سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 722

تاریخ انتشار 7 اردیبهشت 88 برابر با 27 آوریل 2009

پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

انتخاب میان خوب و بد دراستبدادفقیه؟- اصلاح با تعریف انقلاب؟

آیا تنها وقتی نامزدها بد و بدتر شدند، دیگرانتخاب وجود ندارد؟:

پرسش تلفنی: در وضعیت امروز ایران، آیا تنها وقتی نامزدها بد و بدتر شدند، انتخاب وجود ندارد و یا اگر بنا بر این باشد که  مردم میان یک شخصیت خوب و یک شخصیت  بد و یا حتی دو شخصیت خوب انتخاب کنند، انتخاب وجود دارد؟ بر فرض دوم، آیا انتخاب آنها همچنان انتخاب میان بد و بدتر است؟

پاسخ به پرسش اول:

   در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه که مدار بسته قدرتمداری است، هر انتخابی انتخاب میان بد و بدتر است.  توضیح این که

1 –  پیش از آنکه رأی دهنده به پای صندوق رأی برود، انتخاب اصلی از سوی «ولی مطلقه» انجام گرفته است. بنا براین، رأی دهنده از آزادی انتخاب کردن محروم شده است.

2 – انتخاب شونده نیز تنها یک نقش در رﮊیم دارد و آن اطلاعت از منتخب اصلی خود، یعنی «ولی مطلقه» است. امروز دیگر بر ایرانیان پوشیده نیست که جاعلان ولایت فقیه عدم اطاعت از امر «ولی امر» را جرم گردانده اند. هرگاه عدم اطاعت «باغی با غین» ارزیابی شود، مجازات آن اعدام است.

3 – در نتیجه، جبری به انتخاب کننده و انتخاب شونده تحمیل می شود که عامل ویرانگری است. این جبر است که گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین را اجتناب ناپذیر می کند. این جبر به ریشه درخت بدسرشتی می ماند که از زهرآبه زور تغذیه می کند و هر بار، میوه اش بدتر از بار پیش می شود. در حقیقت، همان درخت بد سرشت که شاعر ما خاطر نشان اهل خرد کرده است، نیز نیست. زیرا چون از زهرآبه قدرت ( = زور) تغذیه می کند، در بهشت آزادی، می خشکد. بدین قرار، درخت بد سرشت زورمداری در باغ بهشت آزادی می خشکد و درخت خوب سرشت، در شوره زار، سر سبز نمی ماند:

4 - پرسش کننده می پرسد: اگر نامزدها هر دو خوب بودند و یا یکی از آنها خوب بود، چرا هنوز انتخاب را باید انتخاب میان بد و بدتر تلقی کرد؟ پاسخ او اینست: وضعیتی که ما با آن روبرو هستیم،  وضعیت شوره زار و شعر زیر گویای این وضعیت است:

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شوره زار خس.

     رﮊیم ولایت مطلقه فقیه شوره زار است. بر فرض که آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس بگردد و بارانی که رأی مردم است او را به ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس برساند، یا مجبور است «خس» بگردد، یا کناره گیری کند و یا «باغی با غین» شود.

5 – چرا ولایت مطلقه فقیه که شوره زار استبداد است، امکان عمل به آدم خوب را نمی دهد؟ زیرا آدم خوبی که بخواهد تدبیرهای خوب بیاندیشد و به اجرا بگذارد، در موضع مخالف ولایت مطلقه فقیه قرار می گیرد. در حقیقت،  نظری که فریبی بزرگ است و طی قرون، عامل بزرگ ترین فریب ها و در نتیجه، مرگ آوریها و ویرانگری ها گشته است و می گردد،  نظری است که بنا برآن، فیلسوف اول، قانون گذار اعدل، شاه، پاپ، ولی امر، پیشوا، حزب پیشآهنگ طبقه کارگر و...  (بنا بر مرام ها) مقام خالی از سود و زیان شخصی هستند. رأی آنها همانند رأی مردم که بیانگر کسب سود و دفع زیان شخصی و گروهی است، نیست. از این رو، نخبه ای که این مقام بر می گزیند، چاره دیگری جز اجرای دین، ایدئولوﮊی، حقوق عمومی و حقوق انسان (بنا بر مرام ها)  را ندارد.

     بنا بر صورت، منصوب مقامی که نماد دین یا مرام و یا حقوق می شود، مسئله نمی سازد، زور را به زیان صاحب حق و بسود اقلیت سود جو و سلطه طلب بکار نمی برد و... اما  بنا بر واقع، چنین مقامی وجود ندارد و نمی تواند بوجود آید. زیرا سازش قدرت و حق نا ممکن است. از این رو است که به پیامبر (ص) می فرماید: پدر مردم، وکیل مردم و هادی مردم و... نیستی. در تاریخ انسانها، حتی یکبار، این نظر، کاربرد ادعائی را پیدا نکرده است. این نظریه بیان های گوناگون یافته و در مرامهای جور را جور پذیرفته و از مبانی آنها شده است اما استبداد و بسا استبداد فراگیر ببار آورده و عامل مرگ و ویرانی های بزرگ گشته است.

     اما چرا این نظر فریب بزرگ بود و از این رو، هر زمان، در مرامی، شکلی دیگر بخود گرفت و عامل فریب شد؟ زیرا انسانها صاحب حقوق هستند. هرگاه کسی بخواهد نماد حقوق بگردد، نیازمند قدرت مطلقه ای که مردم ندارند، نمی شود. پس اگر کس یا سازمانی ادعا کرد که چون نماد دین یا مرام و یا حقوق است، می باید صاحب ولایت مطلقه باشد، دروغگو است و در واقع از قدرت است که نمایندگی می کند. و چون قدرت فرآورده رابطه نابرابر میان گروه بندیهای سلطه جو با جمهور مردم است، مدعی ولایت مطلقه، در حقیقت، نماد سلطه فساد آور و ویران ساز اقلیتی بر جمهور مردم می شود و نمی تواند ضد دین، ضد مردم، ضد حقوقی نباشد که دست آویز ولایت مطلقه بخشیدن به خود کرده است.

     بدین قرار، در ایران امروز، ولایت مطلقه فقیه، چیزی جز ولایت مطلقه زور و «ولی امر» جز دست نشانده مافیاهای نظامی – مالی نیست و نمی تواند باشد. از این رو است که وضعیت مردم در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، زمان به زمان، بدتر شده است و می شود. و

6 – هشدار! هشدار! وقتی قلمرو انتخاب را قدرت معین می کند، وقتی صلاحیت نامزدها را قدرت تشخیص و به «ولی امر» و مأمورانش (شورای نگهبان) ابلاغ می کند - جز این نیز ممکن نیست -، آدم خوب نامزد نمی شود و هرگاه به فریب و وعده نامزد شد، رأی دهندگان انتخابی جز میان بد و بدتر نخواهند داشت. چرا؟ زیرا، تکرار کنیم، ولایت مطلقه فقیه فرآورده حل تضاد میان قدرت با حق، بسود قدرت و به زیان حق است. تابعیت از «ولی امر»،  منتخب «خوب» را مأمور قدرت و ضد حقوق ملی و حقوق انسان می کند. هرگاه او بخواهد به خدمت حقوق  در آید، با «رهبر» در تضاد می شود.  بنا بر این، انتخابی که وجود دارد، یک انتخاب  است و آن گزیدن حقوق، در نتیجه ولایت جمهور مردم است:

     تحریم انتخابات، رأی نه به ولایت مطلقه فقیه و رأی آری به ولایت جمهور مردم است بشرط آنکه مردم کشور برآن شوند که حق خود در مشارکت در اداره جامعه خویش را به عمل درآورند: خوب را جانشین بد کنند.

برای این که برای پرسش کننده و جمهور مردم محلی برای کمترین تردید نماند، از همه ایرانیان دعوت می کنم از زمان دعوی ولایت مطلقه بر مردم بدین سو،  فهرستی از گفتارها و کردارهای آقایان خمینی و خامنه ای که بیانگر حقی از حقوق انسان و یا حقی از حقوق ملی مردم ایران باشند، ترتیب دهند. زمانی از تضاد قطعی قدرت با حق نیک سر در می آورند که مشاهده می کنند حتی یک گفتار و کردار بیانگر حقی از حقوق وجود ندارد که بتوان در فهرست قرار داد.

    تازه ترین گفتار آقای خامنه ای به تعیین «الگوی مصرف» مربوط می شود که در آغاز سال جدید، تعریف آن تصرف کارخانه لوله سازی اهواز توسط سپاه و اخراج کارگران آن شد!

     اما اگر در پرسش نیک تأمل کنیم،  عمومی ترین روش عقل قدرتمدار بر ما معلوم می شود و می توانیم آن را همواره در سنجش احکام عقل خود و دیگران بکار بریم: عقل قدرتمدار همواره با تخریب شروع می کند. اما آنچه را می خواهد خراب کند، می سازد و آنچه را می خواهد بسازد، خراب می کند. چنانکه

1 -  پرسش بر قبول وجود استبداد حاکم و تعیین «گزینه ها» و محدوده «انتخاب»، از سوی آن استوار است.

2 -  این استبداد نامزدهای درخور خود را  بر می گزیند.

3 -  پس از چه رو به آدم خوب که لابد می باید از حقوق انسان و حقوق جمعی نمایندگی کند، اجازه فعالیت می دهد؟  لاجرم عاملی می باید ناگزیرش کند که با نامزد شدن آدم خوب، موافقت کند.  چون رأی را مردم می دهند و حقوق را نیز آنها دارند، عامل جز مردم نمی توانند باشند.

4 – بدین سان، بنا بر پرسش، در مردم توانائی آن وجود دارد که استبداد را ناگزیر کند با نامزد شدن نماینده حقوق آنها موافقت کند. اما مردمی که توانا هستند، چرا نتوانند ولایت خویشتن را برقرار سازند و دولت حقوقمدار را جانشین رﮊیم زورمدار کنند؟

     بدین قرار، ولایت مطلقه فقیه و جبرهایی که می سازد، بنا بر پرسش، ویران و ولایت جمهور مردم ساخته می شوند.

پرسش دوم: آیا اگر تعریف اصلاح طلبی، تغییر نظام سیاسی را در برگیرد، باز نباید آنرا رویه کرد ؟:

حالا که فصل انتخابات شده است، تعریف جدیدی از اصلاح و اصلاح طلبی داده می شود: اصلاح طلبی کوشش در ایجاد تغییرهای تدریجی در جامعه است. منظور از پدید آوردن این تغییرها، تغییر نظامی سیاسی و به دنبال آن، تغییر نظام اقتصادی کشور است. شرکت مردم در انتخابات موجب می شود قوه های مجریه و مقننه در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد. با مسلط شدن اصلاح طلبان بر این دو قوه، اگر هم در چهارچوب نظام سیاسی کاری نتوانند بکنند، با خنثی کردن نقش بازدارنده دولت، عامل تغییرهای لازم در جامعه می شوند و زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم می آورند.  نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ به پرسش دوم: در عین انقلاب ستیزی، دعوی انقلابی گری؟!:

● تا این زمان، اهل نظر و سیاست شناسان اصلاح طلبی را بر این پایه تعریف می کردند که نظام اجتماعی و نیز نظام سیاسی تغییرهای ساختاری را به انجام رسانده اند و اینک مطلوب هستند و کار باقی مانده، اصلاح گری در محدوده  نظام اجتماعی (در برگیرنده نظامهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) است. در ایران، ادعا می شد که انقلاب خشونت بار و مرگ و ویرانی آور است. حال اگر مقصود از اصلاح گری ایجاد تغییر ساختاری در نظامی اجتماعی، بمعنای باز و تحول پذیر کردن یک نظام اجتماعی بسته و یا نیمه باز باشد،  مقصود از آن انقلابی گری است.  و اگر ادعا شود چون اصلاح طلبی راه تحول تدریجی و بدون خشونت را پیش پای مردم قرار می دهد،  با انقلاب، تفاوت کیفی و حتی کمی (پرهیز از مرگ و ویرانگری فرآورده خشونت) دارد، از مدعی باید خواست:

1 – کاستی های نظام اجتماعی را در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز محیط زیست،تشریح کند.

2 – تغییرهای که می باید در نظام اجتماعی بعمل آیند تا نظام، عاری از کاستی گردد را تشخیص و با جامعه در میان گذارد.

3 – ربط میان تغییرها در نظام اجتماعی و تغییر ساختار دولت را تشریح و شفاف کند. بدیهی است که وقتی اصلاح گری این سان تعریف می شود، هدف جانشین کردن ولایت فقیه با ولایت جمهور مردم می شود.

4 -  پس می باید روشن شود چگونه شرکت در انتخابات و رأی دادن به «اصلاح طلبان»، به آنها امکان می دهد دست کم دولت را خنثی کنند به ترتیبی که مانع از تغییر ها در نظام اجتماعی نشود و تحول بسوی هدف برود.

5 – پایان 8 سال حکومت «اصلاح طلبان»، تحقق ولایت مطلقه فقیه شد. آیا بدین خاطر بود که آنها تعریفی از اصلاح طلبی نداشتند و به جای مراجعه به مردم و پرداختن به تغییرها در نظام اجتماعی، از مردم در چانه زنی بر سر سهم خود از قدرت، سودجستند؟

6 – در حال حاضر، کدامیک از نامزدها از این تغییرها و حتی  از خنثی کردن دولت سخن می گوید؟

7 – بر فرض که بنا بر تقدم مصلحت بر حقیقت ( = با مفسدت) باشد و صلاح نباشد نامزدی از نامزدها از تغییرهائی سخن بگویدکه می باید در نظام اجتماعی و در دولت بعمل آیند، آنها که برای قانع کردن مردم به شرکت در انتخابات، سخن از این تغییر ها بمیان می آورند، کدام زحمت را به خود داده اند که تشریح ها را بعمل آورند و توضیح ها را بدهند؟

● اما این تعریف تقلب و تناقض گوئی است:

1 – تقلب است زیرا انقلاب را اصلاح تعریف می کند. بدین گمان که در مردم بیزاری از انقلاب و در رﮊیم، غفلت پدید می آورد. در حقیقت، تعریف کننده یا تعریف کنندگان، خود در غفلت هستند و خود را فریب می دهند. زیرا ولایت فقیه تبلور حل تضاد قدرت با حق، بسود قدرت است. لذا، هر بار که حقی از حقوق  مطالبه شود، زنگهای خطر در سرای ولایت مطلقه فقیه به صدا در می آیند. بیهوده نیست  که از کودتای خرداد 60 بدین سو، حقوق ملی و حقوق انسان، بر زبان هیچ نامزدی جاری نشده است. از مصالح نظام و گهگاه، از «منافع ملی» سخن می گویند. در مورد اتم، یکی دوبار، «حقوق ملی» نیز بر زبان جاری شد. اما تعریفی که «منافع ملی» و حتی حقوق ملی در این رﮊیم یافته اند، در نظر و در عمل، همان «مصالح نظام» و تقدم مطلقشان حتی بر حیات ملی بوده است.

2 – تناقض گوئی است زیرا تغییر نظام اجتماعی به ترتیبی که ولایت مطلقه فقیه جای خود را به ولایت جمهور مردم بدهد، اولا   از رهگذر مبارزه با ولایت مطلقه فقیه و هشدار و انذار مداوم نسبت به خطرها که چنین استبدادی برای کشور ببار می آورد و بوجود آوردن وجدان جمعی به ولایت جمهور مردم و، در نتیجه، برانگیخته شدن مردم به جنبش همگانی، تحقق می یابد و ثانیا  ، چنین تحولی انقلاب است. زیرا هدف از آن، تغییر نظام اجتماعی به ترتیبی است که ولایت مطلقه فقیه و هرگونه بسط ید دولت بر ملت، ناممکن شود. انقلاب را اصلاح خواندن، زبان ابهام بکار بردن است. این زبان صاحبان قدرت را نمی فریبد اما مردمی را که از حقوق خویش محروم گشته اند را می فریبد. این فریب بسا بدترین نوع فریب است زیرا سبب می شود مردم خود را در این نظام زندانی نگاه دارند با این تصور که به تدریج به مقصود خواهند رسید.  این همان فریب است که به فریب افلاطونی معروف است:

     پوپر توضیح می دهد (در جامعه باز و دشمنانش) چسان افلاطون کلمه را (برای مثال عدالت) را نگاه می داشت اما تعریف آن را تغییر می داد. در مورد اصلاح با این تعریف، ما با دو فریب سر و کار داریم:  یکی انقلاب را بد و خطرناک و... جلوه دادن و تعریف آن را به اصلاح دادن و دیگری،  قطع رابطه میان هدف و روش. به ترتیبی که تغییر نظام سیاسی هدف می شود اما وسیله رسیدن به هدف، عمل در محدوده نظام سیاسی حاکم  می گردد!  مردم نزدیک به یک قرن است که همچنان این فریب را می خورند:

2/1 - هرگاه تبلیغ توسط فراماسونها را آغاز بشماریم، زمان فریب از 150 سال هم بیشتر می شود. اما  از زمانی که «قانون ترقی در همه جا یکی است»، توجیه گر استقرار استبداد پهلوی ها شد، تا انقلاب ایران، 57 سال، دوران هدف شدن ترقی و روش شدن استبدادی شد که کمتر وقعی به انسان و حقوق او و ملت و حقوق ملی او نمی نهاد. ترقی  را انسان می باید می کرد و با آگاه شدن از حقوق خویش و عمل کردن به آنها می باید ترقی می کرد، ترقی را ملت ایران با وجدان به حقوق ملی و برخوردار شدن از این حقوق می باید می کرد. رﮊیم حاصل از انکار حقوق انسان و حقوق ملت چگونه می توانست عامل ترقی بگردد؟ حاصل کارش همان می شد و شد که مخبرالسلطنه هدایت «تمدن بولواری» اش خواند و در واقع، مصرف محور شدن اقتصاد و فرهنگ کشور و محرومیت ملت از حقوق ملی خویش شد و می شود.

2/2 - از انقلابی که می باید همه جانبه می شد بدین سو، دین لا اکراه و یا بیان آزادی هدف شد و اکراه مایل به مطلق (ولایت مطلقه فقیه) وسیله. طولی نکشید که وسیله خود هدف گشت و از قلم آقای خمینی، ولایت مطلقه فقیه مقدم بر احکام دین گشت و به قول آقای آذری قمی، قدرت تعطیل توحید را نیز یافت و مخالفت با آن، مخالف را «باغی با غین» و در خور مجازات اعدام نیز گرداند.

     بدین قرار، هرگاه ایرانیان به یاد آورند که وسیله علم، علم است و داوطلب آن، از راه آموختن، عالم می شود و وسیله هر حقی خود آن حق است و ازراه عمل به آن حق، تحقق می یابد، از این نوع فریب های بس خطرناک در امان می مانند.

● شرکت در انتخابات، وقتی هدف ایجاد تغییر بمعنای پیدا کردن فرهنگ مردم سالاری است، بجا است هرگاه رأی دهنده بداند حقی که دارد، حق حاکمیت است و با دادن رأی، عمل به حق خود می کند. اما هرگاه معنای دادن رأی این باشد که رأی دهنده دادن رأی را اعتراف بر نداشتن حق حاکمیت و در حکم  صغیر بودن و تحت حاکمیت مطلق «ولی فقیه» قرار داشتن، بداند،  رفتن به پای صندوق و دادن رأی جایز نیست. این کار حقارت آور بهیچ رو آن تغییری نیست که از تعریف مورد نظر است. از این رو، هرگاه بنا بر این باشد که در ایرانیان تغییرها در جهت استقرار ولایت جمهور مردم روی دهند، ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت تقدم پیدا می کند. بنا بر این، تحریم انتخابات فرمایشی، روشی از روشهای ترک این اعتیاد می شود. زیرا  دارندگان حق حاکمیت، با تحریم انتخابات، استبداد حاکم را نفی و ولایت جمهور مردم را اثبات می کنند.

پیش از آن که کوششهائی را بر شماریم که قیام به آنها سبب ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت می شود، این یادآوری بجاست که بنا بر توضیحی که داده شد، عقل قدرت مدار، آنچه را می خواست خراب کند (انقلاب)، با تعریفی که از اصلاح و اصلاح گری داد، ساخت و آنچه را می خواست بسازد ( اصلاح و اصلاح گری) خراب کرد. زیرا آن را بی محل کرد وقتی رﮊیم را اصلاح ناپذیر خواند  و تغییر آن را موکول به تغییر ها در جامعه گرداند.

روشهای ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت:

    در اخلاق، اصول راهنما و روشهای مستقل و آزاد و حقوقمند زیستن را تشریح کرده ام.  از باب فایده تکرار، چند روش از انجام دادنی ترین روشها  را باز می آورم. آنها که خواهان تغییر بمعنای استقرار ولایت جمهور مردم هستند، عامل به این روشها و مروج این روشها می شوند:

1 – یادآوری مداوم به انسان که چون قوه رهبری دارد، استقلال دارد و آزادی و دیگر حقوق ذاتی حیات او هستند. در بهره مندی از استقلال و آزادی و حقوق خود، پیش از همه، نیازمند معرفت بر حقوق و بکار بردن آنها است.

2 – برای آنکه جامعه نظامی داشته باشد دمساز با بهره جوئی هر عضو از استقلال و آزادی و حقوق خویش،  می باید باز و تحول پذیر، بنا بر این، سازگار با ولایت جمهور مردم باشد. هر ولایتی غیر از ولایت جمهور مردم، ناقض استقلال انسان و  بیانگر غفلت اعضای جامعه از آزادی و حقوق خویش و برهان قاطع بر محروم بودن آن جامعه از استقلال ملی است.

3 – به یاد همگان آوردن که انسان مجموعه ای از استعدادها و بنا بر این،  موجودی توانا است. مجموعه استعدادهای او می گویند که او مجموعه ای از توانائی ها است.  بنا بر این، خویشتن را ناتوان شمردن، غفلت از استعداد، از رهگذر اعتیاد به اطاعت از قدرت است. مبلغان ناتوانی و نادانی مردم،  القاء کنندگان ترسها و نا امیدی ها هستند. از این رو،

4 – خاطر نشان کردن توانائی ها و افشای ترسهای قدرت ساخته و آزاد کردن انسانها از ترسها، اثر بخش ترین کارها در ترویج فرهنگ استقلال و آزادی است. زیرا

5 -  ترس و ناامیدی خوره های استعدادها و توانائی ها، بنا بر این، شخصیت و هویت جوئی از رهگذر رشد در استقلال و آزادی هستند. هر آن کس که ترس القاء می کند، نا امیدی نیز القاء می کند. هر آنکس که جبر زیستن در رﮊیم ولایت مطلقه را القاء می کند، افق باز زندگی در استقلال و آزادی را بر روی خود و القاء شوندگان می بندد. می ترسد و می ترساند، مأیوس می شود و مأیوس می کند.

6 – بی تفاوتی، سقوط از مقام شامخ انسان است. انسان بی تفاوت، غافل از استقلال و  آزادی وحقوق  خویش و فاقد شخصیتی است که فرآورده مسئولیت شناسی و از عهده مسئولیت عمل به حقوق برآمدن است.  پس دائم می باید به ایرانیان هشدار داد که بی تفاوتی خوره ایست که وقتی به جان یک ملت افتاد، زبونش می کند و خود او را عامل انحطاط خویش می گرداند.  به بی تفاوتها می باید هشدار داد که نه تنها  در شمار معتاد ترین ها به اطاعت از زور و  آلتهای بی جیره و مواجب قدرتمدارها هستند، بلکه نقشی ویرانگر تر از نقش قدرتمدارها دارند.

7 -  از آنجا که معرفت بر حقوق انسان و حقوق ملی و عمل به این حقوق فرهنگ استقلال و آزادی را پدید می آورد، شفاف از این حقوق سخن گفتن، شفاف از تجاوزهای قدرت  به این حقوق را باز شناساندن، بخصوص تجاوزهایی که به حقوق ملی، استقلال ملت، را روشن با مردم ایران و بسا مردم جهان در میان نهادن و باز ایستادن از مبهم گوئی و مبهم نویسی در باره این حقوق،  اینست کاری که تغییر بمعنای استقرار ولایت جمهور مردم را ببار می آورد.

     یادآور می شود که هنوز این دروغ، در بیانی مبهم، تبلیغ می شود که حالا دیگر، ایران استقلال سیاسی دارد زیرا دولت در سیاست داخلی و خارجی، مجری اراده هیچ قدرت خارجی نیست. این قول واقعیت را وارونه کردن و برای استبداد توجیه تراشیدن و آن را توجیه کردن است. چرا که

7/1 -  ایران فاقد استقلال سیاسی است، از جمله، به این دلیل که یک قدرت خارجی، امریکا، محور سیاست داخلی و خارجی رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی است. 

7/2 – ایران فاقد استقلال سیاسی است، از جمله،  به این دلیل که به دولتهای خارجی چون روسیه و چین و حتی شیخ نشین های خلیج فارس، باج می دهد.

7/3 – ایران فاقد استقلال سیاسی است، از جمله، به این دلیل که نه تنها بودجه دولت که اقتصاد کشور تابع اقتصاد مسلط است و این تابعیت بد ترین نوع تابعیت است زیرا  کشورما را ناگزیر می کند از فروش ثروتهای ملی و پیشخور کردن و فقیر تر شدن.

7/4 -  ایران فاقد استقلال سیاسی است، از جمله، به این دلیل که زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور تابع رابطه رﮊیم با قدرتهای خارجی است. بدین سان، ایران استقلال سیاسی می داشت هرگاه، سیاست خارجی او تابعی از سیاست داخلی در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می بود.

7/5 -  ایران فاقد استقلال سیاسی است به این دلیل روشن که ایرانیان در کشور خود، از استقلال قوه رهبری و آزادی برخوردار نیستند. 

     ربط استقلال و آزادی در دوران انقلاب تشریح شد و جدائی ناپذیری این دو، اصلی از اصول پیش نویس قانون اساسی و نیز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان گشت. بر سر این جدائی ناپذیری اجماع شد. بارها  به مردم ایران هشدار داده شد: هر گاه آزادیهائی چون آزادی بیان و آزادی اجتماع و آزادی احزاب و... را از دست دادید، تردید نکنید که استقلال ملی خود را نیز از دست داده اید. شگفتا! از زبان و قلم کسانی که به آن اصل رأی دادند، می شنویم که برغم وجود استبدادی تبهکارتر از استبداد پهلوی ها، ایران از استقلال سیاسی  برخوردار است !

8 -  وجدان همگانی زمانی بر اتحاد ایرانیان حکم می کند که تضادهای گروه بندی های اجتماعی، به یمن پیشنهاد اندیشه راهنمائی که بیان آزادی باشد، از میان برداشتنی می شوند و برابری در برخورداری از حقوق میسر می شود.  از این رو، تبلیغ بیان آزادی و نیز کوشش در هرچه وسیع تر کردن جریان اندیشه ها و جریان اطلاعات، کوششی سخت گرانقدر در تدارک جنبش همگانی برای ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت و شرکت در ایجاد فرهنگ آزادی و زیستن  و رشد کردن در این فرهنگ است.

9 -  مبارزه با تبعیض ها  ترک دادن اعتیاد به اطاعت از قدرت است. هر استبدادی، بهمان اندازه که تبعیض پدید می آورد، به استبداد فراگیر، نزدیک می شود. می باید ایرانیان را از این قاعده آگاه کرد که قدرت از تبعیض پدید می آید و تبعیض ساز می شود. برای این که بدانیم یک رﮊیم چه اندازه استبدادی است، می باید به سراغ تبعیض هایی برویم که ایجاد می کندو بر تبعیض های پیشین می افزاید. هرگاه با این محک دو استبداد پهلوی و ولایت مطلقه فقیه را با یکدیگر مقایسه کنیم، از این واقعیت آگاه می شویم که ولایت مطلقه فقیه ویرانگر تر و به استبداد فراگیر نزدیک تر است. زیرا نه تنها تبعیض هاب پیشین را از میان نبرده، بلکه تبعیض های جدید بر آن تبعیض ها افزوده است.

10 – رها کردن ذهن فردی و جمعی از باورهای دروغ  به جبرهای «بد و بدتر» و «تقدم مصلحت بر حق» و فکرهای جمعی جبار و  انواع توجیه ها برای دروغ (توریه و تقیه و دروغ مصلحت آمیز)،  مهم ترین کوشش برای ایجاد تغییر بمعنای رها شدن از ضد فرهنگ قدرت و بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی است.

        بدین قرار، هرگاه همگان به این 10 کوشش برخیزند، انقلاب از بیان قدرت به بیان آزادی و از ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ آزادی تحقق می جوید.

* نظریه ریکاردو در باره مبادله و رابطه سلطه گر – زیر سلطه: 

اینجا وقتی صحبت از مبادله در بازار میشود، همیشه پای تجارت بین المللی را به میدان می کشند واعتقاد به  نظریه"کمپرتیوادونتج"" دیوید ریکاردو" دارند ومیگویند در یک مبادله، هیچ بازنده ای وجود ندارد و به اصطلاح، هر دو پارتی در یک مبادله برنده هستند. من به پروفسورهای خود گفتم که این نظریه نه تنها بی قاعده است بلکه بی حرمتی به مقام انسان که یک موجود خلاق و چند بعدی است. مثال مبادله نفت ایران و شکلات خارجی را برای آنها آوردم که نشان دهم که چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. مثال چین و پیشرفت کنونی را آوردم که نشانشان بدهم که اگر چینی ها به "دیوید ریکاردو" گوش میکردند، الان پیشرفتی در آنجا دیده نمیشد، ولی هنوزقانع نمیشوند و میگویند اگر به این نظریه اعتقاد نداشته باشی، اقتصاد دان نیستی. نظر شما در اینباره چیست؟

* پاسخ به پرسش در باره نظر ریکاردو و ربط آن با وضعیت اقتصاد ایران و دیگر اقتصادهای زیر سلطه:

  بر نظر ریکاردو اشکالها وارد هستند. آنها که منطق صوری را روش کرده اند و می کنند، از رهگذر بکار بردن این نظر، گرفتار خطاهای بزرگ در ارزیابی شده اند. از جمله، مارکسیستها وقتی خواسته اند مبادله نا برابر را توضیح بدهند. در حقیقت،

1 –  بنا بر نظر ریکاردو، دو کالا می باید در دو کشور قابل تولید باشند تا که هر یک از دو کشور، به سراغ تولید یکی از دو کالائی برود که، به زبان ساده، هزینه تولیدش از هزینه تولید آن در کشور طرف مبادله کمتر باشد.  او دو شرط قائل می شود: قیمت های  کالای مورد مبادله در دو کشوری که تولید می شوند، نا یکسان باشند. و هزینه تولید کالائی که یک کشور به کشور دیگر صادر می کند، نسبت به هزینه  تولید کالائی که از آن کشور وارد کند، می باید متعادل باشد با نسبت هزینه تولید کالائی که کشور دوم به کشور اول صادر می کند به هزینه تولید کالائی که از کشور اول وارد می کند، هرگاه خود می خواست آن را تولید کند.

    مثالی که او خود می زند، مثال پارچه و شراب در انگلستان و پرتقال است: در انگلستان، هزینه تولید پارچه از هزینه تولید شراب کمتر است. به سخن دیگر، با هزینه مساوی، انگلستان پارچه بیشتری می تواند تولید کند. در پرتقال، هزینه تولید شراب کمتر است. پرتقال شراب تولید و به انگلستان می فروشد و انگلستان پارچه تولید و به پرتقال می فروشد. هر دو کشور از مبادله سود می برند. اما

1/1 - کالاهائی وجود دارند که در یک کشور قابل بهره برداری هستند و در کشورهای بسیاری دیگری نه.  نفت و مواد اولیه از این نوع کالاها هستند.

1/2 – کالاهائی هستند که نیروی محرکه هستند و افزون بر این، زمینه کار برای مغزها و دست ها بوجود می آورند و کالاهائی هستند که بکار مصرف نهائی می آیند و زمینه کار و فعالیت را از میان می برند. برای مثال، نفت هم نیروی محرکه است و هم  بعنوان ماده خام زمینه کار برای مغزها ( کشف انواع ترکیب ها که بکار تولید انواع کالاها می آیند) و دست ها بوجود می آورد. اما خودرو و پارچه و... زمینه کار را در کشور وارد کننده از میان می برند و واردات را جانشین تولید داخلی می کنند. مبادله این نوع کالاها، بنا بر صورت نیز،  با نظریه ریکاردو، توجیه کردنی نیستند. زیرا

1/3– محاسبه کار بکار رفته در تولید نفت خام با کار بکار رفته در یک کالای صنعتی،  فریب دهنده است. مارکسیستهائی بوده اند و بسا هنوز هم باشند که در این فریب مانده اند. زیرا حتی اگر قرار باشد کار طبیعت در تولید کالاهائی که مبادله می شوند نیز محاسبه شود، هنوز گویای نابرابری مبادله نمی شود. زیرا  ماده ای که کار ایجاد می کند و در یک اقتصاد نقش نیروی محرکه تولید می شود، با کالائی که کار را از بین می برد و نیروی محرکه مصرف می گردد، یک ماهیت ندارند و ممکن نیست بتوان بر اساس هزینه تولید، مبادله آنها را توجیه کرد.

     بنا بر این، برای این که بدانیم نفت و گازی که رﮊیمهای استبدادی می فروشند،

الف - در اقتصادهای صنعتی، چه اندازه فعالیتها و چه میزان ارزش افزوده ایجاد می کنند 

و ب –  اقتصاد ما آن ارزشهای افزوده را از دست  می دهند  

و ج – جامعه ایرانی که تولید کننده نیروی محرکه است از این نیروی محرکه و زمینه های کار محروم شده است

و د – استفاده از نفت و گاز بعنوان سوخت، چه اندازه محیط زیست را تخریب و چه مقدار نسلهای آینده را از ماده ذیقیمتی محروم کرده است

و ه – بکار بردن درآمد نفت چه زیانی به جامعه ما  وارد می کند؟ بلحاظ تخریب اقتصاد تولید محور و ایجاد اقتصاد مصرف محور و تحمیل دولتی که به ضرورت استبدادی است زیرا کارش صدور نفت و گاز و توزیع واردات در سطح کشور و انتقال بهای کالاها و خدمات به اقتصاد مسلط است؟ و – زیان نسلهای آینده بابت پیش خور کردن و از پیش متعین کردن آینده چه اندازه می شود و...

2 – در طول زمان، چنین تقسیم بین المللی کاری بوجود نیامده است. زیرا مبادله رابطه قوا است و ریکاردو رابطه سلطه گر – زیر سلطه را از یاد برده است. رابطه اقتصادی ایران با غرب، مثال روشنی است:

● در یک دوره، انگلستان، بخاطر دفاع از صنایع نساجی منچستر، ورود منسوجات از ایران را ممنوع کرد.

● در دوره دومی که روس و انگلیس بر گمرکات ایران مسلط شدند و با  توسل به «دومپینگ» ( فروش کالای ارزانتر از هزینه تولیدش در کشور مبدع و در ایران) و صاحب اختیار دستگاه بانکی ایران شدن، واردات را جانشین تولید داخلی کردند.

● تا پیش از مشروطیت، هرکوششی برای بازسازی اقتصاد تولید محور را، نخست از راه سیاسی (قتلهای قائم مقام و امیر کبیر) و سپس از راه اقتصادی، یعنی خریدن امتیازها و بازنگاه داشتن دروازه ها بر روی واردات،  عقیم گذاشتند.

● در انقلاب مشروطیت، از اعتراضهای مشروطه طلبان، یکی این بود که از کاغذ قرآن تا چلوار کفن، از خارج وارد می شود.  تسلط کامل بر اقتصاد و ارتش، موضوع قرارداد 1919 شد که وثوق الدوله با انگلستان بست. چون جنبش استقلال طلبانه به رهبری مدرس مانع از تصویب و اجرای آن شد، کودتای رضا خانی و تغییر رﮊیم، دولت را عامل سلطه اقتصاد مسلط براقتصاد ایران کرد. مدرس این واقعیت را نیک دریافته بود. از این رو، در پیام خود به احمد شاه، هشدار داده بود: هنوز ایران مواد غذائی صادر می کند. مقصود از تغییر رﮊیم اینست که ایران نان و پنیر و گوشت را هم وارد کند. و می دانیم که چنین شد.

● بعد از به تبعید بردن رضا «شاه»، حکومت قوام سازمان برنامه پدید آورد و برنامه اقتصادی 7 ساله تهیه شد. تسلط بر سازمان برنامه و سمت و سو بخشیدن به اقتصاد ایران موضوع کشماکش میان انگلستان و امریکا شد. در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 32، سرانجام، امریکا بر سازمان برنامه مسلط شد.

● در دوران نهضت ملی ایران به رهبری مصدق، کوشش دیگری بعمل آمد تا که اقتصاد کشور تولید محور بگردد. کودتای 28 مرداد 32، این کوشش را عقیم گذارد. دولت کودتا کار را به جائی رساند که آبگوشت نیز «مونتاﮊی»  شد.

● انقلاب ایران، فرصت دیگری پدید آورد و کوشش شد این فرصت صرف ایجاد اقتصاد تولید محور بگردد. تحمیل حکومت رجائی کافی نشد، «اقتصاد مال خر است» و کودتای خرداد 60  لازم شد  تا این کوشش نیز به جائی نرسد.

● در حال حاضر، اقتصاد ایران، مصرف محور و متکی به فروش نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی و واردات است. بودجه دولت از راه فروش و پیش فروش ثروت ملی به اقتصاد مسلط حاصل می شود و اقتصاد داخلی متکی به بودجه است. شعار رقیبان، در انتخابات ریاست جمهوری این شد که پول نفت را سرانه توزیع و یا به سفره های خانواده ها ببرند. حاصل آن، خرج شدن 270 میلیارد دلار در 4 سال و فلاکت بارتر شدن وضعیت اقتصاد کشور و گسترش فقر گشت.

    حال آنکه اگر نظریه ریکاردو بیانگر واقعیت بود و تقسیم بین المللی کار، در بیرون از روابط سلطه گر – زیر سلطه، بنا بر نظر او،  انجام شدنی بود، امپراطوری انگلستان پدید نمی آمد و سرانجامی را نمی یافت که امروز یافته است و اقتصاد ایران سمت و سوئی را نمی جست که جست.

3 -  از جمله واقعیتهایی که ریکاردو از آن غافل شد اینست: اقتصاد هر جامعه،  نیازهائی را که اعضای آن جامعه، در جریان رشد می یابند بر می آورد. تولید کالاها و خدمت ها، در رابطه با نیازها، تنظیم می شوند.  تقسیم بین المللی کار به ترتیبی که ریکاردو پنداشته است، نیاز به نبودن رابطه سلطه گر – زیر سلطه و نیز یکسانی نیازها دارد. نیازهائی که انسان در حوزه فرهنگی خود دارد و نیازها که در جریان رشد، پیدا می کند، با نیازها در حوزه فرهنگی دیگر و نیازهائی که جریان رشد در آن حوزه پدید می آیند، یکسان نیستند. ممکن است مصرف کالائی در یک جامعه ستوده و در جامعه ای دیگر نا ستوده باشد و یا طبیعت های نا یکسان، نیازها را نایکسان کرده باشند، چگونه ممکن است به صرف دو شرط ریکاردو، مبادله انجام شود؟  و می دانیم که سرمایه داری نیازها جعل می کند و این نیازها عامل مصرف انبوه می شوند.

     واقعیتی که ریکاردو ندید و ملتهائی چون ملت ما به خود دیده اند، این واقعیت است که اقتصاد مسلط، نیازهای واقعی در جامعه های زیر سلطه را با نیازهای مجازی جانشین کرده است و می کند. نخست، مدعی شد فرهنگش جهان شمول است و سپس برآن شد نیازها را در جهان یکسان سازد و اینک، یکسان سازی بسیاری از نیازها و نا یکسانی نیازهای یکسانی ناپذیر را وسیله تحمیل مصرف انبوه به انسان کند.

4 -  به نیروهای محرکه که باز پردازیم، ریکاردو رااز واقعیت دیگری غافل می یابیم: بحران اقتصادی کنونی، حاصل سلطه ماوراء ملی ها بر نیروهای محرکه، نه تنها در مقیاس جهان بلکه در مقیاس زمان است. توضیح این که ماوراء ملی ها مهار نیروهای محرکه را در اختیار دارند.  هر زمان، بخش بزرگ تری از آنها را در ویرانگری ها (تخریب محیط زیست و تخریب منابع و انسان از راه تحمیل مصرف انبوه و بیرون بردن نیروهای محرکه از مدار تولید و بکار انداختنشان در سوداگریها و...)  بکار می اندازند. از این رو است که حال و آینده را متعین کرده اند و انسانها را ناگزیر ساخته اند از راه پیشخور، زندگی کنند.

     بحران حاصل نظام قسطی (پیشخور کردن)  است و به ما امکان می دهد اندازه متعین شدن حال و آینده را  روشن و بسا دقیق در نظر آوریم: با وجود شدت بحران، دولتها نمی توانند به عامل های ایجاد کننده بحران بپردازند. سرمایه های نجومی را در اختیار سامانه سرمایه داری می گذارند و جرأت این پرسش را نیز به خود نمی دهند که وقتی یک هفتم سرمایه ها در تولید بکار می افتند، شش هفتم بقیه کجا پنهان است و چرا به قلمرو تولید باز نمی گردد؟ چرا می باید مالیات دهندگان امروز و بسا نسلهای آینده هزینه کمرشکن بحران را بپردازند؟

      هرگاه جامعه ها گرفتار جبرها نبودند و یا جرأت انقلاب را به خود می دادند و نظام های اجتماعی باز و نظام جهانی را می ساختند که در آنها، نیروهای محرکه، عادلانه در قلمرو جهان، در رشد بکار می رفتند، ممکن بود از آلودگی محیط زیست، جلو گرفت و تقسیم عادلانه کاری در مقیاس هر جامعه و جامعه جهانی را ممکن ساخت. در این تقسیم کار، می باید همه واقعیتهائی که ریکاردو ندید، دیده شوند.

      اشکالهای دیگری بر نظریه ریکاردو وارد هستند و پرسش کننده که دانشجوی اقتصاد است، در درسهای اقتصاد خود، این اشکالها را خواهد شنید و خواهد خواند.