سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 740

تاریخ انتشار 14 دی 88 برابر با 4 ژانویه 2009

ابوالحسن بنی صدر

رابطه حق با زمان

* پرسشهای آقای احمد:

آقای احمد نامه ای نوشته اند با حروف لاتین، شامل مقدمه ای و چند پرسش:

1 - اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358، بهشتی رقیب شما می شد، بازهم به ریاست جمهوری انتخاب می شدید؟

● به این پرسش پاسخی باید داد که بکار نسل امروز بیاید. وگرنه، بازگشتن به گذشته و ماندن در آن، کاری است که نباید کرد. با این تذکر، پاسخ به این پرسش اینست:

1/1 – پاسخ ذهنی به این پرسش کاری در خور نیست و نباید پذیرفت. به واقعیتها می باید رجوع کرد و پاسخ را از آنها خواست: در انتخابات مجلس خبرگان اول، بهشتی و بنی صدر از تهران نامزد بودند. بنی صدر با4/69 درصد آراء نفر دوم انتخابات در سطح ایران شد وآقای بهشتی 9/60 درصد آراء نفر چهارم. بدیهی است آن زمان، مردم آگاه بودند که آقای بهشتی، در شورای انقلاب، به پیش نویس قانون اساسی رأی داده بود. اما، نمی دانستند که بعد از انتخاب شدن، در مجلس خبرگان، بکار کسب اکثریت برای ولایت فقیه مشغول خواهد شد.

1/2- در طول ریاست جمهوری من، تا کودتای خرداد 60، در سرتاسر ایران، « سه مفسدین: بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای»، همه روز، بر زبان مردم بود. بعد از کشته شدن او – که به تازگی قاتلان جدید یافته است - نیز او را «سید مظلوم» گفتند. بدین معنی که در حیاتش، مورد بی مهری مردم بوده است.

در حقيقت، فضاي بسته ای که با سانسور ایجاد شد، به كسي امکان نداد بپرسد اين مظلوميت از چه روست؟ مظلوم به كسي ميگويند كه يا فاقد قدرت است و قدرت بر ضد او عمل مي كند، و به او حق دفاع از خود را نیز نمی دهد. و يا كسي است كه تصدی کار و اختیار لازم انجام آن کار را دارد، اما قدرت بدست ها و اعتیاد جامعه به اطاعت از قدرت، مجال اعمال قدرت را به او نميدهند. اما آقای بهشتي، در مقام غیر قانونی (چون بر خلاف قانون اساسی به این مقام منصوب شده بود) رئيس ديوان عالي كشور و دبیر کل حزب جمهوري اسلامي كه در شرف چنگ انداختن بر تمام اركانهاي نظام بود، فاقد قدرت نبود. او نه تنها فاقد قدرت نبود، بلكه، خارج از حوزه صلاحیت و اختیار خود، اعمال قدرت می کرد و خود کامگی را بر هم حزبی های خود روا نیز می دید. در دوره او بود كه به دستور همين دستگاه قضايي 40 نشريه در يك شب تعطيل شدند. او ميتوانست از هر تريبوني، صدا و سيما و نمازهاي جمعه و روزنامهها، استفاده دلخواه را بنماید و مخالفان خود را از آنها محروم کند که همه این کارها را کرد. پس او ظالم بود نه مظلوم. بدین خاطر بود که اكثريت جامعه او را يكي از اضلاع ستم و فسادگستری شناخت.

1/3- وقتی امری واقع نمی شود، یعنی عوامل مساعد با وقوع آن، ضعیف هستند. می دانید که او نامزد ریاست جمهوری بود و اسباب نامزدی خود را نیز فراهم آورده و آماده اعلان نامزدی خود شده بود. آقای خمینی با نامزد شدن او موافقت نکرد. دلیل عدم موافقت او، در آن زمان، این بود که یک روحانی مقام اجرائی را تصدی نکند.

1/4- بنا بر سنجش های افکاری که آن زمان انجام می گرفتند، یک دلیل رأی دادن مردم به بنی صدر، این بود که نمی خواستند روحانیان قدرتمدار بر سرنوشت آنها حاکم شوند. رویاروئی رئیس جمهوری با آنها که می خواستند دولت را تصرف و استبداد را باز بسازند و حمایت مردم از رئیس جمهوری و پیشنهاد همه پرسی و پاسخ آقای خمینی:" 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه"، واقعیتی حاکی از این است که مردم ایران مصمم بودند به کسی رأی بدهند که در برابر استبدادیان بایستد. از آن پس نیز، هربار که مردم فرصت یافته اند رأی بدهند و رأی آنها دزدیده نشده است، این اراده را اظهار کرده اند.

بنا بر این واقعیت ها، اگر انتخابات ریاست جمهوری، در همان شرائط انجام می گرفت، احتمال موفقیت بنی صدر قوی بود. پرسش شما و پاسخ آن، بکار نسل امروز و فردا می آید هرگاه از دید آزادی و ولایت جمهور مردم در انتخابات بنگرند. انتخابات وسیله بکار بردن حق حاکمیت است. پس می باید بیانگر این حق باشد و اگر بیانگر این حق نشد، بر مردم است که، به جای پذیرفتن شرائط استبدادیان، برای احقاق حق خود به جنبش برخیزند.

پرسش دوم – در همان سال، آقای خمینی آقای خامنه ای را که جوان و کمتر مطرح بود، بجای آقای منتظری، امام جمعه تهران کرد (با وجود اشخاص شاخصی مثل بهشتی و هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی و دیگران). به نظر شما علت این انتخاب چه بود. آیا انتخاب او به امامت جمعه، نمی تواند مؤید این قول باشد که او خامنه ای را بعنوان جانشین خود توصیه کرده است؟

● پاسخ به پرسش دوم: گزینش آقای خامنه ای بعنوان امام جمعه تهران، ربطی به تعیین جانشینی برای آقای خمینی نداشت. ربط به بازسازی استبداد داشت. آن زمان، مشاهده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آقای خمینی را برآن داشت که به حزب جمهوری اسلامی اجازه تقلب در انتخابات مجلس و «در دست گرفتن مجلس» را بدهد. در برابر رئیس جمهوری معرف ولایت جمهور مردم، او جز حزب جمهوری اسلامی را نداشت. این بود که مجلس و قوه قضائی و بعد حکومت را به تصرف آنها داد. در سازش پنهانی (اکتبر سورپرایز) با ریگان - بوش، نامزدهای ریاست جمهوری امریکا که در انتخابات 1980 به ریاست و معاونت ریاست جمهوری امریکا رسیدند، کارگردانها، سران حزب جمهوری اسلامی بودند. همین ها بودند که به ریگان پیام داده بودند هرگاه امریکا از دولت آنها حمایت کند، آنها حاضرند آقای خمینی را هم بکشند (کتاب مک فارلین مشاور امنیتی ریگان).

و شما می دانید که مجلس خبرگان، آقای منتظری را بعنوان جانشین آقای خمینی معین کرد. هرگاه نامه منتسب به آقای خمینی خطاب به آقای منتظری از او باشد، قول آقای خمینی "من از اول با انتخاب شما بعنوان قائم مقام رهبری موافق نبودم " راست نیست. زیرا وقتی آقای منتظری به پاریس آمد، آقای خمینی خواست از او استقبال «با شکوه» به عمل آید و آقای احمد خمینی در توجیه آن استقبال به من گفت: آقا می خواهند آقای منتظری جانشین ( البته در مرجعیت) ایشان بگردند.

اما به رهبری رسیدن آقای خامنه ای به استناد نامه ای جعلی از قول آقای خمینی به آقای مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان به عمل آمد. جعلی بودن آن نامه را دو کارشناس بین المللی خط تصدیق کردند. حاصل کار آقای خامنه ای وضعیت امروز ایران است. رهبر کردن او نقض قانون اساسی بود و آقای خمینی نه به لحاظ سنت گزینش مرجع و نه بلحاظ قانون اساسی، حق نداشت برای خود جانشین معین کند. حال اگر تصور کنیم، از آغاز و با نصب آقای خامنه ای به امامت جمعه تهران، او قصد داشته است کسی را جانشین خود کند، کار آقای خمینی، سراسر فریب کاری می شود. زیرا او از آغاز بنا نداشته است به قانون اساسی عمل کند. قصد نداشته است بگذارد مجلس خبرگان جانشین او را انتخاب کند و چون آن مجلس، با وجود زنده بودن آقای خمینی، آقای منتظری را قائم مقام او کرد، قصد داشته است مانع از رسیدن آقای منتظری به مقام رهبری شود. و...

باری، اگر آقای خامنه ای را به عنوان رهبر به مردم ایران تحمیل کردند، بدین خاطر بود که ایران گیتی ها نمی خواستند دولت از تصرف آنها خارج شود. برغم برخوردهایی که با هم دارند، تا این زمان، دولت همچنان در تصرف آنها است. الا این که مافیاهای نظامی – مالی در کار خارج کردن دولت از تصرف آنها هستند.

درسی که نسل امروز می باید از آنچه رویداده است بگیرد، اینست: ملتی که نسبت به حق حاکمیت خود سهل انگار باشد و اعضای آن استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در نوع تصمیمی که می گیرند، نداشته باشند، سرنوشت آن به دست قدرتی می افتد که فرآورده کشتن و ویران کردن است و با تخریب نیروهای محرکه، سلطه خود را بر جامعه دوام می بخشد. در پرسش خود، تأمل کنید: یک تن، در واپسین سالهای عمر خود که اینک معلوم می شود اغلب هوش و حواس از دست می داده است، تصمیم گیرنده مطلق به جای یک ملت شده بود. بعد از گذشت سه دهه، هنوز پرسش این نیست که چرا ملتی انقلاب کرد تا ولایت جمهور مردم برقرار شود، به جای آن ولایت مطلقه ای برقرار شد که ویرانگر نیروهای حیاتی او است؟ با وجود حاصل تجربه ای چنین سخت، واجب تر از کار استقرار ولایت جمهور مردم چیست؟

پرسش سوم : آقای اشراقی نماینده شما در هیأت سه نفری بود و علیه شما رأی داد. آیا بهتر نبود به جای او آقای لاهوتی را انتخاب می کردید؟

● پاسخ پرسش سوم: آن هیأت خلاف قانون اساسی بود. حق اینست که نمی باید با آن موافقت می کردم. مهندس بازرگان پیشنهاد کرد و آقای خمینی با اشتیاق پذیرفت. روشن بود که نماینده این جانب هرکس می شد، در اقلیت می ماند. نخست بر این نظر بودم که آقای پسندیده، برادر آقای خمینی را نماینده خود کنم، اما منصرف شدم. زیرا لازم دیدم بر مردم ایران روشن شود که طرف اصلی با آزادی، آقای خمینی است. از این رو، آقای اشراقی را معرفی کردم. می بینید که در این گزینش، برخطا نبوده ام زیرا بنا بر پرسش شما، معلوم است که آقای اشراقی، در واقع نماینده آقای خمینی بوده است و آن هیأت نیز وسیله کار او و دستیارانش در کودتا بود.

اما سود این پرسش و پاسخ برای نسل امروز چه می تواند باشد؟ سود آن اینست که مصلحت بیرون از حق، مفسدت است. آن تجربه، برآنم داشت در باره رابطه مصلحت با حق و حقیقت، بیاندیشم. چون تجربه به من حالی کرد که مصلحت بیرون از حق، فساد آور است، در رابطه با آقای خمینی نیز، بنا را بر ایستادن بر حق گذاشتم. راست بخواهید، پیش از آن نیز، بنا را بر ایستادگی بر حق گذاشته بودم، اما عقل توجیه گر، در باب زمان ایستادن برحق، به این داوری می رسید که در شرائط جنگ و...، مصلحت اینست که با آقای خمینی مدارا شود تا کار به رویاروئی نکشد. این مدارا کردن تا به آخر رویه من ماند، الا این که از زمانی به بعد، مصلحت جانشین حق نشد. هرگاه نسل امروز بخواهد از تجربه درس بیاموزد، درسی که آموختنی است، این است که روش اظهار حق از جمله، کار آقای خمینی را به جائی رساند که بگوید: 35 میلیون بگویند بله، من می گویم نه.یعنی کسی که خود را نماد اجماع مردم میدانست، یکی در برابر همه شد. پس بر نسل امروز است که مصلحت بیرون از حق را مفسدت بشمارد و حق را، همواره بکار برد.

اما زمان عمل به حق کدام است؟ حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. پس زمان عمل به این حقوق از تولد تا مرگ و پس از آنست (در آنچه به حقوق معنوی مربوط می شود). زمان حقوق یک ملت نیز از آغاز پیدایش تا همیشه است. زمان عمل به حقوق طبیعت و رعایت حقوق دیگران نیز همیشه است. دوره غفلت از عمل به این حقوق، دوره افراط و تفریط ( افراط در فعل پذیری) در تخریب نیروهای محرکه است. بدین قرار، معیاری برای سنجش در اختیار است: اندازه تخریب نیروهای محرکه، اندازه غفلت از حقوق انسان و حقوق یک ملت را به دست می دهد. طول زمان غفلت را نیز آغاز و پایان تخریب بدست می دهند.

آیا این یک معیار عمومی است؟ اندیشه ورزی نظر مرا، این سان نقد کرده است:

«درباره افراط گرايي نظرات شما خوب بود، اما كافي نبود، چه آنكه در تعريف اعتدال و افراط گرايي به وادياي قدم نهاديد كه تعريف تفريط و تفريط گرايي نيز ضرور مينمود. شما به درستي اعتدال را با امر حق مورد سنجش قرار داده ايد و اعتدال گرايي را نيز، گفتن حق در زمان خود را تعريف كرده ايد. يكي از اين زمانها، زمان تجاوز به حقوق است. تعريف شما از اعتدال درست است، اما ربط آن با زمان به مثالها و مصاديق گوناگون نياز دارد. اشاره تجاوز به حقوق، يكي از مثالها و مصاديقي است كه زمان آن، همان زماني است كه شما ميگوييد. يعني بيان حق در زمان وقوع تجاوز به حقوق. اما آنچه كه امروز به افراط گرايي موسوم است تنها به اين مثال محدود نميشود. اشاره به افراط گرايي بيشتر در بيان راه حلها و روشها و تعيين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت است. گاه افراط گرايي در تحليلها و نوع نگاه كردن به مسائل بروز پيدا ميكند. و گاه افراط گرايي ناظر به نتيجه گيريها و احكام صادره مربوط ميشوند. بنابراين يك معيار و يا يك تعريف بايد بتواند، صور گوناگون افراط گرايي و اعتدال گرايي را در بر بگيرد. مثلا ممكن است در يك جامعه انتخاب راه حل اصلاحات از نظر بعضي اعتدال گرايي ناميده شود. در اين حال، انتخاب انقلاب را افراط گرايي و همگرايي با وضع موجود را تفريط گرايي بنامند. يك مثال ديگر ميزنم: فريد زكريا به شدت با روند دموكراتيزاسيون در كشورهاي عربي مخالف است، اما به شدت از يك نوع ليبراليسم قانونگرا جانبداري ميكند. با مطالعه آثار فريد زكريا روشن می شود چرا آقاي عطاء الله مهاجراني گفته است : «ما دنبال برقراري دموكراسي در ايران نيستيم». روشنفكران اصلاح طلب و ليبرال در ايران به شدت تحت تأثير انديشههاي فريد زكريا هستند. فريد ذكريا از بسياري از روشنفكران ما هم با اطلاع تر و هم با دانش تر است. فريد زكريا درخواست دموكراسي را براي كشورهاي عربي افراط گرايي مينامد. دلايل بسيار موجهی براي مخاطبان خود ارائه ميدهد. يكي از دلايل فريد زكريا اين است كه دموكراسي در كشورهايي كه فاقد اقتصاد توسعه يافته و سازمانهاي توسعه يافته باشند، خود اسباب اعمال ديكتاتوري مشروع ميشود. ثانياً، هر گاه در اين دسته از كشورها به حكام آنها اطمينان داده شود كه قصد بركناري شما و تصرف نهادهاي قدرت را نداريم، اقبال بيشتري نسبت به اعطاء آزاديها و يا اجراي قانون به خرج ميدهند. از اين نظر كه نگاه كنيم، جستن راه حلها در دموكراسي، يك راه حل افراطي است، زيرا حقي را زودتر از موعد طلبيدن است.»

تأمل در این نقد، معلوم می کند تفاوت عقل آزاد را از عقل توجیه گر:

● بنا بر قول فرید زکریا، هر حق را در زمان خود می باید خواست، نه زود تر و نه دیر تر. زیرا زودتر و دیرتر خواستن حق و عمل کردن به آن، افراطی گری است. از دید او، مطالبه دموکراسی برای کشورهای ما زود هنگام و افراطی گری و سبب دیکتاتوری می شود. عقل توجیه گر او از واقعیت های زیر غافل است:

1 – پیش از استقرار دموکراسی، رژیم مستقردیکتاتوری است. پس مطالبه دموکراسی دست کم وجدان بر نوع دیگری از اداره جامعه است و هرگاه، چون ایران، به رغم انقلاب برای دموکراسی، دیکتاتوری ادامه یافت، با وجود وجدان بر دموکراسی استقرار جسته است و مبارزه برای بازیافت دموکراسی می تواند همگانی شود. تجربه ایران و پیش از ایران تجربه فرانسه بعد از انقلاب، نادرستی نظر فرید زکریا را مسلم می کنند.

2 – غفلت دوم فرید زکریا، غفلت از این واقعیت است که واقعیت اجتماعی یکی با چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. واقعیت اقتصادی مستقل وجود ندارد تا بتوان گفت نخست اقتصاد می باید رشد کند و آنگاه واقعیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی (که مستقل نمی توانند باشند) رشد کنند و زمان، مناسب استقرار دموکراسی شود. چنانکه استقرار دموکراسی در انگلستان و «تکامل» آن، حاصل تحول واقعیت اجتماعی در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بوده است. در کشورهای دیگر نیز.

آلمان، بعد از جنگ اول، نازیسم را تجربه کرد. چرا استبداد فراگیر در این کشور مستقر شد؟ آیا اقتصادش پیش نرفته بود؟! و دموکراسی زود هنگام بود؟ این پرسش عقل آزاد را از این واقعیتها آگاه می کند: هرگاه جهت یاب واقعیت اجتماعی در چهار بعد خود، حقوق نباشند و زمان عمل به این حقوق، همیشه نباشد، درجا قدرت جهت یاب تحول می شود و اقتصاد لیبرال ( = سرمایه سالاری) با توتالیتاریسم انطباق کامل می جوید. امری که در آلمان تحقق یافت.

بدین قرار، معیار اعتدال (= عمل به حق) از لحاظ زمان، همیشه نیز جامع و مانع است. با وجود این،

3 – غفلت سوم فرید زکریا اینست که اساس دموکراسی، حاکمیت و یا ولایت جمهور مردم و استقلال این جمهور در گرفتن و اجرای تصمیم و آزادی آنها در گزینش نوع تصمیم و یکی بودن شرائط انتخاب کننده و انتخاب شونده است. وگرنه، دموکراسی خود حق نیست. روش بکار بردن حق است. بدیهی است که بهترین روش بکار بردن حق نیز بشمار نیست. چرا که تحقق کامل استقلال و آزادی انسان در تصمیم و اجرای آن، به اینست که «کسی بر دیگری، مالک به چیزی نباشد». جهت یاب تکامل دموکراسی این اصل می باید باشد.

حال بر او است که پاسخ بدهد: آیا زمان وجدان برحق انسان بر رهبری امور خویش و مشارکت در مدیریت جامعه خود، موکول است به رشد اقتصادی؟ هرگاه او بر این غفلتها پی برد، در می یابد که تأخیر در آگاه شدن از حق و عمل کردن به حق، افراطی گری است.

4 – غفلت چهارم زکریا فرید، اینست که حرکت است که به زمان و مکان معنی می دهد. حال حرکتی که به زمان و مکان معنی می دهد یا عمل به حق است که مسیر حرکت، خط مستقیم رشد می شود و یا قدرت است که مسیر حرکت، کج راه ویرانگری می گردد. بدین قرار، جامعه هائی که بعنوان جامعه، استقلال و آزادی ندارند و انسانها، بمنزله اعضای آن، استقلال و آزادی ندارند، درجا می باید عمل به حق را آغاز کنند و در راست راه رشد شوند. وارونه این کار، فریبی است که بسیاری از جامعه ها، از جمله جامعه ایران خورده اند و روزگاری را جسته اند که اینک دارند.

5 - غفلت پنجم زکریا فرید، ناشی می شود از نشناختن قدرت و جریان رشد و انحلال آن. او گمان می برد کافیست به قدرتمداران اطمینان بدهی قصد سرنگونی دولتشان را نداری تا نرم شوند و تا حدودی تن به اجرای قانون بدهند و... تجربه ایران زیر چشمان بینایان است و وارونه تصور او را مسلم می کند: آیا تقلب در انتخابات بدین خاطر بود که نامزدهای مصوب شورای نگهبان قصد براندازی رژیم را داشتند؟ نه.! اما تقلب انجام گرفت و وحشیانه ترین سرکوبها انجام گرفتند. چرا؟ زیرا قدرت از تخریب پدید می آید و با تخریب بزرگ و متمرکز می شود. انحلال آن از زمانی شروع می شود که تخریب شوندگان به مقاومت بر می خیزند. اگر مقاومت نباشد، قدرت از راه تخریب، تا مرگ حکومت شوندگان فعل پذیر ادامه می یابد.

هنوز غفلتهای دیگری هستند که زکریا فرید بدانها گرفتار است. یکی از مهمترین آنها را در زیر، در توضیح رابطه حق با زمان و مکان، خاطر نشان خواهم کرد:

● زمان اظهار نظری که دارنده آن را حق می داند، کدام است؟ برای مثال، در ایران امروز، بسیاری ولایت فقیه را ناحق می دانند اما زمان را مناسب اظهار نظر خود نمی دانند. از دید آنها، زود تر از زمان در خور، حق را ظاهر کردن، افراط است و دیر تر از زمان در خور، آن را اظهار کردن، تفریط (= افراط در فعل پذیری) است. پس اگر بگوئیم زمان اظهار حق و ایستادن برحق، زمان تجاوز به حق است، بسا چون زمان در خور را انتخاب نکرده ایم، گرفتار افراطی گری شده ایم.

این ارزیابی غفلت از واقعیتهائی را گزارش می کند:

1 – هرگاه ولایت فقیه را تجاوز به حق مردم ایران بدانیم، زمان اظهار حق و ایستادگی بر آن، زمان تحمیل آن به جامعه بود. چون در آن زمان، گرایشهای مخالف، هریک به نوعی از حاکمیت بر مردم (دیکتاتوری پرولتاریا، حاکمیت حزب پیشآهنگ و ولایت نخبه ها و...)، دم می زدند، همگان حق را اظهار نکردند و برحق نایستادند. آیا اگر همگان برحق می ایستاددند، می توانستند مانع از تصویب و اجرای ولایت فقیه شوند؟ پاسخ آری است. زیرا تا زمانی که ابزار قدرتمداری در اختیار ملاتاریا قرار نگرفته بودند، پیش نویس قانون اساسی بر اصل ولایت جمهور مردم، تهیه شد. در مجلس خبرگان نیز، ایستادگی تنی چند، جانبداران ولایت فقیه را ناگزیر کرد از ولایت مطلقه فقیه تا نظارت فقیه عقب نشینند.

2 – اما غفلت بزرگ این ارزیابی و نظر زکریا فرید، اینست که اظهارکنندگان حق، خود را به جای حق می نشانند. حق همه زمانی و همه مکانی است. همواره می باید اظهارش کرد و بدان عمل کرد. اما انسانها آیا می توانند همواره به حق عمل کنند و آن را اظهار کنند؟ هرگاه همه انسانها به حقوق خود عمل کنند و حقوق جانداران و طبیعت را رعایت کنند و جامعه ها نیز حقوق خود را بشناسند و بدان عمل کنند، انسانها از روابط قدرت رها می شوند و حق ها بر زبانها جاری می گردند. و چون چنین نیست، مکان و زمان هر انسان را رابطه او با قدرت معین می کند. چه این قدرت، در شکل مأموران سرکوب خود را نشان دهد و خواه در شکل فکر جمعی جبار و چه در شکل مقام و خواه در شکل پول و چه ...، انسانی که در رابطه با قدرت قرار می گیرد، نمی تواند همواره به حق عمل کند و از حق سخن بگوید. برای مثال، کسانی که خود را در محدوده «نظام ولایت فقیه» قرار می دهند، ولو بدانند ولایت فقیه خلاف حق است، مصلحت را در این می بینند که به طرفداری از ولایت فقیه نیز موضع بگیرند. هرگاه از آنها بپرسی چرا حق را ظاهر نمی کنی ؟ پاسخ می دهند: زمان اظهار حق نرسیده است. وقتی زمان آن رسید، اظهارش می کنیم. اما هر زمان از آن محدوده رها شوند، از رابطه با قدرت رها شده اند و در جا در می یابند که در پی آن نبوده اند که زمان اظهار حق را معین کنند بلکه در پی آن بوده اند که موقعیت خود را توجیه کنند. حال که از محدوده رژیم رها شده اند، زمان را زمان اظهار حق می یابند و آن را اظهار می کنند.

بدین قرار، اعتیاد به منطق صوری، سبب می شود که عقل انسان قرار گرفته در محدوده قدرت و در این یا آن رابطه با قدرت را جایگزین، حق کند و از خود بپرسد، زمان اظهار حق که اگر، در آن، حق اظهار شد، اعتدال باشد و افراط و تفریط نباشد، کدام است. اگر خود را از بند قدرت رها کند، زمان اظهار حق را همیشه می یابد. از این رو است که فرمود: حق را بگو ولو به زیان خود و حق را بر زبان آر ولو در دل و...

3 – با توجه به این واقعیت که بخشی مهم از روابط انسانها، روابط قدرت هستند، این پرسش محل پیدا می کند: اگر کسی بر امری علم جست و وجود سانسورها مانع از اظهار آن شدند، زمان و مکان و چند و چون اظهار حق کدامها هستند؟ به این پرسش، چند نوبت پاسخ گفته ام. با وجود این، روشهای زیر را خاطر نشان می کنم:

- یابنده دانش نخست عقل خویش را می باید آزاد کند. به ترتیبی که در درون، از هر سانسوری رها باشد و بتواند یافته خود را نقد کند. پس از این که مطمئن شد یافته او بیانگر موقعیت او در رابطه با قدرت نیست و از ملاحظه سود و زیان، در رابطه با قدرت، رها است، درجا می باید اظهارش کند.

- اگر هم یک تن نباشد که بتواند یافته خود را به او اظهار کند، اظهار حق را نباید به تأخیر اندازد: می باید خویشتن را مخاطب قرار دهد و خطاب به خود، یافته خویش را اظهار کند و مخاطبی که خود او است، می باید به ارزیابی یافته بپردازد و در کمال آن بکوشد.

- بدین قرار، زمان اظهار حق، زمان شناختن آنست. اما بدین خاطر که دانش ما بر حق نسبی است و وصول به حق نیازمند جریان آزاد اندیشه ها و جریان آزاد اطلاع ها است، یابنده حق می باید در پی دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها شود. قیام به این کار، او را بر آن می دارد که دیگرانی را بجوید و با آنها روابط آزاد برقرار کند. وقتی او بداند تحولهای بزرگ در جهان، بدین روش انجام گرفته اند، هیچگاه فعل پذیر نمی شود و به خود نمی گوید: چون گوش شنوائی نیست، دم فرو می بندم.

- جمعی که با یکدیگر روابط آزاد برقرار می کنند و جامعه کوچک ارزیاب و منتقد را می سازند، می باید روشهای بیان حق را، در جامعه تحت سانسور، بجویند و بکار برند. قرآن فراوان روش اظهار حق را می آموزد. روشهای بکار رفته از سوی پیامبر (ص) نیز در قرآن آمده اند و در اختیار خردمندان آزاده هستند. از جمله این روشها، یکی خود داری از گفتن ناحق (باج به قدرتمداران) برای اظهار جزئی از حق است. دیگری، آغاز کردن به اظهار حق یا حقوقی است که بکار زندگی جمهور مردم، در زندگانی روز مره آنها می آید و سومی، توجه به یکی بودن واقعیت اجتماعی و بنا بر این، سود جستن از این و آن بعد واقعیت اجتماعی برای اظهار حق است و چهارمی، انتخاب بیانی است که هر شنونده و خواننده ای بتواند آن را به دیگران انتقال دهد و پنجمی، برگرفتن پوشش دروغ ها که قدرت مدارها برحق می پوشانند و آشکار کردن حق است. ششمی، بحث آزاد است هر زمان که ممکن شد و با هرکس که حاضر شد. هفتمی...

هشدار! روشهای اظهار حق و زمان و مکان یابی بر میزان عدل، وقتی میسر است که عقل آزاد هیچگاه غفلت نکند که حق همه زمانی و همه مکانی و هستی شمول، است.

پرسش چهارم: روابط شما با شهید چمران چگونه بود؟ شنیده ام بعد از عزل شما، فرماندهی کل قوا را به او پیشنهاد کرده اند و او نپذیرفته و از شما حمایت کرده است.

● پاسخ پرسش چهارم: رابطه من با آن شهید بسیار خوب بود. در روزهای پیش از کودتا، آقای خمینی او و دیگران را احضار کرده بود و از آنها در باره برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا، پرسش کرده بود. او با این کار مخالفت کرده و گفته بود: از انقلاب بدین سو، از کسانی که متصدی ارتش شده اند، او تنها کس است که توانسته است اعتماد ارتشیان را جلب کند. ارتش را تجدید سازمان کرده است و جنگ باخته را برده است و دشمن متجاوز خود را ناگزیر می بیند با پیشنهادهای هیأت های میانجی موافقت کند. در این موقعیت، برکناری بنی صدر خطرناک است. و همانطور که اطلاع دارید، پیش از «عزل» بنی صدر از ریاست جمهوری، او را شهید کردند. تا امروز نیز چگونگی کشته شدن او، معلوم نگشته است.

اما از پرسش شما و پاسخ من به آن، نسل امروز را چه سود؟ سود آن در اینست که

1 - بنا بر اصول 110 و 113 قانون اساسی، بخشی از تصدی فرماندهی کل قوا، با رهبر و بخشی دیگر، با رئیس جمهوری بود. نصب فرماندهان سه نیرو و رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه، به پیشنهاد شورای عالی دفاع، با رهبر، و تصدی مابقی فرماندهی کل قوا با رئیس جمهوری بود. در روزهای اول پس از انتخاب رئیس جمهوری، آقای خمینی، بدون اطلاع رئیس جمهوری، او را به فرماندهی کل قوا، منصوب کرد. عمل او خلاف قانون اساسی بود. زیرا او حق تفویض اختیار خود را نداشت. وبنا بر قانون اساسی، رئیس جمهوری مجری قانون اساسی بود. این شد که از فرماندهی کل قوا، هرآنچه در تصدی رهبر بود، با تصویب خود او انجام می گرفت. چنانکه دو عضو شورای عالی دفاع ( شهید چمران و آقای خامنه ای) را خود او منصوب کرد. فرماندهان سه قوا و رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه با تصویب او منصوب شدند.

اگر نصب رئیس جمهوری به فرماندهی کل قوا خلاف قانون اساسی بود، عزل او نیز خلاف قانون اساسی بود زیرا از اختیار رهبر هیچ نزد رئیس جمهوری نبود و سلب اختیار او برابر اصل 113 نیز نقض قانون اساسی بود.

پس درس اولی که نسل امروز می باید بگیرد اینست: هرگاه مرکز قدرتی بوجود آمد و ستون پایه های قدرت را در اختیار گرفت و فوق قانون شد، بضرورت مستبد می شود و استبدادی که برقرار می کند، میل به فراگرفتن همه ابعاد زندگی انسانها، خواهد کرد. استبدادی که 30 سال است خیانت و جنایت می کند و فساد می گسترد و تا مقاومت مردم به آن خاتمه ندهد، بر ابعاد خیانت و جنایت و فساد خواهد افزود، بدین سان استقرار جست.

2 - دینی که گل را بر گلوله پیروز کرد و با استقلال و آزادی و رشد برمیزان عدالت، سازگار بود، همان نبود که تجاوز از قانون و کودتای خرداد 60 و کشتارها و ادامه جنگ و زاد و ولد مافیاها ها و... را توجیه کرد. راست بخواهی، از زمان تمایل به قدرتمداری، کتاب دین، بسته و کنار گذاشته شد و کتاب قدرت بود که گشوده گشت. در تاریخ است که عبدالملک مروان مشغول خواندن قرآن بود. آمدند و به او گفتند: خلیفه مرد و شما خلیفه شدید. او قرآن را بست و گفت: میان من و تو جدائی افتاد.

پس درس دومی که نسل امروز از این پرسش و پاسخ می تواند بیاموزد و بکار برد اینست: دین و یا مرامی که جمهور مردم بپذیرند و حتی اگر بخشی از مردم بپذیرند، بکار استقرار استبداد نمی آید. هر استبدادی، دین یا مرامی را کنار می گذارد که عامل تحول گشته است. غفلت مردم از دین یا مرامی که بکار برده اند و تحولی در خور برخورداری از حقوق و امکانات زندگی را پدید آورده اند و اعتیاد آنها به اطاعت از قدرت، سبب می شوند که استبداد بازسازی شود و کار بازسازی استبداد، با وسیله کردن دین یا مرام در عین بی محل کردنش در زندگی انسانها و تجاوز به قانون، آغاز می شود. آنهم تجاوز به قانونی که خود وضع کرده است.

* پرسشهای آقای امید:

آقای امید که بقرار نوشته اش، جوانی 27 ساله است، پرسشهائی را به زبان انگلیس کرده است. پرسش اول آن راجع است به رابطه دین با دولت:

1 – با توجه به این امر که از سوئی مردم کشور به دین باور دارند و از سوی دیگر، حاصل آمیزش دین و دولت را دیده اند و قشرهائی از مردم نمی خواهند دین و دولت در هم آمیزند، هرگاه فرصت استقرار دولت جدید دست دهد، دین چه محل و نقشی خواهد یافت.

● در پاسخ به پرسش اول شما هموطن عزیز خود، خاطر نشان می کنم که رابطه دین و دولت را مکرر موضوع بحث قرار داده ام. طرحی نیز در باره لائیسیته تهیه کرده ام. هرگاه بخواهید از نظر من آگاه شوید، مراجعه به این کارها ضرور است که در سایت اینجانب موجود میباشند. با وجود این نکاتی را خاطر نشان می کنم:

1 – هرگاه دین بیان آزادی باشد، با دولت، ولو حقوق مدار، در نمی آمیزد. زیرا خود و دولت را فاسد می کند. به ترتیبی که در همین نوشته توضیح داده ام، هیچ دین و مرامی که جانب حقوق انسان و دیگر حقوق را بگیرد، نمی تواند روش قدرتمدارها بگردد. پیش از این نیز توضیح داده ام، دولت دینی ممکن نیست و اینک توضیح می دهم که دین یا مرام دولتی نیز نامیسر است.

2 – دین بمثابه بیان آزادی، با سیاست نیز، وقتی هدفش رسیدن به قدرت است، نباید در آمیزد.

3 – اصل آزادی دین و مرام پذیرفته است و رابطه میان دین ها و مرامها از راه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها برقرار می شود.

4 – اگر هم دین ها و مرامها بیان های قدرت باشند، سلامت جامعه ایجاب می کند که دولت مستقل از دین ها و مرامها، تنها حقوق مدار باشد. بنا بر این، قانون اساسی می باید شامل حقوق انسان و حقوق جامعه ملی و حقوق اقوام شرکت کننده در جامعه ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه جهانی و حق جامعه در مدیریت جامعه جهانی باشد.

به دیگر پرسشهای شما، در شماره آینده، پاسخ خواهم داد.