اقتصاد توحيدی

ابوالحسن بنی صدر

تنظیم برای سایت

انتشارات انقلاب اسلامی

چاپ دوم

29 بهمن 1357

نخستين  سالروز قيام حماسه آفرين مردم دلاور تبريز

یادآوریهای چند در فرصت انتشار

 اقتصاد توحیدی

 درپی گذشت 25 سال از واپسین انتشارها

         وقتی مدخل چاپ دوم کتاب  را باز خواندم، که در 16 دیماه 1356 انتشار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان، با آنکه اقتصاد  را « علم مبارزه با ندارت » تعریف می کردند ، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و  دو « فکر جبار »  ، لیبرالیسم و « مارکسیسم » نیز  همگانی شده بودند . این دو فکر در رقابت بودند و باورمندان به هریک، تردید نداشتند که فکر راهنمای  آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور،  حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند . اما ، امروز، که اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهای  جوان همه جامعه ها  مطمئن شده اند که زندگی که خواهند جست، بدتر از زندگی نسل امروز خواهد شد . خطر برافتادن نسل انسان نیز ، جدی و موضع تحقیق ها و هشدارهای همه روزه محققان گشته است .  نظرهای جدید پیرامون عدالت اجتماعی پیدا شده اند و با وجود جهانی شدن اقتصاد ، - که در حال حاضر، در جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان و نیز در مقایس زمان ، خلاصه گشته است -  پیشنهاد ما در جریان انقلاب ایران گوشهای شنوا پیدا می کند. آن سیاست جهانی که به استمرار پیشنهاد شده است و می شود، اینست : سیاستی جهانی که مهار ماوراء ملی ها را بدست آورد، به تخریب نیروهای محرکه پایان بدهد و این نیروها را در رشد همه انسانهای روی زمین ، نسل بعد از نسل ، و عمران طبیعت بکار اندازد. این سیاست از جمله فرآورده های تحقیقی بود که بخشی از آن، زیر عنوان اقتصاد توحیدی انتشار یافت . 

      در حقیقت، کتاب اقتصاد توحیدی نقد دو تجربه ای بود که جامعه ها ، بعضی به این و برخی بدان، مشغول بودند . اصول راهنما و روشهای پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت کنندگان در بحثها که کتاب حاصل آنها است، به تجربه در نیامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها ،  در تاریخ ایران و تاریخهای کشورهای دیگر ، ارائه شدند . انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد  تا این اصول و روشها تجربه شوند . هرچند فرصت بطور کامل و بی مانع و رادع های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند . در حقیقت، اقتصادی با صفت توحیدی – که گروهی بر خود ستم کردند،  کتاب را نخواندند  و در تجربه و نتاییج آن نیز ننگریستنند و  به صرف صفت « توحیدی » آن را  اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند  -  به انسان می گوید :

1 – هر زمان تضاد پایه اصلی یک اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان که در خدمت قدرت است. اقتصادهای کنونی بر پایه تضاد شکل گرفته اند ( تضاد انسان با طبیعت ، تضاد جامعه های در رابطه ، تضاد حال با آینده  تضاد گروههای اجتماعی دارای « منافع متضاد » با یکدیگر ، ... تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت ) . تضاد مادر، تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت است . این تضاد سبب می شود انسان از خود بیگانه و آلت فعل قدرت بگردد و گمان برد که نیازهای قدرت، نیازهای طبیعی او هستند . آن بد خیم ترین « فکر جمعی جبار » که القا و همه جامعه ها پذیرفته اند، این فکر است. اقتصاد توحیدی می کوشد انسانها  را از جبر  این  « فکر جمعی جبار »  آزاد کند . قدرت را بی محل و اقتصاد را به خدمت انسانهای آزاد در جریان رشد و نیز  طبیعت در روند آبادانی ، در آورد .

2 – نقد نظرهای موجود در باره سلطه و روابط سلطه گر – زیر سلطه ، نخستین بار، در این کتاب بعمل آمد . با پی گیری این مطالعه، دینامیک های نظام سلطه گر – زیر سلطه ، از پی هم ،  یافته و، در کارهای دیگر، در دسترس اهل خرد قرار گرفتند . در فصل دو کتاب، پیدایش قطبهای تمرکز قدرت و تخریب متقابل این قطبها موضوع بحث شده اند . تخریب یکی از دو قطب تمرکز و تکاثر قدرت که « شوروی » سابق و اقمارش بودند و موقعیتی که امریکا بمثابه « تنها ابرقدرت » پیدا کرده و افول این قدرت که در جریان است ، بر صحت نظری گواهی می دهند که در این کتاب تشریح شده است . این ایام سخن از پیدایش 5 تا 6 قطب قدرت به میان است . راستی اینست که انسان امروز نمی باید بدان دلخوش کند که قطبهای قدرت متعدد می شود بلکه می باید عقل خویش را از ثنویت بمثابه اصل راهنما آزاد کند . توحید را اصل راهنمای اندیشه و عمل کند و جهانی فارغ از قطبهای قدرت بسازد .  جامعه جهانی  بسازد الف - بر حق  اشتراک، اشتراک  در محیط زیست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملی و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمی و ب - حق  اختلاف در گوناگونی فرهنگها – بدین خاطر که فرهنگ فرآورده کار هر جامعه در وطن او است و اختلاف فرهنگها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، یکدیگر را غنی می کنند – و ج - حق دوستی  شامل حق صلح و حق رابطه های آزاد جامعه ها با یکدیگر و  جریان آزاد اندیشه ها، دست آوردهای علمی و فنی و اطلاعها در جهان.

3 –  تغییر ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانکی ، تغییر ساخت واردات و تغییر رابطه انسان با ابزار تولید، زمین و منابع طبیعت ،  بخصوص تغییر چند و چون نیروهای محرکه و جهت دادن به این نیروها در فعالیتهائی که نیازهای انسان را در جریان رشد بر می آورند و طبیعت را آبادان می کنند، به ترتیبی که در این کتاب تشریح شده اند، در دوران مرجع انقلاب ایران ، هرچند بطور ناقص،  بعمل درآمدند . نتیجه فاش شدن دروغها گشت. آن دروغها که فاش شدند، از جمله این دو دروغ بودند بودند : الف - رشد ناپذیری جامعه های شرقی ، بخصوص جامعه های اسلامی ، ب – نبودن راه رشدی غیر از راه رشدی که غرب یافته و در پیش گرفته است .

     در پرتو اجرای  برنامه ای که نخست واقعیت بخشیدن به استقلال اقتصادی بود ، مطالعه ای دیگر ، در طول ربع قرن ، انجام گرفته است که دو بخش از این مطالعه ، به عدالت اجتماعی و رشد ، اختصاص یافته اند .

4 – آن زمان که با وجود امکان کم تجربه انجام می گرفت، « اقتصاد مال خر است » و « بنی صدر می خواهد ایران را مثل سوئیس و فرانسه کند حال اینکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند » ، صدور جواز تخریب تجربه بزرگی شد که ایران در کار انجامش بود . تجربه ای که  در آن، عدالت اجتماعی هدفی که باید بدان رسید نبود . بلکه میزانی که هر برنامه پیش و در جریان اجرا می باید سنجیده شود، بود . نتیجه این که ، در زمانی بس کوتاه ، در شهرها و روستاهای ایران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه خانوارها فزونی گرفت . این دست آورد، از جمله، حاصل سه  تغییر بس بزرگ بود :

الف  – حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسان :  انسان و نیازهایش هستند که می باید محور فعالیتهای اقتصادی  بگردند . برای این کار،  برنامه تعطیل اقتصاد قدرت است که می باید به عمل درآید .  به سخن دیگر،  بازگرداندن اقتصاد ایران ، از اقتصاد زیر سلطه به اقتصاد مستقل  کار اول است . بنا بر این،

ب -   پس از 60 سال – به استثنای دوره کوتاه نهضت ملی ایران - که مصرف محور اقتصاد زیر سلطه ایران بود، تولید محور اقتصاد ملی گشت . بدین سان،  نیروهای محرکه از  مدار واردات  ↔ مصرف ↔ صدور نیروهای محرکه ( نفت و سرمایه و استعدادها و... به اقتصاد مسلط )  به  مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید ، تغییر جهت یافتند . در نتیجه،

ج – تغییر رابطه دولت با ملت ، از راه تغییر منابع بودجه دولت، بقصد ممکن کردن مردم سالاری در ایران میزان و جهت یاب سیاست اقتصادی گشت . توضیح این که در حال حاضر، این جامعه ملی است که در فعالیتهای اقتصادی روزانه خود، وابسته به بودجه دولت است . چرا که منابع اصلی بودجه دولت خارجی هستند ( در آمد حاصل از فروش نفت به خارج و اخذ حقوق گمرکی از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانکی و کسر بودجه  ) . وابستگی دولت در درآمدهایش به اقتصاد مسلط و استقلالش،  در بودجه خود، از ملت و وابستگی  ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ شدن ابعاد صدور نیروهای محرکه ما  به اقتصاد مسلط و یا تخریب آنها می شود ، نه هم محدود کردن دولت به حدود قانون و حقوق مدار گشتنش را نامیسر می کند، بلکه جامعه را عامل صدور نیروهای محرکه خویش و گرفتار فقر روز افزون می کند . بدین سان بود و هست که ایران امروز گرفتار دینامیکهای فقر و قهر و نابرابری گشته است .

5 -  بهنگام تألیف کتاب اقتصاد توحیدی ، چون  هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور می دادند، بدیهی است نه تنها سخن از دو واقعیت قابل مشاهده ، یکی  پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده بمیان نبود که اصرار بر این بود که کسی این دو واقعیت را نبیند . امروز که هر دو واقعیت بر همگان عیان گشته اند، این پرسش محل پیدا کرده است : چرا هشدارهای بنی صدر بموقع شنیده نشدند ؟  راستی چرا دولتی مثل دولت « شوروی » نمی دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه گذاریهای اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می کند؟ این پرسش را از رژیم شاه سابق و رژیم کنونی که همان اقتصاد را باز ساخته و محکوم به همان سرنوشت است، می باید کرد . نه آن دو روش که مردند به این پرسش پاسخ دادند و نه حتی هشدار را خواندند و نه رژیم کنونی هشدار را می خواند و به پرسش پاسخ می دهد . اما انسانهائی که می خواهند آزاد شوند و آزاد کنند، نیازد دارند پاسخ را بشوند و بخوانند . پاسخ اینست که الف - قدرت بینا وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید. ب – قدرتی که خود گورکن خویش نشود نیز وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید . بنا بر این ، هر زمان مردمی دیدند که اقتصادی دارند که متکی بر  پیشخور کردن است،  – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان این واقعیت را می بینند – باید بدانند محور  عمومی زندگانی جمعی و فردی آنها قدرت و محور اقتصادشان  مصرف هستند  و آینده ، از پیش متعین می شود . آیا می توان از این جبر رها شد؟ اگر امکان بقا باشد و عقلهای جمعی و فردی آزاد شوند و توان و اراده ای برای برخاستن به کوششهای سخت ، پدید آیند، می توان . 

6 – و برای آنکه تغییرهای بزرگ  - که محتوای برنامه واقعی بازسازی اقتصادی ، بخصوص باز سازی اقتصادهای زیر سلطه،  نظیر اقتصاد ایران،   را تشکیل می دهند -  انجام پذیر شوند، ناگزیر ضوابطی می باید بکار برده شوند تا که پایه اصلی اقتصاد قدرت، یعنی تضاد، به پایه توحید بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جریان رشد کردن و آزاد شدن در آید . این ضوابط و نیز سازماندهی اداره نیروهای محرکه در این کتاب موضوع بحث شده اند . اینک که مسئله بیکاری، حتی در اقتصادهای مسلط نیز مسئله ای بغرنج گشته است و چند و چون کار  ثبات را یکسره از زندگی زحمتکشان همه جامعه ها ربوده است ، تغییر رابطه انسان با  کار خود، با زمین و منابع موجود در طبیعت، با ابزار تولید از سوئی و رعایت دقیق و قاطع ضوابطی که مانع از بهره کشی انسان از انسان و تخریب .  بنا بر این که قدرت کور و گورکن خویش است، قدرتمدارها بسا  بیراهه را تا نابود شدن نوع انسان نیز می روند . بنا بر این، بر انسانها است که حقوق خویش را بشناسند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند و خویشتن را از نظام اجتماعی و روابطی که بر مدار قدرت بوجود آورده اند، رها کنند .

7 – آن روز، 35 سال پیش از این، رشد اقتصادی – اجتماعی همان بود که غرب می گفت . اسطور رشد بر جهان خدائی می کرد . جبارترین « فکر جمعی » بود  که انسان ساخته و خود را آلت فعلش کرده بود . امروز، در غرب، در باره « مرگ اسطوره رشد » کتاب می نویسند . اما اگر رشد اسطوره  شد نه بدین خاطر بود که واقعیت ندارد ، بلکه از این رو بود که با جانشین انسان شدن قدرت و ناچیز شدن رشد در تکاثر و تمرکز و انباشت قدرت، انسان و محیط زیست تخریب می شدند تا قدرت « رشد » کند . بدین قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشکل را حل نمی کند چنانکه حل نکرده است. چرا که عمل برخود افزا است . نیروهای محرکه پدید می آیند . پس اگر اندیشه های آزاد نیروهای محرکه را به خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت درآورند،  اسطوره ، از راه واقعیت جستن رشد، می میرد .

     نخست در این کتاب بود که آزاد شدن از اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمی ، موضوع بحث شد. توضیح داده شد وقتی اصل راهنما ثنویت است، وقتی بنا بر تضاد است، رشد فریب است چرا که نه انسان که قدرت رشد می کند . پس، آن زمان، رشد جریان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهای انسان و آبادانی طبیعت می شود که پایه اصلی  توحید می گردد .

     ابوالحسن بنی صدر

11 اردیبهشت 1384 برابر اول ماه مه 2005    

 بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

   اقتصاد، « علم مبارزه با ندرت است». همه تعاريف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خويش را در اين تعريف بدست می آورند. اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از « مبارزه» چيست و عوامل « ندرت» کدامند، تعاريف را در همين تعريف نيز مشترک نمی يابيم. تا بدانحد که اقتصاد بر مبنای تعريفی « ضداقتصاد» بر مبنای تعريف ديگری می شود.

   بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبکاری سخت برواج بيفتيم که مشابهت ظاهری ميان تعاريف را اسباب التقاط عناصر نظريه هائی قرار می دهند که از بنياد با يکديگر ناسازگارند. بر ماست که تفاوت برداشت اسلام را با برداشتهائی که نحله های ديگر بدست می دهند آشکار سازيم.

   نحله های رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادی که در تعريف « اقتصاد سياسی» دارند، (و اگر هم دربارة مطلقيت « ندرت منابع» موافق نباشند) دربارة نسبيت « ندرت منابع طبيعی» اشتراک نظر دارند. (1) اگر يکی « علم اقتصاد» را « علم به اداره منابع نادر « تعريف می کند و بر آنست که « اين علم چگونگی های اختصاص وسايل محدود را به ارضای نيازهای بيشمار و نامحدود، مطالعه کند» (2) ديگری بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندی نيازها، اقتصاد را برنامه گذاری می کند. (3) و هر چه هست در کم و کيف اين نيازهاست. اين نظريه ها، دربارة مفاهيم نيازها (طبيعی و اجتماعی و ارزشی) مشابهت می جويند (4) و اگر يکی آنها را راهبر فعاليت توليدی و ديگری تحول آنها را محصول تحول « شيوة توليد» (5) می شمرد، هيچکدام آنها را مورد شک و ترديد و رد و قبول قرار نمی دهند. بهانه آنست که کار علم مطالعة « انسانی است که هست» و نه انسانی که بايد باشد. اما حقيقت آنست که « انسانی که هست خود انسانی هست که با نظام حاکم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انسانی است که بايد باشد. چرا که هيچ جامعه ای بدون نظام ارزشی سراغ نمی توان کرد. و آيا انسانی که بر وفق نظام ارزشی حاکم، نيازمند می شود، انسانی نيست که موافق آن نظام ارزشی « بايد باشد»؟ بدينقرار بنا را بر « انسانی که هست» گذاردن، خود متضمن پيشگيری از پيدايش شک دربارة بی کم و کاستی اين انسان است. توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگی اين انسان، تا بدانجاست که نظرية مارکسيستی رسمی، وی را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادی - البته در محدودة شيوه توليدی که در آن بسر می برد - خردمند می شمرد و تصرفات او را عقلانی می خواند. با پايه قراردادن دوره بندی تاريخی، عقلانی بودن دارای معنائي ديگر می شود، معنائی که بنا بر آن تا وقتی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی، بدانحد رشد نکرده است که تغيير روابط توليدی را اجتناب ناپذير سازد، نيازها و توليد و مصرف لاجرم عقلانی هستند. و اينک روزبروز بيشتر واضح می شود - حتی بر گروندگان بدين مکتب - که اين دوره بنديها اعتباری هموزن خيال دارند و جز به کمک « جعل تاريخی» سر هم بندی نشده اند. (6) تابعيت « روبنا» از « زيربنا» نيز مورد ترديد قرار گرفته است (7) و اينک اگر روشن نيست که کارگاه توليد زور و قدرت يکی نيست، مبرهن است که عقلانی بودن و نبودن را ضوابط ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآنی موضوع تصحيح اند. (8)

   بيان قرآن از اساس با نظرهای موجود تفاوت دارد. در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد: (9)

اِنا ُکلَّ  َشئی َخلَقناه ُ بِقَدُ رٍ

همانا ازهر چيز به اندازه آفريده ايم

    بدينقرار ندرت را نه يک امر طبيعی که يک امر اجتماعی می شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئی از علم انسان، علم مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت و تنظيم فعاليتهای توليد و توزيع و مصرف برای فراهم آوردن اسباب آزاد شدن انسان از مناسبات و تناسبات زور و رشد او، می شود.

    موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآنی ديگر نمی توان، دستگاه اقتصادی را که « سرمايه» ايجاد می کند اصل و عامل تعيين کننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شمرد. درحقيقت وقتی مجموعه های انسانی در مناسبات و تناسبات زور قرار می گيرند، در هر مجموعه دستگاهی مرکب از چهار مؤلفه بوجود می آيد که استعداد و کار و منابع را در کارگاه های مختلف به زورهای گوناگون تبديل می کند: در کارگاه اقتصادی سرمايه و در کارگاه سياسی قدرت تخريبی و در کارگاه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر زور و در کارگاه دينی (يا عقيدتی و ايدئولوژيک) عقايد و بينشهائی که زور را بعنوان ارزش برين توجيه می کنند. ره آورد دستگاههای عظيم توليد زور در جهان، ندرتی فزونی جوی است. علم اقتصاد، علم رها کردن انسان از مزدوری دستگاهی است که با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان نفی می کند، بلکه وی را در « نيازهای طبيعی»اش، بازيچة توقعات زورمداری می سازد. به ديگر سخن، نه تنها انسان به خدمت توليد زور در می آيد و ناگزير می شود که اين توليد را      « عقلانی» بپندارد، بلکه درخورد و خواب نيز، زور را بصورت فرآورده های تخريبی مصرف کند و همانند يک معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هم بيشتر خويش بجويد.

    بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمی آيد، بايد رام و موم شود و برای اينکار بايد مدار ذهن و انديشة وی بسته گردد. در اين مدار، علامت هائی که ذهن انسان می تواند بگيرد، همان علامتهاست که قابل تبديل به زور باشند. بدين سان دستگاه ذهن، مثل يک صافی علائمی را که با ساخت آن سازگار نيستند، نمی گذراند. ذهن هنوز آن علائمی را هم که از صافی می گذراند بهنگام تحويل به فرآورده های انديشه، در محتوی و شکل قالب می کند. بدينقرار ساخت و ترکيب نيازها از لحاظ کم و کيف، با چگونگی نگرش در واقعيت ها و با چگونگی تحويل آنها به پديده های ذهنی و با چگونگی تبديل آنها به فرآورده های تفکر و بالاخره با چگونگی کاربرد اين فرآورده ها بستگی مستقيم پيدا می کند. در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته می گردد. توضيح آنکه در اين تناسبها، جمع جبری زورهائی که مقابل می شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا که برابر کردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منابع و استعدادهای موجود، به زور ممکن نمی شود و اگر هم ممکن شود، با سکون و بی حرکتی ملازمه پيدا می کند. و وقتی جمع جبری بزرگتر از صفر است، لاجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوری که بوجود می آورد، معين می سازد. (10)

    اينک اگر خواسته شود در وجه اقتصادی اين معنی توضيح داده گردد، بايد گفت که مدار فطری، مدار باز مادی ß معنوی است. در اين مدار، واقعيتهای مادی جهان و اجتماع، در دستگاه انديشه به فرآورده های معنوی تبديل می گردند. اگر در مدار بستة مادی ß مادی، هر معنويتی تا به يک فرآوردة مادی تحويل نشود، معنی و مفهوم پيدا نمی کند و ارزش بهم نمی رساند، در اين مدار هر ماديتی تا وقتی به يک معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف پيدا نمی کند. بعنوان مثال غذا فرآوردة مادی مورد نياز انسان است. نياز انسان به غذا يک نياز طبيعی يا « اوليه» است. بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد. اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعی می گردد که اغلب با وظيفة اصليش ناسازگار، بل متضاداند: نيازهای سياسی از جمله مهمانی های بزرگ برای ارتقاء يا تثبيت موقعيت سياسی نيازهای اقتصادی از جمله برای تحصيل اعتبار، نيازهای اجتماعی از جمله تحصيل مقام و موقع اجتماعی و نيازهای « ارزشی» (11) از جمله تشخص طلبی. اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبری همراهند که صرف غذا وقتی نيازها را ارضاء می کند که به تخريب بدن بيانجامد! غذا اينهمه           « وظيفه» ها را چگونه بدست آورده است؟ اين وظيفه ها را در دستگاه اجتماعی توليد زور بدست آورده است. وقتی مصرف اين يا آن غذا، تعيين کننده جا و موقعيت اجتماعی کسی می گردد، مدار بسته است، يعنی معنويت بايد شکل مادی بخود بگيرد تا در نظر مصرف کننده و ديگران، معنی پيدا کند. اما همين غذا را می توان بخاطر نيازهای بدن مصرف کرد و وظايف گوناگون آنرا با حذف نيازهای اجتماعی که تعبير و ترجمان زورمداری هستند، دگرگون ساخت. در اين صورت، غذاهای مورد مصرف، در برگيرنده و بيان کننده، علائم مادی زور نمی شوند. در اين صورت از جمله با حذف فرآورده های غذائی تخريبی و سرمايه گذاری در توليد محصولات غذايی، مسئله گرسنگی حل می شود و نقشه گرسنگی جهان محو می گردد ...

    بدينسان اگر بجای آنکه نوع غذا بيانگر جا و منزلت اجتماعی بر پايه زور باشد، بيانگر  تقوی و ترجمان جا و موقعيت بر پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل می شود. بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفی يا رابطه انسان خدا يا رابطه خود و با ديگری بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمی خورد و هر آنچه مصرفش به بدن زيان می رساند، مصرف نمی کند. معنويتی که با اين نوع مصرف درهايش بروی او باز می شوند، ايثار است. در اينجا کوشش برای حذف گرسنگی از جهان و تاريخ هدف و انگيزه می شود. تفاوت ميان اثرات برتری جستن بديگری از راه مصرف اين يا آن غذا و برانداختن ديو گرسنگی، بر انديشه و عمل انسانی، ظاهراً عيان است. اين تفاوت، تفاوت دو مدار است. در مدار بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهای گوناگون نمی تواند عمل کند و در مدار باز افق او بی نهايت می شود. در مدار بسته، معنويت اسير ماديت می شود و ناگزير تنها بکار جلوه دادن زور به اشکال گوناگون می رود و در مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت کران نا پيدايي می گردد که در آن، انسان در استعدادهای بيشمار خود می شکفد.

   يک مثال ديگر بياورم تا با يک بيان قرآنی، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم:

     اگر مقصود از فعاليت اقتصادی تحصيل قدرت و زور مالی باشد، لاجرم فعاليت هائی را بايد برگزيد که حداکثر سود را ببار می آورند. برای اينکار بايد با جعل نيازهای اجتماعی، نيازهای طبيعی را دگرگونه و با فعاليت های توليدی، انتخابی دمساز کرد. اما اين انتخاب بدون ابزارهای پولی ممکن نمی شود. از اينرو نرخ بهره نقش جهت ياب فعاليت های اقتصادی را پيدا می کند. توضيح آنکه فعاليتهای اقتصادی که ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد، « غير اقتصادی» تلقی و حذف می شوند. بدينسان در اين فعاليت ها، اولاً نيازهای انسان هدف نيستند، وسيله تحصيل سود و تبديل آن بزور و قدرت مالی هستند. ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاکم بر همه فعاليتهای اقتصادی می شوند. از جمله عوارض زيانبار حاکميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعی و تبديل انسان به مزدور و واداشتن وی بکاری می گردد که با تخريب از روی قرار و قاعده او ملازمه دارد.

   حال اگر ابزار پولی را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف کنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف فعاليتهای اقتصادی بکرسی قبول بنشانيم، تمامی فعاليتهای اقتصادی تخريبی « غيراقتصادی» و همه فعاليتهای اقتصادی که مقصودشان تامين فرآورده های لازم برای ارضاع نيازهای واقعی است، اقتصادی می گردند.

   برای اينکه تفاوت اين دو اقتصاد معلوم شود، توجه خواننده را به واقعيتهای زير جلب می کند:

- تمامی زمينهای افريقا و آسيا و امريکای لاتين و ... که اينکه بلااستفاده مانده است، فوراً بزير کشت می روند و گرسنگی از ميان می رود. ديگر لازم نمی شود ميليونها انسان در انتظار سود بخش شدن توليد در  اين سرزمينها، محکوم به مرگ با گرسنگی شوند.

- تمامی فعاليتهای صنعتی که اينک به لحاظ ناسازگاری با تمرکز سرمايه و منابع در کشورهای صنعتی مسلط، غيراقتصادی تلقی می شوند، اقتصادی خواهند شد و چند ميليارد انسان کار پيدا خواهند کرد و نيازهای خويش را با توليد خود ارضاء خواهند نمود.

- آموزش و پرورش از قيد ميزان « سودبخشی» آزاد می شود و چند ميليارد انسان، انسانيت خويش را باز می جويند. انديشمند می شوند و دست آوردهای اين انديشه ها و دست ها، از حد و حساب بيرونند.

و ...

  بدينسان وقتی ميزان بهره بعنوان بيانگر جای هر فعاليت در دستگاه توليد زور حذف می شود، تمامی فعاليتها که به علت پايين بودن ميزان سوددهيشان، غيراقتصادی بودند و کسی بدانها نمی پرداخت، سودآور می شوند و همه بدانها می پردازند و وعده خدا تحقق پيدا می کند: (12)

َمن َذاالّذَی ُبقِرضُ اللهَ َقرُضاً  َحسنًا

َفيضاعِفَهُ لَهُ اَضعافًاکثيرهٌ  َواللهُ َيقُبِضُ  َو َيبُصُطُ َواَاليهِ ُترَُجعُونَ

    « کيست آنکس که وام بدون بهره به خدا دهد تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد و قبض و بسط بدست خداست و بسوی او باز می گرديد.»

   بدينقرار، ندرت يک امر اجتماعی و علم اقتصاد موجود، علم تنظيم بلکه تشديد اين ندرت  برای تحصيل حداکثر زور است. ضد اين علم بايد علمی باشد که امکان می دهد عوامل اجتماعی ندرت از ميان برداشته گردد. « علم اقتصاد» موجود ادعايش درباره حذف اخلاق از قلمرو خود نادرست است، زيرا در مدار بسته، معنويت از ميان نمی رود بلکه در يک رشته علائم مادی تلخيص می گردد. نيازها در اين مدار بسته بوجود می آيند و ارضاء می شوند و توليد و مصرف و بنا بر اين ندرت، در اين مدار معنی و واقعيت پيدا می کنند. بنابراين اين دعوی که تخريبی شمردم پاره ای فرآورده ها، اخلاق گرائی است، دروغ و دروغ بزرگی است، چرا که هر نظام اقتصادی با يک نظام ارزشی همراه است و به هيچ رو نمی توان اين نظام ارزشی را ثمره تضاد ميان روابط توليد و نيروهای توليدی شمرد. بدينسان صحه گذاردن بر نظام اقتصادی، موجود -  ولو بمنزله مرحله ای از تحول تاريخی - در واقع صحه گذاردن به مدار بسته مادی مادی است. مداری که در آن توليد زور، رشدش جايگزين، انسان و رشد وی می گردد.

    اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که مداربسته را می گشايد و به انسان امکان می دهد معنويت انکار شده خويش را بدست بياورد. اين اقتصاد علم مبارزه با نظامهای مبتنی بر  زوری است که ندرت ها بر ندرت ها می افزايد.

   بدين سان در اين کتاب به قصد برانگيختن يک انقلاب بزرگ در انديشه های علمی دوران معاصر، مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت شرح شده اند:

    مهمترين « ندرت» همه دورانها که در دوران ما به حد غيرقابل تحملی رسيده است، ندرت زمينه و ابزار کار است. بزور لباس « حق مالکيت» پوشانده اند  و بدان جمعيت چند ميليارد نفری اين کره را از حق کار محروم کرده اند. تنها کسانی می توانند کار کنند که کارشان خريدار دارد يعنی می توانند مزدور شوند. بقيه نيز نه به ابزار دسترسی دارند و نه به زمين و نه به منابع زمين تا بتوانند کار کنند.

   اختيار کار انسانيت امروز در دست قدرتهای مالی و سياسی قرار گرفته است. وقتی بدانيم که زمينه و ابزار کار انسان، تنها زمينه و ابزار کار اجرائی نيست بلکه کار اساسی انسان، کار ابتکار و رهبری و ارزيابی است، و زمينه و ابزار اين دو نوع کار اگر هم وجود داشته باشد، برای اقليتی سخت اندک شمار وجود دارد، آنگاه از وخامت « بحران ندرت زمينه و ابزار» کار تا حدودی آگاه می شويم. علم اقتصاد بايد راه از بين بردن اين ندرت تحميلی را نشان دهد. و اسلام با اساس قراردادن موازنه منفی يا اصل تکيه بخود بمثابه نسبی در صيرورت بسوی خدا، بانسان راه رهائی از ندرت را نشان می دهد. در اين کتاب از اين راه سخن بميان است.

    انسان امام  و پيشرو خلق شده است و امامت يکی از ابعاد اصلی اوست، بنابراين فعاليت اقتصادی نبايد چنان باشد که آدمی را از ابتکار و رهبری باز بدارد و رهبری و امامت نهادی را به سلطه جوئی و تفوق طلبی برگرداند. از اينرو اقتصاد اسلامی در عين آنکه مالکيت بر کار را تصديق می کند، مالکيت بر حاصل کار را محدود می گرداند. در اين کتاب از قلمرو مالکيت جمع و رابطه آن با تحقق اصل مالکيت فرد بر کار خود و در نتيجه از محدوديتهای مالکيت بر حاصل کار و اثرات آن بر آزاد کردن انسان و پيشرو و امام کردن وی سخن می رود.

   پيشرو شدن و امامت فطری را بازجستن، محتاج کاربرد نيروهای محرکه در جهت و مسيری است که به افزايش باروری و در نتيجه امکانات بيفزايد. بدينقرار در اين اقتصاد رشد اقتصادی معنی واقعی خود را بدست می آورد و بر اثر آن زمان بزمان بر امکانات طبيعت و انسان افزوده می شود. علاوه بر اين، کاربرد نيروهای محرکه بايد جهت و مسيری را بيابند که در آن انسانها نسبت بيکديگر نسبی و فعال بشوند و نيازی بزور در تنظيم رابطه ها نماند. بدينسان اقتصاد بايد عمل نيروهای محرکه را تنظيم سازد تا وصول به جامعه برين توحيدی ممکن گردد و در اين جامعه موازنه ها يکسره منفی گردند. هيچ مرکز و هسته و کانون تمرکز و تکاثر قدرتی بر جا نماند و انسان آزاد و متکی بخود، مالک کار خويش شود. در اين کتاب از شيوه های استثمار که معمولند و چگونگی برخورد اسلام با آنها و چند و چون نيروهای محرکه و جهت و مسيری که بايد اتخاذ کنند، تا اصل مالکيت برکار خود تحقق گيرد، بحث می شود. آينده را نمی توان از قلمرو عمل امروز کنار گذاشت. بعثت انسان لاجرم به سرانجام هائی می انجامد و اين سرانجام ها ناگزير در کم و کيف عمل و جهت و مسيرش اثر می گذارند. انسان نبايد هر سرنوشتی را که دستگاههای توليد زور از پيش برايش تعيين می کنند، بپذيرد، انسان وقتی سرنوشت خود را به نتيجه برخورد زورها می گذارد نه دو بعدی (در صورتيکه دو زور مقابله کنند) که بی بعد می شود چرا که او ديگر تابع متغير زور است. نيروهای محرکه وقتی جهان گرفتار و اسير موازنه مثبت است، جز در جهت  و بر مسير تخريب نمی توانند عمل کنند. نتيجه عمل در اين جهت، کاهش گرفتن امکانات و افزايش قوای تخريبی و زبونی و ناتوانی روزافزون انسان است. بدينسان آينده و چند و چون آن بايد در تنظيم حال و جهت و مسير حرکت نقش سازنده خويش را باز بيابد.

در حقيقت اگر بخواهيم:

- پايه مالکيت بطور قطع محدود به کار گردد و

- همه اين مالکيت را بدست بياورند و در همه سه نوع کار (کار اجرائی و کار رهبری و کار ابداع و ابتکار) اين حق را بدست بياورند و

- عوامل تمرکز و تکاثر قدرت مالی و غير آن از ميان بروند و همه امکان برابر در رشد استعدادهای خود را بيابند و

- در يک بعثت دائمی، دايره مالکيت شخص بر قوای فعاله خويش افزايش بيابد و فايده کارش به همه برسد و

- در جهان بدون مرز، جهانی بدون قوای تخريبی جامعه ئی توحيدی، پديدار گردد

و ....

    بايد که برنامه های امروز دربرگيرنده انتخاب هائی باشند که وصول بدان مقصد را ممکن می گردانند. در اين کتاب از آن فرجام  اين انتخاب ها، گفتگو می شود.

    اما فايده بحث وقتی معلوم می گردد که نه هم تماس انسان را با واقعيت ملموس و مسائل روز نبرد، بلکه به وی امکان دهد با چشمان باز در واقعيت نظر کند و با انتخاب های روشن عليه سرنوشتی که زورمداران بوی تحميل می کنند، بشوبد و بشورد. بايد بتواند بر اساس خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی (بمثابه جزئی از علم واحد رهبری) راه حل هائی برای وضعيت امروز پيشنهاد کند. بدين خاطر، جلد دوم اين اثر، دربارة بيانيه ای است که برای دگرگونی بنيادی جامعه ايرانی، پيشنهاد می شود.

٭٭٭

    و بايد گفت که اين کتاب مجموعه مباحثاتی است که نخست بر نوار ضبط و سپس توسط خواهران و برادران، نوشته و تنظيم و تصحيح و تکميل شده است.

در فراهم آوردن، اطلاعات و مراجعه به قرآن و کتب و انتقاد نظريه ها جمع نسبتاً بزرگی شرکت کرده اند. در اين فرصت از مجاهدتهای همه آنها سپاسگزاری می شود.

   نيک معلوم است که با وجود تحرير دوباره چند فصل، هنوز کار از کمال خود بدور است. قرار بر اين بود که همة فصول بر اساس انتقادها و رهنمودها که می شوند، از نو تحرير گردند. اينکار به چاپ بعدی موکول می شود، اميد که تا آنگاه انتقادها بدست برسند و خوانندگان گرامی نيز انتقاد اين کار را وظيفه خود تلقی کنند و به يمن انتقادها نواقص رفع گردند.

    چگونه می توان، از کار بسيار ارزندة کسانی که متن نهائی را بصورتی آماده کرده اند که اينک در اختيار خواننده قرار می گيرد، از کار کسانی که با صبر بسيار از راه پرس و جو و مباحثه مبهم ها را روشن و نادرستی ها را حتی المقدور درست کرده اند، ياد نکرد؟ نسل کار و انديشه، اينک تولد می يابد، اميد که شب تيره را کوتاه گرداند و خدای بدست توانای اين نسل سپيدة فردای ديگری را در افق پديدار سازد.

    و اينک که پس از 4 سال (زمان انجام مباحثات) کتاب به همت کسانی به چاپ می رسد که بر موانع بسيار غلبه جسته اند و راه را بر عرضه انديشه اسلامی گشوده اند و امکان مباحثه آزاد را بيشتر کرده اند، از اين برادران مصمم و صميمی تشکر می کنم.

   مخفی نماند، که درباره اين کتاب و لزوم طرح اينگونه مسائل با عالم مجاهد، برادر شهيد حاج سيد مصطفی خمينی گفتگو به ميان آمده بود، و هم در ديماه عالم مجاهد حاج سيد حسن غفاری به شهادت رسيده است، اينست که کتاب را تقديم اين دو عالم و همه علمائی می کند که مبارزه بزرگ آزادسازی انسان را تا مرگ ادامه دادند.

    کوشش بر اين بود که بيان اسلام پاک و منزه ارائه گردد، چه اندازه توفيق حاصل گشته، خداوند داناتر است.

                                                                                                         16 ديماه 1356 -  ابوالحسن بنی صدر

بخش اول

در اسباب و عوامل و سازوکارهای

تمرکز و تکاثر

فصل اول

تعاريف و تشخيص زمينه و حدود مالکيت در اسلام

    اگر مراد ما از « مالکيت» يک رابطه است که ميان موضوع مالکيت و انسان بعنوان دارندة آن برقرار می شود، وقتی منشاء مالکيت زور (اعم از اقتصادی و سياسی) باشد، در اينصورت « مالکيت خصوصی» (نه بمعنای جامعه سرمايه داری، بلکه بمعنای دقيق کلمه) بمعنای آزاد کردن انسان در استفاده از خودش بعنوان نيروی کار تحقق نمی يابد و دارنده زور، آنهم تا زمانيکه زور دارد، مالک حساب می آيد.

    بنابراين وقتی منشاء مالکيت زور باشد، هيچوقت منزلتی چون « مالکيت خصوصی» وجوب پيدا نمی کند و برخلاف دروغ بزرگی که می گويند در نظام طبقاتی امروز و نظام  طبقاتی ديروز و کليه نظامهائی که اساس و ضابطة اصلی مجموعة روابط اقتصادی اجتماعی شا ن را زور تشکيل می دهد، مالکيت خصوصی وجود نداشته و ندارد: هرکس، به اندازة زورش دارای « حق مالکيت» است و به محض اينکه زور را از دست داد، مالکيت را هم از دست می دهد. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوريم:

    مثال يک: در انتخابات اخير فرانسه، پمپيدو تبليغ می کرد که: ما فرانسوی ها «فردگرا» (انديويدوآليست) هستيم، مايليم که مالکيت خصوصی داشته باشيم و هر کسی صاحب خانة خود باشد و آنرا برای فرزندان خود باقی بگذارد و از اين قبيل حرفها. رقيبش جواب خوبی به ايشان داد که: اين دورغ است و در اين نظام سرمايه داری که تو درست کرده ای، مالکيت خصوصی وجود ندارد. به واحدهای بهره برداری کشاورزی نگاه کنيد که آنقدر بر سر هر که کوچک است زده می شود که باجبار ملک خود را واگذار می کند. البته ظاهر قضيه اين است که در ازاء فروش ملکش قيمتی هم به او می پردازند اما همه می دانيم که اين قيمت هم از قبيل قيمت های فرمانفرمائی است که می گفت: « خودمان هم بهمان قيمت خريده بوديم»! يعنی ثمن بخس است.

    در حقيقت، بازيگر اصلی وضعی را بوجود می آورد که دارنده يک زمين کوچک چون در توليد قادر به رقابت نيست، عملاً نمی تواند توليد کند و بنابراين مجبور می شود زمين خود را به اين اميد بفروشد که شايد با پولش کار ديگری انجام دهد. پس ثبات و دوام اين مالکيت در کجا است؟

    در جامعة مسلط، تراکم بيشتر بوسيلة مکانيزم های اقتصادی - مالی انجام می گردد. يعنی پس از اينکه قدرت حاکمه تثبيت گشت، (و اگر عللی نباشند که دائم آنرا در حالت تزلزل نگهدارند) از لحاظ سياسی مالکيت به ثبات ميل می کند اما از لحاظ اقتصادی همچنان در وضعيت عدم ثبات باقی می ماند.

    مثال دو: اما در جامعة زير سلطه، عدم ثبات بيشتر سياسی است. تصميم يک صاحب قدرت کافی است که درعرض يک شب بسياری را از هيچ به همه چيز برساند و نيز بسياری را بکلی بی ثروت سازد.

   چندی پيش هنگاميکه دولت امريکا ده درصد ارزش دلار  را پايين آورد، دولت ايران هم يازده درصد ارزش ريال را بالا برد و بدين ترتيب، تفاوت دو نرخ مبادله، بيست و يک درصد شده. معنای اين تفاوت عظيم اينست که يکشبه عده ای واردات چی انگل، صدها ميليون دلار سود خالص بردند و چون اين سود را  نه امريکا می پردازد (زيرا او ارزش دلار را پائين آورده و سود برده است) و نه مصرف کنندگان ايرانی (چون آنها به ريال خريد می کنند)، معلوم است که اين کار، يک تصميم سياسی بوده است تا از پول دولت يعنی درآمدهای نفتی، چنين ثروت عظيمی را به جيب انحصارچی واردات بريزد.

   امر فوق، يکی از ده ها مکانيزم چپاول در اقتصادهای زير سلطه است. اينگونه تصميم گيری های سياسی در اقتصادهای مسلط، چه سرمايه داری و چه غيرسرمايه داری، نيز وجود دارند، اما به ندرت. يعنی دولت آقای پمپيدو نيز ممکن است تصميمی بگيرد که يکشبه، ميليونری را ميليونرتر بکند، ولی چون اينکار انعکاسات خيلی غظيم دارد، غالباً تراکم ثروت از طريق سيستم بانکی و توليد و توزيع صنعتی و کشاورزی انجام می يابد.

   مثال سه: در اوائل قدرت هر سلسله ای، بزور قشون، اموال را از چنگ ديگران در می آوردند و خود آنرا صاحب می شدند. رضاخان به قول تقی زاده « گرگ زمين خواری» بود که در ايام سلطنت خود بيشتر از يکدهم کل اراضی مزروعی ايران را بزور غصب کرد. و يا همين تيمور بختيار: از کودتای 32 ببعد در تمام مدتی که قدرتش رشد می کرد، هم بخشی از اموال دولت و هم قسمتی از اموال افراد به مالکيت وی که خصوصی بود، منتقل می شد و از زمانيکه قدرتش در سراشيبی افتاد، جريان به عکس شد تا وقتيکه اموالش را هم بکلی و «قانوناً» مصادره کردند.

    نظر اسلام در مورد مالکيت به تفصيل شرح خواهد شد. در اينجا و بعنوان ُلبّ آن بايد گفت: اسلام ضابطة زور را مطلقا قبول ندارد و تنها ضابطه ای را که می پذيرد ضابطة کار است. و بدين خاطر است که اگر مالکيت خصوصی را تنها و تنها به معنای دقيق کلمه که: « هرکس مالک کار خويش است»، بگيريم، در اسلام مالکيت خصوصی وجود دارد و اگر نظام اسلامی پياده شود، ممکن نيست شما بتوانيد پرکاهی از نتيجه زحمت ديگری را برداشت کنيد: هر فردی، بطور استمرار، مالک کار خويش است.

     برای اينکه اينچنين مالکيت خصوصی، که شرط اول آزادی انسان است، تحقق پيدا کند شرايطی لازم است. يعنی اسلام مالکيت خصوصی را در شرايطی پذيرفته است که هيچ قدرتی نتواند انسان را بدون ميل و اراده اش حتی يک لحظه نسبت به حال و آينده، متعهد کند. اينستکه در آغاز کار بايد محدوده را تشخيص داد: اسلام در يک محدوده و شرايط مشخصی گفته است که « اگر کار بکنی، مالک کارت هستی». و ما بايد حتماً اين مبانی اجتماعی را تشخيص بدهيم و سپس اگر ديديم، زمينه ای که اسلام گفته غير از آنستکه حاکم بر جوامع بشری است، پس حتماً آنچه در اين زمينه ها انجام می يابد، هر اسم و رسمی بخود بگيرد، منظور و مطلوب اسلام نيست.

     بدينخاطر است که ما در بخش بعدی از جامعه هايی که مبداء و مقصدشان شرک است، صحبت خواهيم کرد و خواهيم ديد چگونه روابط مبتنی بر زورمداری، يک محتوی را تشکيل می داده که با تغيير تناسب ها اشکال گوناگون می پذيرفته است. ساختهای اجتماعی بدينسان قابل تعيين هستند. همچنين از منشاء مالکيت بعنوان زورسياسی و اقتصادی و تمرکز آن در دست عده ای معدود، بحث خواهيم کرد. می توان گفت که روش ما يعنی تشخيص مبانی اجتماعی يک نوآوری نسبت به مباحث اخير درباره مالکيت است، در حقيقت کسانيکه راجع به مالکيت در اسلام کار کرده اند، راجع به شرايط تحقق آن سخنی نگفته اند.

    بطور خلاصه در مورد مالکيت می توان گفت که هدف اسلام بازگشت به طبيعت مالکيت است. يعنی ما هيچوقت از اينکه مالکيت « خوب» يا « بد» است صحبت نمی کنيم، بلکه بايد ببينيم مسئله در طبيعت خودش چيست؟ و بعد ببينيم اگر مالکيت در طبيعت خود نيست و از آن بيگانه است، چگونه بايد بدان بازش گرداند؟ مطالعة قبايلی که در امريکا، گينه و نواحی ديگر بدون  ارتباط با خارج وجود داشته و دارند ما را به اين امر راه می برد که در اينگونه قبايل، زمين و منابع بطور استمرار همگانی است و مجموعة جامعه، از ُخرد و کلان، از آن بهره می برد و نيز بطور طبيعی هرکسی مالک کار خويش است.

    با توجه به آنچه در قسمتهای بعد بحث خواهد شد، اسلام هم مالکيت خصوصی و هم مالکيت عمومی را می پذيرد. و مالکيت عمومی نه در معنای مورد نظر مکتب های مرسوم، بلکه به معنای همگانی آن می باشد، يعنی زمينه های عمومی کار و فعاليت بشر همگانی است و مثلاً حتی اگر غيرمسلمان هم جزء مجموعه شد، در اين مالکيت سهيم است. و اسلام نظام خود را چنان تنظيم کرده است که پاسدار چنين مالکيتی - طبيعت مالکيت - باشد و بنا بر اين در چهارچوب اين نظام، نه مالکيت خصوصی و نه مالکيت عمومی، « مطلق» نيستند، بلکه هر دو، و در تمامی زمينه ها، محدود به پنج اصل راهنمای اسلام می باشند، طوريکه امکان تراکم قدرت اقتصادی و يا قدرت سياسی در کانونهای مختل، بکلی از بين برود. يعنی مالکيت از لحاظ هم توحيد  هم بعثت و هم امامت و هم عدالت و هم معاد ( يعنی هدفهايی که جامعه يا فرد در حرکت توحيدی معين می کنند) محدود است و اين محدوديت هم برای فرد است بعنوان نيروی کار و هم برای جامعه ايست که اينکار در آن، صورت می گيرد. اين پنج اصل در همه جا بايد راهنما باشند: رهبری جامعه يعنی امام هم محدوديتهائی دارد و اين نيست که امتيازات مطلقه ای داشته باشد و مثلاً بگويد « آقا، امروز شما لازم نيست در جامعه مسلمين باشيد» و يا « امروز شما حق کارکردن نداريد». و اين به قاعده مشروطه به قول آقای خمينی امام هم مشروطه است.

   بنابراين، در هر کجا ضابطة مالکيت زور باشد، در آنجا نه مالکيت خصوصی وجود دارد و نه مالکيت عمومی و در عين حال، هر دو مالکيت وجود دارند: گذر، چه از مالکيت عمومی به مالکيت خصوصی و چه از مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی بسته به زور است. يعنی در حقيقت اين « عمومی» و « خصوصی» دو زمينة تراکم قدرت را تشکيل می دهند. به بيان ديگر در جوامعی که اساس بر تراکم قدرت است، هر کس قدرت دارد هم از توبرة عمومی می خورد و هم از آخور خصوصی و با از دست دادن قدرت از هيچکدام! در اينگونه جوامع از عمومی بودن يا خصوصی بودن مالکيت بحث کردن، موجب بسياری از فريب ها در زمينة نظری شده است که مهمترين آن داستان « شيوة توليد آسيابی» است که منطبق با هيچ واقعيتی نيست و باز به خلاف آنچه متصور است در نظام های اشتراکی، مالکيت خصوصی حتی بيشتر از آنچه در ممالک سرمايه داری مرسوم است، وجود دارد.

    سئوال: اين مالکيت خصوصی که شما می گوييد با آن مالکيت عمومی که امروزه مطرح است، چه اختلافی دارند؟ زيرا در آن مالکيت عمومی هم می گويند هر کس بايد مالک کار خود باشد. و اگر يکی هستند، بهتر نيست بجای مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی بگوييم؟

    پاسخ: امروزه بطور کلی « مالکيت عمومی» متبادر به ذهن، مالکيت دولتی است و اين مالکيت دولتی با آنچه منظور ما است فرق هائی دارد که در قسمتهای آينده روشن خواهيم کرد. اساس کار بر اينستکه ما می خواهيم برای آزاد ساختن انسان، شرايطی را فراهم کنيم که در آن شرايط آزادی وی تحقق بيابد و همه بتوانند (بطور نسبی) مالک کار خود شوند. حال بايد ببينيم که اسلام چه راهی رفته است؟ و نيز آيا راه ديگر و بهتری هست که انسان با پيمودنش به آزادی برسد؟ بنابراين نمی خواهيم اين مفاهيم را بپذيريم و به اين خصوصی و عمومی تن دردهيم، يعنی قضيه به اصطلاح اعتباری است. تازه از لحاظ محتوی نيز ما موافقتی با تعاريفی که از مالکيت خصوصی و عمومی می شود، نداريم. اسلام در مورد هر دوی اين مفاهيم، مطالبی را عنوان کرده است: برخلاف حقوق غربی، ما مالکيت خصوصی را مطلقه نمی دانيم و چنين مطلقی را نمی پذيريم. در مورد مالکيت عمومی نيز چنين مطلقی را که آقای برژنف بعنوان رئيس دولت، مختار جان و مال همة مردم است، قبول نداريم. اگر معنای مالکيت عمومی اين است که همه کار کنند و نتيجة کار خود را دست دولتی بدهند که بهر نحوی مايل بود خرج کند، چنين چيزی مورد نظر اسلام نيست. ولی اگر مالکيت عمومی اين است که بهر کس در حدودی که توحيد (توحيد در حرکت تاريخی) جامعه بهم نخورد، امکان دهد مالک کار خود  گردد، اين معنی مورد نظر اسلام است.

    سئوال کننده: منظور من اين است که چون کسانی نسبت به اصطلاح « مالکيت خصوصی» حساسيت دارند، نوشته ای با اين عنوان را نخواهند خواند و بهتر اين است که ما نظر اسلام را مالکيت عمومی بناميم و سپس مترقی بودن آنرا ثابت کنيم. مسئله همان است که در مورد حديث الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم حربه درست کرده اند و با آن اسلام را می کوبند که مالکيت خصوصی و سرمايه داری را اجازه داده است. البته نظر شريعتی اين است که انفسهم را بعدها اضافه کرده اند و ناس نه به معنی فرد، بلکه بمعنی جمع و  تودة مردمان است.

    پاسخ: اين غلط است که انسان دنبال حساسيت جاهل برود! تازه دستة ديگری هم هستند که فعلاً بر امور بشر سوارند و آزاد ساختن آنها هم اهميت کمی ندارد. مثلاً آگاه کردن آن حاج آقائی که مالک بودن خودش را عين شرع اسلام می داند، بهيچوجه کم اهميت نيست. پس آنکس که حساسيت دارد، قدرت و دولت را مطلق می کند و بنابراين اگر بگويي « مالکيت خصوصی» بدش خواهد آمد و اگر بگويی « مالکيت عمومی» راضی خواهد شد. اگر هم بگويند يک کمونيست واقعی هيچوقت دولت را قبول ندارد، در اينصورت دعوائی نداريم. چرا کتاب را نخواند؟ ما ترسی از انتخاب واژه ها نداريم و بايد مفهوم قلب شده را تصحيح کنيم. تغيير اصطلاح چيزی را  عوض نمی کند.

     می پرسم من چه وقت آزادم؟ وقتی که شما باين شکل يا به آن شکل، به اين نام يا به آن نام، نتيجه کار مرا ندزديد. اگر نه، من نه تنها بر چيزی مالکيت ندارم بلکه آزادی هم ندارم زيرا زور و بنا براين اختيار و تصميم دست شما است. می گوييد « آقا اگر با اين مزد کار می کنی، بکن. و گرنه، دنبال کارت برو». و چون من کوچکترين تأمينی ندارم مجبورم به هر مزدی دسترنج خود را به شما « بفروشم» و بعد دعا هم بکنم که خدا ساية شما را از سر من کم نکند!

     پس بعد از ثابت کردن شرايط تحقق آزادی (و منجمله مالکيت)، دو نتيجه می گيريم: به حاج آقا می فهمانيم که « آقا جان، تو در يک شرايط نابرابری معامله می کنی. حواست جمع باشد که اين خلاف اسلام است. و پولهائی را که جمع می کنی همه اش بر تو حرام است و آنچه را هم که بعنوان سهم امام می دهی، همانهم آتش جانت خواهد شد و مسئلة ميليونها ثروتی را که به دست آورده ای، حل نخواهد کرد». به کارگر هم می گوييم: « حواست را جمع کن! تو بعنوان انسان، حقوقی داری. تو بايد مبارزه کنی و محيطی را فراهم سازی که در آنجا بتوانی مالک کارت شوی.» و بالاخره به روشنفکر هم می گوييم: « هيچ چيز را  مطلق نکن زيرا بعد گردنت خواهد افتاد.» «عمومی کردن مالکيت» برای آزادی منست نه برای اسارت من. بايد زمينة عمومی را تشخيص داد. خوب، انقلاب سفيد هم می گويد که جنگلها را ملی کرديم، آبها را ملی کرديم، زمينها را هم با وجوديکه در ابتدا تقسيم کرديم، بعد از طريق شرکتهای تعاونی پس گرفتيم و ملی شان کرديم و نيز نفت و ذوب آهن و بانک ها و ... آيا اين « عمومی کردن» است که عده ای بنام جامعه و بنام قيم ابدی و تام الاختيار هميشگی، مردم را بچاپند؟ خير، اگر « عمومی» را مطلق کردی، سرمايه داری دولتی امروز در روسيه و فردا در جای ديگر، نفس همه را خواهد چيد! اين از خودبيگانه کردن مالکيت عمومی است و همچنانکه پيش خريد کردن من تا آخر عمر، از  خود بيگانه کردن کارفردی من است و اين هر دو در اسلام باطل است.

    پس با توجه به اين واقعيت اجتماعی نقش زور در تنظيم روابط، آيا ممکن است آدمی که اختيار خواب شبش را هم ندارد، مالک کار خود باشد؟ چگونه ممکن است مالکيت خصوصی تحقق بيابد؟ پس چه لزومی دارد که بگوئيم مالکيت خصوصی بد است؟

    مسئله اينجاست که بايد حدود را مشخص کرد، زيرا در غير اينصورت انسان هيچوقت آزاد نمی شود. هم مالکيت عمومی و هم مالکيت خصوصی محدوديتهائی دارند. ولی محدود بودن غير از هيچ حقی نداشتن است و غير از اينستکه ديگری جای من تصميم بگيرد. من در حدود اجتماعی تاريخی، طبيعی آزادم که مالک و صاحب کار خود باشم و آنچه از حدود معين، زياد آمد، متعلق بعموم است آنهم نه در يک دوره معين بلکه در طول تاريخ: بنحوی که اين دو، که بينشان مرزی نيست، بلکه لازم و ملزوم يکديگرند، اسباب ايجاد جامعه ای را فراهم سازند که در حرکت توحيدی به مرزهای آزادی ميل کند.

   هيچ انسانی به تنهائی کاره ای نيست. هيچ انسانی به تنهايی بعنوان فرد نمی تواند کار زندگانی را سامان دهد. اين جمع است که محيط ايجاد می کند تا دست و انديشه بکار افتد. بنابراين در کار دست و انديشه، جمع شرکت دارد و در کار هر انسانی، مالکيت جمعی حاضر است و بايد حق خود را بخواهد و اين است منشاء محدوديت انسان حتی بر کار خودش. به بيان ديگر در ليس للانسان الا ماسعی: حق در اين « ماسعی»، جامعه به نسبتهائی حاضر است. يعنی بخشی از جامعه، خط حرکت جامعه و آن نقطة کمال مطلوبی که برای جامعه در نظر می گيرد، معين خواهد کرد. و کاملاً هم امکان پذير است که دقيقاً هم سهم نيروی کار دست و فکر، و هم سهم جامعه را در کاری که می شود، بدون ذره ای کم و زياد، محاسبه نمود.

   بخاطر اهميت موضوع تاکيد می کنيم که محدوديت مالکيت تنها از نظر يک نسل نيست و هيچ نسلی نمی تواند خود را مطلق بکند و مثلاً بگويد که اين طبيعت ايران تنها مال من است و در نتيجه نسلی که فردا می آيد يک قطره نفت نداشته باشد و فقط زيرزمينهای خالی و خطرات احتمالی زلزله های روزانه به او برسد، که رژيم حاکم بر اين نسل می خواسته در تهران از زيادی اتومبيل راه نشود رفت.

    بدينسان، در سه بخش اين کتاب، از قطب های تراکم قدرت، سازماندهی اسلام برای مبارزه عليه اين قطب ها و از برنامه گذاری اسلام صحبت خواهيم کرد.

٭٭٭

فصل دوم

قانون تراکم و تخريب قدرت در طول تاريخ (13)

    در اين فصل از قطبهای تراکم قدرت، روابط متقابل اين قطب ها، فراگرد تراکم و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن و بالاخره از سيال بودن قدرت سخن به ميان است:

1- قطبهای تراکم قدرت:

    چون ديد ما نسبت به جهان ديدی توحيدی است و جامعة جهانی را مجموعه ای فرض کرده ايم که تقسيم بنديهايی در آن صورت گرفته است و اين اجزاء با يکديگر مناسبات و تناسبات زور برقرار کرده اند و فاجعة بشر از همين جا شروع شده است. اين مناسبات و تناسبات در هر يک از اجزاء شکل بنديهای اجتماعی بوجود آورده اند که با يکديگر روابط آلی دارند و متقابلاً يکديگر را ايجاب می کنند و بنابراين هر تغييری جهانی است. قرآن در آيه 20 سورة حديد می فرمايد:

اِعلمواانّماَ اُلحيوه الدّنيا لَعِب و لهو و زين] و تفاخر بينکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غيث اعجب الکفّارنباته ُشم يهيج فريه مصفرّاتم يکون ُحطاماوفِی الاخِره َعذاب شديد و َمغفره من الله و رضوان و مالاحيوه الدّنيا الامتاع الغرود

« بدانيد که حيات دنيا و جريان زندگانی بازيگری و لهو و آرايش و تفاخر بينتان و تکاثر و افزون طلبی در اموال و اولاد است. فرد اگر اين تدنی و تباهی را می توان با توجه در اين مثال به معاينه اندريافت: همانند نبات و سبزه ای که به يمن باران به جا و به موقعی برويد و مايه شگفتی کفار، زندانی مطلقهای ذهنی که از فهم اسباب و علل عاجزند گردد، اين سبزه خرم و شاداب، روی به زردی نهد و آنگاه چوبی خشک گردد. در آخرت، عذاب شديد و مغفرت و خشنودی از خدای است. و نيست حيات دنيا جز متاع و مايه غرور.»

   وقتی نقطه قدرت منعقد می شود، اساس زندگی اين دنيا بر تکاثر (14) قدرت قرار می گيرد: از نتايج و لوازم آن لهو و لعب و زينت يعنی هزینه هائی است که صرف قدرت می شود. قرآن می گويد که اين تکاثر يک جريان دائمی می باشد که دائماً مثل موجی که بالا می رود و بعداً پخش می شود، عمل می کند. يا مثل بارانی است که می آيد و کفار را به تعجب واميد دارد که اين چه سيل عظيمی است که راه افتاده، ولی بعد می بينند رنگ گياهان روی به زردی می نهد، گياهانی که به يمن باران رئيده بودند، خشک شده اند. به اصطلاح قدرت در ابتدا موج عظيم  است که تا بالا می آيد و بعد آرام آرام مثل برگهای زرد و خشکی که در زير پا درهم کوبيده شده و ناچيز می شوند، از بين می روند. پايان اين خط و سرانجام اين کار، اين جهان پر از بیم و اضطراب و اين جهان بی منزلتی هاست و هر روزش همان جهنمی است که وصفش را شنيده ايم و بنابراين سرانجامش هم همان جهنم است.

و در آية بعدی(حديد 21) اضافه می نمايد:

سابقواالی مغفره من رّبکم و جنّهٍ عرضها کعرض السّماء والارض اُعِدّت للّذين اموابالله و ُرسله ذالک فضل الله يوميه  من يشاءُ والله ذوالفضل العظيم

« به آمرزش خدا و بسوی بهشت، بهشتی که پهنايش پهنای آسمان و زمين است و برای کسانی آماده شده است که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند، پيشی جوئيد. اين فضل خداست که هر که را خواهد دهد و خدا دارای فضلی عظيم است.»

   در اين آيه راه و جهان ديگری را معرفی می کند: در آنجايی که قدرت مجال تکاثر پيدا نمی کند، هر کس مالک کار خويش است. کار هيچکس را ديگری نمی برد. هيچکس به هيچکس زور نمی گويد. بايد به اين راه، راه مغفرت الهی شتافت و البته پايان  اين راه، بهشتی  است که هم عرض آسمان و زمين است و برای کسانی است که به خدا و پيامبران او ايمان آورده اند، يعنی در عينيت و ذهنيت خود در خط نسبيت و فعاليت هستند و به راه توحيد می روند و اين فضلی است که از طرف خداوند به کسانی داده می شود که بخواهند در راه خدا قرار بگيرند. (« من يشاء» به همان معنائی است که ما در بعثت دائمی توضيح داده ايم). و خداوند صاحب فضل و کرامات است.

و در آيه 11 سوره جمعه می گويد:

و اذاراَ واتجارهً اولهواً نفضوّااِليها و ترکوک قائماً ُقل ماعِندالله َخيرمِن اللّهوِرمن التجّاره و الله خير الرّازقين

« وقتی تجارت يا لهوی را می بينند، شتاب آلود جذبش می شوند و تو را در آن حال که قائمی ترک گويند. بدينان بگوی آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزی رسان است.»

   مردم دنيا  وقتی لهو يعنی جاذبة قدرت متکاثر را می بينند، تو را که پيغمبری رها می کنند: ( تو اينجا ايستاده ای و آنها دنبال تجارت و لهو می روند) بگو آنچه که خدا به شما می دهد از لهو (يعنی کامجوئی های خاص تکاثر قدرت و تجارت نيست، اما چيزهائی هست که (البته اگر شما به طبيعت خودتان باز گرديد) بهتر از اينها است. و خداوند بهترين روزی دهندگان خلايق است .

   در اينجا مسئلة مبادله نيز عنوان شده است. اگر تجارت، عن تراض نباشد، همواره و در همه جا يکی از راههای تکاثر ثروت در کانونها است. مبادله نابرابر يکی از سببهای تکاثر قدرت می باشد و ما بعداً بدان خواهيم پرداخت. مثلاً تجارت نفت: به سبب نفتی که به کشورهای امريکا و اروپای غربی می رود، تمام ثروتهای ما نيز به آنجا مکيده می شود، تجارت عن تراضی نيست.

و باز در آيه 10 آل عمران می فرمايد:

 اِنّ الذين کفروالن ُتغنی عنمم اموالهم ولااولا ُدهم مِن اللهِ َشيئاً واولئک فهم وقودالنّار

« کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند و آنان خود آتش افروز جهنم هستند.»

    کسانيکه کفر ورزيدند، جايشان در جهنم است و اموال و اولادشان آنها را از خدا مستغنی نمی کند. بنابراين کسانيکه مال و قدرت را (از اولاد به قدرت انسانی تعبير می کنيم) مطلق می کنند و بدينترتيب به خداوند کفر می ورزند، اموال و قدرت اقتصادی برای آنها نمی ماند، زيرا طبيعت قضيه بر اين اساس است که هر کانون قدرتی تشکيل شود، بنفسه در مقام کانون، خود را در معرض تلاشی قرار می دهد زيرا با نيروهای ديگر برخورد می کند و آنها را تجزيه می کند ناچار هر روز در برخوردهای بزرگتری گرفتار می شود و بالاخره کانون ثروت و قدرت متلاشی می شود و چيزی برای صاحبانش باقی نمی ماند.

   سراسر تاريخ ايران بيان همين واقعيت است: در طول اين تاريخ گنجهای فراوانی تشکيل شده اند اما به محض تشکيلشان اولين هدفی که برای قدرتهای موجود در جهان مطرح شده است، ربودن و بخود اختصاص دادن اين گنجها بوده است. بخاطر اين گنجها اسکندر از غرب و مغول از شرق هجوم آوردند و اين گنجها را بردند. هنوز هم همينطور است. بقول فانون، استعمارزده همه شب خواب نشستن بر جای کلن و در رختخواب او غلتيدن و با زن او خوابيدن و از او گرفتن هر آنچه را که دارد را می بيند. (15)

   و اين عکس العملی است برای اينکه استعمارگر، استعمارزده را لخت کرده و حاصل غارت آنهاست که وی جمع کرده است. نيز، قابل فهم است که فلسطينی خواب بازگشت به فلسطين را ببيند و به او نمی شود گفت که چرا چنين خوابی می بينی. انهدام اسرائيل در همين تراکم قدرتی نهفته است که دولت صهيونيستی جمع و متراکم کرده است. زيرا که خواهی نخواهی اين هفتصد ميليون انسانی که اسرائيل را در ميان گرفته اند، با اينهمه تحريکات، آرام نمی گيرند و نخواهند گرفت. يک بار، دوبار، ... ده بار شکست. ولی بالاخره دفعة يازدهم پيروزی با آنها خواهد بود. قدرت همچنانکه يک طرف را از ضعف به قدرت می برد، طرف ديگر يعنی صاحب قدرت را به ضعف می آورد.

    اين معنی را در مذاکره موسی با خداوند می بينيم. خداوند اگر اراده کند دستگاه فرعونی را از راه اموال و امکانات از بين می برد: (يونس 88)

 و قال موسی رّبنا اِنّک اتيت فرعون و ملاه زينه  و اَموالافی الحيوه الدّنياربّناليضلّواعن َسبيلک ربّنااطمس علی اَموالهم و اشدد علی قلوبهم فلايؤمنواحتّی َيروالعذاب الاليم

و موسی گفت پروردگارا همانا به فرعون و کارگزاران و هعمپيوندانش بر جهانيان زينت و اموال بخشيده ای و بدين عوامل مردمان را از راه تو به بيراهه می برند. خداوندا دستشان را از اموالشان کوتاه گردان و دلهايشان را در هم فشر. پس ايمان نياورند تا برايشان عذاب دردناک رسد.»

   خداوندا به اين فرعون، قدرت که دادی، زينت هم که دادی، اموال هم که دادی. خدايا، با همة اينهائی که به او داده ای من چگونه با وی بجنگم؟ او هم درست بخاطر چيزهائی که به او داده ای، از راه تو منحرف شده است. (مقصود موسی « ع» آنست که انسان را از راه نسبيت و فعاليت منحرف می کند). پس تو اموال اينها را بلااستفاده گردان، قلبشان را در هم فشر تا ايمان نياورند و به عذاب اليم روز قيامت برسند. خداوند هم به او جواب می دهد که بسيار خوب ولی شما توجه کنيد از آن راه نرويد بلکه به راه خدا بيائيد. يعنی به آن راه نرويد که صاحب قدرت را در هم بشکنيد و خودتان جای او بنشينيد. اين جريان تاريخ بشر بوده است و کاری است خطا. بايد راه را عوض کرد و راهی ديگر رفت. ما به اين راه در قسمت راه حل اسلامی پرداخته ايم.

باز در آية 268 سورة بقره می فرمايد:

الشّيطان يِعد ُکم الفقر و يا مرکم بالفحشاء والله َيعِد ُکم َمغفره ً مّنه وفضلاً والله واسِع عليم

« شيطان به شما وعدة فقر می دهد و در نتيجه شما را امر به فحشا می کند. و خداوند شما را وعدة مغفرت و فضل می دهد و البته امکانات وی وسيع و بی نهايت است.»

   و بالاخره سوره تکاثر، که بيان تمام و کمال قانون قدرت است:

کَلاّ لوتعلمون علم اليقين (5) لترونّ الحجيم (6) َثم َ لنرونها عين اليقطن (7) َثم َ لتسئلنّ يومئذٍ َعنِ النّعيم (8)

« تکاثر شما را بخود مشغول داشت. تا بگورستان رسيديد. بازايستيد. پس بازايستيد چه زود ندانيد. اگر به علم، به علم اليقين برسيد دوزخ را بچشم علم ببينيد. دوزخ را باز و از نو ببينيد بديدة يقين بخش ببينيد. آنگاه از نعمتها پرسش شود.»

   بدينقرار در روابط مبتنی برزور و مناسبات و تناسبات قدرت، تکاثر همگان را بخود مشغول می کند: کار و توليد آدميان ميدانی جز تخريب نمی يابد و حاصل آن جز بکار ساختن و ويران کردن انواع قدرتها نمی رود. قدرت مالی (سرمايه) و غير آن بر خود می افزايد. مثل بهمنی که ازکوه سقوط می کند و يا چون ماشين غظيمی که براه می افتد شتاب می گيرد. خراب می کند و بر خود می افزايد و سرازير می شود. اما بتدريج که مقاومتها را بر سر راه می بيند و در اثر کم شدن شيب از سرعت و قدرت تخريبش می کاهد تا به درة مرگ می رسد و چه زود اين کوه برفی خود را ناتوان می يابد. قدرت گرفتار تجزيه می شود. به ياد دارائی ها می افتد اما ديگر دير است و او را از تلاشی و مرگ رهائی نيست. قانون قدرت که در اين فصل مطالعه می شود عينا همان است که در اين سوره بيان شده است.

2- روابط متقابل قطبهای قدرت

در آية 13 سورة حجرات می خوانيم:

ياايهالناس ابّاخلفنا ُکم مِن ذکرواُنثی و جعلنا ُکم ُشعوباً و قبائل لتعا َرفوااِنّ اکرمکم عندالله اتقيکم اِنّ الله َعليم خبير

« ای مردم، همانا ما شما را از مرد و زن آفريديم و آنگاه ملتها و ظايفه ها گردانيديم تا که از يکديگر شناخته شويد. و گرنه بزرگوارترين شما نزد خدا متقی ترين شما است. خداوند دانا و خبير است.»

     چنين شد که جامعة بشری به « شعوب و قبايل» تقسيم شدند تا « لتعارفوا» به « لتخاصمو» تبديل گشت و جامعه های انسانی هم در رابطه با طبيعت و هم در رابطه با يکديگر، در خط از خود بيگانگی برخورد پيدا کردند و اين برخوردها به دشمنی و آن به ايجاد روابط زور ميان جامعه ها و در درون جامعه ها انجاميد و امت واحد يا جامعة توحيدی به جامعه ها و جامعه ها با يک رشته برشهای افقی و عمودی به طبقه ها و لايه ها تقسيم شدند. (16)

   در اينجا، نمی توان به تفصيل اين امر پرداخت که چگونه انسان، در رابطه با  طبيعت، ناچار شد که کانونهای متراکم کننده و متمرکز کننده ای درست کند و نيز چگونه، در رابطه با قدرتهای خارجی، « قشون» بوجود آمد و چگونه در تمام جماعات بشری بدون استثناء، همين قشون ابزار اصلی تراکم قدرت را تشکيل داده است. ما در قسمت اسباب تراکم، اين جريان را برررسی خواهيم کرد، در اينجا بايدمان گفت اگر در جامعه های در رابطه، قدرتها در کانون هائی متمرکز گشتند و برخوردها بوجود آمدند، اين امر بدان معنی است که منتجة قوا در مقياس جهان صفر نيست و نيز اگر يک محل و مکانی دارای چنان امکاناتی باشد که از لحاظ موقعيت های جغرافيايی، طبيعی و انسانی و نيز از لحاظ توانائی توليد، موقعيتی پيدا کند که بتواند از برخوردهای جماعات در رابطه، نيرو بگيرد به کانون اصلی تراکم قدرت در مقياس جهان تبديل می شود.

    تاريخ بشر را از زمانی دنبال می کنيم که جامعه های انسانی، بصورت مجموعه های در رابطه، با يکديگر برخورد پيدا  کرده اند. از آن زمان بدينسو هرگز ممکن نيست در تاريخ دوره ای منهای يک يا چند قدرت جهانی يافت. يعنی هميشه در تاريخ بشر دو، سه قدرت جهانی  وجود داشته اند و هر وقت فقط دو قدرت بوده اند، آنقدر با هم برخورد کرده اند که قدرت سومی نيز مجال و امکان وجود و رشد يافته است.

     مسئلة فوق در نظريه ها مورد توجه قرار نگرفته است. و حتی در دورة اخير که در زمينة تراکم در مقياس جهان بحثی گشوده شده است، نظريه سازان غربی می پندارند که تراکم پديدة نوظهوری در تاريخ بشر است. ولی « تراکم» کنونی جهانی هر چند از لحاظ شکل « نو» می باشد، از لحاظ محتوی بهيچوجه « نو» نيست بلکه دارای سابقة تاريخی است: همواره و در مقياس جهان، منتجة قوای مجموعه های در رابطه، در دو سه کانون متراکم شده و سپس طبق قانون قدرت عمل کرده است. و البته گاهی، دوره هائی پيش آمده است که تنها يک قدرت اصلی و چند نيمچه قدرت فرعی در صحنه بجای مانده اند. و بهر حال در تمام تاريخ حتی يک استثناء هم پيدا نمی شود که در جامعه ای بريده از بقية جهان، کانونهای قدرتی قادر به رشد شده باشند. بشر در مجموع، اسير روابطی بوده است که اين کانونهای قدرت برقرار کرده اند و طبيعی است که در اين اسارت، و در اين زمينة تراکم زور، مرزها بوجود می آيند و مالکيت فردی، مالکيت دولتی، مالکيت ملی و ... شکل می گيرد و بنوبه خود بر اين جريان از خود بيگانه شدن از فطرت، تأثيرات تشديد يابنده می گذارد.

3- فراگرد تکاثر و تخريب قدرت در کانونهای اصلی آن

    تا وقتيکه در مقياس جهان، کانون اصلی قدرت، توانائی ادغام داشته باشد، بعنوان قدرت اصلی بدون انقطاع بر جای خواهد ماند. يعنی تا هنگاميکه کانون قدرت بتواند نيروهای انسانی (مغزی و يدی) و نيروهای اقتصادی (اعم از تولید و مواد خام موجود طبيعت) ديگران را در دستگاههای اقتصادی، سياسی و نظامی خود جا بدهد و بخش قابل جذب آنها را در خود به فعاليت وادارد و بخش جذب ناپذير را از جريان خارج ساخته و نابود کند، بعنوان قدرت مسلط برجای خواهد ماند. اما، بمحض اينکه اين قدرت، توانائی ادغام را از دست داد، به سراشيب تخريب و تلاشی می افتد و طبيعی است که با شروع اين تخريب، ديگر قدرتها و نيمچه قدرتهائی که تابحال زير فشار اين قدرت بودند و بوسيلة اين کانون قدرت « دوشيده» می شدند، چون حداقل ديگر دوشيده نمی شوند نيروهای خويش را صرف تبديل خود به قدرت اصلی می سازند. بمرور که قدرت اصلی متلاشی می شود، قدرت های فرعی بالا و بالاتر می آيند و بالاخره قدرت اصلی را متلاشی می سازند.

    امپراطوريهای ايران و روم بهمين نحو از بين رفته اند ... و در دوران معاصر نيز، امپراطوری اروپا که چندين قرن حاکم بر بشر بود، کم کم توانائی ادغام کردن را از دست داد و از پلهويش چيزی زائيده شد که امروزه خود غول عظيمی گشته است و در حقيقت اروپا در مقابل امريکا به بچة کوچکی می ماند. در طرف شرق نيز روسيه که خود مدتها زير سلطة همين اروپا بود، بعنوان دومين غول بزرگ جهان برخاسته است. و اکنون باز جهان ما سه قدرت دارد که دو قدرت اصلی هستند و قدرت سومی (چين) که بتدريج می خواهد در زمره « بزرگان» درآيد.

   پس وقتی در مقياس جهان، قدرتها در کانونهای در رابطه، جمع شدند، بسته باينکه کدام يک از اين کانونها توانائی آنرا داشته باشد که ديگران را در خود جذب کند، يعنی رابطه ای نامتعادل با ديگران برقرار کند، اين کانون، « قطب اصلی» يا       « کانون مرکزی قدرت» می شود. و اين پديدة تاريخی هميشه استمرار داشته است: در دوران معاصر، ايالات متحده قطب اصلی تراکم در غرب و روسية شوروی قطب اصلی تراکم در شرق است. ايران و روم هم چنين نقشی را داشته اند. در زمان حملة مغول نيز، چين (نسبتاً) در شرق و امپراطوری اسلامی - عربی افريقائی در غرب، دو قطب اصلی تراکم بوده اند و در دوران بعدی اروپا مدتی تنها قدرت صحنه جهان بوده است. و البته بطور مداوم، قدرتهائی فرعی نيز در صحنه حضور می داشته اند ولی هميشه مجبور بوده اند تمام منابع و ثروتهای خود را در اختيار قطب قطبها، يا کنونی بگذارند که بر همة اينها « سوار» است. به عنوان مثال می توان از بحران پولی اخير صحبت کرد که چگونه نيمچه قدرتها مجبور شدند با اتخاذ سياستهای مالی در جهت توقعات امريکا، دارائی خود را در اختيار وی بگذارند.

    پس، با وجود همة اين مرزهای نژادی و ملی و ... مرزهائی که به صورت مالکيت خصوصی در زندگی مجموع بشر است، چون ضابطة اصلی همة اينها را زور تشکيل می دهد، رابطة اينها در زمينة نابرابری و نتيجة اين رابطه تراکم قدرت در چند کانون است.

4- قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است:

     قاعدة قدرت بر تکاثر است. ايالات متحده که اکنون بيشتر از نيمی از جهان را می دوشد، طبيعتاً استراتژيش اين است که هر چه بيشتر بدوشد، اما به چه مقدار و تا چه وقت آنچه را که دوشيده است می تواند تحليل برد؟ عين زالويی که خون را می مکد و پس از مدتی که ظرفيتش تمام شد باد می کند، می افتد و می ميرد (قانون تکاثر) ايالات متحده نيز چنين سرنوشت طبيعی و محتومی را دارد.

    و اين کشور تمام وسايلی را که برای جمع و تکاثر بکار می برد، تحت عنوان و بنام نامی « مالکيت» و استمرار مالکيت انجام می دهد: پول من، زور من، قشون من، توليد من، امتيازات من، منافع من، نفت من و .... دنيای (آزاد) من! و تمام اين ابزار و وسايل مضاف اليه « من» دارند که دقيقاً و اساساً نه بمعنی « مالکيت» بلکه بمعنی « زور» است. پس هر بار که پرده            « مالکيت» را کنار زديم و در ورای آن، زور (و نه کار) هويدا گشت، امر بر زور است و بنای زور بر تکاثر است. شکلش هر چه می خواهد باشد - و تمام عواقب آن را بهمراه خواهد داشت. چه اين شکل بگويد « من خالصاً مخلصاً اسلامی هستم»، و چه بگويد « من سوسياليست هستم» و چه ... فرقی در واقعيت امر نمی کند و زور در جريان تکاثر همان مصائب را که همواره ببار آورده است، ببار می آورد: از سوسياليستها، مثال روسيه شوری و از اسلامی ها دوران خلفای اموی و عباسی کفايت می کند.

     دليل امر فوق اين است که قدرت طبيعتاً تکاثر طلب است يعنی زور چيزی نيست جز قوايی که از ديگران گرفته شده و در يک جا متمرکز گرديده است و بغير از اين معنائی ندارد و نمی تواند داشته باشد. از اينرو وقتی می گوييم حاصل کار تبديل به زور شده است، يعنی حاصل کار جمعی در کانونی جمع شده است و در دست « من» قرار گرفته است. و باز وقتی در مقياس جهان کانونهای قدرت ايجاد می گردند، طبيعتاً برای حفظ خود، بناگزير به مرزبنديهائی متوسل می شوند و چه مرزبنديهای عظيمی!: « مرزهای جغرافيائی من»، مرزهای دريائی من، مرزهای نژادی من و ... اکنون در امريکا سياه ها را بهيچ حساب نمی کنند و سرخ پوستانی را که آنهمه قتل عام کردند و وطنشان را تصرف نمودند، هنوز راحت نمی گذارند بطوريکه اينها رسماً در قرن اتم! اعتراض کرده اند که حالا که وطن ما را ستانديد، اينهمه بما زور نگوئيد. و البته آنچه به جائی نرسد فرياد است. و روشن است که همة اين مرزبنديها راه بازگشت انسان را به طبيعت خود از بين برده است و خواهيم ديد که اسلام به درست از همينجا و از نفی اين مرزها شروع و مسئله را در مقياس جهانی طرح می  کند.

5- سيّال بودن قدرت:

   آيا وقتی اين کانونهای تراکم قدرت تشکيل شدند، در يک جا بطور دائم می مانند؟ پاسخ اين سئوال منفی است زيرا نيروهائی که در يک کانون جمع شده اند و در آن عمل می کنند، تحت تأثير مجموعه های ديگرند و به لحاظ اينکه خود نيز از مجموعه های ديگر آمده و تشکيل يک کانون را داده اند، بنابراين دائم با مجموعه های سابق در بر خوردند و اين برخورد دائمی مجموعه را در معرض تلاشی قرار می دهد. اما، از آنجا که اصول برخورد، برخورد زور با زور، و از طريق نابرابری قوا، است و منشاء و نيز نتيجة برخوردها، زور است، در همان جريان تخريب کانون قدرت مسلط، کانون ديگری تشکيل می گردد. بهمين دليل زور توانسته است مانند جيوه اشکال متفاوتی با همان محتوی داشته باشد: نبايد پنداشت اگر امروز امريکا بعنوان قدرت مسلط از بين رفت، فردا ديگر بشر آزاد می شود بلکه فردا نيز، در جای ديگری که در خور اجتماع و تکاثر قوا باشد، قوا متراکم شده و منتجه ای خواهند داد و باز امر سابق در شکل جديد استمرار خواهد يافت. تنها در صورتی اين امر از بين می رود که مبنا را از بين  ببريم، يعنی تمامی مرزها را برداريم و چنان موازنه ها را منفی کنيم که بکلی عوامل موجدة امکانات تشکيل کانونهای قدرت از بين برود. اين عوامل موجده عبارتند از نوع رابطة انسان با طبيعت و نوع رابطة مجموعه های بشری با همديگر و تا اين عوامل برقرارند، آن کانونهای قدرت بوجود خواهند آمد.

     پيش از آنکه ايران تبديل به يک قدرت جهانی بشود، قدرتهای کلده و بابل و آشور بوجود آمده بودند و بعد از ايران يونان و روم و بعد اعراب و بعد اروپا و ژاپن و حالا چين بعنوان کانون قدرت به ميدان آمده اند. بخاطر همين جابجا شدن کانون قدرت است که گفته اند: « هر نژادی يک دور آزمايش قدرت داده است و مالکيت اين قدرت ادواری است و چون همة اين نژادها مزة قدرت را در تاريخ بشر چشيده اند و چند روزی نوبتشان بوده است، نوبت سياهان هم خواهد رسيد و آنها هم يکروز سوار بر بشر خواهند شد»! ولی بنظر ما، مسئله ابدا نژادی نيست و نژاد از فروعات قضيه و يکی از آن اموری است که بايد از صورت آن بدون آن گذر کرد و حقيقت مسئله نژادپرستی که نتيجة زورمداری است را عيان ديد. ممکن است يک روز هم سياهان حاکم بر بشر بشوند و نبايد و نمی توان چون نژادگرايان گفت که حکومت از آنها بر نمی آيد. اگر يکروزی آفريقا موقعيتی پيدا کند که قدرت ها بتوانند در آنجا متراکم شوند، حکومت از سياهان هم برخواهد آمد.

     مثال سوئيس مطلب را روشن تر می سازد: اين کشور کوچک، چون سرزمين « بی طرفی» است، و توانسته است آنجا را به دژ نفوذناپذيری تبديل کند، تمام سرمايه های اروپا و حتی امريکا در آنجا جمع شده و عملاً از لحاظ اقتصادی حاکم بر اروپا شده است. آيا هيچ شنيده شده است که کمونيستها در سوئيس فعاليتی داشته باشند؟ بالاخره در آنجا هم بطور قطع کمونيست يافت می شود، اما اگر اينها بزرگترين فعاليتها را هم بکنند، چون حواس سرمايه داران نبايد « پرت» شود، محال است که اين خبرگزاريهای کذايی کلمه ای از آن گزارش بدهند. اين کشور بايد حتماً بصورت دژ سرمايه داری و سرمايه باقی بماند.

     پس بدبختی بشر بخاطر سيال بودن قدرت می باشد زيرا اگر اين کانونهای قدرت هميشه در يکجا می ماندند، آنرا خراب می کردند و تمام بدبختيها پايان می يافت و بشر آزاد می شد. اما ... نه! قدرت سيال است و کانون عوض می کند. تجزيه بشر به مجموعه های در مناسبات و تناسبات قدرت، روزگار بشر را قرين خسران ساخته است. هر چه بيشتر در اين موازنه بمانيم، احتمال خلاصی از آن کمتر می شود و بيشتر خسران ببار می آيد، اين خسرانی است که بشر در آنست:

والعصر (1) اِنّ الانسان لفی ُخسرٍ (2) الاّالذين امنواوعملواالصّالحاتِ و توا صوابالحق وتواصوابالصرِ

« زمان (تاريخ) شاهد است که انسانيت در زيان و خسران گذران کرده و می کند. مگر آنان که ايمان آورده و می آورند و دررستکارند و يکديگر را بجانبداری از حق سفارش می کنند و يکديگر را به صبر (بر سختيهای مبارزه) می خوانند.»

     در اين جهان که روابط زور برقرار است، اصل بر تمرکز قدرت در يک يا چندين کانون و تکاثر آن  است، بناگزير انسان همواره در خسران است. مگر آنهايی که اين قانون و اين بازی را نفی می کنند و خود را از اين جريان خارج می کنند و در راست راه نسبيت و فعالیت قرار می گيرند و در هدف توحيد، استوار و نستوه پای می فشرند.

٭٭٭

فصل سوم

نظام سلطه و پويائی های چهارگانة آن

     اجزائی که مجموعة جهانی را می سازند عبارتند از مجموعه هائی که مسلط هستند و مجموعه هائی که زير سلطه اند. هر موازنه ای که بر زور بناگردد و هر رابطه ای که بيانگر زور باشد، سلطه است. در سلطه مسلط می دوشد و مجموعة زير سلطه دوشيده می شود. و نيز روابطی که بين دو مجموعه برقرار شده جريان انتقال مداوم ثروتها و منابع زير سلطه به قطبهای مسلط را استمرار می بخشند.

     مثلاً در مورد نفت، ما « مالک» مال خود می باشيم، يعنی دارای حق « مالکيت ملی» هستيم و خريدارها هم يا بعنوان شرکتهای خصوصی و يا شرکتهای دولتی و يا خود دولت خارجی، « مالک» سرمايه خود هستند. و  معاملات ما هم به اين طريق بوده است که ما طبيعت، ثروت و منابع خود را در ازاء مبالغ جزئی که آنها می دهند، به طيب خاطر در اختيارشان گذاشته ايم و بخاطر اين « مبادلة متعادل» دعا هم کرده ايم که الله خيرالرازقين.

   چهار پويائی (17) بيانگر روابط مسلط و زير سلطه در نظام جهانی هستند:

1- پويائی ادغام:

   پويائی ادغام خاصة جامعه يا مجموعة مسلط است که هر چه را که از جامعه های زير سلطه می گيرد، از جنس خود کرده و در خود ادغام می کند.

   مثال: سرمايه داری امريکا « نفت» را بعنوان مادة خام و هم بعنوان سوخت وارد می کند و در اقتصاد خودش « جا» می اندازد و آنرا با افزايش توليد منطبق می کند. نفت خامی که وارد ايالات متحده می شود، در يک شبکة بسيار وسيع توليدی بکار می افتد و بعنوان يک « نيروی محرکة» اقتصادی، چرخهای اين اقتصاد را بکار می اندازد. علاوه بر کاربرد نفت در تمامی زمينه های سوختی و حرارتی از اتومبيل و هواپيما گرفته تا توليد برق، از نفت ده هزار مشتق مختلف پتروشيمی نيز گرفته می شود و صنايع عظيم پلاستيک و يا کودهای شيميائی بر پاية آن می گردند. با هر افزايش وارداتی، و با هر جاانداختنی، ظرفيت اقتصادی سرمايه داری بالاتر می رود و برای جذب بيشتری آماده می شود و می توان محاسبه نمود که با هر افزايش واردات مثلاً توليد اتومبيل يا هواپيما چقدر بايد افزايش پيدا کند ... يا برق چقدر و غير ذلک. و اگر سابق پس از استفاده های گوناگون، آخرين « تفاله» های نفتی را دور می ريختند، حالا ديگر حاضر نيستند آن اجزاء را دور بريزند و می خواهند و می توانند آخرين باقيمانده های نفتی را در اقتصاد خود جذب کنند. و هر اندازه قدرت ادغام اين اقتصاد بيشتر می شود، تشنه تر و گرسنه تر می گردد. اين خاصة رشد يابندة پويائی ادغام عاملی از  عوامل اساسی بدبختيهای بشری است!

     وجه مشخصه جامعه مسلط، پويائی ادغام است و اين جامعه مسلط نه تنها توانائی جذب و ادغام مواد خام و ثروتها را دارد، بلکه نيروهای مغزی و يدی کشورهای زيرسلطه را نيز در خود ادغام می کند: از لحاظ نيروهای يدی يعنی کار اجرائی، مسئله بسيار روشن است و خيل « کارگران» الجزايری در فرانسه و کارگران ترک و اسپانيائی و يونانی در آلمان گواه صادق اين مدعا می باشند. از لحاظ مغزی، بايد بگوييم: همچنانکه برای کار اجرائی، زمينة کار لازم است، يعنی مثلاً برای بيل زدن، زمينه کار، يعنی زمين لازم است، برای فکر نيز زمينة  تفکری بايد موجود باشد، والا فکر محلی برای فعاليت و ابتکار و ابداع نمی يابد. اگر نفت نبود و صنايع پتروشيمی بوجود نمی آمدند، قطعاً نيازی هم به مهندس شيمی و بکار گرفتن آزمايشگاه و دانشکده و کارخانه يافت نمی شد. و وقتی نفت و پتروشيمی وجود دارند، همة اينها و منجمله خِبرگان علوم پتروشيمی نيز بوجود می آيند. اگر يک فرد ايرانی، در رشته پتروشيمی تحصيل کند، اين فرد هيچ راهی بجز خدمت کردن به جامعة مسلط ندارد. و در بقيه رشته های علمی نيز وضع از همين قرار است: از آنجا که امريکا برای فعاليت فکر، زمينة مساعد فراهم می کند، توانائی جذب مغزها را يافته است. (پديده مهاجرت مغزها) و مثلاً با وجود اين مقدار کثير دانشجو که خودش تربيت می کند، از جاهای ديگر هم دانشجو می گيرد و می تواند همة اينها را در خودش جذب کند، يعنی به اينها کار بدهد.

     البته نبايد گمان برد که اين پديده اختصاص به زمان ما دارد. در ايران روزگاران گذشته وقتی که مرکز تمرکز و تکاثر قوا بوده، همين پديده در جهت عکس رخ داده است. و يا مثلاً وقتی سپاه مغول به ايران هجوم آوردند صدها هزار نفر از اسرای صاحب فن را به چين فرستادند.

     حال اگر جامعة مسلط توانائی ادغام را از دست بدهد، در سراشيبی خراب شدن می افتد. اينجاست که نظرية ما با نظرية لنين دربارة امپرياليسم تفاوت می کند. او تنها به پويائی درونی سلطه گر توجه داشت و ما به پويائی های درونی سلطه گر و زير سلطه توجه کرده ايم:

2- پويائی تلاشی:

   اثر روابط دو مجموعة مسلط و زير سلطه، در جامعة زير سلطه « پويايی تلاشی» است. توضيح آنکه وقتی يکی « گيرنده» و ديگری« دهنده» است، از طرفی روابط اجزای دهنده با يکديگر، در اثر نيروهائی که از دست می دهند، سست می شود. و از سوی ديگر، دهنده (جامعه زير سلطه) بعنوان مابازاء آنچه می دهد نيروی محرکه تخريب و تلاشی می گيرد. بر اثر اين دو امر، يعنی دادن نيروها و گرفتن نيروهای محرکه تجزيه گر، تجزيه و تلاشی صورت می گيرد و بخشی از جامعه و اقتصاد جامعه در اقتصاد مسلط ادغام می شود (از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نيز بهمين نحو است). (18)

     مثال نفت: نفت توليد شده در ايران، با ديگر بخشهای اقتصادی کوچکترين رابطه ای ندارد و در هيچ يک از فعاليتهای اين بخش ها شرکت نمی کند، و بطور کلی، صنعت نفت با اقتصاد ايران مجموعه نمی سازد، بلکه خود دولت مستقلی است در داخل کشور.

     البته کار به اينجا خاتمه پيدا نمی کند، بلکه ما بازاء صادرات نفتی، بعنوان درآمد، شروع به متلاشی کردن بقية اقتصاد کشور می کند، هراندازه بتواند از خارجه باتکاء درآمدهای نفتی خريد می کند و « توليد ملی» در برابر اين سيل واردات محکوم به از بين رفتن می شود. وقتی با ملی شدن نفت، اين اثر تخريبی درآمدهای نفت در دورة حکومت ملی مصدق، از بين رفت و در نتيجه واردات قطع شدند، توليد ملی بسرعت رو به رشد نهاد.

     وقتی « توليد» از بين رفت، روابط بخشهای اقتصادی نيز از بين می رود. اگر ما صنعت يا کشاورزی خودی داشتيم، همه اينها در رابطة با هم، يک نظام متناسب توليدی را تشکيل می دادند که بخشهای مختلف آن در رابطة اکمال متقابل، نيازهای همديگر را بر می آورند و معلوم بود چقدر توليد و چقدر مصرف می  کنيم. اما امروز، اقتصاد ايران بکلی متلاشی شده است. بخش کشاورزی از بخش « صنعتی» بکلی بريده و قسمتهای عظيمی از آن بر وفق توقعات بازار غرب توليد می کنند. شهر با ده قطع رابطه کرده است و حتی شهرها نيز تکه تکه شده اند و قسمتهائی (مثل شمال تهران) بکلی در اقتصاد غرب ادغام گشته اند ... اينستکه در اقتصادهائی که زير سلطة اقتصادهای مسلط هستند، بخش کشاورزی که بايد علی القاعده برای شهر توليد کند، با اقتصاد شهری هيچ رابطه ای ندارد. و يا اگر هم رابطه ای دارد، بعنوان جزئی از شبکة عمومی اقتصاد مسلط، و نه بعنوان مجموعه ای مستقل عمل می کند.

3- پويائی نابرابری:

     رابطه و نسبت دو پويائی فوق با هم، « پويائی نابرابری» است: يعنی هر زمان، آنکه مسلط است از زير سلطه می گيرد و برخود اضافه می کند، و با اين اضافه کردن، نسبتهای دو مجموعه نابرابر تر می شوند و باز در اين نسبتهای نابرابرتر، آنکه قوی تر و چاق تر می شود، بيشتر در خوردن زير سلطه توقع می کند. در زمان مصدق وقتی که نفت ملی شد، 30 ميليون تن می بردند و کفايتشان می کرد، حال 300 ميليون تن می برند و کفايت نمی کند. پويائی نابرابری بدين معناست که درست مثل کرم هفتواد در شاهنامه، آنکه بيشتر می خورد، چاق تر می شود و غذای بيشتری طلب می کند. اين کرم هفتواد، امروز همين جامعه مسلط است. برای وضوح بخشيدن به مسئله، مثال نفت را توضيح می دهيم:

    مثال نفت: محاسبه کرده اند که از هر صد واحد پولی که از فروش نفت در اروپا بدست می آيد، فقط چهارده درصد آن (اين نسبت بر اثر افزايش قيمتهای نفتی بظاهر تغيير کرده است) مربوط به قيمت نفت خام است و بقيه ماليات دولت و مخارج کليه فعاليتهائی است که در اقتصاد غرب و بوسيلة آنها بعمل می آيند. با حساب سازيهائی که می کنند بسيار کمتر از اين چهارده درصد را به ما می دهند و مابقی را خود صاحب می شوند و بنا براين می بينيم که هراندازه توليد نفت بيشتر می شود، اين نابرابری رابطه بطور اجباری بيشتر می گردد، يعنی هر توليد بيشتری خودش زمينة توليد باز هم بيشتر، يعنی نابرابری بيشتری را آماده می کند.

   جريان در اينجا خاتمه پيدا نمی کند: پولی را که بعنوان درآمدهای نفت به ما می دهند، دولت در سطح جامعه (و البته بطور نابرابر) بعنوان حقوق، خريد از مردم، برنامه های « عمرانی» ارتشی و غيره پخش می نمايد و از اين رهگذر قدرت خريدی ايجاد می کند که بستگی به « ضريب تکاثر» جامعه دارد: يعنی اگر Xمقدار پولی باشد که در جامعه پخش شده و بدست نفر اول رسيده است، و اگر S  ضريب عمومی پس انداز باشد، (1-s) X مقدار پولی خواهد بود که اين فرد خرج می  کند و بهمين ترتيب ² (1-s) x پولی خواهد بود که نفر دوم و ³ (1-s ) x پولی که نفر سوم و ... ⁿ  (1-s )x  پولی که نفر n ام خرج خواهد کرد، و مجموع پول در گردش در جامعه، يا قدرت خريد ايجاد شده عبارت است از ⁿ (1-s ) ∑ N = تعداد « دستهای» در گردش. و اگر تمام پول در جامعه بماند (يعنی به خارجه نرود)، ∞ = N   و ضريب تکاثر برابر 1/S  می شود. (هميشه داريم:     o ‹ s ‹ 1) اگر s  نزديک به صفر باشد، ضريب تکاثر نزديک به بی نهايت است. يعنی اگر مردم، بدلايل سياسی و اجتماعی ابدا ذخيره ای نکنند و هر چه بدست می آورند بعنوان قدرت خريد عرضه کنند، ميزان تورم 30 و 40 و 200 و 300 درصد می شود. اين امر از جمله دلايل تورم در خيلی از کشورها است. و اگر نزديک به يک باشد، قدرت خريد تقريباً همان مقداری است که خرج شده. ولی اگر بطور متوسط مقدارS   را 4/0 بگيريم، ضريب تکاثر برابر 5/2 خواهد شد. يعنی مقدار پول خرج شده در کشور، دو برابرونيم خود قدرت خريد ايجاد خواهد کرد.

     اين قدرت خريدی که دوبرابرونيم درآمد نفت توليد شده است، متوجه بازار می شود و چون توليد داخلی يا وجود ندارد و يا نزديک به صفر است، متوجه واردات می شود و دولت مجبور است حتی گاهی تا يک برابرونيم قرض کرده و کالا وارد کند، تا قيمتها بيشتر از حد قابل تحملی بالا نروند. و قرض را نيز بايد از محل درآمدهای نفتی بپردازند. و بخاطر اينستکه توليد نفت ما سالی در حدود 20 درصد بالا تر می رود و رژيم چاره ديگری جز اين ندارد. و اگر فقط رشد توليد نفت کمی کاهش پيدا کند، اقتصاد وابستة ايران به بحران گرفتار خواهد شد و چه بسا که رژيم را هم – همچنانکه در سالهای 39-44 – با خطری جدی مواجه کرده و از پای در خواهد آمد.

     از اينجا و به اين دليل است که اقتصادهای مسلط آينده خور هستند: تمام منابع موجود و متعلق به نسل حاضر را خورده اند و رشدشان موکول به اين است که چيزهائی را هم که متعلق به آينده است، بخورند و اينستکه زندگی همه بشر را قسطی کرده اند: می فروشند به اعتبار آينده، می خرند، به اعتبار آينده و به اين دليل است که اقتصاد امريکا اکنون هيولائی شده و بر عکس سابق، که مثلاً با 30 ميليون تن نفت دردش دوا می شد، اکنون بايد 500 ميليون تن از خارج ببلعد تا راحت بشود. درست مثل مارهای ضحاک، که در اوائل يک ذره خوراک مغز کفايتشان می کرد و اين اواخر مغز دو نفر آدم هم کفايت نمی کرد ...

     پس اين مثل که « فقر، فقر می آورد»، يا « ثروت، ثروت می آورد»، مصداق قاعده ای است که تاکنون بدان توجه کافی نمی شده است: توليد نيز توليد بيشتری را ايجاب می کند و نابرابری بين مسلط و زير سلطه اجباری و با تکاثر قدرتها همراه است. درست مثل اينکه زخمی در بدن ايجاد شده باشد و خون بيرون بزند. جريان خون به خارج ضعف عمومی بدن را تشديد می کند و با آن خونريزي شديدتر می شود. رفتن خون از بدن و ضعف بدن از يکسو و مرگ از سوی ديگر، يک جريان شتاب گيری را تشکيل می دهند.

4- پويائی قهر:

     در نتيجة سه پويائی اصلی که در فوق بيان گشت، قطبهائی بعنوان قطبهای قدرت در جهان، شروع به رشد می نمايند و، بطوريکه در قسمت بعد خواهيم ديد، تا آنجائی که « ظرفيت» دارند، رشد خود را ادامه می دهند وقتی ظرفيتشان به انتها رسيد، شروع به خرابی می نمايند و عناصر تشکيل دهنده شان در مجموعة قدرت ديگری متشکل می شوند. مثلاً اروپا زمانی قطب تمرکز و تکاثر در مقياس جهان بود و بهمين پويائی ادغام مجهز بود. ولی بعد از اينکه « ظرفيتش تمام شد»، شروع به صادر کردن و دفع مازادی کرد که بيرون می دهد. درست مثل زالوئی که خون می مکد و پس از اينکه ظرفيتش تمام شد از جان می افتد و خون را بيرون می دهد. اروپا که می گرفت حال می دهد و بی جان می شود امريکا می گيرد و مثل زالوئی به پوست بشريت می چسبد. البته امکانات اين زالوی جديد، بيشتر از امکانات زالوی سابق است، اما بی نهايت نيست و بالاخره شروع به تلاشی و تجزيه خواهد کرد.

     نتيجة سه پويائی فوق خرابی پذيری قطبهای قدرت قديم و نوسازی قطب قدرت جديد بوده است و علت سيال بودن و پايندگی قدرت اين بوده است که قدرت از زمانيکه به « نقطه اوج» خود رسيده و نتوانست قوای قهريه روزافزون را به مجموعه های ديگر صادر کند و در مجموعه خود و آن مجموعه ها بکار اندازد، زير فشار درونی و بيرونی، شروع به خراب شدن می نمايد و عناصر متشکله ای در يک مجموعة ديگر، ايجاد يک قطب قدرت جديد می کنند.

     اما فرق زمان معاصر با زمانهای گذشته و مثلاً با دورة انوشيروان ستمگر اينستکه اکنون ابعاد برخورد و ابعاد روابط جهانی، در مقياس تمام کرة ارض است و مرزها در حقيقت برداشته شده اند و حتی بشر با قوای تخريبی ای که  درست کرده است، توانائی اين را دارد که طبيعت و نسل خود را از بين ببرد. بيم بشر از فردا اينستکه نکند اين توانائی روزی بکار افتد؟ و اميد بشر فردا نيز اينستکه در اثر اين روابط و ادغام همة اين مجموعه ها در هم، کار بجائی برسد که انقلاب، در مقياس جهانی پيروز بشود و در نتيجه امکان بهره يابی از اين مهمات تخريبی از بين برود و فردای آزادی را برای بشر تدارک بکند.

     پس در حقيقت، در جهان معاصر و با ابعاد کنونی روابط بين المللی، نتيجة سه پويائی فوق، پويائی قهر است که در مقياس جهان می باشد و مشخصه زمان ما است و هر چه زمان پيش می رود، درجه اش افزايش پيدا می کند يعنی چون ما کشورهای زير سلطه را غارت کرده و می دوشند و نيروهايمان را جذب می کنند، ما اعتراض می کنيم. مرحوم اشراقی دربارة ملی شدن نفت، در منبر گفته بود: « ايرانی، چوب خشک را می زند صدا می دهد و اعتراض می کند. تو از چوب کمتری؟ چرا اعتراض نمی کنی؟» ما که از چوب کمتر نيستيم که ببينيم می برند و اعتراضی نکنيم. وقتی منابع و ثروتهای ما را غارت کردند، تجزيه پيش می آيد. قوائی جذب قدرت مسلط می شوند و بقيه جامعه بکلی آس و پاس می شوند. يعنی بخاطر اين تلاشی همه جانبة جامعة ملی و شکل بندي های اجتماعی ناشی از آن، کارمايه های عظيم بيکار می شوند. انسان فعال و خلاق آفريده شده، اما عرصة فعاليت و خلاقيت توده های عظيم انسانی، روزبروز محدودتر می شود.

     از طرفی انسان هر چه را دارد، از دست می دهد و از طرف ديگر، مقدار توقعات او افزايش پيدا می کند و بکلی تناسب ميان توقعات او و امکاناتی که دارد ( و می داند که دارد و باز می داند که اين امکانات را از دستش گرفته اند) بهم می خورد و تحمل اين وضع غيرممکن می شود و برای تغيير اين رابطه حرکت می کند (19). از طرف ديگر، نظام سلطه نيز می داند که اگر اين رابطة موجود قطع بشود، « پدر جد او در آمده ا ست!» اگر فقط توليد ساليانه نفت را افزايش ندهند، ميزان رشد اقتصادهای سرمايه داری غربی به صفر می رسد. و در اثر عدم افزايش توليد درست مثل ماشينی که به سربالائی کوه رسيده است و يکدفعه بنزينش تمام می شود، مکث و بعد از مکث، سقوط پيش می آيد. پس مسئله بسيار جدی است و مثلاً در صورت قطع صادرات نفتی، غرب بعنوان نظام، ساقط خواهد شد. در نتيجه غرب مجبور است تدارکاتی تهيه ببيند و جلوی اين قهری را که به مخالفت غارت او برخاسته است، بگيرد. اين قهر رسمی غرب بصورت قشون تظاهر می کند و می بينيم که هر روز ابعادش در دنيا افزايش پيدا می کند. قهر توده های غارت زده جهان نيز بصورت انقلاب عرض وجود می کند و اينستکه جهان ما، جهان برخورد انقلاب با ضد ا نقلاب است.

     با توجه به آنچه در مورد از بين رفتن مرزها و ادغام همه جانبة مجموعه ها در هم در آغاز اين قسمت بيان گشت، برای جهان، در دو نهايت، دو سرانجام وجود دارد: يا اين قهر انقلابی را قهر ضدانقلابی جذب می کند و بکلی حذف می نمايد و بنابراين سرانجام جهان تلاشی است. يا آن قهر انقلابی، اين قهر ضدانقلابی را جذب می کند و بنابراين سرانجام جهان توحيد است. بين اين  دو انتها، با تشخيص روابط و اجزاء که بايد بطور عينی و بر وفق اصول راهنما انجام بگيرد، سرانجامی است که مجموعة جهان پيدا خواهد کرد.

فصل چهارم

زمينة تمرکز و تکاثر، مرزها، و سازوکارهای سلطه

     در اين فصل پس از ذکر لزوم وجود امکانات کافی برای اينکه محلی بتواند به کانون تمرکز و تکاثر تبديل گردد، از مرزها بمثابه روابطی که با زور بوجود آمده اند و با زور استمرار می يابند و از ساز و کار نظام سلطه سخن خواهد رفت و نقش عامل    « بيرونی و خارجی» برای تحول جامعه از توحيد به نظام طبقاتی و بقای در آن، شرح خواهد شد.

1- زمينة تمرکز و تکاثر:

     برای اينکه تراکم در کانونی ممکن بشود، آن کانون بايد دارای امکاناتی باشد که جاهای ديگر از آن امکانات بی بهره باشند. مثلاً اگر تمام سرمايه های جهان را در کشوری جمع کنيم ولی در اين کشور امکان بکار بردن اين سرمايه ها وجود نداشته باشد، يا اين سرمايه ها در آنجا تلف می شوند و يا خواهی نخواهی باز به کشور ديگری که در آن امکان فعاليت داشته باشند، می روند. و يا اگر همة فعاليت اين مهارت ها وجود نداشته باشد، خواهی نخواهی اين مهارتها يا تلف خواهند شد و يا بجای ديگری که دارای زمينة فعاليت باشد، مهاجرت خواهند کرد.

     پس شرط اينکه يک جا و محلی بتواند کانون تراکم قوا بشود، اينستکه امکانات تراکم در آن محل وجود داشته باشد. مثلاً ايران قبل از اسلام  نيز ايران بعد از اسلام دارای اين شرط اساسی تراکم بود و بنابراين منتجة قوا در ايران محل می جست: زيرا از يکطرف نيروهای دنيای آنروز، چه آنهائی که در شرق و چه آنهائی که در غرب ايران قرار داشتند، هيچکدام به تنهايی قدرتی نبودند که بتوانند از مسافت دور دامنة سيطره خود را به (تمام) مجموعة جهان بسط بدهند. و از طرفی ديگر تشکيل کانونهای قدرت در درون مرزهايشان، قطع رابطه با قوای خارج از مرزهايشان را ايجاب نمی کرد. يعنی مثلاً اگر خاقان چين با انوشيروان قطع رابطه می کرد، ديگر علت  وجودی خود را از دست می داد و خود را محکوم به از بين رفتن می نمود. و نيز از لحاظ امکانات طبيعی هم، ايران بقول دوران سازان، در آخر دوران سوم از زير آب خارج شده بود و تمام پوشيده از جنگل بود و طبيعت بسيار آبادی داشت و بخاطر آن نيز دارای چهل الی پنجاه ميليون جمعيت بود که برای دنيای آنروز جمعيت بسيار عظيمی است. پس طبيعتاً چون ايران دارای تمام امکانات تفوق می بود، وقتی که با بقية کانونها در رابطة قوا قرار می گرفت، بر آنها می چربيد و مسلط می شد. (20)

2- مرزها:

     ديگر از اسباب مهم تراکم، انواع مرزها است. کمبود نظريه مارکس در اينستکه در آن مرزها بمثابه روابط ارگانيک دورن و بيرون ملحوظ نشده است. اگر اين روابط را هم در نظر بگيريم تاريخ روابط زور يا سلطه با ايجاد مرزها شروع می شود و در درون مرزهاست که طبقات پديدار می شوند.

      مرز چيست؟ مرزی که با زور ايجاد شده است، جائی است که در آن منتجة قوای مجموعه های در برخورد، صفر می شود. بطوريکه هيچکدام، در يک زمان معين و در پی تعادل قوا، از آن قدمی فراتر نتوانند رفت. حال آنکه مرز طبيعی، مرزی است که حاصل رابطه ای باشد که با کار و بوسيلة طبيعت بوجود آمده است. گفتن دارد که در روابط مبتنی بر زور، مرزهائی که با کار و بر اساس هويت نسبی هر جامعه و هر گروه بوجود آمده اند، و حتی مرزهائی چون اختلاف رنگ و ... که طبيعت در ميان گذاشته است، از خود بيگانه می شوند و به مرزهای زور تبدل می جويند و خود مايه تشديد و استمرار روابط زور در مقياس جامعه و جهان می گردند.

     مرزها چه وقت بوجود آمدند؟ زمانی که جوامع بشری به مجموعه های بريده از هم، در رابطه با  طبيعت و در رابطه با يکديگر در روابط زور قرار گرفتند. سازماندهی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از اين روابط زور متاثر شد و خود انعکاس روابط سلطه گر و زير سلطه گشت. طبيعت که گاه فراوان محصول در اختيار می گذاشت و گاه در جائی بخيل و در ديگر جا گشاده دست می شد، بر روابط جامعه ها اثر می گذاشت، صلح و جنگ ميان مجموعه ها زير فشار طبيعت و يا بخاطر جريان دادن نيروهای محرکه ای که در بطن هر جامعه ايجاد می شدند و بناگزير مفری  می جستند، در مجاری تکوين و تمرکز و تکاثر قدرت در هر مجموعه، مرزها را پديد آورد و استمرار بخشيد. دولتها و قشونها و ... شکل گرفتند و نظام طبقاتی عارضه ای پايدار گشت.

     جريان تمرکز و تکاثر قدرت در جهان، به ايجاد کانونهای جهانی تمرکز قدرت انجاميد و قدرتهای جهانی، پديدار شدند و استمرار يافتند. از اينرو صرف اجتماع اين عوامل: قدرتمندان (زورمندان و زرمندان) و کذابين (سازندگان ايدئولوژی خودکامگی و قدرت خودکامه پرستی) و ذهنيات مردمان (شخص و شخصيت پرستی) کافی نيستند، عامل چهارمی لازم است که با اين عوامل تأليف شد و جامعه را از توحيد به نظام طبقاتی متحول کند و در اين نظام نگاهدارد. اين عامل، بيرونی و خارجی است.

     تأثيرات از خودبيگانه ساز مرزها بيشمارند: بمحض اينکه گروهی در مرزی قرار گرفتند که نسبت بديگران مسلط است، همانند جامعه زيرسلطه، به طبقات تقسيم می شوند چرا که زور جز از راه تجزيه بوجود نمی آيد و تمرکز آن جز با تخريب صورت نمی گيرد. و در اين جامعه طبقاتی مسلط، کمترين عضو خود را در مقايسه با افراد جامعه مادون از نژادی برتر می شمرد. البته وی قربانی تبليغات مسموم کننده است که اگر اين تبليغات نباشند و آدميان را مسموم نکنند، وضع را طبيعی نخواهند شمرد و در پی پرستش قدرت و زور، نسبت به مردم جامعه زير سلطه احساس غرور نخواهند کرد و بخشی از ناکامی های خود را بوسيله اين عوامل ذهنی تسکين نخواهند کرد و نتيجه بار سنگين سلسله مراتب اجتماعی را بر دوش خويش با صبوری تحمل نخواهند کرد.

     در جهانی که مرزهائی بر اساس زور، نه کار، بوجود آمده، و زور اين مرزها را حفظ يا کم و زياد کرده، آيا می توان تصور برابری کرد؟ مثلاً وجود اسرائيل در خاورميانه، به زور متکی است: به زور بوجود آمده است، به زور ادامه يافته است، به زور ساکنين آن سرزمين را بيرون کرده است، و به زور وضع موجود را به صد ميليون عرب و هفتصد ميليون مسلمان تحميل کرده است و هر روز هم هر کار می خواهد انجام می دهد. در اين وضعيت، آيا ممکن است گفت بين عرب فلسطيني و صهيونيست مهاجر، روابط برابر متصور است؟ با وجود مرزهای عقيدتی، مرزهای مذهبی، مرزهای نژادی، مرزهای جغرافيائی، مرزهای قدرت، مرزهای دانش و مرز فن، مرز اطلاعات و مرز ... آيا ممکن است که بگوييم عرب فلسطينی با رضا و رغبت و علم و اطلاع، اموال و زمين و هر چه داشته است به آقای صهيونيست فروخته و از آن مملکت خارج شده و اکنون، حسب الشرع، آنجا ملک طلق اسرائيل است؟

     بنابراين، از جمله لوازم تحقق يا مالکيت خصوصی بدين معنی که هر انسان مالک دست آورد کار خودش بشود، بر داشتن اين مرزها است. مرزها، تنها مرزهای جغرافيائی نيستند (و آنهم در ميان ملل). مرزها در داخل هر منطقه ای وجود دارند، مثلاً در ايران: مرز بين ترک و فارس، لر و کرد، عرب و عجم، و می دانيم که اين عناصر در جامعه ما از موقعيت برابر برخوردار نيستند. در مناطق رشد يافته نيز اين مرزها وجود دارند: فی المثل در ايالات متحده مرز بين سفيد و سياه، مرز بين آسيائی و اروپايی و ... ولی مرزهای جغرافيايی هم وجود دارند: مثلاً در ايالات متحده مناطق پيشرفته تری وجود دارند که قطب پيشرفت خوانده می شوند (که در واقع قطب تمرکز و تکاثر سرمايه اند) و مناطق عقب مانده هم وجود دارند. در فرانسه هم يکی از دعواها بر سر اين است  که رشد ظالمانه اقتصادی موجب شده است که مناطق رشد و توسعه نيافته در اين قلمروهای رشد يافته بوجود آيند: و هر روز هم فاصله ميان مناطق رشد يافته و رشد نيافته افزون تر شود، در فرانسه هم مناطق رشد نيافته فراوانند و هم مناطق (Ultra - modern) « ماورای نو» زياد شده اند و فاصله این دو هم هر روز فزون تر می شود.

     تمام مرزها، از عقيده و نژاد و خاک و ... بر اساس توقعات قدرت ( و رشد آن) بوجود آمده اند و تا اين مرزها وجود دارند، اصل حاکميت انسان بر نتايج کار و فعاليتش نمی تواند تحقق پيدا کند. و بدين خاطر در هنگام سنجش مالکيت اسلامی با اصل بعثت، باز از مرزها و از روش مبارزة اسلام با آن سخن خواهد رفت.

3- سازوکارهای سطله:

     در اين قسمت می خواهيم طرحی عمومی ارائه دهيم که قادر باشد چگونگی تراکم قدرتها (اقتصادی يا غيراقتصادی) را بيان دارد و ما بتوانيم در هر زمان و هر مکان، اين قاعده را برای سنجش وضع در آن زمان و مکان بکار ببريم. بديهی است اين مبحث مهمترين قسمت بحث مالکيت می باشد.

     ما زمينه مطالعه را زمينة جهانی می دانيم و بنابراين در تحقيق جوامع بشری، زمينه را مجموع جهان فرض می کنيم و در تاريخ نيز با ديد توحيدی  نگاه می کنيم و آنرا سازوکارهای روابط پديده ها وامرهای مستمر تلقی می کنيم: مطالعه ای به اينصورت، ديد و شناخت جامعی به انسان می دهد حال آنکه در مطالعه بصورتهای ديگر چنين شناخت جامعی حاصل نمی گردد.

     پس اگر اجتماعات بشری را بصورت مجموعه هائی فرض کنيم و آنها را در رابطه با هم قرار بدهيم، ملاحظه می کنيم که هميشه اين رابطه از طريق کانونهايی که معرف تراکم قوا در جامعه های خودشان بوده اند، انجام می گرفته است و در اينصورت:

1- کانونهای قدرت در مقياس جهانی، يک امر سيالی بوده اند و می باشند. يعنی در جهان،  بعنوان يک مجموعه، هميشه کانونهای اصلی قدرت وجود داشته اند و بنابراينکه، در مقياس جهان، منتجة قوا چگونه و در چه شرايط زمان و مکانی حاصل می گرديده، محل کانون تغيير می يافته است.

2- اين کانونهای اصلی قدرت، با کانونهای فرعی قدرت در رابطه بوده اند يعنی هميشه نقش علت وجودی همديگر را بازی کرده اند: هيچ کانون قدرتی در هيچ واحد اجتماعی منهای روابطش با کانونهای قدرت در واحدهای اجتماعی ديگر نمی توانسته است و نمی تواند بوجود بيايد. بنابراين تمام شکل بنديهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و نيز مرزهای سياسی جغرافيايی، عقيدتی، نژادی و ... ناشی از روابط کانونهای قدرت با يکديگر و تبديل توان کار و محصول کار توده های محروم، به زور است.

     مثال پديده های طبيعی: در نظام بدن، اين قاعده صادق است. يعنی اگر کانون تراکم قوائی بوجود آمد، (بيماری) اين کانون طبيعتاً دو جريان جذب در کانون قوا و تجزيه در بقية بدن را با هم ايجاد می کند. و يا در علوم طبيعی، هرگاه ترکيبی صورت گيرد، حتماً بايد تجزيه ای نيز انجام يافته باشد: اين دو با هم انجام می شوند زيرا ترکيب بايد عناصر خود را از جائی اخذ کند.

     امر فوق، طبيعت قدرت است: ادامه و رشد هر کانون قدرتی در گروه تجزية جامعه ای است که قدرت عناصر خود را از او می گيرد. مثلاً اگر در يک جامعه، سرمايه ای در دست عده ای متراکم می شود، بسيار طبيعی است که توده های عظيمی از يک روزی مختصر سالانه، ماهانه و حتی روزانه ای محروم بشوند. اين دو جريان هميشه با هم و در عرض هم ( و نه در طول هم) انجام می شوند: هر وقت شما مسلطی ديديد، بايد زود بدنبال زيرسلطه ها بگرديد. اين قاعدة قدرت يا قاعدة از خودبيگانگی جامعة بشری است.

     و چنانکه در قسمت گذشته متذکر شديم، اين کانونهای قدرت که در همه جا بوجود آمده اند، گرچه آزادی بشر را بتأخير انداخته اند ولی جاودانه نيستند و چنان نيست که نتوان آنها را حذف نمود، بلکه سرانجام، بعد از اينکه جوامع بشری توحيد کامل پيدا کردند، شرايطی جمع می شوند که ديگر عناصری که بعنوان « خارجی» در تکوين کانون قدرت شرکت می نمودند، وجود نداشته باشند و نتوانند چنين نقشی را بازی کرده از بازگشت انسان به آزادی جلوگيری نمايند.

     سئوال: اگر هر دوی اينها لازم و ملزوم همديگر هستند و باهم می باشند، چطور می شود که در آينده فقط يکی از آنها حذف می شود؟

     پاسخ: مسلط و زيرسلطه امرهای واقع همراهند. تقسيم بشر به واحدهای کوچک و نوع روابط بين المللی يعنی تقسيم بين المللی کار و قوا اين وضع را بوجود آورده است. ما اين تقسيم را طبيعی نمی دانيم، بلکه آنرا از خود بيگانگی تلقی می کنيم و بنابراين می گوئيم که نه فقط يکی از اينها، بلکه هردوی اينها باهم حذف می شوند. و انسان در جامعة توحيدی به وحدت در زمينة هويت، در زمينة خلاقيت و در زمينة آزادی می رسد. در آنصورت بشر از همة اين از خود بيگانگی ها آزاد می شود.

     اما در شرايط وجود مرزها، بعضی از عناصری که در تکوين قدرت شرکت می کنند به عناصر « داخلی» پديده « خارجی» و بيگانه هستند و روابط اجتماعی از خود بيگانه ساز را موجب می شوند. سئوال اينستکه آيا می شود و عملی است که همة اينها را حذف کنيم؟

     و ياحتی در مقیاس انسان و فرد، در جامعه ای مثل جامعة ايرانی که در آن ارزش برين، قدرت مطلقه است و همه شب و روز بدنبال قدرت می روند، آيا راهی هست که آدمی بتواند در اين جامعه « انسان گونه» بزيد؟ ما می گوييم که فکری برای اين کار شده و تشيع همين است: تشيع يعنی راه زيست در اين جهان از خودبيگانه سازی که انسان شيعه بايد آنرا تغيير بدهد و رهبری کند و به مرزهای آزادی برساند. ما در علاج چاره به اين مطالب باز خواهيم گشت.

تکراراً قاعده فوق را بصورت ذيل بيان می کنيم:

     اگر در يک پديده ای کانون قدرتی بوجود آمد، حتماً عنصر يا عناصری از اين کانون قدرت نسبت به پديده « خارجی» است يا هستند و نيز حتماً اين کانون قدرت، در بسياری از عناصرش، نسبت به پديده بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها ترکيب شده، يگانه (تر) شده است. بعبارت ديگر هيچ کانون قدرتی در هيچ پديده ای بوجود نمی آيد مگر اينکه بخشی از اين کانون قدرت توانسته باشد عناصری از مجموعه های ديگر گرفته، با آنها ترکيب و يک مجموعه داده باشد.

     چند مثال: دستگاه خلافت اسلامی در آغاز: آيا ممکن بود بدون تصرف کشورهای ديگر و جريان يکطرفة غنائم و جزيه ها و خراج و ... به مدينه، اشرافيت جامعه اسلامی تکوين پيدا کند؟ پس اين امر که خلافت به سلطنت معاويه می انجامد، غيرمنتظر نيست. زيرا که عمده عناصر مکونه اش خارجی هستند. از زمان عمر دستگاه اداری ايرانی شد و دفتر و دستک وارد گشت. پايگاههای نظامی چون پايگاه کوفه ايجاد شدند و به کشورهای زير سلطه نيز فرماندار و حاکم گسيل شد. معاويه هم در دمشق کاخ سبز درست کرد و وقتی هم مورد مؤاخذه عمر واقع شد که چرا چون کسری عمل می کند، جواب داد که ما چون با خارجيها مقابله می کنيم، بايد قصر ما از قصر آنها مهمتر باشد که بر عظمت اسلام بيافزايد! و عم هم ظاهراً به اين استدلال قانع شد ...

     می بينيم که عمده عناصر رشد اين قدرت نوخاسته «خارجی» هستند. و بنابراين قاعده اين است که اين قدرت به بيگانگی نسبت به جامعة اسلامی ميل کند و اگر ميل نکند، خلاف قاعده است! و در واقع هم سلسله های اموری و عباسی و ... همه در خط سابق افتادند.

     دولت شوروی: اگر ما بپرسيم که چرا دولت شوروی بعد از انقلاب کبير اکتبر چنين وضعی را دارد، مگر قرار نبود که طبقات از بين بروند و « دولت» نيز بعنوان ابزار طبقة مسلط روی به اضمحلال گذارد؟ در جواب خواهند گفت که چون امپرياليسم جهانی حی و حاضر و ناظر بر امور داخلی ما بوده و هست، ما ناچار بوده ايم که قشون عظيمی داشته باشيم که از پس او بربيايد و نيز دارای يک دولت قوی نيز باشيم و باصطلاح « سوسياليسم را در يک کشور» پياده کنيم. پس در شوروی نيز عناصر خارجی در ايجاد و تکوين کانون قدرت حضور دارند و اين يک قاعدة عمومی است.

     پديده های طبيعی: در پديده های طبيعی نيز اين قاعده صادق است يعنی در هيچ پديده ای، کانون قدرتی بوجود نمی آيد مگر اينکه اين کانون قدرت با عناصری خارج از پديده، مجموعه بدهد. و بمحض تشکيل، اين مجموعه نسبت به پديده سابق نسبتاً بيگانه و نسبت به عناصر خارجی که با آنها مجموعه داده است، نسبتاً خودی می باشد. اين مجموعه جديد، هراندازه بيشتر به عناصر خارجی ميل کند، نسبت به آنها يگانه تر و داخلی تر و نسبت به پديدة سابق، بيگانه تر می شود. و باز بنابراين قاعده در پديده های اجتماعی، در گروه های حاکم بر جامعه ايران نظر کنيم:

- اين گروه ها هراندازه بيشتر در نظام مسلط جهانی يعنی کانون قدرت در جهان ادغام می شوند، بيشتر نسبت به جامعة ايرانی بيگانه می گردند و کمتر امکان دارد که با آن جامعه  عناصر و هويتهای مشترک داشته باشند و يا:

- نفت ايران: نفت بعنوان مادة خام بکلی نسبت به جامعة ما « بيگانه» است زيرا با هيچ بخش اقتصادی کشور مجموعه نمی دهد. اما همين نفت در اقتصاد مسلط، « خودی» است زيرا کاملاً با بخشهای مهم اين اقتصاد مجموعه می دهد.

     و اگر با اين « ديد» به چگونگی تراکم قدرت اقتصادی در کانونهای قدرت جهانی و اثرات اين تراکم در جامعه های زير سلطه بنگريم، بر واقعيت هايی استشعار می يابيم که پيش از اين بر ما مجهول بوده و ما آنرا نمی ديده ايم. يک واقعيت اينستکه برخلاف آنچه حزب توده می گويد که شاه با کنسرسيوم در تضاد است، چنين تضادی در کار نيست و اين دو در وحدت می باشند و با هم يک مجموعه تشکيل می دادند و می دهند. هر دو عناصر مشترکی دارند و هر دو « علت وجودی» همديگرند و نمی توانند درتناقض قرار گيرند.

     بنابراين هر گاه کانون قدرتی در جامعه (بمعناي مجموعه) به  وجود بيايد که توحيد (يعنی وحدت مجموعه در هويتش، وحدت مجموعه در حرکتش، وحدت مجموعه در سيمايش، وحدت مجموعه در محتوايش و بالاخره وحدت مجموعه در منازلی که در طی حرکت خود در می نوردد) آنرا خراب کند و از بين ببرد، ما بايد فوراً بدانيم که عناصری از جامعه های ديگر در اين جامعه بطور عرضی  و نه طولی - وارد شده اند و جز اين هم ممکن نبوده است.

     مثال ديگر: اگر تيمساری مثل صدها همدست خودش، ميليونها زمين را در ايران به ثبت برساند، ما نبايد بگوئيم که اين تقصير اسلام است که مالکيت خصوصی را اجازه داده است و بنابراين اين تيمسار فوق الذکر توانسته زمينها را تصاحب کند. بلکه بايد توجه به اين مطلب بکنيم که « تيمسار» يعنی « نظامی»، پس او بعنوان شخص زمينها را مالک نشده، بلکه بعنوان نمايندگی قدرت آنها را تصرف نموده است. و بنابراين قدرتی که در اين کشور شکل گرفته و واقعيت يافته است، با هويت توحيدی جامعه در تناقض است و البته اينها هيچگاه با هم در يکجا جمع نمی شوند و هميشه با هم در حال تزاحم و تخاصم هستند و اين است دوگانگی قدرت، قدرت سياسی و رهبری مذهبی ،که بخشی از تاريخ ايران را ساخته است: هر وقت قدرت نظامی بوجود آمده، حتماً در  برابرش يک قدرت غيرنظامی و غيردولتی نيز عرض اندام نموده و با آن جنگيده است.

     تاکنون معلومتان شده است که مسئلة قدرت يک مسئلة ملی نيست، بلکه مسئله ای است جهانی: هرگاه کانون قدرت و مجموعة مسلطی بوجود آمد، حتماً مجموعه هایس ديگری وجود دارند که زير سلطه اند. و اين بيان علی است، آنجا که می گويد هرگاه کاخ ديديد، دنبال کوخ بچرخيد. و اهميت اين بيان از لحاظ علمی مبرهن است که علی شکل عمومی و محتوای واقعيتی را بيان می کند که همة ما با آن درگيريم. الآن هم در مورد « سوسياليسم» بحث در اينستکه « سوسياليسم کی در دنيا بوجود می آيد؟» : « وقتيکه مرزها از بين بروند.» و « مرزها کی از بين می روند؟» : « وقتی که سوسياليسم بيايد.» اين دور تسلسل و باطل است و هيچوقت حل نمی شود. تا مرز هست، سوسياليسم نيست و تا سوسياليسم نيست، مرز هست! آيا راه ديگری برای وصول به جامعة توحيدی وجود ندارد؟ چرا:

    کانونهای تراکم قدرت از بين نمی رود مگر با « موازنة عدمی»:

     ما معتقديم که با « موازنه عدمی»، اين آموزش بزرگ اسلام بازگشت به جامعة توحيدی هم در مقياس جامعه و هم در مقياس فرد شدنی است. اگر ما بخواهيم با جامعه ای که نظام غلطی دارد بجنگيم، بايد از نظام آن جامعه و از نظام ارزشی آن جامعه خود را خارج کنيم و با آن جامعه موازنة عدمی برقرار سازيم. با رقصيدن از شب تا صبح نمی توان با جامعة بورژوازی جنگيد، زيرا که اين جامعه از طريق همين ضد ارزش ها خود را به حکومت رسانده است. با نفی اين ضد ارزش ها است که ما می توانيم نيروئی انقلابی بسازيم و اين نظام اجتماعی را دگرگون کنيم و طرحی نو دراندازيم. و اينست راه حل شيعه.

     و از اينجاست که ما می توانيم مفهوم نظری مهم حرف آقای خمينی را اندريابيم. آنجا که باستناد بقول امام                می گويد (21): مراجعه به اين دستگاه دادگستری برای رسيدن به حق، ولو شما ذيحق باشيد، بر شما حرام است.

      موازنة شما با اين دستگاه ستم، موازنة عدمی است. وگرنه، بمحض اينکه شما به او اظهار نياز کرديد بايد قبلاً به نياز اساسی او، که عبارت است از رشد قدرت، پاسخ بدهيد. اين چنين نيست که رژيم دادگستری را برای رفع ستم ساخته باشد تا به داد شما برسد. قبلاً آن بيداد بزرگ يعنی « اطاعت از نظمش» را به شما تحميل می کند و بعد به شما می گويد « اگر کسی بتو بيداد کرد به دادگستری من بيا». و بديهی است که چون اصل قضيه بر ظلم است، شما در دادرسی هيچگاه به حق خود نخواهيد رسيد. و اگر کسی به شما خلاف اين را بگويد، بدانيد فريب می دهد زيرا در دستگاه ستم، هيچکس، هيچگاه، به حق خود نمی رسد.

     سئوال: پس تکليف مظلوم چيست؟ حقش را گرفته اند و به دادگاه هم مراجعه نکند؟

     پاسخ: بايد خودش بطور مستقيم قضيه را حل کند. حتی اگر مجبور شود با او بجنگد، بايد حقش را بگيرد.

     سئوال: بعضی مواقع مسئله جنگی نيست. فرضاً زنی با شوهرش نمی سازد. نه می تواند وی را بکشد و نه می تواند از او طلاق بگيرد، مگر با رأی دادگاه. آيا راه حل ندارد؟

     پاسخ: البته نمی شود راه حل نداشته باشد. راه حل اساسی، يعنی موازنه عدمی اينستکه برای از بين بردن قدرت حاکمه از طريق خارج کردن خود از نظام اين قدرت و ساختن خودش بعنوان نيروی جانشين، تلاش و کوشش کند.

- علاوه بر اين راه حل عمومی، موارد خاصه ای نيز وجود دارد و اگر علمای ما هيچکار هم نکرده باشند، اين کارها را کرده اند: مراجعی درست کرده اند که آدمی می تواند برای حل مسائل خود به ايشان مراجعه کند و با دادگستری نيز کاری نداشته باشد. چنانکه امروز و همين الآن نيز چنين می کنند. اگر قرار بود سی ميليون نفر هر روز به دادگستری بروند، هيچوقت کار بجائی نمی رسيد. آيا نشنيده ايد که « مؤمنين» هيچگاه حاضر نمی شوند به دادگستری بروند، بلکه نزد آخوند محل و يا ريش سفيدی قضايا را حل می کنند؟ اين کار يعنی عدم مراجعه به بنيادهای سياسی حاکم را بايد تعميم داد و عمومی کرد.

- يا در مورد ماليات، بعضی از مراجع گفته اند که چون مخارج دولتی است بايد آنرا پرداخت. و باز خمينی می گويد: « نخير، نبايد داد». به چه قاعده به دستگاه ظلم پول بدهيم که قدرتش بيشتر شود و بيشتر سر نيزه در شکم مردم فرو ببرد؟ و در اين مورد حق بجانب ايشان است و اين معنای موازنة عدمی می باشد.

- و در زمان انقلاب الجزاير، همة انقلابيون با استعمار فرانسه موازنة عدمی برقرار کرده بودند. مصرف آنچه را که می دانستند مصرفش به استعمار کمک می کند و ماليات دولتی می شود، تحريم کرده بودند. اگر سيگار انحصار دولتی است، نمی کشند. مگر تنباکو  را در اين مملکت تحريم نکردند؟ مگر سيد جمال الدين اسدآبادی و حزب وطنی وی با تحريم کالاهای انگليسی، ضربه ای عظيم به وی وارد نکردند؟

     پس اينکار شدنی است. و سئوالی که مطرح می شود اينستکه آيا ما به نتيجه هم می رسيم؟ بگمان ما پاسخ مثبت است زيرا ما موازنة منفی را تنها به معنای خارج شدن از نظام نمی گوييم، بلکه خارج شدنی مورد نظر است که برای تدراک نيروهای تهاجمی، برای حمله به نظام و از پای درآوردن آن باشد، هرچند مبارزة منفی صرف، يعنی خارج شدن از نظام نيز بی تأثير نيست، چنانکه می دانيم اساس کار جنبش استقلال هند بر اين بود. آنچه منظور است « خروج کامل از نظام حاکم» است. نه برای مقاومت نکردن، بلکه برای بهتر مقاومت را سازمان دادن. زيرا ما می دانيم که تا وقتی ارزشهای نظام حاکم بر ما حکومت می کنند، ما نمی توانيم مقاومت و مبارزه را سازمان دهيم و بنابراين بايد در آغاز، اين ارزشها را در وجود خود نفی کنيم و بدور بريزيم.

     و در اينجا نتيجة بحث فصل پيش را نيز بايد آورد که:

1- هر کجا که کانون قدرتی بوجود بيايد، جريان اين کانون، پويائی ادغام، يعنی جذب کردن از بقيه و خوردن و تحليل بردن خواهد بود.

2- آنکه زير سلطه است همة آنچه را که دارد از دست می دهد و در معرض تجزيه و تلاشی قرار می گيرد. و هميشه هم چنين بوده و هيچ زير سلطه ای را نمی توان يافت که در او جريان تجزيه و تلاشی را نتوان ديد. بدين خاطر بود که با تحليل امور واقع که در دسترس بودند اما نشناخته، جهات اساسی تلاشی اقتصاد ايران از صفويه بدينسو يافته و توضيح داده شدند.

3- پويائی رابطة کانونهای تراکم و عناصری که قدرت از آنها گرفته می شوند، نابرابری است.

    « منارجنبان» اصفهان بيانگر قاعده ارتباط عِلیّ کانونهای قدرت است: تا يک منار به منار ديگر وصل نباشد، نمی تواند: 1- سيال باشد، يعنی بجنبد و 2- برپا باشد. منارجنبان اصفهان به زبان حال می گويد: منار (هر دولت) را منارهای (دولتهای) ديگری می جنبانند که از زير با اين يکی اتصال دارند:

   اختلاف حکومتها و طبقات مسلط در جهان، « اختلاف در وحدت» است، يعنی ذاتاً متحدند و اختلافشان اينستکه چه کسی بيشتر بخورد و چه کسی کمتر، نه اينکه در اصل خوردن اختلافی داشته باشند. و اين نيز يک امر مستمر تاريخی است و بهمين دليل است که مثلاً خسروپرويز ساسانی، دشمن چندقرنة روم، با قشون روم دوباره در ايران به سلطنت بر می گردد. دشمنی اين دو در ماهيت و ذاتشان نبود. اين دو چون منارجنبان همديگر را نگاه می دارند و البته همديگر را هم می جنبانند.

   اما اختلاف توده هائی که غارت می شوند با کانونهای قدرت، « اجتماع در اختلاف» است. يعنی ذاتاً با هم اختلاف دارند ولی به زور سرنيزه مجبور به « اجتماع باهم» شده اند. شاه ايران، تنها بزور سرنيزه است که توانسته خود را بعنوان ايرانی به بقيه      « بقبولاند». حال آنکه واقعاً هيچ ماهيت ايرانی ندارد و با مردم ايران اصلاً مجموعه نمی دهد.

     بايد بار ديگر متذکر شويم که شکل بنديهای اجتماعی و اقتصادی که هم در جامعة مسلط و هم در بخش زير سلطه بوجود می آيند، بيانگر اين محتوای سيال يعنی قدرت می باشند. اين اشکال، بنا بر تغييرات کمی در محتوی، تغييراتی می کنند، اما تا وقتيکه محتوی تغييراتی بکند. هر چند از لحاظ « شکل» و « کميت» روابط يکسان نبوده، از لحاظ « محتوی» و « کيفيت» همين نوع روابط هميشه در جهان حاکم بوده است.

٭٭٭

فصل پنجم

ابزارهای تمرکز و تکاثر

الف - ابزارهای تمرکز و تکاثر در پهنة سياست: قشون (22)

     در زمينة جماعات بشری، نخستين و اساسی ترين ابزار و ايجاد و تراکم قدرت بعنوان يک پديده مستمر و در تمام طول تاريخ بشر، قشون است و در حقيقت نطفة ايجاد کانون قدرت و نطفة تشکيل قشون يک نطفه هستند و با هم بسته شده اند. بايد توجه بشود که ما در اينجا از پيدايش قشون بصورت يک « کانون» و بعنوان نيروی مسلح سازمان يافتة مسلط بر جامعه صحبت می کنيم. يعنی قشون بصورت « عمومی»  قبل از اين دوره ها هم وجود داشته ولی کانون قدرت و دولت بوجود نيامده بوده است. در تاريخ بشر از همان زمانيکه قشون بعنوان يک امر دائمی و لازم در ساخلوها و سربازخانه ها جمع شد، با همين جمع شدن، نطفه و سنگ اول کانون قدرت گذاشته شد و تا امروز هم بعنوان اساسی ترين ابزار تراکم عمل کرده است. بطوريکه اگر اين ابزار اصلی نباشد، بقية ابزارها و منجمله ابزارهای اقتصادی، دوامی نمی آورند.

     مثال: اگر فردا تمام شيرهای نفت را بروی خارجی ببنديم، علت وجودی قشون از لحاظ مالی از بين می رود، و قشون ناگزير متلاشی خواهد شد. اما دليل اينکه ما نمی توانيم چنين کاری  را  بکنيم اينستکه ابزار اصلی فشار و اختناق رژيم يعنی قشون جلوی ما را می گيرد.

     در انطباق با قوانينی که در قسمت پيش بيان گشت، اين قشون يک پديدة ايرانی نيست بلکه در حقيقت دنباله و ساخلوی قشون امريکا در ايران است و با تمام قشونهای قدرقدرت اروپا و امريکا که در سطح جهان فعالند، پيوند دارد. (23)

     مثال ديگر: ظاهر قضيه اينستکه بر طبق قانون در فرانسه مالکيت خصوصی وجود دارد و کسی را نمی توان از خانه اش بيرون کرد. اما در واقع اگر قشون فرانسه نباشد، آيا تودة زحمتکش فرانسوی اجازه می دهد فقط سی و پنج درصد مردم بر بقيه حکومت کنند و يا آقای داسو (مالک کارخانه های هواپيماسازی جنگی فرانسه) هر بار چندين ميليون دلار سرمايه به سوئيس بفرستد؟ و يا در حومة پاريس، (Bidon-Ville) زاغه هائی مثل زاغه های جنوب شهر تهران وجود داشته باشد؟ و يا بنا بر نوشته مطبوعات فرانسه، زنان برای اينکه بتوانند لوازم خانه های نو را که در اختيارشان گذاشته شده اند تهيه کنند، مجبور به خودفروشی بشوند؟ ما وقتی واقعيت قشون را درک می کنيم که بقية ابزارها که نقابهای زيبائی به چهره زده اند، در صورت فعلی خود از کار بيافتند و گروه های مسلط مجبور شوند زور خالص و عريان را وارد ميدان بکنند. چنانکه اينکار را دوگل در بهار 1968 برای سرکوب دانشجويان و کارگران انجام داد. قبل از آن همه فکر می کردند که در جامعة فرانسوی، قشون بکلی غيرسياسی (Apolitique ) است و وظيفه اش تنها دفاع از فرانسه در خارج از مرزهای اين کشور است، نه دفاع از قدرت در داخل مرزها. معلوم نشد که اين قشون « غيرسياسی» چگونه و چرا پاريس را محاصره کرد و به ياری قدرت حاکم شتافت. دوگل در خاطراتش مسئلة آماده باش يک سوم نيروهای فرانسوی را ذکر کرده است. نقش اينگونه قشونهای « غيرسياسی» را در شيلی و لبنان و ... نيز ديده ايم.

     پس اصلی ترين و اساسی ترين و قوی ترين و قديمی ترين ابزار متراکم، قشون بوده است و تا قشون برجاست، کانونهای قدرت و گروههای مسلط و زيرسلطه برجايند. اينکه خود قشون از کجا بوجود آمد، محتاج بحث جامعه شناسی وسيعی می باشد و ما بهنگام طرح نظرية قدرت بدان خواهيم پرداخت و علل وجودی آنرا برخواهيم شمرد. (24) در اينجا می توان گفت که جامعه ها بر اثر قرارگرفتن در مناسبات و تناسبات قدرت نتوانسته اند رفاه را سازمان دهند. در نتيجه کميابی روزافزون شده و زور وسيلة تأمين کمبودها از محل توليد ديگران گشته است. جامعه ها، « بد راه افتاده» و کار زورگويی را بعهدة عدة خاصی گذاشته اند و اين عدة خاص، بصورت زور متراکم در يک سازمان جدا از جامعه بنام قشون، بر جامعه مسلط شده اند.

     درست است که اين « بدر راه افتادن» با عقل سليم مطابقت نمی کند، اما بشر از روی رضا و رغبت به اين « بد لازم» يعنی قشون تن در نداده است، بلکه تاکنون بخاطر وجود مستمر مجموعة عواملی، هميشه اين امکان بوده است که قدرت متراکم شود. يکی از جاری ترين و عمومی ترين عوامل تراکم قدرت، عامل قحطی و بروز گرسنگی بوده است. راه حل قديمی ( و نيز ظاهراً کنونی!) بشر برای از گرسنگی نمردن اين بود که در قشون مهاجمی جمع شود و به جوامع ديگر حمله برده و آنها را غارت نمايد. و نيز جوامعی که مورد حمله و غارت برای دفاع خود، ناچار از سازمان دادن قشون می شدند.

     در رابطه با عامل طبيعت علاوه بر دو وجه فوق، که يکی از رايج ترين اشکال تراکم قدرت می بودند، بايد وظايف مربوط به حفاظت انبار محصول را نيز اضافه نمود: در گذشته نيز - همچنانکه امروز - بشر برای حفاظت خود در خشکسالی ها و قحطی های بزرگ ناچار بود که در مواقع وفور نعمت ذخايری را ايجاد کند. بتدريج انبارداران اين ذخاير دارای وظيفه ای دائمی می شدند و اين وظيفه دائمی به کمک مجموعه عوامل ديگر موقعيت متفوقی برای ايشان ايجاد می کرد. از اينجا نطفة قدرت بسته می شد.

     و نيز بخاطر تجزية اجتماعات بشری و رابطة نابرابر جوامع با همديگر و پيدايش رابطه قدرت، زور عامل تنظيم روابط ميان جوامع شده است و قشون بخاطر زورمداری و عهده داری نقش حمله و دفاع از مرزها اين حق را بخود داده است که تمام قوای موجود در جامعه را در اختيار خود بگيرد و اگر لازم تشخيص داد نسبت به جامعه موقعيت متفوق در استفاده از خوراک و پوشاک و وسايل زندگی را داشته باشد و ديگران را از آن محروم کند و هميشه هم شعارش اين باشد که « قشون برتر از همه» يا « قشون مقدم بر همه». و اين نيز در طبيعت روابط است، يعنی اگر قشون بخواهد بنام جامعه با ديگری بجنگد، بايد نيروهای موجود در جامعه را بسيج کند و در اختيار بگيرد و در نتيجه از اين رهگذر، اين اختيار را دائمی کند.

     قشون بعنوان رابطه انحصاری جامعه با جوامع ديگر نقش مهمی را بازی می کند و هر نوع رابطة ديگری اعم از سياسی و اقتصادی و ... بين دو جامعه، اشکال مختلف آن رابطة اصلی، يعنی رابطة زور است. مثلاً رابطة اصلی جامعه ايران با روسيه يا با غرب را رابطة دو قشون تشکيل می دهند و تا اين بر جا و در مرکز روابط است، ديگر روابط به َتَبع آن بر جا خواهند ماند و تغيير نخواهند کرد.

     البته در جوامع بشری نقش قشون تنها به رابطة قوا با جامعه های ديگر منحصر نمی شده ( و نمی شود) بلکه ساخت قشون، از لحاظ سلسله مراتب قدرت، الگو و نمونه ای برای جامعه نيز بوده است يعنی هر قدرت مسلطی، جامعه ای می خواهد بر اساس قشون: هم اطاعت کورکورانه و هم طبقه بندی و قشربندی جامعه در سلسله مراتبی که جای هر کدام را قدرت معين و مشخص می کند. (25) اگر تيمسار بود، جايت آن « بالا» هاست و ا گر سرباز ساده بودی، جايت آن « پايين» ها است و وظيفة سرباز جز مردن بخاطر تيمسار، يعنی قدرت، نيست! البته درست است که اين سرباز ساده را می فريبند و کلة او را از افتخارات موهوم پر می کنند و برای سنگ تمام گذاشتن، قبر سرباز گمنامی را هم گلباران می کنند که در راه « وطن» فداکاری کرده است اما همه می دانيم که وطن يعنی قدرت. عنصر اساسی نظام ارزش هر اجتماعی قدرت است. مثلاً در پاريس، وقتی نظاميان قدم رو می زنند و زنان برايشان گل می پرانند، در واقع نظاميان را ستايش نمی کنند، بلکه در وجود آنان، قدرت را می ستايند. ملاحظه می کنيم که در عميق ترين نفسانيات و در بطن ذهنيات آدمی، قدرت بعنوان ارزش برين فرورفته و انسان را به از خود بيگانگی کاملی مبتلا کرده است.

     بدينسان، دقت نظر علمی دربارة نقش قشون، ما را به اين نتيجه می رساند که قشون نه در کنار، بلکه در مرکز هر ساخت اجتماعی (که بر اساس قدرت تنظيم شده باشد)  قرار گرفته است. از ازدواج، شکل بنديهای اجتماعی و مالکيت گرفته تا نفسانيات جامعه، هيچ زمينه ای نيست که قشون در مرکز آن قرار نداشته باشد و حال آنکه درباره اين مسئلة جامعه شناسی بسيار اساسی، فکر و تحقيق زيادی به عمل نيامده است. گويا قدرت دارای حريمی است که حتی انديشه آدمی نيز از رفتن در آن هراس و احتراز دارد.

     بخاطر اين نقش بسيار اساسی است که مطالعة مالکيت بدون عنايت به حضور قشون و دخالت آن در تمام زمينه های اجتماعی، الزاماً به نتايجی ذهنی و دور از واقعيت عينی خواهد انجاميد. در بازگشت به يک نظام فکری ديگری که در آنجا مالکيت يک مفهوم ديگری پيدا بکند، ما ناگزير بوديم و هستيم که اين مطلب را بدانيم و نمی توانيم اين امر اجتماعی را از جامعه خارج کنيم و سپس بگوييم که اسلام راجع به فلان مسئله مشخص، فلان جواب را داده است زيرا معنی اين جواب و مفهوم مسئله را اندر نخواهيم يافت. اگر بگوييم اسلام مالکيت خصوصی را قبول کرده و ذکر نکنيم که آنرا در کجا قبول کرده و اينکه اسلام نظامی را که قشون در مرکزش باشد بکلی رد می نمايد، تنها وسيله ای به دست قدرتمندان داده ايم تا با آن خود را توجيه کنند.

     و اصولاً طبقه بدون قشون معنی نمی دهد. بورژوا منهای قشون يعنی چه؟ گروه های حاکم يعنی اقليت هر جامعه که قدرت را در خودشان متراکم می کنند. قشون نيز يعنی همين. اولين نشانة از بين رفتن طبقات، انحلال قشون در جامعه و تغيير بنيادی نقش تهاجمی آن می باشد والاّ، تا در جائی قشون هست و رشد می کند، در آنجا طبقات هم وجود دارند و رشد می کنند و همانطور که گفته شد، اصولاً با همديگر يک هويت را می سازند. کار قشون دقيقاً اين است که تمام نيروی دگرگون ساز جامعه را می گيرد و بصورت لجن تحويل می دهد. بايد با قهر عمومی بشر، بصورت ارادة تغيير، قشون را از بين برد و از بنياد برانداخت و هرگز هم اجازه نداد که در آن شکل خود را تجديد بکند. و بدون آنکه خود را فريب بدهيم بدانيم اگر جوامع انقلابی اجازه بدهند قشون انقلابی شان تبديل به قشونی بشود که در جاهای ديگر هست، بايد کاملاً مطمئن باشيم که آن جوامع در آينده باز تسليم نظام طبقاتی خواهند شد. بشر آنروزی آزاد می شود که قشون را در اجتماعات خودش منحل کرده باشد. اين است که می گوييم دراسلام نظام وظيفه نيست و اما اين نقص اسلام نيست بلکه کمال اسلام است. زيرا اسلام می خواهد اين علت اصلی بوجود آمدن کانونهای قدرت را از ريشه بزند و نابود کند و اين قشون هم از بين نمی رود مگر اينکه در جامعه منحل بشود. و اين دقيقاً آن است که شيعه و اسلام می گويند. برعکس اگر ما قشون را از جامعه خارج کرده، در يک کانونهايی متمرکز و متراکم کنيم، اين قشون الزاماً و اجباراً بر جامعه حاکم خواهد شد. زيرا که چون زور متراکم و اسلحه در دست اوست و بقيه هم چيزی ندارند، خواهی نخواهی توی سرشان خواهد زد و کار تمام خواهد شد.

     سئوال: ولی گفته می شود که با وجود اين قدرتهای بزرگ جهانی، امروز ارتش نمی تواند حذف بشود.

     پاسخ: اتفاقاً امروز بهتر می تواند .... آزمايشهائی که در زمان خود ما شد، چه در ايران و چه در خاورميانه و چه در هندوچين، معلوم می کند که با اين قشون های امروزی روس و امريکا و چين و ... قشون ايران نمی تواند حتی تصور مقاومت را هم بکند. اگر بشود مقاومتی سازمان داد، اين مقاومت را تنها و تنها ارتش هايی که براستی در جامعه ادغام شده باشند، می توانند انجام بدهند.

     سئوال: اگر هم ارتش مردمی روی کار بيايد، مرکزيتی برای نگاهداری و حفاظت سلاح ها لازم است. اين مرکزيت همان کانون تراکم قوا خواهد شد؟

     پاسخ: .... اين مسئله غيرقابل حلی نيست! اجازه بدهيد قشون را مردمی بکنيم و آنگاه حفظ اسلحه ها بسيار آسانتر خواهد بود تا اينکه گروهی وجود داشته باشند که هم انحصار اسلحه و هم انحصار منابع اقتصادی را داشته باشند و هم تنها گروه قدرت بدست در جامعه باشند. اين نيست که حافظين اسلحه بتوانند خودبخود حاکم بر جامعه بشوند. آيا کسانيکه انباردار اسلحه هستند، بصرف انبارداری نمی توانند بر جامعه حاکم بشوند، بايد عوامل ديگر هم جمع شوند و بنابراين مسئله اينستکه نقش اسلحه کدام است؟ اگر ما ارتش مهاجم را قبول نکنيم و نپذيريم، نخواهيم توانست سلاح تهاجمی داشته باشيم و سلاح دفاعی خواهيم داشت. و سلاح دفاعی در واقعيت خودش محتاج به اينستکه نوع توليد اسلحه چنان بشود که بتوان آنرا عمومی نمود. نظام دفاعی غير از نظام تهاجمی است. نظام دفاعی بر اساس توحيد و پخش کليه امکانات در تمامی سطوح جامعه است در صورتيکه نظام تهاجمی بر اساس متراکم کردن قوای جامعه در يک کانون بنام قشون و اينرا مثل سگ بجان  ديگران انداختن است. ما نمی خواهيم نه در مقياس خود جامعه و نه در مقياس جهان، سگ تربيت کنيم و بديگران حمله نماييم. بلکه می خواهيم سگی داشته باشيم که اگر ديگران از راه نفهمی و زورگوئی سگی درست کردند و بجان ما انداختند، توی دهان آن سگ بزنيم.

     يکی از حضار: زور از کجا می آيد؟ برای تهيه زور بايد ابزار کار و منجمله اسلحه تهيه کرد و بنابراين اقتصاد است که زور را ايجاد می کند و اگر اين قشون ما ابزار نداشتند، نمی توانستند زور بگويند.

     سخنران: زور از اينجا می آيد که من چيزهائی را از ديگران بگيرم و بخود منحصر کنم، بعد با اين چيزها که انحصاراً من دارم و ديگران ندارند، در رابطه نابرابر با ايشان قرار بگيرم. ابزار کار چيست؟ مثلاً خنجر است، داس و بيل و تفنگ است، و نيز برای توليد اينها کارخانه و غيرذالک. حال فرض کنيم که پنج نفر به کسی هجوم ببرند که خنجری هم در دست دارد. چقدر احتمال دارد که اين يک نفر بتواند با آن پنج نفر مقابله کند؟ به احتمال بسيار قوی ديگران، چون قدرت خود را در يکجا متراکم کرده اند از وی، با وجوديکه مسلح است، قوی ترند و خواهند توانست که خنجر را هم از وی بگيرند و سرش را هم ببرند. پس اين نيست که اقتصاد و قدرت توليد ابزار کار و « مالکيت» بر آنها عامل اساسی بوده باشد. در زمان انقلاب الجزاير نيز بودند کسانيکه به استناد درست يا غلط از انگلس تصور می کردند که قدرت نظامی از آن کسی است که دارای قدرت اقتصادی هست و بنابراين پيروزی فرانسه را بر الجزاير محتوم می دانستند. البته فانون جواب آنان را در دوزخيان روی زمين داده است (26). پس نبايد فريب خورد و گفت که مثلاً در دوره های وحشيگری، نقش قشون تعيين کننده بوده و اکنون ديگر دارای چنين نقشی نيست، بلکه قشون هميشه اين نقش تعيين کننده را داشته و اکنون هم دارد و بدون آن تراکم نه در زمينة سياسی و نه در زمينة اقتصادی ممکن نيست. اگر شما قشون را در جامعه حذف کنيد، ثابت پاسال ها نمی توانند بوجود بيايند.

     يکی از حضار: اگر ثابت پاسالی هم نباشد، قشون بوجود نمی آيد.

     سخنران: لازم و ملزوم همديگرند.

     سئوال کننده: يعنی ثابت پاسال قشون را تأمين می کند؟

     سخنران: نخير! ثابت پاسال ديناری به قشون نمی دهد. نه حالا که درآمدهای نفتی وجود دارد و نه در سابق که اين درآمدها وجود نداشتند. هميشه ثابت پاسال ها بر سر مردم بيچاره زده اند و از آنان اخاذی نموده اند. هيچوقت پولدارها ذره ای از جيب خود نپرداخته اند و در هيچ خرجی شرکت نداشته اند. اگر می کردند که ديگر پولدار نمی شدند. البته بجز وقتيکه همين ها بوسيلة فرد قوی تری مصادره می شده اند که امر جداگانه ای است! اگر تاريخ ايران را مطالعه کنيد، سرداران قشون ايران هميشه از خانواده های حاکم بوده اند و هنوز هم بافت اصلی قدرت در ارتش را اينان تشکيل می دهند.

     سئوال کننده: همين شخص که با زور، مردم را غارت می کند و به ثابت پاسال ها و ارتش می دهد، خودش بوسيلة ثابت پاسال ها اجير شده است. بنابراين ثابت پاسال ها از منافع اقتصادی خود برای حفظ خود خرج می کنند و ارتش را می سازند.

     سخنران: ممکن است ثابت پاسال ها برای ساختن قشون از خود مايه بگذارند ولی خود ثابت پاسال ها يعنی پولدارها بدون قشون امکان بوجود آمدن ندارند.

     سئوال: کدام اين دو، پول يا زور، مقدم است؟

     پاسخ: پول شکی از اشکال زور است. و هر وقتی امکانات مالی خود را نخست خرج قشون می کند زيرا اگر آنرا از دست بدهد، ديگر پول بدست نمی آورد. بهمين رو هم در عمل هفتاد الی هشتاد درصد بودجه دولت ما، مخارج قشونی است. و اين نيست که در ابتدا زور بوده، و زور مالکيت آورده و حالا مالکيت زور را دوام بخشيده است بلکه اول زور بوجود آمد و خود را متمرکز کرد و هميشه هم مالکيت در دست زور بوده است. و هر وقت زور را از بين برديم، متعلق آن يعنی مالکيت در شکل و در محتوايش از بين خواهد رفت.

     سئوال: چطور شد که اين زور استمرار پيدا  کرد؟

     پاسخ: بر طبق قاعده ای عمومی که در مبحث گذشته بيان گشت، قدرت سيال است و تا وقتيکه علتهای وجودی پيدايش آن از بين نرفته، در کانونهائی باقی خواهد ماند. و نيز در عرض اين کانون قدرت، بی قدرتها قرار دارند و کانون قدرت، نسبت به ميزان قدرتش، « حق مقدم» بر همه چيز بی قدرتها دارد و مالکيت بر زمين، بر پول، بر خانه، بر سکس و ... مالکيت بر خوردن و خوابيدن نيز جزئی از اين « حقوق» را تشکيل می دهند. در چنين وضعی طبعاً هزينة اول و مقدم جامعه، هزينه هاي نظامی است. و برعکس بدانيم که اگر هزينه اصلی جامعه ای را هزينه های نظامی تشکيل بدهد و ا ين جامعه حتی اگر خود را انقلابی بنامد، نه تنها به جامعة توحيدی و آزاد از طبقات که تمام جامعه دارای هويت يگانه ای باشند، نخواهد رسيد بلکه جامعه بيشتر به شرک، يعنی تشديد اختلاف و پيدايش پايه های جداگانه و طبقات و اقشار جدا از هم ميل خواهد نمود.

     پس زور با بوجود آمدن  تراکم خودش در کانونهائی، خود را استمرار داده و با اين استمرار تمام ساخت اجتماعی- اقتصادی در تمام جماعات بشری و در تمام تاريخ بشر را تابعی از نيازهای خود کرده و خود را در مرکز اين ساخت قرار داده است. با اين ترتيب، بشر هنوز به مرحله ای نرسيده است که مالک کار خود باشد مالک کار همه، زور است و اگر شما زور داشته باشيد يعنی به بگره گاه های قدرت دست يافته باشيد و « گردنه های اجتماعی را گرفته باشيد»، البته در آنجا مالک همه چيز هستيد .... بگمان ما، اسلام بر اساس آن پنج قانون عام نظامی است برای از بين بردن اين کانونهای قدرت در مقياس جهانی و در نتيجه بوجود آوردن اين امکان که بشر برای نخستين بار در تاريخ در حدود هويت واحد جامعه مالک کار خود بشود.

     سئوال: آيا تقدم با زور سياسی بوده يا زور اقتصادی؟ و آيا اصولاً نمی توان از لحاظ تقدم، اشکال ديگری را تصور نمود؟ مثلاً در صدر اسلام پس از رحلت حضرت پيغمبر، عامل « شيخيت» و يا « صحابه» بودن باعث به قدرت رسيدن ابوبکر می شود و يا در مورد خاندان هاشمی، چون اينها خود را منسوب به حضرت پيغمبر می کنند به حکومت رسيده اند ... و يا در مطالعاتی که دربارة جوامع اوليه کرده اند، در بعضی از جاها، فردی که «  عالم» بوده، بهمين دليل قدرت اقتصادی و سياسی را هم بعدا ً قبضه کرده است ...

     پاسخ: « بعداً» چگونه قبضه کرده است؟ اتفاقاً تحقيق اين مطلب احتياجی به جامعة اوليه ندارد و تاريخ ايران خود بسيار گوياست. تمام سلسله های ايرانی در آغاز با مذهب همراهی می جسته اند ولی در جريان رشد قدرت بتدريج از آن فاصله می گرفته و سرانجام با آن خصم می شده اند. امامت از خود بيگانه می شده. مسئله اساسی اينستکه چگونگی از خودبيگانه شدن اين امامت را مطالعه کنيم. ما « عامل مسلطی» را که شما می گوييد قبول نداريم زيرا پاية آن بر شرک است: هر کدام از اين عاملهای مسلط، خود يک مجموعه تشکيل می دهند و هيچگاه بصورت پديدة  منفرد بدون اجزاء متشکله اش، بروز نمی کنند. يعنی اگر بخواهيم بصورت علمی به مسئله نگاه کنيم بايد بر طبق اصل اول قانون عمومی پديده ها که « هيچ پديده ای را در جهان نمی بينيم مگر اينکه مجموعة عناصری است که می توانند در آن مجموعه يک هويت بسازند»، بايد اجزای اين مجموعة « قدرت متراکم» را مطالعه کنيم: آيا می توان تصور قدرت اقتصادی کرد منهای قدرت سياسی؟ يعنی قدرت سياسی را از آن بگيريم و باز مجموعه باقی بماند؟ و بر عکس، آيا می توان تصور کرد که عنصر اقتصادی قدرت را برداريم و قدرت سياسی بر جای بماند؟ پس بنابراين اينها تقدم و تأخری ندارند و هر دو در يک مجموعه می گنجند و در حقيقت اينها بسيار بيشتر از دو عامل می باشند، يعنی اين دو بدون جمع شدن با « ايدئولوژی» نمی توانند کانون قدرت بوجود بياورند و ...

     سئوال کننده: منظور من اينستکه بعضی اوقات فقط يکی از اين عوامل مؤثر واقع می شود: بعضی اوقات عامل زور سياسی، گاه اقتصادی و گاه مذهبی يا فکری. مثلاً در اين شيخ نشينها، چون طرف پيرقبيله يا خانواده بوده است بوسيلة انگليس به حکومت رسيده و مسئلة اقتصادی اصلاً مطرح نبوده است.

     سخنران: بله، برخلاف امروز که در شيخ نشين ها نفت فوران می کند، سی سال پيش اين مناطق بيابان لم يزرعی بودند و عامل اقتصادی ای به نظر نمی آمد. اما ديد توحيدی می گويد که اين حرف دروغ است و بدون آن اجزاء، اين قدرت نمی تواند بوجود بيايد. بالاخره قدرت خرج دارد: « به دو چيز گيرند مر مملکت را يکی پرنيانی دگر زرکانی.» اگر در آنجا  زر را پيدا نکردی، بايد آنرا در جائی ديگر جستجو نمائی.  يعنی در آنروز که انگلستان آنجا را بعنوان پايگاه توسعة شبکة جهانی سياسی- اقتصادی خود گرفت، عامل اقتصادی را بايد در انگلستان يافت. و تازه قبل از انگليس هم، قدرت ايران در اين مناطق حضور داشته است و اخيراً نامه هائی بدست آمده که بر طبق آن شيوخ منطقه از انگلستان درخواست (!) کرده اند که آنجا را تصرف کند و آنها را از سلطة دولت ايران نجات بدهد . اگر شما اين خط فکری را که « بايد اجزاء يک پديده را بعنوان مجموعه پيدا کرد» قبول می کرديد، می توانستيد اين نامه ها را در وزارت خارجه انگلستان پيدا کنيد ولی اين بينش را نداشتيد، اين نامه ها در آنجا گم می شد و مورد توجه واقع نمی گشت و شما هم هنوز در گير و بدنبال عامل مسلط می بوديد.

     بنابراين بسته به اينکه روابط چگونه برقرار بشوند، از لحاظ شکل و نه از لحاظ محتوی، تغييراتی بوجود می آيد ولی ديد توحيدی ايجاب می کند که به همة وجوه و اشکال محتوی نگريسته شود. محتوی يا اصل، زور است و وجوه اقتصادی يا سياسی يا ... اشکال مختلف قضيه می باشند: به زبان ساده، يک سکه پول دو رو، شير و خط، دارد و اگر ما يک طرف مثلاً خط را ديديم، دليل اين نيست که شيری وجود ندارد بلکه نيروهايی دست اندر کار شده اند و خط را رو کرده اند حال آنکه هر دو رو يک مجموعه را می سازند.

     برای اينکه مطلب بهتر مفهوم شود، مثالی می آوريم: آيا رضاخان ثابت پاسال را آورد يا ثابت پاسال رضاخان را؟ جواب ما اينستکه در حقيقت هر دو همديگر را آوردند و هر دو در يک مجموعه می گنجند. ثابت پاسال نمايندة نوعی از روابط اقتصادی بين ايران و بقية جهان است که بعنوان دلال اين رابطه سهمی که به مقياس ما ميليونها ثروت و به مقياس غارت و چپاولی که در جهان انجام می گيرد ذره ای در مقابل کوهی است، به او می رسد. رضاخان کيست؟ او هم نمايندة همين جريان اقتصادی و نظامی در جهان است. بسته به نوع صف بندی و تعادل عمومی قوا در جهان، مهره های اينها جابجا می شوند: جريانهای انقلابی حاد آنروزگار که نيمی از کشور يعنی شمال را پوشانده بودند و در مرکز (مدرس) و در جنوب (تنگستانيها) نيز آرام نداشتند، موقعيت گروه های صاحب قدرت را سخت به خطر افکنده بودند. اين گروههای صاحب قدرت بدون متراکم کردن زور در يک کانونی و ساختن يک غول قدرت افسار گسيخته، نمی توانستند از پس اين جريانات بربيايند. و اين عجيب نيست که شاهزاده های قاجار که تا ديروز سلام نظامی رضاخان را هم جواب نمی دادند، اکنون پای او را بوسه می دادند. در حقيقت اينان پای او را نمی بوسيدند، بلکه پای قدرتهائی را که در او متراکم کرده بودند می بوسيدند و در او وجود خود را استمرار می دادند و تا حال هم حاکمند. اينان بين دو امر واقع بودند. يکی اينکه پای رضاخان را ببوسند و او را بعنوان قدرت بپذيرند و ديگر اينکه اصولاً بعنوان قدرت حذف بشوند و البته آنکه قدرت را اصل می داند، راه حل دوم را انتخاب می کند و خود را در آن شبکة روابط جهانی قرار می دهد.

     هنوز هم بقای طبقة صاحب قدرت در ايران بسته به اين روابط جهانی است. در حقيقت دولت ايران مجموعه ای است از زور سياسی و زور اقتصادی جدا از جامعه، که بسيار شديد و بکلی خارج از امکانات جامعه رشد می کند و اين رشد در هيچيک از وجوهش، به جامعه نيازمند نيست. اين دولت از لحاظ اقتصادی متکی است به نفت و قرضه های خارجی و از لحاظ سياسی متکی است به قشون بعنوان يک پديده برآمده از جامعه ولی خارج از جامعه و مسلط بر جامعه وقتی بطريق علمی عملی کنيم، اجزای مجموعه قدرت بدستمان می آيد و متوجه می شويم که قشون بدون نفت و نفت بدون قشون اصلاً متصور نيست.

     سئوال کننده: مجموعه قبول، ولی مثلاً در شرايط ايران، آيا قدرت نظامی مهم تر از قدرت اقتصادی نيست؟ مالکيت و داشتن سرمايه هيچ شخصيتی نمی آورد، ولی آن کسيکه قدرت نظامی دارد، هر آن کاری را که بخواهد، می کند و بر عکس در اروپا بيشتر قدرت اقتصادی مطرح است.

     سخنران: شما اگر توجه نکنيد و برپاية شرک برويد، هرگز بواقعيت دسترسی پيدا نخواهيد کرد. همچنانکه می گوييد درست است که در ايران زمينه بيشتر سياسی است و در غرب بيشتر اقتصادی، اما در پشت و در بطن همين زمينة اقتصادی، قدرت نظامی نهفته است که اگر آنرا حذف بنمايي ولو ميليونها ثروت هم داشته باشی، توده های لخت و عريان آن اموالی را که بزور از ديگران غارت کرد ای، يکشبه از تو پس گرفته اند. تراکم اقتصادی و تراکم سياسی با هم ايجاد می شوند و از هم جدا و بيگانه نيستند و بعنوان يک مجموعه عمل می کنند. البته همچنانکه تاکنون ذکر کرده ايم، شکل اين مجموعه متغير است ولی ما نه از اشکال متفاوت آن، بلکه از چگونگی انعقاد آن صحبت می کنيم. مثلاً از مجموعه اسپرماتوزوئيد و اوول، نطفه منعقد می گردد. حال اينکه بچه ای که بوجود می آيد دختر است يا پسر، زيبا يا زشت، مسئله علی حده یی است. در اينجا نيز می گوييم که نمی توان نطفه بندی قدرت را  منهای شرکت قدرت نظامی و يا منهای شرکت قدرت اقتصادی تصور نمود. و آن کسانيکه اين کار را کرده اند ره بجايي نبرده اند ...

     اما مسئله ای که ايشان مطرح می کنند اينستکه چه کسی در مرکز قضيه است؟ و بقول ايشان « عامل مسلط» کيست؟ ظاهراً در غرب روشن ا ست که سرمايه داران غرب کالا و سرمايه به بقية جهان صادر می کنند و توليد دنيا را می مکند و در خود جمع می  کنند. و باز ظاهر در بعضی جاها نيز مثل ايران روشن است که قشون در مرکز قرار دارد و اگر اينرا از دستگاه بگيرند، دقيقه ای باقی نخواهد ماند. بهمين جهت هم هست که در کشورهايی مشابه کشور ما وقتی که کودتای نظامی صورت می گيرد، يکشبه بکلی چهره عوض می شود و بنظر می رسد که اصلاً حکومت سابق وجود نداشته است. اما ما می گوييم که نه در آنجا فريب بخوريد و نه در اينجا وگرنه هرگز نخواهيد توانست ضعف قدرت را پيدا کنيد. درست است که زمينة عمل در ايران بيشتر سياسی و در غرب بيشتر اقتصادی است ولی واقعيت اينستکه اين دو نيروی سياسی و اقتصادی بعنوان ايجاد قدرت  متراکم لازم و ملزوم همديگرند. نبايد فراموش کنيم که قشون جزيی است از يک شبکه بندی جهانی سياسی قدرت و نيز همين قشون جزيی است که از يک شبکه بندی جهانی اقتصادی قدرت. که هر وجه آنرا بگيريم، وجه ديگر را از دست خواهد داد.

     بنابراين، همچنانکه در مورد پديده های طبيعی نيز ديديم، نبايد فريب عامل مسلط را خورد، زيرا يک عامل تا وقتی با عوامل ديگر جمع نشود نمی تواند مؤثر شود. هدف اسلام مبارزه با مطلق تراشی است و هيچ مطلقی بجز خدا را قبول ندارد و تمام دستوراتش بخاطر حذف کانونهای تراکم قدرت و بازگرداندن انسان به طبيعت خود می باشد. و معنای نماز اينستکه اين کانونها را در وجود شما از بين ببرد. و می گويد که ای انسان، در ادامة بشر نه مرد بتنهايی عامل مسلط است و نه زن، بلکه مجموعة زن و مرد عامل هستند و در اين مجموعه تمام عناصر براي ايجاد يک هويت برابرند. يعنی ماهم در اجزاء، و هم در حرکت در طول تاريخ بايد برابر بشويم و بنابراين نبايد امکان پيدا کنيم که در کانون تراکم قدرت قرار بگيريم وگرنه تمام اجزاء و لوازم آنرا با خود خواهيم آورد.

     يکی از حضار: در گوشه ای از افريقا، يک عده شيرازی با بردن اسلام نقش عقيدتی بازی کرده اند و درست مثل استعمارگران، منتها از طريق عقيده صاحب تمام آن منطقه شده اند.

     سخنران: اين اشتباه است! با عقيده نمی توان مالک همه شد، مگر اينکه عقيده ابزار قدرت شده باشد. پس بايد عناصر قدرت را مطالعه کرد و اين نيست که خيال کنيم قدرت فقط دو عنصر نظامی و اقتصادی دارد. بلکه عنصر سوم آن فکری است که و عنصر چهارم آن ذهنيات انسان بعنوان دستگاه مطلق تراشی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است و عنصر پنجم آن شکل روابط بشر است با هم و الی آخر ...

     لازم نيست به زنگبار برويم، مگر ساسانيان رئيس آتشکده نبودند؟ عقيده اگر بر عليه قدرت حاکم شروع به انتشار می کند يک وظيفه دارد و آن بيان نيروی مخالف است. پس خودش وسيلة ايجاد يک کانون عليه کانون موجود می شود و از همين جا، با مساعد بودن زمينه و ديگر عوامل، نطفة قدرت بعدی بسته می شود. بنابراين ما بايد بسيار مواظب باشيم که اگر در مبارزه، عقيده تبديل به وسيله ای برای توجيه روشها و اعمال نادرست گشت با آن نيز مبارزه کنيم. اين پديده که امروزه به شکل ستايش از رهبری، کيش شخصيت، کيش سازمان و ... رخ می نمايد، پديده ای تاريخی است. وقتيکه عقيده وسيله گشت، سازمان پرستيده می شود و وقتی سازمان پرستيده گشت، تمرکز يا سانتراليزم و به تبع آن قدرت پرستيده می شود و اين خود بسته شدن نطفة قدرت است که با خواباندن قدرت قبلی، خود در واقع استمرار گذشته، بشکلی جديد می شود. پس نه در زنگبار و نه در جائی ديگر، صحبت عامل مسلط نيست، بلکه صحبت از زمينه ای است که در آنجا اين عامل توانسته با اجزائی ديگر ترکيب بدهد و اين ترکيب است که حاکم می شد.

     اينستکه ما می گوييم در اين حمله ای که ماد به همة دنيا برای « آزاد کردن» سرزمينها نمود، در واقع نه تنها آنها را آزاد ننمود بلکه خود را به يک کانون قدرت اصلی که طبيعتاً جز با کانونهای قدرت فرعی  نمی توانست رابطه بگيرد، تبديل نمود. يعنی قدرت اصلی، و هر سلطه گری، در جوامع زير سلطه خويش کانونهای قدرت فرعی را می تراشد و در واقع جز اين نمی تواند بکند زيرا قدرت برای تماس با جامعه يا بايد با فرد فرد اعضاء جامعه تماس بگيرد و در اينصورت چون نمی تواند جامعه را ابزار خود بنمايد بايد خودش را در جامعه منحل کند و يا اين تماس را  سازمان بدهد و جامعه را به گروه بندی ها و قشربنديهای متفاوت تقسيم کند. اينستکه هر وقت قدرت مرکزی در ايران بوجود می آيد، صنف هم بوجود می آيد. صنف يکی امر عمومی تاريخی در شهرهای ايران است. در روستاها نيز وضع بهمچنين بوده است و قاعدة عمومی فوق را مثل « کدخدا را ببين، ده را بچاپ»، بخوبی بيان می کند: چون قدرت نمی تواند با تک تک دهقانان تماس بگيرد و آنها را غارت کند، اين کار را از طريق کدخدا انجام می دهد.

     حاصل سخن: اگر ما قوانين عمومی را در زمينة پديده ها اعمال کنيم هيچوقت دچار سئوالات گمراه کننده و ابهام آورنده که ذهن را از واقعيت بدر می برند، نخواهيم شد: برای مطالعة عينی قدرت بايد عناصر آنرا تشخيص بدهيم و بعد ساخت و نسبتهای اين عناصر در مجموعه قدرت را بسنجيم و بعد حرکت مجموعه و جهت و مسير آنرا مطالعه کنيم و در آخر اثراتی را که مجموعه ايجاد می کند، اندازه بگيريم.

     در بحث از کانونهای تراکم قدرت به اين نتيجه رسيديم که اساسی ترين اسباب تراکم که بدون آن بقيه عوامل قدرت عمل نخواهند داشت، عقد يک غدة اجتماعی بنام قشون است که بمحض بوجود آمدنش در جوامع خود هم طبقة مسلط را می سازد و هم ابزار اين طبقه است.

ب- ابزارها و عوامل تمرکز و تکاثر در پهنة اقتصاد:

     چنانکه بيان شد قشون بعنوان يک سازمان سياسی مسلط در مرکز تراکم قدرت منجمله تراکم قدرت اقتصادی قرار دارد. ولی طبيعی است که خود قشون در پيدايش و تکوينش محتاج به تمرکز و تکاثر اقتصادی نيز هست چنانکه بدون آن تکون و بقا و رشد قوای نظامی امکان نخواهد  داشت. بنابراين واضح است که فصل بندی ما از لحاظ درجة اهميت اسباب و لوازم تراکم نيست.

     باز به مقتضای ديد توحيدی، مسئله را در بعد جهانی آن مطرح می کنيم و مشاهده می کنيم که کانونهای قدرت اقتصادی را قبظه کرده است، رابطه ای تنگاتنگ با طبقات مسلط جوامع ديگر برقرار  می کند و مجموع اين طبقات مسلط، بصورت يک مجموعه، در مقياس جهان عمل می کند. در فصل گذشته از پويائيهای چهارگانه ای که در روابط خود روابط سلطه را بازگو می کنند، بحث شد و اکنون به مطالعه ابزارها و عوامل اقتصادی تمرکز و تکاثر (که در وجوه اساسی آن بطور مستمر در تاريخ بکار رفته) می پردازيم:

     تراکم قدرت اقتصادی بدين معناست که همان کسانيکه قدرت سياسی را تحصيل کرده اند، انحصار قدرت اقتصادی را نيز در اختيار دارند و تنها کسانی می شوند که می توانند راجع به سرنوشت توليد، نه تنها در مقياس جامعه، بلکه در مقياس جهان تصميم بگيرند و کليه مسائل مربوط به ميزان توليد، نوع مصرف، چگونگی بکاربردن اضافه توليد، چگونگی انتخاب سرمايه گذاريهای مختلف و ... را از طريق انحصارهای ابزار توليد، پول، بازار جهانی و غير هم در حيطه قدرت و مهار خود در آورند. تاکيد می کنيم که عرصة عمل هميشه جهانی بوده است و جهانی است. يعنی مثلاً اگر هم  زمينة سرمايه گذاری فلان امريکائی محدود و به مرزهای قراردادی امريکا باشد، خود عمل در يک نظام جهانی واقع می شود و جزء مجموعه ای است که اگر در مقياس جهان عمل نمی کرد، امکان پاگرفتن سرمايه گذاری مزبور وجود نمی داشت. در قديم هم وضع بهمين نحو می بوده ولی البته شعاع عرصه عمل بسيار کوتاه تر بوده است.

     با توضيحات فوق اينک برای مطالعه تراکم قدرت اقتصادی، نخست در محدودة نظرية عمومی سلطه، نظريه ای دربارة سلطه اقتصادی ارائه می دهيم تا ابزارهای اقتصادی سلطه و چگونگی بکاربردنشان روشنتر در نظر آيند. بدينقرار نخست به سلطه اقتصادی و آنگاه به ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر و سپس به پاره ای از عوامل و ساز و کارهای استمرار نظام سلطه می پردازيم.

مختصری درباره نظرية سلطة اقتصادی:

     دربارة سلطه اقتصادی اين نظريه اظهار شد است که سلطه عبارت از قرارداد توام با فشار و تضييق است. بدينسان « قرارداد بدون فشار و تضييق» را رابطه اقتصادی آزاد می شمرند و با اين ضابطه در هر رابطه اقتصادی نظر می کنند. اما از کجا بتوان فهميد که رابطه اقتصادی متضمن فشار و تضييق است؟ برای آنکه اسباب سنجش دقيقی بدست دهند، برای سلطه سه مؤلفه می شمرند: اختلاف در قدرت، اختلاف در ساخت، اختلاف در ُ بعد. (27)

     بدينقرار وقتی ميان دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اگر اين دو  اقتصاد دو ساخت متفاوت داشته باشند، مثلاً يکی صنعتی و ديگر غيرصنعتی باشد، اين رابطه، رابطه سلطه است. و نيز اگر دو اقتصادی با يکديگر رابطه بگيرند و بعديکی بزرگتر  باشد (مثلاً امريکا) و بعد ديگری کوچکتر باشد (مثلاً فرانسه که اقتصادش دارای همان ساخت اقتصاد امريکا است) امريکا از طريق رابطه با فرانسه مسلط می شود. و بالاخره اگر دو اقتصاد از لحاظ ساخت و بعد يکسان باشند اما درجه نيازشان به مبادله يکسان نباشد، اقتصادی که می تواند از مبادله چشم بپوشد، بر اقتصاد ديگر مسلط می گردد.

     وجه درست نظريه اينست که وقتی ميانم دو اقتصاد رابطه برقرار می شود، اختلاف های فوق، موجب سلطه يکی بر ديگری می گردند، اما وجه نادرست آنهم اينستکه قرارداد چه توام با فشار و چه بدون فشار متضمن سلطه است چرا که دو مجموعه با شرايط مساوی از لحاظ بعد و ساخت و قدرت فشار و تضييق، اگر بخواهند مانع از عمل نيروهای محرکه در تغيير نظامهاشان گردند، ناچار از خنثی کردن اين نيروهای محرکه هستند. در صورتيکه اين نيروها را از راه مبادله (ولو متضمن فشار و تضييق نباشد) خنثی سازند، رابطه مبادله رابطه سلطه است و دو مجموعه زير سلطه يکديگرند. و اگر مبادله هم صورت نگيرد، بلکه دو مجموعه در رابطه نيروهای محرکه را در جهت حفظ برابری با يکديگر (در ساخت و بعد و قدرت فشار) بکار اندازند، باز  زير سلطه يکديگرند. بدينقرار از لحظه ای که هدف نظام اقتصادی نه رشد و آزادی انسان، که استمرار خويش در ابعاد بزرگتر می گردد، بناچار بايد جهت نيروهای محرکه خويش را به استمرار خود و بزرگتر کردن ابعادش منحرف و منحصر کند، و هرگونه رابطه ای که چنين تغيير جهت و انحصاری را ممکن گرداند، رابطه سلطه است.

     بدينقرار سلطه بدون در اختيار درآوردن نيروهای محرکه و بدست گرفتن رهبری آنها ممکن نمی گردد. اين نيروهای محرکه بطور عمده عبارت از کار و حاصل کار گذشته و حال و آيندة مردمان و طبيعت است:

     در عصر حاضر کانونهای تراکم و تکاثر قدرت با اختيار انحصاری بر نيروی انسانی در مقياس جهان و با تقسيم  بين المللی کار و تراکم مغزها و يدها در مراکز سلطه، امکانات کنونی و حال را بلعيده و به عرصة آينده هجوم آورده اند و استمرار و بسط ابعاد خويش را بحساب نيروی کار و طبيعت نسل های آينده انجام می دهند:

تقسيم کار و استثمار:

1- اختيار انحصاری در « ساخت» دادن به کار:

     برای تشخيص بهتر از اجزاء  می توانيم کار را به سه نوع يعنی: 1- ابتکار و ابداع: کار بعنوان خلاقيت انديشة آزاد آدمی، و نيز کار از لحاظ تأليف هنر بعنوان دست ساخت، و 2- رهبری و ارزيابی و انتقاد و 3- کار توليدی اجرائی: کاری که هدفش فقط توليد کالا است، تقسيم کنيم. حال می گوييم اگر وضع در جامعه ای چنان باشد که فقط يکی از اين انواع کار را امکان بدهد در اينصورت به حکم طبيعت امر انحصار مراکز تصميم بوجود خواهد آمد و بديهی است که تمام  انسانها نخواهند توانست همه نيروی کار باشند و هم امکانات آنرا داشته باشند که وقت خود را به وجوه اساسی کار، يعنی رهبری و ابتکار اختصاص دهند.

     کم و زياد امکانات، در کم و زياد وقت خلاصه نمی شود. توضيح آنکه گرچه راست است که وقتی نيروی کار درخدمت تجديد استمرار قدرت مادی و غير آن بکار می رود، وقتی برای توده های عظيم انسانی باقی نمی ماند که آنرا صرف خلاقيت و شرکت در رهبری جامعه کنند، اما حتی اگر وقت آزادی باقی مانده باشد و مردم در آن وقت امکان انديشه و خلاقيت داشته باشند، به حکم ايجابات تمرکز و تکاثر قدرت، اسبابی فراهم می آورند که کسی بدينکار ميل نکند، بدين قرار، بسود کانونهای قدرت نيست که عموم در انديشيدن شرکت داشته باشند و خود  تمرکز و تکاثر دليل اينستکه چنين جريانی وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال در فرانسه بعد از وقايع مه - ژوئن 1968، شرکت در اداره کارگاه را هم کارگران و هم سرمايه داران پذيرفتند و در عمل چون خلاقيت انديشه و کار کارگر بيشتر می شد، سود سرمايه داران افزايش پيدا کرد. ولی بعد، با وجود اينکه سود سرمايه بالا می رفت، سرمايه داران با شرکت کارگران در ادارة کارگاه ها، مخالفت کردند. اين امر بخاطر آن بود که بتدريج که دخالت و حق نظر و تصميم کارگران در امور کارخانه بيشتر می شد، به اين آگاهی می رسيدند که در امور اجتماعی و سياسی نيز آنها بايد تصميم گيرنده نهائی باشند و اين امر موقعيت گروههای مسلط را سخت به خطر می افکند.

     از وقتيکه اساس « پيشرفت» و اسطورة « ترقی» در توليد بيشتر برای  ثروت و قدرت بيشتر، (صرف نظر از اينکه اين توليد بيشتر به توقعات اساسی انسان برای آزاد شدن جواب می دهد يا نه)، منحصر گشت و « ترقی» در اين مفهوم اسطوره شد، کار اجرائی وجه غالب کار گشت. بنابراين اگر مشاهده می شود که سرنوشت جامعه های سوسياليستی هم بهمان سرنوشت جامعه های سرمايه داری انجاميده، جای تعجبی نيست زيرا که از جمله، در همان کشورها هم اسطورة « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» بعنوان اساس ترقی، پذيرفته شده است. و همچنانکه عملاً در اين دو نوع جوامع بشری می بينيم، در طبيعت     « توليد بيشتر برای قدرت بيشتر» ندرت نهفته است زيرا که ديگر اساس بر تأمين اساسی ترين نيازهای جامعه هم نيست و اصولاً چنين تأمينی نه تنها احتياجی به خلاصه کردن تمام پيشرفت بشر در عرضة نيروی کار بيشتر و توليد بيشتر کالا ندارد، بلکه با  آن متباين است. زيرا که ديگر بوجوه انسانيت  انسان که خلاقيت انديشه و دست باشد اهميت نمی دهد. و در موادری هم که به اين کار نياز است، قدرت آنرا تابع متغير تجديد توليد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر می کند.

     تمام مغز و هنر بعنوان مجموع محصول عملی انديشه و ذوق انسانی بايد بتواند آزادانه، در خدمت عقيده، آرمان و ارزشی بکار بيافتد. وقتی چنين نشد و همة اينها در خدمت توليد و مصرف و قدرتی بيشتر بکار رفت، نه تنها انديشه و هنر، بلکه تمام غرائز آدمی از خودبيگانه می شوند. بدينقرار بديهی است که تمامی انسانها نمی توانند از شرايط و امکانات برابر که بدون آنها تحقق مالکيت بعنوان حق عمومی غيرممکن می شود، برخوردار شوند.

     نگاهی اجمالی به تاريخ کشورهای مختلف و حتی به هزارويکشب و داستانهای شگرف آن و وصف کاخهای بغداد آنروز (که ابداً نبايد پنداشت اغراق آميز است) و شرح اصفهان دورة صفويه و ... به ما می فهماند که کار تجديد استمراری قدرت بزرگ و بزرگتر، امر واقع تازه ای نيست که بلکه در ابعاد کوچکتر و اشکال متفاوت در تاريخ بشر استمرار داشته است و اصولاً پديده ای است که با تمرکز و تکاثر قدرت همزاد است و هر جا قدرت و با آن  ثروت به تمرکز و تکاثر ميل می کند در جريان خود، کار آزاد را از خود بيگانه می سازد و به کار بنده وار در خدمت توليد قدرت بيشتر تبديل می نمايد. وضع تهران امروز خودمان و شهرهای ثروتمند امروز، بنفسه نمايشگر اين واقعيتند.

2- قبضة استعدادها و نيروی کار موجود در جهان:

     از اينجا به امر واقع ديگری می رسيم و آن اينکه چون برای کنترل نوع و ميزان توليد و نيز نوع و ميزان مصرف اين امور بايد تمام سازمان يافته و متمرکز بشوند، تعيين کم و کيف توليد يعنی داشن و فن نيز بايد متمرکز و متکاثر بشود و اين نه درمقياس يک کشور، بلکه در مقياس جهان چنين است. و اين باز يک پديدة مستمر تاريخ است که هر کانون قدرتی به کانون تمرکز و تکاثر انديشه و مبادلة آگاهی ها تبديل می شود. پديدة « فرار مغزها» يا « صدور استعدادها» که امروزه با آن مواجه هستيم، امر تازه ای نيست و هميشه در تاريخ استمرار داشته است: روزگاری هم که ايران قدرت مسلط و کانون سلطه در جهان بود، همين جريان انديشه بسوی ايران برقرار بود. البته بايد متذکر اين امر شد که اين جريان صدور انديشه (بخرج زير سلطه است) هرگز ابعاد امروزی را نداشته است.

     در گذشته بتدريج که محلی به کانون تمزکز و تکاثر قوا تبديل می گشت، چون تفاوتهای اساسی از لحاظ نظام ارزشی وجود نمی داشت، نيروی کار مناطق ديگر خودبخود نمی آمد و قشون کانون قوا به زور شمشير اهالی يک شهر و منطقه را از دم اسير می کرد و برای بردگی و بيکاری به مراکز خود منتقل می نمود. قصور پادشاهان هخامنشی را همين اسيران جنگی ساخته اند. بتدريج و پس از اينکه نطفة قدرت و ثروت منعقد می گشت، مغزها اکثراً به ميل خود به اين کانونها می آمدند. برخلاف سابق، امروز چنان سازوکاری به قضيه داده اند که خودبخود انجام می شود و کارگران ترک و شمال افريقائی و ... از کشور خويش رانده می شوند و اکنون هم اروپا را پر کرده اند. کشورهای اروپايی قبلاً سعی می کردند ادعا کنند که از لحاظ     « رحم و شفقت» و ... به کارگران خارجی کاری را که يک هموطن آنها می تواند انجام بدهد، بدهند و حال آنکه امروز ديگر پرده ها افتاده و وزير کار فرانسه رسماً اعلام کرده است که کشورهای صنعتی به نيروی کار خارجيها احتياج حياتی دارند و بدون آنان چرخ اقتصاديشان چنبر است. اينان نه تنها از کارگران خارجی بعنوان نيروی کار استفاده می کنند، بلکه اين کارگران را که در اجتماع خويش می توانستند نيروی انقلابی کارآمدی بشوند، با انتقال به کشورهای مسلط، از اين تاثير می اندازند و به عامل تخفيف فشار در جامعه های مسلط و زير سلطه تبديل می کنند.

     چرا آن کارگر حاضر می شود خانه و زندگی و زاد بوم خود را رها کند و در شرايطی که کاملاً با شرايط بردگی در ايران و بابل و يونان قديم مقايسه کردنی است و در اين اقتصادهای غربی عيناً مثل برده با او رفتار می شود، زندگی کند؟ چرا اين نظام بردگی، که  شکل جديد همان امر مستمر است، بوجود آمده است؟ برای اينکه در کشور خويش، زمينة کار و فعاليت را از اين کارگر گرفته اند و از لحاظ فرهنگی نيز مورد هجوم ضدارزشهای غرب سلطه گر قرار گرفته است و بنابراين مجبور است که ترک ديار خود کند. بعنوان مثال، همانسان که گذشت، نفت با انتقال خود بعنوان ماده خام و سوخت به اقتصادهای مسلط، زمينة فعاليت اقتصادی را نيز به اين اقتصادها منتقل  می سازند و توده های عظيم زير سلطه را عاری از هر گونه امکان فعاليت و حتی کار اجرائی ساده می گرداند.

     اينک با شناخت اين پديده که تمام زمينه های زندگی بشر از تکنولوژی، اداره، سازماندهی و ... گرفته تا فلسفه و جامعه شناسی و اخلاق و ... تمام در مراکزی تحت کنترل يک نظام جهانی مسلط است و هميشه هم در طول تاريخ چنين بوده است، در می يابيم که چقدر صحبت کردن از اينکه مالکيت عمومی است يا خصوصی، بی ربط است: مثلاًٌ در حد عموم الآن صاحبان قدرت و نه مردم ايران مالک چاههای نفت ايران می باشند و در حد افراد بديهی است بين دو  انسانی که يکی تمام راه و چاهها را بلد است و اساساً خود او اينها را بعنوان حق انحصاری می سازد و ابتکار می کند، و  انسان ديگری که در اين راه و چاهها قرار می گيرد، فرق اساسی وجود دارد و اگر به اين دومی بگوييم که از حق مالکيت بطور مساوی با اولی برخوردار است، اين آدم اگر حداقل شعور را داشته باشد خواهد فهميد که او را دست انداخته اند و چنين چيزی عملاً امکان تحقق ندارد.

     چنانچه ديديم، علاوه بر مسئلة تقسيم کار، در روابط سلطه گر و زير سلطه مسئلة زمينة کار و عمل نيز مطرح می شود اين قضيه که در آن نظرية مربوط به استثمار بکلی ناديده گرفته شده، در نظرية اسلامی جای نسبتاً مهم خود را باز می يابد.:        « مالکيت» اجزاء دارد و يک جزء اساسی تحققش وجوه دائمی و آزاد زمينه است. وقتی زمينة فعاليت در اقتصاد زير سلطه نبود و حتی انديشة آدمی محلی برای کار نيافت، انسان در آنجا مالک چه چيز می تواند باشد؟ خنده آور می شود اگر به انسانی بگويند: « آقا شما مالک کار خود هستيد ولی نه زمينی وجود دارد که در آن کشت کنيد و نه کارخانه ای که در آن کار کنيد و نه معدنی که استخراجش کنيد و نه ابزاری که بکارش بريد و ... ولی اگر کارت را به من بفروشی، صاحب مزدت خواهی شد.» ديگر چنين فردی که مجبور است خودش را هم بفروشد، معلوم است که حتی مزد خود را نيز از دست خواهد داد.

     ملاحظه می شود که مسئله بسيار دقيق است و اگر ما به اجزاء آن دقت وافی مبذول نداريم و هرگز نخواهيم توانست مفهوم واقعی اين نظريه را که « ليس للانسان الاماسعی» دريابيم و خيلی هم مترقی فکر کنيم، خواهيم گفت که « بله، اسلام گفته است که برای انسان به غير از کارش چيزی نيست». اما توجه نخواهيم کرد که از جمله زمينة « ماسعی» هم بايد وجود داشته باشد و بطور کلی استقرار نظام، شرط تحقق اين آيه است و می خواهد شرايطی را فراهم سازد که اين اصل به کرسی بنشيند و واقعاً انسان به طبيعت خود باز گردد. چنانچه در طبيعت نيز چنين است و هر متحرکی صاحب نتايج حرکت خود است و شما می بينيد که ترتيب نظام اسلامی چنان است که انسان نه در يک زمان معين، بلکه در طول تاريخ خودش، همواره بتواند آزادانه (باز بطور نسبی) سعی خودش را در زمينه هايی که در هر جامعه ای وجود دارد بکار بياندازد و هيچ احدی، هيچ بنياد و يا روابط اجتماعی ای نتواند او را از بکار انداختن آزاد نيروی کار خودش مانع شود و يا بتواند او را از آنچه (بطور نسبی) به او می رسد، محروم سازد.

     در عصر حاضر، استمرار نظام سرمايه داری (بهر شکل درآيد) و بزرگ شدن ابعاد آن، جز پيشروی در صحنه زمان يعنی در صحنه آينده شدنی نيست. در حقيقت جذب توليد با قدرت خريد موجود ممکن نيست و بايد بحساب درآمد آتی مصرف کنندگان، اجناس را بفروش رساند. ميليونها انسان بحساب مزدی که در آينده خواهند گرفت و از محل درآمدهائی که در آينده از بهره برداری منابع طبيعی بدست خواهند آورد، بطور قسطی خريد می کنند و در ازاء اين خريدها منابع و « نيروی کار» خود را پيش فروش می کنند و به برده تبديل می گردند.

3- برده داری عصر جديد: پيش خريد نيروی کار بشر:

     برده داری يکی از امور مستمر تاريخ بشر است و امروز هم مانند سابق وجود دارد ولی هيچگاه ابعاد مسئله به بزرگی و پيچيدگی امروز نبوده است: امروز مردمان با دقت دقيقه و ثانيه از سنين جوانی تا آخر عمر خود را پيش فروش می کنند و متاسفانه، برخلاف سابق، به آن استشعار هم نمی يابند.

     در سابق از طريق زور خالص و عريان، مردمان به بيگاری می گرفتند و از نيروی کار آنها برای انباشت ثروت استفاده می نمودند. علاوه بر آن، مطالعة تاريخ نشان می دهد که چه در دوره های بابلی و هخامنشی و چه بعد از آن، مردمان عادی نيز بر اثر فشار اقتصادی و يا زور حتی تا چند نسل پياپی خود و بچه هايشان را می فروخته اند. مثلاً وقتی نادر اموال فردی را که مغضوب شده بود مصادره کرد و علاوه بر آن از او پول خواست، وی مجبور بفروختن دو دختر خود شد که البته آنها را هم از ترس نادر نخريدند و آنشب وی دست به دعا برداشت که خدايا آيا اين را تو می پذيری؟

     پس درست است که تاريخ بشر، برده داری از بخود ديده است، اما هيچوقت برده داری بدين شکل نبوده که تمام آينده بشر را چنين نظام يافته و از روی حساب و با جدولهای دقيق و تنظيم شده پيش خريد کنند: فرض کنيم متوسط عمر يک فرنگی 70 سال باشد. وی مجبور است برای تحصيل اسباب زندگانی، بخشی از عمر خود را که می تواند صرف کار کند، پيش فروش کند. يعنی 45 سال از زندگی  خود را قبلاً با خريد خانه و ماشين و تلويزيون و يخچال و ... قسطی، پيش فروش کند و نسبت بکار خود در اين مدت  عملاً مسلوب الاختيار گردد. يک خانة کوچک حداقل برای يک زن و شوهر فرانسوی حدود دويست هزار فرانک است. و با نزولش برای ده سال يا پانزده سال  تقريباً دوبرابر يعنی چهارصدهزار فرانک می شود. يعنی بايد ماهی حدود دو هزار فرانک بپردازد. علاوه بر اينها بايد اتومبيل و تلويزيون و ... را هم هر 6-5 سالی يک دانه حساب کنيد. چون ماشين ها را چنان می سازند که دقيقاً پس از مدتی خراب بشود. حال يک خانواده متوسط ياخانواده کارگر فرانسوی چقدر بايد پول در بياورد که ماهی دوهزار فرانک قسط بدهند؟ می بينيم که اينها را چنان حساب کرده اند که حتی يکی دو روز هم زيادی نيايد. اگر يکروز دير بسر کار برود، طلبها را به اجرائيه خواهند گزارد و بعنوان ديرپرداخت قسط خانه اش راهم خواهند گرفت. معلوم است که کارگر فرانسوی نمی تواند تکان بخورد و باجبار در نظام سلطه گر  ادغام می شود.

     با وجود اين، می گويند که در فرانسه 40 درصد خانواده ها، خانة « شخصی» دارند! اين افراد چه مالکيتی می توانند داشته باشند؟ مگر فردی که تمام عمرش را قبلاً پيش فروش کرده است، برده نيست؟ سابق پول می دادند و برده می خريدند و حالا هم همين کار را می کنند. پس دروغ است اگر بگوييم نظام برده داری از بين رفته است و باز دروغ است اگر بگوييم در نظام سرمايه داری مالکيت خصوصی وجود دارد. هيچکس (جز آنهائيکه قدرت بدستشان است) مالک هيچ چيز نيست. و اگر اين      « مالکيت خصوصی» وجود نداشت اين کارگر بدبخت چه از دست می داد؟

     بدينقرار بمحض اينکه در جامعه ای قدرتهای  اقتصادی در دستهای معينی متراکم شد، يعنی انحصار قدرت اقتصادی پيش آمد، در آن جامعه امکان تحقق مالکيت انسان بر خودش بعنوان نيروی کار، از بين خواهد رفت. اين تراکم بهر شکل در آيد، و بهر وسيله انجام شود، يعنی خواه بوسيلة دولت (چنانکه در ايران قبل و بعد از اسلام عمده تراکم کننده هميشه دولت بوده است) و خواه بدست سرمايه دار و خواه با پادرميانی خان، واقعيت و محتوی همانست: بمحض اينکه حق تصميم راجع بکار و امکان انتخاب، از دست آدمی خارج شد، ديگر هر مالکيتی دروغ است. ديگر خنده دار خواهد بود اگر به چنين فردی بگوييم که تو مالک خانه ات هستی. فردی که حقی راجع به خود ندارد، و مالک خودش نيست، چگونه مالک اشياء می تواند بشود؟ چگونه مالک خانه اش و ... می تواند شمرده گردد.

ابزارهای اقتصادی تمرکز و تکاثر:

     اما اختياری انحصاری مراکز سلطه تنها بر نيروی کار حال و آينده بشر نيست، بلکه برای در اختيار درآوردن و بکار بردن نيروهای محرکه اقتصادی در تمرکز و تکاثر قدرت، در دست داشتن انحصاری ابزارهای زير نيز ضرور می گردند:

4- مبادلات بازرگانی:

     بطور مستمر در تاريخ، مبادله خارجه يکی از پايه های اساسی تمرکز و تکاثر قدرت و ثروت بوده است و امروز نيز نقشی بسيار اساسی در استمرار نظام سلطه ايفاء می کند. در اين جزء نخست با مثالی، وظيفة اقتصادی مبادله را روشن می کنيم و آنگاه به بررسی نقش کنونی آن می پردازيم.

     مثالی از تاريخ ايران: در پيدايش شهرها در جهان هميشه دو عامل اساسی نظامی و اقتصادی در زمره عوامل ديگر مؤثر بوده اند و وظيفه سياسی - نظامی شان غلبه  می داشته است. شهرهای ايران اولين بار بعنوان پايگاه نظامی، يعنی مرکز تسلط قدرت حاکم بر جامعه ای که شهر برای حکومت بر آن ايجاد شده، تأسيس شده اند. از اين ميان شهر همدان قديمی ترين شهر دنيا و مدائن پايگاه نظامی و ... را می توان نام برد.  بنابراين از لحاظ سياسی، شهر مرکز تنظيم رابطة قدرت سياسی با جامعه ای که بر آن حکومت می کند و با خارج از آن جامعه می باشد.

     دومين وظيفه شهرها جمع کردن مازاد توليد جامعه و مبادله بخشی از آن با خارجه می بود و می دانيم که تنها در اينصورت تراکم سرمايه و ثروت امکان پذير می شد. يعنی از نظر قدرت حاکم، روستاها هميشه بصورت معدنی می بودند که وظيفة تهية مادة اوليه و خام را بعهده می داشتند و قدرت حاکم، حتی بدون توجه به لزوم تجديد حيات « معدن»، مازاد توليد آنرا تصرف می نمود و در انبارهای خود برای مبادله بر هم مي انباشت. و البته هميشه بخش کلان اين مبادلات بدست قدرت بدستان می بود و تجار به نمايندگی دربار، وزرا و امراء که بازرگانی خارجی ايران را در انحصار می داشتند، عمل می نمودند. بعنوان مثال معروف است که در زمان قحطی خراسان عامل سلطان مسعود در قندهار به او نامه نوشت که: « 123 هزار خروار گندم در انبارهای من است و اينها را چکار کنم و کجا جای دهم و به کجا بفروشم و ما در اينجا در قحطی هستيم.»

     منظور اين است که مبادله با خارجه اساس تراکم است و به غير از اين ممکن نيست که يک شهری بعنوان کانون تراکم ثروت، صاحب موقعيت برتر بشود. البته چنانکه گفته شد در سابق ارقام بسيار کوچکتر از امروز بودند و مثلاً گنجينه پادشاه هخامنشی و يا حدود 700 ميليون دلاری که نادر از هندوستان غارت کرده بود، در مقايسه با ثروت فلان ميلياردر امريکائی به چيزی شمرده نمی شود.

     اينک در اين جزء مقصود ما پرداختن به مطالعه انواع انحصارهای خريد و فروش و يا چند و چون مبادلات بازرگانی که از طريقشان، ثروتهای طبيعی و دسترنج زير سلطه در مراکز مسلط بر هم  انباشته می شوند، نيست. بلکه می خواهيم به توضيح اين نکتة مهم بپردازيم که استمرار نظام سلطه و افزايش و بسط ابعادش در مراکز مسلط، موقوف به آن است که در کشورهای زير سلطه مبادلات بازرگانی پايه و تنها پايه فعاليت اقتصادی را تشکيل دهند.

     اين پايه، با ويران کردن پايه های داخلی اقتصاد، مجموعة اقتصادی را دچار تجزيه می گرداند، « واردات» جانشين توليد داخلی می شود و محور فعاليتهاي اقتصادی می گردد. ديگر مشکل تنها اين نيست که صادرات کشورهای زير سلطه را عمده مواد خام تشکيل می دهد و يا که اين کشورها با کشورهای صنعتی معدودی مبادله بازرگانی انجام می دهند و در اين مبادلات ارزان می فروشند و گران می خرند، بلکه مشکل آنست که سلطه گر از واردات همچون يک نيروی مهاجم در تخريب موانع سلطه قطعی و مبانی فعاليت مستقل استفاده می کند و از پيش تمامی  اسباب، اختيار در تصميم و امکانات فعاليت مستقل را نابود می سازد. نه تنها زمينه مستقلی برای کار باقی نمی ماند، بلکه امکانات کار توليدی کم و کمتر می شوند.

     وقتی جامعه زمينه فعاليتها و اختيار کار در خارج از حيطه فعاليتهای اقتصاد مسلط را از دست داد، و در فعاليت های اقتصادی به فعاليتهائی که به مصرف راجعند بسنده کرد، در همه چيز حتی در زندگانی نيز وابسته به واردات می گردد و از همين جا هرگونه اختيار را نسبت به خود و نسبت به ثروتهای طبيعی و طبيعت خود از دست می دهد.

     بعنوان نمونه امروز کار کشور ما بجائی رسيد است که بدون واردات، زندگانی محال شده است. در تمامی رشته های اقتصاد، محصولات خارجی محور فعاليت ها گشته اند  ، حتی در رشته های کشاورزی و ساختمان نيز، بتدريج واردات چنان اهميتی بهم رسانده اند که بدون آنها فعاليت توليدی بتدريج غيرممکن می شود. وابستگی کامل مجموع فعاليتهای اقتصادی کشور به واردات دو جنبه دارد: يکی وابستگی در فعاليت اقتصادی است و يکی وابستگی از لحاظ مصرف. وقتی بودجه کشور 85 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می دهد و اين بودجه در نفت و قرضه ها خلاصه می شود، معلوم است که اگر واردات صنعتی و خدمات نباشند در هيچکدام از سه بخش اقتصادی صنعت و خدمات و کشاورزی فعاليت اقتصادی ممکن نخواهد بود. و خطرناکتر آنکه در هر سه بخش وابستگی ايران به فرآورده های استراتژيک است يعنی فرآورده هايی که بدون ورود آنها فعاليت اقتصادی بکنار، حتی زندگانی مردم کشور غيرممکن می گردد. در حقيقت ايران وارد کننده توليدات تمام رشته های صنعتی و هر سه نوع کالاهای سرمايه ای و واسط و مواد خام و کالاهای مصرفی و ا نواع خدمات و نيز مواد کشاورزی استراتژيک يعنی فرآورده های دامی و غلات و برنج است.

     درباره وابستگی کامل بخارج از لحاظ تغذيه مردم کشور بايد گفت که بنا بر برآورد « اف. آ. او» توليد کشاورزی ايران، اگر هم همه آن به مصرف تغذيه برسد، تنها نزديک به يک هشتم مردم را تغذيه می کند و برای هفت هشتم (يا بقول هويدا 93 درصد) بقيه بايد از خارج مواد غذايی وارد کرد. و اين وضع کشاورزی است که در دوران حکومت مصدق، نه تنها مازاد توليد می داشت، بلکه با صادرات مازاد توليد کشاورزی، محاصره اقتصادی کشور را که از جانب انگليس صورت گرفته  بود بی اثر می ساخت. و امروزه کشاورزی ايران در تمامی مراحل توليد وابسته به خارجه شده است و از آب و بذر و کود و ماشينهای کشاورزی تا حتی آسياب را بايد ازخارج وارد کنند ... اين است که معنای وابستگی کامل و بی نظير در جهان. (28)

     بدينسان در اختيار داشتن مبادلات بازرگانی، به سلب اختيار کامل زير سلطه می انجامد و بتدريج اختيار نيروی کار و ثروتهای طبيعی زير سلطه، در دست مراکز مسلط، قرار می گيرد. اما اين بردگان اسير روابط سلطه از قماش بردگان معمولی نيستند، بلکه اينان را بکار تخريب خود و طبيعت خويش می گمارند. در تجزيه همه جانبه ای که به جامعه های زير سلطه تحميل می شود، عامل انسانی اين تجزيه نيروی کار زير سلطه ها است. قهری که برای واداشتن زير سلطه بکار می رود، از خود او گرفته می شود. ديگر صحبت بر سر آن نيست که زير سلطه اختيار کار خود را ندارد و حاصل کارش عايد ديگری می شود، بلکه سخن در اين است که وی مرتبت انسانی خويش را از دست می دهد و در سود تمرکز و تراکم سرمايه و تکاثر ثروت در جهان جبراً بکاری می پردازد که متضمن تخريب خود و طبيعتی است که از آن او است.

     اما نبايد پنداشت که مسلط و زير سلطه را مرزهای جغرافيائی از يکديگر جدا می کنند، حقيقت آنست که از زمانی که موضوع فعاليت اقتصادی، رشد و آزادی انسان نيست، بلکه استمرار  نظام سلطه و بزرگتر شدن ابعاد آنست انسان از مسلط و زير سلطه، بناگزير به خدمت قدرتی در می آيد که جز از راه تخريب انسان و طبيعت نمی تواند رشد کند. بدينقرار « مواد اوليه» و نيروی محرکه حاصل از کار، يعنی سرمايه، از نو بکار گرفته می شوند و بر ابعاد و شتاب « توليد» قدرت می افزايند و بنوبه خود بر اختيار مراکز مسلط بر اين مواد و سرمايه می افزايند و فعاليتهای تخريبی ابعاد بزرگتر و شتاب بيشتری پيدا می کنند. فراگرد ايجاد و تخريب مجموعه های اقتصادی که در آنها پاره ای نقش مسلط و پاره ای نقش زير سلطه را بازی می کنند، همين است. از جمله به علت همين فعاليت های تخريبی در تمدن های کهن (ايران و بابل و روم و ...) است که طبيعت راه انحطاط در پيش گرفته است.

5- انحصار پول و سرمايه:

     با ساخت کنونی اقتصادی در مقياس جهان، پول  و سرمايه نيز به اداره و کنترل انحصاری مراکز سلطه درآمده است و می توان گفت که نظام بانکی امروز به انحصار پول، اساسی ترين ابزار تراکم قدرت اقتصادی را تشکيل می دهد. مثلاً از طريق حق تصميم راجع به نرخ مبادلات يعنی تنظيم ارزش دست آوردهای ديگران و مواد خام، مراکز مسلط  حاصل دسترنج زير سلطه را به جيب خود سرازير می نمايند.

     نخست بايد گفت که با برنامه های اسارت باری که بخصوص در کشورهای زيرسلطه اجرا شده اند و می شوند، اين کشورها هرگونه اختياری را بر مصرف سرمايه های خويش از دست می دهند. يعنی وقتی فعاليت ها بر محور واردات شکل گرفتند، سرمايه ها مجال ديگری برای فعاليت پيدا نمی کنند و راهی مراکز سلطه می گردند. و در اين شرايط درآمدهای دولتی نيز فقط صرف ايجاد زيربناهائی می شوند که کشور را برای جذب واردات بيشتر آماده می کنند. بدينسان سرمايه و حاصل کار قرنها و قرنهای مردمان  در مقياس جهان هر روز بيشتر تحت کنترل مراکز سلطه غرب و بخصوص امريکا در می آيد.

     اما نبايد پنداشت که انحصار سرمايه در غرب تنها در دست دولت ها است بلکه شرکتهای چند مليتی که در ماورای مرزهای کشوری عمل می کنند، در جريان تمرکز سرمايه و پول بنوبه خود از قدرت عمل و کنترل بسياری برخوردار شده اند. خواننده هر روز از بالا و پايين رفتن ارزش پولهای کشورهای صنعتی مطالبی می شنود و يا می خواند. امروز بهای مارک بالا می رود و فرانک پايين می آيد. فردا وضع دلار و ليره بهم می خورد و ... می گويند عمده بازی زير سر اين چند مليتی ها است زيرا با در اختيار داشتن مقادير زياد از پولهای مختلف، هر پولی را می خواهند متزلزل می کنند. تنها با يک عوض کردن فرانک به مارک کافی است که هر دو پول  را دچار نوساناتی سازند که با مقاصدشان می خواند. امروز هيچ پولی در قبال عمل اين غولها از آسيب پذيری در امان نيست.

     کنترل اين چند مليتی ها بر سرمايه ها و پول کشورهای زير سلطه بمراتب قطع تر و مخرب تر است. برای مثال، پول کشوری مثل ايران که اساساً پشتوانه جز درآمدهای نفتی ندارد و در واقع امر، ترجمة فارسی، آنهم ترجمه ناقص، پولهای خارجی است، چه موجوديت مستقلی می تواند داشته باشد؟ نظام بانکی ايران با اتصالات چند جانبه ای که با نظام بانکی جهان سرمايه داری دارد، مجری سياستهای چندمليتی ها در ايران است و بدست اين بانکهاست که درآمدها و سرمايه هائی را که در کشور ايجاد می شوند، بمدار اقتصادی چند مليتها جذب می کنند. (29)

     بدينقرار هم در مقياس کشورهای صنعتی و هم در مقياس جهان اختيار انحصاری بر جريان سرمايه ها بتدريج تحت يد چند مليتيها قرار می گيرد و اين بر عهده بانکها است که بمثابه شبکه ای جهانی اين جريان را بر وفق مراد چند مليتيها سازمان دهند. بديهی است که هرگونه فعاليت اقتصادی که موجب بيرون رفتن سرمايه ها از مدار جهانی چندمليتی ها گردد، به پويائی درونی اقتصادها جهتی ديگر خواهد بخشيد که هم با تمرکز و تراکم و تکاثر سرمايه در مقياس جهان ناسازگار است و هم اختيار را از کف چند مليتيها بدر خواهد برد و آينده آنها را مشوش خواهد کرد. و بدين خاطر است که نه تنها اين چندمليتيها به مهمترين قطب های تصميم گيری فعاليت های اقتصادی و نيز مجری اين فعاليت ها در مقياس جهان سرمايه داری تبديل شده اند، بلکه بطور روزافزون و در انطباق با ايجابات تکاثر سرمايه، در پهنة سياست جهانی نقشی فعال ايفاء می کنند. (30)

     بدينسان چندمليتها بهمان ترتيب که نوع توليد و بنابراين نوع فن را تعيين می کنند (در قسمت بعد بدين امر می پردازيم)، نوع و ميزان سرمايه را نيز تعيين می کنند و از اين لحاظ دو هدف مهم زير را تعقيب می کنند:

1- جريان سرمايه ها در مقياس جهان با « سهميه بندی جهانی سرمايه منطبق شود. يعنی متناسب با نيازهای چند مليتيها، در سرتاسر جهان، سرمايه ها در رشته هائی که می خواهند و به ترتيب و نسبتی که می خواهند و ... بکار افتد.

2- جريان سرمايه در داخل هر کشور بدانسان تنظيم شود که برنامه های سرمايه گذاری منعکس کنندة برنامه جهانی سهميه بندی سرمايه ها گردد: به سخن ساده در هر رشته به همان ميزان و در همان محدوده استراتژی چند مليتی ها، سرمايه گذاری شود.

     نکتة بسيار درخور اهميت اين است که مالکيت اسمی ثروتها و سرزمينها و نيروی کار و ... منعکس کننده هيچ واقعيت مشخص و ملموسی نيست. چنانکه اسماً جامعه ايرانی مالک منابع ثروت خويش است اما در واقع، و اين بخصوص در ايران      « عصر پهلوی» است که، از اين مردم نسبت به منابع ثروت و خودشان هرگونه اختياری سلب شده است. بدينقرار در برنامه گذاری جريان سرمايه ها در داخل و خارج هر کشوری « مليت» سرمايه ها فاقد هرگونه اهميتی است. مهم اداره اين سرمايه و جهت عمل اين سرمايه است. بسخن ديگر ضريب وابستگی با درجة اختيار سلطه گر در اداره عوامل توليد و هدايت آنها، و نه با  مالکيت اسمی عوامل نسبت مستقيم دارد. ساده سخن اينکه اگر قدرتی بتواند تمامی عوامل توليد را که متعلق است، در قبضه اداره خويش درآورد و آنرا در جهتی که می خواهد بکار اندازد، درجه وابستگی مالک عوامل بدو ميل به صد در صد می کند. و بدين دليل است که در دوران حکومت مصدق، مذاکرات نفت هربار که بچگونگی ادارة صنعت نفت می رسد، به نتيجه نمی رسيد و قطع می شد. و از آن ببعد تا امروز نيز، با هر قرار دادی که ميان رژيم و کنسرسيوم امضاء شده است، مهار کنسرسيوم بر اداره اين صنعت محکمتر گشته است. و اين تنها در يک کشور و در يک رشته نيست. با سلطة انحصاری بر فن و سرمايه و محل اجرای طرحها بديهی است که ادارة فعاليتهای اقتصادی و غير آن در دست چند مليتيها باقی می ماند و برای مثال در ايران، ادارة توليد نفت، صنايع پتروشيمی و نظام بانکی و قشون و سازمان برنامه و صنايع مختلط و مؤسسات کشت و صنعت و ... با کارشناسان اين چند مليتيها نيست؟

6- سلطة خرابکارانه و انحصاری بر طبيعت و بر منابع طبيعی:

     بر اساس آنچه تاکنون دربارة تمرکز گفته شده است، ابزار توليد و زمينه های توليد و مواردی که برای توليد لازم اند، نيز ضرورتاً متمرکز می گردند. مثلاً هم نفت بعنوان ماده خام در مقياس جهان در انحصار است و هم صنعت نفت و هم نيروی کاری که در صنعت نفت بکار می افتد.

     و می دانيم منابع کرة ارض محدوداند. مثلاً اگر يک تن نفت را ما مصرف کرديم، بهمان مقدار از کل موجودی ذخاير نفتی کاسته شده است و امکان اين نيست که فرضاً دوباره نفت را درست  کنيم و سرجای سابقش بگذاريم. حال اگر عقيده و مذهب اقتصادی حاکم توليد گرايي باشد و « توليد بيشتر» را « ترقی» بنامند، توليد بيشتر بمعنی مصرف بيشتر (و طبيعتاً بيحساب) از اين منابع طبيعی جلوه خواهد کرد. و هراندازه يک نسل بيشتر از منابع استفاده کند، آيندگان منابع کمتری در اختيار خواهند داشت.

     در حقيقت چون قدرت تمرکز و تکاثر طلب و گسترش خواه است، بر طبق قانون خود عمل می کند و اين قانون، بمعنائی که ما می فهميم « عاقل» نيست که مثلاً ببينند آيا ضرری و نفعی متوجه ديگران می کند يا نه: مثلاً از زمانيکه نطفة بهمن منعقد می شود و از کوه به پايين می آيد، دائماً، تا حد توانائيش، بر خود می افزايد و ديگر توجهی باين ندارد که چقدر از برف کوه را به دره می آورد و اگر اين برف بماند چه نتايجی در تابستان خواهد داشت و ... قانون بهمن اين است که بمحض راه افتادن بر خودش بيفزايد و هرچه را سر راه خود ديد، جزء خود کند. قدرت نيز در نتيجة روابطی که برقرار می شوند و ساز و کارهای آنها و عمل و عکس العمل ها و ... بنايش بر بلعيدن امکانات کنونی و حال است و اگر در زمين جائی نماند، متوجه فضا می شود و نيز تا آنجا که بتواند به عرصة آينده هجوم می برد.

     سرمايه داری جهان و وابسته اش رژيم شاه، برای ابقای خود بهر قيمتی، قرار است منابع نفت ايران را در بيست سال آينده تمام بکنند: اگر بنای محاسبه را قيمت نفتی (بشکه ای 17 دلار) قرار دهيم که صنايع پتروشيمی بطور مستقل خريده اند، باين نتيجه می رسيم که از فروش حداکثر 40 ميليون تن نفت خام بطور مستقل، همان درآمدی نصيب ايران می شود که با فروش 300 ميليون تن نمی شود. بدينسان « اگر توليد نفت ايران را به يک پانزدهم توليد کنونی کاهش دهيم يک قلم عمر ذخائر نفتی ايران بنا بر اينکه ميزان ذخائر نفتی را 5/7 يا 9 ميليارد تن قبول کنيم، از 20 تا 25 سال به 700 تا 1000 سال بالا خواهد رفت و اين يکی از ابعاد خيانت اين رژيم است». نفت را چون مفت است، سرمايه داری غرب نفله و ضايع می کند. کشورهای صنعتی چرا دنبال انرژی گران نروند؟ « مصرف بی بند و بار نفت جنايت است، نه زحمتکشان غربی و نه مردم کشورهای نفت خيز کمترين استفاده واقعی از آن نمی برند.» (31) هر چند نفت مسئله بسيار مهمی است ولی متأسفانه تنها مسئله نيست. باری امروز در غرب نيز بسياری نگران فردا هستند و همه می بينند که اين گونه مصرف عنان گسيخته منابع موجود، آيندة بشر را با وضع بسيار ناهنجاری روبرو خواهد کرد.

     البته افراد ساده لوح يا مغرضی نيز پيدا می شوند که می گويند: « دانش بشری نيز بموازات ميزان مصرفش بالا می رود. آنچه شما می گوييد، درست است ولی از کجا که دهسال بعد بشر نتواند پس از تمام شدن منابع زمينی، ذخاير ُکرات ديگر را بکار بکشد؟ » ما در پاسخ می گوييم: همچنانکه تاکنون گفته شد، جامعه بشری دو قطب پيدا کرده، توده های عظيم از گرسنگی می ميرند و عده ای نيز از پرخوری می ترکند. اين مردمی که درد گرسنگی دارند، اينها در حقيقت انسان محسوب نمی شوند که بگوييم استفاده ای از منابع می برند. تنها آن اقليت است که اين منابع را با چنين ولخرجی که از سيری بترکد، بنام يک نسل، مصرف می کند. اينهائی که عقل و شعور استفاده معقول از منابع ُکره ارض را ندارند و اينها را خرج تکاثر قدرت می کنند چه تضمين وجود دارد که همان منابع را به سرنوشتی بدتر از منابع خود زمين مبتلا نکنند؟

     پس مسئله اين نيست که رسالت خدائی برای علم و تکنولوژی قائل بشويم و از توانائی بشر در استفاده از منابع  سخن بگوييم. مسئله مورد بحث چگونگی استفاده از اين علم در بکاربردن اين منابع است بنحوی که بجای تشديد نابرابری ها، تساوی امکانات بوجود بيايد.

     اما مسئله سلطه خرابکارانه بر طبيعت تنها در غارت بی حساب منابع موجود در اين طبيعت خلاصه نمی شود. گفتن ندارد که جهانی کردن شبکة توليد و پخش فرآورده هاو جريان سرمايه ها، رابطة مستقل انسان و طبيعت را بهم می زند. يعنی اين ديگر مطابق جريان فرآورده هاست که بايد محل کارگاه شبکه راه ها و شهرها و ميزان توسعه آنها و ... را تعيين کند. بدينسان انسان و طبيعت، هردو بايد با توقعات مراکز سلطه و چند مليتی ها انطباق بيابند. و گذشته از آن بايد آلايش روزافزون طبيعت را  نيز تحمل کرد. تحمل اين آلودگی با درجة وابستگی متناسب است: هر اندازه وابستگی بيشتر، آلودگيهائی که بايد تحمل کرد بيشتر: هنوز گازهائی که در خوزستان می سوزند، شبهای آن استان را روز می کنند. آلودگی هوای تهران روزافزون است و ...

     در اينجا ذکر نکته ای ديگر ضرورت است: همه می دانيم که امروزه شاه نفت ايران را به ثمن بخس به اربابانش می دهد و قسمتی از درآمد آنرا صرف خريد سانترال (کوره) اتمی « و تربيت کادر» برای آن می کند. خيانت شاه تنها در اين نيست که نفت را تا 25 سال بعد تمام می کند تا سانترال هايی بخرد که عمر متوسط آنها همان 25 سال هستند! (32) بلکه خيانت در اين نيز هست که با روش کنونی توليد انرژی اتمی، در پايان « مدار سوخت» اورانيوم سوخته يا زباله اتمی بدست می آيد که مادة راديو اکتيو سخت خطرناکی است و تا پانصدهزار سال فعال يعنی راديواکتيو خواهد ماند. رفع خطر از اشعه های اين زباله امکان پذير نيست مگر آنکه زباله اتمی را در معادن بسيار بزرگ نمک دفن کنند و ... يعنی امری که بسيار مشکل است خصوصاً از  لحاظ نسل آينده بسيار پرخطر می باشد و اطمينانی برآن نيست. بدين خاطر است که اقشار مترقی از مردم آمريکا و اروپا بمخالفت با توليد برق اتمی برخاسته اند و اکنون سرمايه داری جهانی همان برنامه ای را که نمی توانسته است به آسانی در غرب انجام دهد، در ممالک ما پياده می کند. و سرنيزه اجازه نمی دهد کسی از شاه بپرسد آيا بهتر نيست بجای خريد سانترال اتمی با وجود خطرات مسلمی که برای نسل ما و نسل های آينده دارد و تربيت کادر آنهم بتعداد هزار ُتن و تحمل هزينه های سنگينی برای ايجاد اين سانترال، نفت کمتر بفروشيم و برای آينده نگاهداريم و کادر برای صنعت نفت تربيت کنيم؟

     اما اين تنها نيروی انسانی نيست که بايد از خود بيگانه گردد، و نه تنها نسل حاضر و نسل های آينده است که بايد باسارت کشيده شوند، و باز اين تنها طبيعت نيست که بايد خراب شود و بغارت رود، تا کانون های مسلط بتوانند بر جا بمانند و بسط و رشد يابند، بلکه ساخت اقتصادی مجموعه های در رابطه نيز بايد تغيير يابد و امکانات زيست مستقل مجموعه های زير سلطه نابود گردند. تا بطور قطع و بازگشت ناپذير در فراگرد وابستگی بمراکز سلطه سرعت و شتاب گيرند:

عوامل و ساز و کارهای استمرار نظام سلطه:

7- تغيير ساخت اقتصادهای در رابطه:

     اقتصاد مسلط غرب و شرکت های چندمليتی اين اقتصاد در رابطه با ايجابات تمرکز و تکاثر سرمايه در مراکز مسلط و بکمک کنترل انحصاری خود بر سرمايه و پول، متناسب با ساخت اقتصادی هر کشور، مرحله ای از توليد را در آن مستقر می  کنند. جهان بيک کارگاه بزرگ تبديل شده است که در آن کشورها و بخصوص کشورهای تابع نه تنها هرگونه استقلال عملی را از دست می دهند بلکه مجبورند در طبيعت و در ساختمان راه ها و بنادر و فرودگاه ها و در شهرسازی و انتخاب محل صنايع و ايجاد شبکه برق و ... تغييرات لازم را بدهند تا بتوانند با موقعيت مادون و تابع و گاو شيرده، جزئی از شبکة جهانی توليد و مصرف بگردند.

     در حقيقت پخش توليد در مقياس جهان همين و بيشتر از اين است: جامعه ها از جمله جامعه ما، جامعه های پويا و فعال تلقی نمی شوند بلکه در آنها نيز بايد تغييرات مطلوب انجام بگيرند تا همواره رام و کارپذير باقی بمانند و خود را با تغييراتی که از خارج به آنها تحميل می شود، منطبق سازند. و گذرا بگوييم که اعمال روزافزون فشار و قهر و بزرگ شدن خارج از حد قشون و ديوان سالاری نيز برای انجام همين منظور است.

     بعنوان نمونه بايد گفت که برنامه گذاری های متوالی در کشوری مانند ايران هدفی جز بسط نفوذ اقتصاد غرب بويژه شرکت های چندمليتی تا ژرفای جامعة ايرانی نداشته است و برنامه پنجم هم در حقيقت برنامه سرعت بخشيدن ادغام در نظام غرب و تسريع پيشرفت شرکت های چندمليتی در ايران است. درحاليکه هزينه های جاری کشورهای صنعتی بندرت به 20 درصد هزينه های ناخالص ملی می رسد، هزينه های اداری و سازماندهی در ايران که سه بخش عمده سياسی نظامی، اداری و اقتصادی را در بر می گيرد. به بيش از 54 درصد کل هزينه  ها بالغ می شوند و بطور کلی شامل هزينه های « زيربنايی» و نظامی می گردند. هدف اوليه اين گونه هزينه ها توسعه بازار ايران بسود واردات، افزايش سوددهی سرمايه و ايمنی آن است.

    بدينقرار ميان چگونگی ساخت بندی هزينه ها و مناسبات اقتصادی با کشورهای صنعتی رابطة تنگاتنگی وجود دارد: نوع و ميزان مخارج نه تنها با حجم مبادلات بازرگانی رابطة مستقيم دارد، بلکه با ساخت واردات نيز متناسب است و اين امر يعنی تغيير ساختهای اقتصاد زيرسلطه بر اساس جانشين شدن واردات هميشه از هدفهای بنيادی سرمايه داری غرب وچند مليتی ها بوده است و با  سياستشان دائر بر انحصار و توسعه بازار سازگار می باشد.

     در کشور ما تغيير ساخت اقتصادی و نيز تغيير ساخت توليد کشاورزی اثرات مرگبار خود را هم اکنون بيشتر از گذشته ظاهر کرده است. بحسابی که دستگاهيان خود جور کرده اند، نفت که در پايان برنامه سوم (1346) 3/17 درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می داد و در پايان برنامه چهارم (1351) هنوز از 5/19 درصد اين توليد بيشتر نبود، در پايان برنامه پنجم بطور مستقيم نزديک به نيمی از اين توليد را  شامل می شود. و بخش کشاورزی از 24 درصد به ترتيب به 2/18 درصد و 4/8  درصد توليد ملی تنزل می يابد. معين اين سخن اين است که برای چرخيدن چرخ اقتصاد بينوای ايران، بايد ميزان درآمدهای نفتی در پايان برنامه پنجم تا بدانجا بالا رود که نصف توليد را شامل شود. و نيز روشن است که بخش های ديگر « صنعت» و خدمات نيز چيزی جز بازتاب درآمدهای نفتی نيستند.

     بخش کشاورزی ايران از دو بخش ديگر نگون بخت تر است: دولت از روی قرار و قاعده سياست نابودی کشاورزی را تعقيب کرده است. يعنی برای کامل کردن و همه جانبه کردن وابستگی ايران به کشورهای صنعتی و در درجه اول امريکا و ادغام بخش کشاورزی در سرمايه داری جهانی، سياستی را تعقيب کرده است که در نتيجه آن ضمن رشد منفی کشاورزی ايران ساخت آن نيز تغيير يافته است. چنانکه توليد مواد غذايی استراتژيک که در سال (1340) 8/78 درصد توليد کشاورزی را تشکيل می دادند، در سال (1350) 3/59 درصد تقليل پيدا کرده اند و در عوض توليد مواد ديگر کشاورزی که عمده صادرات را تشکيل می دهند از 2/22 درصد به 7/40 درصد افزايش يافته اند. و نيز با سرمايه داری کردن توليد کشاورزی، اين بخش بطور روزافزون محتاج اعتبارات يا بهتر درآمدهای نفتی است. بعنوان مثال در فاصله دهسال که از « انقلاب سفيد» می گذرد، قرض روستائيان به بانک های دولتی 5 برابر و به نزول خواران ده برابر شده است. (33)

     هر چند ارقام فوق تنها گوشه ای از واقعيت تغيير ساخت اقتصادی ايران را نشان می دهند، معذلک گويائی بتمام دارند و خود بيانگر رابطه مجموعه های زيرسلطه و مجموعه های مسلط می باشند. اما تغيير ساخت اقتصادی کافی نيست، بايد کليه امکانات زيست مستقل مجموعة زيرسلطه منهدم شوند.

8- از ميان بردن اقتصاد مستقل و زمينه امکانات بازگشت به استقلال اقتصادی:

      بسياری کسان با طرزفکرهای مختلف که در تحقيق به بررسی سيما و صورت قناعت می کنند، قائل به ثنويت اقتصادی کشورهای زيرسلطه ای نظير ايران شده اند و اين کشورها را مرکب از دو جزء « مدرن» و بنا براين پويا و « سنتی» و به زعم ايشان غيرپويا می شمرند. همة مسئلة اينان اين است که چگونه می توان بخش « سنتی» رادر بخش « مدرن» جذب و ادغام کرد. اينان به اين امر اساسی عنايت نمی کردند و نمی کنند که بخش « مدرن» از خارج به اين اقتصادها تحميل شده و از بطن بخش « سنتی» سربرنياورده و نپوييده است. و از همينجا اثرات مشابه اثرات بخشهای « مدرن» در اقتصادهای صنعتی بجای نمی گذارد: اين بخش مدرن در اقتصادهای زيرسلطه، دستگاه مکنده ای است که هر زمان  بر قوه آن افزوده می شود و دو کار را با هم انجام می دهد: 1- صدور ثروتهای طبيعی و حاصل نيروی کار جامعه بخارج آن و برای اينکار 2- تجزيه همه جانبه کشور زير سلطه.

     بدينقرار رابطه اقتصاد « مدرن» با اقتصادی « سنتی» رابطه جذب قديم در جديد نيست بلکه رابطه تخريب پايه های موجوديت مستقل جامعه های زيرسلطه است. بعنوان مثال تنها و تنها مسئلة ايران امر وابستگی توليدات رشته های صنعتی ميان 30 تا 90 درصد به خارجه نيست تا گفته شود بتدريج که صنايع ما در رشد کرد از ميزان وابستگی کاسته می گردد. وابستگی بخش کشاورزی به خارج تنها به لحاظ تراکتور و گندم چين و خرمن کوب نيست که بگويند اينها بتدريج در خود ايران توليد خواهد شد. مسئله بند از بند بريدگی اقتصاد ايران تنها اين نيست که صنايع مختلف با يکديگر رابطه اکمال متقابل ندارند که گفته شود بتدريج مجموعه های صنعتی حول صنايع مادر بوجود خواهند آمد.

     تنها مسئله ايران، عدم وجود نيروی انسانی ماهر نيست که گفته شود نخست از خارج وارد می کنيم و بتدريج ايرانيان جای آنها را خواهند گرفت. و می دانيم که پس از هفتاد سال در صنعت نفت نيز اين امر تحقق نيافته است. تنها مسئله ايران، فقدان آب نيست که بگويند تأسيسات صنعتی را در کناره خليج فارس ايجاد می کنيم. و باز مسئله تنها اين نيست که بخشهای اقتصاد ايران هرکدام با چندين و چند رشته محکم به اقتصادهای مسلط وابسته اند، تا بگويند بتدريج اين بندها با ساخت گرفتن اقتصاد مدرن باز خواهند شد. و بالاخره مسئله تنها توزيع سخت نابرابر درآمدها نيست که بگويند به موازات پيشرفت اقتصادی توزيع را عادلانه خواهند کرد ... بلکه اينها همه هستند و بر پايه تخريب انسان و طبيعت تحول می جويند و نمودهای اين دو امر واقع هستند:

1- تضاد دائمی و فزاينده انسان و اقتصادی که بيگانگی می جويد.

2- تخريب با قرار و قاعده انسان و طبيعت.

و وقتی در پرتو اين دو امر واقع پايا، در امور فوق نظر شود، شدت وخامت وضع آنسان که هست، در نظر می آيد.

     در حقيقت فعاليت اقتصادی هر جامعه بر زمينه طبيعی و اجتماعی آن جامعه استوار است و نيازها در رابطه با اين زمينه نو به نو می شوند. حال آنکه اقتصادی که بر جامعه تحميل شده است، منابع طبيعی را می بلعد، نيروهای انسانی را بکار می گيرد، اما هيچ انطباقی با زمينه های فوق نمی جويد و در نتيجه انسان را بتدريج از زمينه های خودش می ُبرد. نيازها ديگر از فعاليت انسان بر زمينه های طبيعی - اجتماعيش مايه نمی گيرند و از خارج به انسان تحميل می شوند. بلکه به علت فقدان زمينه ها، فکر از توليد می افتد و عقيم می شود. حاصل تضاد دائمی و فزاينده انسان و اقتصادی که بيگانگی می جويد، انسانی است که با محروميت از اساسی ترين بعد رشد، يعنی توسعه قلمرو خلاقيت انديشه، از زمينه های خود بريده می شود و بازيچه اقتصادی می گردد که ديگر نه تنها از آن او نيست بلکه نسبت به او بيگانه است و مکنده ثروت ها و عقيم کنندة استعدادهای اوست.

     بدينسان روشن است که 1- از آنجا که واحدهای اقتصاد زيرسلطه جزئی از شرکتهای صنعتی و کشاورزی و معدنی و ... چند مليتی می شوند، نمی توانند مستقلاً ميان خود رابطه اکمال متقابل برقرار کنند و در نتيجه  2- بطور روزافزون منابع طبيعی و نيروی انسانی زيرسلطه را به خدمت و 3- با نيازهای جامعه ملی دمساز نمی شوند و تابع نيازهائی هستند که با تمرکز و تکاثر سرمايه و تجديد آن در ابعادی بزرگتر مناسب باشند. 4- و وقتی اين واحدها با جامعه و طبيعت زيرسلطه بيگانه بودند، تنها و تنها با اقتصادی که در درست چندمليتی ها است، رابطه اکمال متقابل برقرار می کنند. و بنابراين 5- بين انسان زيرسلطه و اقتصادی که بر او تحميل شده است، تضادی فزاينده حاکم می شود و طبيعت کشور زيرسلطه نيز بدست خود زير سلطه خراب و ويران می گردد.

     و حاصل همة اينها طبيعتی است سوخته و انسانهائی از خودبيگانه که جز فن سوزاندن استعدادهای خود و طبيعت خويش تمرينی نکرده اند و در جريان از خودبيگانگی فرهنگی، علم و فن تجديد حيات را بکلی از دست داده اند و در فراگرد وابستگی به مراکز مسلط هر روز سرعت و شتاب بيشتری می گيرند و هر روز بندهای تازه ای از اسارت، اسارتی خفت بار، بر دست و پای آنان بسته می شود. آری اينان جز خسران  قطعی جز زندگی بعنوان دون انسان، جز زندگی بعنوان دوزخی روی زمين، قرارگاهی نخواهند داشت. مگر اينکه بخدای و بخويش ايمان بياورند و در خط نسبيت و فعاليت به پاره کردن بندهای اسارت خويش بپردازند بندهايی که مراکز مسلط در پی قطعی کردن مهارشان بر زير سلطه هستند.

9- افزايش ضرايب وابستگی کشورهای زيرسلطه بمراکز مسلط و همسو کردن پويائی اقتصادشان:

     اينک در اين جزء هدفهائی را که مراکز مسلط در پی به بند کشيدن قطعی زيرسلطه، دنبال می کنند و مبين چند و چون وابستگی ها می باشند، فهرست می کنيم:

1- افزايش ضريب تغيير ساخت توليد و مصرف.

2- افزايش ضريب تغيير ساخت هزينه ها.

3- افزايش ضريب کوتاه شدن زمانی که می توان بدون واردات بر سر پا ماند.

4- افزايش ضريب هزينه های حذف و جذب قهر (هزينه های قوای قهريه و هزينه های رسمی کردن انسان).

5- افزايش ضريب هزينه های حفظ تعادل قوا در سطح جهانی.

6- افزايش ضريب خودکامگی سياسی و بی ثباتی منزلتها.

7- افزايش ضريب نابرابريهای اجتماعی و افزايش سرعت تجزيه اجتماعی.

8- افزايش ضريب ادغام در جامعه سلطه گر.

9- افزايش ضريب نابرابری شتاب گير ميان اقتصاد مسلط و اقتصاد زيرسلطه. و در نتيجه اينهمه:

10- افزايش ضريب تخريب انسان و طبيعت.

     آری، اين ضرايب هستند که واقعيت وابستگی و ميزان تخريب را معين می کنند. و اينک روشن است که در نتيجة اين همه، پويائی اقتصادهای زير سلطه بر جهت صدور روزافزون منابع ثروت خويش و توليد و مصرف انگل وار با توقعات و پويائی اقتصاد مسلط همساز و همسو می شوند و از جمله به اين هدف اساسی مراکز مسلط يعنی کم کردن تأثيرات تغييرات سياسی محتمل بر چگونگی ادارة توليد و تحول مصرف و بی اثر کردن قدرت دخالت دولت ها، حتی اگر حکومت ملی استقرار يابد، سازگاری می جويد.

حاصل سخن:

    وقتی ابزار، توان علمی، منابع، حق تصميم و ... متمرکز و متکاثر شدند، نه تنها دربارة نسل امروز مفهوم مالکيت (اعم از خصوصی يا عمومی) تحقق پيدا نمی کند، بلکه نسلهای آينده نيز از پيش، از اين حق محروم می شوند. از جمله عوامل استمرار پديده تمرکز و تکاثر در طول تاريخ، يکی هم اينستکه مراکز تصميم، تمرکز و تکاثر اموال را در بخشی بحساب نسلهای آينده می کنند. منتهی در طول تاريخ بشرف ابعاد اين تصميم راجع به سرنوشت آيندگان، به بزرگی ابعاد امروز نبوده است: همچنانکه در مورد نفت ديديم، تصميمی که امروز گرفته می شود تنها به سرنوشت يک نسل مربوط نيست بلکه ده ها نسل بعد را هم متعهد می کند. از پيش راجع به سرنوشت و حدود فعاليت بچه ای که دو نسل بعد به دنيا خواهد آمد، تصميم گرفته شده است. و حال چه جا خواهد داشت اگر ما دربارة او از آزادی و از يکی از ثمرات اين آزادی يعنی مالکيت صحبت کنيم؟!

      آيا از اين قدرت متمرکز که در مقياس جهان متکاثر می شود، راهی به استقرار نظم آزادی که در آن انسان برای نخستين بار در تاريخ مالک کار خود بشود، هست؟ و منظور ما از « ا نسان» نه انسان امروز است بلکه از انسان بعنوان يک پديدة مستمر اجتماعی صحبت می کنيم. انسان بايد اين حق مالکيت را هم امروز هم فردا و ... تا قيام قيامت داشته باشد. و شناخت اين حق، خودبخود مستلزم آنست که ما در استفاده از منابع به مقداری اکتفا کنيم که يک نسل (برای آزادی خود از سلطه های طبيعی و اجتماعی) نياز دارد و همچنانکه ديديم اين امر با اصل تمرکز و تکاثر قدرت منافات دارد. چون يک نظام جامعه الاطراف نمی تواند از جهت و از نتايج آنچه که بعنوان حق می شناسد غافل بماند، ما می گوييم که درنظرية اسلامی نيز بايد به اين مسئله توجه شده باشد، و اينطور هم هست:

     مالکيت عمومی که در اسلام طرح می کنيم عبارت از حقی است که در امری برای عموم شناخته شده است. عموم نه به معنای يک نسل، بلکه عموم نسلها در جهان و تاريخ. بنابراين « حق» از نظر اسلام « عمومی»، هيچ نسلی (چه برسد به گروهی) نمی تواند از حق يک نسل در استفاده از منابعی که در اختيار دارد تجاوز کند. و اصل اسلامی (کلوا واشربوا ولاتسرفوا) اسراف حرام است، بدين معنی است که شما نمی توانيد بيشتر از آنچه شما را آزاد می کند، مصرف کنيد. يعنی پاية توليد و مصرف در اسلام نه توليد بيشتر برای مصرف بيشتر و آنهم برای تجديد سرمايه و قدرت در ابعاد بزرگتر، بلکه پايه آزاد شدن و آگاهی عقيدتی است.

     اسلام بنای خود را بر آن گذاشته است که يا از بين بردن شرايطی که تا اين هنگام برشمرديم، و با جايگزين کردن نظام ديگری، انسان نه تنها بطور نسبی مالک کار خود شود بلکه فعاليتهای وی آنچنان جهتی را پيدا کند که هر نسلی که در آينده خواهد آمد نسبت به نسل قبلی در تصميم راجع به سرنوشت خود آزادتر باشد و هر نسل اختياراتش در ميزان تملک نيروی کار خود فزونی بيابد.

     لازم به تذکار است که نظريه هائی که در زمان ما عرضه شده اند، بکلی نسبت به اين مسئله بيگانه بوده اند و بدان عنايت نکرده اند. روشن است نظريه ای که بنا را بر اين می گذارد که فرزندان ما مثلاً در مالک شدن نيروی کار خود آزادی بيشتری داشته باشند، جزئی از نظريه عمومی خواهد بود که زمينه ساز آزادتر شدن زمان به زمان انسان است.

ج - ابزارهای تمرکز و تکاثر در پهنة فرهنگ:

     چنانکه در قسمت های پيش ديديم، پيش فروش کردن آينده، اساس نظرية ما در زمينة سلطه است. زيان مهم اين امر در نحوة عمل انديشه ظاهر می گردد: آدمی که از راه اجبار آينده خود را فروخته است، از ترس عقب افتادن اقساط ناگزير در چهارچوب معين و مشخصی بايد کار کند و می داند که نمی تواند از کارش دست بکشد و يا ترکيب کار خويش را بسود ابتکار و کار رهبری تغيير دهد. اين چنين آدمی رسمی می شود و نمی تواند انديشه و ابتکار کند. در حقيقت کار انديشه با طبيعت رسمی شدن مباينت دارد و از اينروست که امروزه بطور نسبی از ميزان قابليت ابتکار در غرب کاسته شده است و اگر از جاهای ديگر دنيا مغز دريافت نکند، دچار کمبودهای جدی می شود.

     برای آنکه تفکر صورت بگيرد، بايد امکاناتی در اختيار جامعه قرار بگيرد. اگر اين امکانات در اختيار همه نباشند، محرومان مالک انديشه خود نمی شوند. و وقتی انسان مالک انديشه و کار خودش نيست، شناختن حق مالکيت مثلاً خانه برای او سختی سراپا فريب است چون خانه محصول انديشه و کار است و اسير، کسی که در انديشيدن و نيانديشيدن و کم و کيف کار مسلوب الاختيار است، البته بر محصول فکر و دست حق مالکيت پيدا نمی کند.

     بنابراين مسئله اساسی درغرب مسلط و جامعه های زيرسلطه اين نيست که انديشه ها بوجود نمی آيند، بلکه اينستکه اولاً زمينه انديشيدن برای همه وجود ندارد و ثانياً امکان انتشار انديشه نيست و از اين روست که از رشد آن جلوگيری می شود. به سخن ديگر، چون زمينه کار و ابزار انديشه در دست انحصارات معينی است، اينها زمينه و حدود تفکر را نيز تعيين می کنند. انديشه هائی که در خارج از قلمرو انحصارها توليد می شوند، يا اصلاً امکان انتشار نمی يابند و يا دايرة انتشارشان بسيار محدود است. چه انديشه های بکر که بدست سازمان امنيت های جوراجور و همه جور از ميان برده نشده اند! تو خود بنگر که اگر امکان انتشار تمام انديشه ها بطور مساوی وجود داشت، جامعه بشری اکنون در چه مرحله ای از رشد و رشد واقعی بود؟ ...

     در اين قسمت برآنيم که 1- تمرکز و انحصار وسائل خبری و اطلاعات در مفهوم وسيع آن، 2- انحصار قضاوت و انحصار فتوی يعنی تفسير قوانين و 3- انحصار دانش و فن را مورد مطالعه قرار دهيم.

1- انحصار اطلاعات و منابع خبری:

     انتخاب روش و تصميم بدون در دست داشتن اطلاعات لازم امکان پذير نمی شود. در طول تاريخ بشر، اطلاعات و وسائل مربوط به آن همواره منحصر به کانونهای قدرت بوده و توده های عظيم بشر از حق دسترسی بدانها محروم بوده اند. انحصار وسائل اطلاعاتی به کانونهای قدرت مانع از آن می شود که توده ها از اموری که به خود آنها مربوط می شود آگاه شوند و نيز، در نتيجه، دستگاههای حاکم اين وسائل را برای دادن اطلاعات غلط به مردم بکار می برند.

     اساساً تمام حيرت و سرگردانی بشر در طول تاريخش ناشی از انحصار منابع و اطلاعات در دست يک عده است، که با نوع اطلاعاتی که به اشخاص می دهند و تحريف و جعل هائی که می کنند، نوع قضاوت را به آدمی تحميل می کنند. مثلاً مردم شام بخاطر تبليغات رژيم معاويه و آنهم در حيات علی، در موقع نماز با ناسزاگفتن به علی به خيال  خود بخدا تقرب می جستند. علی بن ابی طالب، انسانی که تاريخ و زندگی گذشته و آينده بشر، از اسارت تا آزادی، در وجود و تاريخ زندگيش خلاصه شده است، مردی است که اگر وی را شايسته ستايش ندانند، حتماً در خور لعن نيست. حال آنکه هنوز و هنوز هم کسانی (ناصبی ها و خيلی های ديگر) هستند که چنين می کنند. اين امر بر اساس اطلاعات غلطی است که در مغز اينها گذاشته اند و نسل بعد از نسل در ذهنشان مانده و متحجر شده است بطوريکه به کمک هيچ بينه و استدلالی نمی توان اينان را از زندان اين اطلاعات نادرست آزاد کرد.

     امر فوق، پديدة مستمری است و ما هميشه و همه روز و از جمله در همين حال، با آن سروکار داريم و اينست دليل اينهمه تاکيد و تکرار قرآن بر اينکه اينقدر نگوئيد ما بر دين اجدادمان هستيم (34) يعنی بر همان اطلاعات نادرست زندگی خود را بنا می کنيم. بايد سعی کنيد، تعقل و تفهیم کنيد و علم پيدا کنيد. اينهمه تاکيد در سراسر قرآن که « ... افلا يعقلون ... افلا يعلمون» و اينهمه کوشش برای کوبيدن کذابين، همه و همه ناظر به اين امر است: قدرت، چه در زمينة اقتصادی و چه در زمينة سياسی و چه در زمينة فکر و انديشه و در نتيجه فرهنگی، امکان تراکم در کانونی را نمی يابد مگر از جمله بوسيله انحصار منابع خبر و اطلاع و علم.

     انحصار اطلاعات يک مسئله عمومی است يعنی نه تنها در مقياس جهان بين کشورها و در مقياس کشورها بين آنها که کانونهای قدرت را در اختيار دارند و بقيه يعنی توده ها، صادق است بلکه و همچنين در همه سلسله مراتب اجتماعی حتی پايين ترين قشرها، اين انحصارها از عوامل خارج شدن نتيجه کار از دست توليد کنندگان هستند و بطور کلی نابرابری در داشتن اطلاعات موجب نابرابريهای ديگر می شود. بدينسان انحصار اطلاعات نقش اساسی را در تراکم ثروت و قدرت در کانونهای قدرت بازی می کند.

     برای روشن شدن اثرات نابرابری اطلاعات در تراکم وسائل مادی، يک معامله ساده را در نظر می گيريم: يک طرف فاقد هرگونه اطلاعی است و مثلاً از قيمت های روز در جهان، قيمت کالا در بازار و اثرات آينده بر قيمتها و ... بی اطلاع است و طرف ديگر همة اين اطلاعات را در دست دارد. طبيعی است معامله ای که اين دو می کنند، در شرايط مساوی نيست. بعنوان مثال چند سال پيش در ايرانم شايع کردند که بعلت فراوانی فوق العاده محصول پنبه در جهان، محصول پنبه ايران را در هيچ جا نمی خرند، و از آنجا که پنبه را نمی توان به مدت زياد انباشت کرد و اصولاً بعلت نياز شديدشان، پنبه کاران محصولشان را به نصف و ثلث قيمت به کسانيکه اين « اطلاعات» را شايع کردند، فروختند. بعد از مدتی معلوم شد که اين « اطلاعات» بطور کلی دروغ بوده و اصلاً  عکس آن حقيقت داشته است يعنی چون قيمت پنبه در تمام دنيا رو به صعود بوده، عده ای برای سود دو سره بردن چنين شايعاتی را منتشر ساخته اند. يا فی المثل يک روستائی بی خبر که به شهر می آيد، بواسطه نداشتن اطلاعات و داده ها محصولش را ارزانتر از قيمت بازار، و تازه با منت، از او می خرند و مايحتاجش را گرانتر از نرخ بازار به او می فروشند. و بطور کلی، حتی در سطح ده، پاکار يعنی خدمتکار کدخدا برای امور ده، بمناسبت اطلاعات بيشتری که نسبت به مردم سادة ده دارد می تواند مقداری از نتيجة توليد ديگران را تصاحب کند.

     بنابراين روشن است که داشتن يا نداشتن اطلاعات چه تأثيرات عظيمی بر روابط اقتصادی افراد بشری می گذارد. امروزه هر خبری که در دنيا پخش می شود از مسير پنج خبرگزاری عمده است.  يکی از اين خبرگزاريها در اختيار روسهاست و بقيه هم در اختيار غرب. اطلاعاتی که ما داريم و روی آنها قضاوت می کنيم بناچار از طريق يکی از اين پنج خبرگزاری در اختيارمان قرار گرفته است. حال فرض کنيد می خواهيم راجع به يک فعاليت اقتصادی مثلاً خريد دلار تصميم بگيريم. چون منابع اطلاعاتی ما همان منابعی هستند که دلار در اختيار دارند، نتيجه روشن است.

     اين امر واقع مستمر يعنی انحصار اطلاعات، بر تمام جنبه های زندگی بشر ناظر بوده و هنوز نيز هست. بعنوان مثال يکی از عللی که فعاليتهای بشر، حتی در سازمانهای سياسی که همه دارای يک فکر و يک هدف هستد، تا امروز بجائی نرسيده و همين نابرابری در دسترسی به اطلاعات است: در سازمانهای سياسی و عقيدتی عملاً آنهايی که اطلاعات را دارند قدرت را هم قبضه می کنند و بقيه بدليل همين نداشتن و ندانستن ها و از « اسرار سازمانی» آگاه نبودن ها، اجباراً نقش گوسفند و آلت را پيدا می کنند. يعنی چون مطالب اساسی با آنها در ميان گذارده نمی شود، در هيچ تصميم گيری مهمی شرکت داده نمی شوند و بنابراين تنها، آنهم بصرف تبعيت از « مرکزيت سازمانی» و « مصالح جمعی» و ... کارهائی را انجام می دهند که از « بالا» برايشان تعيين گشته است و خود در تصميم گيری و برنامه ريزی آن شرکتی نداشته اند. فی المثل روشن است که اطلاعات يا بقول خودشان « اسراری» را که ژرژ مارشه رهبر حزب کمونيست فرانسه در اختيار دارد، کارگر معمولی حزب ندارد. بعضی ها حق دارند از « اسرار» آگاه باشند و بعضی ها هم، يعنی اکثريت عظيمی، چنين حقی را ندارند و در نتيجه جز از تأئيد و دنباله روی مواضع و سياستهای کسانيکه در آن « بالا» به امور « وارد هستند» چاره ای نخواهند داشت. اولی ها می توانند با در اختيار داشتن وسائل خبری و ارتباطی و ... مردم را بفريبند و آراء شان را به نفع خود بدست بياورند و در رهبری باقی بمانند و امور را به نفع خود جريان دهند و از دومی ها جز دنباله روی کار پذيرانه کار ديگری بر نخواهد آمد.

     اگر نوع خبردادن و خبرگرفتن واقعاً بيطرفانه باشد و عين واقعيت را بيان کند، و اگر اطلاعات خالی از هرگونه شک و ريب و ابهام و دروغ و تزوير بوده و بيان صاف و روشن قضايا باشند، طبيعتاً عکس العملی که انسان نسبت به وقايع نشان خواهد داد، نوعی ديگر می شود. مثلاً در انتخابات اخير فرانسه،  اگر بجای پخش سخنرانيهای رهبران احزاب، وسايل خبری روزانه چند ساعت و  هر ساعتی به يکی از اجتماعات عمومی که تشکيلشان برای مطرح کردن مسائل مردم است، اختصاص داده می شد، يقيناً سرنوشت انتخابات جور ديگری می شد. يحتمل نه چپ می برد و نه راست و رأئی که مردم می دادند، بر پاية ترسی که چپ و راست در دل مردم نسبت بيکديگر ايجاد کرده اند، نمی بود. تمام اينها بر اساس فريب است چرا که منابع اطلاعاتی و حتی وسائل انتقال اطلاعات انحصاری هستند.

     متأسفانه درمقياس جهان اين نوع خبردادن های واقعاً مغرضانه و سراسر دروغ به فاجعه ای در دوران ما انجاميده که ناظرش هستيم: با تبليغات شديد و دروغ مغز امريکائی را آنچنان پر می کنند که ويتنامی را بعنوان يک شبه انسان می پذيرد و کشتن او را نه تنها جايز می شمارد و با لذت انجام می دهد، بلکه چون او در نظرش وحشی متجاوزی است، کشتار او را پيکار مقدسی می پندارد. و اين مسئله يعنی فريب دادن افکار عمومی امروز نسبت به سابق ابعاد بسيار بزرگتری بخود گرفته است.

     بخاطر اين امر بسيار خطير است که در حکومت اسلامی « سرّ» و انحصار اطلاعات وجود ندارد. يکی از کارهای برجسته پيغمبر اسلام اين است که به مسجد نقش سازندة عظيمی در زمينة آگاه کردن توده ها از مسائلشان داده است. بدين ترتيب که در آنجا اطلاعات در دسترس عموم قرار بگيرد و از انحصار کانونهای قدرت خارج شود تا بشر اين امکان را پيدا کند که به ديگران اجازه ندهد با استفاده از جهلش بر او حکومت کنند و آزادی، حيثيت انسانی و منجمله نتايج کارش را از او بگيرند و اينست منشاء اينهمه تکيه و تائيد اسلام بر علم و آگاهی.

     حاصل بحث فوق از جنبة اقتصادی اينستکه تا هنگاميکه انحصار اطلاعات وجود دارد، محال است مالکيت بر نتايج کار ممکن شود. تا هنگاميکه من ندانم نتايج کارم دارای چه ارزشی است، در مبادله با کسانيکه بر اين ارزش آگاهی دارند، يقيناً مغبون خواهم شد. پس انحصار اطلاعات (منابع و وسائل انتقال) يکی از مسائل اساسی بوده و از اسباب مهم تراکم اقتصادی و سياسی است.

2- انحصار تفسير قوانين، فتوی واجتهاد و قضاوت:

     مسئله دوم آزادی يا عدم آزادی در فتوی و تفسير قوانين است. يکی از امور مستمر در تاريخ بشر اينستکه قدرتها حق تفسير قوانين يعنی مقرراتی را که بر جامعه حکومت می کند، بطور انحصاری بخود اختصاص داده و می دهند. بنابراين آزادی فتوی هرگز وجود نداشته و هميشه قوانين به نفع صاحبان قدرت تفسير شده اند. در تاريخ ديده نشده است که صاحب قدرتی تفسيری عليه منافع خود از قوانين کرده باشد و يحتمل در آينده هم ديده نخواهد شد چرا که اگر بنا بود بجز اين رفتار از صاحبان قدرت سربزند، دليلی برای چنين انحصارها وجود نمی داشت. و بخاطر اين امر يعنی توجيه قوانين بر وفق ايجابات نظام موجود است که می بينيم در طول تاريخ همواره مشاغل قضاوت و فتوی و تفسير قاعده و قانون، حق نسبتاً اختصاصی خانواده های خاصی بوده و اين خانواده ها هميشه به کانون قدرت وابسته بوده اند. (35) کذابين اينها هستند.

     اکنون بعنوان مثال، چند مورد تاريخی را ذکر می کنيم:

- کمبوجيه پسر کوروش در مصر عاشق خواهرش شد. تا آن زمان رسم نبود که کسی با خواهر خود ازدواج کند. کمبوجيه به روحانيان و قضات يا مفسرين قوانين مراجعه کرده و از آنها سئوال می کند آيا در قانون ماده ای وجود دارد که چنين امری را اجازه دهد؟ مفسرين با آنکه می دانستند چنين عملی خلاف قانون است چون از ترس جان و بخاطر مصالح خويش جواب منفی را در مصلحت خود نمی ديدند، پاسخ دادند که: « چنين امری در قانون پيش بينی نشده، اما ماده ای وجود دارد که می گويد پادشاه مجاز به انجام هر کاری است...» او هم فوراً با اين خواهر و بعد با خواهر ديگری ازدواج کرد.

- ابويوسف قاضی بغداد در زمان هارون الرشيد: او برای هر حق کشی و زورگويی جناب هارون، از کنيز گرفتن تا گردن زدن، يک « وجه شرعی» درست می کرد.

- داستان ابوذر با کعب الاحبار را هم شنيده ايم.

- دربارة اميرکبير داستانی هست که: امير، شيخ علی اکبر نامی را به تهران آورده بود و فوق العاده به او احترام می گزارد. روزی امير کسی را برای قضاوت در مورد دعوائی پيش او می فرستد. شيخ علی اکبر به فرستاده امير می گويد « به امير عرض کنيد دامنة شرع اقدس وسيع است! تا ميل حضرت امير چه باشد.» يعنی می خواهی طرف را محکوم کنم يا حاکم؟ از آنجا که امير آدم « ميلی» نبود و حساب و کتابی در کارش بود، شيخ را به روز سياه ا نداخت...

     پس ملاحظه می کنيم که در آزادی اجتهاد در شيعه فلسفه ای وجود دارد. اين آزادی اجتهاد يکی از ضربه های کاری بر پيکرهای کانونهای تراکم قدرت بوده و با اصل امامت در انطباق کامل است. در ميان مذاهبی که می شناسيم، آزادی اجتهاد اختصاص به شيعه دارد و برای اينکه استبداد دينی پيش نيايد و امامت يک امر انحصاری نشود، تقليد بر مجتهد حرام است چراکه فرض بر اينست که خود مجتهد بدان درجه رسيده است که بتواند تفقه کند. اينست که ما با آن پيشنهاد شورای    فتوی (36) مخالفيم زيرا تسلط بر آن شورا معادل است با تسلط بر شيعه. اين مسئله ای بسيار اساسی است و اگر بتاريخ بصورت پديده های مستمر برخورد نشود، اهميت آن فهم نمی شود. و از اين جهت است که با اينکه شيعه را از صحنه راندند، در زمان عثمان مبارزه عليه اصل آزادی اجتهاد تشديد شد و هنوز نيز حتی در زمينه های نماز و روزه  هم حاضر نيستند آزادی فتوی را محترم بشمارند ... در دستگاه مسيحی هم فتوی دادن منحصر به پاپ است. اخيراً آنرا به شورائی تبديل کرده اند ولی در واقع هنوز انحصاری است و بقيه هيچ اظهارنظری ندارند. در ُسنی گری هم باب اجتهاد فقط به همان چهارتن (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) باز بود. حالا هم که اين حق را داده اند فقط شيخ حق اظهار نظر و آنهم باب طبع رئيس ...

     قضاوت نيز بعنوان وجهی از امر مستمر فوق هميشه ابزار دست قدرت بوده است و بخصوص در زمينة اقتصادی، نابرابری طرفين معامله بسود صاحب قدرت، همواره از طريق دستگاههای قضائی تأمين می شده است. چنانچه در غرب اساس دستگاه های قضائی بر صيانت و سيادت سرمايه است يعنی تمام کوشش دستگاه قضائی بر اين است که سرمايه بخوبی گردش کند. و در روسيه و در ايران، گرچه ساخت اقتصادی متفاوتی دارند، اساس بر صيانت و سيادت قدرت سياسی است.

    می بينيم که انحصار قضاوت نقش بسيار تعيين کننده ای در حفظ و افزايش قدرت قدرت بدستان ايفاء می کند. بنابراين در جائيکه قضاوت برابر نمی تواند وجود داشته باشد، آيا می توان گفت مالکيت خصوصی واقعيت پيدا می کند؟ در جائيکه قوه قضائی در انحصار دولت است، آيا کسی می تواند مطمئن باشد که حاصل کارش مال اوست؟ و تاکنون هم چنين نبوده است: تا وقتی که انسان و روابط انسانی انسان از تصميمات دستگاههای قضائی خودکامه و مطلق الرأی مصون نيست، فرد نمی تواند مالک نتيجه کار خويش باشد ...

3- تمرکز و انحصار دانش و فن:

      دانش و فن همواره در طول تاريخ در انحصار کانونهای قدرت بوده و در رابطه با آن تمرکز يافته است. و در حقيقت اين با دسترسی به منابع علمی بوده که کانونهای قدرت قادر به تأمين نيازهای اساسی استمرار و بسط خود در تمامی زمينه ها بوده اند و عملاً نسبت به توده های عظيم بشری که از اين امکانات محرومند، موقع و موضع نابرابر خود را حفظ کرده اند. مثالی ساده برای طرح مسئله کافی است.

     کارفرمايی را در نظر بگيريد که به اطلاعات علمی مجهز است و کارگر ساده ای که از کمترين اطلاعات بی بهره است حال چطور ممکن است که رابطة اين دو نابرابر نباشد و کارگر بتواند حقوقش را از کارفرما به تمامی بگيرد؟ و چرا اين نابرابری علمی وجود دارد؟ بدين دليل که کسی که در داشتن نان شبش حرف است، تحصيل علم برايش يک کار طرفه محسوب می شود. و مضاف بر آن، چون غالباً وضع مادی دانشمندان خوب نيست، هميشه نوعی تبليغات منفی دراين زمينه برای توده ها وجود داشته است: يعنی حتی در غرب که امکان تحصيل نسبتاً بيشتر است، فرزند طبقات بهره ده جامعه غالباً بر اين باور هستند که اگر مدرسه و دانشگاه بروند و مهندس و معلم و ... بشوند، همان حقوقی را خواهند گرفت که هم اکنون دريافت می کنند و بنابراين رفتن به مدارس عالی را نوعی وقت تلف کردن و محروميت از درآمد تلقی می کنند. التبه اين طرز فکر نتيجة فريب دادن توده های مردم است. زيرا اگر اين امر حقيقت می داشت، نبايد هيچکدام از پولدارها دنبال تحصيل علم می رفتند. اينها تبليغات نصفه کاره ای برای فريب توده های مردم است و با حقايق اشياء منطبق نيست.

     در حقيقت نابرابری علمی هميشه در طول تاريخ وجود داشته است و دليل بسيار ساده آن هم اين است که دارنده علم می خواهد و می تواند از موقعيت برتری برخوردار باشد. حال در جامعه ای که چنين تقسيم کاری شده است و اساسش بر اين نابرابری است، چگونه می توان حکم کرد که جاهل مالک است و عالم، که حق او را در علم دزديده است بقيه حقوقش را نخواهد دزديد؟ و بخاطر همين امر واقع مستمر است که اين حرف در ميان مردم ما رواج دارد: « علت عقب ماندگی مسلمانان اينست که علمای ما علم را در طاقچه گذاشتند که دست نااهل نيفتد و نتيجه اين شد که ما مسلمين علممان در آن طاقچه ماند و خارجيان از آنجا َبرش داشتند و به علم رسيدند و برای ما جهل ماند و عقب مانديم ...» اين حرف همان بيان ساده نابرابری موقعيت بخاطر نابرابری در علم است. در مورد فن هم همينطور است و بخاطر همين است که بسيار شنيده ايم که مثلاً يک منبت کار يا يک نبات ساز يا ... فن ويژه خويش را فقط به پسرش و اگر مقطوع النسل باشد به شاگردش ياد می دهد، و نه به هيچکس ديگر.

     دراينجا توضيح اين نکته ضرور است که تمرکز و انحصار مستمر دانش و فن، تنها به لحاظ نابرابری موقعيت (مثلاً اقتصادی) ناشی از نابرابری علمی نبوده است. در حقيقت نفس تراکم و تکاثر با عمومی کردن دانش و فن متناقض است. توضيح آنکه از آنجا که عمومی کردن دانش و فن با فعال و خلاق و مبتکر ساختن همگان ملازمت دارد، اين امر، فی نفسه، بمعنای فروريختن ساخت اجتماعی جامعه و از بين رفتن موقعيت قدرت بدستان است. بيهوده نيست که انوشيروان بيدادگر، حتی در قبال پول هنگفت، حاضر نمی شود که کفاش زاده ای دبيری بخواند زيرا که موقعيت دبيران و ديوان سالاران و در نتيجه موقعيت خود او نيز بخطر می افتد. و نيز روشن است که چرا بلافاصله پس از پيروزی اسلام بر ايران و از بين رفتن ساخت ظالمانه اجتماعی، انديشه ها در همه جا رو به شکوفائی نهادند و از هر دهکده کوچک ايران نوابغ علم و ادب ظهور کردند و هم خود پيداست که چرا تمامی نوابغ  علمی ايران دردوره هايی بوجود آمده و تربيت يافته اند که قدرت های مرکزی ضعيف بوده و بر جان و مال و انديشه های مردمان بسط يد مطلقه نمی داشته اند.

     پيش از اين گفته شد که در طول تاريخ همواره بطور مستمر چنين بوده که هرگاه کشوری به کانون تراکم قدرت بدل می گشت، استعدادها نيز در آنجا جمع می گشته اند. و نيز گفته شد که امروزه به لحاظ وجود روابط سلطه در مقياس جهان، تمام زمينه های فکر و استعداد در خارج از قلمرو روابط سلطه از بين رفتند و يا در حال از بين رفتن و تنها زمينه هائی باقی مانده اند که خاص اجتماعات و اقتصادهای مسلط می باشند و تنها در زمینه هايی می توان فکر و ابتکار کرد که در اقتصادهای مراکز سلطه خريدار دارد.

     بدينقرار انسان زير سلطه، با از دست دادن زمينه فکری خويش و چون عملاً امکان زيست مستقل را از دست داده است، تنها و تنها در يک کار، يعنی کار اجرايی بدون دخل و تصرف و به صفت آلت فعل، مجاز است يعنی جز فعلگی در کارخانه و مزرعه و ... که از آن اقتصاد مسلط است، کاری ديگر نمی تواند بکند: انسان زير سلطه و فرهنگ باخته خود از عوامل ديرپائی سلطه بر خويش گشته است.

     بايد توجه داشت که اين تراکم استعدادها و انحصار دانش و فن عمومی است يعنی در خود غرب نيز استعدادهای خلاقه در مراکزی تحت کنترل سلطه گر گرد آمده اند و در اين مراکز بزرگ تحقيقی و علمی است که ابتکارات و طرحهای جديد فنی صورت گرفته و بوجود می آيند. بدينقرار واضح است که علم اسير الزامات سلطه گشته است و عملاً امکانی برای بروز و رشد دانش و فن در خارج از قلمرو آن وجود ندارد. و باز تراکم زياد در جوامع مسلط ايجاب می کند که در مقياس جهانی، نقش رهبری در دست گروههای بالای اين جوامع قرار گيرد تا روابط بين المللی را سازمان دهند. يعنی در جوامع مسلط نيز همچنانکه در جوامع زير سلطه هر زمان بيشتر ازگذشته، کار ابتکار و اداره از کار اجرائی فاصله گرفته و جدا می شوند و با آن تمرکز و انحصار علم در تمامی زمينه های فنی و اجتماعی قطعی تر می گردد. ادامه و استمرار وضع فوق مستلزم آنست که انسان جامعة مسلط و بخصوص صاحبان دانش و فن نيز بيش از پيش از خود بيگانه گردند. توضيح آنکه دانشمندی که نتايج کارش را در اختيار قدرت می گذارد، لزوماً از خود بيگانه است و گرنه چگونه حاضر خواهد شد بدينکار تن دهد و مثلاً با کوشش و تقلا برای امريکا بمب اتمی بسازد تا در هيروشيما بکارشان آيد و يا انواع سلاحهای مخوف را بر عليه مردم ويتنام درست کند و بکار اندازد. اگر او به مسئوليتهايش در برابر بشريت آگاه بود، آيا هرگز حاضر به انجام چنين کاری می شد؟ و برای چه هدفی؟ و چنين است که اين استعدادها بجای آنکه با بکار بردن علم خويش امام وار بشريت را به خروج از اين دوزخ بخوانند، خود بيش از ديگران هيزم کش آن شده اند.

     دانش و فن و بقول غربيان « تکنولوژی» از جمله عوامل مهم سازماندهی نظامی است که استثمار امروزه بخود گرفته است. اين انحصاری تکنولوژی است که به غرب و به مراکز سلطه امکان حکومت بر بقيه بشر را داده است. مسئله در خريدن نفت خام و فروختن دوباره آن به صور مختلف از نفت تصفيه شده و بنزين و ... گرفته تا انواع مشتقات پتروشيمی خلاصه نمی شود. مسئله اين است که دانش و فن دقيقاً بصورت يک کالا به معنای اقتصادی آن در جهان سرمايه داری در آمده است و همان نقشی را بازی می کند که اروپای استعمارگر با صدور مثلاً پارچه آغاز نمود: وارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد ساخته شده به چندين و چند برابر قيمت و علاوه بر آن  اختيار انحصاری بر نحوة عمل و اداره آن داشتن. در مقام توضيح بايد گفت که:

1- در خود اقتصاد سرمايه داری غرب، دانش و فن نقش کالا را بازی می کند. يعنی همانطور که مثلاً فلان کارخانه کفش سازی سالانه ده هزار جفت کفش توليد می کند بدون آنکه از خريداران آن و به توقعاتشان اعتنای جدی داشته باشد و اين کفش ها را به نقاط مختلف برای فروش توزيع می کند، مراکز علمی و تحقيقی نيز ساليانه فلان مقدار مقالات علمی و تحقيقی « توليد» می کنند و آنرا پخش و توزيع می نمايند و « مصرف» کنندگان آتی « کالای» بايد آنرا مصرف کنند. و نيک پيداست که خريداران اين کالاها جز کانونهای قدرت و ثروت که هم امکان خريد و هم امکان بکاربرد آنها را در استمرار و بسط خود دارند، نخواهند بود. الزامی ندارد که فلان محقق امريکايی يا اروپائی که درباره مثلاً جامعه شناسی ويتنام مقاله ای نوشته است، مستقيماً بوسيله سازمان سيا استخدام شده باشد. چه اين سازمان در هر حال حاصل تحقيقات وی را بکار جنگی خود در ويتنام خواهد برد. و يا مراکز و دانشگاههای بزرگ تحقيقی امريکا اصولاً تنها بدين خاطر « بزرگ» و « معتبر» شده اند که از اعتبارات مختلف تحقيقی جنگی امريکا سهم شير را می بردند. بيهوده نيست که برنامه کمپيوتری بمباران کامبوج و لائوس و طرح بکار برد اشعه لازر در ويتنام در مؤسسه تحقيقی استانفورد ريخته می شود و کودتای سرهنگان يونان را مرکز کمپيوتر انستيتوی فنی ماساچوست MIT طرح و سازماندهی می کند. اعتبارات هنگفت دولت ايران به اين دانشگاهها، بخاطر اينگونه دانش و فنی است که در اختيار رژيم کشور ما قرار می دهند. و در همين رابطه است که:

2- همين کالای علمی - فنی يکی از عوامل اصلی بسط نفوذ در کشورهای زير سلطه و تحت کنترل درآوردن آنهاست. يعنی ديگر امريکا مثلاً به ايران کفش صادر نمی کند و يا به ژاپن اجازه می دهد که بازار امريکا را غرق در راديو و تلويزيون کند ... امروزه نقش امريکا صدور فرآورده های صنايع علوم پيشتازی است که در انحصار خويش دارد. بعنوان مثال هم اجاره يک ماه فلان کامپيوتر امريکائی از بهره حاصله از توليد ده ها و صدها هزار کفش و راديو بسيار بيشتر است، و هم اين کمپيوتر به امريکا امکان عظيم کنترلی می دهد که در سابق هرگز نظير نداشته است.

     مثال ديگر: با افزايش قيمتهای نفتی در حد ايجابات اقتصادی امريکا، سرمايه های کلانی از اروپا، ژاپن و کشورهای زير سلطه راهی امريکا شده اند و اينک اين سرمايه ها در زمينه های تحقيقی يافت و بکاربرد انرژی برای دوره بعد از پايان نفت بکار می روند. به لحاظ سرمايه گذاريهای عظيمی که در امر تحقيقات انرژي لازم است، حتی اروپا امکان اين کار را ندارد: چه خواهد شد اگر در ده بيست سال آينده امريکا مالک انحصاری دانش و فن مربوط به انرژيهای نوع جديد باشد؟ و اين امر چه امکان عظيم سيطره ای بر جهان خواهد داد ...

     نفت ما را به سرمايه، زمينه کار و دانش و فن آن تبديل می کنند ... و در پايان قرن از نفت، سهم ما بيابانهای خشک و سهم آنها سرمايه های کلان و امکانات وسيع ... خواهد بود.

     در مباحث پيش از تبديل واردات به محور اصلی فعاليت های اقتصادی کشورهای زير سلطه سخن رفت. اما واردات، با پويائی که اقصاد مسلط دارد، فن را هم با خود همراه می آورد و حاکم می کند. اين امر در نظر اول مثبت جلوه می کند و از اتفاق، مسئولان سيه سوزی مردم کشور ما در توجيه انتقال درآمدهای نفت به اقتصاد مسلط، يکی همين تامين نياز به          « تکنولوژی جديد» را بعنوان دليل ارائه می دهند. اين درست است که مسئله فن جديد، که از جمله به علت مجهز نبودن بدان، ملت ما دو قرن است بزير سلطه رفته و غارت شده و تحت سياه ترين بهره کشی ها قرار گرفته است، در آينده بيشتر از گذشته اهميت پيدا خواهد کرد: هر جامعه ای بايد به فن تجديد حيات طبيعت و دستگاه اقتصادی خود مجهز باشد، اما راه اين، از طريق واردات نيست. واردات با جانشين کردن خود و تخريب انسان و طبيعت زيرسلطه، راه را بر تحصيل اين فن می بندد. توضيح آنکه همچنان با واردات تکنولوژی از مراکز سلطه به کشورهای زيرسلطه بدون توجه به نيازهای طبيعی و اجتماعی و فرهنگی آنها صادر می گردد. و از آنجا که اين واقعيتهای کشورهای زير سلطه هستند که بايد با اين تکنولوژی وارداتی منطبق گردند و نه اين تکنولوژی با واقعيتها، جريانی در جهت تمرکز و تجمع افزاينده استعدادها در کانونهای قدرت بوجود می آيد. بهمان اندازه که واردات بيشتر می شود، زمينه های مستقل تکفر، خلاقيت و عمل ما نيز کمتر می شود و در نتيجه به واردات و فرهنگ وارداتی وابسته تر می شويم: نقش اساسی فرهنگ وارداتی اينست که حداقل امکانات باقی مانده برای ابتکار و خلاقيت زيرسلطه را نيز از بين می برد ... و در حقيقت جهت تحول فنون در همان جهت تحول دستگاه توليدی مراکز سلطه است و بدينسان هيچ جائی برای کشورهائی مثل ايران نمی گذارند که استعدادهای خود را بکار اندازند و فنون مناسب را در زمينة مشخص طبيعی - اجتماعی خود، برای رشد دادن اقتصاد کشور، ابداع کنند. اين وابستگی ها هم اکنون کشورهای زير سلطه را مطيع کشورهای صنعتی نگاه داشته است. وضع چه خواهد شد آنروز که مردم کشورهائی نظير کشور ما، بکلی از زمينه های عينی حيات خويش بريده باشند و دارندگان فن آنرا از ما دريغ کنند؟ می گويند فاصله کشورهائی که بدوره ماوراء صنعتی گذر می کنند از کشورهای صنعتی پيش رفته، فاصله دو تمدن است. فاصلة آنها از کشورهای ما چه اندازه خواهد بود؟

     بدينقرار مراکز سلطه، با جانشين کردن واردات، اختيار قطعی تکنولوژی را بدست نگهميدارند و هر استعدادی هم بخواهد ميدان عملی پيدا کند ناچار بايد در محدودة توقعات آنها فعاليت کند و  خود را در اختيار آنها بگذارد. اهميت تمرکز دانش و فن در مراکز دستگاه توليدی غرب که تحت اختيار و اراده چندمليتی هاست از هم اکنون از بيم از دست دادن هرگونه استقلال علمی و فنی در اضطرابند. اين چندمليتی ها، برای آنکه فن سالار باقی بمانند، دو هدف عمده را تعقيب می کنند. 1- نيروهای انسانی، مليت خود را بايد از دست بدهند و به نفع قدرتمندان، بصورت بردگان، در کشورهای مختلف جهان توزيع شوند: کارگران ايرانی در کشورهای خليج فارس و کارگران کره ای و فيليپينی و ... در ايران، رام و مطيع، مورد بهره کشی قرار گيرند. 2- پخش توليد را با پخش تکنولوژی در مقياس جهان متناسب گردانند. بدينسان نه تنها مرحلة توليد را با درجه تکامل تکنولوژی در هر کشور هماهنگ می کنند، بلکه در هر کشور تنها مرحله ای از تکنولوژی و جزئی از مجموعه و نظام فنی را بکار می گيرند.

     خلاصه سخن آنکه هيچ کشوری تنها با وارد کردن فن، صاحب فن نمی شود. بلکه با توسعه روزافزون زمينه کار برای مغزها و دستها صاحب فن می شود و ای بسا قادر می شود در تحول جامعه بشری بر پاية ارزشهای والای توحيد و در گذشتن مداوم از نقص به کمال و امامت و پيشتازی و عدالت و جستجوی جامعيت مؤثر شود. حال که جا و محل انحصار دانش و فن در ساز و کارهای تمرکز و تکاثر قدرت معلوم گشت، به اهميت پيگيری شديد اسلام در مبارزه با اين انحصار پی می بريم و می فهميم که چرا « در زمان مهدی به همة شما حکمت و علم بياموزند ....» و چرا « مهدی کسانی را که به سن بيست سالگی رسيده باشند و دانش دين نياموخته باشند، می کشد». (37)

     نظامی که اسلام عرضه می دارد برای گشودن عقده های تمرکز و تکاثر، در هر وجهی از وجوه آنها، راه حل ارائه داده است. چنانکه تمام راه حلهائی که در اين کتاب آورده شده اند، قبلاً گفته شده و هيچکدام را ما ابتکار نکرده ايم. اگر کتب فقهی را بگرديد همه را پيدا خواهيد کرد، ولی بهمان صورت « دامنه شرع اقدس وسيع است»:  پراکنده. هرگز کسی وجوه مالکيت را روشن نکرده است و از همين جا می توان به تقصير روحانيتمان پی برد. اگر روحانيت حوصله بخرج داده بود و اينکار را انجام می داد، می ديديد که از لحاظ فکری زير بار مکاتب مختلف نمی رفت و توده مردم چون تمام جوابها را در يک نظام فکری جام الاطراف می يافتند، از اين بحران فکری که الآن گرفتار آنند، آزاد می شدند. و بعنوان نتيجه ای بر اين قسمت، بر ماست که سخن علی بزرگ را بگوش گيريم که:

« خداوند از نادانان پيمان نگرفت که ياد گيرند تا اينکه نخست از دانايان عهد گرفت که ياد دهند.»

حاصل سخن:

     اسلام می گويد تا وقتيکه اساس بر تراکم است ممکن نيست انسان آزاد بشود و بتواند مالک کار خود باشد و تنها در صورت حذف تراکم است که اين امکان بوجود می آيد. و اگر واقع گرايانه به تاريخ نگاه کنيم پديدة استثمار و نابرابری هميشه بوده است و در همين زمان خودمان هم محتاج سند و مدرک نيستيم. بقول مولا علی « هرکجا کاخ ديديد، دنبال کوخ بگرديد». کاخ سفيد را ببين و زاغه های جنوب تهران را هم ببين. اينها دو وجه پديدة تراکم قدرت و ثروت می باشند.

     اسلام با اصل تمرکز و تکاثر با اين اصل که سرنوشت يک نسل و نسلهای بعد در مراکزی تعيين بشود، صرفنظر از اينکه اين امر را مالکيت خصوصی و يا مالکيت عمومی بناميم، نه تنها موافقتی ندارد بلکه با آن بشدت مبارزه می کند. اصل مورد قبول اسلام اينستکه بطور مستمر در طول تاريخ، و هر زمان بيشتر از زمان پيش، بايد شرايطی فراهم کرد که در آن طبيعت و جامعه امکانات مساوی برای همه فراهم بکنند تا هر کس بتواند نيروی کار خود را نه در يکی از وجوهش و مطلق کردن آن وجه، بله در تمام وجوهش بکار بياندازد و البته ثمرات چنين کاری متعلق به کسی است که اينکار را انجام داده است.

     آنچه اسلام برای ايجاد چنين جامعة توحيدی متعالی انديشيده دو دسته اند: يکی نفی نظامهائی که وجودشان مانع از تحقق اين اصل است و ديگر اثبات تأسيساتی که عدمشان مانع از تحقق اين اصل شده است و اين موضوع بحث دو بخش بعدی اين تاليف است.

٭٭٭

يادداشت ها:

1- از جمله نگاه کنيد به صص 183-171

2-   ص 12 Economie Politique

3- Jean Marczewski; Planification et Croissance Économique des Démocraties Populaires

خصوص فصل دوم جلد دوم

4- مقايسه کنيد مطالب

Dictionnaire Économique et Social Economie Politque را با صص 6 تا 12، ذيل کلمه Besion

5-  صص 91-96

Maurice Go Delier; Rationalité et Irrationalité en Économie

6- نگاه کنيد به ص 118:

Pierre Raymond; Matérialisme Dialectique et Logique

و ص 165 ، جلد 2:

Rationalité et Irrationalité en Économie

7- نگاه کنيد به ص 108 ببعد جلد 1 و 207 حلد 2

Rationalité et Irrationalité

و ص 50، جلد 1

E. Mandel; Traitéd, Économie Marxiste

و ....

8- دو جلد:

Rationalité et Irrationalité

صص 207-192، جلد 2 و صص 346-362

Traite Marxiste d ’Économie Politique le Capitalisme Monopoliste d’ etat

9- قرآن سوره قمر، آيه 49 و نيز حجر 21 و زخرف 11 و شوری 27

10- برای تفصيل نگاه کنيد به موازنه مثبت، در مبحث موازنه ها و نيز به مباحثه ديگر درباره ماديت و معنويت.

11- نکند کسی بپندارد که نويسنده « تشخص طلبی» را « ارزش» می پندارد. در جامعه های امروز اين «ضد ارزش» ارزش شده است.

12- قرآن، سوره بقره، آيه 245

13- در اين پاره ها، نگاه کنيد به مبحث تکوين قدرت و ايجاد کيش شخصيت در کيش شخصيت.

14- تکاثر کلمة درست تری است برای آنچه که ما تا کنون تراکم گفته ايم. برای اينکه در تکاثر، فزونی طلبی بهمن واره ايست که هر زمان در حرکت بر خودش می افزايد و حال آنکه تراکم اينچنين معنائی را نمی رساند. بنابراين من بعد کلمة تکاثر را که نسبت به مفهوم مورد نظر ما صحيح تر است، بکار خواهيم برد.

15- نگاه استعمار زده به شهر کلن ها نگاهی مملو از شهوت و تمنی و آکنده از حرص است. رؤياهايش رؤياهای تصاحب کردن است. تصاحب، تصاحبی کامل و همه جانبه و با قهر. نشستن بر سر ميز کلن، خوابيدن و غلت و واغلت خوردن در رختخواب او و در صورت امکان خوابيدن با زنش .... دوزخيان روی زمين، صفحه 3، انتشارات مصدق، شماره 1

16- بشر را بعنوان امت واحد يا جامعه توحيدی گرفته ايم و تمام اين بنا را می توان در مورد يک انسان، بعنوان     « يک فرد» هم پياده کرد و خود مطلق سازی های انسانی را بررسی نمود. نگاه کنيد به کيش شخصيت.

17-  از پويائی، جريان و نيروهای محرکه ای را مرا می کنيم که در اين جريان يا فراگرد پديده را متحول می سازند.

18- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

19- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

20- در اينمورد نگاه کنيد به مقاله « سير تحول طبيعت و جمعيت ايران».

21- ولايت فقيه يا حکومت اسلامی صص 117- 120

22- قشون و ديوان سالاری اساسی ترين ابزار تراکم و تکاثر در پهنة سياست می باشند و در حقيقت ايندو بريده از هم نمی باشند، بلکه مجموعه ای تشکيل می دهند که در اين قسمت تحت عنوان قشون از آن سخن به ميان است.

23- نگاه کنيد به شماره های 38 و 36 و 35 و 34 خبرنامه جبهه ملی ايران

24-  نگاه کنيد از جمله به مبحث تکوين قدرت در کيش شخصيت

25- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

26- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، صفحه 18

27- صص 85-55

Francois Perroux,  L’ Économie du XX éme Siécle

28- مردم کشور اين وابستگی خطرناک و همه جانبه را در لطيفه ای به « نخست وزير» بازگو کرده اند: هويدا در بازار اصفهان قيمت چلوکباب را پرسيده است. يک بازاری روشن بين در پاسخ وی گفته است: اين اواخر پول بيشتری بابت چلوکباب می پردازد و علت آنرا چلوکباب فروش محل « مونتاژ شدن چلوکباب از مواد غذائی وارداتی ذکر می کند.» او ميگه : برنجش مال امريکاس، گوشتش مال استرالياس، کره اش مال هلندس و فقط ماستش مال اصفهونه خودمونه که اونم سال ديگه وارداتيشو تقديمتون می کنم.» و وقاحت هويدا را ببين که در پاسخ می گويد گرانيش مال ماست است که توليد داخله می باشد، وگرنه واردات ارزان تمام می شود.

- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقاله « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، شماره چهلم، خبرنامه جبهه ملی ايران، فروردين ماه 1354.

29- برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله حرکت انتقالی درآمدهای نفت، شماره سی و نهم خبرنامه جبهه ملی ايران، بهمن ماه 1353.

30- دو نمونه برای صدق مدعا کفايت می کنند: خواننده به ياد می آورد که کودتای 28 مرداد را سيا به کمک کمپانی های نفتی به انجام برد و بيست سال بعد برنامه کودتای خونين عليه آلنده را شرکت های چند مليتی I.T.T. و ... به هم پشتی سيا طرح ريزی و اجرا کردند. و گذرا می گوييم که همچنانکه پس از سقوط مصدق، دولت کودتا هم از غرب و کنسرسيوم کمک مالی گرفت و هم دولت شوروی طلب های ايران را پس داد، دولت ژنرال های شيلی نيز در عين دريافت بيش از 200 ميليون دلار از کنسرسيومی از بانکهای سرمايه داری، موفق به دريافت 58 ميليون دلار کمک از جمهوری خلق چين نيز گشت ...

31- نگاه کنيد به مقالة « نفت، نفت، نفت!»، شمارة 35، بهمن ماه 1352، خبرنامه جبهه ملی ايران.

32- نگاه کنيد به مقاله « نفت و مواد انرژیس زای ديگر» شماره سی و هفتم خبرنامه جبهه ملی ايران، خردادماه 1352

33- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقالات « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، « برنامه پنجم در خدمت چندمليتی ها» و  « دروازه های بزرگ» مدرج در شماره های 40 و 45 و 46 و 47 خبرنامه جبهه ملی ايران.

34- امروزه غرب گرايی با گرايش تحميلی بدوران ساسانی شعار حاکمان گشته است.

35- بعنوان نمونه در مورد ايران نگاه کنيد به خانواده اسلامی، واحد پيشآهنگ، اسلام مکتب مبارز، شماره های 19-17

36- نگاه کنيد به بحثی دربارة مرجعيت و روحانيت، صفحات 216-231، شرکت انتشار

37- منقول از صفحات 37 و 42 در فجر ساحل، محمد حکيمی

بخش دو

سازماندهی اسلام برای مبارزه

با اسباب تمرکز و تکاثر

فصل ششم

مبارزه با زور (سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی)

به عنوان منشاء مالکيت

     در بخش اول تا آنجا که امکان داشت از امور واقع مستمری که بنا بر مورد وجود يا عدم وجودشان تحقق مالکيت مورد نظر اسلام (در شکل و در محتوای اسلامی اش) را غير ممکن می ساخت، بحث شد و اينک در دو فصل، سازماندهی اسلام برای مبارزه با اين امور مستمر را مطالعه خواهيم نمود. در اين فصل در سه قسمت:

الف) مالکيت مطلقه و تعلق مالکيت به خدا،

ب) تغيير پايه مالکيت از زور و انحصار آن به کار و

ج) نفی امور واقع مستمر، از مبارزه اسلام برای بکرسی قبول نشاندن کار بعنوان تنها منشاء مالکيت  سخن می رود.

الف - مالکيت مطلقه و تعلق مالکيت به خدا:

     تا آنجا که اطلاعات تاريخی در دست است قول به « حصر مالکيت مطلقه به خدا» گذشته ای بسيار طولانی در زندگی بشر دارد. در دوران « امه واحده» [120] (38) (قبل از اينکه تاريخ مدنی پيدا کنند) مالکيت امر مقدسی شمرده می شده و همه چيز به خدا تعلق می داشته است. اين مطلب مورد اتفاق تاريخ نويسان به ويژه تاريخ نويسان چپ است و ظاهراً هم بايد همينطور بوده باشد. و چرا؟

     زيرا معنای مالکيت خدا اين می بوده است که اسباب و زمينه کار در اختيار عموم و نسل بعد از نسل قرار داشته باشد. مثلاً اگر کسی می خواست برای درست کردن زورقی درختی را قطع بکند کافی بود که بندی بدور درخت ببندد. اين نشانه گذاری بديدگران می فهماند که کسی بخاطر کارش اين درخت را نشانه گذاری کرده است و لذا دست زدن به آن درخت برای ديگران حرام می شد. هر فرد ديگری در صورت نياز بايد درخت ديگری را بکار می گرفت. پس « حصر حق مالکيت به خدا» برای تحقق اين اصل بود که زمينة کار در اختيار عموم باشد و نفس کار و حاصل آن متعلق به کسی بگردد که کار می کند. بدينقرار تجاوز به او عيناً مثل تجاوز به خدا تلقی می شد و تمام قبيله با متجاوز می ستيزيد.

     بتدريج به لحاظ  جهاتی که در بخش اول بررسی کرديم « امه واحده» از بين رفت، کانون های تراکم قوا بوجود آمدند، و به موازات آن مالکيت عمومی و شخصی اشکال و مفاهيم ديگری پيدا کردند. در اين دوره هنوز پای خدا در مالکيت به ميان است با اين فرق که به خلافت  سابق که جمع و نسل خليفه و جانشين خدای می بودند اينک فرد خليفه خدا  شده است و مالکيت فردی بر آنچه حقاً بايد به عموم بشر در توالی تاريخيش تعلق داشته باشد، مقدس شده است. مذهب که پيش از آن به نشانه دورانی که زمين و آنچه در او و بر او بود از آن خدا شمرده می شد، جا و مکان معينی نداشت، در جائی بنام « خانه خدا» مستقر می شد. و بقيه زمينها به « مالکين» تعلق پيدا می کرد و مالکيت آنها هم مانند مالکيت خدا مقدس تلقی می شد. سابقاً رئيس قبيله يا قوم نماينده تمام آن قبيله و قوم می بود. ولی بتدريج که مالکيت نه بيان رابطه جمع با زمين و اشياء و افراد بلکه ترجمان رابطه (بر پايه زور) فرد با فرد و فرد با شئی گشت رئيس ايل و قبيله و مملکت نماينده قدرت شد و با توصيف خدا بعنوان قدرت خودکامه و کور و مطلق العنان از خدا نمايندگی گرفت. بدين خاطر است که کتيبه هائی که از شاهان ايرانی بجای مانده است آنان را در حالی نشان می دهد که حلقه سلطنت يا فره ايزدی را از اهورا مزدا می گيرند.

     در تمام اين دوره ها مالکيت (غيرمنقول) حق عموم نمی بود و همه نمی توانستند مالک بشوند. مثلاً در ايران فقط طبقة خاص اشرافی حق مالک شدن آنهم نه اصالتاً که به نمايندگی از شاه را، داشت و در عمل تنها قدرت سلطنتی بود که « حق» مالکيت می داشت. از لحاظ نظری (چون بعد از اسلام نيز همچنان زور منشاء مالکيت باقی ماند) اين وضع تا ظهور اسلام در ايران و کشورهای مختلفی که در قلمرو وی درآمدند ادامه داشت. در کشورهای اروپائی نيز از زمانی به اينطرف حق داشتن زمين عمومی شده و اکنون از لحاظ نظری پذيرفته شده است که همه می توانند مالک بشوند.

     تغيير بنيادی که اسلام ايجاد کرد اين بود که حق مالکيت مطلقه را يکسره از بشر سلب و به خدا منحصر کرد. نماينده خدا بودن زورمندان را نيز سلب کرد و اجماع امت را عنوان نمايندگی خدا بخشيد. بدينقرار، « خدا مالک است»، متضمن نفی و اثباتی است. بنا بر وجه سلبی آن هيچ صاحب قدرتی در جهان به هيچ نحوی از انحاء نمی تواند ادعای مالکيت کند: اسلام اين امر را که گروه ويژه ای خود را به نمايندگی خدا مالک می شمردند باطل شمرد، رابطه خدا را با قدرتمندان خودکامه و با هر گروهی که خود را جانشين خداوند در زورمندی می ناميدند قطع کرد و زورگويان را خصم خدا ناميد. و بنا بر وجه ايجابی آن خداوند با همه مخلوقات و بدون هيچگونه امتياز در رابطه قرار گرفت و تمامی انسانهای روی زمين توانستند (به شرحی که خواهد آمد) به نمايندگی از خدا مالک کار و بناچار زمينه کار خويش بگردند.

      اسلام می خواست و می خواهد بدانسان که هر کس مالک کار خود شود و به اندازة ارزنی مورد استثمار قرار نگيرد، شرايط تحقق اختيار هرکس را بر کار خويش در جهان فراهم سازد. اين دقت و اين حساسيت به اين جهت است که اگر انسان مالک کار خود نباشد اصل های امامت و عدالت و بنابراين ساير اصول تعطيل می شوند و آزادی مفهوم خود را از دست می دهد. اگر اسلام کوچکترين نابرابری حتی به اندازه ارزنی را اجازه دهد، اين « نابرابری» ها جمع و جمع خواهند شد و جريانی همه گير براه خواهند انداخت و جهانی خواهند شد.

     باری همانطور که آمد « خدا مالک است» متضمن دو معنی يکی سلبی و ديگری ايجابی است:

     سلبی آن به شرحی که گذشت اينست که غير از خدا هيچکس مالک نيست. هيچ صاحب قدرتی بهيچ نحوی از انحاء نمی تواند مالک بشود يعنی نظرية اسلامی به هيچ قدرتی اعم از قدرت دولتی، مذهبی، علمی ...، اجازه و امکان مالکيت بعنوان قدرت (حال بهر شکل که اين بت عيار قدرت درآيد) نمی دهد. پس اين حق مالکيت که تا پيش از اسلام دو خاصه بنيادی داشت يعنی هم مطلقه و هم اختصاصی بود، هر دو خاصه خود را از دست می دهد: از صاحبان قدرت سلب مالکيت می شود و ديگر دارندگان زور نمی توانند به صرف اينکه مالک هستند توده های عظيم انسانی را جزء ملک خود بدانند و آنها را خريد و فروش بکنند. بدينسان قرآن با اختصاص مالکيت به خدا يعنی نفی مالکيت مطلقه و اختصاصی، در مبارزة پيگير خود با اين ا مر مستمر تاريخ بشر قدمی اساسی بر می دارد.

     جنبه ايجابی « خدا مالک است» اينست که آن رابطة خداوند و عموم که در نخستين روزهای آزاد زندگی بشر يعنی پيش از بوجود آمدن کانونهای قدرت موجود بود، دوباره برقرار می کند:

     يعنی در استفاده و سودجستن از آنچه که متعلق به خدا است عموم بشر برابرند و هيچ تبعيضی بين آنها نيست. پس بهره يابی از نعماتی که سابقاً هم مالکيتشان مطلقه بود و هم استفاده از آنها اختصاصی، به عموم بشر تعلق می گيرد و اين نه بمعنای يک نسل که بمعنای بشر بعنوان يک پديده مستمر در طول تاريخ، از روزی که اسلام عرضه شده است تا قيام قيامت. روايات مختلف تصريح دارند که در اين امر غير مسلمانان نيز چون مسلمانان می باشند و آنها هم حق سود بردن از نعماتی که متعلق به خداست دارند و بطور کلی هيچ تميز و تمايزی بين انسانها وجود ندارد.

     بخاطر اين ديد، يعنی حصر مالکيت مطلقه به خداوند و بنابراين سلب آن از هر کس ديگر است که اسلام مقرر می دارد در جامعة امام زمان سود گرفتن، حتی در تجارت، حرام است و مثل ربا می باشد. و يا امام جمعی را که افرادش درموقع احتياج نتوانند از جيب همديگر برای رفع نياز بردارند، آماده جهاد و انقلاب نمی شمرد ...[121] (39) چنانکه ملاحظه می کنيم امام در بيان خود که در انطباق کامل با نظرية اسلامی است، اساس را بر اين نهاده است که هرگونه از خودبيگانگی و غيريت در جامعه از بين برود. حال آنکه نزد مذاهب سالفه بنا بر تصوری که از خدا می ساختند. خود خدا نيز، هم در تعريف و هم در محتويش از خود بيگانه شده بود و همين از خودبيگانگی ها را هم به جامعة انسانی تسری می داد. ديروز چنين بود و امروز نيز چنين است.[122] (40)

     پس، نفی هر قدرتی غير از قدرت خدا و بنا بر اين نفی هرگونه مالکيتی مگر برای خدا، اولين قدمی است که اسلام در راه سلب مالکيت از کسانی که در همه تاريخ هرگونه آزادی را از بشر سلب کرده اند، برداشته است. و بخاطر اين قدم بسيار اساسی است که در کشورهای اسلامی، تا قبل از قرن اخير که دخالتهای اروپائی همه بنيادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در سير تلاشی و تجزيه انداخت، وضع بکلی با کشورهای ديگر تفاوت می کرد. يعنی با وجود همه تجاوزات خارجی و داخلی و وارد کردن های پی در پی قشون بوسيلة گروه بندی های حاکمه، تشکيل قدرت های عظيم بر اساس قدرت اقتصادی و مالی آنگونه (بطور نسبی) که در غرب ممکن شد، در کشورهای حوزه اسلامی و بخصوص در روستاها، نتوانست ممکن شود. ولی همچنانکه در فوق ذکر گشت، چون مالکيت مفهوم و رابطه مجردی نيست بلکه ترجمان روابط زور و در شکل و محتوايش منعکس کننده نظام های جماعات بشری در رابطه با يکديگر است، اصل مورد نظر اسلام بطور کامل به اجراء درنخواهد آمد مگر آنکه بشر از قدرتمندان خلع يد قطعی کند و از روابط زور آزاد شود.

     آنچه که تاکنون در جهت اين خلع يد انجام شده است و دارای اهميت است، اين است که از اسلام بدينسو، اين مالکيت هائی که اساسشان را زور تشکيل داده و می دهد، هيچگاه نتوانسته اند مشروعيت بدست بياورند. و اين امر، از لحاظ ايجاد يک نيروی انقلابی و قيام عليه قدرت مستقر، واجد اهميت بسياری است. در حقيقت اگر جامعه قدرت حاکمی را مشروع بداند، برای ايجاد يک جريان انقلابی نخست بايد نامشروع بودن اين قدرت را ثابت کرد و اين کاری نه آسان است: تجربة قرنها و قرنها مبارزه لازم بوده است تا بشر به اين مرتبه از شعور وجدان و استشعار برسد و با وجود اين، هنوز هم که هنوز است، بسيار تر از بسيار مردمان، قدرت های حاکم را مشروع می دانند. و متاسفانه بايد گفت تا قدرتی می تواند از لحاظ مشروعيت به اکثريتی که سواری می دهد تکيه کند، بر جا می ماند و حکم می راند. اسلام اين مشروعيت را از زور گرفت و آنرا نه تنها يک جو ذيحق نشناخت که ضد حق شناخت و جهاد عليه زورگوئی را واجب شمرد. از اينرو اسلام طی تاريخ طولانی خود، همواره سازندة کارماية انقلابی بوده است. اسلام، هر زمان، بار مسئوليت را بر دوش همگان نهاده و به ستايش و تقديس کسانی پرداخته است که می خواهند اين رسالت ها را از عهده برآيند، اين اوضاع را بهم بريزند و نظمی نو در اندازند ...

     حاصل سخن آنکه حق استفاده از منابع و مواهب طبيعی حقی است عمومی و از آن مجموع انسانهای روی زمين، نسل بعد از نسل، تا قيام قيامت. نيک پيداست که اين حکم با اين امر که اين منابع در کانونها و در دستهائی متمرکز بشوند، مباينت دارد. بدينقرار اسلام برای اينکه عموم بتوانند از حق خود بهره مند شوند، بايد ارائه طريقی کرده باشد. عموم چگونه و با تحقق چه شرايطی می توانند از اين حق برخوردار شوند؟ و آيا اگر منشاء و اساس مالکيت زور باشد، آدميان به حق خود خواهند رسيد؟ و اگر اسلام زور را بعنوان منشاء و اساس مالکيت نفی می کند، چه اساس ديگری را بجای آن می پذيرد و به کرسی قبول می نشاند؟

ب- تغيير پايه مالکيت از زور و ا نحصار آن به کار:

     اسلام در مبارزه با مفاهيم مقلوب حقيقت و برای متجلی کردن حق و حقيقت، يعنی استقرار مجدد رابطه انسان و همة انسانها با خدا که خاصة نخستين روزهای زندگی آزاد بشر بوده، قدم اساسی ديگری برداشته است، برای از بين بردن مفهوم مقلوب بايد پايه زور را بر می داشت و پاية کار را می گذاشت و چنين کرد. گفتن ندارد که اگر زور يعنی زور سياسی يا اقتصادی يا مذهبی يا ... بر جا بماند، اين اصل که عموم در استفاده از مواهب نماينده خدا هستند، تحقق نخواهد يافت. نظرية اسلامی مفاهيم بسيار صريح و آشکار و بدون ذره ای ابهام در رابطه با جريان و حرکت آزاد شدن انسان عرضه می دارد. بر طبق اصول راهنما، ملاک و ضابطه و پاية مالکيت چيزی غير  از زور است، تنها پايه ای که اسلام برای مالکيت شناخته کار است.[123] (41) يعنی اسلام تنها بر کار و آنچه که از کار بدست می آيد، مالکيتی را بطور نسبی (و نه مطلق) به رسميت شناخته است و هدفش تحقق دادن شرايطی است که در آن انسان براستی مالک (محدود و نسبی) کار خويش گردد.

     بنابراين دومين اقدام اسلام در زمينة مالکيت تغيير پايه و منحصر کردن آن به کار است و اين امر تا دوران معاصر، در هيچ نقطة دنيا و در هيچ دورانی سابقه نداشته است و تنها در دوران اخير است که نظريه های اشتراکی نيز اين نظر را جزاً پذيرفته اند.

     نفی مالکيت مطلقه از انسان و اختصاص آن به خدا و بنا بر اين نفی پايه زور و پذيرفتن کار بعنوان تنها ضابطه برای مالکيت و منزلت، بر پاية فلسفی استواری بنيان شده است و آن مسئله خلقت و رابطة خداوند و مخلوق است: خداوند و مخلوق از چه وقت رابطه برقرار می کنند؟ از وقتيکه فعل خلق يعنی فرمان « باش» (کن) را خداوند انشاء می کند: « کن» و سپس می شود « فيکن»، علم ما نمی تواند بگويد خلقت انسان در چه زمانی انشاء شده است و نيز قبل از آن زمان  چه بود و چه می شده است. آنچه می دانيم اينست که پديده های طبيعی به بيان قرآن مخلوق خداوند هستند. و بنابراين قبل از اينکه خلقت انسان صورت بگيرد چون مخلوقی وجود ندارد، رابطه ای بين خدا و مخلوق متصور نيست. پس رابطه ای که خداوند خود بعنوان خدا با مخلوقش برقرار می کند رابطه ای است که از فعل خلاقيت ناشی می شود: بدينقرار اين امر که اسلام در مورد مالکيت، پايه را فعل (کار) قرار می دهد کاملاً « منطقی» است. يعنی اين پايه اصول راهنمای اسلام در مطابقت کامل است.

     بدينسان، در همة آيه هائی که ذکر خواهند شد، خداوند نه بعنوان زورمند و صاحب موقعيت (مثلاً رئيس يا فرمانده قشون يا سرمايه دار و از اين مناصب و منزلتهائی که در جوامع بشری وجود دارند) که بعنوان اصلی، يعنی خالق کل موجودات، خود را مالک زمين و آنچه در اوست می داند. و بنابراين طبيعتاً همان رابطه ای را که ميان خود و مخلوقاتش (موجودات جهان و منجمله انسانهای کره ارض) برقرار می کند، بين انسان و مخلوق انسان (کار انسان) نيز می پذيرد و رسميت می دهد. از اينرو در اسلام، نتيجة کار به فعل فاعل و نه به فرد دارندة موقعيت حقوقی خاصی تعلق می گيرد.

     همانطور که ذکر شد، نفس اين پايه در تمامی احکام اسلامی ملحوظ شده است: مثلاً اسلام در تعلق نوزاد می گويد: « الولد للفراش» ( بچه مال رختخواب است) يعنی بچه متعلق به مرد و زنی است که همسر شده اند. شوهر صاحب فرزند است. به سخن ديگر فرزند از آنِ شوهر است مگر آنکه شوهر بالعان رابطه حقوقی ميان خود و همسر را منتفی کند. در جزائيات اسلامی و مقررات ديگر اسلامی نيز همين پايه رعايت شده است. در اسلام هرگز زور در حاصل کار دخالت نمی کند و در تعلق نتيجة کار به کار به حساب نمی آيد. در حقيقت متصور نيست که خداوند، وقتی بعنوان موقعيت الهی و زورمندی چيزی را از بنده توقع نمی کند، به اشخاصی بعنوان رئيس قبيله و رئيس مذهب و ثروتمند و ... چنين اجازه ای و حق چنين توقعی را بدهد؟

     بدينقرار نظر اسلام درباره مالکيت، با نظام های طبقاتی (شکل بنديها هر چه باشند) سازگار نيست و به شرحی که خواهد آمد اسلام تمامی طرق استثمار و اعمال زور برای ربودن نتيجه کار کارگران و يا سلطه بر کار آنانرا مسدود کرده و از بين برده است و فراوان بوده اند کسانيکه در مراحل مختلف تاريخ کوشش کرده اند تا موقعيت زور  را با اسلام توجيه کنند يعنی بجای اينکه اسلام را بعنوان نظام جامع الاطرافی برای از بين بردن وضع موجود تلقی کنند، سعی کرده اند اسلام را با آن نظامی که حکومت می داشته است، منطبق سازند. در اين مختصر، مفيدتر است که بجای دنبال گرفتن و توضيح دادن اين انحرافها، از اصول راهنمای حرکت بحث بشود و خطوط اساسی اقتصاد و مالکيت در اسلام در پرتو شناسائی قرار داده شود:

     باری مطالعة تاريخ کشورهائی مانند ايران، روم، يونان ... و بطور کلی نظام هايی که اساسشان بر تراکم قدرت است نشان می دهد که پايه مالکيت همواره زور بوده و « حق مالکيت» به دارندة منزلت و موقعيت سياسی و اقتصادی ... تعلق داشته است. اسلام حق مالکيت را از آنِ خدا شمرد و بدان مالکيت های اختصاصی و مطلقه را نفی نمود و پايه مالکيت نسبی را به کار دانست... چون سلطه گران نيز « کار» می کنند، تنها گفتن اين سخن که پايه مالکيت کار است، مشکلی را حل نمی کند مگر اينکه گفته شود: پايه مالکيت کار است بشرط آنکه زمينة کار برای همه بطور برابر وجود داشته باشد، و همه کس بتواند به صفت استمرار و نسل بعد از نسل، با امکانات مساوی، فعاليت کند. اگر اين شرط حاصل نباشد يعنی کسانی مجبور بشوند برای بدست آوردن وسيله کار، سهمی از کار خويش را بديگران واگذار نمايد، ديگر مالکيت بخدا تعلق ندارد و مالکيت انسان بر کار خويش خالی از وجه می شود: معنای تعلق مالکيت به خدا اينست که امکان کار بطور مستمر برای عموم بشر بر اساس قسط (از جمله در حد استعداد و توان کار) وجود داشته باشد.

     بنابراين در مشی اسلامی،از خود بيگانگی هائی که در اثر تراکم قدرت بوجود آمده اند، حذف می شود و انسان دوباره به روزهای نخستين که مالکيت مقدس بود يعنی زمين و منابع آن از آن خداوند و بنابراين در اختيار همه و همه بود، بازگشت می کند. اين بازگشت نه بمعنای اينست که به گذشته انسان رجعت می شود بلکه بمعنای طبيعی کردن و به فطرت بازآوردن روابط اجتماعی است. اسلام آن رابطه ای را که در فراگرد از خود بيگانگی جماعات بشری، صاحبان قدرت « بنمايندگی اختصاصی» از جانب خدا دم از مالکيت مطلقه زدند، قطع می  کند و هيچ حق و هيچ اختصاصی را بعنوان زور و  موقعيت های حاصل از آن نه در زمينة مالکيت و نه در هيچ زمينه ديگری به رسميت نمی شناسد: زمين و آنچه در اوست مال عموم است در حدی که کار می کنند و افراد و جامعه در حد خويش (بطور نسبی)  مالک کار خويش می باشند. و اين درست آن خواستی است که هنوز در تاريخ بشر تحقق نيافته است. اينک در سه جزء ذيل با مراجعه به آيات قرآنی و روايات، به توضيح بيشتر اين امر که اسلام تنها ضابطه و پايه رابطة ميان ا نسان و خدا و انسانها با يکديگر و انسان و کارش و انسان و شئی را کار می شناسد، می پردازيم.

1- کارپايه رابطه بين خدا و انسان:

2-

     بنا بر مطالبی که گفته شدند، هر نوع رابطة خداوند و مخلوق از طريق فعل است. خداوند بخاطر « موقعيت» يعنی مثلاً بخاطر تعلق به يک خانواده يا نژاد يا طبقه و يا حتی بخاطر داشتن مذهبی خاص، نه فيض می بخشد و نه عذاب می کند: اين تنها و تنها به نفس عمل است که پاداش يا مجازات تعلق می گيرد.

    در 54 آيه ای که محل رجوع ما بوده اند و در آنها از عمل وجد و جهد و سستی و فکر و ... سخن به ميان است، انسان از طريق کار است که نوع رابطه خود را با خدا تعيين می کند و در خور پاداش خوب يا بد می گردد. در اين بحث چند آيه را نقل می کنيم بدان اميد که خواننده خود به آيات ديگر مراجع خواهد کرد.[124] (42)

در آيه 52 سوره يونس فرمايد:

ثُم قيل اللّذين َظلموا ذُوقوا  َعذاب الخلدِ َهل ُتجزون اِلّاِبما ُکنتُم َتکسِبون َ

« آنگاه به کسانی که ستم کردند گفت شد عذاب ديرپا را بچشد. آيا جز در خور آنچه عمل و کسب کرده ايد، پاداش داده می شويد؟»

در آيه 108 همين سوره می فرمايد:

ُقل يا ايّهاالنّاس ُ َقدحاء کُم الحق ُ مِن ربّکُم َفمُن اهتدی َفانّماَهتدی لِنَفسيهِ َو مُن ضَلّ  َفاَنّما َيضلّ ُ َعليُها َو مآاَنَا شعليکُم بِوُکيلُ

« (خطاب به پيامبر است) بگو ای انسانها سخن حق از پروردگار شما را بيامد. پس آنکس که راه و هدايت جويد، همانا بسود خويش هدايت گشته است و آن کس که گمراه گردد، همانا به ضرر خود گمرا می گردد و من وکيل شما نيستم.»

     اين مفهوم سخت در خور توجه، که در بسياری از آيات بيان شده است، مستند ما در بحث جبر و اختيار بوده است.[125] (43) موافق صريح آيه بشر آزاد است هر راهی را می خواهد، برود. هم می تواند به عمل درخور هدايت گردد و هم می تواند بواسطه کار خود، مستحق به حال خويش رها شدن بشود.

در آيه 15 سوره اسری فرمايد:

َمنِ اهتَدی َفاِنّماَيهدُی لِنَفسهِ َو مُن َضل َفاِنّما َيضِلّ َ َعليُها َو لا َتزُروازِرُه وِزُرُ اُخری َوما  ُکنّا ُمعُذّ ِبينُ حتّی َنبعُثَ رُسولاً

« پس آنکس که هدايت می جويد، جز اين نيست که بخاطر خويشتن هدايت يابد و آنکس که گمراه شود، جز اين نيست که بر نفس خود گمراهی روا دارد. و هيچ گنه کاری بار گناه ديگری را بر ندارد و ما تا پيامبری نفرستيم (کسی را) عذاب نمی کنيم.»

     در اين آيه پس از ذکر همان معنی (آيه پيشين) فرمايد:

     کسی بار گناه ديگری را بر دوش خود نمی کشد و خدا کسی را عذاب نمی دهد مگر آنکه از پيش پيامبر فرستاده و راه را به آدميان نشان داده باشد. نکتة ديگر درخور توجه اينست که از خداوند هم بايد فعل فرستادن رسول صادر گردد. چرا که در غير اينصورت يعنی اگر انسان حدود کار خويش را نداند، رابطة دوجانبه ای نيست و « عقاب بلا بيان قبيح است».

در آيه های 112-111 سورة بقره فرمايد:

َوقالوا َلن يد َخلَ الجنتّه اِلّا َمن کان َ  ُهودٌااَونُصاری تِلکُ اَماِ ُنيّتم ُقل ها ُتوا ُبرها َنکُم اِن کُنتُم صادِقينُ (111) َبلی َمن اَسلَمُ وُجهه لِلّهِ َو ُهوُ ُمحسِنُ َفلَه اَجره عِندُرُبّهِ وُلا َخوف عُليِم وُلا ُهم َيحزَ نون َ (112)

« و می گويند به بهشت در نمی آيند مگر آنانکه يهودی يا مسيحی باشند. اين سخن آرزوی آنهاست. بديشان بگو اگر راستگوئيد برهان خويش را ارائه دهيد. راستی آنست که هر کس روی به جانب خدا آورد و نيکوکار بود، نزد خدای پاداش خويش را دارد. بر اينان نه بيمی است و نه اندوهگين می شوند.»

     خدای در اين آيه باورهای هنوز راسخ و استوار را که بنا بر آنها صرف موصوف کردن خويش به صفت عقيده ای برای رستگاری کافی است، باطل می شمرد. و چون موقعيت و حالت را در خور پاداش نمی داند از کسانيکه بصرف موقعيت مذهبی شان (و امروز موضع ايدئولوژيک) توقع بهشت را دارند، دليل می طلبد ومی گويد کسی که با توجه از غير خدا به خدا، سلامت و آزادی جويد و در اين توجه به خدا، نيکوکار باشد، پاداش خواهد گرفت. به سخن ديگر، کافی نيست کسی بگويد مسلمان يا مسيحی (يا مارکسيست يا ...) است و بدان خود را در خور پاداش شمرد. بلکه عمل مشخص وی ملاک و ضابطه قضاوت است. اگر جز کار، پايه و ضابطه قرار می گرفت با اصل توحيد، جستجوی مستمر هويتی شامل و جامعه و با بعثت و حرکت بر دوام به کمال، تناقض بهم می رساند.

     اگر خداوند محض صفت مسلمانی (يا هر عقيده ديگری) به کسی پاداش دهد، ديگر واجب و حرام چه لازم می شود؟ اگر کار ضابطه شمرده نمی شد، امامت و عدالت و معاد نيز اصولی خالی از وجه می شدند. چرا که مسلمان شدن جای خود را به مسلمان بودن (که ما هستيم) می داد و ... و ای کاش انسانها، هر عقيده ای می خواهند داشته باشند، کار را پايه عقيده می شناختند و چنان نمی شد که مثل امروزه روز اشخاص به صرف ابراز تمايل به عقيده ای جلا و جلوه بيابند ...

در آيه 31 سوره نجم فرمايد:

َوللِّهِ مافِی السّمُواتِ وُ مافِی الاَرض لنجِزیُ الّذينُ اَساؤابِما َعمِلوا َويُحجِزیُ اَلّذينُ اَ حسُنُوا بِالُحسنی

« و آنچه در آسمانها و زمين ا ست، خدا راست تا کسانی را که به عمل خويش بد می کنند سزا دهد و آنان را نيز که کار نيک می کنند، به نيکی پاداش دهد.»

در آيه 160 سوره انعام فرمايد:

َمنجاءَبالِحسُنهُ فِله ُ  َعشراَمثالِهناو َمنُ جاءَ َبالِسّيِئهِ َفلا ُنجری اِلاّمِثلَها َو ُهم لايظلَمونُ

« آنکس که نيکوئی آورد، بدو ده برابر آن نيکوئی رسد و آنکس که زشتی آورد، جز بهمان اندازه عمل زشت کيفر نشود و بديشان ستم نمی رود.»

   خداوند در اين آيه از لحاظ پاداش و مجازات فرق قائل شده است: اگر کسی کار نيک کند، ده برابر آن پاداش می گيرد و اگر کسی کار زشتی مرتکب شود، بهمان ميزان کيفر می يابد. این امر، گذشته از لطف بی حد خدا، اثرات دوگانه کار را منعکس می کند. در حقيقت در کار بر پاية توحيد، تخريب صورت نمی گيرد و کار بر کار می افزايد. در برخوردهای بينابينی نيروها تلف نمی شوند و بر هم می افزايند. بنابراين هر کار، ده چندان ثمر ببار می آورد. اما در کار بر پاية تضاد، بخش عمده ای از نيروها در برخوردهای بينابينی تلف می شود و چه بسا نتيجه و حاصل کارها خود هنوز يک نيروی تخريبی عظيم است. و اگر بنا می شد بدی ها را برابر نتايجی که ببار می آورند، پاداش می دادند وای بر بشر!

      دعوی فوق را در جمع خود به محک آزمايش نزديک کنيد: اگر تضادها را از ميان برداريم حاصل کار ما ده چندان و بيشتر می شود و اگر تضادها را بيشتر کنيم، کار ما جمع را پريشان می کند. و به سخن ديگر اگر در عوض فعل بدی که از شخصی صادر می شود، ما ده برابر آنرا به وی برگردانيم، جمع های ما دوامی نخواهند آورد و پاشيده خواهند شد. حال آنکه اگر عمل نيکی را ده برابر جبران کنيم، جمع مستحکمتر به پيش خواهد رفت.

در آيه های 8 و 7 سوره زلزال فرمايد:

َفمُن يُعمُل مثقالَ ذرّهٍ َخيراًَ  َيرُه ُ (7) َو َمن يُعمُلَ مثقالَ ذَرّهٍ َشرّاً َيرُه ُ (8)

« پس کسی که ذره ای عمل خير کند (پاداش) آن ببيند و کسی که ذره ای عمل شر کند، (سزای) آن ببيند.»

   در اين آيه سخن از اين واقعيت است که نتيجة هيچ عملی مساوی با صفر نيست. هر عملی (چه نيک و چه بد) خود نتيجة مجموعه عواملی است که همسازی کرده اند، و پس از صدور، نفس عمل با مجموعة سابق، دوباره، مجموعه ای خواهد ساخت و بنابراين اثر آن (هر چند بسيار جزئی) بر زندگی امروز و فردا ... تمام زندگی بشر باقی خواهد ماند. و چون نيرو نمی تواند بيکار بماند، یا مي سازد و يا ويران می کند، هر عملی بر جهان و بر رابطه انسانها با يکديگر و بر خويشتن خويششان و بر رابطه انسان و خدا اثری سازنده يا تخريبی بجای می گذارد. حاصل اين بحث آنکه ميان ا نسان و خدا با عمل رابطه برقرار می شود: خداوند نه تنها بعنوان خلاق است که با طبيعت و انسانها رابطه می گيرد، بلکه اين رابطه خلاقيت، رابطة مستمری است تا روز قيامت. برای نزديک شدن به خدا (و يا برعکس دور شدن از وی) تنها و تنها  عمل بايسته است. بدينقرار خدائی که در رابطه بين خويش و بندگانش اساس را عمل (بدون هيچگونه تبعيضی) قرار می دهد، آيا در نظاميکه برای سعادت بشر عرضه می کند غير از کار، پايه و ضابطه ديگری را در روابط ميان انسانها رسميت و مشروعيت می دهد؟ آيا در قرآن از ضابطه و پايه ديگری ولو يک بار سخن رفته است؟ نه.

2- کارپاية رابطة انسانها با يکديگر:

در آيه 41 سوره روم فرمايد:

َظهُرُ اُلفَساد ُفیِ اُلبُروُالبُحِربِماکَسُب ُ اَيدِی النّاسِ لِيذی َيقمم بُعضَ الّذی َعمِلوا لَعُلَّهم ُ  َيرجِعونُ

« فساد در خشکی و دريا بدست مردم پديدار می شود، باشد که مزة حاصل پاره ای از آنچه می کنند را بچشند. شايد که از فساد بازگردند»

   بدينقرار  بدون عمل تخريبی فساد ببار نمی آيد و فساد نمايان خشکی و دريا و فساد روابط اجتماعی نادرست منشائی غير از عمل انسانی ندارد و تنها و تنها حاصل کارهای تخريبی آدميان و اعمال زور عليه يکديگر است.

   همچنانکه در پيش نيز ذکر گشت، اسلام پايه کار را در همه موارد بکار برده است. در روابط اجتماعی، در رابطه بين انسان و توليد و توزيع، در ازدواج، رابطه امام و ماموم و ... حتی در عبادات پايه کار است. مثلاً کسی نمی تواند بگويد که چون آدم       « خوش قلبی است» ديگر احتياجی به نماز خواندن ندارد (و بسياری می گويند). خوش قلبی تنها، جای عبادت را نمی گيرد. خوش قلبی خوب است ولی کافی نيست! تمرين نماز را بايد گزارد و کارهای خوب را بايد  کرد. و «زرع از آن زارع است» و     « فرزند از آن بستر» و ... همه نه تنها انعکاس قبول پايه کار، بلکه حصر پايه به کار و عمل است.

     و در مقام ستايش کار و ارزش کردن آن و دادن وظيفه اصلی در روابط اجتماعی بدان، قرآن در آيه های 79 و 80 سوره توبه فرمايد:

اَ لَّذينُ َيلمِزُونُ الُمطّوِعينُ مِنُ المؤمِنينُ فیِ الصّدُقاتِ وُالَذّينُ لايُجِدونُ اِلّا ُجهدُ ُهم فَيُنحر ُونُ مِنُهم َسخِوُالله ُ مِنُهم وُلَهم َعذاب ُ اَلهيم (79) اِلستَغفِرطَم ُ  اَولا تَستَغفِرلَهم اِن تَستَغفِرلَهم َسبعينِ َحّرُه  ً  فَلَن يُغفرُالله ُ لَهم ذلِک بِانَّم ُ کَفَروابِاللهِ وُ رُسولِه وُالله ُ لا يُهدِی القَومُ الفاسِقينُ (80)

« کسانيکه مردم مؤمن را که در بذل صدقات گشاده دست هستند، نکوهش می کنند و کسانيکه اشخاصی را که جز بازوانشان يعنی جز کوشش و کارشان مالک چيزی نيستند، مسخره می کنند، خداوند مسخره می کند، و به آنها عذاب اليم خواهد چشاند. و چه تو (پيامبر) برای آنها طلب مغفرت کنی و چه استغفار نکنی، و اگر هفتاد بار هم برای آنها طلب آمرزش کنی، خداوند آنها را نخواهد بخشيد زيرا که بخدا و رسولش کفر ورزيدند و خداوند فاسقان را هدايت نمی کند.»

   بدينقرار اگر شما کارگری را مسخره کنيد، در نظر خدا کافر هستيد و اگر شما کوشش مردمی را که (برای ايجاد جامعه توحيدی) مازادشان را در اختيار ديگران می گذارند، دست بيندازيد، خدا اين عمل را کفر تلقی می کند و اين کفر از آن جمله کفرهائی است که خداوند نخواهد بخشيد.

3- کارپايه رابطه انسان و اشياء:

همانسان که در پيش گذشت، کار و تنها کار، پايه رابطه انسان و خدا، انسانها با يکديگر و انسان با حاصل کار خويش  انسان با طبيعت است. اين پايه در خود قرآن به صراحت بيان شده است.[126] (44)

وُاَن لَيسُ لِلِانسانِ اِلّا ما َسعی

     اين پايه ضابطه ای که همواره رعايت گردد، اما در معاد تمام و کمال مراعات خواهد شد. امامان ما، در رهنمودهای خويش در مقام پاسخ به مسائل و مشکلات، اين پايه و ضابطه را بی کم و کاست بکار گرفته اند. موارد زير از کتاب آقای صدر عيناً نقل می شوند: در ارزش گذاری بکار: (همان مفاهيم آيه های 80 و 79 سوره توبه): صفحات 263-262 می خوانيم:

« در اثر آموزشهای نوين اسلامی، کار در رديف عبادتها درآمده، زحمت کش که برای روزی تلاش می کند، نزد خدا از عابد بيکار، با فضيلت تر شناخته شده و تنبلی و بيکاری مظهر نقص پوچی و ابتذال، تلقی گرديده است. در حديث است که امام جعفر صادق از حال کسی، جويا شد. گفتند که او نيازمند و خانه نشين شده و تنها به عبادت اشتغال دارد، و رفقايش زندگی او را اداره می کنند. امام گفت: کسی که مخارج او را می رساند، بسيار بيشتر از او عبادت می کند.»

و نيز

در روايت ديگری آمده است که شخصی، بر امام باقر، که در زمينی مشغول کار بود، و از شدت خستگی عرق از سرو صورتش فرو می ريخت گذر کرد و گفت: خدا به تو شايستگی دهد، اگر الآن اجلت فرارسد، و بميری، چه می کنی؟ اما فرمود: اگر مرگم در همين حالت فرارسد خوشحالم که در حال اطاعت و پرستش خداوند عزوجل بوده است. از اين پاسخ ارزش و مفهوم کار در اسلام به خوبی می توان دريافت. بطوريکه که در سيره شريف رسول اکرم آمده وقتی از وضع کسی جويا می شد و می شنيد که بيکار است، منزلتش نزد او کم شده و می گفت: مؤمن اگر کار و حرفه ای نداشته باشد، از دينش می فروشد و زندگی می کند.

و نيز:

در خبری از امام جعفر نقل شده که به معاذ - يکی از دوستانش که کار نمی کرد، فرمود، آيا از کار کردن و داد و ستد کناره گيری کرده ای يا نمی توانی کار کنی؟ گفت از کارکردن ناتوان نيستم اما ثروت زيادی در اختيار دارم که کسی هم حقی در آن ندارد تا پايان عمر، مرا از کار کردن مستغنی می سازد. فرمود: کار را ترک مکن، زيرا، ترک کار عقل را زائل می گرداند.

در جای ديگر، امام از انجام تقاضای شخصی که می خواست برای تأمين معيشت اش دعا کند خودداری و فرمود: دعا نمی کنم زيرا همانطور که خداوند امرکرده، برای تأمين معاش بايد تنها کار کرد.

و نيز:

از رسول اکرم  نقل است که روزی دست کارگر خسته ای را بوسيد و فرمود: بدست آوردن درآمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

- کار تنها و تنها پاية بهره وری و تملک ثروت های طبيعی است:

     دانسته شد که اسلام برخورداری از هر امتيازی را  بخاطر « موقعيتهای» اقتصادی، سياسی، مذهبی ... تحريم نموده است. از آنجمله بايد گفت که بهره وری و تمتع از منابع ثروت طبيعت، يعنی استفاده از حيوانات و آب و جنگل و معادن و ... همه و همه منوط به کاری است که عامل، مستقيما، برای حيازت و توليد ثروت طبيعی انجام می دهد و حاصل کار فقط به عامل کار تعلق خواهد داشت. نظر اسلام بر اينست که حتی اگر خود عامل کار به قصد اينکه تمام يا قسمتی از حاصل کارش را (تحت عناوينی از قبيل وکالت، اجاره، « دستور مافوق» و ...) بديگری بدهد، به حيازت و توليد ثروت طبيعی اقدام کند، باز محصول حيازت شده يعنی مثلاً صيد شکار شده، هيزم جمع شده، آب جمع آوری شده، زمين احياء شده و ... از آنم او خواهد بود و کسی را بر وی (بصرف « موقعيتش») حقی نخواهد بود. در صفحات 193-190 اقتصادنا آمده است که:

1- محقق حلی در کتاب « شرايع» ضمن فصل وکالت، متذکر می شود که وکالت در مورد جمع آوری هيزم و ساير اقسام کار، روی منابع پذيرفته نيست. مثلاً اگر کسی وکالت دهد که ديگری، برايش هيزم جمع آوری نمايد، وکالت باطل خواهد بود. و موکل نمی تواند هيزمهای گردآوری شده توسط عامل کار را تملک نمايد، زيرا جمع آوری هيزم و ساير انواع کار روی طبيعت، مادام که کسی شخصاً روی آنها کار نکرده باشد، منشاء اثر يا حق خاص به نفع او نمی شود. طبق تعبير محقق نظر شارع اين است که، چنين کارهائی بايد مستقيماً توسط شخص مکلف صورت پذيرد.

     نص کلام محقق اين است « اما آنچه در مورد آن نيابت، صحيح نيست بايستی از طرف شخص مکلف انجام داده شود، نظير، طهارت، نماز واجب مادام که شخص حيات دارد، روزه، اعتکاف، حج به شرط توانائی، قسم، نذر ... ظهار، لعان، قضاء عده، جمع آوری هيزم و چيدن علف»

2- در کتاب تذکره علامه حلی در قسمت وکالت آمده که: « صحت توکيل در مباحاتی نظير صيد، جمع آوری هيزم و چيدن علوفه، احياء موات و حيازت آب و غيره مورد اشکال است».

3- در کتاب قواعد نيز آمده که: « نسبت به توکيل در مباحات مثل صيد، چيدن علف و جمع آوری هيزم، به استناد اثبات يد، اختلاف نظر وجود دارد.»

4- در منابع حقوقی ديگری هم نظير، تحرير، ارشاد، ايضاح و غيره اين نظريه تائيد شده است.

5- در برخی منابع حقوقی مؤلفين تنها به مخالفت اکتفا ننموده، بلکه در اين مورد از رأی صاحب شرايع پيروی نموده و آشکارا از عدم جواز وکالت سخن رانده اند. مثل صاحب کتاب جامع و نيز صاحب تاب سرائر که نسبت به صيد چنين عقيده ای دارد. اضافه می نمايد که در بعضی از نسخ کتاب مبسوط، ممنوعيت توکيل در احياء و جمع آوری هيزم و علف نقل شده است.

6- علامه وکالت و اجاره را بيکديگر ربط داده، متذکر می شود که وکالت و اجاره، در کارهای غير مفيد پذيرفته نمی شود، يعنی همانطور که هيزم و علوفه ای را که ديگری به وکالت جمع آوری نموده نمی شود تملک کرد و يا از مزايای احياء زمين که توسط وکيل انجام شده استفاده نمود، مستأجر نيز منافع اقدامات اجير روی طبيعت را نمی تواند تملک کند.

نص کتاب تذکره در اين مورد حاکی است که : « ا گر توکيل در اين امور را بتوانيم جائز بدانيم، قرارداد اجاره نيز در آنصورت صحيح خواهد بود. و در نتيجه هرگاه شخص، ديگری را جهت جمع آوری هيزم يا کشيدن آب و يا احياء زمين استخدام نمايد، قراردادهای مزبور جائز است و محصول به مستأجر تعلق خواهد گرفت. ولی چنانچه توکيل را در موارد گفته شده نپذيريم، قرارداد اجاره نيز پذيرفتنی نخواهد بود، و در نتيجه محصول کار به اجير تعلق خواهد داشت.

     محقق اصفهانی در کتاب اجاره تاکيد می کند که قرارداد اجاره در تصاحب محصول بوسيلة مستأجر يعنی تملک آنچه عامل کار با کار خود توليد و حيازت نموده، بلااثر می باشد. از اينرو اگر عامل کار، شئ را حيازت کرده باشد، خود مالک و صاحب آن محصول می گردد. و چيزی به مستأجر تعلق نخواهد گرفت.

7- علامه حلی در کتاب قواعد متذکر شده که: « اگر کسی به کار صيد يا جمع آوری هيزم و علف بپردازد، يا چيزی را به قصد تقسيم با شخص ديگری حيازت کند، تصميم مزبور مؤثر نيست و تمام محصول از آن شخص او خواهد بود.

8- در کتاب مفتاح الکرامه آمده است که: شيخ طوسی، محقق و علامه جملگی اظهار کرده اند که اگر کسی ثروت طبيعی را حيازت کند، و تصميم داشته باشد که محصول را  با شخص ديگری قسمت نمايد، تمام محصول از آن شخص حيازت کننده خواهد بود.

   در مورد احياء زمين و حقوق احياء کننده و امام در فصل مالکيت و امامت بتفصيل سخن خواهد رفت. در اينجا کافی است بگوييم که همان اصل پاية کار در مورد احياء زمين نيز صادق است و بر طبق قاعده: « من احيی ارضا فهی له»: هر کسی زمين را احيائ کند از اوست. البته چنين کسی بايد حقوق جامعه را بدو برگرداند. از جمله در صفحه 95 اقتصادنا آمده است:

« در صحيح کابلی نصی از حضرت علی نقل شده که: « هر مسلمانی که زمين ميته ای را احياء و آباد کند، بايد خراج آنرا به امام خاندان من بپردازد، آنگاه بقيه عوائد زمين از آن خود اوست. اگر احياء کننده آنرا رها کرده و زمين رو به ويرانی رود و ديگری آنرا احياء و آباد گرداند، اين شخص در بهره برداری سزاوارتر است بايد خراج آنرا به امام بپردازد.»

     و نيز در صفحه 172 در توضيح « طسق» آمده است « که امام اختيار دارد از احياء کننده زمين و شخص منتفع ماليات اخذ و آنرا در راه تأمين هزينه های عمومی جامعه به مصرف رساند.»

     حاصل آنکه بنا بر موارد متعددی که ذکر شدند و به مصداق آيه خلق لکم فی الارض جميعا (برای شما همگی آنچه را در زمين است، خلق کرده است. بقره 29) همة ثروتهای ارضی از آن انسان بعنوان يک پديدة مستمر تاريخی می باشند. و هر کس در حدود مشخصی می تواند اقدام به حيازت اين ثروتها بنمايد و حاصل کار وی، جز آن قسمت که از طريق امام در اختيار جامعه قرار می گيرد، تماماً از آن خود اوست.

- محصول به کار تعلق می گيرد، نه به ابزار و  عوامل مادی توليد:

     در مقدمه کتاب و نيز در قسمت نخست اين فصل گفته شد که اسلام بنا را بر بازگشت به طبيعت مالکيت گذاشته است، يعنی زمينة کار در اسلام دراختيار عموم است. و نيز در بند پيش ديديم که انسان تنها و تنها با کارش و بخاطر کار می تواند ثروتی طبيعی را حيازت کند و ديگری را بر آن حقی نيست. اين حکم، عام است صرفنظر از اين امر که ابزاری که برای حيازت بکار رفته از آن عامل کار و يا از آن ديگری است و نيز صرفنظر از اين امر که عامل يا عواملی طبيعی که در توليد شرکت جسته اند، قبلاً به هر طريق در « مالکيت» ديگری درآمده باشند. در حقيقت و عمده بوسيله « موقعيت داران» و کذابينشان در علوم اقتصادی و غير هم، اين نظر تبليغ می شده و می شود که طبيعت، زمين ... و امروز سرمايه بمعنای عام ابزار توليد در عصر سرمايه داری، بنفس خويش حاوی  ثروت و نيز مولد آن می باشند. و بنابراين « مالک» عوامل فوق حق دارد ثروت های مولده بوسيله آن عوامل را متملک شود و از آنها بهره ور گردد. توضيح آنکه می گويند: زمين بخودی خود « بارور» و مولد است و بنابراين اگر « مالک» زمين، آنرا در اختيار ديگری بهره برداری قرار دهد، بايد سهمی نيز از محصول دريافت کند. و يا: مالک زمين بخودی خود مالک حيواناتی ست که در آنجا وجود دارند و يا بخودی خود صاحب چشمه ای می شود که در آن زمين جاری گردد و معدنی که در آنجا کشف گردد ... و نيز بهمين سياق: « صاحب» فلان کارخانه و سرمايه مالک ثروتی می شود که از طريق و با استفاده از آن کارخانه و آن سرمايه توليد می گردد. اسلام چون تنها کار را مبنا می شناسد، اين نظر را مردود می داند و هيچ تصرفی را بر محصول عامل کار، بصرف داشتن سيطرة قبلی بر زمين و طبيعت و بطور کلی بر زمينة کار، جايز نمی شمرد.

      البته امروزه نظر فوق در اين چهارچوب نيز ارائه می گردد که اگر کار تنها پايه می باشد، پس ابزار کار نيز که در حقيقت کار متراکم شده است، بايد سهمی از توليد ببرد. در پاسخ بايد گفت:

1- در اين عصر شرکتهای چند مليتی و اين کانونهای تمرکز و تکاثر قدرت که کارشان مکيدن حاصل کار و براستی کشيدن شيرة جان زيرسلطه هاست، غير ممکن است که صاحبان  اين کارخانه های بزرگ، اين شرکتهای بزرگ توليدی و تجارتی و بانکها و اين واحدهای عظيم بهره برداری کشاورزی و ... از طريق حلال و بدون تصرف ثمرة کار زحمتکشان سراسر جهان و بدون بازی قدرت، بر اين زمينه های وسيع کار دست يافته باشند و باز محال است که کسی امروزه، از طريق فقط کار حلال بر حتی صد يک آنها مالک شود.

2- چنانکه در فصل بعد نيز ذکر خواهد شد، به گفتة امام بطور کلی غيرممکن است که کسی از طريق حلال بيش از 20 هزار درهم گردآورد. و نيز خواهيم ديد که اگر کسی با کار و استعداد زياد بتواند درآمدی بيشتر از حد متوسط درآمد ديگران بدست بياورد، انفاق بر او واجب است و کنز يعنی گنجينه اندوزی حرام شده است. در حقيقت در شرايط تمرکز و تکاثر، مبادله از جمله وسايلی است که به تمرکز درآمدها و امکانات می انجامد و به پول نقش تعيين کننده می دهد. عده ای پول را بعنوان ابزار انحصاری در اختيار می گيرند و مازاد توليد را به ذخيره و سرمايه تبديل می کنند و  اين خود به گنج اندوزی بيشتر و سرقت بيشتر حاصل کار ديگران می انجامد. و نيز خواهيم ديد که بر طبق نص صريح قرآن، مالکيت بر ثمرة کار مطلق نيست و « سائل و محروم» و بطور کلی جامعه بر آن حق معلومی دارند.

3- امروز ابزار و زمينة کار سوای فرضاً تور برای ماهيگيری يا چهارپائي برای سقائی يا مزرعه ای کوچک و گاو و بذر برای زراعت يا معادن کوچک گچ و نمک و ذغال و ... و يا حداکثر کارگاه های کوچک پيشه وری می باشد. آری، اين زمينه ها و ابزارهای کار را می شد و هنوز نيز می شود با کار زياد بدست آورد. ولی در اين عصر که سرمايه، بصرف استثمار نيروی کار کارگران و اين در مقياس جهان، ابعادی عظيم می يابد و بسط و رشد خود را به قيمت اسارت بيش از پيش مردمان و تخريب روزافزون طبيعت انجام می دهد، زمينه های کار و فعاليت بطور کلی نابرابر است: اقليتی محدود سوارند و بقيه دوشيده می شوند و تنها آن فعاليتهای اقتصادی بی امکان « رشد» دارند که در جهت تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت در مقياس جهان عمل کنند: بدين ترتيب، عملاً صاحبان ابزار توليدی در مقياس کوچک، يا ناگزيرند در مقابل امکانات عظيم رقبای خود از ميدان بد روند و يا برای ماندن در صحنه، حتی بيشتر و شديدتر از آنها، به غارت اموال و طبيعت مردم و استثمار کارگران خويش مشغول شوند.

4- قبول اين اصل که انسان ثمرة کار خويش است، بدين معنی نيست که به وی اجازه داده شود که حاصل کار خويش را در راه « تملک» و داشتن امکانات و ابزاری بکار برد که به کمک آنها بتواند حاصل کار ديگران، يا جزئی از آنرا، تصاحب کند. به سخن ديگر، همچنانکه فرد نمی تواند حاصل کار خويش را  مثلاً در توليد شراب بکار اندازد و يا حتی آنرا منهدم سازد، بطريق اولی به وی اجازه داده نمی شود امکانات و زمينة کار و ابزار توليدی (ولو با کار خويش) بدست بياورد و از آنها برای استثمار ديگران يعنی دزديدن و تصاحب حاصل کار ديگران استفاده کند و خود به برخورداری از قبل آن درآمدها مشغول شود.

 5- و بالاخره بايد گفت که اگر بپذيريم که ابزار توليد بعنوان کار متراکم شده در عمر يک نسل و يا چند نسل از طريق حلال (يا کار فردی يا فرضاً ارث پدر و جد و ...) به مالکيت فرد يا افرادی درآمده باشد، اين کار متراکم شده (و مرده) در همان سطح کار (زنده) کارگر نيست و نمی تواند از توليد سهمی بيشتر از آنچه در جريان توليد از طريق استهلاک از بين می رود، داشته باشد. نتيجه آنکه اگر فردی توانست با کار زياد و ... مالک ابزار توليد در سطح کارگاه کوچک و ... گردد، درست آنست که کارگری که به کمک اين ابزار کار می کند، مالک توليد خويش باشد و به صاحب ابزار اجرتی برابر ابزار مستهلک شده بپردازد. تنها  استثناء بر اين امر وقتی است که مالک ابزار يا حق کاربر (زمين، معدن) بسبب قرارگرفتن آنها در دست ديگری، خود از کار کردن با آنها محروم گردد، در اينصورت می تواند اجرت المثل آنها را مطالبه کند. در  اين باره در کتاب آقای صدر منقول است که:

- در تذکره علامه حلی تصريح گرديده که: « اگر قسمتی از آبی مباح داخل ملک کسی گردد، صاحب ملک مالک آب نمی شود. همچنانکه اگر باران يا برف در ملک کسی نازل شود، بحدی که آب انباشته گردد، يا مرغی در آن محل تخم گذارد، يا آهويی در آنجا پايش در گل فرو رود و برجای بماند، يا ماهی به قايقش بجهد به صرف اين اتفاقات مالک آنها نمی شود. بلکه مستلزم اخذ و حيازت آنها می باشند. در کتاب قواعد تاليف علامه راجه به احکام صيد آمده که: صيد به صرف در گل فرو رفتن در زمين شخص، يا با گذاشتن علف در لانه حيوان و يا با پريدن ماهی به قايق شخص، تملک نمی شود.» (صص 4-133)

- شايان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی، نصی نمی توان يافت که به موجب آن، مالکيت زمين مستلزم مالکيت کليه ثروتهای موجود در آن باشد. (120)

- « هر کس چاهی حفر کند و به آب برسد، به قدر احتياج برای آشاميدن و شرب چهارپايان و زراعت خود می تواند بردارد و در اين مورد بر ديگران مقدم است. اگر مقدار آب زياده بر احتياج او باشد، واجب است مازاد را بلاعوض بديگران واگذار کند ... (ص 144 و نيز صص 132-130)

« ... در روايت آمده که پيغمبر بين مردم شهرنشين درمورد نخل چنين قضاوت کرد که: از تقسيم آب مازاد چاه نبايد خودداری شود» و بين مردم باديه چنين قضاوت کرد که: « از بخشيدن آب مازاد نبايد امتناع ورزيد، و روئيدنی مازاد را نبايد داد و ستد نمود.»

9- علامه در کتاب قواعد، گفته  است: « اگر کسی تور ماهيگيری خود را در اختيار شخص ماهيگيری بگذارد و در عوض توافق شده باشد که حصه ای از آنچه صيد شده را صاحب تور بردارد چنين تصميمی نافذ نخواهد بود. بلکه صاحب تور، تنها اجرت تور را می گيرد، و تمامی ماهی صيد شده به ماهيگير متعلق خواهد بود. اين نظر، در منابع حقوقی ديگر از جمله مبسوط مهذب، جامع و شرائع نيز به تاکيد آمده است ...»

11- شيخ طوسی در کتاب مبسوط در مبحث شرکت ....» هرگاه کسی بخواهد که ديگری برای او صيد کند و صياد به همين نيت که صيد را به آمر دهد، نه آنکه خودش بردارد، اقدام به صيد بنمايد ... (معذلک) صيد از آن صياد خواهد بود نه آمر. زيرا فقط اوست که به حيازت اقدام کرده و مستحق حيازت شده خويش می باشد ...»

12- محقق حلی درشرايع گفته است: « اگر دو نفر يکی چهارپا و آن ديگری ظرفی را به سقائی بدهند تا با آنها آب تهيه کند و در آب با يکديگر شريک باشند، عقد شرکت منعقد نشده و آبی که از اين طريق بدست آمده است، به سقا تعلق خواهد داشت و او در عوض بايد اجرت المثل چهارپا و ظرف را به صاحبان آنها بپردازد.» (صص 4-193)

« صاحب زمين زراعتی که با کار خود زمين را احياء و آمادة بهره برداری نموده است، می تواند با فراهم کردن بذر و کود با زارع، عقد شرکت در محصول بنام مزارعه ببندد ...»

« ... حال اگر صاحب زمين بذر را در اختيار زارع نگذارد، وضع جديدی پيش می آيد که به آن مخابره می گويند ... البته بنا به اخبار وارده از پيامبر، مخابره نهی شده است. همچنين نص شيخ طوسی معلوم می دارد که تعهد صاحب زمين به دادن بذر، عنصر اساسی عقد مزارعه محسوب می گردد و بدون آن، عقد تحقق نمی يابد.» (صص 16-215)

« ... صاحب گاوآهن و گاو يا ديگر وسائل کشاورزی نمی تواند بر مبنای مزارعه، آنها را در اختيار عامل قرار دهد و خود را در محصول شريک بداند .... (ص 230)

     بدينسان روشن است که اين عقد سوای و مخالف با شيوه ارباب رعيتی می باشد و اسلام بر عنصر « مالکيت» زمين يا مالکيت وسائل توليد ابداً سهمی قائل نيست و آنچه اجازه داده صرفاً بخاطر کاری است که صاحب زمين برای احياء آن انجام داده و بذر و کود و آبی که باز با کار خويش فراهم آورده است. در مورد تعلق محصول بکار و نه به عوامل و ابزار توليد، آقای صدر نظر داده اند که:

« ... طبق نظريه اسلام، محصول و درآمد توليدی فقط در مالکيت کسی است که روی مواد اوليه طبيعی- مثل کارگر -  شخصاً کار کرده باشد و صاحبان ابزار توليد - زمين و سرمايه - که در توليد از آنها استفاده شده، سهمی از محصول را نمی برند ... از آنجا که اسلام کارگر را عامل اصلی توليد می شناسد، اگر ابزار توليد در سطح عامل انسانی قرار داده شود، ناگزير در توزيع همپايه کارگر قرار می گيرد که شيوه متداول رژيم سرمايه داری و مخالف نظر اسلام است ....

... سهم وسائل مادی توليد جنبه جبران و پاداش خدمت دارد و حاکی از دين توليد کننده به صاحب ابزار می باشد ...

... اگر کسی وسائل کار شخصی ديگری را در توليد مورد استفاده قرار دهد، محصولی که بدست می آورد تماماً به خود او تعلق خواهد داشت، نه اينکه با صاحب وسائل کار شريک گردد ولی بابت استفاده از ابزار بايد به صاحب آنها، اجرت المثل بپردازد.» (صص 201-196)

   و بالاخره در مورد غصب زمينه و ابزار کار بايد گفت:

« محقق نجفی در قسمت غصب کتاب جواهر ... هر گاه شخصی زمينی را غصب کند و در آن کشت يا نهال کاری نمايد، کشت و روئيدنی بدون هيچ اختلاف نظری به زارع تعلق خواهد داشت. حتی در تنقيح مذکور است که در اين خصوص اجماع هست و زارع تنها مکلف به پرداخت اجرت استفاده از زمين می باشد.»

« از امام صادق .... کسی زمينی را بدون اجازه صاحب آن زراعت کرده بود ... پس از آنکه کشت از زمين سرزد، صاحب زمين نزد کشاورز رفت و گفت: بدون اذن من در زمين زراعت کردی، محصول از من است و من در عوض حق الزحمه ات را می پردازم. در جواب اين سئوال که آيا صاحب زمين می تواند چنين کاری بکند يا نه؟ امام پاسخ داد: « زراعت از آن زارع است و صاحب زمين تنها می تواند اجاره زمين خود را مطالبه کند.» (203)

10- در مبحث صيد کتاب جواهر تأليف محقق نجفی آمده است که اگر کسی تور ماهيگيری را از ديگری غصب کند و با آن ماهی بگيرد ماهی صيد شده تماماً از آن صياداست نه صاحب تور و در اين باره اختلاف نظری وجود ندارد. زيرا ماهی از مباحات بوده و فقط با کار مستقيم به تملک در می آيد که در اينجا غاصب نيز شخصاً آنرا انجام داده هر چند غصب، فی نفسه، حرام بوده و بدينخاطر صياد موظف است اجرت المثل تور را به مالک بپردازد. همچنانکه در مورد ساير اعيان غصبی نيز بهمين گونه است ولو آنکه غاصب از تور استفاده نکرده باشد و پرداخت اجرت المثل در اين حالت بخاطر از دست رفتن امکان بهره بری مالک می باشد. (ص 193)

     حاصل آنکه اسلام با سلب مالکيت موقعيتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بخصوص سرمايه از توليد، با نظريه های ديگر تفاوت ماهوی پيدا می کند. در نظرية اسلامی، سرمايه بهر شکل که در آيد و در دست هر کس و هر مقامی باشد، بر توليد حق مالکيت پيدا نمی کند و با اين کار راه را بر هرگونه تمرکز و تراکم می بندد، که قول خدا اينست: [127] (45)

َفلَکم رؤس  اَموالِکُم لاتظَلِمونُ  وُ لاتظلَمونُ

« پس اصل مال از آن شما است، نه ستم کنيد و نه ستم کشيد.»

     ای کاش اين نظر راهنمای تفقه قرار می گرفت و راه آنستکه اين اصل راهنمای برنامه گذاری اقتصادی گردد. در برنامه گذاری اسلامی رشد اقتصادی بايد سرمايه را از حق مالکيت بر توليد ممنوع کرد تا هيچگاه امامت اسلامی به دولت مظهر زور و حاصل روابط قدرت بذل نگردد.

- مختصری دربارة « ارزش اضافی» و مازاد توليد:

     پس از يک دوران طولانی اينک « علوم غرب» در مجموع (چه مارکسيستی و چه غيرمارکسيستی) دچار بحران گشته اند. اين بحران ناشی از « وهم از آب درآمدن» بسياری نظرها و احکام تصديقی بوده است. نظريه ها درباره « ارزش اضافی» و « مازاد» توليد چه نزد اقتصاددانان مارکسيست و چه نزد  اقتصاددانان غيرمارکسيست توان مقاومت را در مقابله با واقعيت ها از دست داده اند. در اين مورد نيز قصد آنست که با عرضه نظر اسلام بمثابه راهی برای بيرون رفتن از بحران روشن گردانيم که راه حل بحران تغيير نظريه ها از بنياد است.

     با توجه به آنکه مؤلفه های تکوين و رشد قدرت يکی نيستند [128] (46) و « مازاد توليد» همواره به پول [129] (47) تبديل نمی گردد و از آنجا که اين مازاد را نمی توان به « ارزش اضافی که در جريان مبادله کالاها و يا در جريان توليد [130] (48) بوجود می آيد تحويل کرد ناچار بايد مفهوم هر يک را معلوم و جای هر کدام را در وضع موجود نظريه ای که برای بيرون رفتن از وضع موجود عرضه می گردد مشخص کرد:

     برای آنکه کالايی توليد گردد توحيد مساعی عوامل زير ناگزير است:

1- کار انسانی شامل:

- کار گذشته که بصورت ابزار و ماده خام آماده و يا بذر درآمده است. (کار مشترک انسان و طبيعت)

- کار گذشته که بصورت دانش و فن بکار بردن ابزارها و ترکيب عوامل درآمده است.

- کار مستقيم کارگرانی که به توليد آن کالا مشغولند.

- کار مستقيم و هم کار غيرمستقيم جامعه های (محلی و کشوری و جهانی) که در مراحل مختلف يک توليد شرکت می کنند و امکانات عمومی توليد را بوجود می آورند.

2- کار طبيعت شامل:

- پروراندن بذر و يا در اختيار گذاردن ماده اوليه.

- کارمايه: نوع کارمايه در باروری نيروی کار انسانی اثری تعيين کننده دارد.

- کار غيرمستقيم مجموعه کيهان که امکانات و شرائط عمومی فعاليت و کار انسان و طبيعت را فراهم می آورد.

     بنا برنوع ترکيب اين کارها محصول می تواند در مقايسه با کار انسان کمتر يا برابر و يا بيشتر از کار انجام گرفته، بگردد. در صورتيکه هيچگونه رابطه تخالف و تضادی برقرار نشود و اندازه کارها و ترکيب چنان سنجيده باشد که ترکيب به کامل نزديک باشد، منتجه کار يعنی همان ميزان توليد در مقايسه با هريک از کارها، بارها بزرگتر است و همان بيان حکيمانة قرآنی است که يک گندم هفتصد و بيشتر دانة [131] (49) دانه گندم می گردد. اين محصول بطريق اولی از مصرف انسان بمراتب بيشتر و مازاد آن، مازاد اجتماعی واقعی توليد را تشکيل می دهد. و اگر تناسب ها رعايت نگردند و يا کارها يکديگر را ضايع گردانند، البته محصول از کار انجام گرفته کمتر می شود و ...

     اينک اگر از اموری که ذيلاً بدان اشارت خواهد رفت در گذريم و با ديدی ايستا در ارزش محصول نظر کنيم، می توان گفت بدين اعتبار که توليد عبارت از تغيير ترکيب و تغيير شکل است و چيزی از وزن مواد مصرف شده نمی کاهد و چيزی بر آن نيز اضافه نمی کند و وزن طبيعت همان که بود باقی می ماند، مازاد توليد معنی پيدا نمی کند. وقتی زمان را هم دخالت بدهيم يعنی توجه کنيم که توليد به مصرف می انجامد و مصرف جز بمعنی تغيير شکل دوباره محصول و جزء طبيعت شدن نيست ظاهراً طبيعت همان که بود باقی می ماند. اما اين معنی درست نيست و عمده اشتباه از همين عدم توجه نتيجه می شود که بر اثر دخل و تصرف انسان ترکيب زمين و فضا و مواد تغيير می کنند و اگر اين تغيير ترکيب در جهت تخريب طبيعت صورت گيرد (که صورت می گيرد) کم و کاستی معنی پيدا می کند. اما انسان با مبادرت به توليد، مواد طبيعی را متناسب با نيازهای خود تغيير شکل و تغيير ساخت می دهد: خاک و هوا (در فعاليت کشاورزی) و کارمايه و مواد اوليه (در فعاليت صنعتی) تغيير ساخت و شکل می دهند.

     با توجه به اين مهم اگر هر يک از کارهای فوق آنچه را می دهند، بازپس نگيرند، بسود ديگر کارها ارزش اضافی ايجاد کرده اند. بنابراين اگر تمامی ارزش کار کارگر را بدو بازگردانند، ارزش اضافی از بين نمی رود. زيرا کارهای ديگر (کارگذشتگان، کار جامعه، کار طبيعت) مابه ازاء آنچه را داده اند بازپس نگرفته اند. اما کار تصحيح نظريه هائی که درباره ارزش اضافی و مازاد اظهار شده اند، بصرف توجه باين مبادله نابرابر [132] (50) تمام نيست:

- اگر حاصل توليد انسان تغيير ترکيب طبيعت در جهت خراب شدن 0خاک و  تغيير شرائط اقليمی (مثل زمينهای ايران که عامل انسان از اسباب عمده تخريب است)[133] (51) اتمام مواد کارمايه زا و پايان گرفتن مواد معدنی باشد، مازاد توليد در کوتاه مدت (عمر چند نسل) به نقصان فاجعه آميزی در درازمدت می انجامد.

- اگر حاصل توليد انسان، تقسيم کار را در جامعه و ساخت کار را چنان تغيير دهد که برای اکثريت قريب باتفاق بشريت کارهای خلاقيت و ابتکار و رهبری و امامت مفهوم خود را از دست بدهند و کار ا نسان در کار اجرائی خلاصه شود و انسان به کارمايه و ابزار تبديل گردد به سخن ديگر اگر توليد دست با عدم توليد و يا توليد تخريبی انديشه ملازمه پيدا کند، تفاضل ارزش تجديد نيروی کار از ارزش توليد [134] (52) بخش ناچيزی از مازاد توليد شده را بيشتر تشکيل نمی دهد با اين تفاوت که تاوان اين تخريب ها را بيشتر زير سلطه ها و نسل های آينده بايد بپردازند.

- اگر توليد با تباهی محيط زيست ملازمه پيدا کند، يعنی مصرف فرآورده ها به تخريب انسان و طبيعت بيانجامد، اگر مثل اين دوران 60 درصد توليد کشورهای صنعتی تخريبی باشد يعنی نه تنها بکار رشد انسان و افزايش باروری طبيعت نيايد بلکه انسان و طبيعت را تباه گرداند، بصرف برابر کردن ارزش توليد و ارزش کار، انسان آزاد نمی گردد و استثمار بپايان نمی رسد. شگفتا درباره بخش کوچکی از توليد يعنی آن بخش که بکار تجديد قوا و استمرار حيات انسان در شرائطی که شاهد آنيم می آيد ( که تازه معلوم نيست با تخريب طبيعت ملازمه نداشته باشد) خروارها کاغذ سياه می شود اما درباره توليد تخريبی که تمامی نظام های سياسی موجود شب و روز بدان مشغولند، صحبت بميان نمی آيد و يا اگر صحبتی می شود در ميان قال و مقال ها گم می گردد.

     باری با توجه به اين نکات اساسی می توان دريافت که نمی توان آينده و هدف و فکر راهنما را در تبيين امور اقتصادی نايده گرفت: اگر بر پايه توحيد (يعنی در روابط اجتماعی که بر زور مبتنی نباشند) هيچ توليد تخريبی بعمل نيايد، و موجب رشد موزون انسان گردد، ارزش اضافی مفهوم پيدا نمی کند و مازاد توليد را که لاجرم با تغيير شکل و ساخت زمين و مواد طبيعی ملازمه دارد تا حدود زياد می توان با تجديد ساختهای آن جبران کرد. يعنی ما بازاء ارزش کار طبيعت را می توان بدو بازگرداند. بدينسان همانسان که در مطالعه عمل [135] (53) معلوم گرديد علمی کردن توليد يعنی انتخاب بهترين ترکيب ها و رساندن اثرات تخريبی به صفر با قبول خدا و ا عتقاد به توحيد ملازمه دارد.

     اما اگر توليد همانسان که می بينيم بر پايه تضاد يعنی در حيطه روابط اجتماعی مبتنی بر زور انجام بگيرد دو عامل راهنما اسطوره ها باشند، مازاد توليد را نمی توان (آنطور که ماندل و پل باران  و ديگران می پندارند) تفاضل توليد بر مصرف شمرد. اين مازاد در واقع مانده يک تخريب، تخريب انسان و طبيعت است. اين تخريب نه تنها حاصل تخريب انسان و طبيعت است بلکه جلوگيری از مصرف در حد ُيسر (اندازه لازم برای رشد) انسان نيز هست:

- ميليونها انسان بر اثر تغذيه ناقص در کودکی و يا جوانی می ميرند

- سن کار يدی (اجرائی) معمولاً محدود بحدود 15 تا 60 الی 70 سالگی است و انسان پيش و پس از اين دوره نمی تواند کار کند اما تغذيه می کند و کالاها و خدمات بسيار را مصرف می کند.

- حاصل کار و منابع طبيعت از محلی به محل ديگر منتقل می شود و با همين انتقال بر تقسيم و کم و کيف کار در جهان و نيز برتقسيم کار نزد نسلهای آينده اثر می گذارد.

    بدينقرار، مازاد شامل برداشت سهم زير سلطه ها و کودکان و پيران و نسلهای آينده از توليد نيز هست. علت قائل شدن اسلام به ثبات مالکيت انسان بر کار خود و قائل شدن به اجرت المثل هزينه استهلاک برای کار گذشته (که بصورت وسايل کار درمی آيد) بلحاظ همين جلوگيری از انتقال ارزش کار آنها بديگران و تشکيل اينگونه مازادها است.

     بدينقرار اظهار نظر درباره مفهوم ارزش اضافی و مازاد بدون عنايت بواقعيت های فوق کار را بگمراهی های جدی می کشاند. بخصوص بايد مازاد از تخريب را از مازاد محصول سازندگی و توحيد تميز داد. آثاری از توجه به اين امر در کارهای اقتصاددانان اين دوران ملاحظه می شود.[136] (54)

     بدينقرار مازادی که در پی تخريب انسان و طبيعت تشکيل می گردد، کمتر وظائف اقتصادی (ذخيره ايام قحطی و تأمين تغذيه و احتياجات حاصل از افزايش جمعيت و فراهم آوردن امکانات فعاليت بيشتر انديشه ها و دستها و ...) و بيشتر وظيفه حفظ استمرار و رشد قدرت را ايفاء می کند. برای فهم تفاوت وظيفه مازاد وقتی وظيفه آن ذخيره احتياطی است و هنگامی که اين وظيفه مقدمه تمرکز ثروت و قدرت می گردد، مقايسه بيان قرآن درباره عمل يوسف (ع) در ايجاد ذخيره آذوقه و رفتار وی در بيرون بردن مردم مصر از قحطی 7 ساله و بيان تورات که عيناً بيانگر يک وضعيت استمراری در نظام های اجتماعی در طول تاريخ است کفايت می کند: در نظر قرآن يوسف وظيفه امام را ايفا می کند و مازاد دخيره را اسباب تراکم ثروتها و قدرت سياسی در دست حکومت نمی گرداند[137] (55) اما در نظر تورات يوسف در ازاء دادن گندم بمردم مصر تمامی ثروتهايشان را می گيرد و اين ثروتها از دست مردم محروم خارج و در دست گروه های حاکم جمع می شود.

     اما مازادی که در محدوده روابط سلطه ايجاد می گردد، بطريقی صرف می شود که عسرت و ندرت را تشديد می کند. اين نظر قرآن را که مطالعات امروز بدان ره می برند، مطالعه تاريخ طبيعت بروشنی و وضوح مدلل می دارد. اسباب تشکيل مازادهائی که يسر را از بين می برند و عسر روزافزون را جايگزين آن می سازند را قرآن اينطور فهرست می کند:

1- ايجابات قدرت و سلطه جويی و حکومت خودکامگی طلبی بر رفتارها [138] (56) در نتيجه خروج « مازادها» از مجرای اقتصادی سازنده و افتادن آن در مجاری غير اقتصادی ( ديوان سالاری و قشون و خدمات تخريبی و ...) يا اقتصادی تخريبی: فراموش کردن خدا[139] (57)

2- گنج اندوزی و خودداری از بکار انداختن ثروتها (که امروزه ابعادی بزرگ يافته است)[140] (58)

3- تمرکز ثروتها [141] (59)

4- تبذير[142] (60) بيان قرآن درباره تبذير متضمن توجه به دو مسئله اساسی در زمينه فعاليتهای اقتصادی است: يکی تفرق و پخش سرمايه در کارهائی که گرچه سود را ممکن است بحداکثر برساند. اما موجب اتلاق منابع و تشديد عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا می گردد. وضعيت اقتصادی امروز به اندازه کافی اثرات ويرانگر اينگونه تبذير را نشان می دهد: وقتی در رشته هائی عرضه می خواهد با تقاضا برابر شود و در نتيجه احتمال سود کاهش می پذيرد، فوراً سرمايه متوجه رشته ديگری می گردد و توليد اين رشته های نوظهور به نيازهائی که در جريان رشد قدرت و تخريب انسان و طبيعت تراشيده می شوند، پاسخ می دهند. يعنی جريان تخريب را تشديد می کنند. دومی تبذير در توزيع که به توزيع نابرابر درآمدها و امکانات می انجامد. [143] (61)

5- اسراف، در بيان قرآن اسراف نيز ناظر به توليد و مصرف هر دو است، اسراف در سرمايه گذاری های بيش از حد در توليد يک کالا و اسراف در هزينه های تجملی و اسراف در بکار بردن نيروی کار و بالاخره اسراف در مصرف های لازم (مثلاً زياد خوردن) همه و همه از مصاديق اسرافند. جامعه ای که در آن اين اسراف ها صورت می گيرند، جامعه اسراف کار و جامعه فرعونی است [144] (62) (امروزه جامعه اسراف کار را در غرب ،  جامعه دارای مصرف انبوه می خوانند).

     بدينقرار اين در محدوده روابط سلطه - به شرحی که در اين اثر آمد - است که ارزش اضافی و مازاد مفهوم واقعی خود را بدست می آورند: حاصل سخن آنکه نه تنها مازادهائی که در محدوده روابط سلطه تشکيل می شوند بواقع مازاد محسوب نمی شوند و مانده تخريب انسان و طبيعت هستند، بلکه ايجاد مازاد در محدوده نظام اسلامی نيز بايد به اندازه ای انجام بگيرد و به نحوی بکار رود که توليد همواره با نيازهای نو به نو شونده ای که زادة رشد انسانند، انطباق بجويد برای اينکار:

     بايد هر نوع درآمد بدون کار تحريم گردد.

     کار بايد اساس مالکيت درباره عموم بشر گردد.

     کار بعنوان اساس مالکيت، بايد محدود به توانائی های شخص ( و نه سرمايه) گردد.

     بايد منابع و زمين نسل به نسل در اختيار فرد فرد انسانها فراخور استعداد هر فرد قرار گيرند.

     بايد تصرفات هر نسل در زمين و منابع آن متضمن زيان و خسران برای نسلهای آينده نباشند.

     بايد فعاليتهای اقتصادی تخريبی ضداقتصادی تلقی گردند و از اسرافها  تبذيرها صرفنظر گردد.

     بايد انسان و رشد آن تنها هدف فعاليت اقتصادی تلقی گردد و سازوکارهای تبديل توليد به قدرت سياسی و يا اقتصادی و يا ... از ميان بروند.

     و بايد ...

     همه اين امور به ايجاد روابط ديگری ميان انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و طبيعت نيازمند است.

- تحريم هر نوع درآمد بدون کار:

در صفحات 221-226 اقتصادنا می خوانيم:

« کسی نمی تواند زمين، يا وسيله توليدی ديگری را، در برابر اجرت معين، اجاره کند و سپس آنرا با مبلغی بيشتر، به ديگر اجاره دهد بدون آنکه در زمين يا با آن وسيلة « کاری» انجام داده باشد که، مجوز استفاده از مابه التفاوت گردد. از اين رو وقتی مثلاً زمينی را به مبلغی اجاره می کنيم، نمی توانيم، بدون انجام هيچگونه کاری مثلاً اصلاح خاک و يا هر اقدام مثبت ديگر آنرا به مبلغی گرانتر به شخص ديگری اجاره دهيم.

بسياری از فقهاء بزرگ، مثل سيد مرتضی، حلبی، صدوق، ابن براج، مفيد وطوسی، بنا به احاديث متعدد، به اين امر صراحتاً اشاره کرده اند که ذيلاً برخی را نقل می کنيم:

الف -  حديث سليمان بن خالد از امام صادق که فرمود: « کراهت دارم آسيابی را اجاره کنم، بعد با مبلغ بيشتری به ديگری اجاره دهم، مگر آنکه « کار» تازه ای در آن انجام داده باشم.

د -  از اسماعيل بن فضل هاشمی منقول است که گفت: از امام جعفر بن محمدالصادق در مورد اشخاصی پرسيدم که در قبال پول يا طعام معينی، قسمتی از زمينهای خراجی را اجاره می کنند، آنگاه به ديگران اجاره می دهند و شرط می نمايند که محصول را نصف به نصف يا کمتر و يا بيشتر با يکديگر قسمت کنند. بدين ترتيب حصه بيشتری عايد آنها می شود. آيا چنين قراردادی صحيح است؟ فرمود، بلی اما به شرط آنکه نفرات اول، در آن اراضی نهری جاری و يا کار مفيد ديگری انجام داده باشند و در اين صورت است که می توانند سهم زيادتری ببرند.

« ... از امام صادق در مورد کسی پرسيدم که زمين خراجی را به ازاء چند درهم، يا مقداری مواد غذائی معين ... اجاره می کنند و  بعد آنرا به قطعات مختلف تقسيم و هر قسمت را در مقابل عوض معين بديگری واگذار می کند ...

امام در پاسخ فرمود: اگر زمين را اجاره کند و روی آن کاری انجام دهد و در آن عمران و آبادی نمايد، بلامانع است.»

« ... حلبی از قول امام صادق، در مورد کسی که خانه ای را اجاره می کند و بعد به مبلغی بيشتر بديگری اجاره می دهد، نقل می کند: اين عمل درست نيست مگر آنکه شخص در خانه اقدامات جديدی بعمل آورده باشد.»

     و در مقام انطباق، بنابراين اگر شما جنسی را (مثلاً گاز ايران را) در مرز تحويل بگيريد و در همانجا، بدون اينکه کاری روی آن انجام بدهيد، به سه برابر قيمت بفروشيد، کلاه برداری صريح و آشکاری انجام داده ايد! ولو « اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی» باشيد! و نيز روشن است که قريب به تمام فعاليتهای « اقتصادی» ای که درکشورهائی مانند کشور ما انجام می شوند (بورس بازی بخصوص در مورد زمين، خريد و فروش و يا اجارة مستغلات، ... مبادلات نابرابر بخصوص در زمينه واردات ...) از نظر اسلام حرام می باشند.

     تا اينجا روشن شده است که قبول پايه ديگری بجز کار با اصل توحيد ناسازگار است و بدينخاطر است که اسلام برای مالکيت در همه روابط و تمامی موارد، پايه کار را ضابطه و ملاک قرار داده است. اينک اين مسئله پيش می آيد که آيا اصل کار عموميت دارد يا خير؟ يعنی آيا فقط عده ای خاص، نژادی خاص، افراد متعلق به مذهبی خاص ... در صورت کارکردن مالک نتيجة کارشان می شوند، يا اينکه هر انسانی صرف نظر از موقعيت خود، عقيده و مذهب خود ... می تواند مالک کارش بشود؟ با وجوديکه در هنگام بررسی آيات قرآنی، ما عموميت اصل فوق را نشان داده ايم، در ذيل رواياتی را از کتاب آقای صدر نقل می کنيم که هم مبين عموميت اصل کار و هم بيانگر لزوم اتصاف دائمی کار به کار است يعنی در فاصله زمانی معينی که در آن فاصله بشود کار نکردن را « رها کردن کار» تلقی کرد، شخص در صورت رهاکردن کار حق تقدم خود را بر زمينه آن از دست می دهد.

- کار بايد اساس مالکيت دربارة عموم بشر گردد:

     در احياء و کار هيچ قيدی نيست و هرکس از هر خانواده و هر مذهب و هر عقيده می تواند در چهارچوب حکومت اسلامی، زمينی را حيازت کند. و اگر اين کار را کرد، در آن زمين بر ديگران حق تقدم خواهد داشت:

     حديث نبوی: هر کس زمين مرده ای را که حق مسلمانی نباشد، زنده کند، آن زمين از آن اوست.

     و نيز: حضرت صادق در  مورد حکم معاملات زمين يهود و نصاری گفت بی اشکال است. تا آنجا که گفت هر قومی که زمينی را آباد سازد و يا در آن منشاء عملی گردند، به اندازه کارشان بر آن ذيحقند.

     بنابراين پايه کار، درباره عموم مقبول و مجری است و هيچگونه قيد و بند مذهبی، نژادی، خانوادگی و ... بر نمی دارد:

     اصل اسلامی اين است که هر کس کار کرد، صاحب کارش می شود.

- کار بعنوان اساس مالکيت، محدود به توانائی شخص است:

 در صفحه 266 می خوانيم:

« ... اسلام اجازه نمی دهد که دولت، بيشتر از قدرت فردی، منابع طبيعی را بصورت اقطاع به کسی برای  بهره برداری واگذار کند.»

    ما حدود اختيارات امام را در فصل مالکيت و امامت تفصيل خواهيم داد. در اينجا ذکر اين نکته کافی است که در اسلام اين خبرها نيست که کسی بصرف ثروت و امکانات، نصف مملکت را بگيرد که « می خواهم آنرا احياء کنم». نه! هر کس به اندازه ای که يک انسان می تواند کارکند، و نه بيشتر، حق حيازت خواهد داشت. اين با اصول اسلام ناسازگار است که کسی به اتکای قدرت سياسی يا مالی و اقتصادی، زمين و منابع آنرا به انحصار خويش درآورد و در عوض هزاران نفر که جز کار بازوانشان چيزی ندارند، نتوانند حتی کار کنند و دچار فقر و گرسنگی بشوند.

- چه وقت زمين رها شده به اختيار امام در می آيد:

     مالکيت احياء کننده، مالکيت ثابت و مطلقی نيست و اگر از صورت آبادی بيرون رفت، از مالکيت شخص خارج می شود. در صفحات 265-266 می خوانيم:

1- هر گاه شخص، زمينی را بلااستفاده بگذارد تا حدی که آثار ويرانی و خرابی به آن راه يابد، و از عمرانش خودداری نمايد، زمين از او گرفته می شود و ... ولی امر اداره امور آنرا بدست می گيرد و به ترتيب مقتضی از آن بهره برداری می نمايد.

2- اسلام حمی را منع کرده است. در حمی انسان زمين ناآباد را تحت تسلط درآورده، و بی آنکه فعاليتی برای احياء و بهره برداری از آن به عمل آورد، در اختيار و انحصار خويش نگه می دارد. احياء و اعمال زور که بازدهی مفيد توليدی به نفع انسان نداشته باشد را نيز اسلام منشاء حق ندانسته، و با آن مخالفت کرده است.

3- اسلام اجازه نمی دهد که احياء کنندگان منابع طبيعی، آنها را بدون استفاده گذارده، و با جود تعطيل عمليات عمرانی، باز هم منابع را در اختيار داشته باشند.

    اگر کسی زمينی را که سابقاً از آن کسی بوده و آنرا رها ساخته بوده است، آباد کند، صاحب نخستين نمی تواند مراجعه کند و زمين را بخواهد و بايد بداند که زمين از آن خدا است و از آن کسی است که آبادش ساخته است. يعنی نمی تواند بگويد      « سابقاً من اينجا بودم». بسيار خوب! اما زمين را رها کرده و رفته بودی و ديگری آمد و کار کرد و زمين را آباد کرد و حال در اختيار اوست ... و گفته می شود که هر کس که سه سال متوالی زمين را بی علت، معطل بگذارد و روی آن کار نکند، آن زمين از دستش خارج می شود  و حق مطالبه نخواهد داشت.

- محدوديت زمانی مالکيت (حتی بر نتيجه کار):

در صفحات 184-187 می خوانيم:

« ... نوع مالکيت و حق، از حيث مدت به دوره حيات مالک محدود بوده و جنبه مطلق و مستمر ندارد. از اينرو هيچکس قانوناً نمی تواند نسبت به دارائی خود پس از مرگ تصميمی اتخاذ کند. بلکه قانون، ضمن احکام ارث و با تعيين نحوه تقسيم توزيع ماترک ميان اقربای متوفی درباره آنها تصميم می گيرد. از اين جهت اسلام با رژيم سرمايه داری که معمولاً سلطه مالکانه را نامحدود، و فرد را در تعيين سرنوشت دارائی خود برای پس از مرگ نيز مجاز می داند، اختلاف نظر دارد.

     گذرا بگوييم که بدينسان، و با قوانينی که اسلام برای توزيع ارث مقرر داشته است، حاصل کار حلال فرد، هر قدر هم قابل توجه باشد، پخش خواهد گرديد و امکان ايجاد و رشد عقدة ثروت بوسيلة ارث، منتفی می گردد.

- قاعده ثبات: تصرف حاصل کار ديگری مشمول مرور زمان نمی شود:

در صفحات 208-205 می خوانيم:

« بموجب نظريه اسلام، عامل کار تمام محصول طبيعی را که شخصاً توليد کرده، تصاحب می نمايد. بشرط آنکه ماده اوليه جزو ثروت های طبيعی بلا صاحب باشد ...»

« ... ولی اگر ماده اوليه، قبلاً در مالکيت ديگری درآمده باشد، بنا به قاعده "ثبات" ... هر قدرت هم که با کار بعدی ماده اوليه تغيير شکل بيابد، همچنان در مالکيت صاحب اوليه اش باقی خواهد ماند».

و در صفحات 203-202 آمده است:

« محقق نجفی در قسمت غصب کتاب جواهر متذکر می شود که: « هرگاه کسی دانه ای را غصب و آنرا کشت نمايد، يا تخمی را غصب کند و آنرا زير مرغ نهد و در نتيجه جوجه ای بعمل آورد، به نظر اکثر فقهاء، نتيجه از آن مغضوب منه است. « صاحبان کتاب ناصريه می نويسد: « در اين مورد اختلاف نظر نيست و حتی از قول صاحب کتاب سرائر نقل شده که در اين مورد اجماع وجود دارد و اين نظر با اصول و قواعد مذهب نيز سازگار است.»

     بعنوان مثال خارجی ها نمی توانند بگويند که چون ما بر روی نفت شما کار کرده ايم و قيمت آنرا از بشکه ای دو دلار به بشکه ای 100 دلار رسانده ايم، نفت از آن ما است! نه! اين فنت از آن کارگر ايرانی و جامعة ايرانی است و در مالکيت ايرانی باقی خواهد ماند و تمام آن 100 دلار هم از آن ايرانی است زيرا که اصلاً اجازه نداده اند که خود وی بر روی نفتش کار کند.

     بدينقرار مالکيت انسان برکار خودش ثبات و اسمترار دارد. به سخن ديگر مالکيت بر دستاورد کار، حتی اگر کار ديگری بر آن اضافه شده باشد، از بين نمی رود. اگر فردی نتيجة کار ديگری را به اين و يا آن صورت تصرف کرد، بر حکومت اسلامی است که به محض امکان و توانايی، پاية زور را درهم ريزد و متصرف را بر سر جای خود نشاند و دسترنج را به کسی که  کار کرده است بازپس بدهد. بر اين اساس بود که علی (ع) در خطبة زمامداری فرمود:

« سوگند بخدا، اگر بخشيدة عثمان را بيابم، به مالک آن بازگردانم. اگر چه از آن زنها شوهر داده و کنيزان خريده شده باشد، زيرا در عدل و درستی، وسعت و گشايش است. و بر کسيکه عدل و درستی تنگ گردد (بر او دشوار باشد و در تنگنايش گذارد) جور و ستم تنگتر شود (بر او دشوارتر است و بيشتر در تنگنايش می گذارد). » و نيز فرمود:

« هشيار باشيد: هر قطعه ای که عثمان به اقطاع درآورده و هر مالی از اموال خدا که بخشيده، مردود به بيت المال است. زيرا حق سابق و گذشته را هيچ چيز باطل نمی کند ...»[145] (63)

     بدينقرار مرور زمان حق را باطل نمی کند و مانع از اجرای عدالت و قسط نمی شود. وقتی اموالی به ناحق تصرف شده باشند و مردمانی استثمار شده باشند، و اموال در جاها و نزد کسانی متکاثر شده باشند ولو نسل ها بر آن گذشته باشند، با استقرار حکومت اسلام، اموال به اهل آن بازگردانده می شوند.

     حاصل سخن آنکه برای آنکه همه بتوانند مالک نفس کار باشند، مالکيتی که بدون آن اصل امامت و عدالت بی مفهوم می شود و انسان مبتکر  و خلاق و پيشآهنگ، تحقق پيدا  نمی کند، لازم است پاية کار بجای پاية زور نشيند و زمينه کار (زمين و معادن و آب و کارمايه و چراگاه و ابزار توليد) از آن خدا گردد و به خلافت در اختيار مجموع انسانها نسل بعد از نسل قرار گیرد. که مضمون رهنمود امام به مالک اشتر اين است که تصرفات در اراضی و منابع عمومی موافق استحقاق و احتياج زير نظارت حکومت عادل اسلامی بر اساس مصلحت اجتماع باشد.

ج- مالکيت خدا نفی امرهای واقع مستمر ذی دخل در ساز و کار تمرکز و تکاثر قدرت است:

ان الارض الله عزوجل جعل الله رزقاً لعباده.[146] (64)

« زمين از آن خدای عزوجل است و آنرا برای رزق در اختيار بندگانش  قرار داده است»

     بنا به شرحی که داده شد، مالکيت هيچوقت حق عمومی نبوده است بلکه هميشه عده ای يا قوم خاصی که برتر و گزيده تر بوده اند از زمين و آنچه بر آن رويد و آنچه از آن بدست آيد، حق تقدم داشته اند و هنوز هم دارند. بيان فوق در انطباق کامل با اصل راهنمای اسلام يعنی توحيد است که با يکسان شمردن انسان ها در آنچه که به زمينه و اسباب و نيز نتيجه کار مربوط می شود، تناسب و ملازمه دارد. اين بيان هيچگونه حق تقدمی برای کسی يا گروهی و يا قومی، نه به لحاظ نژاد، نه به لحاظ مذهب و نه بهيچ لحاظ ديگری قائل نمی شود: اين زمين برای بندگان و همه بندگان خداست بدون تميز و تمايزی و بنا بر اين مثلاً نمی شود گفت اگر عده ای مسلمان شدند، می توانند کار بکنند و از مواهب زمين استفاده برند، ولی اگر مسلمان نشدند، اين حق را نخواهند داشت.

خداوند در سوره جاثيه آيه 22 فرمايد:

َو َخلَق َ الله ُ السُّموات وُ الارضَ بِالحُق َولتُجزی ُکلُّ  َنفِسِ بِما َکسُبت َو ُهم لا ُيضلَمون َ

« خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريد و تا هر آينه هر ذی نفسی را فراخور کارش پاداش دهد و برايشان ستم روا نمی رود.»

     در قسمت اول آيه، رابطه ای که خداوند بين خود و مخلوق برقرار می کند، رابطه ای بر پايه کار است: خلق الله ... و پس از اينکه می گيرد اين خلقت بر اساس و بر وفق ميزان و عدل است، چنين نتيجه می گيرد که هر ذی نفس و هر جنبنده ای در خور « آنچه کسب می کند» پاداش می گيرد. يعنی ميان انسان و خدا هم رابطه را بر پايه کار استوار می کند: کار تو از تو است نه بيشتر و نه کمتر. نکتة در خور توجه ديگر اينکه، تنها انسان نيست که در خور کارش پاداش می گيرد، بلکه خداوند اين حق را برای هر ذی نفس ديگری نيز به رسميت می شناسد.

و در آيه 10 سوره الرحمن فرمايد:

َوالاَرضَ  َوضَها لِلاَنامِ

« و زمين را برای جهانيان (زيندگان و آيندگان) قرار داد.»

و در آيات 25 و 26 سوره آل عمران فرمايد:

فَکَيف َ ازاجُمعنا ُهم لِيومٍ لارُيبُ فيهِ وُ ُوفِيُت ُکلّ ُ نَفسٍ نا کَسُبُت وُ ُهم لا ُيظلَمونُ (25) ُقلِ اللّهُمّ مالِکُ الملکِ تؤتیِ الملکُ مُن تَشآءُ وُ تَنزِع ُ الملکُ مِمُّن تَشآءُ وُ ُتعِزّمُن تَشآءُ وُ ُتذِلّ ُ مُن تَشآءُ بِيُدِکُ الخَير ُ اِنَّکُ عُلی ُکلّ ِ شَئً قَدير ُ (26)

« پس چونست، روزی که در حقيقت آن شکی نيست، گردآوريمشان  و به هر کس آنچه کرده است (در خور کارش) داده می شود و بدينسان ستم نخواهد شد. بگو بار خدايا، مالک مالک ملک تويي، ملک را به کسی که خواهی بدهی و از کسی که خواهی بستانی. هر کس را که خواهی عزت دهی و هرکس را که اراده کنی، در ذلت اندازی. بدست توست خير و نيکی، همانا تو بر همه کار توانايی.»

     آيه دوم از جملات آيات قرآنی است که به کرات مورد سوء تفسير و سوء استفاده قرار گرفته است. اول کسی که چنين کرد معاويه بود. می گفت طبق آيه قرآن خداوند به هر کس بخواهد عزت و ملک می دهد و از هر کس بخواهد آنرا می گيرد. بنابراين مالک را خداوند به من بخشيده است (همان رابطه قدرت خودکامه و خداوند بر پايه زور) و از علی ملک و  عزت را خدا ستانده است، بنابراين خدا مرا به عزت و دولت و حکومت لايق تر يافته است و ...

     اما ملاحظه اين امر واقع مستمر که شاه به نمايندگی قدرت، مصدر بیم و اميد تلقی می شده است و هنوز نيز مصدر بيم و اميد تلقی می شود.[147] (65) و با توجه به شأن نزول آيه روشن است که آيه بصراحت از قدرتمندان، سلب حق و قدرت می کند. گويند: مسلمانان برای جلوگيری از ورود دشمن به داخل شهر، در مدينه خندق می کندند. بهنگام شکستن صخره سنگی، از آن جرقه هائی برخاست، پيامبر فرمود در پرتو جرقه نخستين کاخ کسری را ديدم. به نشان آنکه اين کاخ های ظلم و ستم بدست اسلاميان ويران خواهند شد. منافقان لبخند تمسخر به لب آورده که « چه خواب هائی! از ترس چند عرب پابرهنه بدور خود خندق می کشد و در داخل شهر نيز از دست چند يهودی ايمن نيست و اکنون وعدة پيروزی بر جهان را می دهد» آيه فوق پاسخ اين ريشخند است.

     در ايران شاه هميشه از « نژاد ويژه» شمرده می شده است. شاهنامه سراسر حکايت اين داستانهاست که چگونه از دوره اساطيری تا ساسانی شاهان ايرانی همگی نسل بعد از نسل از تخمه فريدون بوده اند. در مورد قصر روم نيز چنين گفته می شده است. بطور کلی برای تحميق توده ها و تثبيت وضع خويش، هميشه می گفتند که حکام و شاهان بايد دارای نژاد و خون ويژه باشند. و چون اين باور عموم بود، امکان اينکه هر کسی (و مثلاً محمد و چند عرب همراه وی) می توانند کاخ شاهی روم و يا طاق کسری را فتح و تصرف نمايد، در مخيله ها نمی گنجيد: ملک حق خاص و متعلق به نژاد ويژه ای بود و بنابراين، قول پيامبر را به مسخره گرفتند. آيه برای اينکه انسان را از اين باور رها کند، نازل شد:

گمان نبريد که تنها کسان معينی و تافته های جدابافته ای می توانند « ملک مدار» شوند و حکومت کنند. همه می توانند، اگر خدا بخواهد. اوست که ملک را می دهد و نه زورمندان. نه تنها ملک و عزت حق انحصاری زورمندان نيست بلکه، اختياری هم بر کسی و مالی به استناد زور ندارد. در عين حال چون خداوند ابا دارد که کار را جز از طريق اسباب آن کند (ابی الله ان يجری الامور الا به اسبابها)، تعلق اراده الهی موکول به کار آدميان است. بدينقرار خداوند به کسانی که محض ملک و عزت کار می کنند، از هر « نژاد و گروه» باشند، ملک و عزت را ارزانی می کند. اما ملک و عزت در بيان خدا، همان ملک و عزت در زبان قدرتمندان خودکامه نيست. با وجود اين، استقرار آن يا اين ملک موکول به انجام آن يا اين کار است. در حقيقت، امامت، رهبری جامعه  در حد طبيعت و برای بازآوردن جامعه به فطرت است. به سخن ديگر امامت همان نيرو و اراده ای است که آدميان را به فطرت خويش ره می برد.[148] (66) حال آنکه دولت از خود بيگانگی امامت است: اگر در نتيجه روابطی (که در جای خود توضيح شده اند) نيروهای محرکة جامعه در کانون های معينی جمع و متکاثر بشوند، دولت بمثابه زور متمرکز و در حال تکاثر منتجة قوا می شود و عامل از خودبيگانگی و تخريب انسان و طبيعت می گردد.

     با توجه به اين توضيح و با عنايت به مبارزه بی امان قرآن عليه طاغوتها و فرعون ها، مراد از « ملک» امامت يعنی حکومت بر وفق قرآن و در حدود نظام اسلامی است. از اينرو وقتی از امام صادق (ع) دربارة قول معاويه سئوال می کنند، می فرمايد: مصداق اين آيه مائيم، آنها غاصب ملک و مفسد آنند. بديگر سخن، رهبری فطری جامعه حق امام بوده است و خلفای اموی و عباسی، با توسل به زور نه تنها اين حق را غصب کرده اند بلکه امامت را به يک قدرت خودکامه و ستمگر يعنی دولت زورمندان تبديل کرده اند. بنابراين روشن است که منظور قرآن « عموميت داشتن اصل امامت است» و اينکه همه کس می تواند، در صورتيکه در چهارچوب نظام اسلامی عمل کند، بدون محظورات نژادی و قومی و ... در حد خويش، امامت يابد. و از آنجا که مقتضای امامت، عدالت و اتخاذ جهت و مسير خير است، در قسمت آخر آيه بيدک الخير نيز آمده است.

     بدينقرار امامت يک اصل عمومی است. اين امامت در صورت تمرکز زورها و بکاربردشان برای توليد زور با ابعاد بزرگتر، به امامت شرک و دولتهای امروزی مبدل می گردد. اما همين امامت شرک و رهبری دولتهای امروزی نيز امری اختصاصی نيست. توضيح آنکه نظريه تقسيم بشر به نژاد « رهبران» و نژاد گوسفندان که در زمان ما بيشتر از هر زمان ديگر رايج است، از نظر قرآن باطل و نادرست است. هر کس شرايط لازم را برای وصول به ملک (خواه امامت توحيد، خواه امامت شرک) فراهم آورد، مشمول خواست و اراده الهی می گردد. بدينسان اراده انسانی به کرسی می نشيند و در چند و چون امور جا و محل خويش را باز می يابد.

     حاصل سخن آنکه در اين آيه (بسياری آيات ديگر) « موقعيت ها و اصالت های نژادی» و غيره از سکه می افتند و بی اعتبار می شوند و فعاليت و کار و فراهم ساختن اسباب و عوامل بعنوان پايه و اسباب ملک به کرسی قبول می نشيند. تکرار کنيم که بشر امروز بيشتر از گذشته « رهبران» را از نژاد ويژه می شمارد: در ايران گفته می شود شاهان بايد از نژاد ويژه ای باشند. حتی! برای رضاخان نيز نسب نامه ای درست کرده اند و او را از نسل ساسانيان دانسته اند! و يا مثلاً بنا بر خاطراتش، اعتمادالسلطنه روزی از روی چاپلوسی به ناصرالدين شاه می گويد ( نسب شما به بهرام چوبين می رسد) و شاه پاسخ می دهد: « پس بنويسيد نسب نامه را تنظيم کنيد» و اين کار بر عهده اعتمادالسلطنه می ماند که « نسب اعليحضرت را ترتيب بدهد»! شاهنامه خود بيان گويای اين پندار است که گويا خانواده های ويژه ای هستند که خداوند آنها را فقط برای سلطنت کردن آفريده است و هر کس جای اينها را بگيرد از بين خواهد رفت. آية قرآن ناظر به اين پندار و به اين افراد در جهت نفی و مبارزه با آن است.[149] (67) اين پندار که کسانی بعنوان نژاد ويژه و ... هر کس در هر زمينه ای کار کند، نتيجه آن عايدش خواهد شد.

2- خدا در مالکيت شريک ندارد:

     يکی ديگر از امرهای واقع مستمر تاريخ شرکت ( (نيابتاً و يا اصالتاً) با خدا در مالکيت بر جان و مال و همه چيز مردم است: هميشه شخص و يا خانواده يا گروه و يا خلق برگزيده ای « نيابت از خداوند» مالک مقدرات مردم می شده اند و هنوز نيز می شوند (يا به نمايندگی خدا يا به نمايندگی ايدئولوژی يا به نمايندگی « پرولتاريا» يا ...) و گاهی نيز شخص خود را اصالتاً خدا و يا خدازاده می خوانده است. بعنوان مثال، سرگذشت اسکندر گويائی تمام دارد: وی که در آغاز برای آزاد کردن مردمان از سلطه ايران بپاخاست، پس از تصرف مصر و قربانی کردن در معبد و پرداختن « هديه هائی» به روحانيون، « رئيس آن کذابان    « يعنی کسانيکه در لباس رهبری فکری و ايدئولوژيک جامعه کارشان توجيه اعمال قدرت کور و سلطه جابرانه طبقات مسلط است، اسکندر را فرزند و ژوپيتر ناميد. فرزند خدا تا به همدان رسيد، در آنجا خود را خود خدا ناميد ...» و چون يار قديمی وی در مقام مذمت به او گفت « از يونان که بيرون آمدی آزاد کننده بودی، در مصر فرزند خدا شدی و در اينجا ژوپيتر، به هند که برسی چه خواهی شد؟» [150] (68) وی را از فرط غيظ بدست خويش بکشت و سپس گريستن آغازيد ... « فيلسوفی» وارد شد و گفت پس اينهمه فتوحات برای چه بود؟ مگر نگفته اند که اگر از کسی چنين فتوحاتی صادر شود، اراده وی اراده خداست؟ و وی مالک مال و جان و زن و فرزند همه و همه می باشد؟ و کذاب چنين نتيجه گرفت که مخالفت با اسکندر مخالفت با خداست.

     اين پديده يعنی خود را خدا يا هم رديف خدا دانستن، از قديم همزاد و همراه با پديده تمرکز و تکاثر قدرت بوده است و اصولاً در نهاد قدرت متمرکز مطلقه است که کسی که در چنگالش اسير است خود را فرعون وار صاحب هست و نيست مردم بداند و دائم اناربکم الاعلی [151] (69) بگويد. و بدين خاطر است که خداوند در مقام نفی اين قدرت ها و ايجاباتشان، در آيه 11 سوره بنی اسرائيل می فرمايد:

َو ُقلِ اًلحُمدِاللهِ الّذي لَم تَحُذ ُ وُلَد ً اوُلَم يُکُن لَّه ُ شَريک فِی الملکِ وُ لَم يُکُن لَّه ُ  وُلِی مِنُ الذُّلِ وُ کَبِّـِره ُ تَکبيراً

« و بگو سپاس خدائی را که فرزند بر نگرفت و در ملک وی را شريک نيست و از راه زبونی او را ولی يی نيست. آن سان که در خور است او را بزرگ بدار.»

     بنابراين خدا فرزند ندارد: نه مسيح که پيامبر است و نه  اسکندر که جهانگيری خودکامه است و نه فرعون که دم از خدائی می زند و نه ... فرزند خدا و شريک وی نيستند و با خداوند « شرکت تجارتی» برای ادارة امور جهان تشکيل نداده اند.

     نبايد گمان برد که امروزه ديگر اين امر واقع استمرار ندارد: امروز بيشتر از ديروز، با افراد بيماری مواجه هستيم که خود را مالک الرقاب واقعی مردم می پندارند و اين امر، در مورد هر گروه قدرت بدستی صادق است. چنانکه اخيراً شاه در مصاحبه ای گفت که « من در پانزده خرداد دستور دادم بر روی مردم شليک کنند و اکنون نيز پشيمان  نيستم. و اگر اينکار را نکرده بوديم، انقلاب به پيش نمی رفت» !! حال بايد کسی از او بپرسد که تو چکاره بودی و چه مالکيتی بر جان مردم داشتی که چنين دستوری را دادی و اجرا کردند؟ و يا کليسای روم اينهمه ثروت را تنها و تنها بعنوان نمايندگی داشتن از خدا و شريک خدا بودن، اداره می کند. در ممالک اسلامی نيز وضع فرقی ندارد و بنام اولی الامر هر کاری می خواهند می کنند و آن کسانی که آگاه نيستند، توجه به اين امر نمی کنند که اولی الامر بايد در چهارچوب قرآن عمل کند. در مملکت شيعه چون دو اصل امامت و عدالت پذيرفته است، هر چند که امثال دکتر صبای فراماسون سعی می کنند شاه دشمن اسلام را از قول شيعه اولی الامر معرفی کنند، [152] (70) وگرنه آيات قرآن وضوح خود را بدست نخواهند آورد. به بيان ديگر اين شناخت عينی امور واقع است که امکان توجه به مفهوم انقلابی آيات قرآنی را می دهد.

     ولی افسوس که هيچگاه قدرت سياسی حاکم امکان نداده است علمای مبارز اين آيات را بر اساس تاريخ برای توده های مردم تبيين کنند. اگر می گذاشتند امثال طالقانی ها (يادش گرامی باد) درس قرآن بگويند و اين آيات « توده ای» [153] (71) قرآن را در دلها و مغزهای مردم بنشانند، آنوقت ديگر مردم اين حقه بازها و اين نمايندگان « چپی» و « راستی» خدا را به رسميت نمی شناختند. آنوقت ديگر می فهميدند که « دست غيبی حضرت عباس کسی را نمی گيرد» و « خواب وليعهد» را نمی توان حجت و دليل برای سوار شدن بر مردم و رگبار آتش گشودن بر روی آنها شمرد. اگر علماء اين آيات را با زندگی روزمرة مردم انطباق ندهند، توده های عظيم مسلمان به اين مفاهيم استشعار نخواهند يافت. و بدين خاطر است که بنا بر رهنمود آقای خمينی، اکنون اين وظيفة نسل جوان مسلمان است که:[154] (72)

« ... اينک شما فرزندان دلير اسلام مردانه بايستيد و برای مردم نطق کنيد، حقايق را به زبان ساده برای توده های مردم بيان کنيد و آنان را به شور و حرکت درآوريد، ازمردم کوچه و بازار از همين کارگران و دهقانان پاکدل و دانشجويان بيدار مجاهد بسازيد. همة مردم مجاهد خواهند شد ... اسلام را که مکتب جهاد و دين مبارزه است در اختيار مردم قرار دهيد تا عقايد و اخلاق خودشان  را از روی آن تصحيح کنند و بصورت يک نيروی مجاهد، دستگاه سياسی جائر  و استعماری را سرنگون کرده حکومت اسلامی را برقرار سازند ...»

3- خليفه الهی به « قوم برگزيده» و يا « گروه برگزيده» اختصاص ندارد و متعلق هدايت و ضلالت فعل و کار آدم است:

     در گذشته از رسالت خليفه الهی يک قوم (قوم يهود هنوز نيز دست از اين دعوی رسالت برنداشته است) سخن می رفت و امروز از « رسالت جهانی ملتهای بزرگ» صحبت به ميان است. قرآن در آيه 39 سوره فاطر فرمايد:

ُهوُالَّذی جُعُلَکُم خَلائفُ فِی الارُضِ فَمُن کَفَرُ فَعُلَيهِ کُفُره ُ وُلايُزيد ُ الکافِرينُ کُفر ُ  ُهم عِندُرُبِهِم اِلامُقتاً وُلايُزيدالکافِرينُ کُفر ُ  ُهم اِلاخساراً

« اوست آنکه شما را  در زمين خليفه گردانيد. پس کسی که کفر ورزد پس براوست کفر او و کافران جز بر خشم خدايشان و زيان کافران نيفزايد.»

     در اين آيه، اثر کار انسان بر انسان مورد توجه قرار گرفته است:[155] (73) خطاب به عموم بشر است. انسان است که بر روی زمين و بکار، خليفه خدای است. اما اين کار می تواند از مسير توحيد به مسير شرک تغيير کند و آدمی را هر روز بيشتر از پيش از خود بيگانه سازد. از اين رو اگر کسی کفر ورزيد، با کفر و خروج از مسير توحيد، از خدا و خدا متقابلاً از او دور خواهد شد و کافر بينوا را رها خواهد کرد (يضل من يشاء) توضيح آنکه وقتی شخصی عملی انجام می دهد، اثر آن بر جا می ماند، شخص ديگر همان شخص سابق نيست زيرا که اثر عمل وی بر او مانده و جزء شخصيت جديدش شده است. به بيان ديگر، اعمال امروز هر فرد، اجزای شرکت کننده در شخصيت فردای وی می باشند. بدينقرار اگر کسی عمل خويش يا نتايج حاصل از آنرا مطلق کرد، خود را در حصار ذهنيات خويش محبوس می کند: کفر کفر می آورد و خسارت و زيان، بر زيان می افزايد. همانسان که اگر با عمل خويش از خود درگذشت و در افق تا بی نهايت دامن گستر توحيد به پيش تاخت، بر رشد خويش می افزايد (: يهدی من يشاء). خشم خدای جزای عمل کافر و لطف او نيز پاداش عمل موحد است. به سخن ديگر موقعيت های سياسی يا اقتصادی يا فرهنگی و يا اجتماعی، پشيزي بحساب نمی آيند و انسانها بطور برابر خليفه خدا در زمين می شوند. با اسلام دوران نظر کرده ها و عصر قدرتمندانی که در خودکامگی هاشان و در از آنِ خود کردن مالکيت زمين و هر ذی روحی، خويشتن را خليفه خدا می خواندند و می خوانند بسر می رسد. اما اينان هنوز، به عناوين مختلف، خود را خليفه برگزيده می شمارند: روسيه برای کشورهای « برادر» حاکميت محدود قائل است و خود را خليفه برگزيده ايدئولوژی می شمارد و امريکا پيوسته از مسئوليتهای جهانی خويش دم می زند ...

     و قرآن در آية فوق روشن و صريح است: زمين اگر از آن عموم بشر  و در همة عصر نباشد، آدميان چگونه می توانند خليفه خدا گردند؟ و اگر زمين بايد دائم در اختيار انسانها قرار گيرد، پس تشکيل قدرتهای جهانی و حصر منابع زمين به زورمندان کفر است. و در حقيقت کفر با بکار بردن زور عليه يکديگر آغاز شده است. عده ای پنداشته اند و می پندارند که حتی نفس کشيدن ديگران بايد به اجازه آنان باشد و جهان را به دوزخی بدل کرده اند که خود نيز همانند قربانيانشان در آن می سوزند.

4- نفی تقوی به غير خدا: هشدار به زير سلطه:

     يکی از امرهای واقع مستمر تاريخ « خود را باب طبع توقعات زور و پسند زورمندان در آوردن» است و اين کار امروزه عموميتی به تمام يافته است. تاريخ می گويد که مردم زير سلطه هميشه غير خدا را صاحب همه چيز می دانسته اند و میدانند و از غير خدا ترسيده اند و می ترسند. در حقيقت بنا به درس تاريخ ريشه اسارت زير سلطه در باور حرکت برای او جا کرده است: زير سلطه دون انسان بودن خويش را پذيرفته و بر اين باور است که دنيا هميشه بر اين محور می چرخد. وسوسه و تلاش دائمی زير سلطه اينست که خود را باب طبع ارباب گرداند و بقول فانون[156] (74) اگر سلطه گر به وی بگويد: « هان، تو بيست سال بعد محافظ خوبی خواهی شد!» می پندارد دنيا را به او داده اند. اگر زير سلطه باور به خويش را بازيابد بنای سلطه از پايه ويران شده است و بقول اوزگان:

« براستی نيروی حقيقی دشمن استعمارگر در عقده ناتوانی قربانيان وی نهفته است. همانسان که مار نيز نگاهی محسور کننده دارد و از فاصله ای دور می تواند پرنده ای را فلج سازد به نحوی که پرواز را فراموش کند و از فراز شاخه درخت بر روی زمين و نزديک مار خزنده درغلطد. آری، مسئله اينست که چگونه می توان اين پرنده را متقاعد کرد که نيرومند است و می تواند بر مار پيروز گردد؟ بلی برای من پيروزی فقط کافيست که اين پرنده به نيروی خود اعتماد کند و بر ترس خويش غالب آيد و از بالهای خود غافل نماند.» [157] (75)

در مقام مبارزه با اين امر واقع مستمر است که از جمله در سوره نحل آيه 52 آمده است:

َولَه ُ مانی المِّواتِ وُالارضِ َولَه ُالدّين ُو اصِِيٌبا اَفَغَرُاللهِ تَقَوُ ُنُ

« آنچه در آسمانها و زمين است او راست و دين همواره او راست. آيا جز برای خدا تقوی پيشه میکنيد.»

     تقوی، عمل را با راه و رسمی وفق داده است: تقوای اسلامی در چهارچوب نظام اسلامی عمل کردن، از بندگی غير خدا آزاد شدن و از شخص و شخصيت پرستی علاج شدن است. و بر عکس تقوی برای غيرخدا، همان خود را باب پسند زور و زورمندان ساختن است. بدينقرار، معنای آيه صريح و روشن است: خداوند در مقام هشدار به بشر می گويد: آيا تو محض غير خدا پرهيز می کنی؟ مترس و خود را برده توقعات اينان مساز، و بدان که اين شاهان و اين ديکتاتورها و اين مالکان و ... صاحب مالک هيچ چيز جز نيروی تو نيستند. اين نيروی توست که از تو ستانده و به زوری عليه تو تبديل کرده اند. ضعف تو و قدرت آنها يک چيز است و همان نيروئی است که از تو گرفته اند. بدان که همه چيز در آسمانها و زمين از آنِ خداست و در خلافت خدا، همه با هم برابرند. خود را آزاد کن ... برای اينکه اثر باور زير سلطه به اربابی مسلط، بر رفتار او معلوم گردد، دو مثال ذکر می شود:

     اطاعت کورکورانه در ارتش: سربازان و افسران را از هر شخصيتی تهی و آنها را به آدم هائی رسمی تبديل می سازند که قدر و منزلتشان را تنها درجه روی دوششان تعيين می کند. ارتشی اين چنين، بارزترين الگو برای تبلور رفتارهای بيماران کيش شخصيت است. سربازی که دستور دارد هنگام عبور « تيمسار» خبردار بايستد و سلام نظامی بدهد و تا دور شدن تيمسار تکان نخورد، بتدريج پوک خواهد شد. معنای « تقوی» برای اين سرباز، اطاعت امر تيمسار و خود را بشکلی که تيمسار می خواهد در آوردن است.

     و يا گارد سلطنتی انگليس را گويا ماهها تمرين می دهند که خنده شان نگيرد و عصبانی و ... نشوند. اينها با آن لباس های عجيب و غريب همة روز چون مجسمه می ايستند و لب نمی جنبانند. و کار سياحان هم مسخره کردن اينهاست. اينان خود را از تمام چيزهائی که بعنوان گارد و بعنوان محافظ ملکه نبايد بکنند « منزه» کرده اند: « تقوای» شان خود را باب طبع ملکه درآوردن است.

     حال اگر آن سرباز و اين گارد اين بازيها را در نياورند، بساط روابط زور ميان آنها و تيمسار و يا ملکه برچيده می شود.

داستان ُسکاها:

     قومی بودند که به قتل و غارت و تجاوز به سرزمينهای اطراف و جمع کردن غنائم و اسير خود کرده بودند. يکبار غيبت اين قوم از خانه و کاشانه و زن و فرزند و مال و منالشان بيش از حد معمول بطول انجاميد. پس از مدتی بردگان و غلامان با زنان صاحبان خود همبستر شدند و زندگی بردگی سابق را رها نمودند. وقتی که صاحبان برگشتند، اوضاع بکلی عوض شده بود. بردگان سابق که مزه نعمت را چشيده بودند حاضر به پس دادن زنان اربابان خود نبودند و البته ديگر اطاعتی هم از آنان نمیکردند.

اربابان برای پس گرفتن زنانشان شمشيرها را  کشيدند غلامان نيز همين کار را کردند چون جنگ بيش از دو سه روز طول کشيد و بر خلاف تصور اربابان غلامان با رشادت می جنگيدند، يکی از اربابان گفت: اگر ما اينها را بکشيم، غلامان خود را ازدست داده ايم و ضرر می کنيم. و اگر اينها ما را بکشند، ديگر پس از مرگ زن و بچه چه لذتی برای ما خواهند داشت؟ راه حل مسئله اينستکه چون اينان هنوز بياد دارند که غلام ما بوده اند خوب است شمشيرها را غلاف کنيم شلاق ها را برداريم. اينها در دم ضربات شلاق را بياد خواهند آورد و به ياد خواهند آورد که غلام هستند و تسليم خواهند شد. و همين طور هم شد.

     هنوز هم چنين است: هنوز هم علت اينکه قدرتهای حاکم می توانند بشر را در چهارچوب قدرت خود نگهدارند و اسير کنند اين است که ما انسانها پذيرفته ايم از « اعليحضرت» ها بترسيم و اين در وجود ما است. تا وقتی که اين « خود باب طبع قدرتمندان ساختن» را رها نکنيم همچنان اسير خواهيم ماند و فردا هم مثل امروز شعارمان اين خواهد بود که مشت با درفش نمی جنگد.

     اينستکه می گويند قبول طاغوت کفر است. در طول  چهارده قرن هزاران بار مسلمانان اين آيات را خوانده اند ولی فشار و ترس مانع از آن شده است بدان عمل کنند. بدبختانه و صد بدبختانه کينه ستمديده به ستمگر به مرور از خود بيگانه می شود و به نوعی غيريت، غيريتی که در آن انسان تلاش می کند خود را باب پسند قدرت درست کند تبديل می شود. و همچنانکه ذکر شد اين از خود بيگانگی امر واقعی ديرپا است: نمونة آن کذابی که برای اسکندر فلسفة خدائی يافت در زمانهای قديم و نمونة کذاب ديگری که در مقام پرستش رضاخان قلدر خدا را از شعر سعدی حذف کرد و به جای آن رضا و شهنشاه را گذاشت [158] (76) (برای نشان دادن بزرگی فاجعه) در زمان ما، کفايت می کند.

     اين آيه قرآن می گويد: و بما می گويد، که خود را از اين بازی ها آزاد کنيد. و تا زمانيکه آزاد نشده ايد، همان کسی را که خودتان را باب طبعش می سازيد مالک جهان می دانيد و نه خداوندگار خالق جهان را. و ريشه بدبختی های بشر در اين ترس ها است.

5- نفی شفيع قرار دادن غير خدا و خود را در پناه قدرتمند کشيدن:

قرآن در آيات 43 و 44 سوره زمر، شيوه خود در پناه قدرتمند کشيدن را نفی می کند:

اَمِ اَتّخَذ ُوامِن د ُونِ اللهِ ُشفَعآءَ قُل اَوُلَوکانُوا لايُملِکُونُ شَياً وُلايُعقِلو ُنُ (43)

ُقل لِلّهِ اشُّفاعهِ جُميعاً لَه ُ  ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ  ُثمُّ اِلَيهِ تُرجُعو ُ نُ (44)

« آيا شفاعت کنندگانی جز خدا  می گزينند؟ بگو شما اينان را پشت و پناه خود می کنيد ولو نه چيزی را مالکند و نه راه بخرد جويند؟ بگو شفيع و پشت و پناه هر چه هست خداست، ملک آسمانها و زمين از آنِ اوست و آنگاه بسوی او بازگردانده شويد.»

     خطاب به انسان است که دنبال شفاعت کننده و حامی از ميان آدميان می روی؟ کسانی که دم از قدرت می زنند و تو حمايت و شفاعت آنها را گدائی می کنی، قدرتی ندارند، آنچه قدرت دارند از خود تو می  گيرند و از ده، يکی را هم صرف تو نمی کنند. سلطنت و مالکيت آسمانها و زمين از آنِ خداست و همه چيز هم به او بر می گردد. از اتفاق، يکی از امرهای واقع مستمر، حامی تراشی و شفيع سازی و به سخن روز پارتی بازی است که در همه کارها و همه زمينه ها رواج داشته است و رواج دارد. مگر کشيشان مسيحی بارها بهشت را وجب به وجب نفروخته اند؟ شفاعت سياسی را هم که مگو و مپرس.

     يک امر مستمر ديگر شفيع و حامی تراشيدن در مورد مالکيت بر زمين بوده و هست. و آن به اين ترتيب که مال و منال و ملک داران، ملکی را به کسی واگذار می کردند ( و امروزه سهام افتخاری پيشکش می کنند). اين امر تاريخی در ايران قبل از اسلام رواج تمام می داشته و بعد از اسلام اولين بار از طرف بنی اميه باب شده است: برای رهائی از زيادی فشار و زور مالکان حقه جديدی پيدا کردند. اينان ابتدا املاک خود را به خليفه و يا به اطرافيان خليفه به التماس  و خواهش و تمنا می بخشيدند و بعد خودشان  اجاره دار همان مالک می شدند. از اين هنگام، چون املاک به خليفه تعلق پيدا کرده بود، ديگر زور حکام محلی به مالکان سابق و مستأجرين جديد نمی رسيد و نمی توانستند بعنوان ماليات و اخاذيهای ديگر هر چه می خواهند، بستانند. بدين ترتيب زورگوئی و چپاول منحصر به خليفه می شد و از دست چپاولگران ديگر خلاص می شدند.

     اين «رسم» در دوران مغول و بعد از آن نيز بجای ماند. در عصر مغولی زمينهای کشاورزی به تصرف سران نظامی مغول درآمد. اما در طول زمان، اين سران قشون، از ترس غضب خان مغول، املاک را به وی واگذار می کردند. در دوران صفوی و قاجار نيز همين رسم التجاء يعنی التماس و شفيع قرار دادن « اقربای اعليحضرت» برای قبول پيشکشی بر جای بوده است. و بالاخره در دورة رضاخان هم همه می دانيم [159](77) وضع بدتر هم شده و مالکان با تهديد و گاه زندان و شلاق نامه های عجزآميز می نوشتند و با « التماس از اعليحضرت تمنا می کردند آنها را از زحمت ادارة دو يا دهاتی که ديگر قادر به ادارة آن يا آنها نبودند، با قبول خريد آن، آسوده فرمايند»!

6- نفی تاثير جنسيت نوزاد بر سرنوشت وی:

قرآن سورة شوری آيه 49 فرمايد:

لِلِّه ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ يُخلُق ُمايُشآءُ  يُهُب ُ لِمُن يُشآءُ اِناثاً وُ يُهُب ُ لِمُن يُشآءُ الُذّکورُ (49)

« ملک آسمانها و زمين خدا راست. هرچه را خواهد بيافريند و بهر کس خواهد اناث و بهرکس خواهد ذکور بخشد.»

     زن همواره تعلق به قدرت داشت و هنوز نيز با کمال تأسف از آن قدرت است و از اينروست که به حق مظهر اسارت انسان ناميده شده است. در اين باره اشارتی به رفتار اشراف عرب با دخترانشان کافی است. ازدواج ها در همه سلسله مراتب اجتماعی موضوع تصميمات قدرت بود و هنوز نيز هست. از اينرو تولد نوزاد دختر يا پسر در سرنوشت او تاثيری جدی می داشت و دارد. اين آيه پس از آنکه زمين و آسمان را از آنِ خدا می خواند، اختيار زن و تاثير جنسيت نوزاد بر سرنوشت او را از دست قدرت بدر می آورد: بدينسان، اسلام مالکيت قدرت بر زمين و آسمان و انسان را از بيخ و بن مورد انکار قرار می دهد.

7- نفی مختار بودن غير خدا در حيات و ممات مردمان:

در سوره حديد، آيه 2 فرمايد:

لَه ُ  ُملک ُ السُّمواتِ وُالارضِ محيی وُ ُعيتُ وُ ُهوُعُلی کُلِ شَئی ً قَدير ُ

« ملک آسمانها و زمين از آنِ اوست. می ميراند و حيات می بخشد و او بر همه چيز همواره تواناست.»

     اين بار نفی اين امرمستمر تاريخ است که صاحبان قدرت و ثروت، هميشه بر جان و مال مردمان بسط يد کامل داشتند. می ميرانند و به خيال خود زنده می گردند. [160] (78) قرآن می گويد اختيار حيات و ممات با خداست. احدی نه حقی بر زندگی کسی دارد و نه حقی بر ممات کسی. قرآن تمامی مالکيت ها را از قدرتمندان، چه بر زمين، چه بر فضا و چه بر زن و مرد سلب می کند. تا اين مالکيت ها سلب نشوند و انسان صاحب اختيار (نسبی) کار خود نگردد، آزادی انسان و وصول او به جامعيت خواب و خيال است.

8- صيرورت مبارزه تا معاد توحيد:

قرآن در آيه 42 سوره نور فرمايد:

وُلِلِّه ُملک ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ وُاِلیُ اللهِ المُصُُير

« و ملک آسمانها و زمين ويژه خداست و صيرورت و شدن بدو می انجامد.»

     در پايان اين آيه الی الله المصير آمده است: همه چيز مال خداست و صيرورت و شدن نيز بخدا فرجام می گيرد. نبايد ترس و واهمه داشته باشيد که در اين دنيا همه چيز تمام خواهد شد. بلکه بايد بدانيد که اين حرکت، اين صيرورت، تا بی نهايت ادامه دارد و تا خلع يد غاصبان از زمين و منابع آن و آسمان، که تعلق بخدا دارد و خدا آنرا برای معيشت انسان قرار داده است، توقفی در کار نيست. بشريت به معاد، يعنی جائی که جز خدا حکم نمی راند، می رسد. بدينسان بشر بايد درگير مبارزه ای عمومی شود و هدف کوشش وی اين باشد که در زمين هيچ مالکی جز خدا بر جا نماند و هيچ ضابطه ای جز کار برای خلافت خدای بکار گرفته نشود.

و در سوره نجم آيه 25 فرمايد:

فِللّهِ الاخِرُه ُ وُ الاو ُلی

« اول و آخر همه چيز خدای راست.»

     و بنا بر اين باور نکنيد که آن قدرت ظالم و حاکم ابدی خواهد بود. اين امر علاوه بر آنکه قانون عامی را بيان می کند، مربوط به روحيه و باورهای زير سلطه نيز می گردد: زير سلطه از جمله چون قدرت حاکم را ابدی می بيند و فراموش می کند که قدرت زورمند همان نيروئی است که از خود او گرفته شده است، خود را برای مقابله با اين قدرت توانا نمی بيند و حاضر نمی شود از بن دندان با آن درگير شود

     و در سوره يس آيه 83 فرمايد:

فَسبحانُ الُّذی بِيُدهِ مُلَکوت ُ کُّلِ شَئی ً وُاِ ليُهِ ُترجُعونُ

« چه منزه است خدائی که مالکيت و اختيار همه چيز در دست اوست و بسوی او بازگشت می کنيد.»

     پس اين سخن که اين و آن مالکند، اين شاه و آن رئيس صاحب اختيار است، شرک است و بايد با اين شرک مبارزه و از مالکيت های غاصبانه خلع يد کرد.

     بدينسان همه اين آيه ها به صراحت، نفی مالکيت های مطلقه قدرتهای خودکامه ای است که در سراسر تاريخ بشر خود را مالک الرقاب نه تنها زمين، که هر جنبنده ای می دانسته اند، کانون های قدرت تشکيل داده اند و همه چيز را در قبضه خود در آورده اند و مالکيت بر کان و مايکون را از حقوق طبيعی خود پنداشته اند.

9- چند آيه ديگر و حاصل سخن:

اينک محض توضيح بيشتر، چند آيه ديگر را درباره مالکيت خدا می آوريم:

در سوره لقمان، آيه 26 فرمايد:

لِلِّه مافِی السُّمواتِ وُ الاَرضِ اِنِّ اللهَ  ُهوُا لغَنِی ُالحُميد ُ

« آنچه در آسمانها و زمين است، از آنِ خداست و همانا خدا بی نياز و حميد است.»

در سوره ملک آيه 15 فرمايد:

ُهوُالَّذی جُعُلَ کُم الاَرضَ ذَلولاً فَا ُمشوافی مُنِاکبِها وُ کُلوا مِن ُ رِّزقِهِ وُ اِلَيهِ النّشو ُ ر ُ

« اوست آنکه زمين را رام شما گردانيد پس در آن بهر سوی راه افتيد و از روزيها که در اختيار می گذارد، بخوريد. سرانجام راه ها بدو می انجامد.»

در سوره يونس آيه 66 فرمايد:

اِلااِنُّ لِلّهِ مِن فِی السُّواتِ وُ مُن فِی الاَرضِ وُ مايِتِبُّع الُّذينُ يُد ُعونُ مِن ُدونِ اللهِ ُشرُکاءَ اِنُ يُتّبِعونُ اِلّا الظِّنِّ وُ اِنِ ُهم الّا يُخر ُصونُ

« آگاه باش، همانا هر آنکه در آسمانها و هر آنکه بر زمين است خدای راست. و پيروی نکنيد کسانی را که شما را به (پرستش) شريکان خدا می خوانند. اينان پيرو گمان خويشند و نيستند مگر گمان پرست.»

در سوره مائده آيه 120 فرمايد:

لِلّهِ ُملک السِّمواتِ وُالاَرضِ وُ مافيهِنُّ وُ  ُهوُ عُلی کُلّ شَئی ً قَدير ُ

« ملک آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آنِ خدايست و او بر هر امر تواناست.»

در سوره زمر آيه 63 فرمايد:

لَه ُ مُقاليد ُ السُّمواتِ وُالاَرضِ وُالُّذَينُ کُفَرو اِباياتِ اللهِ اولئکُ  ُهم اُلخاسِرونُ

« کليدهای زمين و آسمان ها از آنِ خداست و کسانی که به آيات خدا کفر می ورزند، زيان کارنند.»

     در سوره شوری آيه های 4 و 12: زمين و آسمان رااز آنِ خدا می خواند و رزق را در دست او می داند.

     در سوره انعام آيه 12: آنچه را که در آسمانها و زمين است از آنِ خدائی می خواند که بر خويش رحمت و بخشايش را فرض کرده و آدميان را در روز قيامت جمع خواهد کرد و ...

٭٭٭

     حاصل سخن آنکه به شهادت همه اين آيه ها و آيه هائی که محض پرهيز از اطاله کلام نياورديم،  نظريه اسلامی مالکيت به لحاظ آنکه پايه زور را در تمامی روابط آدميان با يکديگر، با طبيعت و با خود و خدای خود نفی می کند و پايه کار را قبول می نمايد، با شکل بندی های گوناگون اجتماع طبقاتی ناسازگار است. آيا ذکر امور فوق آنهم به دفعات، برای آن نيست که آدميان را به خود آ ورد و آنها را از باورهای حرکت گيرشان رها کند و بديشان حالی کند که اسلام با اين امر مستمر که در طول تاريخ بشر کانونهای قدرت و گروههای  حاکم، مالکيت همة دنيا را در قبضه خود در آورده اند و آنرا از حقوق طبيعی و ذاتی خويش می شمرند، مبارزه می کند و آنانرا در اين دعاوی بر باطل می داند؟ حال بهمان دليل که مسلمانان در اين چهارده قرن کمتر به اين مطالب توجه کرده اند، امروز نيز عده ای نمی خواهند بخوانند و نمی خواهند بفهمند. اينان بايد به اين حقيقت استثمار بيابند که تا بشر مطلق های ذهنی خويش را نشکند، آزاد نخواهد شد. خطاب ما به خصوص متوجه کسانی است که در خود اراده تغيير و رسالت مبارزه برای آزادی بشر را سراغ ندارند ولی کمتر در پی شکستن مطلقهای ذهنی خويش می روند. اگر بشر فقط به دنبال اين پيام و رسالت تاريخی برود که « ای انسان به غير خدا متقی نشو» پيشاروی وی باز و بازتر خواهد شد و در افق کران ناپيدای توحيد پيش خواهد رفت.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

يادداشت ها   :

1- از جمله نگاه کنيد به صص 183-171

2-   ص 12 Économie Politique

3- Jean Marczewski; Planification et Croissance Économique des Démocraties Populaires

خصوص فصل دوم جلد دوم

4- مقايسه کنيد مطالب

Dictionnaire Économique et Social Economie Politque را با صص 6 تا 12، ذيل کلمه Besion

5-  صص 91-96

Maurice Go Delier; Rationalité et Irrationalité en Économie

6- نگاه کنيد به ص 118:

Pierre Raymond; Matérialisme Dialectique et Logique

و ص 165 ، جلد 2:

Rationalité et Irrationalité en Économie

7- نگاه کنيد به ص 108 ببعد جلد 1 و 207 جلد 2

Rationalité et Irrationalité

و ص 50، جلد 1

E. Mandel; Traitéd, Économie Marxiste

و ....

8- دو جلد:

Rationalité et Irrationalité

صص 207-192، جلد 2 و صص 346-362

Traite Marxiste d ’Économie Politique le Capitalisme Monopoliste d’ etat

9- قرآن سوره قمر، آيه 49 و نيز حجر 21 و زخرف 11 و شوری 27

10- برای تفصيل نگاه کنيد به موازنه مثبت، در مبحث موازنه ها و نيز به مباحث ديگر درباره ماديت و معنويت.

11- نکند کسی بپندارد که نويسنده « تشخص طلبی» را « ارزش» می پندارد. در جامعه های امروز اين «ضد ارزش» ارزش شده است.

12- قرآن، سوره بقره، آيه 245

13- در اين باره ها، نگاه کنيد به مبحث تکوين قدرت و ايجاد کيش شخصيت در کيش شخصيت.

14- تکاثر کلمة درست تری است برای آنچه که ما تا کنون تراکم گفته ايم. برای اينکه در تکاثر، فزونی طلبی بهمن واره ايست که هر زمان در حرکت بر خودش می افزايد و حال آنکه تراکم اينچنين معنائی را نمی رساند. بنابراين من بعد کلمة تکاثر را که نسبت به مفهوم مورد نظر ما صحيح تر است، بکار خواهيم برد.

15- نگاه استعمار زده به شهر کلن ها نگاهی مملو از شهوت و تمنی و آکنده از حرص است. رؤياهايش رؤياهای تصاحب کردن است. تصاحب، تصاحبی کامل و همه جانبه و با قهر. نشستن بر سر ميز کلن، خوابيدن و غلت و واغلت خوردن در رختخواب او و در صورت امکان خوابيدن با زنش .... دوزخيان روی زمين، صفحه 3، انتشارات مصدق، شماره 1

16- بشر را بعنوان امت واحد يا جامعه توحيدی گرفته ايم و تمام اين بنا را می توان در مورد يک انسان، بعنوان « يک فرد» هم پياده کرد و خود مطلق سازی های انسانی را بررسی نمود. نگاه کنيد به کيش شخصيت.

17-  از پويائی، جريان و نيروهای محرکه ای را مرا می کنيم که در اين جريان يا فراگرد پديده را متحول می سازند.

18- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

19- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

20- در اينمورد نگاه کنيد به مقاله « سير تحول طبيعت و جمعيت ايران».

21- ولايت فقيه يا حکومت اسلامی صص 117-120

22- قشون و ديوان سالاری اساسی ترين ابزار تراکم و تکاثر در پهنة سياست می باشند و در حقيقت ايندو بريده از هم نمی باشند، بلکه مجموعه ای تشکيل می دهند که در اين قسمت تحت عنوان قشون از آن سخن به ميان است.

23- نگاه کنيد به شماره های 38 و 36 و 35 و 34 خبرنامه جبهه ملی ايران

24-  نگاه کنيد از جمله به مبحث تکوين قدرت در کيش شخصيت

25- نگاه کنيد به بيانيه حکومت اسلامی

26- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، صفحه 18

27- صص 85-55

Francois Perroux,  L’ Économie du XX éme Siécle

28- مردم کشور اين وابستگی خطرناک و همه جانبه را در لطيفه ای به « نخست وزير» بازگو کرده اند: هويدا در بازار اصفهان قيمت چلوکباب را پرسيده است. يک بازاری روشن بين در پاسخ وی گفته است: اين اواخر پول بيشتری بابت چلوکباب می پردازد و علت آنرا چلوکباب فروش محل « مونتاژ شدن چلوکباب از مواد غذائی وارداتی ذکر می کند.» او ميگه : برنجش مال امريکاس، گوشتش مال استرالياس، کره اش مال هلندس و فقط ماستش مال اصفهونه خودمونه که اونم سال ديگه وارداتيشو تقديمتون می کنم.» و وقاحت هويدا را ببين که در پاسخ می گويد گرانيش مال ماست است که توليد داخله می باشد، وگرنه واردات ارزان تمام می شود.

- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقاله « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، شماره چهلم، خبرنامه جبهه ملی ايران، فروردين ماه 1354.

29- برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله حرکت انتقالی درآمدهای نفت، شماره سی و نهم خبرنامه جبهه ملی ايران، بهمن ماه 1353.

30- دو نمونه برای صدق مدعا کفايت می کنند: خواننده به ياد می آورد که کودتای 28 مرداد را سيا به کمک کمپانی های نفتی به انجام برد و بيست سال بعد برنامه کودتای خونين عليه آلنده را شرکت های چند مليتی I.T.T. و ... به هم پشتی سيا طرح ريزی و اجرا کردند. و گذرا می گوييم که همچنانکه پس از سقوط مصدق، دولت کودتا هم از غرب و کنسرسيوم کمک مالی گرفت و هم دولت شوروی طلب های ايران را پس داد، دولت ژنرال های شيلی نيز در عين دريافت بيش از 200 ميليون دلار از کنسرسيومی از بانکهای سرمايه داری، موفق به دريافت 58 ميليون دلار کمک از جمهوری خلق چين نيز گشت ...

31- نگاه کنيد به مقالة « نفت، نفت، نفت!»، شمارة 35، بهمن ماه 1352، خبرنامه جبهه ملی ايران.

32- نگاه کنيد به مقاله « نفت و مواد انرژیس زای ديگر» شماره سی و هفتم خبرنامه جبهه ملی ايران، خردادماه 1352

33- برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به مقالات « خارجی شدن اقتصاد و اقشار حاکمه ايران»، « برنامه پنجم در خدمت چندمليتی ها» و     « دروازه های بزرگ» مدرج در شماره های 40 و 45 و 46 و 47 خبرنامه جبهه ملی ايران.

34- امروزه غرب گرايی با گرايش تحميلی بدوران ساسانی شعار حاکمان گشته است.

35- بعنوان نمونه در مورد ايران نگاه کنيد به خانواده اسلامی، واحد پيشآهنگ، اسلام مکتب مبارز، شماره های 19-17

36- نگاه کنيد به بحثی دربارة مرجعيت و روحانيت، صفحات 216-231، شرکت انتشار

37- منقول از صفحات 37 و 42 در فجر ساحل، محمد حکيمی

38- به تعبير قرآن آدميان روزگاری « امه واحده» بوده اند و آنگاه اختلاف کرده اند. سوره بقره آيه 213 و نيز: يونس 19، هود 118، مائده 48، نحل 93، و شوری 8.

39- (الختصاص/24) به نقل از در فجر ساحل، محمد حکيمی، ص 37.

40- بعنوان مثال نگاه کنيد به « ديالکتيک هگل»، بخصوص صص 95-91، سير جدالی و جامعه شناسی (گورويچ)، ترجمة آقای حبيبی.

41- از ميان کارهائی که بعنوان منبع و مأخذ در دسترس ما بوده، اقتصاد ما، اثر محمد باقر صدر است. ايشان اين توجه را کرده اند که پايه مالکيت در اسلام کار است و فضل تقدم با ايشان است.

42- نگاه کنيد به آيات: يونس: 8 و 52 و 70 و 108 و اسری: 7 و 13 و 15 و 18 و 19 و بقره: 110 و 134، نسائ: 62 و 83 و 111 و 112 و 133، شوری: 15 و 20 و 48، نجم: 31 و 38 و 39 و 40، زخرف: 43 و 76، نور: 11، یس: 52، رمز: 7 و 41 و 70، قصص: 84، فصلت: 46، عنکبوت: 40، احقاف: 19، روم: 41 و 44، طور: 21، سبا: 25 و 50، انعام: 70 و 104 و 160 و 164، زلزال: 6 و 7و 8، هود: 109، 111، نحل: 33 و 34، دهر: 22 و قارعه 6 و 7و 8 و 9 و ...

43- نگاه کنيد به بعثت دائمی، اسلام مکتب مبارزه، شماره 13، صص 41-31

44- سوره نجم آيه 39

45- قرآن سوره بقره قسمتی از آيه 278

46- در اين باره نگاه کنيد به مبحث اول کيش شخصيت

47- ماندل گمان برده است که با تغيير ارزش اضافی به صورت پولیِ مازاد توليد کم کاستی های نظريه ارزش اضافی را از بين برده است. اما پل باران بدرستی می گويد همه مازاد به پول و همه پولها به سرمايه تبديل نمی گردند: و بخش بزرگی از مازاد بالقوه و متصور اصلاً بوجود نمی آيد. در باره اين دو نظر نگاه کنيد به: صص 107-110:

E. Mandel, Traité d’économie marxiste, 1

و صص 92-71.

Paul. A. Baran, Économie  politique de la croissance, Francois Maspero, Paris 1967.

48- همانجا.

49- قرآن سوره بقره، آيه 261

50- بدينقرار ملاحظه می شود مباحثاتی که دربار « مبادله نابرابر» ميان اقتصاد مسلط و اقتصادهای زير سلطه درگرفه اند به جنبه ای از جنبه های مسئله ناظرند.

51- نگاه کنيد به سير تحول طبيعت ايران ...

52- مارکس ارزش اضافی را تفاضل ارزش جديد نيروی کار از ارزش توليد می داندو نگاه کنيد به صص 194-195 جلد اول، کتاب اول

Karl Marx, Le capital, éd. Sociales, Paris, 1962.

پل باران اقتصاددان مارکسيست معاصر بجای اين مفهوم، مفهوم مازاد را نشانده است. کلتی فيلسوف ايتاليائی ضمن بررسی بحران مارکسيسم علت اين کار پل باران را بکار نخوردن اين مفهوم برای تبيين اقتصاد قرن بيستم می داند.

53- نگاه کنيد به مبحث دوم کيش شخصيت

54- پل باران سه نوع مازاد تميز می دهد:

1- مازاد واقعی يعنی تفاضل ميان توليد جاری واقعی و مصرف واقعی.

2- مازاد بالقوه يعنی تفاضل ميان مصرف حياتی و توليدی که مجموع امکانات فنی و طبيعی و انسانی امکان آنرا می دهند.

3- مازاد تصوری يعنی محصولی که در صورت حذف تبذيرها و اسراف ها و عقلانی کردن سازمان توليد ممکن بود توليد گردد. بدينقرار هر چند اين نظر را با آنچه بدلالت قرآن در متن بيان گشت بايد انتقاد و تصحيح کرد. اما جهت استدلال صحيح است و نويد می دهد که در اين زمينه نيز دست آوردهای علمی با رهنمود قرآنی انطباق جويند. برای تفصيل نگاه کنيد به صص 92-71 کتاب:

Paul. A. Baran, Économie politique de la croissance.

گزارش باشگاه روم درباره آينده اقتصادهای صنعتی و نيز نوشته هائی نظير کتاب ضد اقتصاد و سازوکارهای از رشد ماندگی بيانگر توجه گرايش های مختلف به وخامت وضع و همگرائی شان در جهت نظر قرآن است.

55- قرآن، سوره يوسف، خصوص آيه های 43 تا 47

56- قرآن، سوره يونس، آيه 83 و دخان، آيه 34 و غافر، آيه های 28 و 34 و مائده، آيه 32 و بقره، 268 و الزمر، آيه های 49 تا 53

57- قرآن، سوره طه، آيه های 125 تا 127

58- قرآن، سوره ليل، آيه های 8 تا 10 و سوره محمد، آيه 38

59- قرآن، سوره آل عمران، آيه های 181 و 182

60- قرآن، سوره اسراء، آيه های 26 و 27

61- سوره انعام، آيه 141

62- قرآن، سوره اعراف، آيه 81 و يس، آيه 19 و خوف، آيه 43 و اعراف، آيه 31 و نساء، آيه 6

63- نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، صفحه 66 و اسلام و مالکيت، ص 164

64- جامع الاختيار به نقل از تهذيب شيخ طوسی

65- خوانند از ياد نبرد که شاه در مصاحبه ای که در آن « فرمان تشکيل حزب رستاخيز را داد» گفت: « هر کس را گفتم خائن است، تکليفش معلوم است»! و در همه جای جهان قدرتمندان « مصدر بيم و اميد» هستند.

66- برای تفصيل مراجعه کنيد به روشن شناخت بر پايه توحيد، مبحث امامت

67- برای تفصيل مراجعه کنيد به کيش شخصيت مبحث دوم.

68- دو قول فوق از صفحات 32-31 اصول پايه و ضابطه های حکومت اسلامی آورده شده اند.

69- قرآن سوره نازعات آيه 24

70- اولم يسروافی الارض فينظرواکيف کان عاقبه الذين من قبلهم ... سوره فاطر، آيه 44 و نيز آيه هایس 109 سوره يوسف و 46 سوره حج و 9  و 42 سوره روم و 21 و 82 سوره مؤمن (غافر) و 10 محمد و 137 آل عمران و 36 نحل و 11 انعام و 69 النمل و 20 عنکبوت.

71- می گويند يکی از دهها باری که مجاهد حضرت آيت الله طالقانی را دستگير می کردند افسری به وی گفته بود شما چرا آيات توده ای قرآن را تفسير می کنيد ...!

72- به نقل از صفحه 182 ولايت فقيه يا حکومت اسلامی

73- درباره نقش عمل آدمی، نگاه کنيد به کيش شخصيت مبحث اول.

74- دوزخيان روی زمين، انتشارات مصدق، شماره 1، شعر شورشی.

75- نگاه کنيد به صفحات 11-9 افضل الجهاد، انتشارات مصدق، شماره 9

76- بدينسان:

بنده همان به که زتقصير خويش           عذر به درگاه رضا آورد

ورنه سزاوار شهنشاهيش                     کس نتواند که بجای آورد

77- نگاه کنيد از جمله به متن مذاکرات مجلس 12 و 13 درباره املاک شاهی در، از شهريور 20 تا فاجعه آذربايجان و زنجان، حسين کوهی کرمانی.

78- نگاه کنيد به از جمله قرآن سوره بقره، آيه 258

79-  Histoire de la popriété, Feelicien Challaye, Que-sais-Je?

80- به نقل فليسين شاله در مالکيت چيست ص 48

81- تهذيب طوسی 6/327، اصول کافی 1/307

82- سوره نساء، آيه 29

83- اسلام و مالکيت، صص 200-203

84- اقتصادنا، جلد دوم، صفحات 227-226

85- قرآن، سوره بقره، آيه 273

86- قرآن، سوره سبا، آيه 34

87- در فجر ساحل، محمد حکيمی، ص 99

88- قرآن، سوره يوسف، قسمتی از آيه 87

89- تهذيب طوسی 8/328

90- تهذيب طوسی 6/368

91- نگاه کنيد به ص 65 اين کتاب

92- صحيح بخاری

93- برهان قرآن، سيد صدرالدين بلاغی، ص 76

94- اين امر خلاف حقيقت بودن قول پاره ای « علم بازان» را نشان می دهد. اينان که از علم همين را آموخته اند که هر حرفی درباره جامعه های ديگر گفته شده است، درباره ايران هم صادق است. اين شيفتگان « علم: مدعی هستند که چون در جامعه اروپايي در آغاز دوران بورژوازی، بورژواها از طريق قرض دادن پول و ربا به فئودال ها آنها را ورشکستند، پس در آنطرف دنيا هم وضع بهمين صورت بوده است: پول در  انحصار بورژوازی بوده و فئودالها اصولاً پولی نداشته اند و ناچار دائماً از تجار قرض می کرده اند. و چون اسلام ايدئولوژی فئودالی است، ربا را قدغن کرده است ... حال آنکه درستی اين سخن درباره جامعه های غربی نيز به جد محل ترديد است. البته در همه جامعه ها، « رجال دولت» از صرافان قرض می گرفته اند، اما پول در انحصار قدرتمندان بوده است ...

95- مجمع البيان

96- به نقل محمد حکيمی در فجر ساحل از کافی

97- الاسلام والمناهج الاشتراکيه – محمد غزالی 28

98- تهذيب طوسی 6/328

99- رساله آقای خمينی،  427

100- صص 300-286

101- ص 135

Karls Witfogel, "Le Despotisme Oriental" (Ed. De Miniuit, Paris 1964)

102- محمد حکيمی در فجر ساحل 37-36 

103-  قرآن، سوره قصص، آيه 5

104- واضح است که اگر اندوخته تنها از محل حاصل کار باشد هرگز نمی تواند آنقدر بشود که اگر چند فرزند آنرا به ارث ببرند موجب پيدايش عقده و گره و تمرکز گردد.

105-

Proudhon, Qu’est-ce que la Propriété

106- صص 61- تا 65

Marx, Engels, L’Ideologie Allemand, Ed. Sociales, Paris, 1971.