پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

رابطه فرع با اصل

   پاسخ ها به سه پرسش را با مطالعه رابطه فرع با اصل، کاملتر می کنم:

بدون اصل فرع وجود ندارد:

    همه می دانند که بدون ریشه، ساقه و شاخ و برگ وجود نمی یابند. اما آیا همه می دانند که بدون اصل، فرع وجود ندارد؟ برای مثال، مسلمانها می دانند که اسلام اصول راهنما دارد اما آیا این را نیز می دانند که فروع دین می باید از این اصول وجود پیدا کنند و فرع مستقل از اصل،  به تصور نیز نمی آید چه رسد به وجود؟

    هرگاه مسلمانها این واقعیت را می دانستند، نه تغییر تعریف اصلها ممکن می شد و نه فرع های قدرت فرموده جعل می گشتند.  نه امروز، شاهد نزاع اصول گرا و فروع گراها می شدند و نه اصلاح طلبان این فریب را می خوردند که پنداری با اصلاح فروع می توان به اصلاح اصول دست یافت. چند مثال:

● حق کار حقی از حقوق انسان است. هرکس بر سعی خویش مالک است. این حق اصل است و حقوق موضوعه در باره کار، فروع این اصل و ترجمان این اصل باید باشند. به سخن دیگر، قوانین کار ناقض این اصل، فاقد اعتبار هستند. اما  در جهان امروز، بیشتر از هرجا در کشورهای استبداد زده چون ایران، قوانین کار فروع این اصل نیستند. این قوانین فروع اصل دیگری هستند که سرمایه سالاری است. زبان فریب، قوانینی را که تابعیت انسان را از قدرت سرمایه تنظیم می کنند، «قوانین کار» می باوراند.

● در اسلام، توحید و نبوت و معاد و امامت و عدالت اصول راهنما هستند. پس تمامی فروع دین، می باید فروع این اصول و ترجمان آنها باشند. برای مثال، ولایت فقیه می باید فرعی از این اصول و ترجمان آنها باشد. اما اصول را از تعریفهایشان در قرآن محروم و با بکار بردن فلسفه و منطق ارسطوئی به آنها، تعریفهایی داده اند ناقض تعاریف قرآن از این اصول.  با وجود این، ولایت مطلقه فقیه با تعریفهای جعلی نیز سازگاری ندارد:

1 – ولایت مطلقه فقیه با توحید، با این تعریف که خداوند یکی است و دوتا نیست، سازگاری ندارد. زیرا برای او، در روی زمین، شریک می سازد. شریکی می سازد که صاحب قدرت (= زور) است. حال آنکه  بکار بردن زور، نیازمند جهت ویرانگر بخشیدن به نیرو است. تغییر جهت بخشیدن به نیرو، نیازمند قرار گرفتن در رابطه قوا با دیگری است. اما دوگانگی خدا و «دیگری»، خداوند را محدود و از خدائی می اندازد.  از این رو،  خداوند زورزدا است.

2 – با اصل نبوت ناسازگار است چرا که «پیامبری جز بلاغ نیست» و او پدر و مالک و هادی و وکیل و نصیر و... مردم نیست. کار او ابلاغ اصول و حقوق و فروع است. فروعی که بیانگر اصول و حقوق هستند. او حق ندارد حقی را ناحق و ناحقی را حق کند. حال آنکه ولایت بدان خاطر مطلقه است که بنا را بر تقدم و تسلط مصلحت قدرت بر حق می گذارد.

    افزون بر این، پیامبری بر قرارکردن رابطه مستقیم میان انسان و خداوند است. سامانه ای از اصول و فروع در اختیار انسان گذاشتن است که، بدان، «هرکس خود خویشتن را هدایت کند». بدین قرار، نسبت ولایت مطلقه فقیه با پیامبری، نسبت تضاد است.

3 – با اصل معاد نه به معنای  آرمان شهر جهت یاب  تحول انسان و جامعه هایی که انسانها تشکیل داده اند، بلکه به معنای بازدادن زندگی به همه انسانها که بروی زمین زیسته اند و حضور آنها  در دادگاه عدل الهی نیز، ناسازگار است. چرا که سالب اصل مسئولیت است. توضیح این که افراد جامعه تحت امر ولایت مطلقه فقیه، در بخشی از زندگی خود که در تابعیت از ولایت مطلقه فقیه می گذرانند، مسئولیتی بر عهده ندارند. در بخش دیگری از زندگی خویش نیز، چون «رأی ندارند» و به قول آقای مصباح یزدی، «رأی مردم زینت است»، تحت جبر و فاقد اختیارند و باز مسئولیت ندارند. بنا بر این،  معاد بمعنای حضور در دادگاه عدل الهی،  بی معنی می شود. هرگاه جهان تحت ولایت مطلقه فقیه قرار می گرفت، معاد برای تمامی انسانها بی معنی می شد.

4 -  با اصل امامت، با این معنی که هر انسانی صاحب استعداد رهبری و گشاینده افق زندگی خویش به یمن رشد است، بکنار، با این معنی که علی (ع) و یازده فرزند او امامان منصوب خداوند و دوازدهمی آنها غائب است نیز ناسازگار است. چرا که بنا بر ادعا، خداوند ولایت را به پیامبر و او به امامان و امام غائب در غیبت خویش به «برگزیده» فقیهان بازگذارده است. اما

1/4 -  زورگفتن ناقض وجود خداوند و مخالف نصوص قرآنی است. پس ولایت بمثابه صاحب قدرت (= زور) خدا نیست معنی می دهد و صد البته خداوند ولایت ناقض وجود خویش را به پیامبر (ص) و امامان (ع) نداده است. پس ولایت بمعنای صاحب قدرت، قابل تفویض به فقیه از اسلام نیست.

2/4 -  تعطیل استعداد رهبری همه انسانها و بدتر از آن، تحت ولایت مطلقه یک تن قراردادن آنها، محال است و اگر هم ممکن می گشت، ستمی بس بزرگ بود.  محال است بدین خاطر که تابعیت مطلق از قدرت، مرگ و ویرانی همگانی پدید می آورد. محال و ستمی بزرگ است بدین خاطر که حتی تابعیت مطلق از رهبری یک تن، ولو قدرت (= زور) نباشد نیز مانع از رشد، بنا بر این، مانع رابطه انسان با خدا و محروم کننده انسان از آزادی و حقوق خویش می شود.

5 – با اصل عدالت بمعنای خداوند عادل است و ظالم نیست نیز مخالف است. زیرا خداوند آفریده ها را از استعداد رهبری برخوردار کرده است تا حیاتمند شوند. تا رابطه مستقیم با خداوند میسر شود. پس،

1/5 -  تحت تابعیت ولایت مطلقه قرار دادن استعدادهای رهبری انسان ها با آفرینش او تناقض پیدا می کند و ناقض عدالت او می شود.

2/5 -  هر ستم که از صاحب ولایت مطلقه و مأموران او بر آفریده های او روا رود، خداوند است که ستم می کند. زیرا جاعل ولایت مطلقه فقیه او است.

3/5 -  تابعیت از ولایت مطلقه فقیه یعنی رابطه بی زور با زورمند. این رابطه بنفسه ستمگرانه است. بدین خاطر است که در معاد، انسانها از تابعیت  از  یکدیگر رها هستند. بدین قرار، تابعیت یک جامعه از یک تن، رابطه جامعه با قدرت (= زور) مطلق می شود و خداوند را مطلقا ستمگر می کند.

      اکثریت بزرگ فقیهان مخالف ولایت فقیه هستند. در حقیقت، ولایت مطلقه فقیه بازگو کردن نظر ارسطو در باب «ولایت قانون گزار عادل» است.  اما فلسفه ارسطو، فلسفه قدرت است و او به اصول 5 گانه قائل نیست.  پیروی از نظر او، پیروی کننده را ناگزیر از نقض اصول راهنما و نیز فروعی می کند که می باید ترجمان اصول باشند. بیجا نبود که آقای خمینی، وقتی دم از ولایت مطلقه زد، آن را مسلط بر احکام دین شمرد و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرد و در توجیه این ولایت مطلقه، آقای آذری قمی نوشت: ولی امر می تواند توحید را نیز تعطیل کند.

● هر موجود زنده ای استعداد رهبری دارد. هر انسانی نیز این استعداد را دارد. بنا برای، در هر جامعه، هر عضو صاحب حق ولایت و شرکت در رهبری آن جامعه است. این حق نه قابل تجزیه و نه قابل انتقال به غیر است. بنا بر این، قوانینی  که وضع می شوند باید بیانگر این حق باشند و نمی باید ناقض این ولایت باشند.  بنا بر این،

1 – رأی دادن بهنگام انتخاب کردن، فرع و روش عمل به حق ولایت هر انسان است. این فرع می باید ترجمان اصل باشد، یعنی از حق ولایت او هیچ نکاهد. نبود آزادی ها  در نامزد شدن و در آگاه شدن و در رأی دادن و در اجتماع و شور کردن و... ناقض اصل می شوند.

2 – رأی دادن به کس یا کسانی بمعنای انتقال حق ولایت به آنها، ناقض اصل می شود.  از این رو، در مردم سالاریها بر اصل انتخاب، فرض اینست که رأی دهندگان حق ولایت خود را به منتخب خود منتقل نمی کنند. بلکه آنها، نخست به برنامه ای رأی می دهند و آنگاه کس ( رئیس جمهوری) و کسانی ( نمایندگان مجلس) را بر می گزینند و مأموریت آنها اجرای برنامه مصوب  اکثریت مردم است.

3 -  برای این که منتخبان خود را جانشین مردم نکنند و صاحب حق ولایت آنها نشمارند، قانون اساسی در برگیرنده اصول، وضع می شود و مقرر می گردد قوانین نمی توانند ناقض آن اصول باشند.  برای جلوگیری از سرکشی منتخب یا منتخبان، بنیادهای لازم ایجاد می شوند و هرگاه از آنها نیز کاری ساخته نشد،  حقوق انسان به انسانها حق می دهد به جنبش برخیزند و خودکامه را عزل کنند.

4 -  از آنجا که دولت قدرتمند است و متصدیان آن می توانند، از راه اعمال قدرت، جانشین مردم در حاکمیت شوند،  برای پیشگیری از آن، نخست وجدان علمی جامعه است که می باید همواره غنی باشد. زیرا وجدان همگانی و نیز وجدان اخلاقی جامعه از این وجدان تغذیه می شوند. از این رو، آزادی اندیشیدن و سخن گفتن و آزادی مطبوعات رکنی از ارکان مردم سالاری گشته اند. اهل دانش ها با استفاده از آزادی ها، جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها را برقرار می کنند و به وجدان علمی غنی می بخشند و این وجدان، بنوبه خود، وجدان های همگانی و تاریخی و اخلاقی را تغذیه می کند. جامعه از فرهنگ آزادی برخوردار می شود و وجدان اخلاقی، برخوردار از اصول و حقوق بمثابه واحدهای اندازه گیری، در باره پندارها و گفتارها و کردارها داوری می کند و، بدین داوری، مانع از آلوده شدن این فرهنگ به ضد فرهنگ زور می شود.

● لیبرالیسم نمی گوید آزادی چیست اما می گوید «آزادی هر فرد تا آنجا است که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود». حکم متناقض است زیرا قدرت است که حد ایجاد می کند. در واقع، قدرت هرکس تا آنجا است که قدرت دیگری از آنجا شروع می شود. بدین سان، حکم  روشن می گوید که آزادی قدرت فرد تعریف شده است. اما قدرت ناقض آزادی است. ناقض آزادی است از جمله به این دلیل که قدرت از رابطه قوا پدید می آید. در این رابطه کسی که زبر دست می شود قدرتمند و کسی که زیر دست می شود بی قدرت می گردند.  حقوق موضوعه یا فروعی که این اصل را بیان می کنند، بر میزان برابری صوری (برابری همگان در برابر قانون) و نا برابری واقعی ( در عمل با چیز و بی چیز در برابر قانون برابر نیستند )  وضع می شوند. برای مثال، همگان آزادی کارفرمائی را دارند اما در واقع، صاحبان سرمایه هستند که کارفرمائی می کنند و بی چیزها، چاره ای جز فروش کار خود نمی یابند.

حال اگر آزادی پندار و گفتار و کردار بر اصل موازنه عدمی تعریف شود، قدرت (= زور) بی محل می شود و آزادی هرکس گستره آزادی دیگری می گردد.  می توان تصور کرد انقلاب بزرگی را که از رهگذر انطباق حقوق موضوعه یا فروع از این اصل، پدید می آورد.  

     چند مثال بالا، ما را، از جمله،  از سه واقعیت بس مهم آگاه می کنند:

1 – هر بار که بنا بر این باشد که از حق همگان برخوردار شوند، اصل الاصولی که اصل و نیزحق بر اساس آن تعریف می شوند، ثنویت نیست، توحید است. و هرگاه بنا شود که اصل نگاه داشته و تعریف آن تغییر کند (کاری که به قول پوپر افلاطون می کرد و بنائی که او گذاشت) و همگان یکسان از حق برخوردار نشوند،  در جا، اصل الاصول، ثنویت می شود.

2 – هربار که بنا بر این باشد که تعریف اصل و یا حقی تغییر داده شود و یا تعریفی برای اصلی و یا حقی جعل شود که همگان نتوانند از آن برخوردار شوند و آن اصل و حق قدرت معنی دهد، اصل راهنما از توحید به ثنویت تغییر داده می شود. برای مثال،

● «ولایت با جمهور مردم است» (قول آقای خمینی در نوفل لوشاتو) حقی است که همگان از آن برخوردار می شوند. اصل راهنمائی که این حق بر آن تعریف می شود،  توحید است. در عوض، «ولایت مطلقه فقیه» (باز قولی که آقای خمینی در تهران بدان قائل شد) بر اصل ثنویت تک محوری تعریف می شود. چرا که یکی (ولی فقیه) قدرت دارد و بقیت جامعه ندارند و رابطه این دو محور رابطه مطاع و مطیع است. به قول آقای مصباح یزدی (خبرگزاری فارس 13 مرداد 88)، حق امر و نهی را ولی امر دارد و تکلیف اطاعت را مردم دارند. در صورتی که اطاعت نکنند، به زور، می باید وادار به اطاعت شوند!

     بر خواننده است که بداند: چون دین تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد، «حق» حاکمیت «ولی فقیه»  بر مردم، فراگیر می شود. همان فرعونیت و به تعبیر غربیان، توتالیتاریسم می گردد.  بدیهی است که عقل توجیه گر قدرت مطلقه که عقل آقای مصباح یزدی باشد، نمی تواند بفهمد تکلیف از حق نشأت می گیرد و عمل به حق است. اگر هر انسانی استعداد رهبری و حق ولایت نداشت، وظیفه عمل به این حق را نیز پیدا نمی کرد. چه رسد به این که مکلف باشد از کسی اطاعت کند که بنا بر قول آقای مصباح، خود نیز، بمثابه انسان، فاقد حق ولایت است.

● «آزادی هرکس آنجا پایان می یابد که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود» تعریفی است که بر اصل ثنویت دو محوری انجام گرفته است. دو انسان، در رابطه قوا با یکدیگر،  هر دو فعال و فعل پذیر هستند.

     اما آزادی اندیشیدن و سخن گفتن و عمل کردن بر اصل موازنه عدمی است (=  بنا را بر توحید گذاشتن در اندیشه و سخن و عمل)، برقرار کننده توحید انسانها با یکدیگر می شود.

3 – حقوق موضوعه و فروع، بنا بر این که بر اصل توحید و یا ثنویت تعریف شوند، ترجمان برخورداری انسان از آزادی و حقوق خود و یا بیانگر اطاعت انسان از قدرت و محروم شدن او از آزادی و حقوق خود می شوند.

     بدین قرار، از آنجا که  بدون اصل، فرع به ذهن نیز نمی رسد چه رسد به داشتن وجود، پس با فرع، اصل نمی توان ساخت. با اصل است که فرع می توان ساخت. اما آیا اگر اصل و فروع آن در اختیار باشند، می توان با تغییر فروع (= اصلاح) اصل را تغییر داد؟

هرگاه اصل یا اصول و فروع یک اصل و یا چند اصل وجود داشته باشند، از راه تغییر فروع نمی توان اصل یا اصول را تغییر داد زیرا:

    گفته می شود که قانون اساسی ایران بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت، بنا جسته است. اصلاح طلبان می گویند: اقتدارگرایان بنا بر آن دارند که جمهوریت را ناچیز کنند و بسا در صدند با تغییر قانون اساسی، اسم و رسم جمهوریت را نیز از این قانون بزدایند. در 12 مرداد، در مراسم «تنفیذ»، آقای خامنه ای، در پاسخ به آنها گفت: بیهوده مزنید داد که جمهوریت در اسلامیت ملحوظ است.

    هرگاه،  بر اصل توحید،  ولایت با جمهور مردم باشد و در این ولایت، قدرت (= زور) نقشی نداشت باشد. بر این اصل، ولایت مطلقه فقیه ضد کامل توحید و اصول و فروع اسلام است.  و هرگاه،  بنا بر جعل  اصل ثنویت تک محوری، متخذ از فلسفه قدرت فراگیر (توتالیتاریسم)، باشد و ولایت مطلقه فقیه جعل شود، جمهوریت نمی تواند در «اسلامیت» ملحوظ باشد و نیست.  آقای خامنه ای آلت قدرت شده و نمی داند که حق چون حق است خداوند می فرماید. معنای آن اینست که هرگاه جمهوریت بمثابه ولایت جمهور مردم حق باشد که هست، اسلام و هر دین و یا مرام دیگری که بخواهد بیان حق باشد، ناگزیر بیانگر این حق می شوند. به سخن دیگر، اسلام بیان آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها و، بنابراین،  بیان جمهوریت می شود. پس وارونه سخن او راست است. زیرا به محک جمهوریت است که بیان حقوق بودن یا نبودن اسلام و هر دین یا مرامی را می توان آزمود. 

     راستی اینست که در قانون اساسی، بنا بر ثنویت جمهوریت و اسلامیتی که ولایت مطلقه فقیه نزدیک به تمام آن را تشکیل می دهد، همه اختیارها از آن «ولی امر» و اطاعت نیز سهم سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه است. محور فعال مایشاء «ولی امر» و محور فعل پذیر دولت بمثابه سه قوه است. در طول سه دهه، قوانینی هم که وضع شده اند، «ولی امر» را فعال مایشاء تر و سه قوه را فعل پذیر تر کرده اند. بدین قرار، اگر اصلاح بمعنای تقویت «جمهوریت نظام» ممکن نگشته، بدین خاطر بوده است که محور فعال و جهت یاب، «ولایت مطلقه فقیه» بوده است و هست.

     یک دوره کوشش اصلاح طلبان بر این بود که با اصلاح فروع، اصول را تغییر دهند.  ناتوان شدند زیرا  ناممکن را نمی شد ممکن کرد.  حتی فروع یا قوانین موضوعه ای را هم که بیانگر «جمهوریت نظام» بودند (از جمله قانون مطبوعات و اختیار دادن به رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی)، نتوانستند اصلاح کنند. زیرا محور فعال و جهت یاب، ولایت مطلقه فقیه است و اجازه نمی داد. و اصول بیانگر «جمهوریت نظام»، بلحاظ تابعیت جمهوریت از ولایت مطلقه فقیه (حتی انتخابات ریاست جمهوری را دستگاه ولایت مطلقه فقیه در آنچه به تصویب صلاحیت و نظارت مربوط می شود، انجام می دهد)  امکان وضع قوانین بیانگر جمهوریت بمعنای ولایت جمهور مردم را نمی دهد. کودتای 22 خرداد و روش کردن سرکوب سبعانه و صحنه های شرم آور «دادگاه» و «اعترافات»، بر اصلاح طلبان و جمهور مردم روشن کرد که ولایت مطلقه فقیه دیگر حضور اصلاح طلبان در محدوده رژیم را نیز تحمل نمی کند.

      در حقیقت، دوگانگی ولایت مطلقه فقیه با جمهوریت، از نوع تضاد است. از آنجا که محور ولایت مطلقه فقیه قدرت را در دست دارد، این تضاد را بسود خود حل کرده و حل می کند. فروع اصل ولایت فقیه، مافیاهای نظامی – مالی ، انواع واواک، انواع گروههای سرکوب گر ( حتی کسانی که با صفت  «اراذل و اوباش» دستگیر شده و مأمور جنایت بر ضد مردم صاحب حقوق شده اند )، انواع  بی دادگاه ها، چندین نیروی نظامی و انتظامی و روحانیت دست نشانده و باجگذار قدرتهای خارجی شدن و ... و جامعه جوان بی فردا و گرفتار انواع خشونتها و... هستند.

     تا وقتی اصل وجود دارد، این فروع نیز هستند و بر چند و چون آنها هم افزوده می شود. آیا اگر تقلب نمی شد و آقای موسوی رئیس جمهوری می گشت، می توانست این فروع را از میان بردارد؟ نه. چرا؟ زیرا  در قلمرو ولایت مطلقه قرار دارند و از آن ناشی می شوند. رئیس جمهوری نه اختیار قانونی و نه قوای لازم برای از میان برداشتن آنها را دارد. همانطور که آقای خاتمی نیز نتوانست و در ریاست جمهوری او، بر این فروع افزوده شد و سرانجام، دولت به تصرف مافیاهای نظامی – مالی در آمد. بدین قرار، تضاد میان جمهوریت و ولایت فقیه، تضاد دو اصل است و با حذف یکی از این دو حل شدنی است:

تضاد اصل ها و سیاست گام به گام:

    تضاد دو اصل را از راه الغای اصلی باید حل کرد که با حقوق انسان و حقوق جمعی انسان ها سازگار نیست. با توجه به استبداد خیانت و جنایت و فسادگستری که ولایت مطلقه فقیه از کار درآمده است، تضاد میان جمهوریت و «ولایت مطلقه فقیه» را با لغو ولایت مطلقه فقیه است که می باید از میان برداشت. اما چگونه؟ به کمک مثالهای تاریخی برای این پرسش پاسخ بجوئیم:

● آیا پیامبر (ص)، در آغاز می باید شرک را الغا و توحید را اصل می گرداند و یا گام به گام به این هدف می رسید؟  داستان قرانیق گویای روش گام به گام است. بنا بر آن، کافران خدای پیامبر (ص) را می پذیرفتند و پیامبر نیز، مقام شفیع را به دو بت، لات و عزی، می داد. قرآن، خطاب به پیامبر (ص) هشدار می دهد که اگر پذیرفته بود، پیامبری خویش و پیام توحید را نقض کرده بود. تجربه پیروز پیامبر (ص) به انسانها آموخت که انقلاب یعنی الغای اصل ناسازگار با حق و استقرار اصل سازگار با حق. آن الغاء و این استقرار  می باید، هم از آغاز، بطور شفاف انجام بگیرد.

      اما این تنها تجربه نیست. در قرن بیستم، چند تجربه، شکست و پیروزی دو روش را آشکار کرده اند:

● جنبش استقلال هند وقتی به نتیجه رسید که اصلاح طلبی در محدوده سلطه انگلستان بر هند، به شکست انجامید. گاندی استقلال را بمثابه اصل هدف کرد و بر آن شد که جمهور مردم را به جنبش همگانی برانگیزد. جنبش همگانی بی نیاز از خشونت است. از این رو، عدم خشونت را روش گرداند.  پیروزی نیز حاصل شد.

● در الجزایر، نخست جنبش اصلاح طلبی در محدوده سلطه فرانسه برخاست اما به جائی نرسید. سرانجام، استقلال اصل و هدف شد و انقلاب به پیروزی انجامید. پس از استقرار دولت جدید، به جای تابعیت قوانین موضوعه از اصول استقلال و آزادی، از اصل حاکمیت حزب حاکم بر جامعه، پیروی کردند و این شد سرانجام آن کشور.

● در بخش بزرگی از اروپا، پیش از جنگ جهانی دوم،  استالینیسم، نازیسم، فاشیسم و فرانکیسم مستقر شدند. در این جامعه ها، قوانین موضوعه (فروع) اکثریت بزرگ را «ولایت جمهور مردم» بی بهره می کرد. نتیجه این شد که مرامهای نا سازگار با مردم سالاری، پیشنهاد شدند. اهل اندیشه که می باید وجدان علمی جامعه را، در آنچه به استقلال و آزادی و حقوق انسان مربوط می شد، غنی سازند، یا سکوت گزیدند و یا خود به خدمت مرامها ( هایدگر و نازیسم و...) درآمدند. با وجود قوت گرفتن سازمانهای سیاسی جانبدار توتالیتاریسم و دیکتاتوری، وفاداران به دموکراسی اصول راهنمای دموکراسی را از دست فرو هشتند و به فروعی پرداختند که حافظ منافع قشرهای مسلط و مرفه جامعه ها بودند. از این رو، در برابر هجوم به آزادی، یارای مقابله نیافتند و جنگ دوم جهانی و به دنبال آن جنگ سرد، بهای بسیار سنگینی شدند که اروپائیان و جهانیان پرداختند.

● انقلاب مشروطیت – که 14 مرداد سال روز پیروزی آنست -  نخست جنبش اصلاح طلبی بود. بتدریج کار به درخواست «عدالت خانه» رسید. این درخواست نیز برآورده نشد.  جنبش به اصل رسید و اصل را که حاکمیت مردم بود، هدف کرد. انقلاب پیروز شد. (اما) چون دولت جدید برقرار شد، اصول استقلال و آزادی از یاد رفتند و زمینه کودتای رضا خانی فرهم شد.

● جنبش ملی کردن صنعت نفت، به دنبال اصلاح طلبی ناکام در یک دوره طولانی، روی داد: قرارداد 1933 در پی توقع درآمد بیشتر از استخراج و فروش نفت، امضاء شد. به جای درآمد بیشتر، زمان امتیاز نامه بود که بمدت 60 سال تمدید شد و سلطه انگلستان بر ایران بود که تحکیم یافت. پیش از ملی کردن صنعت نفت، قرارداد «گس گلشائیان»، بعنوان اصلاح قرارداد 1933 تهیه و به مجلس داده شد. این بار، جبهه ملی به رهبری مصدق، استقلال و آزادی را هدف شناخت و مبارزه مردم ایران سبب تصویب و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شد. نهضت می توانست پیروز شود و برابر اسناد (نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد)، به پیروزی نیز نزدیک بود. بخشی از رهبری نهضت استقلال و آزادی را از یاد برد و از راه قدرت باوری، دستیار قدرت خارجی شد و کودتای 28 مرداد 32 به انجام رسید. کودتا  پیروزی مردم را به تأخیر انداخت.  انقلاب 57، سلطنت وابسته را از میان برداشت. با وجود این، ایران هنوز استقلال و ایرانیان آزادی را نجسته اند. اما اگر قرار باشد دوران های تاریخ ایران را با یکدیگر مقایسه کنیم، از این واقعیت آگاه می شویم: بهمان نسبت که اصول راهنما تعریفهای سازگار با ولایت جمهور مردم را جسته اند و بر حقوق ملی و حقوق انسان معرفت حاصل شده است، زمان تحول از استبداد به دموکراسی کوتاه تر شده است. هرگاه اصول استقلال و آزادی رها نمی شدند (به یاد آورید روزهای نخست بعد از سقوط رژیم شاه را که بر پیشانی هر آزادی خواهی انگ  لیبرال می خورد و اکثریتی از اهل اندیشه سیاست ضدیت با اصول استقلال و آزادی را پی گرفتند )، تجربه پیروز می گشت.

● بدین سان، به دنبال ربع قرن مبارزه پیگیر و مستمر آزادیخواهان و در پی کوششهای ناکام اصلاح طلبان، انقلاب ایران روی داد. از راه اصلاح طلبی، بنا بر تقدم آزادی بر استقلال شد. توجیه این شد که در گام اول، آزادی را بدست می آوریم و در گام دوم استقلال را. پس از آن، «اصلاحات آری دیکتاتوری نه» شعار گشت.  اما استبداد شاه فراگیر تر شد. تا بدانجا که او مدعی شد «ولو به زور، ایران را به دروازه تمدن بزرگ خواهد رساند»!

     انقلاب ایران،  با شعار استقلال و آزادی، حکومت ملی،  آغاز شد. نه به سلطنت و آری به جمهوریت در پی آمد. آقای خمینی تصریح کرد که «ولایت با جمهور مردم است». او به جمهوری صفت اسلامی داد و ناگزیر شد به جمهوری اسلامی نیز صفت دموکراتیک بدهد. انقلاب پیروز شد. زیرا در برابر ولایت مطلقه  شاه، اصل ولایت جمهور مردم قرار گرفت. جمهور مردم دانستند چه می خواهند و حق خود را از آن خود کردند.

     اما آیا با تصدی دولت موقت، ولایت مردم بود که استقرار جست؟ در آنچه به قانون اساسی مربوط می شود، پاسخ آری است. پیش نویس قانون اساسی بر وفق ولایت جمهور مردم تهیه شد. بدیهی است آن قانون می توانست کاملتر و دقیق تر بیانگر این اصل باشد اما، با توجه به قدرت گرائی که تقریبا  همگانی بود،  پیش نویس  ترجمان نسبتا  قابل قبولی از ولایت جمهور مردم بشمار  می رفت.  بدین قرار، در نشاندن اصل ولایت جمهور مردم بر جای اصل ولایت مطلقه شاه، روش گام به گام بکار بردنی نبود و بکار نیز نرفت.

     اما اجرای اصل ولایت جمهور مردم، حتی پیش از تصویب قانون اساسی،  نیاز به روش گام به گام داشت. هرگاه قرار بر این می شد که قوانین موضوعه، بتدریج تغییر کنند و ستون پایه های قدرت، یکی از پس دیگری برداشته شوند، کارهائی غیر از کارهایی که انجام شدند، می باید انجام می گرفتند:

1 – از قوانین موضوعه،  قانون مطبوعات تغییر یافت. اما این تغییر کامل نبود. زیرا با توجه به نقش وسائل ارتباط جمعی در غنا بخشیدن به وجدان علمی  جامعه و استقرار ولایت جمهور مردم، قانون مطبوعات می باید آزادی کاملی را در اختیار صاحبان اندیشه و قلم قرار می داد.

2 – دستگاه قضائی تصفیه و تجدید سازمان یافت و قضات استقلال جستند.

3 – در قلمرو اقتصاد، یک رشته قوانین وضع شدند اما ، در عمل، بیانگر ولایت جمهور مردم نشدند.

4 – می باید ارتش و شهربانی و ژاندارمری و دستگاه اداری سازمان دموکراتیک می یافتند اما نیافتند.

5 – حقوق انسان و کرامت و منزلت زن می توانستند هم از آغاز، به اجرا در آیند و در نیامدند.

6 – ستون پایه های قدرت می باید یکی پس از دیگری از میان برداشته می شدند اما  نه تنها برداشته نشدند که ستون پایه های جدید (سپاه پاسداران و کمیته ها و دادگاه انقلاب و بسیج و بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی و نماز جمعه. ستون پایه های دیگر بعد از کودتای خرداد 60  ساخته شدند و همه ستون پایه ها به تصرف ملاتاریا درآمدند).

7 – از آنجا که استقلال و آزادی دو اصل راهنمای انقلاب ایران بودند، می باید قوانین ناقض این دو اصل، الغا و قوانین بیانگر آنها تصویب و به اجرا در می آمدند.  و چنین نشد.  از یاد رفت که در سطح اصل ها، روش گام بگام بکار بردنی نیست. تقدم آزادی بر استقلال، خلائی را بوجود آورد که عمله استبداد، با گروگانگیری آن را پر کردند. امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران شد و ماند و هم اکنون، در دادگاهی فرمایشی و نمایشی، 100 تن محاکمه می شوند. جرم آنها اینست که توسط یک مأمور سیا، برای انجام «کودتای مخملی» بکار گرفته شده اند!

8 – مجلس مؤسسان تشکیل نشد. همه پرسی بازهم به ولایت جمهور مردم نزدیک تر بود. اما این دو جای به مجلس خبرگان دادند که از ولایت جمهور مردم دور بود. چون روش گام به گام (از میان برداشتن ستون پایه ها و الغای قوانین ناقض ولایت جمهور مردم و وضع قوانین ترجمان این اصل ) برای استقرار کامل ولایت جمهور مردم و اصول استقلال و آزادی بکار نرفت و ستون پایه های قدرت استوار تر شدند، قدرت باوران تشکل جستند و، در مجلس خبرگان، اکثریت با طرفداران ولایت فقیه شد. با وجود این، مقاومت اقلیت سبب شد که ولایت جمهور مردم اصل گردد. قانون اساسی دو اصل الاصول یافت: ولایت جمهور مردم و ولایت فقیه. تعارض این دو اصل،  با محدود شدن اختیار فقیه در چند نصب، قابل تحمل تصور می شد. انتظار می رفت آقای خمینی به قانون اساسی پایبند ماند و جمهوریت استقرار بجوید. اما تجاوزهای او به قانون اساسی مکرر شدند. کودتای خرداد 60، راه را بر استبدادیان هموار کرد. در پایان جنگ و به دنبال به قربانگاه بردن نسل انقلاب،  آقای خمینی دم از ولایت مطلقه فقیه زد و دستور تکمیل قانون اساسی را داد و این بار، تعارض بسود ولایت مطلقه فقیه حل شد.

    این مثال ها و تجربه سه دهه بر مردمی که به جنبش درآمده اند، می باید این واقعیتها ها را روشن کرده باشند:

1 – مقام اصل،  مقام گزینش قطعی است. این مقام نه جای اصلاح است و نه محل «سیاست گام به گام». چرا که آن اصلاح و این روش ناممکن هستند. بنا بر این، در برابر ولایت مطلقه فقیه، بر مردم است که اصل ولایت جمهور مردم را برگزینند و برای  بازیافتن این ولایت، جنبش را هرچه همگانی تر بگردانند.

2 – پس از استقرار ولایت جمهور مردم، در برداشتن ستون پایه های دولت قدرت مدار و استقرار دولت حقوق مدار، می باید «گام به گام» پیش رفت. اما  می باید بهوش بود که بنا بر برداشتن ستون پایه ها و جانشین کردن قوانین و مقررات بیانگر ولایت مطلقه فقیه با قوانین و مقررات بیانگر ولایت جمهور مردم است.

3 – با توجه به این امر که «بنیاد دینی» تنها مؤلفه باقی مانده از سه مؤلفه دولت استبدادی است (دو مؤلفه دیگر، یکی سلطنت و دیگری بزرگ مالکی و ساخت بازار از میان رفته اند)، آزاد کردن دین از دولت (جدائی دین از دولت) و تغییر بنیاد دینی به ترتیبی که نه ارباب  دین مردم که مبلغ دین، آنهم دین  بمثابه بیان آزادی شود،  برای باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی و استقرار ولایت جمهور مردم، کاری است که هر انسان حقوقمند می باید بدان بپردازد.

4 – عمل به دو اصل استقلال و آزادی، ایجاب می کند در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، از لحاظ استقلال، قدرت خارجی محور نباشد و نه تنها قوانین که رفتارهای ناسازگار با این اصل ملغی شوند. و از نظر آزادی، ساختهای بنیادهای جامعه (سیاسی و دینی و تربیتی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی )، تغییر و با اصل ولایت جمهور مردم سازگار شوند.