بخش دوم
اصول حاكم بر قضاوت اسلامى
1- اصل اولى كه قضاوت اسلامى از آن پيروى مىكند، رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه است. به سخن رساتر، كاستن از جو قهر در جامعه و ايجاد محيط تفاهم در آن، موضوع قانونگذارى اسلامى و در نتيجه اصلى است كه در صدور حكم بايد از آن پيروى شود:
حكمى كه مايه خلاف و اختلاف گردد، از خدا صادر نمىشود و خداى به قرآن رفع اختلاف مىكند (1) و آنها كه زير بار استقرار عدالت، عدالتى نمىروند كه خصومت را به دوستى بدل مىسازد، منافقانند (2) كه بدون وجود محيط اختلاف و خصومت، موقع و نقش خود را از دست مىدهند و متعديانند كه قصد سلطه گرى بر ديگران را دارند (3):
و ماتفرقوآ الا من بعد ماجاء هم العلم بغياً بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمی لقضى بينهم * فلذلك فادع و استقم كماامرت و لا تتبع اهوآءهم و قل امنت بما انزل الله من كتاب و امرت لاعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم...
« و پس از آنكه راه علم به مردم نموده شد، به راه بغى و سركشى نسبت به يكديگر رفتند. اگر قول پروردگار تو از پيش بمدتى معين، مهلت مقرر نكرده بود، بلافاصله ميانشان قضاوت مىشد.
پس به دين توحيد بخوان و بر اين دعوت پايدارى كن. از هوسهاى آنان پيروى مكن. بگو به كتابى كه خدا فرستاده است، ايمان آوردهام و دوست دارم كه ميان شما عدل برقرار كنم. خداوند، خداى ما و خداى شما است. { مسئوليت} اعمال ما از آن ما و { مسئوليت} اعمال شما از آن شما است. »
از اينرو به مسلمانان مىگويد: اگر در امرى كارتان به منازعه كشيد، به خدا و رسول روى آوريد تا به آشتى برسيد (4). سزاوارترين عمل كس در تشبه به خالق، عمل قاضى است و بر اوست كه بعنوان »بيانگر قرآن« (5) چنان داورى كند، كه خلاف و اختلاف در جامعه اسلامى روى به كاهش گذارد.
2- از اصل بالا، اين نتيجه بدست مىآيد كه مقام قضاوت، مقام قانونگذارى نيست و قاضى حق قانونگذارى ندارد. قرآن تصريح مىكند كه مقام قضاوت و حكم، مقام جعل قانون نيست و حكم دادن بر طبق احكام من درآورى و ستمگرانه روش كار ستمگران است (6) :
ام لهم شركائوا شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله و لولا كلمة الفصل لقضى بينهم
« مگر مشركان را خدايانى است كه برايشان احكام (دلخواهى) تشريع مىكنند كه خدا نخواسته است؟ اگر قول مهلت ( تا معاد) داده نشده بود، در حق آنان قضاوت مىشد...»
و در آيههاى بسيارى تأكيد مىكند كه حتى پيامبران حق ندارند از سوى خود، قانون وضع كنند و حكمى برقرار سازند. و مىگويد پيش از قرآن، تورات را براى آن فرستاد تا، در اجراى عدالت، قانون اساس قرار گيرد (7):
و قفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التورية و اتينه الانجيل فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من الثوراتة و هدى و موعظه للمتقين * وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله و فاولئك هم الفسقون *
« و عيسى بن مريم را به همان راه كه { پيامبران} رفته بودند به پيش فرستاديم. تا مصدق توراتى باشد كه پيشارو داشت و ما انجيل را داديم كه مصدق تورات و راه و روش هدايت متقين و اساس قضاوت و حكم بگردد. كسانى كه جز بر آنچه خدا فرستاده، حكم مىكنند، از فاسقانند » .
و تأكيد مىكند كه بعثت پيامبران براى رفع ستم و تصحيح قضاوت بگونهاى است كه به كسى ستم روا نرود (8):
و لكل امة رسول فاذاجاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون
« هر امتى را فرستادهايست و فرستادگان از ميانشان برآيند، در بينشان به قسط داورى مىشود و در حقشان ستم روا نمىرود.»
بدينسان روشن مىشود، كه قضاوت در خدمت رفع خصومتهاى اجتماعى بسود زورمندان و از عوامل القاء باورهاى نادرست بوده است. و براى آنكه جامعهاى از روابط خصومتآميز و باورهاى دشمنى افزا بكاهد، بايد كتاب و ميزان در خدمت برانگيختن مردم به قسط باشند:
3- كتاب، مجموع احكام و قوانين و روشها، براى ممكن كردن ميزان است (9):
الله الذى انزل الكتب بالحق و الميزان
« خدايى كه كتاب را بر حق و ميزان نازل كرد »
و كتاب و ميزان براى برانگيختن مردم به قسط است (10):
و انزلنا معهم الكتب والميزان ليقومالناس بالقسط...
« و به همراه آنها { پيامبران}كتاب و ميزان را فرستاديم تا مردم را به قسط برانگيزانند.»
برانگيختن مردم به قسط بدان است که قانون بيان شفاف حقوق انسان و حقوق جامعه باشد. به ترتيبی که اجرای قانون موجب استقرار منزلت انسان و مدار شدن قانون در رابطه ها بگردد . بر انگيختن انسانها به قسط نه تنها زمانی تحقق پيدا می کند که سبب تفاهم و همبستگى فزونتر بشود ، بلكه سبب شود که باورهاى مخرب و دشمنى زا از بين بروند. بدينسان قضاوت نقش مهمى در پالايش جامعه از باورهاى خصومت ساز دارد و با كمك به استقرار برادرى و قسط و كاستن از جو قهر، زمينه رشد و رهايى از باورهايى كه امتيازطلبى و زورمدارى را مشروع جلوه مىدهند فراهم مىآورد (11). بنا بر اين، از جمله عقاب بلا بيان و عطف به ما سبق ، باطل هستند.
4- از آنجا كه قاضى بايد خالى از هوى باشد، بناگزير بايد براه خدا برود و همانند او از قاعده لطف پيروى كند. به سخن ديگر در قضاوت انتقام كور و بدون توجه به مصلحت ( = بهترين روش عمل به حقوق ) حال و آينده جامعه را اساس كار قرا ندهد. چرا كه اگر خدا مىخواست، انتقام بگيرد جنبندهاى بر جا نمىماند. در قضاوت اسلامى علاوه بر رعايت لطف، بايد مهلت دادن ( به اين امر باز مىگرديم ) روش كار باشد (12) :
ولويوءاخذالله الناس بظلمهم ماترك عليها من دآبة و لكن يوءخرهم الى اجل مسمى
« اگر خدا مردم را بخاطر ستمهايى كه مىكنند مواخذه كند، جنبندهاى بر جا نمىماند. اما داورى را تا زمان معين (معاد)، به تأخير مىاندازد.»
5- از آنجا كه قرآن براى آن نيست كه بر رنج و شقاوتها بيفزايد (13)، قضاوت اسلامى بايد از شقاوتها بكاهد و خود نبايد به يك دستگاه شقاوت بدل گردد و با بيدار كردن حس كينه و انتقام و...، زمينه گسترش انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفات و جرائم و جنايتها را فراهم آورد. بدترين اين کارها، پيروى از دلخواه مستكبران در مقام تشخيص حق است (14):
و لو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموت والارض و من فيهن...
« و اگر حق از هوىهاى آنها پيروى كند (حق همان هوی ها بشمار رود) آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست فاسد مىگردد.»
از اينرو قضاوت نبايد بسود خائنان و به زيان بى تقصيران باشد (15):
انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بماارئك الله و لا تكن للخائنين خصيماً
« همانا كتاب را كه حق است به تو فرو فرستاديم تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. و بسود خيانتكاران و به زيان صاحبان حق، حكم مده.»
6- از اينجاست كه قوه قضائى نه تنها نبايد در اختيار زمامدار و ابزار دست او بشود، بلكه بايد از تمايل زمامدار به قدرت مطلقه يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند. حتى پيامبران نيز از وسوسههاى اين ميل نهى شدهاند. بنابراين پيامبران رانمى رسد كه به مردم بگويند بجاى خدا، مرا بپرستيد (16). و البته زمامدار حق ندارد با بخدمت گرفتن دستگاه قضائى مردم را به اين كار مجبور گرداند. نه تنها مردم حق دارند به قاضى عادل مراجعه كنند، نه تنها حق دارند به قاضى ستمگر مراجعه نكنند، بلكه وظيفه دارند بر طاغوت، بر حكومت و قضاوت وى، بشورند (17) ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلهاء و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...* الم ترالى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروابه....*
« خدا بشما امر مىكند امانات را به صاحبان آنها باز دهيد و هر گاه ميان مردم به قضاوت مىپردازيد، به عدل قضاوت كنيد...
ايا نمىبينيد كسانى را كه مىپندارند به آنچه به تو و فرستادههاى پيش از تو، نازل شده است، ايمان دارند اما داورى و حكم به نزد طاغوت مىبرند، حال آنكه بنا بر امر خدا بايد به طاغوت كفر مىورزيدند...»
در قضاوت بايد از اصل جبران پيروى شود. توضيح آنكه اگر از راه ستم زيانى وارد آمد، در قضاوت نبايد آن را با زيان ديگر ( برابر يا بيشتر) جبران كرد. بلكه بايد از راه رفع اثر زيان، ضرر را بحداقل رساند. در داستان قضاوت سليمان، قرآن اين اصل را بيان مىكند:
گوسفندان دهقانى، در مزرعه دهقان ديگر مىچرند. بنا بر رويه قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت اين بود كه گوسفندان دهقان دومى به همان اندازه از زراعت دهقان اولى بچرند. اما سليمان چنين داورى كرد كه دهقان زيان ديده، به اندازهاى كه زيانش جبران شود از شير گوسفندان عوض بستاند (18). بدينسان بنا بر قاعده »لاضرر و لاضرر فى الاسلام«، خرابى به يكى از دو مزرعه محدود شد و زيان وارده جبران گشت. بنابراين:
1/7 - در قضاوت از اصل مأيوس كردن خيانتكار از خيانت بايد پيروى شود (19):
اناانزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما ارئك الله و لاتكن للخائنين خصيماً * ولاتجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لايحب من كان خواناً اثيماً
« اى پيامبر همانا بر تو كتاب را فرو فرستاديم كه بر حق است تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. ( در مقام قضاوت) هرگز به نفع خائنان {و به زيان خيانت شدگان} حكم مكن... و هرگز بخاطر مردمى كه بر نفوس خويش خيانت روا مىدارند، { با مردم درست ايمان و بى تقصير} دشمنى مكن. زيرا خداوند خيانت كاران زشت كردار را دوست نمىدارد.»
2/7 - بايد ضايعهاى كه بر اثر ارتكاب جرم در مجرم پديد آمده است نيز جبران شود. براى اين ضايعه بايد حكم چنان باشد و به شكلى اجرا بگردد كه مجرم مهلت اصلاح پيدا كند. به سخن ديگر قاضى بايد مجازات را چنان تعيين كند كه در عين رعايت اصول بالا و اصول ديگرى كه در زير مىآيند، به خاطى زيان و نقص بيش از حدى وارد نگردد. از آنجا كه اين امر از اهميت بسيار ( بخصوص كه ستمكاران، بنا بر رويه، ابتدا مىكشند و بعد تحقيق مىكنند ببينند كشته بى گناه بود يا با گناه) برخوردار است، بگاه بحث از جرم و مجازات به آن باز مىگرديم (20). در اينجا، همينقدر مىگوييم قاضى بايد حتی المقدور مجازاتى را كه اجرايش نقص غير قابل جبرانى بوجود مىآورد، معين نكند. بنا بر اين ،
8 - احقاق يک حق به قيمت تباه کردن حقی ديگر انجام نگيرد . چرا که حقوق يک مجموعه را تشکيل می دهند و نقض حقی از حقوق، نقض تمامی حقوق است. کار برد « قاعده لا ضرر» در اصل همين است.
9 - قاضی حق ندارد از اين دروغ که مصلحت بيرون از حق و مقدم بر حق است ، پيروی کند. در تمامی قرﺁن، اصلاح در برابر افساد و مصلح در برابر مفسد و صالح عامل به حق و بيرون رفتن از حق صالح را فاسد می کند. مصلحت بيرون از حق عين مفسدت است. در اصلاح ، ميزان عدل و قسط است (21) :
و ان طائفتان من المؤمنين اقتلو ا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفئ الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ا ان الله یحب المقسطین .
« و اگر دو طايفه از مؤمنان با يکديگر در جنگ شدند، ميان ﺁنان صلح برقرار کنيد. اگر طائفه ای بر ديگری زور گفت، پس با او بجنگيد تا اينکه به امر خدا (ترک زورگوئی ) باز ﺁيد. پس اگر چنين کرد، بر ميزان عدل، فی مابينشان را اصلاح کنيد. قسط کنید همانا خداوند قسط کنندگان را دوست می دارد. »
و عدل عمل به حق است ( 22 ) و بديهی است بدی از حاکم جور و زور گو صادر می شود و دستگاه قضائی و قاضی برای اين است که اعضای جامعه زندانی مدار بستۀ بد و بدتر نشوند و زندگيشان گذار دائمی از بد به بدتر نشود.
10- از آنجا كه قضاوت براى برپايى قسط و عدالت است و همانطور كه آمد جبران به تخريب نيست، بر ترميم است، بايد در همه حال:
1/10 - اصل بر برائت باشد. به سخن ديگر قاضى حق ندارد رويه جارى و سابقه امر و... را مجوز قضاوت و حكم قرار بدهد. هر چند قاضى بايد از ضعيف در برابر قوى دفاع كند، در اين دفاع نمىتواند اصل را بر مجرميت قوى بگذارد. اصل اينست كه هر كس تا وقتى بزهكاريش ثابت نشده است، بيگناه است. آزمايش داود، پيامبرى كه نمونه عالى قاضى عادل و الگوى داور بيطرف بود، دليلى جز تأكيد تمام بر اهميت اصل برائت ندارد (23):
و هل اتئك نوءالخصم اذ تسوروا المحراب * اذدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمن بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بلحق و لاتشطط و اهدنا الى سوآءالصراط * ان هذا اخى له تسع و تسعون تعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب * قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك الى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا و عملوالصالحات و قليل ماهم وظن داود انمافتناه فاستغفر ربه و خرراكعا و اناب
« آيا داستان آن دو خصم را به تو گفتهاند كه از جهت محراب بر او وارد شدند. وقتى وارد شدند، داود سخت هراسان شد. بدو گفتند مترس. ما با يكديگر دعوا داريم و هر يك مدعى هستيم كه ديگرى بدو ستم كرده است. ميان ما به حق قضاوت كن. نه با هيچيك از ما، جور و نه از يكى طرفدارى كن. بلكه ما را به راه راست دلالت كن. اين برادر من، نود و نه ميش دارد و من يك ميش. و از راه قهر و عتاب مىگويد اين يكى را هم بدو بدهم. داود {اصل برائت را از ياد برد و هنوز ادعاى طرف دعوا نشنيده حكم كرد} و گفت: حق اينست كه بر تو ستم كرده كه خواسته است يك ميش را از تو بستاند و بر ميشهاى خود بيافزايد. همانا بسيارى از نزديكان و شريكان در حق يكديگر ستم مىكنند. مگر آنها كه ايمان آورده و نيك كردارند. و اينان در شمار اندك اند. داود پى برد كه ما او را به آزمايش سخت آزمودهايم { رعايت اصل برائت را نكرد و به استناد سابقه و رويه، در حق كسى حكم كرد}. پس تمناى عفو كرد و با فزونى بسوى خدا بازگشت.»
2/10 - از امتحان بالا معلوم مىشود كه نه تنها اصل بر برائت است و نه تنها همه در برابر قانون بايد برابر باشند، بلكه براى اينكه برابرى صورى نباشد، جامعه و فرد فرد مردم و دستگاه قضايى بايد به ضعيف كمك كنند تا بتواند با قوى برابرى بجويد. اقتضاى سلامت جامعه و استقرار عدل و قسط، از جمله اينست كه در مقام داد، همه برابريى واقعى پيدا كنند:
- اگر ضعف ناشى از ناتوانى عقلانى و جسمانى است (سفيه و...)، بايد اين ضعف را جبران كرد (24)
- اگر ضعف ناشى از پيرى و يا صغر و بى كسى و يتيمى است، بايد به قسط ضعف را جبران كرد (25)
....و ان تقوموا لليتمى بالقسط
« ... و اينكه در حق يتيمان به قسط قيام كنيد...»
- اگر اين ضعف بلحاظ موقعيت سياسى و حاكميت ستمگران است، بايد، حتى به جهاد، مستضعفان را از حاكميت مستكبران بيرون آورد (26):
و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاء
« چرا در راه خدا و مستضعفان از مرد و زن و کودک ، نبرد نمىكنيد و بيارى كسانى بر نمىخيزيد كه مىگويند خدايا ما را از اين ديار كه اهلى ستمگر دارد بيرون بر؟ »
- تأكيد بر يارى مستضعف تا بدانجاست كه نه تنها به او حق مىدهد مهاجرت كند، بلكه وظيفه او مىشناسد اگر امكان ماندن و حق ستاندن ندارد، مهاجرت كند و به جايى برود كه در آنجا ستم نمىبيند (27). و اگر نرفت خود در شمار ستمگران است. تنها ناتوانانى كه بر جا مىمانند مىتوانند به آمرزش خداوندى اميدوار باشند (28):
ان الذين توفهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوافيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوآ الم تكن ارض الله و اسعة فتها جروا فيها * الا المستضعفين من الرجال و النساء و فاولئك ماوئهم جهنم و سآءت مصيراً * الولدان لايستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلاً
« فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنان كه بر خود ستم روا داشتهاند، پرسند در چه حال و چه كار بوديد؟ پاسخ گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم. فرشتگان پرسند مگر زمين خدا فراخ نبود تا { برای رهائی از ستم ستمگران} روى به هجرت آوريد؟ {چون ستم پذيرفتيد از ستمگرانيد}. جز مردان و زنان و كودكانى كه درماندهاند، نه چارهاى دارند و نه راه به جايى مىبرند ».
3/10 - از آنجا كه عدالت به از بين بردن زورمدارى و نفى زور بعنوان اساس حق است، هر كس بايد حق داشته باشد به دادگاه صالح رجوع كند. بنابراين رويه عطف بماسبق و يكى را بلحاظ نسبت و رابطه، بجاى ديگرى تحت تعقيب قرار دادن، ملغى است و كسى را نمىتوان بجاى ديگرى مسئول شناخت و برابر قانونى كه بعد وضع خواهد شد، مجرم تلقى كرد (29):
ولا تزروازرة وزراخرى و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً
« گناه هيچكس را بپاى ديگرى نخواهند نوشت و تا پيامبرى نفرستيم )و حق و تكليف را معين نكنيم{ كسى را به جرم بلابيان} عذاب نخواهيم كرد.»
11- از آنجا كه انسان امانت مسئوليت را پذيرفته است و عضو عضو او مسئولند (30)، بناگزير بايد مختار و آزاد باشد. و چون بدون اختيار، مسئوليت انسان از معنى تهى مىگردد، بايد از هر لحاظ هر چهار وجه واقعيت اجتماعى از هر گونه اكراه و اجبارى در امان باشد. بدينقرار دستگاه قضائى بايد مدافع اصل مسئوليت و اختيار انسان باشد، از اينروست كه بايد:
1/11 - قاعده "لا اكراه فى الدين" (31) را اساس كار قرار بدهد و در خدمت هيچ مقام و شخصى براى تحميل نظر و عقيده و باورى قرار نگيرد و بداند كه پيامبر نيز حق تحميل دين را به كسى ندارد (32):
ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
« اگر خداى تو مىخواست، چنان مىكرد كه همه مردم روى زمين، ايمان آورند آيا تو مىخواهى مردم را مجبور كنى كه ايمان بياورند؟»
قاضى نه تنها نبايد در خدمت تحميل عقيده قرار بگيرد، بلكه بايد تحميل عقيده را از مصاديق فساد در ارض بشمارد و بداند وظيفه قاضى تجسس در چند و چون باور اشخاص نيست بلكه حفظ و گسترش آزادى و اختيار آنهاست. چرا كه بدون اختيار، مسئوليت دارى واقعيت پيدا نمىكند و فساد سرتاسر جامعه را مىگيرد. باور دينى هر كس از آن اوست. نه تنها داور چند و چون دين هر كس تنها خداست و پيامبر را نيز نمىرسد كه در آن تجسس و ترديد كند، بلكه موقعيت اجتماعى و فقر مالى و... حقى براى حاكم و قاضى درباره سنجش و داورى در نوع باور افراد بوجود نمىآورد (33):
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شی ء و ما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظلمين
« كسانى (از فقيران و مردم عادى) را كه صبح و شب خداى خويش را مىخوانند و خواهان لقاء وجه اويند، از خود مران. از حساب تو چيزى بپاى آنان نمىنويسند و از حساب آنها چيزى بپاى تو نمىنويسند. اگر طردشان كنى، از ستمكاران خواهى شد.»
2/11 - ايجاد روابط اجتماعى از راه زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطهاى كه به اكراه ميان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعى را بر هم مىزند و ميزان قهر را در جامعه افزايش مىدهد و فضاى آزادى را محدود مىگرداند. دستگاه قضائى بايد اين رابطهها را باطل گرداند:
كسى حق ندارد زنان را به ازدواج وادارد (34)
يا ايهاالذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً
« اى كسانيكه ايمان آوردهايد، بنام ارث، زنان را به زور به ازدواج درآوردن، بر شما حلال نيست.»
و باز كسى حق ندارد زن را به زنا وادارد (35) و...
و باستناد زوجيت، نمىتوان زوجين را از تغيير عقيده بازداشت و برغم تغيير عقيده و عدم تمايل به ماندن در زوجيت يكديگر واداشت و يا به عذر دفاع از عقيده، مانع تغيير عقيده و بيرون رفتن از زوجيت شد (36):
يا ايهاالذين امنوا اذاجاءكم الموء منات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنت فلاترجعوهن الى الكفار...* و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما النفقوا و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون
« اى كسانيكه ايمان آوردهايد، زنان مؤمنى كه نزد شما به مهاجرت مىآيند، بيازماييد. خدا به ايمانشان داناتر است. اگر به ايمانشان پى برديد به كفار بازشان نگردانيد... و اگر از همسران شما كسى { شما را ترك گفت و} نزد كفار رفت، همان نفقه راكه بابت زنان مؤمن مهاجر { به شوهران كافرشان} مىپردازيد، به شوهران زنانى كه نزد كافران رفتهاند، بپردازيد. به خدايى كه بدو ايمان آوردهايد، پرهيزگارى بجوييد.»
و بالاخره، تبعيضها و امتيازهاى نژادى، قومى، ملى و جنسى لغو شدهاند و قاضى با بنا گذاردن بر برابرى انسانها، بايد فضاى آزادى و اختيار انسانى را گستردهتر گرداند كه فرمود (37):
يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوباً و قبآئل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم
« اى انسانها، ما شما را از مرد و زن خلق كرديم و به جمع قبيلهها و مليتها درآورديم تا از يكديگر باز شناخته گرديد. گرامىترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست.»
3/11 - پيش از آن آورديم كه دستگاه قضايى بايد دستگاه مبارزه با تمايل قدرت سياسى حاكم به مطلق شدن باشد. بنابراين، در اينجا، از راه تأكيد مىگوييم: يك امر مستمر اينستكه قوه قضائى ابزار تمركز قدرتهاى سياسى و اقتصادى است. قضاى اسلامى نه تنها مستقل است - به اين امر باز مىگرديم- بلكه بايد در حدود صلاحيتهايش با جلوگيرى از تضييع حقوق انسان، تمايل به تمركز منابع قدرت سياسى مالى و فرهنگى و نيز تمايل به سلطه گرى را مهار كند.
بخصوص قاضى بايد پاسدار قسط از راه جلوگيرى از خوردن مال مردم گردد. نه خود با استفاده از موقعيت، مال مردم را بخورد و نه به جانبدارى از قدرتمندان، سبب خوردن مال مردم از سوى آنان شود (38):