سرمقاله نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 757

تاریخ انتشار 8 اردیبهشت 89 برابر با 30 اوت 2010

پرسشها از ایرانیان و پاسخ از ابوالحسن بنی صدر

مردم می باید به حق خود دل ببندند

سلام خدمت معلم گرامي و رنج كشيده ام.

براي اينكه مي دانم پيام هاي زيادي دريافت مي داريد و شايد از حوصله خارج باشد، سريع و بي مقدمه، سراغ سوالم مي روم:
اول از پاسخ سوال قبلي ام در سرمقاله 751 انقلاب اسلامي سپاسگزارم. درباره آن و سوالات احتمالي هنوز فرصت تفكر نداشته ام و انشاءالله سر فرصت دوباره آن موضوع را دنبال خواهم كرد.

اما به مناسبت 31 خرداد، سالگرد دكتر چمران، مي خواستم بپرسم: اولا دكترچمران در درگيري هاي سياسي سال 59 و 60 نقش يا موضع گيري مثبت يا منفي داشته است؟ به عنوان موسس سپاه پاسداران و يكي از مهمترين عناصر مبارز در جبهه ها و همچنين عضو هيئت موسس نهضت آزادي اظهار نظر او در زمان خودش مي تواند مهم باشد. آيا تقارن شهادت او با كودتا تصادفي است؟
1 - چرا آقاي احمد خميني را به عنوان نخست وزير معرفي نموديد؟

2 - چرا در مراسم تنفيذ دست آقاي خميني را بوسيديد كه مخالفان شما آن را به حساب دورويي و فرصت طلبي شما بگذارند، درحاليكه قبلا سر موضوع گروگانگيري و ولايت فقيه با او دچار تنش شده بوديد؟

3 - شما گفتيد كه در سال 60 استعفا داده بوديد و استعفاي شما نزد آقاي خميني بود كه مي توانست آن را منتشر كند. اگر در نزد مردم محبوبيت داشتيد و راي 11 مليوني تان به 20 مليون رسيده بود و طبق گفته خودتان در برابر تهديد جا نمي زديد، اين استعفا چه معني داشت؟

درمورد جنبش امروز:

4-  شما مي گوئيد آقاي موسوي نبايد روي قانون اساسي تاكيد كند. درحاليكه از نقدهايي كه به آقاي خميني وارد است اين است كه اگر بر اساس قانون اساسي مشروطه با شاه در مي افتاد و به عنوان قانون او را غيرقانوني مي خواند و از اساس همه ميراث گذشته را نفي نمي كرد، بدون نياز به چنين انقلاب خونيني به تغيير ساختار منجر مي شد، ولو ديرتر اما پايدار تر . چون انقلاب مانند طوفان يا انفجار است كه كنترل شرايط بعد از آن مشكل است و غيرقابل پيش بيني. مانند آنچه در روش مصدق يا پيش از او مدرس مي بينيم كه بر اساس قانون اساسي با تغيير سلطنت به نفع رضاشاه با او مخالفت كرد. امروز هم آقاي موسوي هركجا نام قانون اساسي را مي برد تاكيد بر فصل حقوق ملت مي نمايد و در واقع مقصودش را از اصطلاح دو پهلوي "بدون تنازل" رعايت حقوق ملت و در بيانيه اخيرش "حق حاكميت ملي" و "حقوق ملت" تفسير مي كند تا كسي برداشت ديگري ننمايد. با تاكيدي هم كه بر حق تغيير قانون اساسي در شرايط آزاد دارد مقصودش روشنتر مي نمايد. درواقع ايشان با اين روش و تصريح تدريجي دارد منشاء مشروعيت اين رژيم را بر اساس قانون خودش زير سئوال مي برد و به نظر مي رسد موفق هم بوده است. اگر جهت اين حركت همچنان كه خودتان در مورد مصدق قائليد استقرار حاكميت مردم باشد شما با اين مشي چه مخالفتي داريد؟

5 - شما اين جمله را كه "اگر مردم به اين انتخابات دل نمي بستند و در آن شركت نمي كردند جنبش آغاز نمي شد " را نمي پذيريد. در اينكه مردم اساسا نبايد به چنين رژيمي دل ببندند و از ابتدا و همان سال 60 نبايد از صحنه كنار مي رفتند با شما موافقم .اما اگر واقع بين باشيم براي مردمي كه سالها اميد به تغيير و حركت ندارند و به عبارتي به خواب رفته اند، جرقه اي لازم است تا دوباره بيداري و انگيزه حركت به وجود بيايد. فرض كنيم مردم سال گذشته، انگيزه اي براي شركت نمي داشتند مانند انتخابات مجلس پيشين. آنوقت مثلا در يك حالت خوشبينانه 10 مليون شركت مي كردند و رژيم بدون نياز به پرداخت چنين هزينه سنگيني و حتي بدون نياز به تقلب، احمدي نژاد را پيروز ميدان معرفي مي كرد و مردم هم مانند انتخابات مجلس، چون به آن اميدي نداشتند اعتراضي هم نميشد و اين دولت مشروعيت را مي داشت و در نتيجه هزينه هاي سنگيني كه اكنون پرداخته است را نمي پرداخت. اما اميدي كه به تغيير در پيش از انتخابات پيش آمد، چنان جرقه اي شد كه حماسه 25 خرداد و در پي آن جنبش عمومي و آگاهي به وجود آمد. در واقع زنجيره انساني راه آهن- وليعصر 18 خرداد، مقدمه 25 خرداد شد و مسير اميد به تغيير و شكستن سانسور و از طرفي خطاهاي پي در پي رژيم آغاز شد. اينكه نسل امروز صداي شما را پس از سالها مي شنود كه رژيم پس از 30 سال بايكوت خبري شما، مجبور مي شود دوباره مستند "امام و بني صدر" بسازد، محصول اميدي است كه در سال 76 و دوباره در سال 88 ايجاد شد. به نظر شما آيا ممكن بود بدون اين اميد چنين انرژي جمع شود؟

ضمنا كليپي در رثاي مبارزان راه استقلال و آزادي ايران براي سايت انقلاب اسلامي ارسال كردم كه به نظرم زيبا آمد و خواستم روي سايت بگذارد، اما مسئول سايت پاسخ داد كه شخصيت هايي در اين كليپ هستند كه بر راه استقلال و آزادي نبودند، و نتيجتا نگذاشت. لينك ويدئو را براي شما هم مي گذارم. نظر شما چيست؟ ضمنا مقصود من از زيبايي، تاييد همه جانبه اشخاص از جمله خود شما نبوده و نيست. بلكه تجليلي است كه به مقاومت بر استقلال و آزادي و مبارزه آنان نهاده شده است. و شايسته نشریه شما نيست كه تكثر را نپذيرد و سانسور را پيشه كند.

لينك فيلم:

http://www.youtube.com/watch?v=MtFjkjVV0Fc

از اينكه طولاني شد عذر مي خواهم

ارادتمند، ايراني آزاد

پاسخها به پرسشها:

1 و 2 -  این دو پرسش  را پیش از این دیگرهموطنان گرامی کرده اند و به آنها پاسخ داده ام.

3 -  نگفته ام در سال 60 استعفاء به آقای خمینی داده بودم. پس از انتخاب به ریاست جمهوری، چون او اظهار نگرانی از تجدید نزاع مصدق و کاشانی کرده بود، برای این که اطمینان خاطر پیدا کند هرگاه بنا بر عمل به قانون اساسی شود، نزاعی پیش نمی آید و برای این که کانون توطئه بر ضد تجربه مردم سالاری پدید نیاید (موافقت با نخست وزیر شدن احمد خمینی نیز کوشش دیگری بود برای این که آقای خمینی وسیله کار استبدادیان نگردد) و نیز، برای این که مردم در ابهام نمانند و هرگاه کار به کناره گیری کشید بدانند عامل کیست، استعفای خود را نوشتم و نزد او گذاشتم و به او گفتم هر وقت لازم دید، آن را انتشار دهد. آن زمان، اعتماد من به آقای خمینی برجا بود و جلب اعتماد او را به خود کافی می دانستم. پا، به خطا، بنا بر تقدم مصلحت بر حقیقت، گذاشته بودم.

  اما، در عمل، پایه این اعتماد متزلزل شد. لازم شد تقدم مصلحت بر حقیقت، نقد و بنا بر ایستادن بر حق و روش  کردن ابتلا گذاشتم. کارنامه در همان حال که شفاف گرداندن عمکرد رئیس جمهوری و دیگران بود، وارد شدن در ابتلا و وارد کردن آقای خمینی در ابتلا نیز بود. پس از ورود در ابتلا، به ترتیب که او در موقعیتی قرار می گرفت که ناگزیر می شد تمایل خویش را به قدرتمداری ابراز کند، ناچار نیز می شد که سرکردگی استبدادیان را هم برعهده بگیرد. این شد که در بهار 60، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا استعفاء می کنید؟ پاسخ دادم: استعفاء نمی کنم زیرا درخت خود نمی افتد. پیشنهاد همه پرسی را، بر طبق قانون اساسی دادم. سنجشهای افکار که مرتب انجام می شدند، گزارش می کردند که محبوبیت رئیس جمهوری بالای 80 درصد می شد و محبوبیت آقای خمینی زیر 50 درصد می گشت.

    غیر از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، نامه آقای بهشتی، در آنچه به کادرها مربوط می شد و سه بار تکرار کردن که ملت بگوید بله من می گویم نه و 35 میلیون بگوید بله من می گویم نه و هرگاه بشنوم تمام مردم شعار مرگ بر خمینی سر میدهند، من حکم عزل بنی صدر را امضاء می کنم، بر این هموطن و دیگر هموطنان روشن می کند که آزمون، موفقیت آمیز بود و استبدادیان در سطح جامعه ایران، اقلیت شدند.

     و استعفای من نزد آقای خمینی بود و می توانست آن را انتشار دهد. اما به جای انتشار استعفاء، کودتا کرد. آنچه روی داد و می دهد به همگان می گوید چرا او این کار را کرد. وجود استعفاء نزد او، هیچ بهانه ای را برای دست زدن به کودتا، باقی نگذاشته بود. او می توانست استعفاء را انتشار دهد. اما بلحاظ سازش پنهانی که با ریگان – بوش (اکتبر سورپرایز) کرده بود و بدین خاطر که جنگ در سود انگلستان و غرب می باید ادامه می یافت و بدین جهت که انتشار استعفای بنی صدر توسط آقای خمینی، آنهم در وضعیتی که ایران در خرداد 60 داشت، بنی صدر را مانع بزرگ ادامه جنگ و استقرار استبداد می گرداند، پس کودتا ضرور شد و هنوز عزل انجام نشده، «دادستان» انقلاب، رئیس جمهوری را احضار و دستور توقیف او را صادر کرد. محمدی گیلانی مدعی شد که او «باغی با غین» و هفت بار محکوم به اعدام است. دستور کشتن او در صورت دستگیری و پیش از رساندنش به زندان اوین نیز داده شد. چرا؟ زیرا بنی صدر و دوستان او برخاسته و ایستاده بودند.

    باردیگر یادآور می شوم که تا واپسین دیدار با آقای خمینی، مرا باور نبود که شخص او در معامله پنهانی با ریگان و بوش شرکت دارد و او که با پایان جنگ بر اساس پیشنهاد غیر متعهدها موافقت کرده بود، رهبری کودتا را بر عهده می گیرد. از جمله، برای ادامه دادن به جنگی که بعدها، در دادگاه ایران گیت انگلیسی، آلن کلارک، وزیر دفاع در حکومت تاچر گفت: در سود انگلستان و غرب بوده و اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردیم.

پس از کودتا،" چه باید کرد " پرسشی بود که می باید بدان پاسخ می دادیم. نخست بر این گمان بودیم که آقای خمینی دستور آتش بر روی مردم را نمی دهد. 30 خرداد، خطا بودن این گمان را بر ما معلوم کرد. بکار افتادن ماشین اعدام، بر ما که قصد خارج شدن از ایران را نیز نداشتیم، مسلم کرد که می باید در جبهه جنگی که انگلیس و امریکا و اسرائیل نیز درآن شرکت داشتند، بمانیم. مهاجرت پر خطر و صحنه جنگی که بنا شد در آن حضور بیابیم، از آن نیز خطرناک تر بود. مسئولیتی که مردم ایران بر دوش منتخب اول تاریخ خود نهاده بود، ایجاب می کرد خطر را بپذیرد. اینک 30 سال است که همچنان در غربت، در صحنه نبرد سرنوشت هستیم. دست آوردها به ما این اطمینان را می دهند که هرگاه مردم ایران جنبش خویش را ادامه دهند و در جریان جنبش، به ولایت جمهور مردم سازمان داده شود، ایران همچنان فرصت نیرومند شدن و نقش یافتن در تحول جامعه جهانی، با مدیریتی مردم سالار و توانا به برخوردار کردن جهانیان از رشد، بر اصول استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی را دارد.

4 – پایه پرسش شما نادرست و مقایسه دو قانون اساسی هم مقایسه ای صوری است:

4/1 – انقلاب بطور مسلم کاهش میزان خشونت در جامعه است. زیرا وقتی روی می دهد که نظام اجتماعی – سیاسی نیروهای محرکه را بدان حد ویران می کند که حیات ملی به خطر می افتد. با انقلاب، این نظام بازتر می شود و نیروهای محرکه می توانند در رشد فعال شوند. در انقلاب ایران، گل بر گلوله پیروز شد. خون ریزی و... حاصل تلاش سه پایه داخلی (سلطنت و روحانیت قدرتمدار و اقتصاد مصرف محور ) دولت استبدادی برای باز سازی استبداد بود. پایه چهارم، یعنی قدرت خارجی نیز از راه گروگانگیری و تجاوز عراق به ایران، همکار سه پایه داخلی شد. با این حال، استبداد خون ریزی که باز سازی شد، یک نیم پایه، یعنی روحانیان قدرتمدار و ناتوان و یک پایه، اقتصاد مصرف محور دارد. اما پایه ای که اقتصاد مصرف محور است، ویرانگر نیروهای محرکه و بنا بر این، برانگیزنده جامعه به جنبش برای پایان دادن به استبداد حاکم است. پس خون ریزی و... را به حساب انقلاب نمی توان نوشت. هرگاه رﮊیم پیشین برجا می ماند، میزان تخریب نیروهای محرکه بسی عظیم می شد و هیچ نه معلوم که ایران چه سرنوشتی را می جست. از یاد نبریم که یک قلم، روزانه 6 میلیون بشکه نفت استخراج می شد و قرار بر این بود که به روزانه 8 میلیون بشکه برسد. سرمایه ها از ایران می رفتند و هزینه های نظامی و اداری، بخش مهمی از بودجه عمرانی را می بلعیدند. بیابانها در حال پیشروی بودند و جوانان روستاها را ترک و در حاشیه شهرها انبوه می شدند و...

     انقلاب نبود که وضعیت را غیر قابل مهار کرده بود، وضعیت در مهار بود. ملاتاریا و زورپرستان رقیب بودند که می خواستند دولت را تصرف کنند. مسئولیت آقای خمینی بسی سنگین است زیرا اگر در بیراهه استبدادگری نمی افتاد، گروگانگیری روی نمی داد و ایران محاصره اقتصادی نمی شد و گرفتار جنگ 8 ساله نمی گشت. حتی توطئه هائی چون کودتای نوﮊه که با برانگیختن جنگ از مرز ایران با روسیه و ترکیه تا کردستان و از آنجا، تا مرز ایران با پاکستان، به اجرا درآمد، بسا طرح نمی شد چه رسد به اجرا. با اینهمه، همه جنگ افروزان نیز مسئولیت سنگین دارند.

     بهوش باشیم! منطق صوری برآنمان ندارد که تقصیر آنها که اندیشه های راهنمایشان این و آن بیان قدرت بودند و خشونت را روش رسیدن به قدرت کرده بودند را به پای انقلاب بنویسیم. زیرا بر فرض که نظر مدعیان که، بعد از تصرف دولت توسط ملاتاریا، پیدا شده است، به واقعیت می انجامید و در رﮊیم شاه، مردم سالاری برقرار می شد، دسته های مسلحی که هدفشان تصرف دولت بود، چرا همان کار را نمی کردند که در فردای سقوط رﮊیم شاه کردند؟  اما نظر مدعیان یکسره نادرست است زیرا هرگاه اصلاح رﮊیم شاه میسر بود، وقوع انقلاب محال می گشت.

4/2 – قانون اساسی مشروطیت، حاکمیت را از آن ملت می دانست و مقام سلطنت را غیر مسئول می شناخت و تصریح می کرد که وزیران نمی توانند با استناد به دستور شاه، خود را از مسئولیت مبری بشمارند.  اصول قانون اساسی نیز براساس حاکمیت مردم به نگارش در آمده بودند. با اینهمه، حاکمیت تقسیم کردنی تصور شده بود. غافل از این که حاکمیت تقسیم پذیر نیست و اگر  تقسیمش کردی و جزئی ولو اندک از آن را به شاه دادی، هرگاه او بتواند، ستون پایه های قدرت را از آن خود کند، همان کار را می کند که گفته می شود حسن صباح با قلعه الموت کرد. پوست گاو را رشته می کند و رشته ها را بیکدیگر گره می زند و به دور قلعه می کشد و مدعی می شود که مالک قلعه است. کاری که رضا خان کرد و رضا شاه قدر قدرت و... شد.

     اصل الاصول قانون اساسی کنونی،  ولایت مطلقه فقیه است. اصول دیگر این قانون، ترجمان این اصل هستند. هیچیک از اصولی که گویا به حقوق مردم پرداخته اند، قابل اجرا نیست. محض مقایسه، اینگونه اصول را از دو قانون، با یکدیگر، مقایسه واقعی و نه صوری می کنیم:

• اصل 21  متمم قانون اساسی مشروطیت، در باب آزادی اجتماعات، این طور مقرر می کند:

    «انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت، آزاد است. ولی مجتمعین باخود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند، باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

بنا بر این اصل، قانون مصوب مجلس، تعیین کننده ترتیبات حاکم بر تشکیل اجتماعات است. بنا بر اصل شانزدهم قانون اساسی، قانونگزار مجلس شورای ملی، نماینده حاکمیت مردم است.اما

• بنابر اصل بیست هفتم قانون اساسی فعلی: 

« تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل بمبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

هر دو اصل، با حقوق انسان ناسازگار هستند. زیرا از خاصه های حق، یکی اینست که با حق دیگری در تضاد نباشد. «مخل به مبانی اسلام» با حق اختلاف، تضاد دارد. قرآن خود مقرر می دارد که سخن ها شنیده شود و بهترین سخن برگزیده گردد. روش بحث به بهترین شیوه را پیشنهاد می کند و خطاب به کافران، تصریح می کند: دین شما شما را و دین ما ما را. در عوض، صفت مسالمت آمیز در خور است. زیرا اجتماع مسالمت آمیز با حق صلح و دیگر حقوق انسان سازگار است اما با اجتماع خشونت آمیز ناسازگار.

    با وجود این، دواصل، تفاوت ماهوای بس مهمی با یکدیگر دارند: اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطیت، قلمرو دین به کنار، قلمروهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را، قلمروهای مجاز می شناسد. در این قلمروها، اجتماعات مسالمت آمیز مجاز هستند. حال اینکه ولایت مطلقه فقیه تمامی قلمروها را در بر می گیرد و هر اجتماعی در هریک از قلمروها را می تواند مخل به مبانی اسلام، بخواند.

    بدین قرار، تشخیص «مخل به مبانی اسلام» بودن یک اجتماع برعهده مجلس و قانونی که  آن مجلس بروفق ولایت جمهور مردم وضع کند، نهاده نشده است. در این قانون اساسی، اصل الاصول نه ولایت جمهور مردم که ولایت مطلقه فقیه و قانونگذاری نه تابع حقوق مردم که تابع «مصلحت نظام» است. از این رو، علاوه بر این که مصوباتش از لحاظ انطباق با شرع، می باید به تصویب شورای نگهبان برسد، مقام تشخیص مخل بودن به مبانی اسلام، «رهبر» است. چنانکه او در 29 خرداد سال 88، نه تنها تشکیل اجتماعات را ممنوع کرد بلکه تقصیر جنایات مأموران خود را هم بر دوش معترضان به تقلب در انتخابات و شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی نهاد. وقتی «رهبر» اجتماعی را مخل بمبانی اسلام تشخیص داد، آن اجتماع ممنوع می شود.

در واقع، ولایت مطلقه فوق قانونی وجود دارد که «فصل الخطاب» است. هرگاه بنا بر اصلاح قانون اساسی بگردد، دو کار می باید انجام بگیرد، یکی حذف ولایت مطلقه و غیر مطلقه فقیه و دیگری، انطباق اصول قانون اساسی با حقوق انسان و حقوق ملی و همگانی ایرانیان.

4/3 – سلب مشروعیت از رﮊیم شاه، با استناد به قانون اساسی، با پیشنهاد کودتا از سوی او به سفیر امریکا و انجام کودتا توسط سیا و انتلیجنت سرویس، بعمل آمد. با وجود این، مصدق نخست وزیر قانونی بود که محاکمه و محکوم شد و تا آخر عمر، در خانه اش در احمد آباد زندانی ماند. آقای خمینی هم تا کودتای خرداد 60، 75 بار قانون اساسی را نقض کرد و گفت: 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه. با وجود این، این بنی صدر رئیس جمهوری منتخب مردم ایران بود که «باغی با غین» شد! سلب مشروعیت از رﮊیم استبدادی گرچه کاری بسیار مهم است، اما تا وقتی ستون پایه های قدرت برجایند، استبداد نیز برجا می ماند. سلب مشروعیت وقتی بکار می آید که جنبش مردم، ولایت جمهور مردم را جانشین ولایت فقیه کند.

4/4 – هرگاه پیشنهاد استعفای آقای دکتر بختیار، بمثابه نخست وزیر منصوب شاه و انتصاب او از سوی آقای خمینی بعنوان نخست وزیر انقلاب، به اطلاع آقای کارتر رسانده نمی شد و او وتو نمی کرد، دستگاههای اداری و نظامی و انتظامی درهم و برهم نمی شدند. سازمانهای آنها می توانستند مردم سالار و سازگار با دموکراسی بگردند. در این صورت، ستون پایه های قدرت هم بعد از انقلاب ایجاد نمی شدند و استبداد بازسازی نمی گشت.

      هرگاه بخواهیم از تجربه درس بگیریم، پیشاپیش، بکار سازمان دادن به ولایت جمهور مردم می پردازیم. یعنی نه ولایت بر مردم که ولایت جمهور مردم را هدف می کنیم و با سازمان دادن آن، بدون خشونت و به تدریج، آن را مستقر می کنیم. به ترتیبی که استقرار قطعی آن، با از میان برخاستن ولایت فقیه و هر ولایت قدرتمدار دیگری همراه شود. روش کار برای رسیدن به این هدف است که موضوع نوشته ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها شده است و همچنان به آن می پردازم.

5 – در پاسخ به پرسش پنجم شما عرض می کنم:

5/1 – از نو یادآور می شوم که به یمن ورود در آزمون اجتماعی، روحانیان قدرتمدار، در جامعه ایرانی، اقلیت شدند: در انتخابات ریاست جمهوری، نامزد آنها کمتر از 5 درصد رأی آورد. در انتخابات مجلس اول، چون بنا را بر تقلب گذاشتند، تنها 6/6 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. در 22 اسفند، آقای بهشتی به آقای خمینی نوشت که در سطح درس خوانده های اداره  کننده امورکشور، در اقلیت هستند و، سرانجام، آقای خمینی، در پاسخ به پیشنهاد رفراندوم رئیس جمهوری، بر خلاف قانون اساسی، گفت: 35 میلیون بگویند بله، من می گویم نه.  از آن پس، کوشش مستمر جبهه استقلال و آزادی و جانبدار ولایت جمهور مردم، این شد و ماند که رﮊیم در اقلیت بماند.  چرا که رژیمی که یک پایه آن، یعنی اقتصاد مصرف محور عامل برانگیختن جامعه به جنبش است و پایه دیگرش نیمه شکسته است، تنها وقتی جای به دولت حقوقمدار متکی به ولایت جمهور مردم می دهد، که در اقلیتی  بماند که روز به روز کوچک تر می شود. رﮊیم، دو نوبت، از تنگنا بدر آمد. یک نوبت در 2 خرداد  1376 و نوبت دوم، در 22 خرداد 88.  فرصت اول را بسوخت و فرصت دوم را با تقلب بزرگ، بدست نیاورده بسوخت. هرگاه فرصتها را نمی سوزاند، عمری طولانی به خود می داد بی آنکه ولایت مطلقه فقیه با مزاحمت جدی روبرو شود.  بدین سان، کار بایسته نگاه داشتن رﮊیم در اقلیت و کاستن از اقلیت حامی آنست.

5/2 – ولایت حقی است که هر انسانی دارد. انتخاب کردن، بر فرض وجود استقلال در تشخیص و آزادی در گزینش نامزد مطلوب، وسیله عمل به حق ولایت است. تحول واقعی وقتی آغاز می گیرد که مردم ایران حق حاکمیت خود را بخواهند و در انتخاب، استقلال و آزادی بیابند. هرگاه جنبشی بیانگر حق ایرانیان بر ولایت بر خویشتن نباشد، آن جنبش به هدف نمی انجامد. برای اینکه اهمیت معرفت بر حق ولایت و شرکت در اداره امور جامعه خویش را نیک اندریابیم، باید از خود بپرسیم: چه پیش می آمد اگر تقلب بزرگ انجام نمی گرفت؟ پاسخ ما این می شود که آقای موسوی رئیس جمهوری می شد. از آن پس، او یا باید قانون اساسی را اجرا می کرد، یعنی ملتزم به ولایت مطلقه فقیه می شد و یا از اجرای قانون اساسی سر باز می زد. در حالت اول، اقلیتی که تکیه گاه رﮊیم بود، اکثریت می شد و منتخب آن مردم «تدارکاتچی مقام معظم رهبری» می گشت. زیان بس بزرگ می شد و این زیان را مردم ایران می پرداختند. در حالت دوم، او «باغی با غین» و قابل عزل و مجازات می گشت. هرگاه جامعه به حمایت از او، بر می خاست، دیگر نه از منتخب خود که از «باغی با غین» می باید حمایت می کرد. این جنبش همگانی نمی شد. زیرا منتخب آنها هم توسط «رهبر» (از راه شورای نگهبان)  تشخیص صلاحیت شده بود و هم او ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته بود و هم جامعه با علم به این دو واقعیت، در دادن رأی شرکت کرده بودند. پس رﮊیم، با پرداخت هزینه کمی می توانست مزاحم را از سر راه بردارد.

   یکبار دیگر و از راه فایده تکرار، 5 عامل که می باید جمع شوند تا جنبش همگانی روی دهد و پیروز بگردد را فهرست می کنم:

یک – محدوده رﮊیم، قلمرو حاکمیت او است. جنبشی که خود را در این محدوده زندانی کند، فرو می خوابد. فراخنای جنبش می باید بیرون از رﮊیم (مستقل از رﮊیم) و درون ایران، یعنی مستقل از قدرتهای خارجی باشد.

دوم – جانشین رﮊیم می باید ولایت جمهور مردم باشد. جنبشی برای اصلاح رﮊیم ولایت فقیه، از پیش، خود را محکوم به شکست کرده است.

سوم – بیان آزادی، بیانگر ولایت جمهور مردم، می باید اندیشه راهنما بگردد.

چهارم – روش مبارزه جنبش همگانی خشونت زدا باید باشد.

پنجم -  ولایت جمهور مردم می باید سازمان بجوید تا که جنبش همگانی جانشین کردن ولایت فقیه با ولایت جمهور مردم را میسر بگرداند.

     هرگاه با محک این 5 عامل در جنبش مردم بنگریم، نیک در می یابیم چرا جنبش نتوانسته است همگانی بگردد و با بازپس گرفتن حاکمیت از سوی مردم، استبداد ولایت فقیه با دولت حقوقمدار جانشین شود.

5/3 – جرقه ای که جنبش را برانگیخت، تقلب بزرگ و به دنبال آن، بیانیه خامنه ای در حمایت قاطع از آن تقلب بود. پرسش درخور اینست: اگر تقلب انجام نمی گرفت، آیا گزینش آقای موسوی جرقه ای می شد و جنبش را بسان شعله های آتش، بر می انگیخت و یا هیجان همگانی را فرو می نشاند؟ تجربه انتخاب آقای خاتمی در دو دوره، پاسخ صریح و روشن به این پرسش است. می دانیم کار به جائی رسید که نمایندگان مجلس، در مجلس، اعتصاب کردند و مردم به حمایت آنها برنخاستند. در انتخابات سال 1384 نیز، مردم از نامزد اصلاح طلبان حمایت نکردند. 

5/4 – اما تحریم انتخابات، هیچگاه دعوت به انفعال نبوده است. دعوت به نگهداشتن رﮊیم در اقلیت و کاستن از این اقلیت و از تصرف رﮊیم بدر آوردن حاکمیت ملی بوده است:

• هرگاه تحریم وسیعی انجام می گرفت، جامعه جهانی، بدون اینکه تردید کند، رﮊیم را نامشروع و غیر قانونی می خواند. حال آنکه، با وجود تقلب بزرگ، یک دستگاه نظر سنجی امریکائی، مدعی شد از راه تلفن، در ایران، نظر سنجی کرده است و نتیجه این شده است که احمدی نژاد منتخب مردم ایران به ریاست جمهوری است. امریکا نیز به این نتیجه رسید که جنبش پیروز نمی شود و چاره کار تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ است.

• در صورت تحریم وسیع، رﮊیم از دست زدن به تهاجم و سرکوب ناتوان می گشت و تحریم سبب بزرگ شدن تضادها و تخاصمها در درون آن می شد و جریان انحطاط و انحلال آن را وسعت می بخشید.

• تحریم وسیع بدین خاطر که محل عمل  مردم را بیرون از رﮊیم قرار می داد، عمل جامعه را شفاف و تدارک 4 عامل دیگر را آسان می کرد. چون رویاروئی ملت با رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی قطعی و آشکار بود، آنها هم که در خدمت رﮊیم هستند را به این صرافت می انداخت که تا هنوز وقت باقی است، از رﮊیم جدا شوند. و

• چون مردم بودند که قلمروهای حاکمیت را بتدریج از آن خود می کردند، ترس از این که بعد از سقوط رﮊیم، بر سر ایران  این و آن بلاخواهد آمد، محل پیدا نمی کرد. زیرا:

• مردم، چون امروز، در دایره ممکن (اصلاح رﮊیم از درون)، زندانی نمی ماندند. برآن می شدند که حق خود را از آن خود کنند و بیانگر های ولایت جمهور مردم و خواستهای آنها را بازیابند.

• از آنجا که ولایت جمهور مردم موضوع می خواهد و رأی دادن به نامزدهای مصوب رﮊیم، موضوع ولایت جمهور مردم نیست بلکه موضوع تصدیق ولایت مطلقه فقیه است، تحریم، ولایت جمهور مردم را موضوع حاکمیت مردم می کرد. افزون بر این، در هریک از ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، موضوع هائی که جمهور مردم می توانستند تصدی کنند، مهمتر از همه، حقوق ذاتی انسان و برابری زن و مرد در این حقوق، موضوع ولایت جمهور مردم می شدند. هرگاه ایرانیان زندگی های خود را عمل به این حقوق می کردند، محلی برای ولایت فقیه و حاکمیت مافیاهای نظامی – مالی باقی نمی ماند. بسی جای شگفتی است که، در ایران، موضوعی به مردم پیشنهاد نمی شود تا با تصدی آن، ولایت خویش را اعمال کنند. موضوعهایی هم که پیشنهاد می شوند، سانسور می گردند.

• تحریم تبعیض ها را از میان بر می داشت. به جمهور مردم کاری پیشنهاد می شد که همگان، بدون تبعیض می توانستند در آن شرکت کنند. حال اینکه شرکت در انتخاباتی که آزاد نبود، نخست دو گروه بزرگ شرکت کنندگان و تحریم کنندگان را پدید آورد و سپس، شرکت کنندگان به چند گروه تقسیم شدند. هریک طرفدار یک نامزد. در صورت تحریم، نیاز به رنگ نیز نبود. اگر هم نیاز به رنگ بود، جمهور مردم همرنگ می شدند و بدیهی است جهان را در جنبش پیروز خویش، با خود، همراه می کردند.

• جنبش تحریم، وقتی همگان بدان می پیوستند، در قلمرو وجدان همگانی قرار می گرفت و چون وجدان همگانی شرکت در آن را تصویب می کرد، آن پویائی را می یافت که بسا اقلیت کوچک حامی رﮊیم را نیز ناگزیر می کرد در تحریم شرکت کند. امری که جنبش همگانی مردم ایران، در سال 1357، متحقق کرد. کوچک و کوچک تر شدن اقلیت حامی رﮊیم، جنبش همگانی توانا به خشونت زدائی را بسی همگانی تر و پیروزی آن را قطعی تر می کرد.

• تحریم، از باب تفعیل و متعدی است. یعنی نه فعل پذیری که ناگزیر کردن متجاوز به حقوق مردم به تمکین به این حقوق است. در حقیقت، هرگاه جمهور مردم بر آن شوند که  رﮊیم را تحریم کنند، می باید برای رﮊیم در جامعه محل عملی باقی نگذارند. یعنی همان کار را بکنند که مردم هند، از راه تحریم ها، با  دولتی کردند که انگلستان در هند برقرار کرده بود. ایرانیان نیز، هم بهنگام تحریم تنباکو و هم در دوره استبداد صغیر و هم در جریان پایان بخشیدن به رﮊیم شاه، چنین کردند. در طول تاریخ، چون ایرانیان تحریم دولتهای استبدادی را روش مستمر خویش کرده بودند، ممنوعیت رجوع به دولت ظالم، یک دستور دینی نیز شد.

• تحریم رابطه برقرار کردن با حق، حق حاکمیت و دیگر حقوق انسان و حقوق ملی است. اما رأی دادن به نامزدهائی که قدرت حاکم معین می کند، رابطه برقرار کردن با قدرت متجاوز به حق است.  ایران امروز، بیشتر از هر زمان دیگر بدان نیاز دارد که ایرانیان با حقوق خویش رابطه برقرار کنند تا که انسانهای مستقل و آزادی بگردند. پس هیچ فرصتی را برای رابطه برقرار کردن با حقوق خویش و عمل به این حقوق و ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت، نباید از دست بدهند.

 • چون تحریم، رابطه با حق را برقرار می کند، لاجرم حق را بر مصلحت حاکم می داند و مصلحت بیرون از حق را عین مفسدت می شمارد. حال اینکه شرکت در انتخاباتی که آزاد نیست، عمل به مصلحت ناقض حق است. چنانکه شرکت کنندگان در انتخابات، بنا بر مصلحت در آن شرکت کردند و پرسش هموطن گرامی نیز بیانگر تقدم مصلحت بر حق است. در دوران ریاست جمهوری، نیز، با آقای خمینی، بنا بر مصلحت، رابطه برقرار می کردم. چون مصلحت گرائی مفسدتها ببار آورد، از مردم ایران و از خود، پوزش خواستم و با انتقاد از خود، پی بردم که مصلحت را قدرت می سنجد و حق را صاحب حق دارد. و چون روش تجربی بود، تصحیح اشتباه ممکن گشت و ورود به ابتلا، کار را به آنجا رساند که آقای خمینی گفت: 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه. با ادای این جمله، او زور، یعنی یکی در برابر همه گشت.

• تحریم، رهبری را از آن مردم می کند. به مردم امکان می دهد سخنگویان ولایت خویش را بیابند. حال آنکه شرکت در انتخابات غیر آزاد، رهبری را از مردم سلب می کند و امکان پیدایش مدیران مجری حاکمیت مردم را از مردم سلب می کند. چنانکه مردم در دایره ممکن دروغین (محدوده رﮊیم) مانده اند و تا امروز، نتوانسته اند مدیران مستقل از رﮊیم را بپرورانند. تا وقتی هم در این دایره زندانی بمانند، از پرورش مدیران لایق و مستقل و توانا به تصدی دولت حقوقمدار، ناتوان می مانند. سهل است، حتی نمی توانند مدیران و سخنگویان ولایت جمهور مردم را شناسائی کنند که به یمن پشتکار و استمرار در مبارزه، بالیده اند و بارور گشته اند. آیا می دانند وجود این مدیران و سخنگویان ولایت جمهور مردم تا کجا برای ایران حیاتی است؟

• بدین قرار، تحریم، آزاد کردن ایرانیان از زندانی است که محدوده رﮊیم ولایت فقیه است. حال آنکه شرکت در انتخابات غیر آزاد، ماندن در این زندان است.  آزاد شدن از این زندان، کاری است که انجامش هر روز به تأخیر افتد، ابعاد ویرانی نیروهای محرکه را بزرگ تر می کند. تا وقتی ایرانیان در این زندانند، عقل ها آزاد نمی شوند. سبب نمی جویند و سبب نمی سازند و از مدار بسته بد و بدتر بیرون نمی آیند. ماندن در مدار بسته بد و بدتر، گذار دائمی از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است. آیا ایرانیان، طی 3 دهه، دائم، در گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین  که باز بدی می شود که بدتری پیدا می کند، نبوده اند؟ چه وقت می باید از مدار بسته بد و بدتر به فراخنای به و بهتر باز آیند؟

     هنوز تحریم بمثابه جنبش برای بازیافت ولایت جمهور مردم، با شرکت در انتخابات غیر آزاد که تصدیق ولایت مطلقه فقیه از کار در می آید، تفاوتهای دیگر دارد. در موقع خود، فهرست تفاوتها را کامل خواهم کرد.

6 – اما در باره فیلمی که نشانی آن را فرستاده اید، عرض می کنم: این فیلم را دیده ام. نه نظر است که از باب جریان آزاد اندیشه ها قابل انتشار باشد و نه خبر. تبلیغ است. عدم انتشار آن سانسور نیست. وجود نشریه های گوناگون برای اینست که هریک به موضوع یا موضوع هائی بپردازند. زیرا یک نشریه نمی تواند به همه موضوع ها بپردازد. کثرت گرائی نیز ایجاب می کند که مطبوعات در گزینش موضوع ها آزاد باشند. از جمله، یک نشریه حق دارد تبلیغی را انتشار دهد و تبلیغ دیگری را انتشار ندهد و یا هیچگاه تبلیغی را انتشار ندهد. پس آن فیلم، حتی اگر نظر و خبر هم بود، عدم انتشار نظر و یا خبری از سوی یک نشریه، سانسور تلقی نمی شود. مگر این که آن نشریه هدف خود را انتشار هر نظر و هر خبری، از راست و دروغ، قرار داده باشد. نشریه و سایت انقلاب اسلامی، روش خویش را جریان آزاد اطلاعات صحیح (و نه خبرهای دروغ یا ضد اطلاعات) و جریان آزاد اندیشه ها کرده است و تا حد وسع، به این روش عمل می کند.