بخش سوم‏

 

عوامل اقتصادى و اجتماعى بازسازى‏

استبداد و وابستگى‏

 

 

 30 مرداد 1360 - 20 اوت 1981

 

 اينطور كه خبر داده‏اند، فردا شش و نيم صبح وارد پاريس مى‏شويد. امروز در يك مصاحبه گفتم. زنى شجاع هستى. خطر را پذيرفتى و همراه على  كه بسيار دوست مى‏دارى و دوست مى‏دارم، از ايران بيرون آمدى و اينك بپاريس ميآئى. اين كتاب وصيت نامه‏اى بود خطاب به تو همسرى كه بسيارى تصميم‏ها را سبب شدى كه در تاريخ معاصر، موثر واقع مى‏شوند. از جمله سبب نوشتن اين كتاب شده تشريح و تحليل تجربه يك انقلاب بى مانند است. انقلابى كه در محتوى و شكل يگانه است. اين كتاب نه تنها مى‏تواند براى نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش كار بر اساس يك تجربه مشخص بكار آيد بلكه براى خود ما نيز يك درس و تجربه است كه آينده نزديك و دور را بر پايه‏هاى محكم بنا كنيم. بخواست خدا، فردا تو على و دوستان را مى‏بينم و البته بسيار شاد مى‏شوم اما فراموش نمى‏كنم كه رژيم استبداديان در جنايت، دست وحشى‏ترين جانيان رااز پشت بسته است و ميثاق ما با مردم اينست كه اعتماد اميد و آزادى و امنيت جامع و رشد را به آنها بازگردانيم. باميد پيروزى و به اميد فرداهاى شاد.

      همانطور كه مى‏دانى، انقلاب ما تجربه‏اى است درباره اثر تحول عوامل اقتصادى - اجتماعى بر تحول عوامل سياسى و فرهنگى و بعكس. براى آنها كه انقلاب را تغييرات زير بنايى مى‏شمارند، اين آزمايش بايد بيشتر بكار آيد. در حقيقت با سرعتى بى مانند، مالكيت عوامل توليد، عمومى شد، اما جريان تحول روابط طبقاتى به بازسازى روابط پيشين راه برد. بيان انقلاب به بيان ضد انقلاب و استبداد دينى برگشت و بجاى حاكميت "توده‏هاى ميليونى" حاكميت دولت خودكامه برقرار گشت. تجربه‏هاى ديگر كه پيش از ما واقع شده بودند، نيز به نتايج بهترى نيانجاميده‏اند. در همه جا نظام طبقاتى با رو آمدن قشرهاى تازه نفس و پويا، تجديد و تحكيم شده است.

      از اينرو اين كتاب و بخصوص اين بخش از آن مى‏بايد با مطالعه اين تجربه، چرائى اين تحول ناميمون را توضيح بدهد. بدينقرار دو فصلى كه در اين بخش مى‏خوانى بسيار مهمند و همه كوشش خويش را بكار مى‏برم تا جايى كه ممكن است تحليل‏ها روشن و توضيح‏ها كافى بمقصود گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول‏

 

 عوامل اقتصادى بازسازى استبداد وابسته‏

 

 

 در اين فصل از ساخت بودجه و تحول آن، از محاصره اقتصادى و چگونگى سرمايه گذاريها، گرايش فعاليتها به بخش تجارت و اثرات ادامه و تشديد وابستگى‏هاى اقتصادى بر توقف توليد، گرانى، بيكارى و فرار مغزها و بن بست‏هاى ناشى از اينها بحث مى‏كنم:

 

 بودجه و تاثير تحول آن بر اقتصاد كشور

 

      مى‏دانى كه درباره بودجه در رژيم شاه، بسيار مطالعه كرده‏ام و بر اساس اين مطالعه روشن ساختم كه نيروى محركه وابستگى و رشد از رشد ماندگى همين بودجه است. اين تحقيق كه قسمتى از آن فصل اول كتاب نفت و سلطه را تشكيل مى‏دهد، مرا به اين نتيجه رهنمون شد كه رژيم شاه در بن بست اقتصادى است و از پاى در مى‏آيد.

      ساز و كار عمل اين بودجه در مجموع اقتصاد كشور را بدينسان بدست آوردم كه با در نظر گرفتن بافت بودجه ايران، اين بودجه قدرت خريدى دست كم دو برابر تا دو برابر و نيم خود ايجاد مى‏كند. براى جذب اين قدرت خريد، توليد داخلى وجود ندارد. حق آنست كه هزينه‏هاى بودجه توليد مستقل را نيز كاهش مى‏دهد. از سوئى قدرت خريد را در فضاهاى كوچك شهرهاى بزرگ جديد افزايش مى‏دهد و فعاليت‏هاى اقتصادى را در قلمرو واردات توسعه مى‏بخشد، اما در فضاى گسترده روستاها و شهرهاى قديمى فعاليتهاى اقتصادى مستقل كه معروف به "اقتصاد سنتى" هستند را كاهش مى‏دهد و سيل مهاجران را بسوى شهرهايى كه بر محور هزينه‏هاى دولت و واردات، رشد سرطانى مى‏كنند، بر مى‏انگيزد

      تحولى كه بودجه بدينسان بوجود مى‏آورد، سبب مى‏گردد كه قدرت خريد ايجاد شده به فعاليتهاى سوداگرى (زمين بازى، ارز بازى، و بسيارى بازيهاى ديگر) و واردات كالاها و خدمات جذب شود. بدينقرار چون قدرت خريد  از بودجه بزرگ‏تر است، لااقل دو تا دوبرابر و نيم آنست 1 (1 - اينطور به نظر مى‏رسد كه براى سردرآوردن بيشتر بايد كتاب نفت و سلطه را بخوانى )و چون بودجه بنوبه خود از درآمد نفت و مالياتها بزرگتر است - كسر بودجه هر سال رقم بزرگترى را نسبت به سال قبل تشكيل مى‏دهد - نياز به واردات را آنقدر بالا مى‏برد كه به درآمدهاى ارزى بيشتر نياز مى‏افتد. اين درآمد ارزى بيشتر را يا بايد از طريق افزايش توليد نفت و قيمت آن تامين كرد و يا بايد به قرضه گرفتن پناه برد. اين هر دو كار تا حدودى ممكن است. رژيم شاه نيز هر دو كار را مى‏كرد. اگر در داخل كشور فلج اقتصادى را سبب نگردد، افزايش توليد و قيمت نفت و نيز اخذ وام تا وقتى منابع نفتى ته نكشند، تا حدودى ممكن است. در مور كشور ما، اگر در داخل فلج اقتصادى بر نمى‏انگيخت، مى‏شد تا پايان سال 1995 مسيحى، به اين رويه ادامه داد. اما در قلمرو داخلى، داخل كشور ما، بحران هايى را بر مى‏انگيزد كه مهار كردن آنها از حد توانايى دولت بيرون است، همه بحرآنهارا نمى‏توانم در اينجا شرح كنم. در كتابهاى نفت و سلطه و بيانيه جمهورى اسلامى اينكار را كرده‏ام. اما ناگزيرم به پاره‏اى بحرآنهاكه بر مى‏انگيزد اشاره كنم:

 

 - ساختمان اجتماعى پيشين را در هم مى‏ريزد، پيوندهاى پيشين را كه فعاليتهاى گروهها و افراد را تنظيم و مهار مى‏كرد و بنوبه خود موجب ثبات ساختمان اجتماعى مى‏گرديد، پاره مى‏كند. در فضاهاى اجتماعى جديد، فردها و در جستجوى پيوندهاى جديد است. بحران اجتماعى كه از رهگذر متلاشى شدن ساختمان پيشين بوجود مى‏آيد همراه با تحول اقتصادى و تشديد استبداد سياسى، به بحران فرهنگى مى‏انجامد و خود نيز شدت مى‏گيرد.

 

 - با متلاشى شدن ساختمان اجتماعى و اقتصادى "سنتى" نيروى كار عظيمى رها مى‏گردد اين نيروى كار، كار مى‏خواهد و نان مى‏خواهد. با تغيير ساخت و تركيب نيازها، نيازهاى جديدى در او پديدار مى‏شوند. بر بحران بى كارى، بحرانهاى ديگر همچون بحران ناشى از تورم، بحران مسكن، بحران كمبود خدمات شهرى، بحران كمبود كالاها بعلت عدم تكافوى واردات بر غم افزايش دائمى اش و... افزوده مى‏شود. رژيم شاه وقتى درآمد نفت ناگهان چندبرابر شد، پنداشت كه درآمدهايى بمراتب بيشتر از هزينه‏ها بدست آورده است و مى‏تواند، به همه بحرانهاى اقتصادى فائق آيد، اما در عمل معلوم شد كه افزايش درآمدها و در نتيجه هزينه‏هاى دولت تنها بحرآنهارا شدت مى‏بخشد و وضعى پديد مى‏آورد كه تدابير اختناق‏آميز و مسكن‏هاى گوناگون بى اثر مى‏شوند. درحقيقت در سال آخر عمر رژيم شاه، براى تسكين خاطر حقوق بگيران، بر حقوق و دستمزدها افزودند. ناگزير شدند حجم اسكناس را از400 ميليارد ريال به 960 ميليارد ريال افزايش دهند. اما همان ساز و كار، سبب تشديد بحران گشت، قدرت خريد بالا رفت، حجم اسكناس كه يك قرن و نيم طول كشيده بود تا به 400 ميليارد ريال برسد، ظرف چند ماه از دوبرابر بيشتر شد، نياز به واردات براى جلوگيرى از تاثير افزايش قدرت خريد بر افزايش مهار نكردنى قيمتها بسيار زياد شد. گمرك هاگنجايش نمى‏داشتند و ا گر هم گنجايش مى‏داشتند، اقتصاد فاقد تاسيسات و تسهيلات لازم براى حمل و نقل، نگهدارى و توزيع كالاهى وارداتى بود. بدين ترتيب اقتصاد فلج مى‏شد و رژيم را به سقوط مى‏برد.

 - بحران سياسى بر اثر بحرانهاى اقتصادى و پاشيده شدن ساختمان اجتماعى، مهار نكردنى مى‏شد. در حقيقت جامعه در بحران عمومى و تحت فشار بدترين استبدادها، سرانجام به نقطه‏اى مى‏رسيد كه در آن، قبول خطر براى تغيير نظام سياسى، منطقى جلوه مى‏كرد. هراندازه بحرآنهاشديدتر مى‏شدند، ناگزير رژيم شاه به روشهايى كه همين بحرآنهارا برانگيخته بودند بيشتر متكى مى‏شد. همانند الكليك كه به الكل بيشتر پناه مى‏برد، شاه نيز به روشهاى اختناقى روى مى‏آورد و به مسكن‏ها بيشتر پناه مى‏برد و همين امر بر شدت بحرآنها مى‏افزود. زمينه بى اعتبارى روشنفكرتاريا در دوران پهلوى فراهم شد اما در سالهاى آخر عمر رژيم، افراد اين قشر را از نظر جامعه الگوهاى فساد تمام عيار شده بودند و همين امر رشته‏هاى پيوند رژيم و جامعه را از لحاظ رهبرى شونده بكلى بريده بود. توضيح آنكه فرعون و ساحران او در نظر جامعه دشمن تلقى مى‏شدند و نه تنها بمثابه رهبرى بخشى از جامعه نيز تلقى نمى‏شدند، بلكه فسادى تلقى مى‏شدند كه مى‏بايد از ريشه كنده شوند، در "بيان طبقاتى" حتى طبقه‏اى كه رژيم ايجاد شده و ايجاد كننده آن بود، نيز دورانداخته مى‏شد.

 قشرهاى بالايى جامعه جديد نيز رهبرى سياسى حاكم را نفى مى‏كردند، برخوردهاى شديد در درون دستگاه حاكم سبب مى‏شدند كه از كارآيى آن در برابر موج‏هاى سياسى كه از پس يكديگر بر مى‏خواستند، كاهش بپذيرد. پيش از سقوط رژيم از راه تحليل به اين حقايق دست يافتم و تضادهاى درون دستگاه را پيدا كردم. وقتى بعد از انقلاب، به بررسى وضعيت دستگاه، بخصوص رهبرى آن پرداختم، معلوم شد، شدت برخوردها بكلى فلج كننده بوده است.

 بعنوان نمونه بد نيست اين داستان را نقل كنم تا بدانى كه جنگ اقتصادى بصورت "تدابير" اقتصادى كه اخذ مى‏شوند و به اجرا گذاشته مى‏شوند، طرفين جنگ را از پا در مى‏آورد. اما داستان: در رهبرى ميان دو جناح برخورد شديد وجود مى‏داشته است. گروه هويدا و گروه مخالفان هويدا. هويدا در گروه خود اقتصاد دانهاى كاردان نداشته است.در نتيجه امور اقتصادى در دست گروه مخالف او مى‏بوده است.البته شاه براى خاطر جمع شدن مقام‏هاى حساس را ميان رقيبان تقسم مى‏كرد - مرضى كه آقاى خمينى نيز دارد - گروه مخالف براى راندن هويدا، بر آن مى‏شوند تا از راه سازوكارهايى كه شرح كردم، بحران‏ها را شديد سازند، فكر مى‏كرده‏اند، بعد از رفتن هويدا به مهار كردن  بحران‏ها موفق مى‏شوند. اما بحران با رفتن هويدا بر شدت خويش مى‏افزايد، و هويدا و رقيبان او همه را با هم مى‏برد. در حقيقت آنها همان غفلتى راكردند كه اينك آقاى خمينى مى‏كند، آنها نيز ندانستند بردن هويدا از راه شدت بخشيدن به بحرآنها بعلت تزلزل سياسى كه ايجاد مى‏كند، خود از عوامل تشديد بحران‏ها مى‏گردد. و نيز نمى‏دانستند كه شدت جريان وابستگى باقتصاد مسلط جهانى از يك سو و شدت جريان تخريب ساختمان اجتماعى - سياسى جامعه از سوى ديگر، سبب بروز بحرآنهامى شوند و تشديد بحرآنهامثل ايجاد سيل مى‏ماند و بعد از ايجاد، مهار كردن آن ممكن نمى‏شود.

      اما تنها تضادها از راه تشديد بحران اقتصادى تجلى نمى‏كردند، در تمامى دستگاه يعنى در درون ارتش، در درون ساواك، در دستگاه ادارى، در دستگاه اقتصادى تضادها از راه برخوردهاى گوناگون ميان جناح بنديهاى فراوان كه پديد آمده بودند، بروز مى‏كردند. مقابله عمومى جامعه با دستگاه حاكم و برخوردهاى درونى، دستگاه را فلج مى‏ساخت و بحران ايدئولوژيك و بحران بزرگ‏تر از آن يعنى بحران فرهنگى، فلج را عمومى و غير قابل علاج مى‏ساخت.

 - ايدئولوژى شاهنشاهى، كه در برنامه "انقلاب سفيد" باجرا درآمده بود1 (1 - ايدئولژى شاهنشاهى را در كتاب Quelle Reuolution Pour L,Iran به تفصيل شرح كرده‏ام) شكست خورده بود. جامعه‏اى كه بر اثر اجراى برنامه "انقلاب سفيد" متلاشى شده بود، در فضاى فرهنگى، هيچ بيان عمومى كه از عهده توضيح وضعيت جديد او برآيد نمى‏ديد. بيان‏ها ى ايدئولوژيك بدلايل بسيار، فرقى با ايدئولوژى شكست خورده، نداشتند. اولا" از توضيح وضعيت جامعه عاجز بودند، ثانيا" از عهده برانگيختن انقلاب ناتوان بودند و ثالثا" نمى‏توانستند نقش فرهنگ عمومى را درك كنند. جامعه جوان شده بود، جامعه جوان را از پيوندهاى پيشين تا حدود زياد رها شده بود، ملاط تازه‏اى مى‏جست، ملاطى كه بتواند جاى پيوندهاى پاره شده را بگيرد، استقرار و ثباتى پديد آورد، منزلتى را نويد بدهد، اميد به افق‏هاى تازه‏اى را برانگيزد. در يك كلام وحدت براى تغيير را پديد آورد. ايدئولوژيها در محك برخورد با بحران‏هاى فزاينده خود گرفتار بحران مى‏شدند و بر شدت بحران مى‏افزودند، رژيم شاه قادر نمى‏شد وضعيت بحرانى را توجيه كند. ايدئولوژى او بكلى توانايى توجيه بحران‏ها و مشكلات روزافزون را از دست داده بود. چرا كه از سويى نمى‏توانست آنچه را كه طى سالها بزرگترين انقلاب تاريخ خوانده بود و ادعا كرده بود با اجرايش ايران را به "دروازه‏هاى تمدن بزرگ" مى‏رساند، اينك برنامه ويرانى كشور بخواند و از سوى ديگر بدون انتقاد از نظام وضعيت توضيح بحرآنهاغير ممكن بود. ايدئولوژى وارداتى ديگر نيز دچار فريب شده بودند. انقلاب سفيد، را نادرست ارزيابى كرده بودند و اينك نمى‏توانستند وضعيت بحرانى را شرح كنند و بطريق اولى نيز نمى‏توانستند سقوط رژيم را كه در برار چشمان "ايدئولوگ"ها انجام مى‏گرفت، ببينند و بيان كنند.

      از بيان سياسى گذشته، فضاى فرهنگى كه رژيم شاه پديد آورده بود نيز اينك بسيار تنگ و تاريك جلوه مى‏كرد. افق‏هاى رفاه مادى و زندگانى "امريكايى" كه دستگاههاى تبليغاتى و تعليماتى و نيز الگوى رشد اقتصادى، تصوير مى‏كردند، براى همه جامعه جوان، واقعيت پيدا نمى‏كرد. براى قشرهاى كوچكى كه باين افق‏ها دست مى‏يافتند، بلحاظ آنكه زندگانى آنها را در رابطه محدودى با "مصنوعات" جديد و از طريق آنها، در رابطه اجتماعى محدودترى خلاصه مى‏كرد، فضاى پوچى و بيهودگى مى‏گشت. رژيم شاه نمى‏دانست كه فرهنگ غرب، با همه اينكه فرهنگ است، جامعيت دارد و بايد به همه نيازهاى انسان متحول پاسخ بگويد، خود بلحاظ گرايش بماديت خشن، دچار بحران‏هاى شديد گشته است. با بخش كوچكى از محصولات صنعتى فرهنگ غرب، نمى‏توان فضاى فرهنگى آنهم براى جامعه‏اى ايجاد كرد كه خود فرهنگى كهن دارد.

      بدينقرارن مجموعه بحرانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى در بحران فرهنگى بيان مى‏شدند. رژيم شاه با قهرها و با نيروهاى محركه‏اى كه در اختيار داشت، با جهتى كه به فعاليت‏هاى اقتصادى مى‏بخشيد، كار خود را به بن بست كشاند. پيش از سقوط رژيم شاه، اين بن بست را در تحليلى عيان كردم و بر اساس اين تحليل، پاسخهاى عمومى را معلوم ساختم. به آن بيان عمومى دست يافتم كه جامعه براى خروج از بحران بدان نياز داشت. اين بيان بايد از زبانى بيرون مى‏آمد كه صدايش به همه جامعه مى‏رسيد و مى‏توانست عامل وحدت و عامل بيان دوران جديد بگردد. گمان نمى‏كنم، تاريخ مرا و بسيارى چون مرا بمناسبت تشخيصى كه داديم و آقاى خمينى را شخصيتى شمرديم كه از عهده اين مهم برمى‏آيد، سرزنش كند. چرا كه در وضعيتى كه كشور در آن بود، انقلاب از اين راه به پيروزى مى‏رسيد. اين پيروزى كامل بود و انقلاب در روش خود، افقى را كه جامعه در پى آن بود، پيشاپيش نشان مى‏داد. اين افق بدلايلى كه در اين كتاب شرح مى كنم، بظاهر بسته شده است، بظاهر مى‏گويم چرا كه اگر درست عمل كنيم و اين استبداد را برداريم، نخستين انقلابى را خواهيم داشت كه ساخت‏هاى اجتماعى استبداد و فرهنگ استبداد هر دو را از ميان برداشته است.

      بارى، رژيم شاه در بن بستى كه با اجراى برنامه هايش بوجود آورده بود، گير افتاد و در امواج انقلاب، غرق شد. اما بحرآنهابر جا ماندند و راه حل مى‏طلبيدند. رهبرى جديد نه چند و چون اين بحران‏ها را مى‏شناخت و نه بيانگر آن بيان عمومى و آن افق جديد بود. چشم‏ها نمى‏ديدند و گوشها سنگين بودند و فريادها رانمى شنيدند. رهبرى جديد بجاى آنكه بحران‏ها را همانطور كه هستند شناسايى كند و دلايل پيدا شدنشان را فهم كند و با جامعه در ميان بگذارد، خود شيوه‏اى در پيش گرفت كه  بر دامنه بحران‏ها افزود. نمى‏دانست و نمى‏خواست بداند، گمان مى‏برد بايد پى در پى امتياز بدهد، بتدريج اين فكر در جامعه القاء شد كه انقلاب يعنى به ناراضى‏ها، امتيازهاى مالى و غير مالى دادن. اين امتيازدادن‏ها، خود قدم انحرافى بسيار مهمى بود كه انقلاب را به راه ضد انقلاب برگرداند و سبب شد كه بودجه با همان تركيب كلى دوران شاه به اجرا درآيد. و بحران‏ها تشديد شوند. اين بحرآنهاپيشاپيش انقلاب را از پاى درآورده‏اند و استبداديان نادان نيز قربانيان آنهايند.. بسيارى قربانى شده‏اند و بقيه نيز منتظر نوبت هستند.

      نخستين بودجه دوران انقلاب، در سازمان برنامه و بودجه توسط گروهى كه آقاى فريدون صراف نيز در آن بود، تهيه شد. آقاى معين فر وزير برنامه و بودجه نيز با قاطعيت شايسته تقديرى در برابر افزايش هزينه‏هاى ادارى و جارى مقاومت مى‏كرد. تهيه كنندگان از اثرات ويرانگر بودجه در ساختى كه داشت آگاه بودند. مى‏خواستند تا جايى كه سياست عمومى امتياز دهى و واقعيتهاى اقتصادى ممكن مى‏گرداند از حجم بودجه ادارى و جارى بكاهند و بر حجم بودجه عمرانى و توليدى بيفزايند. ولى در عمل اجراى بودجه غير از آن شد كه آنان مى‏خواستند.

      از ابتداى انقلاب، مسئله كاهش توليد و افزايش قيمت‏هاى نفت را طرح كردم. غير از اين مسئله، مسائل اقتصادى بسيارى را نيز طرح كردم. از 57 رشته وابستگى سخن بميان آوردم. اما با توجه به اينكه قشرهاى بالايى كه در رژيم سابق از رهگذر رشد اقتصاد مسلط خارجى در كشورما، پديد آمده بودند از نظام بانكى كه آنرا كاملا" در دست داشتند، براى صدور سرمايه‏ها و ايجاد مشكلات اقتصادى استفاده مى‏كردند، بر ضرورت ملى كردن بانكها فراوان اصرار كردم. وابستگى‏هاى نظام بانكى را به نظام بانكى جهانى شرح كردم و روشن ساختم كه نظام بانكى ما جزئى از نظام بانكى سرمايه دارى جهانى مسلط است و توزيع كالا و توسعه بازار و صدور سرمايه‏ها را سازمان مى‏دهد. بنابراين تغيير ساخت بانكى كشور و تغيير مدار آن ضرورت داشت. از آنجا كه نظام بانكى  در داخل كشور كارش انتقال درآمدهاى نفت به "صاحبان امتيازان بود" اينك ضرورت داشت كه سرمايه‏هاى كشور براى افزايش امكانات كار و فعاليت در خدمت زحمتكشان را بسيج كند و جانشين "صاحب امتيازان" در سرمايه گذارى بگردد، طوريكه در عين استقلال اقتصادى و افزايش توليد، مردم محروم كشور از استثمار مضاعف داخلى و خارجى بياسايند. دولت موقت با اين نظرها ابتدا بديده خصومت برخورد مى‏كرد و در سمينار اقتصادى اعضاى اين دولت، نظرهاى اقتصادى مرا، نظر ماركسيستى شمردند كه بر سر او عمامه گذاشته باشند. ديرتر پاره‏اى از اين نظرها به كمك مهندس معين فر كه عضو دولت موقت بود و آقاى مهندس سحابى، عملى گرديدند.

      با اصرار تمام براى انجام برنامه استقلال كه در بيانيه جمهورى اسلامى به تفصيل شرح كرده‏ام برآمدم. در يك مورد موفقيت ما مسلم شد و آن افزايش قيمت‏هاى نفت بود. در اين باره نيز آقاى مهندس معين فر، زحمت بسيار كشيد. اعتبار عظيم انقلاب اسلامى ما تا آنجا بود كه ما موفق شديم سياست كاهش توليد و افزايش قيمت را سياست عمومى اوپك بگردانيم. قيمت‏هاى نفت بدين ترتيب افزايش يافتند و قيمت تك محموله گاه به سه برابر و نيم سابق مى‏رسيد. يكى ديگر از زيانهاى گروگانگيرى و جنگى ك بدنبال آورد، اين بود كه با سقوط اعتبار انقلاب و محاصره اقتصادى و كاهش  خريد نفت ايران، برخى از كشورهاى نفت خيز، بخصوص عربستان سعودى بهانه پيدا كردند و با افزايش قيمت‏ها مخالفت ورزيدند. اين كشورها به همان سياست سنتى كشورهاى سلطه گر بازگشتند: افزايش توليد و كاهش  قيمت. با وجود اين اگر جنگ را عراق بر ضد ايران شروع نمى‏كرد، صدورد 2/1 تا 5/1 ميليون بشكه در روز، كفاف نيازهاى ارزى ما را مى‏داد. اين يكى از افتخارات و خدمات بزرگ ما به ميهن خويش است. ما با اينكار عمر چاه‏هاى نفت را دست كم چهار برابر مى‏كرديم و اگر در داخل كشور نيز، بجاى برانگيختن اختلافها و تضادها و برخوردها و.... كارمايه عظيمى را كه انقلاب رها كرده بود و ميل بسيار به ابتكار را متوجه توليد مى‏ساختيم، موفق مى‏شديم بندهاى وابستگى را از دست و پاى خويش باز كنيم و از پيشروى اقتصاد مسلط در كشور خويش و پيش خور شدن ثروتهاى كشور جلوگيرى كنيم. اما افسوس...

 

 1- راه حلهاى اقتصادى پيشنهادى و كارهايى كه به انجام برديم‏

 

      راه حل‏هاى اقتصادى كه در بيانيه جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد مى‏كرديم، بر اساس مشخصات اقتصاد زير سلطه ايران پيدا شده بودند. اين راه حل‏ها در مرتبه اول استقلال اقتصادى و در مرتبه دوم زمينه اقتصادى جامعه توحيدى را از راه بسط آزاديهاى زحمتكشان، فراهم مى‏آوردند. خطوط اصلى اين راه حل‏ها عبارت بودند از:

 الف- در زمينه تغيير بنيادى روابط اقتصادى با اقتصاد مسلط خارجى:

 - خلع يد كامل سلطه گر خارجى از منابع كشور بخصوص نفت.

 - ايجاد اقتصاد با محور داخلى‏

 - انطباق توليد و مصرف با فرهنگ و طبيعت ايران‏

 -تبديل ديناميك نابرابرى به ديناميك برابرى‏

 - قطع رشته‏هاى وابستگى به اقتصاد مسلط خارجى‏

 -ايجاد رابطه ميان رشته‏هاى توليد با منابع و مواد موجود در كشور

 - تغيير ساخت بودجه دولتى و تبديل آن به نيروى محركه رشد اقتصاد مستقل كشور

 - استقلال پولى از راه مستقل كردن نظام بانكى از نظام بانكى امريكا براى تبديل آن به ابزار سرمايه گذاريها بقصد رشد مستقل‏

 - ملى كردن بازرگانى خارجى بقصد در دست گرفتن يكى از اساسى‏ترين اجزاء اقتصاد كشور بقصد تغيير ساخت آن و مناسب كردن آن با برنامه رشد اقتصاد ملى مستقل‏

 - از بين بردن هزينه هايى كه كشور را به قرضه‏هاى خارجى نيازمند مى‏ساخت‏

 - تغيير ساخت سرمايه گذاريها كه بر اساس واردات انجام مى‏گرفتند.

 - تبديل اقتصاد ايران به جزء مكمل اقتصاد هاييكه زمينه فرهنگيشان با زمينه فرهنگى ما يكى است. بقصد ايجاد حوزه بزرگ اقتصادى كه قادر به دفاع از استقلال اقتصادى كشورهاى عضو حوزه باشد. حوزه فرهنگى ما از هند تا شمال افريقا مى‏باشد.

 ب - در زمينه اقتصاد داخلى‏

 - افزايش عمر منابع نفتى و ادغام نفت در اقتصاد ملى و توسعه صنايع پتروشيمى، صنايعى كه در درجه اول براى اقتصاد ملى، توليد كنند.

 - تقليل واردات و افزايش صادرات طوريكه به تدريج تعادل پرداختهاى خارجى كشورها از اين راه برقرار گردد.

 - ايجاد رابطه اكمال متقابل ميان بخش‏هاى اقتصادى و در داخل هر يك از بخش‏هاى صنعتى و كشاورزى.

 - با عبرت گرفتن از شكست رشد اقتصادى بدون رشد كشاورزى، بايد رشد كشاورزى را اساس رشد اقتصاد تلقى كنيم و موانع رشد كشاورى را از پيش پا برداريم و اسباب رشد را در اختيار كشاورزان بگذاريم.

 - تغيير در ساخت بخش خدمات بسود تعليم و تربيت و بهداشت و كاهش هزينه‏هاى ديوان سالارى‏

 - تغيير تركيب بودجه در جهت كاهش هزينه‏هاى ادارى و افزايش هزينه‏هاى سرمايه گذارى‏

 - تغيير ساخت توزيع درآمدها در جامعه در جهت افزايش درآمد مستضعفان طوريكه هم افزايش قدرت خريد متوجه توليد داخلى بگردد و هم زحمتكشان بتوانند پس انداز كنند.

 - تبديل نظام بانكى به دستگاهى كه پس اندازها را به سرمايه گذاريهاى توليدى تبديل مى‏كند و جانشين سرمايه گذاريهاى خصوصى مى‏گرداند.

 - جدا كردن حساب سرمايه از حساب توليد و تفويض اداره توليد به توليد كنندگان‏

 - با تدابير بالا به دو مقصود مى‏توان دست يافت:

 اول: اقتصاد ملى مستقل و توليد ملى متنوع مى‏گردد.

 دوم: امكانات اقتصادى فعاليت انسان در دسترس عموم مردم قرار مى‏گيرد. ديگر انسان وسيله "رشد اقتصادى" نمى‏شود، بلكه غايت رشد اقتصادى مى‏گردد. هر انسانى مالك بر كار خويش مى‏شود و كشور اختيار منابع خود را بدست مى‏آورد و وسيله اقتصاد مسلط دوشيده نمى‏شود.

 - بدست آوردن اندازه‏هاى مناسب در سرمايه گذاريها طوريكه  به رشد فنى دست بيابيم و از اين نظر به استقلال برسيم.

 - تغيير الگوى مصرف. بطوريكه انسان آزادى خويش را بدست بياورد و كشور بتواند سرمايه‏هاى لازم را براى ايجاد امكانات رشد مستقل بدست آورد.

 - كاهش هزينه‏هاى نظامى و افزايش كارآئى فنى آن و رها كردن بودجه عظيمى كه صرف خريدهاى نظامى مى‏گرديد.

 - عدم تمركز هزينه‏هاى دولتى در چند شهر دلال كه رشد سرطانى مى‏كردند و مى‏كنند، بسود روستاها و شهرهاى كوچك ، بقصد برقرارى عدالت اقتصادى و افزايش قدرت خريدى كه سبب افزايش توليد داخلى مى‏گشت.

 - عدم تمركز هزينه‏هاى دولتى بسود استان هايى كه چون از مراكز مصرف دور بوده‏اند، از رشد نيز محروم مانده‏اند. طوريكه هر منطقه متناسب با منابع و استعدادهاى خود، جاى خود را در مجموعه اقتصاد ملى پيدا كند.

 - از بين بردن انواع بورس بازيها، بخصوص بورس زمين، بورس ارز و اين همه براى رسيدن به اين نتيجه اقتصادى روشن:

      اقتصاد كنونى ما با پيش فروش كردن منابع نفتى و منابع ثروت ديگر، حيات اقتصادى كشور را به حداكثر 30 تا 40 سال (مدتى كه در آن ذخائر نفتى در صورت ادامه رژيم اقتصادى دوران شاه، بپايان مى‏رسند) محدود مى‏سازد و از پيش آينده فعاليت اقتصادى را متعين مى‏سازد، اما با اين تدابير، اقتصاد تحولى مى‏كند كه آينده حيات اقتصادى كشور را نجات مى‏دهد و دامنه امكانات را وسعت مى‏بخشد و به آزاديهاى انسانى مى‏افزايد.

      اين فهرست مختصر و بدون توضيح را در بيانيه جمهورى اسلامى  شرح كرده‏ام و اگر در اينجا آوردم براى اينكه، با شرح كارهايى كه كرديم و كارهايى كه نتوانستيم بكنيم بهتر متوجه بشوى چه مى‏خواستيم بكنيم.

 ج- كارهايى كه به انجام برديم:

 همانطور كه مى‏دانى با ورود به ايران در دانشگاه صنعتى به تشريح برنامه جامع بازسازى ايران پرداختم. در آنوقت تدابير بالا همراه تدابيرى كه در زمينه‏هاى سياسى و فرهنگى و روابط اجتماعى بايد باجرا در مى‏آمدند را يك بيك شرح كردم و بخصوص درباره ضرورت ملى كردن بانكها و كاهش توليد نفت و استقلال بانكى و تغيير تركيب بودجه كشور، اصرار ورزيدم. هنوز 22 بهمن فرا نرسيده بود و جانبداران "ميانه روى" مرا متهم كردند كه با اين حرف‏ها انقلاب را بخطر مى‏اندازم، اين حرفها سبب مى‏شوند سرمايه داران و قدرتهاى خارجى تصميم به استقامت بگيرند و با يك خونريزى وحشتناك فاتحه انقلاب را بخوانند. اماگروه ما بر اين باور بود كه اگر هم اكنون برنامه هايى كه بايد باجرا درآيند تا ايران مستقل شود و جامعه بسوى جامعه توحيدى ميل كند، با مردم درميان گذاشته نشوند، كار به دست كسانى مى‏افتد كه همان اقتصاد رژيم پيشين را با اصلاحاتى حفظ خواهند كرد. در نتيجه نه تنها سلطه اقتصادى بر اقتصاد كشور برجا مى‏ماند، بلكه فرصت كاستن از محروميت‏هاى شماره نا كردنى مستضعفان كشور نيز از دست مى‏رود. كار ما به كارگران و قشرهاى پائين جامعه شهرى و دهقانان آگاهى مى‏دهد كه بر توقعات خويش بيفزايند و بدانند كه آزادى و استقلال بسود آنها و به زيان قشرهايى است كه موجوديت خود را از وابستگى و استبداد دارند.

      بعدها با ابتكار آقاى صراف وگروهى از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه و به دعوت آقاى معين‏فر، در جلسات بحث چندى شركت كردم و اين مباحثات به همكاريهاى بسيار سودمندى انجاميدند. جلسات ديگرى در دفتر كار آقاى دكتر سحابى با حدود 30 تن از اقتصاددانان براى تجديد سازمان نظام بانكى و سياست پولى و مالى تشكيل مى‏داديم كه به نتيجه رسيد و قرار بود كه حاصل بحث‏ها در كتابى منتشر گردد اما...

      در بانك مركزى نيز در مجالس سخنرانى و بحث شركت كردم و بتدريج يك گروه نسبتا" بزرگ و منسجم از اقتصاد دانان بوجود آمد كه در جنگ اقتصادى كه از طريق محاصره اقتصادى به كشور ما تحميل شد، كارآئى شگرفت خويش را نشان داد.

      بهر رو روزى آقاى معين فر، وزير برنامه و بودجه به من تلفن كرد و گفت امروز قانون مديريت دولتى بانكها را به شوراى انقلاب مى‏آوريم. در آنجا شما پيشنهاد ملى كردن بانكها را بكنيد ما هم به موافقت صحبت مى‏كنيم و به تصويب مى‏رسانيم. از اين زمان او و آقاى مهندس سحابى و من، بدون اينكه از يك برنامه جامع حرف بزنيم و سوءظن‏ها را برانگيزيم، در مدتى بسيار كوتاه تغييراتى اساسى در نظام اقتصادى را از تصويب شوراى انقلاب گذرانديم كه در جهان بكلى بى سابقه بود.

      كار همانطور كه با آقاى مهندس معين فر قرار گذاشته بوديم، انجام گرفت، و شوراى انقلاب به ملى كردن بانكها راى داد. در همان جلسه پيشنهاد ملى كردن شركتهاى بيمه را نيز كردم، كه چند روز بعد به تصويب رسيد.

      اماكار اقتصاد براه نمى‏افتاد اگر تكليف مالكيت صنعتى و زمين معلوم نمى‏شد. اينست كه وقتى دولت آقاى مهندس بازرگان لايحه مالكيت صنعتى را به شوراى انقلاب آورد بهمان ترتيب كه درباره بانكها عمل كرده بوديم، تغييراتى در اين لايحه داديم و قرار شد آقايان مهندس سحابى و احمدزاده وزير صنايع و من، فهرست صنايعى را كه به اين يا آن دليل بايد ملى مى‏گرديدند، تهيه كنيم. اين فهرست تهيه و به تصويب رسيد و در نتيجه 80 درصد صنايع بزرگ ملى شد. حالا ديكر، هم مى‏توانستيم مانع از آن گرديم كه اعتبارات عظيم را از بانكها بنام صنايع بگيرند و بخارجه منتقل كنند، هم مى‏توانستيم اسباب استقلال صنعتى كشور را فراهم آوريم و هم تجربه تازه و بديعى را به اجرا بگذاريم.

 پيشنهاد كردم كه سرمايه واحدهاى صنعتى متعلق به دولت باقى بماند و مديريت سرمايه نيز با دولت باشد، اما اداره توليد در عهده توليد كنندگان قرار بگيرد. در اين باره توفيق يار نشد. مى‏گفتند اين نظريه ماوراء چپ است. اما در حقيقت آزادى بمعناى درست كلمه همين بود و همانطور كه گردش امور نشان داد اگر اين ملى كردن‏ها با اداره توليد از سوى توليدكنندگان همراه نمى‏شدند، مى‏توانستند اسباب بدترين استبدادها را بزيان زحمتكشان بوجود بياورند. كمى بعد در اين باره بيشتر برايت توضيح خواهم داد.

 - كار سوم ما همانطور كه شرح كردم، كاهش توليد نفت و افزايش قيمت آن بود.

 - كار چهارم، كوشش در تغيير تركيب بودجه و كاهش هزينه‏هاى ادارى و افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى بود.

 - كار پنجم كاهش ميزان واردات بود كه اگر درست بيادم مانده باشد در سال اول انقلاب به نصف كاهش پيداكرد. در عين حال تركيب آن به سود افزايش واردات كالاهاى سرمايه‏اى و مواد خام و واسطه تغيير كرد.

 - كار ششم كه با جديت آقاى مهندس كتيرايى انجام گرفت ملى كردن زمينهاى شهرى بود. اينكار بايد اتخاذ يك سياست عقلانى را درباره توسعه شهرى ممكن مى‏گرداند و به غارت مردم محروم توسط قشرهاى بالا از راه توسعه سرطانى شهرها و بورس بازى  كه نتيجه آن بود، پايان مى‏بخشيد.

 - كار هفتم مجانى كردن آب و برق براى محرومان شهرى و روستايى بود. اينكار به اصرار آقاى خمينى انجام گرفت.

 - كار هشتم ما، افزايش قيمت‏هاى محصولات كشاورزى براى افزايش درآمد دهقانان و كاهش فاصله درآمد ميان شهرنشينان و روستانشينان و تشويق توليد فرآورده هايى بود كه كشور را از واردات بى نياز مى‏ساخت.

 - كار نهم ما، حذف خريدهاى سلاح بود كه بخش مهمى از واردات ما را تشكيل مى‏دادند.

 - كار دهم ما، تغيير الگوى مصرف بخصوص در بخش دولتى بود كه نياز كشور را بخارجه بطور جدى كم مى‏كرد.

 - كار يازدهم ما افزايش حقوق حقوق بگيران جزء و كاهش حقوق‏هاى بالا بود. در مرتبه اول نسبت پايين‏ترين حقوق را به بالاترين حقوق تا يك به پنج كاهش داديم. در مرتبه دومى تفاوت از اين نيز كمتر شد. از اينجهت شايد بهترين نمونه در ميان همه كشورها شده باشيم.

 - كار دوازهم ما، توزيع عادلانه‏تر بودجه عمرانى ميان استان‏هاى مختلف كشور بود. اصرار داشتيم در استانهاى محروم‏تر، بودجه بيشترى صرف شود اما علاوه بر فقدان مهندس و كارگر خبره و تكنسين و مواد اوليه و... عامل سياسى نيز بعنوان مانع سر بر مى‏افراشت. در قسمت دوم به شرح اين عامل باز مى‏گردم‏

 - كار سيزدهم افزايش حداقل دستمزدهاى كارگران به بيشتر از سه برابر بود. اينكار به ابتكار آقاى داريوش فروهر وزير كار وقت انجام گرفت‏

 - اما كار چهاردهم، يعنى ملى كردن بازرگانى خارجى ديرتر و به ترتيبى كه شرح مى‏دهم، انجام گرفت:

      در مجلس خبرگان آقاى شيخ على تهرانى و من در كميسيون اقتصادى بوديم. اصول قانون اساسى را بر اساس برنامه‏اى كه شرح كردم تنظيم كرديم. تمامى آن اصول بصورتى كه كميسيون تصويب كرده بود به تصويب مجلس خبرگان نرسيد. آما آنچه به تصويب رسيد اجراى برنامه استقلال اقتصادى و رفتن به سوى اقتصاد توحيدى را ممكن مى‏ساخت. از جمله اصولى كه به تصويب رسيدند، يكى ملى كردن بازرگانى خارجى بود. پس از تصويب قانون اساسى و انتخاب من به رياست جمهورى آقاى رضا صدر وزير بازرگانى به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجراى اصل ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب برساند.

      قانون تنظيم شد، چند جلسه به بررسى آن اختصاص داديم و طرح قانونى در شوراى انقلاب به تصويب رسيد و قرار شد ظرف يكسال يعنى تا پايان سال 1359 به اجرا درآيد. در اين قانون ما تنها برآن نشديم كه بازرگانى خارجى را در دست دولت قرار دهيم، بلكه برآن شديم كه واسطه‏ها را حذف كنيم طوريكه كالا از انبار تحويل فروشنده جزء بگردد و مصرف كننده كالا را به قيمتى كه وارد مى‏شود بخرد. مى‏دانى كه بعلت وجود چند دست، قيمت كالا بطور متوسط دو برابر قيمتى است كه وارد مى‏شود و گاه به سه و چهار و پنج برابر مى‏رسد.

      در عين حال از خطر تمركز همه قدرتها در دست دولت نيز مى‏ترسيديم كه سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور كه در تجربه كشورهاى ديگر ديده بوديم، بتدريج قشرهاى صاحب امتيازان را بوجود آورد. براى كشورى مثل كشور ما كه توليد داخليش ناچيز است و چرخهاى اقتصادش بر محور واردات مى‏چرخند، تمركز همه قدرتهاى اقتصادى و سياسى و نظامى و ايدئولوژيك و تبليغاتى، بغايت خطرناك است زيرا به سرعت به رژيم استبدادى زير سلطه مى‏انجامد. از اينرو بنا بر قانون بايد هر يك از اصناف فروشنده هياتى را انتخاب مى‏كردند و اين هيات‏ها در وارد كردن و توزيع كالاهاى ميان فروشندگان صنف خود شركت مى‏جستند.

      با پيش آمدن گروگانگيرى، مسئوليت وزارت دارايى بر عهده من قرار گرفت. شرح كارهايى را كه در زمينه جنگ اقتصادى بانجام برديم را بعد مى‏دهم. در اينجا مى‏خواهم برايت شرح بدهم وقتى يك گروه هم آهنگ وجود داشته باشد و بداند چه مى‏خواهد بكند، چه كارهاى عظيم كه از آنها ساخته نمى‏شوند.

      در وزارت دارايى كار پانزدهم را بانجام برديم. ابتدا آقاى فريدون صراف را به معاونت وزارت دارايى و به مسئوليت امور بانكى گماردم و با تصويب شوراى انقلاب آقاى على رضا نوبرى را به رياست بانك مركزى منصوب كردم و بعد ايندو باتفاق جمعى از اقتصاددانان چهار كار زير را انجام دادند:

 اول- تهيه طرح ادغام بانكها و تجديد سازمان آنها بنحوى كه فعاليتشان باهدف سياست اقتصادى ما متناسب گردد و براى نگهدارى پول در مناطق و سرمايه گذارى در مناطق، بانكهاى استانى مستقل تاسيس كرديم.

 دوم - تهيه طرح حذف بهره بانكى و بنابراين طرح كه به تصويب رسيد و به اجرا گذاشته شد:

 - قرضه‏هاى دهقانان به نظام بانكى بخشيده شدند.

 - بهره وام‏هاى كشاورزى حذف و نيز هزينه‏هاى بانكى اين وام‏ها به حداقل رسيدند.

 - وام مسكن تا 400 هزار تومان با 4 درصد هزينه بانكى پرداخت مى‏شد و مانده بهره‏هاى بانكى وام هايى كه در سالهاى پيش از انقلاب داده شده بودند از اول سال 1359 حذف شد.

 - بهره وام‏هاى كوچك صنعتى حذف شد و هزينه اين وام‏ها در سطح حداقل تعيين شد.

 در نظام پولى ايران، اين اول بار بود كه چنين تغييرهاى مهم بسود زحمتكشان بعمل مى‏آمد.

 سوم- تغيير ساخت اعتبارات. در طرح جديد، ما به پس انداز كنندگان پاداشى برابر 5/8 درصد مى‏پرداختيم. بنا براين بود كه نظام بانكى پس اندازها را به سرمايه گذارى بدل سازد. شرح بيشتر را در اين باره بعد خواهم داد.

 چهارم- انتخاب مديرانى كه با همآهنگى با يكديگر بايد نه تنها بانكها را كه نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، از سقوط نجات مى‏دادند بلكه سياست پولى و مالى را با هماهنگى باجرا در مى‏آورند.

      روزى كه آقاى نوبرى به بانك مركزى رفت، در خزانه بانك اسكناس نبود. همه از سقوط اقتصادى مى‏ترسيدند. وضعيت بانكها در منتهاى پريشانى بود. به دعوت من كارمندان بانك‏ها در ورزشگاه جمع شدند و برايشان به تفصيل صحبت كردم. مديران كاردان با همه مشكلاتى كه داشتند با همكارى كارمندان جوان به تلاش برخاستند و با سرعت دستگاه بانكى را بكار انداختند. اما...

      وقتى به رياست جمهورى انتخاب شدم، كار شانزدهم يعنى قانون اصلاحات ارضى بسود دهقانان و توسعه كشاورزى را به تصويب رسانديم. آقاى رضا اصفهانى معاون وزارت كشاورزى قانونى براى اين منظور تهيه كرده بود. يكبار نزد من آمد و گفت كميسيون كشاورزى شوراى انقلاب قانون را تصويب نمى‏كند. از من خواست از طرح او حمايت كنم. دو نوبت در كميسيون حاضر شدم تا بالاخره طرح تصويب شد. اين قانون، قانون كاملى نبود و اشكالات متعددى داشت و از جمله شرائط متفاوت نقاط مختلف كشور و ضرورتهاى توليد در كوتاه مدت در آن ملحوظ نشده بودند. اما همانطور كه مى‏دانى در مرحله اجرا، اين قانون ناقص نيز وسيله قدرت‏طلبى نهادها و كسانى شد كه بعدا" قدرت را به زور تحصيل كردند و هر طور كه دلشان خواست به اجراى اين قانون پرداختند و وضعيتى در بخش كشاورزى بوجود آورده‏اند كه اينك شاهد آن هستى و يكبار ديگر مى‏بينى كه چگونه بدون آزادى، هر نوع اقدامى نتيجه عكس مى‏دهد و وسيله اعمال استبداد بيشتر از طرف زورمنداران مى‏شود.

      وقتى اين قوانين و تدابير به تصويب مى‏رسيدند و به اجرا در مى آمدند، مورد اين تهمت قرار گرفتم كه به "مالكيت خصوصى" باور ندارم. شكايت‏هاى بسيارى به آقاى خمينى كردند و او يك نوبت گفت: ما داريم از ترس كمونيسم، كمونيست  مى‏شويم. با وجود اين، روحانيان عضو شوراى انقلاب، به اين گونه قوانين راى مى‏دادند. در مرحله تساوى‏طلبى اقتصادى بودند. هنوز زمان ليبراليسم اقتصادى و استبداد سياسى نرسيده بود.

 اما انگيزه اول ما، فراهم آوردن اسباب استقلال اقتصادى و بعد فراهم آوردن شرائط اجراى برنامه براى دست يابى به اقتصاد توحيدى بود. جامعه‏اى كه در آن زحمتكشان آزاد مى‏شوند يعنى مسئول و مختار و فعال و خلاق مى‏شوند. بهر رو تاثير كارهايى كه بانجام رسيدند و كار توضيحى هزاران جوان دانشجو در ميان كارگران و دهقانان سبب آگاهى روزافزون آنها مى‏شد.اما همين امر موجب مى‏شد گروههايى كه موجوديتشان را در خطر مى‏ديدند، از چپ و راست بجان ما بيفتند، بايد بدانى كه ما به مرحله حساسى رسيده بوديم.كارهايى كه شرح كردم، اگر دنباله پيدا نمى‏كردند، مى‏توانستند استبدادى مهلك‏تر و وابستگى‏هاى بيشترى را سبب بگردند. اما بر سر دوراهى بوديم. يك راه به استقلال و توسعه آزاديها مى‏رفت و يك راه به استبداد زير سلطه برنگى جديد مى‏انجاميد. در حقيقت اگر ما وابستگى‏ها را از ميان نمى‏برديم و اگر زحمتكشان را بر اداره توليد راه نمى‏داديم، تمركز همه امكانات و اختيارات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و ايدئولوژيكى سبب بدترين استبدادها مى‏گشت. استبدادى كه براى ادامه حيات خويش به سراغ سلطه گر جهانى مى‏رفت و تابعيت او را مى‏پذيرفت.

      اين بود كه ما نسبت به آزاديها بسيار حساس بوديم. آزادى بمعنى تفويض حق شركت در اداره امور جامعه و در توليد به زحمتكشان، شناختن حق ابتكار و عهده دار شدن مسئوليت از سوى آنها بود. با توجه به تغييراتى كه انجام گرفته بودند، روشن مى‏شد كه بسط آزاديها ضرورت رشد زحمتكشان است.

      اما چپ وابسته كه هموراه توقعات سياسى حاميان خارجى خود را بر منافع واقعى زحمتكشان ترجيح مى‏داد و مى‏دهد، دست در دست ملاتاريا و قشرهاى اجتماعى كه حاكميت و حتى موجوديت اجتماعى خويش را در خطر مى‏ديدند، از راه عمليات سياسى و تبليغات بتلاش برخاستند و مانع اجراى برنامه استقلال و آزادى شدند.

      حزب توده و همدستان و گروه‏هاى چپ ديگرى كه گناه بزرگشان نادانى هم در قلمرو ايدئولوژى و هم شناخت واقعيت‏هاى اجتماعى است، مسئله‏آموز راست ارتجاعى مى‏شدند و باو مى‏آموختند چگونه عمل كند تا در نظر زحمتكشان دوست را بيگانه جلوه دهد. از اين زمان بود كه نخست اين "تز" را طرح كردند كه رئيس جمهورى بناپارت ايران است و چون اصرار مرا در دفاع از آزاديها ديدند ليبرالم عنوان دادند!!

      از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهايش، با تصويب و اجراى اين قوانين، ديگر زمنيه عملى برايش نمى‏ماند و از لحاظ ملاتاريا حاكميت سياسى زحمتكشان، امكان استقرار استبدادش رااز ميان مى‏برد. از اينرو هر دو گروه بر آزادى حمله آوردند و فغان برافراشتند كه همه طرفداران آزادى از يك قماش هستند، همه ليبرال هستند. تبليغات چپ وابسته در ميان زحمتكشان اين بود كه رئيس جمهورى ليبرال و طرفدار خانها و سرمايه دارهاست. با بانحصار درآوردن تبليغات گمان مى‏كردند مى‏توانند سفيد را سياه جلوه دهند. كلمه‏اى از كارهاى عظيمى كه در مدتى چنان كوتاه بانجام برديم حرف نمى‏زدند تنها مى‏گفتند چون طرفدار آزاديهاست، پس ليبرال است و چون ليبرال است پس طرفدار سرمايه دارهاست. نمى‏گفتند كه چون نزديك به تمام اختيار تاسيسات اقتصادى را از دست سرمايه داران وابسته بيرون آورده‏اند، اينك بدنبال بسط آزاديها هستند تا شما مردم زحمت كش حاكم بر سرنوشت خويش بگرديد.

     تبليغاتشان بى تأثير نبود، بعنوان نمونه تأثير اين تبليغات، گفتگو با تنى چند از نمايندگان مجلس را برايت مى‏آورم: اين نمايندگان مى‏گفتند اگر شما با صراحت جانب مستضعفان را بگيريد ما از شما طرفدارى مى‏كنيم. پرسيدم بيانيه جمهورى اسلامى را خوانده‏ايد؟ گفتند خير. پرسيدم خبر داريد كه ما اين 16 كار را كرده‏ايم؟ گفتند خير. پرسيدم با اينكارها آزاديها بسود چه قشرهايى تمام مى‏شود؟ گفتند مستضعفان. اما آيا اين آزاديها، شامل آزادى سرمايه نيز مى‏شود؟ پرسيدم اگر آزاديها بمعنايى كه از آن به دست دادم برقرار شوند، اين سرمايه‏ها چگونه مى‏توانند پديدار بشوند؟ گفتند: نمى‏توانند. بسيار شگفت زده به تبليغات چپى‏ها و حزب لعن كردند كه چگونه حقايق را وارونه مى‏كنند.

      با توجه به اين واقعيت، بخلاف انتظار ملاتاريا و روشنفكرتاريا جا نزدم، بلكه به تلاش براى توضيح ضرورت استقلال و آزادى و تشريح مفاهيمشان برخاستيم. به شهرهاى مختلف سفر كردم و زمينه سخنرانى‏ها را ضرورت آزادى و استقلال براى رشد جامعه و رهايى محرومان از محروميت‏ها قرار دادم. شرح كردم كه چگونه استبداد سياسى، با "ليبراليسم" اقتصادى، با باج دادن به قشرهاى بالاى جامعه خودى و سلطه گر خارجى ملازمه پيدا مى‏كند. هنوز وضعى كه در آنيم پيش نيامده بود، اما براى كسانى كه سعى مى‏كردند نظر را از واقعيت‏هاى جامعه بدست بياورند، پيش بينى اين دوران سياه بازسازى استبداد وابسته آسان بود. يكبار ديگر جهل و وابستگى‏هاى سياسى چپ وابسته، كشور را با مصيبت روبرو مى‏ساخت.

      شگفت آنكه، زحمتكشان فريب نخوردند و ميان ما و جبهه مشترك ملاتاريا و روشنفكرتاريا، انتخابى درست كردند.جانب ما را گرفتند. اين بود كه ملاتاريا و همدستانش مردم را رها كردند و كوشيدند قدرت حاكم را با سرعت به تصرف خويش درآورند

         بارى تجربه، حق را بجانب  ما مى‏داد. در حقيقت اگر دهقانان و كارگران با آگاهى خواستار اين كارها نمى‏شدند، اين كارها انجام نمى‏شدند، بباور ما، ممكن نبود استبداد برقرار كرد و با آن مستضعفان را آزاد ساخت. بايد زحمتكشان از ابتدا آزادى را بدست مى‏آوردند، از ابتدا مسئوليت و اختيار و ابتكار پيدا مى‏كردند و خود بدست خويش جامعه جديد را پى مى‏افكندند. در آغاز انقلاب از آزاديهايى برخوردار بودند و فشار عظيم از پايين و فشار گروههاى سياسى جانبدار حقوق مستضعفان و فشار دانشگاهيان، ما را در به تصويب رساندن و باجرا درآوردن اين قوانين مدد رساند. در همين اوقات بدنه حزب جمهورى نيز دركارگاه‏ها نقش فعالى در برانگيختن خواستهاى اساسى ايفا مى‏كرد. طوريكه چند نوبت مسئولان از آشفته شدن محيط كار توسط افراد حزب جمهورى شكايت كردند. مى‏گفتند كار چپى‏ها را آنها و با شدت بيشترى انجام مى‏دهند. در حقيقت اين زمان، زمان مستضعف ستائى بود، اما وضع ديگر شد و همانطور كه مى‏دانى مستكبران با دادن شعارها و پيشتازى، اختيارات را بدست مى‏آوردند و باورها را مسخ مى‏كنند و بجان محرومان مى‏افتند.

      در حقيقت از زمانى به بعد، حزب جمهورى كوشيد شوراهاى كارگرى را با تحبيب و تهديد بدست بگيرد. گزارشهاى روزمره‏اى از رفتار استبدادى اين شوراها به دفتر رياست جمهورى مى‏رسيدند. در بازديدهايى هم كه از كارگاه‏هاى صنعتى مى‏كردم كارگران شكايت مى‏كردند. مى‏بينى كه بار ديگر در سايه استبداد تاسيسى كه بايد بحضور فعال كارگران در صحنه‏هاى گوناگون امكان مى‏داد، خود بوسيله كنترل آنها بدل مى‏شد. اين زمان بود كه با اينگونه شورا بازى مخالفت كردم. اينك زحمتكشان دانسته بودند كه بيرون آوردن مالكيت سرمايه از دست سرمايه داران و دادن اختيار آنها بدولت تنها شرط رهائيشان از محرومتيها نيست. آزاديها ضرورت حياتى دارند و بر من است كه بگويم كارهايى كه پيش از انقلاب غير ممكن جلوه مى‏كردند و به مردم وعده داده مى‏شد، انجام گرفتند اما چون با استقلال و آزادى همراه نبودند نتايجى را ببار آوردند كه مى‏بينيم. از اينرو شعار اصلى به تشخيص درست مردم ما استقلال و آزادى است.

      بهررو در فصل روابط اجتماعى، برايت شرح خواهم داد كه از بركت آزاديهاى سال اول انقلاب ما به تغييرات مهمى در ساخت روابط اجتماعى يدست يافتيم و اگر عواملى كه بر شمرده‏ام و محاصره اقتصادى پيش نمى‏آمدند و آزاديهاى توده‏هاى مردم گسترش مى‏يافتند كارهاى ديگر را نيز با همين سرعت بانجام مى‏برديم. اما افسوس.....

 

 

      31 مرداد ماه 1360

 

 2- بازكشت به ساخت‏هاى اقتصادى رژيم پيشين:

 

 افسوس كه آقاى خمينى و كسانى كه او بر انقلاب و كشور حاكم كرده بود، از اقتصاد هيچ نمى‏دانستند و هنوز نيز هيچ نمى‏دانند. بنابراين براى آنها يك مسئله بيشتر وجود نداشت آنهم مسئله سياسى بود و اين مسئله سياسى هم در "راضى نگهداشتن مردم" و جلوگيرى از "پيشروى چپ" خلاصه مى‏شد. اتخاذ اين سياست سبب مى‏شد كه بكار گماردن بيكاران و پرداخت دستمزدها با افزايشى كه ضرورت داشت (در مورد كارگران) و توسعه ديوان سالارى، بعنوان يك ضرورت سياسى به دولت موقت تحميل شوند. در دستگاه دولتى استخدام ممنوع شد، اما در خارج اين دستگاه بر شماره كسانى كه به خدمت "نهادهاى انقلابى" در مى‏آمدند، افزوده مى‏شد و طولى نكشيد كه استخدام در دستگاه دولتى نيز ضرورت پيدا كرد.

      بر مشكل بالا، مشكل‏هاى بسيار ديگرى افزوده مى‏شدند. وضعيت عمومى كشور، سبب توقف توليد شده بود. طرحهاى بسيارى نيمه تمام رها شده بودند. مقاطعه كاران، از كشور رفته بودند. خارجيان اغلب كار را رها كرده و رفته بودند. بنابراين بيكاران فراوان شده بودند. كارهاى ساختمانى كه نيروى كار بسيارى را بكار مشغول مى‏ساختند نيز متوقف شده بودند. بسيارى فعاليتهاى شهرى كه در رژيم پيشين، "سرگرم كننده" تلقى مى‏شدند، نيز تعطيل شده بودند و...

 بر اين مشكل‏ها، مشكل ناامنى نيز افزوده مى‏شد. در ناامنى نه تنها براى "بخش خصوصى" بلكه براى خود دولت نيز، سرمايه گذارى محال مى‏نمود. از دستگاه بانكى پول‏ها مى‏گريختند. فشار بيكاران براى كار و باكاران براى كم كردن از محروميت‏ها بيش از حد تحميل مى شد. انحراف با چگونگى مقابله با اين فشار، آغاز گرفت.

      در حقيقت رهبرى نمى‏بايد روشى را ترك مى‏گفت كه انقلاب را به پيروزى رساند. روش توضيح  و روشنگرى و برانگيختن مردم بكار و تلاش و تغيير ساخت اقتصادى بسود زحمتكشان، مى‏بايد روش كار او مى‏شد. اما رهبرى روش غلطى در پيش گرفت كه ما را از راه استقلال باز گرداند و از نو به راه وابستگى كشاند. روش آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و تغييرهاى بنيادى  جاى خود را به روش امتياز و فشار داد. در آغاز تركيبى از امتيازها كاسته شدند و بر فشار و زور افزوده گشت، تا وضعيتى كه اينك در آنيم و در پايان اين بحث بدان خواهيم پرداخت.

 بدينقرار، در قلمرو اقتصاد نيز مثل قلمروهاى ديگر رهبرى روش انقلابى را رها كرد و روش رژيم پيشين  را بكار برد.

      در حقيقت بدليل مشكلات بالا، تركيب بودجه از بسيارى جهات فرق اساسى با بودجه دوران شاه نكرد. البته كسر بودجه كمتر شد. بودجه ادارى كاهش يافت اما بدليل توقف فعاليتها در سال 1357 و وضعيتى كه از پى انقلاب بوجود آمده بود، تكيه بودجه به درآمدهاى نفتى بيشتر شد. وصول ماليات از فعاليتهاى توليدى براستى داخلى با وضعيتى كه توليد پيدا كرده بود، ممكن نبود. اما انتظار مى‏رفت كه دستگاه توليدى بكار افتد و بتدريج تكيه بودجه كمتر به نفت و بيشتر به مالياتهايى بگردد كه از توليد و افزايش توليد بايد عايد دولت بشوند. بدينقرار بودجه سال اول بعد از پيروزى انقلاب همان تركيب بودجه دوران شاه سابق را حفظ كرد. با چند تفاوت كه اساسى بودند:

 - تكيه به نفت بيشتر بود و تصور مى‏شد اجبارى و گذراست.

 - هزينه‏هاى بسيارى از جمله خريده‏هاى سلاح، كالاها و خدماتى كه بخرج دولت وارد مى‏كردند و معاف از گمرك بودند، هزينه مستشاران خارجى، هزينه‏هاى تشريفاتى و سرى، هزينه ساواك و... حذف شدند

 - هزينه‏هاى ادارى تاحدودى كاسته شدند.

 - هزينه‏هاى نهادهاى جديد بار تازه‏اى بودند كه اضافه شدند.

 - هزينه‏هاى توليدى كمى افزايش يافتند.

 - كسر بودجه در مقايسه با آخرين بودجه رژيم شاه كمتر شد.

 

      اما در عمل، بلحاظ بلااجرا ماندن طرحهاى نيمه كاره و عدم شروع طرح‏هاى جديد و متوقف كردن طرحهائى كه اجرايشان بسود كشور تشخيص داده نشدند، بودجه عمرانى جذب نشد و بودجه ادارى بيشتر از نسبتى كه پيش بينى شده بود خرج شد. بخش عمده‏اى از بودجه عمرانى بصورتى به مصرف رسيد كه بظاهر طرحهاى كوچك عمرانى بودند، اما به واقع نوعى "سرگرمى اقتصادى" بمنظور كاهش فشار بيكاران بود. بدينقرار در عمل، تركيب هزينه، غير از تركيب بودجه مصوب از آب درآمد.

      به بيان ديگر، رژيم جديد، ابتكار را از دست بداد و عكس العمل گرديد و بهمان راه رفت ك رژيم پيشين رفته بود. اين وضعيت براى كسى كه سالها وقت صرف مطالعه اقتصاد ايران و بخصوص بودجه و نقش آن كرده بود، از ابتدا قابل تشخيص بود. در شماره‏هاى 10 و 11 و 12و 13و 14 انقلاب اسلامى به تشريح وضعيت اقتصادى و اثرات آن پرداختم و از جمله در مقام هشدار اينطور نوشتم‏1:(* 1 - صد مقاله، سرمقاله شماره 12 و 13 تير 1358، مقدمه سازمان برنامه و بودجه ص 27 - 25 )

 "... در نتيجه نه دولت در جهت تدوام انقلاب، رهبرى ملت را در جهاد براى نجات حيات ملى بر عهده گرفته است و نه مطبوعات وگروههاى سياسى "انتقادى" به فريادى كه ما از سال 1350 درباره خطر بزرگ تحول اقتصاد ايران سر داده‏ايم و طى چهار ماه گذشته هر روز خطر و ابعاد آنرا خاطر نشان كرده‏ايم، كمتر توجهى كرده‏اند:

 

 خانه از پاى بست ويران است             خواجه در بند نقش ايوان است‏

 

 "با توجه به اين حقيقت بارز بگوييم و به فرياد بگوييم: اى آنها كه مى‏توانيد حرف بزنيد و بنويسيد و از همه چيز حرف مى‏زنيد، ايران در خطر است. از خطرى كه كشور شما را تهديد مى‏كند، حرف بزنيد. كينه‏ها و بغض‏ها را كه ايجاد مى‏كنيد، روشهاى فاشيستى را كه براى خراب كردن يكديگر بكار مى‏بريد، به روحيه انقلابى مردم كشور صدمه جدى مى‏زنند و موجبات غفلت مردم را از خطرهاى اصلى فراهم مى‏آورند".

      اين هشدارها، بلحاظ بى اطلاعى رهبران وگروه‏هاى سياسى و مردم، شنيده نشدند، در نتيجه فشارها همچنان رو به افزايش بودند و درعمل تركيب هزينه‏ها را تغيير مى‏دادند. همين تغيير تركيب هزينه‏ها ما را به همان جاده قبلى كه رژيم شاه ايجاد كرده بود مى‏كشاند و همان عوارض را ببار مى‏آورد:

 - با كاهش توليد، گرانى قيمتها ميزانى بيشتر پيدا كرد.

 - هزينه‏هاى ادارى در مجموع بيشتر شدند.

 -بخش خصوصى بسوى تجارت رفت كه از امنيت بيشتر برخوردار بود و نفع نقد و بى دردسر داشت.

 - سرمايه گذاريها كاهش جدى يافتند و توليد ملى نقصان گرفت.

 - در نتيجه كاهش توليد و افزايش قدرت خريدى كه از راه افزايش هزينه‏هاى ادارى و حقوق و دستمزدها بودجود آمده بود، نياز بواردات افزايش يافت.

 - نياز به واردات بيشتر، احتياج به ارز حاصل از درآمد نفت را افزايش داد.

 هر چند با حذف خريد سلاح و هزينه‏هاى ارزى طرح‏هاى غير سودمند و نيز هزينه‏هاى نفتى، درآمد نفت هنوز بيشتر از خريدهاى ما از خارج بود و مى‏توانستيم بر ذخائر ارزى خود نيز بيفزائيم و افزوديم، ولى گرايش بصورت همان گرايش در اقتصاد رژيم پيشين باقى ماند.

      فشارهاى گوناگون فوق، تمايل به روش‏هاى استبدادى را سخت تقويت مى‏كردند. بازگرداندن نظم در كارخانه‏ها، منظم كردن كار گمرك‏ها و مسئله زمين‏هاى زراعتى و شهرى، مسائل فورى بودند كه مى‏بايد حل مى‏شدند. فقدان برنامه و عدم آمادگى قبلى و نبود تجربه و نيز حاكميت ايدئولوژى قدرت بر عقول رهبران، سبب مى‏شدند كه استفاده از ابزار دادگاه انقلاب و ايجاد گروه‏هاى ضربت چماقداران، تمايل به سازش با سرمايه دارانى ك در رژيم پيشين سرمايه دار شده بودد، روز بروز بيشتر گردد. مسابقه قاطعيت درگرفت و هر كس مى‏كوشيد با اعمال زور، حوزه مسئوليت خويش را نمونه موفقيت بگرداند. نگرانى بخشى از روحانيت درباره بخطر افتادن اصل "مالكيت خصوصى" موجب مى‏گشت كه اينگونه روشها بيش از پيش جايگزين راه حلهايى بگردند كه مى‏بايد براى علاج خود بيمارى بكار گرفته مى‏شدند.

      انقلاب از هر سو تهديد مى‏شد، رهبران نمى‏خواستند علاج هر مشكل را از اهل و خبره كار، بخواهند. از آنها مى‏ترسيدند. خود نيز مشكل‏ها را نمى‏شناختند تا براى آنها راه حل عملى بجويند. نتيجه به روش امتياز دادن و چماق بر سرها فرو كوفتن پناه مى‏بردند. استفاده از اين روشن بخصوص در زمينه اقتصاد فاجعه‏آميز بود. با توجه به اثرات نابود كننده حل مشكل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجديد كردم. اينطور نوشتم 2 ( * 2 - صد مقاله جلد 2، سرمقاله شماره 134، 14 آذر 1358 تحت عنوان بازرگانى تعميم صفحه 133 - 125 )

 "1- بايد توليد كرد، هر جا زمينه و شرائط فراهم بودند، بايد توليد كرد و تا جايى كه ممكن است بايد توليد كرد تا كه توليد خود امنيت واقعى يعنى امنيت بدون سايه سرنيزه را بوجود آورد.

 "2- بايد شرائط اجتماعى - سياسى ثبات را از طريق ايجاد يك جبهه اسلامى بزرگ بوجود آورد. بايد شرائط بحث آزاد را بوجود آورد.

 "3- بايد ارگانهاى تصميم‏گيرى جديد را جانشين ارگانهاى نفع‏طلبى كرد كه مى‏خواهند تا كامل كردن فلج اقتصادى، شرايط تسلط قطعى و دوباره خود را بر اقتصاد و سياست كشور بدست بياورند".

 

      اما اين هشدارها شنيده نشد. گروههاى مخالف گذشته از مناطق مختلفى كه در آنها بر ضد دولت انقلابى مى‏جنگيدند، قلمرو اقتصادى را بهترين زمينه از پاى درآوردن رژيم جديد يافته بودند. اين گروه‏ها به سه طريق عمل مى‏كردند تا رژيم جديد را متزلزل و ناپايدار بگردانند:

 - بيرون بردن امور از حاكميت دولت.

 - ايجاد آشوب و ناامنى و تزلزل در جاهايى كه قادر نبودند از حاكميت دولت بيرون ببرند.

 - ايجاد اعتصاب‏ها،كم كارى، ترور، زدوخوردها و... و سلب اعتماد مردم از دولت انقلاب.

      جانبداران انقلاب، بيمارى اقتصاد را بحال خود رها كرده بودند و عكس العمل گروههاى مخالف شده بودند و بكارهايى از نمونه‏هاى زير سخت سرگرم شده بودند:

 - براى آنكه نزد كارگران و كاركنان، از چپى‏ها عقب نمانند، خود چپ روى بيشترى مى‏كردند.

 - بدين عنوان كه طرفدار انقلاب هستند، خودسرى مى‏كردند و تن به نظم نمى‏دادند.

 - باز به همان عنوان، مى‏كوشيدند كارها را قبضه كنند. صلاحيت را شرط نمى‏دانستند چون نداشتند.

 - گروه‏هاى جانبدار انقلاب اسلامى، بر سر دردست گرفتن كارها، بجان هم مى‏افتادند.

 

      در نتيجه اين روشها، محيطهاى توليد، به ميدانهاى جنگ قدرت تبديل مى‏شدند. بر مراكز قدرت و تصميم گيرى پى در پيش افزوده مى‏گشت و سازمان دادن به توليد و علاج بيمارى‏هاى اقتصادى را بيش از پيش مشكل مى‏گرداند. اثرات بدتر شدن وضعيت عمومى و خرابتر شدن وضع اقتصادى، تمايل به ايجاد قدرت و دفاع از انقلاب را با استفاده از زور و قهر بطور روزافزون، بالا مى‏برد.

 

      در بودجه سال 1359، فشارهايى كه پيش از اين شرح كرديم به مراتب بيشتر منعكس شدند. آقاى صراف كه مشاور اقتصادى رئيس جمهورى بود، در يك جلسه مشترك شوراى انقلاب و هيات وزيران نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى اعلام خطر كرد. از جمله خواست از معنويت انقلاب مدد بگيريم.از ماديت كاهنده كه بدان سخت روى آورده‏ايم، به معنويت راهبر انقلاب اسلامى بازگرديم. مسابقه در تحصيل قدرت، بخصوص قدرت مادى را ترك گوييم و در نتيجه از جو خشونت بكاهيم. الگوى مصرف را تغيير دهيم.كارمايه نسل جوان و ميل شديد او را به ابتكار متوجه توليد بسازيم و...

      من كوشيدم وضع را براى اعضاى شوراى انقلاب و وزيران كه اغلب از مسائل اقتصادى بكلى ناآگاه بودند، روشن گردانم. از جمله توضيح دادم كه اقتصاد زور سرش نمى‏شود. استفاده از روش "حزب اللهى" باين مى‏ماند كه شما بخواهيد بيمار مشرف به مرگى را با كتك زدن، علاج كنيد. گفتم اگر كارمايه و ميل به ابتكار را همينطور كه كرده‏ايم باز هم و بيشتر در مجراى قهر تخريبى بياندازيم، قلمرو اقتصادى، بخش مهمى از اين كار مايه و ميل به ابتكار را در زمينه تخريبى بخود جذب مى‏كند. به بيان ديگر ميل به مصرف و تنوع‏طلبى در مصرف را افزايش مى‏دهد و ميل به توليد را كاهش مى‏دهد. با از دست رفتن روحيه انقلابى و معنويتى كه انقلاب پديد آورده است، روانشناسى جامعه نيز عامل تعين كننده ديگرى مى‏گردد كه بر مجموعه عوامل افزوده مى‏شود و علاج بيمارى را نزديك به محال  مى‏گرداند. ناگزير مى‏شويم خود را در وضعى بدتر از وضعى كه رژيم سابق در آن بود، قرار دهيم. علاج اصلى را بيش از اين به تاخير نياندازيم. با موقعيت ايران حل مشكل اقتصادى بيش از همه، نياز به توسعه آزاديها و پايان دادن به مسابقه در قدرت‏طلبى و خاتمه استخدام روشهاى تخريبى دارد...

      گوش‏ها سنگين‏تر شده بودند. سختى وضعيت اقتصادى، بعكس بهانه ضرورت ايجاد نظم و امنيت از راه استخدام زور قرار مى‏گرفت. فكر انقلاب، به فكر ضدانقلاب بدل مى‏شد: رهبران همانند گردانندگان رژيم شاه، امنيت را مقدم بر فعاليت اقتصادى مى‏شمردند و فكر مى‏كردند بايد آنرا به زور برقرار ساخت. چون از تهيه برنامه اقتصادى عاجز بودند، تمايل به اين فكر كه "امنيت از راه قدرت" مقدم بر هر كار است، روز بروز بيشتر قوت مى‏گرفت...

     بهنگام تهيه بودجه سال 1359، فشارهايى كه بيش از اين برشمردم، بعلت آنكه از راه علمى به آنها نپرداخته بوديم، بيشتر شده بودند. سبب شده بودند كه:

 - براى جذب بيكارى، بخش ساختمان توسعه روزافزونى بيابد و در نتيجه مهاجرت به تهران و چند شهر ديگر افزايش بيابد.

 - نياز به واردات بيشتر شود.

 - تمركز هزينه‏هاى دولت در تهران و چند شهر بزرگ، بيشتر گردد.

 - ناگزير ميزان بودجه و كسر آن افزايش پيدا كند و نياز به درآمدهاى نفتى را بيشتر سازد.

 - تكيه بودجه به درآمدهاى نفت بيشتر شود. چرا كه توليد بجاى افزايش، كاهش مى‏يافت و ماليات از توليد داخلى بى معنى بود. در عوض هزينه‏ها افزايش پيدا مى‏كردند.

 - با توسعه ديوان سالارى و افزوده شدن ديوان سالارى جديد به ديوان سالارى پيشين، در تركيب بودجه، سهم بودجه عادى بيشتر مى‏شد. طوريكه نه تنها تمامى درآمدهاى نفت، صرف حقوق و مزاياى كاركنان و هزينه‏هاى جارى مى‏شد، بلكه اندك درآمدى كه از گمرك و مالياتها وصول مى‏شد نيز بطور عمده صرف هزينه‏هاى جارى و ادارى مى‏گشت.

 - اين واقعيت‏ها در قيمت‏ها منعكس مى‏شدند. ميزان تورم بحد نگران آورى افزايش مى‏يافت. از راه تاكيد بگوئيم كه مسابقه در قهر، هنوز زود بود به حذف مراكز تصميم و ايجاد يك دولت قوى بيانجامد. در نتيجه ناامنى جلوه‏هاى گوناگون مى‏يافت و از اثرات مخرب آن، يكى اثر بر افزايش ميزان تورم و تمايل به مصرف بود.

 - حاصل اين همه، بازگشت به سرجاى اول يعنى متكى كردن فعاليت‏هاى اقتصادى بر ميل شدت گيربه مصرف بود. بدينسان از نظر اقتصادى نيز انقلاب فكر خود را رها مى‏كرد و فكر رژيم پيشين را جايگزين آن مى‏ساخت.

      باز بايد همان سخن را تكرار كنم، براى يك ملت، بخصوص وقتى انقلاب مى‏كند، هيچ خطرى بزرگتر از نادانى رهبران و سانسورها نيست.

      بهر رو، از 270 ميليارد تومان بودجه، بين 70 تا 90 ميليارد تومان مى‏بايد صرف امور عمرانى مى‏شد. اين مبلغ به 110 ميليارد تومان افزايش يافت اما سال به پايان رسيد و كمتر از نصف اين مبلغ نيز به مصرف نرسيد. دستگاههاى توليد هم در بخش دولتى و هم در بخش خصوصى علاوه بر مشكلات فوق با چهار مشكل زير روبرو بودند:

 

 1- مشكل مديريت. مديران سابق يا گريخته و يا تصفيه شده بودند و مديران با تجربه و دانا، كم بودند.

 2- مشكل كمبود منابع مالى بخصوص سرمايه گذاران. متصديان پيشين موجوديهاى حساب‏ها را برداشته و برده بودند. و اعتماد نيز نبود كه اعتبارها را نگيرند و بخارجه منتقل نكنند. چون در ماههاى اول مديران از بيم "مصادره" به نام راه انداختن واحد توليدى تحت مديريت خود، وام مى‏گرفتند و بخارج كشور منتقل مى‏كردند.

 3- مشكل "مواد اوليه" و كارشناس و قطعات يدكى و ماشين، در يك كلام ماده اوليه و فن.

 4- مشكل سازماندهى درونى واحدهاى توليدى يا رابطه مديريت و كاركنان. اين مشكل بيش از همه موضوع اشتغال فكرى دولت و شوراى انقلاب شده بود. علت اين امر "موضع طبقاتى" و ذهنيات اين متصديان و گرايش عمومى به استبداد و بى اطلاعى از واقعيت‏هاى اقتصادى بود. در اين باره همانطور كه گفتم دو نظر وجود داشتند: نظر اكثريت اين بود كه اگر مشكل چهارم حل شود و مديران اطمينان خاطر پيدا كنند كه امنيت و نظم در محيط كارشان برقرار است، سه مشكل ديگر را خودشان حل مى‏كنند. استدلال، ظاهرى آراسته و مقبول داشت. نظر ديگرى كه از سوى ما طرح مى‏شد اين بود كه توليد با تجديد سازمان بسود كاركنان، بايد امنيت خود را، خود بوجود بياورد. اين نظر از آنجا كه تغيير سازمان و تصدى كاركنان بر جريان توليد را طلب مى‏كرد و به بيان ما، با كار برد آزادى در درون واحد توليدى ملازمه داشت و نيازى به پاسدار و ژاندارم و دادگاه انقلاب نداشت، مقبول نمى‏افتاد. با قبول شدن نظر اول، ناگزير استقرار نظم در واحدهاى توليدى مسئله اول و اساسى رژيم جديد مى‏شد و وسيله استقرار اين نظم بيشتر، ابزار فشار و ترس بودند. در آغاز افراد كميته و سپاه زير بار نمى‏رفتند و اغلب به سود كاركنان وارد عمل مى‏شدند و به تعبير متصديان امر، خود عامل بى نظمى بودند. اما سرانجام تدبير را يافتند، خو دادن "نهادهاى انقلابى" به اعمال قدرت، ارزش كردن زور و بعد هم تصفيه‏هاى پى در پى سبب شدند كه اين نهادها، در خدمت مديريت درآيند و كم و بيش به برقرارى نظم بپردازند. با وجود اين مشكل‏ها حل نشدند و در سال 1359، توليد ملى كاهش پيدا كرد. بدينقرار تقدم امنيت، در قلمرو اقتصاد مشكل‏ها را بيشتر نيز مى‏كرد اما ملاتاريا و دستگاه تبليغاتى با كمك روشنفكرتاريا با تمامى قوا مى‏كوشيدند نظام حاكم بر رژيم پيشين را از نو اعتبار بخشند و وخامت بارتر شدن روز بروز وضعيت اقتصادى را، بهانه توسل باز هم بيشتر به زور قرار مى‏دادند.

      دو امر واقع در منظر عمومى بودند: بيكارى و گرانى. اين دو مشكل، زمينه خوبى براى زورپرستان و زورمداران فراهم آورده بودند. نمايندگان ملاتاريا سخت به تبليغ مشغول بودند كه كار مبارزه با گرانفروشى را به آنان بسپرند تا با اعدام گرانفروشان مشكل را حل كنند. جو سنگين‏تر مى‏شد. مردم مستضعف ما زير فشار بيكارى و گرانى، فريب علاج فورى را مى‏خوردند. مى‏خواستند زودتر از فشار طاقت شكن بياسايند. براى ملاتاريا كه از اقتصاد هيچ آگاهى نمى‏داشت، فرصت مغتنمى بود كه مهار بازارها را در دست بگيرد. ملاتاريا كاملا" متوجه شده بود كه اعتبار و وجهه خود را در بازار از دست داده است.

 از اينرو كميته‏هاى صنفى و "دادگاههاى صنفى" بكار افتادند. بدينسان ابزار رژيم سابق براى مهار بازار از نو با خشونت بيشترى بكار افتادند. بر بازار جو ترس حاكم شد. اما همانطور كه همه مى‏دانند گرانى بيشتر شد و امروز باز هم بيشتر است و تا به علاج علمى نپردازيم، باز هم بيشتر مى‏شود.

 

 تاريخ: 3 شهريور ماه 1360

 

      موضوع گروگانگيرى و محاصره اقتصادى ناشى از آن ادامه داشت و اين بنفسه براى افزايش قيمت‏ها و ايجاد تشويش بيشتر در دستگاه توليد كفايت مى‏كرد. اما مخاطره بزرگ بود.

      در دستگاه بانكى، اسكناس نبود تا بدست متقاضى بدهند. سردر گمى ناشى از عواملى كه بر شمردم، سبب مى‏شد كه بودجه عمرانى به مصرف نرسد و ناگزير براى كاستن از فشارها به هزينه‏هاى جارى تكيه گردد. توسعه ديوان سالارى و خدمات سرعت گرفت. در اين اوضاع از بختيارى، مردان لايق و معتقدى در راس امور بانكى و بازرگانى خارجى قرار گرفتند و اينك دارند، تاوان تلاش عظيمشان را براى جلوگيرى از شكست ايران در جنگ اقتصادى مى‏پردازند.

      با آنكه كوشش ما براى تفهيم موقعيت بسيار خطرناك اقتصاد كشور نه نزد آقاى خمينى و نه نزد اعضاى شوراى انقلاب، بجايى نمى‏رسيد و آنها كماكان موقعيت را براى تحكيم مبانى قدرت خويش مغتنم مى‏شمردند، ما به حكم مسئوليت و از آنجا كه معتقد بوديم هيچ مشكلى را نبايد بهانه قرار داد، وارد عمل شديم. اگر روزى پاى حساب و كتاب بميان آمد، مردم ما متوجه خواهند شد كه پيروزى ما در از پا درنيامدن بهنگام محاصره اقتصادى، كمتر از پيروزى ما در ناكام كردن حمله عراق، معجزه نبوده است. مهمترين كارهايى كه ما براى جلوگيرى از سقوط كرديم در دو قلمرو داخلى و خارجى اينها بودند:

 1- وزير بازرگانى آقاى رضا صدر، بر عهده گرفت ك با جستجوى بازارهاى جديد فروش به دو مهم دست بيابد: اول ايران از لحاظ كالا و مواد لازم براى دستگاه توليدى در مضيقه قرار نگيرد.

 دوم - كشورهاى صادر كننده كالا به ايران را تا ممكن است متعدد گرداند تا دو سه كشورى كه صادر كننده عمده كالا به ايران بودند، نتوانند فشار خويش را به ما افزايش دهند و اين فشار غير قابل مقاومت گردد.

      وى به اين هدف دست يافت. البته ما بدليل اينكه در محاصره اقتصادى واقع شده بوديم، كالا را در حدود 25 درصد گرانتر مى‏خريديم. اين امر علاوه بر آنكه ضررى به ميزان 4 ميليارد دلار در سال ببار آورد، سبب شد كه در داخل كشور عامل جديدى بر عوامل گرانى افزوده شود و قيمت‏ها را بالاتر ببرد و فشار به مردم مستضعف را باز هم بيشتر سازد.

      در اينجا بايد توجه تو را جلب كنم كه اين ضررها و فشارها، سبب تغيير رويه آقاى خمينى نمى‏شدند. همه اين مشكل‏ها را يك به يك براى او توضيح مى‏دادم. مى‏كوشيدم بفهمد كه ملتى را بگروگان امريكا درآورده است و بدست خود، دست و پاى اين ملت را بسته و او را زير ضربات غول امريكا انداخته است. مى‏كوشيدم بفهمد كه بدست خويش دارد انقلاب را قربانى مى‏كند. خون‏ها را بهدر مى‏دهد و استبداد و بدترين سلطه‏هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى بيگانه را از نو بر سرنوشت كشور حاكم مى‏گرداند. در برابر اين همه، مى‏گفت: شما اشتباه مى‏كنيد. بايد فرصت را مغتنم شمرد و مردم را به رياضت عادت داد. بايد عادت به مصرف را از دست بدهند. حرف خودم را بخودم باز مى‏گردانيد. بدون آنكه بداند اين سخن، نيمى از سخن و نظر من است.

      نيم ديگر اينست كه براى دستيابى به اقتصاد توحيدى، نه تنها مصرف‏هاى تخريبى را بايد ترك گفت، بلكه بايد توليد كرد. اقتصاد تنها مصرف نيست تا اگر كم كردى، مشكل حل شود. وجه اقتصادى يكى از چهار وجه سازنده واقعيت اجتماعى است. جامعه جوان كه تازه از جو فشار و اختناق رها شده است، در بازوان خويش كار مايه عظيمى احساس مى‏كند كه نمى‏تواند بكار نياندازد. ميل به ابتكار كه طى چند نسل سركوب شده است، اينك مجالى بدست آورده است كه انديشه را به توليد برانگيزد. اگر قلمرو فعاليت توليدى و فعاليت‏هاى سازنده تنگ گردد و يا از بين برود، ناگزير در قلمرو فعاليت‏هاى تخريبى بكار مى‏افتد و خشونت‏ها و ويرانى‏ها توليد مى‏كند. وقتى به اين واقعيت مهم توجه كنى، مى‏فهمى كه آقاى خمينى و ملاتاريا از راه تمايل بقدرت و نادانى چه ضربه نابود كننده‏اى به ملت و انقلاب و اسلام و حتى موجوديت خودشان وارد كردند. در واقع با سختى وضعيت اقتصادى و محاصره اقتصادى و با از بين بردن جو معنوى تفاهم و آشنايى جويى، ايران را به كارخانه قهر و تخريب مبدل كردند و بديهى است مديريت اين كارخانه جز استبداد نمى‏توانست بگردد.

      بارى آقاى رضا صدر مزد تلاش سخت مقابل تقدير خويش را اينطور گرفت كه بهنگام تشكيل دولت آقاى رجايى، وى آقاى لاجوردى را براى تصدى وزارت بازرگانى پيشنهاد كرد در جمع از او پرسيدم چرا آقاى رضا صدر را كه در محاصره اقتصادى از عهده تهيه مايحتاج كشور برآمد، بكارى كه در آن تجربه يافته است نمى‏گماريد؟ پاسخ آقاى رجائى اين بود كه وى خلاف كرده است.

 پرسيدم: چه خلافى؟

 پاسخ داد: مگر امام نفرموده بودند، ملت ايران بايد بمحروميت عادت كند و رياضت بكشد، او چرا رفته است از خارجه بهر زحمت كالا خريده و آورده است كه مردم در مضيقه نمانند؟

      مردم ما و آيندگان از همين پاسخ بايد همه چيز را دريابند و پى ببرند كه معنى عاقل جاهل چيست و چگونه انقلاب باين سرنوشت گرفتار شد.

 2- وزارت بازرگانى بر عهده گرفت كه با حذف مساعده‏اى كه بمصرف كنندگان تهرانى مى‏پرداخت، سياستى را در زمينه قيمت‏ها بكار برد كه موجب افزايش توليد داخلى و كاهش فشار بر مصرف كنندگان بگردد. حل مسئله نان و قيمت آن قدم اول بود. تنظيم توزيع كالاهاى وارداتى قدم دوم بود. با همكارى وزارت كشاورزى مسئله گوشت نيز كه امتيازى براى تهران و يكى دو شهر ديگر بود، با حذف مساعده، حل شد.

      اما از آنجا كه مطابق برنامه كودتاى خزنده، مى‏بايد مانع هر گونه موفقيتى از ناحيه ما مى‏شدند، دستياران بازارى كودتاچيان، وارد عمل شدند و بناگهان معاون وزارت كشاورزى و متصديان سازمان گوشت بدين عنوان كه گوشت خريدارى شده از آرژانتين برفك داشته است و بعضى از گوشتهاى خريدارى شده معلوم نيست ذبح شرعى شده باشند، از سوى دادگاه انقلاب دستگير و محاكمه و محكوم شدند و وضع گوشت بصورتى درآمد كه اكنون هست.

 3- وزير بازرگانى قانون ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقلاب رسانيد و قرار شد ظرف مدت يكسال آنرا اجرا كند.

 4- كارهاى وزارت بازرگانى جزئى از يك سياست عمومى اقتصادى براى تبديل شكست به پيروزى اقتصادى بود. از اينرو همراه كارهاى وزارت بازرگانى شورايعالى بانكها، بايد كارهاى زير را بانجام مى‏رساند:

 - تجديد سازمان نظام بانكى با ادغام بانكها و آماده كردن بانكهاى جديد براى مسئوليت‏هاى نو در خدمت سياست اقتصادى جديد.

 - تغيير بنيادى سياست اعتبارى بدين ترتيب كه پس اندازها به سرمايه‏هاى صنعتى و كشاورزى تبديل گردند. بانكها جاى بخش خصوصى را در تامين سرمايه‏ها بگيرند. سرمايه‏ها بدينسان در اختيار نمايندگان جامعه باقى بماند، در عوض كارگران و كاركنان اداره توليد را عهده دار شوند.

 - از آنجا كه بازرگانى خارجى نيز ملى مى‏شد، نزديك به تمام اعتبارات بازرگانى به بخش دولتى داده مى‏شد و در نتيجه بهره بانكى مفهوم خود را از دست مى‏داد.

 - اعتبارات به صنايع خصوصى مى‏بايد بصورت مشاركت در سرمايه و يا مشاركت در توليد انجام مى‏گرفت تا دو نظر تامين مى‏شد:

 اعتبارات به مصرف واقعى مى‏رسيدند، منافع عادلانه و قيمت‏ها قابل كنترل مى‏گشتند و بخشى از منافع عايد پس اندازكنندگان كم درآمد مى‏گرديد.

 - اعتبارات كشاورزى از هرگونه بهره‏اى معاف مى‏شدند، وام‏هاى مسكن و نيز وام به صنايع كوچك، از بهره معاف مى‏گرديدند و نظام بانكى به دريافت هزينه‏هاى بانكى حداكثر تا 4 درصد اكتفا مى‏كرد. بدينسان قشرهاى كم درآمد، هم مى‏توانستند براى توليد و هم براى خانه سازى وام بگيرند. نظام بانكى با چشم پوشى از گرفتن بهره زيان كلانى مى‏كرد، اين زيان را با بهره‏اى كه از سپرده ارزى نزد بانكهاى خارجى مى‏گرفت و مشاركت در سود معقول سرمايه گذاريها و معاملات جبران مى‏كرد.

 - نظام بانكى دوكار ديگر را نيز بر عهده مى‏گرفت: 1- كارهاى نيمه تمام رها شده را بجريان اندازد. 2- به حل چهار مشكل واحدهاى توليدى بخصوص مشكل تنخواه گردان كمك رساند.

 - بانكهاى استانى و برخى از بانكهاى سراسرى با دادن وام بواحدهاى صنعتى كوچك در شهرها، هم ميزان توليد را افزايش دهند و هم مانع مهاجرت به تهران بگردند.

 - از طرف ديگر بانك مركزى سه كار بعهده داشت:

 الف - تنظيم سياست ارزى طوريكه امريكا و متحدان او با محاصره اقتصادى و تحريم خريد نفت، ما را همانند دوره مصدق با مضيقه ارزى روبرو نگردانند. پيدا بود كه با وجود بلوكه كردن سپرده‏هاى دلارى ما، از عهده اين مهم برآمدن بغايت مشكل بود و مى‏بايد بطور عمده به توليد داخلى تكيه مى‏كرديم و الگوى مصرف را تغيير مى‏داديم.

 ب - بايد حجم پول را در اقتصاد تنظيم مى‏كرد. بطوريكه قدرت خريدى كه بر اثر هزينه‏ها ايجاد مى‏شد، به پس انداز تبديل مى‏گشت و از طريق نظام بانكى به سرمايه توليدى تبديل مى‏شد.

 ج- مى‏بايد با ايجاد اعتماد به نظام بانكى و همكارى براى ايجاد رونق اقتصادى، ميل به پس انداز را بالا مى‏برد، ترس‏ها را زايل مى‏كرد و صاحبان پس انداز تشويق مى‏شدند و پول‏هاى خود را به بانكها مى‏سپردند.

      بعلاوه شوراى انقلاب مى‏بايد تغييرات لازم را در بودجه بعمل مى‏آورد تا بودجه توليدى بتمامى جذب مى‏شد.

      اين تدابير، در مجموع موثر شدند. از اوائل بهار از فشار بيكاران كاسته شد. تحصن‏ها پايان گرفتند، واحدهاى توليدى بكار افتادند. كارمندان با رهبرى جديد نبرد اقتصادى در بانكها و وزارتخانه‏ها، همكارى جانانه مى‏كردند، وضع روز بروز بهتر مى‏شد. در اين باره با آقاى خمينى صحبت كردم. باو گفتم مى‏بينيد كه با وجود محاصره اقتصادى، با بكار بردن روش علمى، ما موفق شديم چرخهاى اقتصادى را بكار اندازيم. با وجود اين هنوز سه خطر بزرگ در كمين ما هستند و با كمتر غفلتى اقتصاد ما را به فلج مبتلى مى‏گردانند:

 الف - خطر سياسى و عدم وجود امنيت قضايى، دستگاه قضائى نه تنها موفق به برقرارى امنيت قضايى نمى‏شد بلكه بطور روزافزون، خود بعامل مخوفى تبديل مى‏شد كه هرگونه امنيتى را از افراد جامعه سلب مى‏كرد.

 ب- دستگاه ادارى را بايد هيات وزيرانى اداره كنند كه قادر به جلب همكارى كارمندان باشند. ناتوانى در اينكار، بخصوص برهم زدن هماهنگى كه بوجود آمده است و سياستى كه اتخاذ شده است و تضعيف رهبرى كنونى كه مسئوليت جنگ اقتصادى را بر عهده دارد مرگبار است.

 ج - كمبود ارزى، اگر شرائط افزايش توليد در داخل فراهم نشوند، بخصوص اگر جو تفاهم، جو ابداع و توليد، جاى جو تضاد و خشونت را نگيرند الگوهاى مصرف تغيير نكنند، ناگزير بايد از خارجه وارد كرد. اين  امر موجب گرانى قيمت‏ها در داخل كشور و كاهش وخامت بار ذخاير ارزى ما مى‏گردد.

      لبخند موافقت‏آميزى زد و براى موفقيت ما دعا كرد. در ماه اول تابستان ما خوشحال بوديم كه جنگ اقتصادى را نباخته‏ايم. اما بزودى عوامل مجرى طرح كودتاى خزنده بكار افتادند. آقاى بهشتى و اعضاى ديگر ملاتاريا و روزنامه‏هاى جمهورى اسلامى و آزادگان، تعرض عمومى را با حمله به آقاى نوبرى، رئيس بانك مركزى آغاز كردند. حمله از خارج را با بكار انداختن اهرمهاى استبداد جديد يعنى "انجمن اسلامى" تكميل كردند. بر اين حمله‏ها، حمله‏هاى ديگر نيز افزوده شدند. بعدها آقاى منتظرى بياد بهره بانكى افتاد. بدون اينكه بپرسد و بداند كه چه دستهايى مانع انجام تمامى برنامه شده‏اند، در سود قشرهايى كه منافع عظيمى از راه وابستگى و پيشروى اقتصاد مسلط در كشور ما و پيش خور كردن ثروتهاى طبيعى بدست مى‏آوردند، بر ضد رئيس بانك مركزى و خود من، صحبت كرد. فراموش كرده بود كه برنامه عمومى حذف بهره بانكى را خود ديده و با آن موافقت كرده بود و بياد نيز نمى‏آورد كه ما در عين حال هم در محاصره اقتصادى هستيم و هم در جنگيم...

      بارى، بر ما مسلم بود ك اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر ببريم، غرب سلطه گر موفق نمى‏شود ما را در جنگ اقتصادى از پاى درآورد. اما آن سه خطر از طريق آقاى خمينى بجان ما افتادند و وضع عمومى و البته اقتصادى را دگرگون ساختند.

      ملاتاريا به ترتيبى كه مردم ايران از آن اطلاع دارند، مجلس و اولين مجلس جمهورى را تشكيل داد. اعتراضات من به انتخابات با دخالتها و موضع گيريهاى آقاى خمينى خنثى گرديد. آقاى خمينى بدين اندازه نيز قناعت نكرد. پى در پى به موضع‏گيرى پرداخت. در يكى از اين موضع گيريها خطاب به مجلس گفت: "وزراء بايد مكتبى" و... باشند و مجلس بايد وزرائى را كه آقاى بنى صدر معرفى مى‏كند، در صورتى كه مكتبى و... نبودند رد كند". خود او و ملاتاريا مى‏دانستند مجلسى كه در انتخاباتش تنها 28 درصد كسانى كه حق رأى دارند شركت كرده‏اند1 «1 - در دور اول 5/10 ميليون و در دور دوم كه بيشتر نمايندگان انتخاب شدند 5/6 ميليون تن راى دادند.» ، قادر به ضديت با رئيس جمهورى نمى‏شود. اينست كه خود وى و ملاتاريا و كارگردانان كودتاى خزنده عمل مى‏كردند تا چنان شود و شد كه مجلس بجاى تكيه به مردم و بيان گر خواستهاى مردم، به آقاى خمينى و ملاتاريا وابسته گردد و نتواند كارى جز در خدمت استبداد جديد انجام دهد.

      دولت آقاى رجائى به ترتيبى كه شرح كرده‏ام تحميل شد و مصيبتى بزرگ براى كشور گرديد و جنگ اقتصادى و جنگ نظامى برآن افزوده گرديد. اين دولت در هر دو جنگ نقش ستون پنجم را بازى كرد و كارشكنى براى ناكام كردن اقدامات توسعه پيدا كرد. اين دولت دولت حذف رئيس جمهورى بود و گمان مى‏كرد متصديان مقامات اقتصادى بلحاظ نزديكى با رئيس جمهورى در اين مقام‏ها هستند. اصرار من بسيار شد، تا توانستم در برابر فشار براى تعيين وزراى وزارتخانه هايى كه با اقتصاد سروكار داشتند و جلوگيرى از تغيير متصديان مقام‏هاى اقتصادى مقاومت كردم. كوشيدم حالى كنم كه شرائط، شرائط جنگى هستند و بايد رهبرى سياستهاى اقتصادى كه جنگ را با موفقيت اداره كرده‏اند را حفظ كرد. اما نتيجه همانست كه مى‏دانى بردن ماده‏هاى واحده براى سلب اختيار از رئيس جمهورى.

      با شروع جنگ عراق و حمله به تاسيسات نفتى، كار صادرات نفت و واردات كالا مشكل شد. سخنان ناسنجيده آقاى رجائى آنهم در روزهاى سخت جنگ، سبب شد كه مردم سپرده‏هاى خود را از بانك بيرون ببرند. جنگ در سه استان و تزلزل سياسى و توسعه ناامنى و مشكل شدن واردات سبب شدند كه فعاليتهاى توليدى از نو دچار مكث و بعد توقف گردند. هشدارها نتيجه نبخشيدند و وضعيت بيش از پيش مشكل گرديد.

      معماران استبداد، فرصت سخت اقتصادى را براى تحكيم مبانى استبداد و به آزمايش گذاردن روشهاى استبدادى مغتنم شمردند. جيره بندى با استفاده از وسايل فشار و تضييق در ظاهر ضرورت اقتصادى مى‏نمود اما در واقع تحت مهار درآوردن جامعه و سازماندهى بشيوه استبدادى خشن بود. توضيح آنكه دو بازار، با دو قيمت بوجود مى‏آمد. بازار رسمى و بازار آزاد. براى توده‏هاى وسيع مردم، استفاده از بازار آزاد، بلحاظ بالا رفتن سريع قيمت‏ها ناممكن مى‏گشت و دريافت جيره با "پيروى از خط امام" ملازمه پيدا مى‏كرد. تظاهر به مخالفت و همانطور كه در انتخابات اخير همه ملاحظه كردند، عدم نشان دادن موافقت موجب قطع جيره مى‏گرديد.

      اما خرابى اقتصادى بيش از آن شد كه بتوان با جيره بندى مانع از بروز نارضايى گرديد. آقاى صراف در اول زمستان يعنى سه ماه بعد از تشكيل دولت آقاى رجايى، گزارش درباره وضعيت اقتصادى تهيه كرد كه خطوط اصلى آن اينها هستند:

 

 الف - مشخصات و علائم اقتصاد كلان:

 

 

 1- كاهش قابل ملاحظه توليد ناخالص ملى (كه در پايان سال خود 10 درصد برآورد شد)

 2- افزايش قابل ملاحظه بيكارى هم در بخش‏هاى توليدى و هم در خدمات.

 3- تورم شتاب گير.

 4- بيرون بردن سپرده‏ها از نظام بانكى.

 5- كاهش واردات اعم از كالاها و مواد اوليه و واسطه .

 6- از بين رفتن اعتبار نظام بانكى در خارج بدليل بدتر شدن موقعيت سياسى ايران و وخامت وضعيت ارزى.

 7- كاهش ذخائر ارزى، بعلت كاهش صادرات بانكى‏

 8- عود مشكل چهارگانه، مديريت، تنخواه گردان، مواد اوليه، روابط درونى ميان مديريت و كاركنان و عدم استقرار حكومت قانونى.

 در بخش‏هاى صنعت و كشاورزى. اين مشكلات، توليد را بسيار كاهش داده است.

 9- ركود نسبى و گاه مطلق در بعضى از رشته‏هاى بخش خدمات.

 10- ركود در بخش ساختمان، بعلت نامعلوم بودن وضعيت مالكيت و كمبود بعضى از مصالح بخصوص سيمان.

 11- عدم گردش پول بعلت ركود عمومى فعاليت‏هاى اقتصادى.

 12- كمبود بعضى از كالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.

 13- بدتر شدن وضعيت از لحاظ امنيت قضائى و اثر آن بر تمايل به تجارت و پرهيز بيشتر از فعاليت‏هاى توليدى.

 14- افزايش مشكلات ناشى از تعدد مراكز تصميم‏گيرى و دخالت روز افزون نهادهاى انقلابى در اداره امور واحدهاى توليدى كه نتيجه آن كاهش توليد است.

 15- بازگشت در بسيارى زمينه‏ها به الگوى مصرف در رژيم پيشين، بازگشت به الگوى مصرف و اثر آن بر قيمت‏ها، خود تورم را خطرناك‏تر ساخته است.

 16- كمبود سوخت كه در بسيارى رشته‏ها براى فعاليت، جنبه حياتى دارد.

 17- فقدان برنامه عمومى و هرج و مرج در فعاليت‏هاى بخش دولتى كه اثرات آن برگريز از سرمايه گذارى و پرداختن به تجارت خارجى بسيار است.

 18- با اينهمه اينطور بنظر مى‏رسد كه دولت به سود قشرى از بازرگانان كه به تجارت خارجى يعنى واردات مشغولند، عمل مى‏كند. سودهاى كلان عايد اينان مى‏شوند و اينطور بنظر مى‏رسد كه تمايل به افزايش واردات براى تسكين افكار عمومى و كاستن از نارضائى، نزد گروه حاكم، تمايل غالب شده و سياست دولت در اين جهت تحول كرده است.

 19- جنگ علاوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادى مشكل تازه‏اى را بر مشكلات بالا افزوده است و آن، پناهندگان و توقف فعاليت توليدى در بخش غربى كشور است.

 20- فرار مغزها و عدم اجراى طرح‏هاى نيمه تمام و مشكلات فنى، توليد را در آينده با مشكلات بيشترى مواجه مى‏گرداند.

 

 ب - تعادل مالى :

 

 1- از حدود 110 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال 1359 تا كنون فقط 32 ميليارد تومان به مصرف رسيده است و بنظر مى‏رسد تا پايان سال از 45 و حداكثر 50 ميليارد تومان تجاوز نكند. اين ارقام به صراحت مى‏گويند كه:

 - آنهمه جوسازى براى رها كردن اعتبارات عمرانى از ضوابط قانونى و ملاحظات اقتصادى و برنامه گذارى، براى آن نبوده است كه اين اعتبارات در تمامت خود به مصرف برسند و توليد و اشتغال را بالا ببرند.

 - چون از راه توليد نمى‏توانند از فشار بيكارى بكاهند، بناگزير به توسعه ديوان سالارى روى مى‏آورند و اين خطرى بزرگ براى اقتصاد و سرنوشت كشور است.

 2- از 160 ميليارد تومان درآمد پيش بينى شده نفت، تا پايان سال به زحمت 80 ميليارد تومان تحصيل خواهد شد.

 3- هزينه‏هاى جارى بنا بر طبيعت خود به مصرف رسيده و در سه ماه آينده بيشتر از سابق به مصرف خواهند رسيد، و اثر آن بر توسعه مصرف و افزايش واردات و كاهش توليد معلوم است.

    به مصرف نرسيدن اعتبارات عمرانى بدلايل زير بوده است:

 

 - نبود پيمانكاران قابل و فقدان نظم در كار عمليات عمرانى و ناتوانى در سازماندهى.

 - كمبود مصالح ساختمانى بخصوص سيمان.

 - كمبود سوخت‏

 - توقف فعاليتهاى توليدى در مناطق جنگى‏

 - تورم كارمندان در دستگاههاى ادارى قديم و جديد

 - مشكلات فنى، كمبود فن دانان و خبرگان و قطعات ماشين و ماشين‏ها و...

 4- بعلت كاهش درآمد نفت، اتكاء خزانه دارى به سيستم بانكى بيشتر مى‏شود و بر شدت تورم مى‏افزايد.

 

 ج - وضع پولى:

 

 1- در جريان گذاشتن خارج از اندازه اسكناس تا حدود 1230 ميليارد ريال. اين مبلغ 3 برابر دوران رژيم شاه است و 300 ميليارد ريال بيشتر از پولى است كه رژيم سابق در ماه‏هاى آخر بجريان گذاشته بود. در ماه‏هاى آينده بحكم اجبار بايد بر اين مبلغ نيز افزود، دلايل اين امر از اينقرارند:

 - تبديل معاملات اعتبارى به نقدى و از بين رفتن شبه پول چون چك و سفته نياز به اسكناس را افزايش مى‏دهد.

 - بيرون كشدين سپرده‏ها از بانكها

 - باز نگشتن پولهايى كه از بانكها خارج مى‏شوند به بانكها

      لازم است به اطلاع برساند كه نقدينه موجود در خزانه بانك مركزى نزديك به صفر است. هر ميزان اسكناس به چاپ مى‏رسد و به جريان گذاشته مى‏شود، در دم بلعيده مى‏گردد.

 2- بعلت بيرون رفتن روزافزون پول از نظام بانكى، بانكها پول كافى براى اعطاى اعتبارات توليدى ندارند. بانكها همينقدر مى‏توانند از عهده تقاضاهاى مشتريان خويش برآيند و اعتبارات قبلى را تمديد كنند، اعطاى اعتبارات توليدى جديد از عهده آنها بيرون است.

      اگر به اين حقايق توجه كنى خواهى ديد كه اين دولت دستاوردهاى ما را مفت از دست مى‏داد. پس از اتخاذ سياست جديد براى جلوگيرى از شكست اقتصادى ما  موفق شديم، 150 ميليارد ريال از حجم اسكناس در گردش بكاهيم. اسكناس‏هاى رژيم سابق را عوض كنيم. در خزانه بانك مركزى اسكناس بقدر كفايت وجود داشت. اعتبارات توليدى رو به افزايش بود و... و طى مدت كوتاه وضع دگرگون شده بود.

 

 د - وضع ارزى:

 

 1- بعلت گرانتر تمام شدن واردات (20 تا 30 درصد بعلت محاصره اقتصادى) و افزايش اجبارى ميزان آن، ذخاير ارزى ما كاهش پيدا مى‏كنند و اگر ارزهاى بلوكه شده آزاد نگردند، وضع در ماههاى آينده غير قابل تحمل خواهد شد.

 

 2- اعتبار نظام بانكى ما در خارج، بدليل مشكلات سياسى از سوئى و كاهش ذخائر ارزى از سوى ديگر تقريبا" از بين رفته است. همين امر موجب شده است كه واردكنندگان ناگزير شوند، تقريباً "نقد" بخرند.

 3- با وجود محدود كردن خروج ارز غير بازرگانى، فرار سرمايه از طريق بازرگانى خارجى ادامه دارد.1 «1 - در صورت خريد، قيمت را بيشتر مى‏نوشتند و مابه التفاوت را به حسابهاى خود در بانكهاى خارجى مى‏سپردند.»

 

 نتيجه:

 

      ارقام و مطالب بالا بحد كافى گويا و اعلام خطرند. اگر مسئولين كشور به اندازه كافى به علائم بيمارى خطرناك اقتصاد كشور، توجه نكنند و بدنبال راه حل‏ها نروند، اين بيمارى سخت، سالها دوام خواهد آورد و تصور اثرات آن بر كشور ما آنقدر وحشت آور است، كه آدمى بخود جرأت به ذهن آوردن آنرا نمى‏دهد. بايد:

 1- هر طور هست آقاى خمينى از واقعيت‏هاى بالا آگاه گردد و متوجه شود كه خطر سقوط بلحاظ شكست در جنگ اقتصادى بيشتر است.

 جنگ اقتصادى از جنگ عراق بر ضد ايران ويرانگرتر  است. خصوص كه نتايج جنگ عراق بر ضد ايران، با عدم توليد و ويرانى هايى كه بايد بازسازى شوند و تجهيزاتى كه بايد از نو خريدارى شوند را سنگين‏تر و وضع اقتصادى ما را بدتر نيز مى‏گردانند.

 2- مردم از واقعيت وضع وخيم اقتصادى آگاه گردند. هراندازه در آگاه كردن مردم تاخير شود، علاج كار سخت‏تر خواهد شد.

 3- نمايندگان مجلس در جريان وخامت وضع اقتصادى گذاشته شوند...

 4- مسائل سياسى كه عامل اصلى اين وضعيت بس خطرناك شده‏اند حل گردند.

 5- در برنامه هايى كه با موفقيت اجرا مى‏شدند با توجه به واقعيتهاى جديد كه بعد از جنگ و تشكيل دولت و عمل آن بوجود آمده‏اند، تجديد نظر شود و اجراى آن‏ها ادامه يابد.

      اين گزارش را در كارنامه آوردم. دولت آقاى رجائى لازم ديد در پاسخ اين هشدار و اعلام خطر آنهم از سوى كسانى كه با كار شبانه روزى توانسته بودند مانع سقوط اقتصادى كشور بخصوص در جريان گروگانگيرى بگردند، متنى ناسزا آميز منتشر كردند و وزير مشاور اين دولت بگويد: ما براى مشكلات راه حل حزب اللهى داريم. شاه سابق نيز گفته بود ولو بزور ايران را بسوى ترقى مى‏برم!!

      از اين زمان، وضع اقتصادى وخامت بارتر شد. پندارى اين طرز فكر بر ملاتاريا و مجريان كودتاى خزنده حاكم شده بود كه:

      چه بهتر، و به اين بهانه كه اگر "ليبرال بازى" درآوريم، به بهانه مشكلات اقتصادى، نارضائى‏ها بصورت امواج اعتصابها و تظاهرات در خواهند آمد و جمهورى را از اساس به خطر خواهند افكند، مى‏توانيم امام را كاملا" با خود همراه كنيم و ساختمان استبداد "مكتبى" يا "استبداد عادل" را كامل گردانيم.

      هر چه بود، مجريان كودتاى خزنده، بر مشكلات اقتصادى مى‏افزودند. كوشش داشتند متصديان امور اقتصادى را تغيير دهند و وزارتخانه‏هاى بازرگانى و برنام و بودجه و صنايع و نظام بانكى را باختيار واردكنندگان و تاجران و اعوان و انصار درآورند. ملاتاريا به تجارت خارجى نيز علاقمند شده بود و معامله گران خارجى معامله‏ها و پيمان‏ها را بايد با آنها منعقد مى‏كردند!!..

      وضع در پايان سال بسيار وخامت بارتر شد. بار ديگر گزارشى درباره اين وضع براى اطلاع مردم منتشر كردم. آقاى رجائى، رئيس بانك مركزى آقاى نوبرى را مورد سرزنش سخت قرار داده بود كه چرا رئيس جمهورى را از وضعيت ارزى مطلع ساخته است. گفته بود حرفهاى رئيس جمهورى و شما مردم را مايوس مى‏كنند!!

      بودجه‏اى كه آقاى وزير مشاور - و نه وزيران برنامه و بودجه و دارائى - تهيه كرده بود، منعكس كننده واقعيت‏هاى اقتصاد كشور و بازگشت به راه تشديد وابستگى‏ها و تسليم بى قيد و شرط به غرب و در درجه اول امريكا بود. من متن مفصلى درباره اين بودجه منتشر كردم. كوتاه سخن اينكه :

 1- بودجه ناگهان به ميزان 100 ميليارد تومان افزايش مى‏يافب.

 در اين بودجه فرض شده بود كه روزى 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مى‏گردد و درآمد ارزى ايران به 35 ميليارد دلار مى‏رسد. انتشار بودجه كفايت كرد تا قيمت‏هاى نفت كاهش پذيرند. توضيح اينكه متوسط صادرات روزانه در طول سال 1360 معادل 5/2 ميليون بشكه در روز پيش بينى شده بود، ولى چون 4 ماه از سال مى‏گذشت و صادرات از يك ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده بود و تعديل دو مابه الاختلاف بهاى محاسبه و واريز درآمد حاصل از صدور نفت نيز در نظر گرفته مى‏شد، بايد براى باقيمانده سال روزانه 5/3 ميليون بشكه نفت صادر مى‏شد تا درآمد منظور شده در بودجه تحصيل مى‏گشت.

      ولى بعد داخلى چنين تصميمى يعنى صدور نفت به ميزان 5/3 ميليون بشكه در روز يك چيز بود و بعد خارجى آن يعنى در خدمت سياست امريكا قرار گرفتن بنحوى كه شرح مى‏كنم چيز ديگر، كه آقاى خمينى و ملاتاريا به هر دو تن دادند.

      به مجرد اينكه بودجه دولت ايران انتشار يافت و همه فهميدند كه رژيم قصد دارد با اين حجم از صادرات وارد بازار نفت گردد، با اضافه توليدى كه عربستان سعودى قبلا" وارد بازار كرده و آنرااشباع كرده بود، افزايش عرضه نفت نسبت به  تقاضاى آن مسلم