سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 738

تاریخ انتشار 16 آذر 88 برابر با 7 دسامبر 2009

ابوالحسن بنی صدر

با سپاس از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در اجتماع کلن که آن را نمونه ای از جامعه ای مستقل و آزاد کردند.

گذار از بحران به دموکراسی

      پرسشی است که از این جانب خواسته شده بود، در اجتماع ایرانیان، در شهر کلن، در 27 نوامبر 2009 ( 6 آذر 1388) بدان پاسخ گویم.:

نخست در باره افراط و اعتدال و این قاعده که هر امر در زمان خود باید انجام بگیرد:

    از نگرانی هایی که گرایشهای سیاسی مختلف ابراز می دارند، مهمتر از همه، ادامه یافتن و یا نیافتن جنبش، بنا بر این، پیروز شدن و یا نشدن آنست.  این نگرانی، بجای آنکه از راه جریان آزاد اندیشه ها انجام بگیرد تا که جنبش ادامه یابد و نگرانی از میان برخیزد، از راه متهم کردن به افراطی گری و این که افراطی ها قاعده «امور مرهون زمان خویش هستند» را از یاد برده اند، بعمل می آید.  بدیهی است وقتی نقد جای به متهم کردن می سپارد، منطق صوری روش می شود. از کار بردهای منطق صوری، یکی جا به جا کردن دو ضد است. برای مثال نشاندن افراط به جای اعتدال.  پس ضرور است نخست تعریف روشنی از افراط و اعتدال پیدا کنیم و سپس ببینیم چه امری را در چه موقعی می باید انجام داد:

● عدل میزانی است که حق را از ناحق تمیز می دهد. پس اعتدال، شناختن حق و ایستادن بر سر آنست.  و افراطی گری، نشناختن حق و قدرت را هدف و زور را روش کردن است. اعتدال حق را هدف و روش کردن است. پس اگر حق هدف و زور روش شود، چون زور، نه حق که قدرت (= زور)  را حاصل می کند، کار آدمی افراطی گری است.

     بدین قرار، ایستادن بر سرحقوق انسان و حقوق یک ملت، از جمله حق حاکمیت، اعتدال است. نایستادن بر سر این حقوق، افراطی گری است. چشم پوشیدن از حقوق، افراطی گری در ناتوانی و زبونی و تجاوز به حقوق،  افراطی گری در تجاوز است.

● اما زمان احقاق حق چه زمانی است؟ در آنچه به حقوق انسان مربوط می شود، چون این حقوق ذاتی حیات انسانند، لحظه های زندگی لحظه های عمل به حقوق هستند. هر انسانی می باید حقوق خویش را بشناسد و زندگی خود را عمل به این حقوق کند. زمان اعتراض به تجاوز به حقوق انسان و به مقابله با متجاوز برخاستن نیز، زمان وقوع تجاوز است. توضیح این که در زمان وقوع تجاوز، می باید اعتراض را آغاز کرد و تا از میان برداشتن رابطه ای که به متجاوز امکان داده است به حق تجاوز کند، بدان ادامه داد.

● زمان احقاق حقوق ملی نیز زمان تجاوز به این حقوق است. برای مثال، «ولایت جمهور مردم» هم حقی از حقوق هر انسان و هم حق جمعی از انسانها است که در وطنی، تاریخ مشترک جسته اند و ملتی گشته اند. اما در وضع امروز ایران و با وجود ولایت مطلقه فقیه و قوای سرکوبگر در اختیار «رهبر»، زمان اظهار این حق، کدام است؟ آیا از راه مصلحت نباید در محدوده قانون اساسی ماند و خواستار اجرا شدن اصولی از همین قانون اساسی شد که برای انسان و ملت ایران حقوق قائل شده اند؟

     پاسخ این پرسش اینست: مصلحت بیرون از حق، مفسدت  است. بنام مصلحت، بنا را بر توانائی متجاوز و ناتوانی مورد تجاوز و چشم پوشی از حق گذاشتن، افراطی گری است. افراطی گری ملتی را ناتوان شمردن و ابراز ناتوانی است. افراطی گری برسمیت شناختن دولت مافیاهای نظامی – مالی است. نه تنها به این دلیل که حاکمان قدرت را از راه تجاوز به حقوق بدست آورده اند، بلکه به این دلیل نیزکه اصولی از این قانون اساسی که در آنها حقوق انسان و حقوق مردم بیان شده اند، هم بدون ضمانت اجرائی هستند و هم مشروط. راستی اینست که اصول این قانون، ترجمان اصلی محوری هستند که ولایت مطلقه فقیه است.

     دانستنی است که پیش از انتخابات قلابی، کم نبودند کسانی که راه حل را لغو ولایت مطلقه فقیه و بازگشت به پیش نویس قانون اساسی می دانستند (از جمله آقای دکتر یزدی دبیر نهضت آزادی). آقای منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک و ناسازگار با عقل و شرع نیزدانست. پس چرا «شعار نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» افراطی گری شده است؟ مخالفت با شرک و ولایت مطلقه فقیه ناسازگار با عقل و دین، افراطی گری نیست، تصدیق آن افراطی گری است. سکوت کردن در قبال آن، افراطی گری در ترساندن و تضعیف است.

     با وجود این، هر کار می باید در موقع خود انجام بگیرد: در همین قانون اساسی، حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است. پس شعار کردن «ولایت جمهور مردم می باید برقرار شود»، شعاری است که همگان می توانند سر دهند. و از آنجا که استقرار مردم سالاری نیاز به کثرت آراء و عقاید دارد، عین اعتدال است هرگاه کسانی که می خواهند تمام حق را اظهار کنند، شعار «نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» را  سر دهند.

  به آنها که گمان می کنند ماندن در محدوده رژیم اعتدال است و بیرون رفتن از آن افراطی گری، از نو هشدار میدهم که اجماع دو مانع، یکی سرکوب سبعانه رژیم و دیگری زندانی کردن جنبش در محدوده رژیم، سبب شکست جنبش می شود. چرا که سرکوب گران را مطمئن می کند که رژیم برجا می ماند پس در سرکوبگری جری تر نیز می شوند. چرا که مافیاهای نظامی – مالی هستند که «خط قرمز» ها را رسم می کنند و جنبش زندانی در محدوده خط قرمزها، به آبی می ماند که سقوط سنگی در آن، موجهائی را بر انگیزد. این آب، زود یا دیر رکود و سکون خود را باز می یابد. و خاطر نشان می کنم که کثرت گرائی، از عوامل ادامه جنبش تا پیروزی است. چرا که هم به جمهور مردم امکان می دهد در جنبش شرکت کنند و هم قوای سرکوب رژیم را مطمئن می کند رژیم را  نمی توان با سرکوب نگهداشت و هم به مردم امکان می دهد مردم سالاری را تجربه کنند و هم خشونت را بی محل می کند و هم در جریان جنبش، گرایشهای سیاسی که توانا به اداره کشور در دموکراسی هستند، توان می گیرند و هم ترس از آینده جای خود را به شجاعت شرکت در ساختن آینده و امید به زندگی در استقلال و آزادی را می دهد.

● این قاعده که هرکاری در زمان خود می باید انجام گیرد، قاعده صحیحی است بشرط آنکه با استفاده از منطق صوری، وسیله توجیه افتادن در کج راهه و پیش رفتن در آن نشود. هرگاه بخواهیم این قاعده را بر میزان عدالت، بکار بریم، می باید قاعده را در تصحیح تجربه ها بکار بریم. توضیح این که در انقلاب 57، همگان براین روش بودند که انجام کارها را به بعد از پیروزی انقلاب بازگذارند. غافل از این که جنبش همگانی کارهائی را می تواند و می باید انجام دهد که «بعد از پیروزی»، یعنی در زمان جانشین شدن دولت با دولت، آن کارها دیگر انجام شدنی نیستند. زیرا دولتی که جانشین می شود، رابطه قدرتی است که برقرار می شود، پس نزاع برسر تصرف قدرت جانشین همکاری در جنبش همگانی می شود. بدین سان بود که استبداد ملاتاریا برقرار شد و به استبداد مافیاهای نظامی – مالی تحول کرد.

عبور از بحران به دموکراسی ایجاب می کند که جنبش همگانی، دموکراسی را تدارک کند:

کارهائی که اگر امروز نیز انجام گیرند دیر خواهد بود، عبارتند از:

1 -  خلق و تمرین فرهنگ مردم سالاری از راه هدف و روش کردن استقلال و آزادی انسان، استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوق انسان و حقوق ملی.

     این ایام، گفته می شود: «با وجود جهانی شدن، استقلال را نمی توان هدف گرداند». این ادعا، گویای مبهم ماندن معانی استقلال و نیز آزادی برای گویندگان چنین سخنی است و باز می گوید غفلت از این واقعیت را که دموکراسی تحقق نمی یابد مگر به این که هر انسان، در استعداد رهبری خود، استقلال بجوید. استقلال تصدیق وجود استعداد رهبری در هر انسان و شناختن حق بکار بردن این استعداد در سامان بخشیدن به زندگی خویش و شرکت در اداره زندگی جامعه است (ولایت جمهور مردم). استقلال یک ملت نیز، باز شناختن حق حاکمیت او بر خویشتن است. بدین قرار، بر فرض که جهانی کردن (و نه شدن) سلطه ماوراء ملی ها بر اقتصاد جهان و حتی بسط این سلطه در زمان (پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده) نباشد و امر مطلوبی نیز باشد، ربطی  به این معنی از استقلال انسان و استقلال ملت ندارد. افزون بر این، آزاد زیستن در گرو واقعیت یافتن استقلال در معانی دیگر خود نیز هست.

     بنا بر این معنی از استقلال، آزادی از استقلال جدائی ناپذیر است. از جمله به این دلیل که انسان فاقد استقلال، آزادی انتخاب نیز ندارد. جامعه فاقد استقلال نیز، آزادی انتخاب ندارد.

2 -  خشونت زدائی مداوم و یکسره بی محل کردن خشونت در سیاست. در انقلاب 57، گل بر گلوله پیروز شد. اما خشونت زدائی، بدین معنی که عرصه سیاست، عرصه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات و پیشنهاد راه حل ها به جامعه ملی و بازگذاشتن داوری به جامعه ملی باشد، انجام نگرفت. به بعد از پیروزی انقلاب بازگذاشته شد. غافل از این که خلاء را قدرت (= زور) پر می کند. این غفلت سبب شد که زورآزمائی درکار آید و عامل بازسازی استبداد بگردد.

     و از آنجا که جنبش همگانی می شود وقتی مرزبندیهائی از میان برداشته شوند که زور در میان گذاشته است، خشونت زدائی کار بایسته ای می شود که همگان می باید در آن شوند. از جمله، بر عهده شرکت کنندگان در جنبش می شود که شعارهای بیانگر خشونت را با شعارهائی جانشین کنند که هم آنچه را نمی خواهند و همه آنچه را می خواهند، بازگویند. و باز بر عهده سازمانها و شخصیت ها و مبلغان سیاسی می شود که بدانند عقل قدرتمدار، همواره با تخریب شروع می کند. پس عقل خود را آزاد کنند و از متهم کردن و برچسب زدن بازایستند و در برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات، از راه بحث های آزاد بکوشند. جامعه ای که پس از سه انقلاب در یک قرن، هنوز  مردم سالار نگشته و دولت حقوقمند نیافته است، بیشتر از هر جامعه دیگری به ارزیابی و نقد و تبدیل شدن به جامعه باز و ارزیاب و منتقد نیاز دارد.

3 – کثرت گرائی و پذیرفتن و بکار بردن حق اختلاف. در قسمت اول، اثر کثرت گرائی را در ادامه جنبش تا پیروزی، خاطر نشان کردم. در این جا به حق اختلاف که در ایران امروز،  اکثریت بسیار بزرگی بدان قائل نیستند و رابطه کثرت گرائی و توحید گرائی می پردازم:

● حق اختلاف، از حقوق ذاتی انسان است. توضیح این که هر انسانی از راه نقد خویش (اختلاف با دانسته و باور خود) رشد می کند. هرگاه این حق وجود نداشت، استعدادهای انسان، بی عمل می شدند. چنانکه استعداد ابتکار و ابداع و خلق، بدون بکار بردن حق اختلاف، بکار نمی افتد. زیرا تا با آنچه شده است، اختلاف پیدا نکند، در پی آنچه می خواهد بشود، -از راه ابداع و ابتکار و خلق- نمی شود. استعداد علم و فن نیز، بدون این حق، بکار نمی افتد. زیرا اگر آدمی در صحت دانسته خود  شک نکند و با آن اختلاف پیدا نکند، درپی دانش نمی شود. و...

● حق اختلاف با دیگری، از حق ذاتی اختلاف نشأت می گیرد. پرسشی که در طول تاریخ، بر اصول استقلال و آزادی و یا قدرت مداری، پاسخها جسته است، این پرسش است: استفاده از حق اختلاف اگر مانع از تشکیل جامعه ها نشود، دست کم اداره آنها را نا ممکن می کند. پس می باید میان کثرت آراء و توحید آراء رابطه ای برقرار کرد که تشکیل و اداره جامعه را میسر کند.

الف - بر اساس قدرتمداری، جمهور مردم عقل نظر ساز و توانا به مدیریت را ندارند. این عقل را نخبه ها دارند و در مقام تنظیم رابطه نخبه ها با «عوام» دو پاسخ به این پرسش داده شده اند:

- یکی ولایت مطلقه کسی که سخن او فصل الخطاب، توصیف می شود.  بنا بر این پاسخ نظرهای نظر سازها می توانند اظهار شوند اما تمیز نظر مطلوب و اظهار آن با کسی است که ولایت مطلقه دارد. بمحض تمیز و اظهار نظر مطلوب، جمهور مردم می باید آن را بپذیرند و بکار برند.

-  ولایت با جمهور مردم از نخبه و «عوام» است. الا این که نخبه ها هستند که نظر می سازند و توانائی مدیریت جامعه را بر طبق نظری دارند که می سازند. پزیتویستهای لیبرال، بر این نظر هستند. می گویند: چون تنها علم است که بی طرف است، پس اداره جامعه می باید در دست دانشمندان باشد و انتخابات فرصتی به مردم می دهد که میان نخبه های دانشمند و برنامه هائی که پیشنهاد می کنند، انتخاب کنند. دموکراسی های لیبرال بنا بر این نظر،  اداره می شوند.

ب – بر اصول استقلال و آزادی، پرسش پاسخ دیگری می جوید:

– هر انسانی مجموعه ای از استعدادها است. از جمله استعداد ساختن اندیشه و نظر. بر میزان عدل، امکانها را می باید از آن همه انسانها شناخت و جامعه می باید نظامی باز بجوید تا که هر انسانی بتواند استعدادهای خویش را بکار برد و رشد دهد.

– نظرها و اطلاع ها، از راه جریانهای آزاد نظرها و اطلاعها و به یمن بحثهای آزاد، نقد می شوند و جامعه از کثرت نظرها به توحید در نظری می رسد که به حق و دانش نزدیک تر است. هرگاه جامعه در یک نظر توحید نکند، در دو نظر و یا بیشتر توحید می کند و انتخابات فرصتی می شود برای این که نظر صاحب اکثریت مدیریت کند و نظر و یا نظرهای صاحب اقلیت، ارزیابی و نقد کند یا کنند و میل اکثریت را به قدرتمداری مهار کند یا کنند. در جامعه های دارای دموکراسی، صاحب نظرانی از مردم می خواهند حق و مسئولیت خود را بشناسند و شماری از آنها، مردم سالاری بر اصل مشارکت را نیز پیشنهاد می کنند. با توجه به بحران اقتصادی – که اقتصاددانان واقع بین هشدار می دهند هنوز در پیش است و می تواند بسی ویرانگر تر بگردد – و بحرانهای دیگر، در صورتی که انسانها نخواهند محیط زیست را محیط مرگ کنند و از خشونت به خشونت پناه برند، جهت عمومی تحول بدین سو است.

       ایرانیان با شرکت در جنبش همگانی سال 57 و شرکت در جنبش کنونی، بسا بتوانند این پاسخ را در جامعه خود به عمل درآورند و آن را به جامعه های دیگر نیز پیشنهاد کنند. بدیهی است عملی کردن این پاسخ نیاز دارد به

4 -  مبارزه با انواع سانسورها: پیش از انقلاب ایران، تحقیقی در باره انواع سانسورها انجام و انتشار دادم. کتاب دو قسمت داشت، قسمتی به «تعمیم امامت» (همگان استعداد رهبری و حق شرکت در اداره جامعه خویش را دارند) و قسمت دیگر، به انواع سانسورها می پرداخت. در طول انقلاب و بعد از سقوط رژیم شاه، تا توانستم نسبت به خطر خود سانسوری و انواع دیگرسانسور، هشدار دادم. با وجود این، با استفاده از اسطوره وحدت و «یک ملت، یک رهبر»، سانسورها تحمیل شدند. تا بدانجا  که شرکت کنندگان در جنبش، حق در دست گرفتن عکس مصدق را نیز نیافتند.

    خودسانسوری نقش ویرانگرتری یافت. چرا که «فعلا  حرفی نزنیم مبادا جنبش به شکست بیانجامد»، بدان شدت عامل سانسور شد که چشمان عقلها حاضر نبودند تمایل آقای خمینی را به قدرتمدار گشتن  را ببینند. بنا بر این، سانسوری که با توقیف فله ای روزنامه ها توسط آقای بهشتی، در خرداد 60،  انجام گرفت دنباله خودسانسوریها و سانسورها بود. این سانسورها سبب می شدند که جنبش با سقوط رژیم شاه، پایان یافته تلقی شود. مردم «می باید» صحنه را ترک می گفتند و آن را در اختیار تمایلهای سیاسی برای رقابت بر سر قدرت خالی می گذاشتند. کوشش باورمندان به استقلال و آزادی برای این که مردم صحنه سیاسی را ترک نگویند و در ساختمان دولت حقوق مدار شرکت کنند، نتیجه بایسته را ببار نیاورد. چرا که قدرت هدف و وسیله شده بود و نقش مردم این می شد که بسود گرایشی و به زیان گرایش دیگری وارد عمل شوند.

      هرگاه قرار بر این باشد از تجربه درس بیاموزیم، می باید نسبت به سانسورها، حساسیت را به حداکثر رسانیم. به ترتیبی که هرکس بتواند نظر خویش را اظهار کند. روشهای تخریبی که در سانسور بکار می روند، هر بار بکار رفت، انتقاد و بی اثر شوند. در ارزیابی و نقد، اصل بر نقد «آنچه گفته شده است» و نه «آنکه گفته است» بگردد. می باید همگان بپذیرند که خودسانسوری و دیگر  سانسورها دشمن بزرگ یک جنبش همگانی هستند. سانسورها، اگر پیش از آزاد شدن  مردم از ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی جنبش را از پا در نیاورند، بعد از آن، از پا در می آورند و باردیگر، رقابت خشونت آمیز بر سر قدرت را جانشین شرکت در استقرار دولت مردم سالار می کنند.

5 – مبارزه با انواع ابهام ها، بخصوص ابهام در معانی، از راه  شفاف کردن معانی، ضرورت به تمام دارد. مورد اعتدال و افراط را در آغاز روشن کردم. در این جا یادآور می شوم که پر زیان ترین روشها، استفاده از قیاس صوری، برای یکسان جلوه دادن دو ضد و دو ضد باوراندن دو همسان است. برای مثال، هرگاه مردم ایران بطور شفاف در می یافتند که آقای خمینی قصد دارد ولایت مطلقه خود را جانشین استبداد مطلقه شاه کند، چه اندازه احتمال داشت که جنبش رهبری ای را پیدا کند که کرد؟  با وجود آن تجربه، «اصلاح طلبان» از ظرفیتهای قانون اساسی» سخن می گویند بدون این که حتی یک ظرفیت از این ظرفیت ها را بشناسانند. در آغاز، وجود چنین ظرفیتهائی را انکار کردم.  در این جا،  یادآور می شوم که قانون اساسی در فصل سوم خود، از اصل 20 تا اصل 42، به «حقوق ملت» پرداخته است. اما این حقوق از دو جهت مشروط هستند: از نظر قید «موازین اسلام» و از نظر مقام تشخیص دهنده موافقت یا مخالفت هر حق با «موازین اسلام». برای مثال، اصل 21 می گوید:

    «همه افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه حقوق انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند».

 بدین سان، برخورداری از حقوق، مشروط به شرط «رعایت موازین اسلام» است و مقام تشخیص دهنده موافقت یا مخالفت برخوردار شدن انسان از حقوق خویش، قوه قضائیه است. اما  رئیس این قوه را «ولی امر» نصب می کند و وظیفه اولش حفظ نظام است که بر حقوق انسان تقدم مطلق دارد.

به این دو قید حقوقدانان توجه کرده اند. اما امر مهمی توجهی را به خود جلب نکرده است و آن این که میزان حق است. هرگاه انسان حقوقمند است که هست، «موازین اسلام» را می باید با این حقوق سنجید و نه بعکس. توضیح این که هرگاه «موازین اسلام» مغایر این حقوق باشند، نباید کمتر تردیدی به خود راه داد در بیگانه بودن آن «موازین» با اسلام. بدین قرار، قید «موازین اسلام» در اصول بیانگر «حقوق ملت»، هم ناقض حقوق هستند و هم ناقض اسلام.

6 -  برای آنکه کارهای بالا انجام پذیر باشند به ترتیبی که بتوان از استبداد به دموکراسی عبور کرد، جنبش می باید از «هژمونی طلبی» مصون باشد. آگاه باید بود که هم در جریان انقلاب 57 و هم پس از کودتای خرداد 60،  اصل بر «هژمونی» عامل متفوق شد و به استبداد انجامید. گفته می شد که کثرت گرائی صحیح اما روحانیت بخاطر نقش اولی که داشته است، عامل متفوق است و هژمونی آن را باید پذیرفت. این حکم غلط را نه تنها آنهائی که هم اکنون نیز یا در رژیم هستند و یا رژیم آنها را تحمل می کند، پذیرفته بودند و هنوز نیز می پذیرند، بلکه اشخاص و گروههای مخالف با آن نیز می پذیرفتند. بعد از کودتای خرداد 60،  در تشکیل شورای ملی مقاومت، اصل بر عدم هژمونی شد. اما در عمل،  بسیاری پذیرفتند که چون سازمان مجاهدین خلق نقش بیشتری در مقاومت دارد، می باید هژمونیش را پذیرفت. نتیجه آن رفتن به عراق  و یافتن فرجامی شد که آن سازمان و تمکین کنندگان به هژمونی سازمان یافته اند.

       ولایت مطلقه فقیه بیانگر سلطه مطلق نماینده روحانیان قدرت طلب  برجامعه است. با وجود این، آقای خامنه ای، خدمتگزاران رژیم را نیز به خودی و غیر خودی تقسیم و سلطه اولی ها بر دومی را واجب کرده است. توجیه کننده تقلب بزرگ نیز همین تقدم و سلطه خودی بر غیر خودی است. اما مخالفان درون نظام نیز، بنا را بر هژمونی طلبی گذاشته اند و بیشتر از بخش مسلط رژیم، نگران آنند که هژمونی را از دست بدهند. حال اینکه هرگاه خود را از این بند رها کنند، هم به جنبش امکان فراگیر شدن را بخشیده اند و هم خود را از فشار  بخش مسلط رژیم رها کرده اند.

       هرگاه کارهای بالا در جریان جنبش انجام پذیرند، گذار به دموکراسی، رهبری درخور خود را می یابد:

بدیل مردم سالار و رابطه آن با جامعه در جنبش:

     روشن است که شکل و محتوای بدیل مردم سالار،  وقتی با کارهای بالا سازگار می شود، شکل و محتوای جبهوی باید پیدا کند.  در پاسخ به پرسشهای یک هموطن خود در باره رهبری (انقلاب اسلامی شماره 737) ، این یادآوریها را کرده ام:

1 – هرگاه رژیم بدین خاطر بد است و می باید از میان برخیزد که رژیم زر و زور است، پس سازمانهای اهل زر و زور و وابسته، مخالف آن نیستند، از جنس آنند و اتحاد با آنها، محکوم کردن جنبش به شکست است. باردیگر، توجه همگان را به این مهم جلب می کنم: کسانی که می خواهند جنبش را در «چهارچوب نظام» نگاه دارند، خود و جنبش را محکوم به شکست می کنند. زیرا  در رژیم زر و زور، انتخاب وجود ندارد. تقلب بزرگ بر همگان مسلم کرد که انتخاب میان بد و بدتر نیز وجود ندارد و بدترین خود را تحمیل می کند.

حال، چگونه بتوان از آنها خواست محدوده رژیم را ترک گویند و خواستار استقرار ولایت جمهور مردم شوند و در همان حال، با گروههائی اتحاد کرد که پول و زور، بنا براین، وابستگی به قدرتهای خارجی را وسیله رسیدن به قدرت کرده اند؟ کار بایسته اینست که از آنها نیز دعوت شود آزاد شوند، قدرت را بمثابه هدف و روش رها کنند و استقلال و آزادی را هدف و روش کنند. این همان کاری است که طی سه دهه، با صمیمیت تمام انجام داده ایم و انجام می دهیم  هرچند پاسخی جز ناسزا نشنیده ایم.

2 -  تعیین تکلیف را به بعد از پیروزی انقلاب باز گذاشتن را، بعد از رفتن شاه تجربه کرده ایم. هرگاه بخواهیم از آن تجربه درس آموزیم،

● نخست می باید نیروی جانشین تا ممکن است شفاف شود. یعنی در پندار و گفتار و کردار نه به منفی ها و آری به مثبت ها باشد.

● از مردم برآید و همواره از طریق مردم عمل کند.  با توجه به این امر واقع، که بدیل از مردم برآمده، در رابطه با قدرت، بسا از خود بیگانه می شود، پس می باید ابزار سرکوب که بدو اجازه دهد، با تصرف قدرت، با مردم رابطه مطاع و مطیع برقرار کند، در اختیار نگیرد.

● درجریان عبور جنبش از مانع ها، فرآورده جنبش باشد. به ترتیبی که میان مردم شرکت کننده در جنبش و نیروی جانشین، اعتماد متقابل و دوستی استوار پدید آید. رهبریی که جنبش پدید می آورد، می باید مجری تصمیم مردم باشد. از راه فایده تکرار، بازگوئیم که نباید این رابطه جای به رابطه ای بسپارد که بخصوص با سقوط رژیم شاه، میان آقای خمینی و مردم برقرار شد:

3 - کسانی که نقش نیروی محرکه سیاسی را بر عهده دارند و همراه با جنبش پیش می روند تا که نیروی جانشین بگردند، هیچگاه نباید از یاد ببرند که حق تصمیم با مردم است. مردم نیز نمی باید نقش خود را به بدیل بازگذارد. بدین قرار، بیشترین فرصت در تدارک جنبش و سازمان دادن به آن، می باید بر عهده شرکت کنندگان در جنبش گذاشته شود. به ترتیبی که جنبش خصلت سازماندهی خودجوش را از دست ندهد .

4 – و از آنجا که جنبش بنفسه گزارشگر این واقعیت است که مردم با استبداد سرکوبگر روبرو هستند و نیروی محرکه جنبش ترجمان رابطه ملت با رژیم نیز هست، پس ضرور است که حقوق مردم و حقوق انسان، بتمامه، هدف شوند و  بدیل مردم سالار، در همان حال که نماد حقوق می شود، می باید ایران دوست باشد و ایرانیان را دوست بدارد.  نماد توانائی مردم ایران و اراده استوار آنها در ادامه حیات ملی در استقلال و آزادی باشد. ایران همواره در گیر هجومها از شرق و غرب و شما ل و جنوب بوده است. هجومهای مرگبار مغول و تیمور و جنگهای پایان دوران صفوی را به خود دیده است. بارها مرگ در کمین حیات ملی او نشسته است. چنانکه یکبار، بر اثر حمله مغول و بار دیگر براثر جنگهائی که از اواخر عمر سلسله صفوی تا پایان جنگهای ایران و روسیه، ادامه یافتند، بخش بزرگی از جمعیت ایران از میان رفت. اما این ملت، اراده حیات را از دست نداد و سختی ها بر شکیبائی آنها چیره نگشتند. و هم از دوران قاجار، این ملت جنبش برای زندگی در استقلال و آزادی را آغاز کرد. پس، ایران امروز برای گذار به مردم سالاری، نیازمند بدیلی است که مظهر اراده حیاتی باشد که آتش خشونتهای هستی سوز، یارای سوختنش را نیافته است.