اقتصاد توحيدی
ابوالحسن بنی صدر
تنظیم برای
سایت
انتشارات انقلاب اسلامی
چاپ دوم
29 بهمن 1357
نخستين سالروز قيام حماسه آفرين مردم دلاور تبريز
یادآوریهای چند در فرصت انتشار
اقتصاد توحیدی
درپی گذشت 25 سال از واپسین انتشارها
وقتی مدخل چاپ دوم کتاب را باز خواندم، که در 16 دیماه 1356 انتشار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان، با آنکه اقتصاد را « علم مبارزه با ندارت » تعریف می کردند ، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و دو « فکر جبار » ، لیبرالیسم و « مارکسیسم » نیز همگانی شده بودند . این دو فکر در رقابت بودند و باورمندان به هریک، تردید نداشتند که فکر راهنمای آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور، حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند . اما ، امروز، که اقتصاد روش افزودن بر ندرت گشته است ، نسلهای جوان همه جامعه ها مطمئن شده اند که زندگی که خواهند جست، بدتر از زندگی نسل امروز خواهد شد . خطر برافتادن نسل انسان نیز ، جدی و موضع تحقیق ها و هشدارهای همه روزه محققان گشته است . نظرهای جدید پیرامون عدالت اجتماعی پیدا شده اند و با وجود جهانی شدن اقتصاد ، - که در حال حاضر، در جهانی شدن سلطه ماوراء ملیها بر اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان و نیز در مقایس زمان ، خلاصه گشته است - پیشنهاد ما در جریان انقلاب ایران گوشهای شنوا پیدا می کند. آن سیاست جهانی که به استمرار پیشنهاد شده است و می شود، اینست : سیاستی جهانی که مهار ماوراء ملی ها را بدست آورد، به تخریب نیروهای محرکه پایان بدهد و این نیروها را در رشد همه انسانهای روی زمین ، نسل بعد از نسل ، و عمران طبیعت بکار اندازد. این سیاست از جمله فرآورده های تحقیقی بود که بخشی از آن، زیر عنوان اقتصاد توحیدی انتشار یافت .
در حقیقت، کتاب اقتصاد توحیدی نقد دو تجربه ای بود که جامعه ها ، بعضی به این و برخی بدان، مشغول بودند . اصول راهنما و روشهای پیشنهادی اگر هنوز از سوی نویسنده و شرکت کنندگان در بحثها که کتاب حاصل آنها است، به تجربه در نیامده بودند، اما با مراجعه به تجربه ها ، در تاریخ ایران و تاریخهای کشورهای دیگر ، ارائه شدند . انقلاب ایران فرصتی فراهم آورد تا این اصول و روشها تجربه شوند . هرچند فرصت بطور کامل و بی مانع و رادع های بسیار در اختیار قرار نگرفت، اما نتایج حاصل گواه صحت اصول راهنما و روشها شدند . در حقیقت، اقتصادی با صفت توحیدی – که گروهی بر خود ستم کردند، کتاب را نخواندند و در تجربه و نتاییج آن نیز ننگریستنند و به صرف صفت « توحیدی » آن را اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی را مساوی آرای فقهی رایج گمان بردند و تبلیغ کردند - به انسان می گوید :
1 – هر زمان تضاد پایه اصلی یک اقتصاد شد، اقتصاد نه در خدمت انسان که در خدمت قدرت است. اقتصادهای کنونی بر پایه تضاد شکل گرفته اند ( تضاد انسان با طبیعت ، تضاد جامعه های در رابطه ، تضاد حال با آینده تضاد گروههای اجتماعی دارای « منافع متضاد » با یکدیگر ، ... تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت ) . تضاد مادر، تضاد نیازهای انسان و طبیعت با نیازهای قدرت است . این تضاد سبب می شود انسان از خود بیگانه و آلت فعل قدرت بگردد و گمان برد که نیازهای قدرت، نیازهای طبیعی او هستند . آن بد خیم ترین « فکر جمعی جبار » که القا و همه جامعه ها پذیرفته اند، این فکر است. اقتصاد توحیدی می کوشد انسانها را از جبر این « فکر جمعی جبار » آزاد کند . قدرت را بی محل و اقتصاد را به خدمت انسانهای آزاد در جریان رشد و نیز طبیعت در روند آبادانی ، در آورد .
2 – نقد نظرهای موجود در باره سلطه و روابط سلطه گر – زیر سلطه ، نخستین بار، در این کتاب بعمل آمد . با پی گیری این مطالعه، دینامیک های نظام سلطه گر – زیر سلطه ، از پی هم ، یافته و، در کارهای دیگر، در دسترس اهل خرد قرار گرفتند . در فصل دو کتاب، پیدایش قطبهای تمرکز قدرت و تخریب متقابل این قطبها موضوع بحث شده اند . تخریب یکی از دو قطب تمرکز و تکاثر قدرت که « شوروی » سابق و اقمارش بودند و موقعیتی که امریکا بمثابه « تنها ابرقدرت » پیدا کرده و افول این قدرت که در جریان است ، بر صحت نظری گواهی می دهند که در این کتاب تشریح شده است . این ایام سخن از پیدایش 5 تا 6 قطب قدرت به میان است . راستی اینست که انسان امروز نمی باید بدان دلخوش کند که قطبهای قدرت متعدد می شود بلکه می باید عقل خویش را از ثنویت بمثابه اصل راهنما آزاد کند . توحید را اصل راهنمای اندیشه و عمل کند و جهانی فارغ از قطبهای قدرت بسازد . جامعه جهانی بسازد الف - بر حق اشتراک، اشتراک در محیط زیست و منابع و حقوق انسان و حقوق ملی و اداره امور جهان بر اصل موازنه عدمی و ب - حق اختلاف در گوناگونی فرهنگها – بدین خاطر که فرهنگ فرآورده کار هر جامعه در وطن او است و اختلاف فرهنگها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها، یکدیگر را غنی می کنند – و ج - حق دوستی شامل حق صلح و حق رابطه های آزاد جامعه ها با یکدیگر و جریان آزاد اندیشه ها، دست آوردهای علمی و فنی و اطلاعها در جهان.
3 – تغییر ساخت بودجه دولت، نظام و اعتبارات بانکی ، تغییر ساخت واردات و تغییر رابطه انسان با ابزار تولید، زمین و منابع طبیعت ، بخصوص تغییر چند و چون نیروهای محرکه و جهت دادن به این نیروها در فعالیتهائی که نیازهای انسان را در جریان رشد بر می آورند و طبیعت را آبادان می کنند، به ترتیبی که در این کتاب تشریح شده اند، در دوران مرجع انقلاب ایران ، هرچند بطور ناقص، بعمل درآمدند . نتیجه فاش شدن دروغها گشت. آن دروغها که فاش شدند، از جمله این دو دروغ بودند بودند : الف - رشد ناپذیری جامعه های شرقی ، بخصوص جامعه های اسلامی ، ب – نبودن راه رشدی غیر از راه رشدی که غرب یافته و در پیش گرفته است .
در پرتو اجرای برنامه ای که نخست واقعیت بخشیدن به استقلال اقتصادی بود ، مطالعه ای دیگر ، در طول ربع قرن ، انجام گرفته است که دو بخش از این مطالعه ، به عدالت اجتماعی و رشد ، اختصاص یافته اند .
4 – آن زمان که با وجود امکان کم تجربه انجام می گرفت، « اقتصاد مال خر است » و « بنی صدر می خواهد ایران را مثل سوئیس و فرانسه کند حال اینکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند » ، صدور جواز تخریب تجربه بزرگی شد که ایران در کار انجامش بود . تجربه ای که در آن، عدالت اجتماعی هدفی که باید بدان رسید نبود . بلکه میزانی که هر برنامه پیش و در جریان اجرا می باید سنجیده شود، بود . نتیجه این که ، در زمانی بس کوتاه ، در شهرها و روستاهای ایران، متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه خانوارها فزونی گرفت . این دست آورد، از جمله، حاصل سه تغییر بس بزرگ بود :
الف – حل تضاد انسان با قدرت، بسود انسان : انسان و نیازهایش هستند که می باید محور فعالیتهای اقتصادی بگردند . برای این کار، برنامه تعطیل اقتصاد قدرت است که می باید به عمل درآید . به سخن دیگر، بازگرداندن اقتصاد ایران ، از اقتصاد زیر سلطه به اقتصاد مستقل کار اول است . بنا بر این،
ب - پس از 60 سال – به استثنای دوره کوتاه نهضت ملی ایران - که مصرف محور اقتصاد زیر سلطه ایران بود، تولید محور اقتصاد ملی گشت . بدین سان، نیروهای محرکه از مدار واردات ↔ مصرف ↔ صدور نیروهای محرکه ( نفت و سرمایه و استعدادها و... به اقتصاد مسلط ) به مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید ، تغییر جهت یافتند . در نتیجه،
ج – تغییر رابطه دولت با ملت ، از راه تغییر منابع بودجه دولت، بقصد ممکن کردن مردم سالاری در ایران میزان و جهت یاب سیاست اقتصادی گشت . توضیح این که در حال حاضر، این جامعه ملی است که در فعالیتهای اقتصادی روزانه خود، وابسته به بودجه دولت است . چرا که منابع اصلی بودجه دولت خارجی هستند ( در آمد حاصل از فروش نفت به خارج و اخذ حقوق گمرکی از واردات و گرفتن وام از خارج و نظام بانکی و کسر بودجه ) . وابستگی دولت در درآمدهایش به اقتصاد مسلط و استقلالش، در بودجه خود، از ملت و وابستگی ملت به بودجه دولت، نه هم سبب بزرگ شدن ابعاد صدور نیروهای محرکه ما به اقتصاد مسلط و یا تخریب آنها می شود ، نه هم محدود کردن دولت به حدود قانون و حقوق مدار گشتنش را نامیسر می کند، بلکه جامعه را عامل صدور نیروهای محرکه خویش و گرفتار فقر روز افزون می کند . بدین سان بود و هست که ایران امروز گرفتار دینامیکهای فقر و قهر و نابرابری گشته است .
5 - بهنگام تألیف کتاب اقتصاد توحیدی ، چون هر دو اقتصاد در رقابت وعده وفور می دادند، بدیهی است نه تنها سخن از دو واقعیت قابل مشاهده ، یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده بمیان نبود که اصرار بر این بود که کسی این دو واقعیت را نبیند . امروز که هر دو واقعیت بر همگان عیان گشته اند، این پرسش محل پیدا کرده است : چرا هشدارهای بنی صدر بموقع شنیده نشدند ؟ راستی چرا دولتی مثل دولت « شوروی » نمی دید که با پیشخور کردن و قدرت را محور برنامه گذاریهای اقتصادی کردن، سقوط خویش است که از پیش متعین می کند؟ این پرسش را از رژیم شاه سابق و رژیم کنونی که همان اقتصاد را باز ساخته و محکوم به همان سرنوشت است، می باید کرد . نه آن دو روش که مردند به این پرسش پاسخ دادند و نه حتی هشدار را خواندند و نه رژیم کنونی هشدار را می خواند و به پرسش پاسخ می دهد . اما انسانهائی که می خواهند آزاد شوند و آزاد کنند، نیازد دارند پاسخ را بشوند و بخوانند . پاسخ اینست که الف - قدرت بینا وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید. ب – قدرتی که خود گورکن خویش نشود نیز وجود ندارد و نمی تواند هم بوجود آید . بنا بر این ، هر زمان مردمی دیدند که اقتصادی دارند که متکی بر پیشخور کردن است، – در حال حاضر، مردمان سراسر جهان این واقعیت را می بینند – باید بدانند محور عمومی زندگانی جمعی و فردی آنها قدرت و محور اقتصادشان مصرف هستند و آینده ، از پیش متعین می شود . آیا می توان از این جبر رها شد؟ اگر امکان بقا باشد و عقلهای جمعی و فردی آزاد شوند و توان و اراده ای برای برخاستن به کوششهای سخت ، پدید آیند، می توان .
6 – و برای آنکه تغییرهای بزرگ - که محتوای برنامه واقعی بازسازی اقتصادی ، بخصوص باز سازی اقتصادهای زیر سلطه، نظیر اقتصاد ایران، را تشکیل می دهند - انجام پذیر شوند، ناگزیر ضوابطی می باید بکار برده شوند تا که پایه اصلی اقتصاد قدرت، یعنی تضاد، به پایه توحید بدل شود و اقتصاد به خدمت انسان در جریان رشد کردن و آزاد شدن در آید . این ضوابط و نیز سازماندهی اداره نیروهای محرکه در این کتاب موضوع بحث شده اند . اینک که مسئله بیکاری، حتی در اقتصادهای مسلط نیز مسئله ای بغرنج گشته است و چند و چون کار ثبات را یکسره از زندگی زحمتکشان همه جامعه ها ربوده است ، تغییر رابطه انسان با کار خود، با زمین و منابع موجود در طبیعت، با ابزار تولید از سوئی و رعایت دقیق و قاطع ضوابطی که مانع از بهره کشی انسان از انسان و تخریب . بنا بر این که قدرت کور و گورکن خویش است، قدرتمدارها بسا بیراهه را تا نابود شدن نوع انسان نیز می روند . بنا بر این، بر انسانها است که حقوق خویش را بشناسند و زندگی را عمل به حقوق بگردانند و خویشتن را از نظام اجتماعی و روابطی که بر مدار قدرت بوجود آورده اند، رها کنند .
7 – آن روز، 35 سال پیش از این، رشد اقتصادی – اجتماعی همان بود که غرب می گفت . اسطور رشد بر جهان خدائی می کرد . جبارترین « فکر جمعی » بود که انسان ساخته و خود را آلت فعلش کرده بود . امروز، در غرب، در باره « مرگ اسطوره رشد » کتاب می نویسند . اما اگر رشد اسطوره شد نه بدین خاطر بود که واقعیت ندارد ، بلکه از این رو بود که با جانشین انسان شدن قدرت و ناچیز شدن رشد در تکاثر و تمرکز و انباشت قدرت، انسان و محیط زیست تخریب می شدند تا قدرت « رشد » کند . بدین قرار، خبر از مرگ اسطوره رشد دادن مشکل را حل نمی کند چنانکه حل نکرده است. چرا که عمل برخود افزا است . نیروهای محرکه پدید می آیند . پس اگر اندیشه های آزاد نیروهای محرکه را به خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت درآورند، اسطوره ، از راه واقعیت جستن رشد، می میرد .
نخست در این کتاب بود که آزاد شدن از اسطوره رشد و بازشناساندن رشد بر اصل موازنه عدمی ، موضوع بحث شد. توضیح داده شد وقتی اصل راهنما ثنویت است، وقتی بنا بر تضاد است، رشد فریب است چرا که نه انسان که قدرت رشد می کند . پس، آن زمان، رشد جریان آزاد شدن و بارور شدن استعدادهای انسان و آبادانی طبیعت می شود که پایه اصلی توحید می گردد .
ابوالحسن بنی صدر
11 اردیبهشت 1384 برابر اول ماه مه 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
مدخل
اقتصاد، « علم مبارزه با ندرت است». همه تعاريف ناهمگون و گاه متضاد، هستة مشترک خويش را در اين تعريف بدست می آورند. اما هرگاه بخواهيم بدانيم مقصود از « مبارزه» چيست و عوامل « ندرت» کدامند، تعاريف را در همين تعريف نيز مشترک نمی يابيم. تا بدانحد که اقتصاد بر مبنای تعريفی « ضداقتصاد» بر مبنای تعريف ديگری می شود.
بدينقرار اگر نخواهيم در دام همان فريبکاری سخت برواج بيفتيم که مشابهت ظاهری ميان تعاريف را اسباب التقاط عناصر نظريه هائی قرار می دهند که از بنياد با يکديگر ناسازگارند. بر ماست که تفاوت برداشت اسلام را با برداشتهائی که نحله های ديگر بدست می دهند آشکار سازيم.
نحله های رايج در غرب، با همة تفاوت بنيادی که در تعريف « اقتصاد سياسی» دارند، (و اگر هم دربارة مطلقيت « ندرت منابع» موافق نباشند) دربارة نسبيت « ندرت منابع طبيعی» اشتراک نظر دارند. (1) اگر يکی « علم اقتصاد» را « علم به اداره منابع نادر « تعريف می کند و بر آنست که « اين علم چگونگی های اختصاص وسايل محدود را به ارضای نيازهای بيشمار و نامحدود، مطالعه کند» (2) ديگری بر اساس همين ندرت و بر پايه طبقه بندی نيازها، اقتصاد را برنامه گذاری می کند. (3) و هر چه هست در کم و کيف اين نيازهاست. اين نظريه ها، دربارة مفاهيم نيازها (طبيعی و اجتماعی و ارزشی) مشابهت می جويند (4) و اگر يکی آنها را راهبر فعاليت توليدی و ديگری تحول آنها را محصول تحول « شيوة توليد» (5) می شمرد، هيچکدام آنها را مورد شک و ترديد و رد و قبول قرار نمی دهند. بهانه آنست که کار علم مطالعة « انسانی است که هست» و نه انسانی که بايد باشد. اما حقيقت آنست که « انسانی که هست خود انسانی هست که با نظام حاکم سازگار است و بنابر اين از لحاظ اين نظام انسانی است که بايد باشد. چرا که هيچ جامعه ای بدون نظام ارزشی سراغ نمی توان کرد. و آيا انسانی که بر وفق نظام ارزشی حاکم، نيازمند می شود، انسانی نيست که موافق آن نظام ارزشی « بايد باشد»؟ بدينقرار بنا را بر « انسانی که هست» گذاردن، خود متضمن پيشگيری از پيدايش شک دربارة بی کم و کاستی اين انسان است. توفيق در ايجاد منع در پرسش از بايستگی اين انسان، تا بدانجاست که نظرية مارکسيستی رسمی، وی را ساخته تاريخ و بنا براين در رفتار اقتصادی - البته در محدودة شيوه توليدی که در آن بسر می برد - خردمند می شمرد و تصرفات او را عقلانی می خواند. با پايه قراردادن دوره بندی تاريخی، عقلانی بودن دارای معنائي ديگر می شود، معنائی که بنا بر آن تا وقتی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی، بدانحد رشد نکرده است که تغيير روابط توليدی را اجتناب ناپذير سازد، نيازها و توليد و مصرف لاجرم عقلانی هستند. و اينک روزبروز بيشتر واضح می شود - حتی بر گروندگان بدين مکتب - که اين دوره بنديها اعتباری هموزن خيال دارند و جز به کمک « جعل تاريخی» سر هم بندی نشده اند. (6) تابعيت « روبنا» از « زيربنا» نيز مورد ترديد قرار گرفته است (7) و اينک اگر روشن نيست که کارگاه توليد زور و قدرت يکی نيست، مبرهن است که عقلانی بودن و نبودن را ضوابط ديگر بايد و اين نظريه ها در جهت بيان قرآنی موضوع تصحيح اند. (8)
بيان قرآن از اساس با نظرهای موجود تفاوت دارد. در اين بيان در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود دارد: (9)
اِنا ُکلَّ َشئی َخلَقناه ُ بِقَدُ رٍ
همانا ازهر چيز به اندازه آفريده ايم
بدينقرار ندرت را نه يک امر طبيعی که يک امر اجتماعی می شناسد بنابراين علم اقتصاد بمثابه جزئی از علم انسان، علم مبارزه با عوامل اجتماعی ندرت و تنظيم فعاليتهای توليد و توزيع و مصرف برای فراهم آوردن اسباب آزاد شدن انسان از مناسبات و تناسبات زور و رشد او، می شود.
موافق اين تعريف و بر اساس آموزش قرآنی ديگر نمی توان، دستگاه اقتصادی را که « سرمايه» ايجاد می کند اصل و عامل تعيين کننده قرارداد و بقيه را هر چه هست فرع شمرد. درحقيقت وقتی مجموعه های انسانی در مناسبات و تناسبات زور قرار می گيرند، در هر مجموعه دستگاهی مرکب از چهار مؤلفه بوجود می آيد که استعداد و کار و منابع را در کارگاه های مختلف به زورهای گوناگون تبديل می کند: در کارگاه اقتصادی سرمايه و در کارگاه سياسی قدرت تخريبی و در کارگاه اجتماعی و روابط اجتماعی مبتنی بر زور و در کارگاه دينی (يا عقيدتی و ايدئولوژيک) عقايد و بينشهائی که زور را بعنوان ارزش برين توجيه می کنند. ره آورد دستگاههای عظيم توليد زور در جهان، ندرتی فزونی جوی است. علم اقتصاد، علم رها کردن انسان از مزدوری دستگاهی است که با توليد زور نه تنها او را بعنوان انسان نفی می کند، بلکه وی را در « نيازهای طبيعی»اش، بازيچة توقعات زورمداری می سازد. به ديگر سخن، نه تنها انسان به خدمت توليد زور در می آيد و ناگزير می شود که اين توليد را « عقلانی» بپندارد، بلکه درخورد و خواب نيز، زور را بصورت فرآورده های تخريبی مصرف کند و همانند يک معتاد به مواد مخدر نشئه و آرامش را در تخريب باز هم بيشتر خويش بجويد.
بدينقرار درموازنة مثبت، انسان ديگر بحساب نمی آيد، بايد رام و موم شود و برای اينکار بايد مدار ذهن و انديشة وی بسته گردد. در اين مدار، علامت هائی که ذهن انسان می تواند بگيرد، همان علامتهاست که قابل تبديل به زور باشند. بدين سان دستگاه ذهن، مثل يک صافی علائمی را که با ساخت آن سازگار نيستند، نمی گذراند. ذهن هنوز آن علائمی را هم که از صافی می گذراند بهنگام تحويل به فرآورده های انديشه، در محتوی و شکل قالب می کند. بدينقرار ساخت و ترکيب نيازها از لحاظ کم و کيف، با چگونگی نگرش در واقعيت ها و با چگونگی تحويل آنها به پديده های ذهنی و با چگونگی تبديل آنها به فرآورده های تفکر و بالاخره با چگونگی کاربرد اين فرآورده ها بستگی مستقيم پيدا می کند. در مناسبات و تناسبات زور، مداربسته می گردد. توضيح آنکه در اين تناسبها، جمع جبری زورهائی که مقابل می شوند همواره بايد بزرگتر از صفر باشد چرا که برابر کردن اين جمع با صفر، بدون تبديل همة منابع و استعدادهای موجود، به زور ممکن نمی شود و اگر هم ممکن شود، با سکون و بی حرکتی ملازمه پيدا می کند. و وقتی جمع جبری بزرگتر از صفر است، لاجرم ارزش هر توليد را در مرتبه اول زوری که بوجود می آورد، معين می سازد. (10)
اينک اگر خواسته شود در وجه اقتصادی اين معنی توضيح داده گردد، بايد گفت که مدار فطری، مدار باز مادی ß معنوی است. در اين مدار، واقعيتهای مادی جهان و اجتماع، در دستگاه انديشه به فرآورده های معنوی تبديل می گردند. اگر در مدار بستة مادی ß مادی، هر معنويتی تا به يک فرآوردة مادی تحويل نشود، معنی و مفهوم پيدا نمی کند و ارزش بهم نمی رساند، در اين مدار هر ماديتی تا وقتی به يک معنويت ارزشمند بدل نشود، ارزش توليد و مصرف پيدا نمی کند. بعنوان مثال غذا فرآوردة مادی مورد نياز انسان است. نياز انسان به غذا يک نياز طبيعی يا « اوليه» است. بدن بدين غذا در فعاليتهايش نياز دارد. اما همين غذا موضوع جعل دهها نياز اجتماعی می گردد که اغلب با وظيفة اصليش ناسازگار، بل متضاداند: نيازهای سياسی از جمله مهمانی های بزرگ برای ارتقاء يا تثبيت موقعيت سياسی نيازهای اقتصادی از جمله برای تحصيل اعتبار، نيازهای اجتماعی از جمله تحصيل مقام و موقع اجتماعی و نيازهای « ارزشی» (11) از جمله تشخص طلبی. اين نيازها از اندازه و شمار بيرونند و با چنان جبری همراهند که صرف غذا وقتی نيازها را ارضاء می کند که به تخريب بدن بيانجامد! غذا اينهمه « وظيفه» ها را چگونه بدست آورده است؟ اين وظيفه ها را در دستگاه اجتماعی توليد زور بدست آورده است. وقتی مصرف اين يا آن غذا، تعيين کننده جا و موقعيت اجتماعی کسی می گردد، مدار بسته است، يعنی معنويت بايد شکل مادی بخود بگيرد تا در نظر مصرف کننده و ديگران، معنی پيدا کند. اما همين غذا را می توان بخاطر نيازهای بدن مصرف کرد و وظايف گوناگون آنرا با حذف نيازهای اجتماعی که تعبير و ترجمان زورمداری هستند، دگرگون ساخت. در اين صورت، غذاهای مورد مصرف، در برگيرنده و بيان کننده، علائم مادی زور نمی شوند. در اين صورت از جمله با حذف فرآورده های غذائی تخريبی و سرمايه گذاری در توليد محصولات غذايی، مسئله گرسنگی حل می شود و نقشه گرسنگی جهان محو می گردد ...
بدينسان اگر بجای آنکه نوع غذا بيانگر جا و منزلت اجتماعی بر پايه زور باشد، بيانگر تقوی و ترجمان جا و موقعيت بر پايه عدم زور بگردد، مدار بسته به مدار باز تبديل می شود. بديگر سخن انسان بر اساس موازنه منفی يا رابطه انسان خدا يا رابطه خود و با ديگری بر پايه عدم زور، بيش از نياز بدن نمی خورد و هر آنچه مصرفش به بدن زيان می رساند، مصرف نمی کند. معنويتی که با اين نوع مصرف درهايش بروی او باز می شوند، ايثار است. در اينجا کوشش برای حذف گرسنگی از جهان و تاريخ هدف و انگيزه می شود. تفاوت ميان اثرات برتری جستن بديگری از راه مصرف اين يا آن غذا و برانداختن ديو گرسنگی، بر انديشه و عمل انسانی، ظاهراً عيان است. اين تفاوت، تفاوت دو مدار است. در مدار بسته، انديشه جز در حدود توليد زور به صورتهای گوناگون نمی تواند عمل کند و در مدار باز افق او بی نهايت می شود. در مدار بسته، معنويت اسير ماديت می شود و ناگزير تنها بکار جلوه دادن زور به اشکال گوناگون می رود و در مدار باز، ماديت زمينه عمل در عرصه معنويت کران نا پيدايي می گردد که در آن، انسان در استعدادهای بيشمار خود می شکفد.
يک مثال ديگر بياورم تا با يک بيان قرآنی، تفاوت اين دو مدار را بهتر بازشناسانيم:
اگر مقصود از فعاليت اقتصادی تحصيل قدرت و زور مالی باشد، لاجرم فعاليت هائی را بايد برگزيد که حداکثر سود را ببار می آورند. برای اينکار بايد با جعل نيازهای اجتماعی، نيازهای طبيعی را دگرگونه و با فعاليت های توليدی، انتخابی دمساز کرد. اما اين انتخاب بدون ابزارهای پولی ممکن نمی شود. از اينرو نرخ بهره نقش جهت ياب فعاليت های اقتصادی را پيدا می کند. توضيح آنکه فعاليتهای اقتصادی که ميزان سودشان پائين تر از نرخ بهره قرار بگيرد، « غير اقتصادی» تلقی و حذف می شوند. بدينسان در اين فعاليت ها، اولاً نيازهای انسان هدف نيستند، وسيله تحصيل سود و تبديل آن بزور و قدرت مالی هستند. ثانياً، نرخ بهره و ميزان سود، حاکم بر همه فعاليتهای اقتصادی می شوند. از جمله عوارض زيانبار حاکميت اين نرخ ها بر فعاليتها، اسراف و تبذير در استفاده از منابع طبيعی و تبديل انسان به مزدور و واداشتن وی بکاری می گردد که با تخريب از روی قرار و قاعده او ملازمه دارد.
حال اگر ابزار پولی را از اثر بيندازيم و نرخ بهره را بعنوان جهت ياب حذف کنيم و انسان و نيازهايش را بعنوان هدف فعاليتهای اقتصادی بکرسی قبول بنشانيم، تمامی فعاليتهای اقتصادی تخريبی « غيراقتصادی» و همه فعاليتهای اقتصادی که مقصودشان تامين فرآورده های ل