سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی شماره 711

تاریخ انتشار 4 آذر 1387 برابر با 24 نوامبر 2008  

پرسشها از حسن رضائی و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

قرآن در اندیشه موازنه عدمی- بخش 18

در مردمسالاری شورائی صاحب نقش انسان است

    در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه موازنه عدمی، اعجاز قرآن برای عصر ما را در چه می دانیم به اینجا رسیدیم که پیشنهاد مردمسالاری شورایی آنهم در آن شوره زار زندگی (تعبیری که علی (ع) برای توصیف اوضاع و احوال عصر نزول قرآن به کار می برد) معجزه عقل فعال و خلاقی است که در آن جایی برای وهم و یا خطا وجود ندارد. زیرا عرصه این عقل بیکران آزادی است. واقعیتی را که در این نوبت لازم است شفاف بیان کنیم اینست که در قرآن، انسان و نقش او طرف خطاب  است، نه بنیادها. اصلها و ارزشها و روشها و هدف همگی به انسان است که آموخته می شوند. از آغاز تا پایان کتاب، هیچ گاه بنیادی از بنیادهای اجتماعی مخاطب قرار نمی گیرد. قرآن هربار که از بنیادها سخن به میان می آورد، برای هشدار یا انذاری به انسان است تا که در سلطه بنیادها نماند، خویشتن را آزاد کند و بداند که بنیادهای اجتماعی ساخته های انسان هستند و بنا براین، وسیله کار او باید باشند نه ارباب او. اما همزمان باید اذعان کرد که این واقعیت سترگ را تنها عقل آزاد در می یابد و عقل توجیه گر در نمی یابد. آنانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند شاید به یاد می آورند که در آنجا همه تأکید اینجانب در مخالفت با این بنیاد بر مبنای این درک بود که ولایت فقیه با قرآن، از آغاز تا پایان، در تضاد است. چرا که قرآن، هم حق تصمیم را از دست غاصب بنیادها می گیرد و به انسان می دهد و هم بنیادهائی را که بر اصل ثنویت آنهم از نوع تک محوری - که ولایت مطلقه فقیه مثال کامل و شفاف آنست-  بنیان گذاشته شده اند، منحل می کند و در برابر، بنیادهائی بر اصل توحید و در خدمت انسان، پیشنهاد می کند؛ چنانکه بنیاد رهبری سیاسی قدرت محور را که یک تن و یا یک گروه بر انسانها قدرت داشته باشد و حق تصمیم را از آن خود بداند، منحل و شورا را برقرار می کند و بدین وسیله حق تصمیم را از آنِ انسان می شناسد. در ادامه بحث، می کوشم ابعاد گوناگون این الگو از مردمسالاری را در قرآن بشکافم.

1. حق تصمیم با انسان است:

    قرآن اصرار دارد که حق تصمیم با انسان است و بنا بر این، اصل آن است که هرکس خود خویشتن را هدایت می کند(1)، در شورا، یک نفر یک رأی دارد، و مرزهای نژادی و قومی و طایفه ای و خانوادگی و جنسی از میان برداشته می شوند (2).  مقام شورا مقام نظر و رأیزنی است، نه مقام اطاعت،  و اصلاً در این مقام، اطاعت ممکن نیست. با این وجود، نژاد و قوم و طایفه واقعیت دارند. حال می توان پرسید آیا  اصل «یک نفر یک رأی»، همراه با الغای تبعیضها، مشکل را حل می کند؟  هرگاه این دو با رعایت حقوق همراه شوند، مشکل حل می شود. توضیح بیشتر این که:

1.1. بنا بر «لتعارفوا» (برای این که شناخته شوید)، هویتها پذیرفته شده اند، البته به شرط آنکه موجب تبعیض نشوند و بنابر این گذارده شود که «کرامت انسان به تقوای» اوست. بدیهی است انسان فرهنگ ساز است و در جریان رشد، هویت خویش را می سازد و نو به نو می کند. پس هر انسانی نیز حق دارد هویت خویش را بسازد.

1/2. برای آنکه حقِ بر هویت نقض نشود، می باید با حق اختلاف و حق اشتراک و حق شرکت در ساختن هویت جمعی و حق مشارکت برابر در ولایت جمهور مردم، همراه شود. اما این حقوق به نوبه خود وقتی رعایت می شوند که انسان، انسانی که حق شرکت در شورا و حق برابر شرکت در ولایت جمهور مردم را دارد، استقلال و آزادی داشته باشد. بدیهی است که استقلال و آزادی انسان در گرو تغییر رابطه او با بنیادهای جامعه است. میزان عدالت بکار آن می آید که نظام اجتماعی را باز و تحول پذیر کند. به بیان ساده تر، نظام اجتماعی عادلانه نظامی است که در آن با کاستن از بار زور رابطه ها، توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی می شود، به ترتیبی که هر انسان، در قوه رهبری خود، مستقل و در کسب اطلاع و اندیشیدن و نظر یافتن و تصمیم گرفتن آزاد باشد. 

     اما واقعیت این است که در جهان امروز، هنوز حق تصمیم از آن انسان نگشته است. در جامعه های دارای سامانه دموکراسی لیبرال، به هنگام گزینش منتخبان،که قاعدتاً رأی به برنامه ها نیز هست، مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما به لحاظ نقشی که بنیاد حزب و شخصیتها و رسانه های جمعی ایفا می کنند، برخورداری انسان از حق تصمیم کامل نیست. به خصوص که منتخبها، بعد از انتخاب، جانشین مردم می شوند در تصمیم گرفتن. وضع به گونه ای در می آید که اکثریت  زمامدار اغلب برنامه پیشنهادی خود را اجرا نمی کند. از این روست که قرآن سازوکار دیگری را معرفی می کند؛ بیان حق به مثابه هم حق و هم تکلیف:

1/3. هر انسان نه تنها حق دارد هرآنچه را حقیقت (=برداشت خود از حق) می داند بر زبان آورد، بلکه مکلف است به این حق خود عمل کند(3).  هرگاه انسانها از این حق اساسی خود بهره جویند، «رکن چهارم دموکراسی» که رسانه های جمعی هستند، زبان جمهور مردم می شوند و جامعه ها وضعیتی را پیدا نمی کنند که جامعه های دارای سامانه مردمسالاری لیبرال پیدا کرده اند. در این جامعه ها، رسانه های جمعی به تدریج، به تصرف قدرت سرمایه در می آیند و اعضای جامعه، نقش فعال خود را به مثابه رسانه آزاد، از دست می دهند و فعل پذیر می شوند و استقلال و آزادی و در نتیجه، حق تصمیم را از دست می دهند.

1/4. در سامانه ای که قرآن پیشنهاد می دهد تاکید بر این است که اظهار علم فریضه عالِم است (4). یادآور می شوم که در دوران مرجع انقلاب ایران، در آن روزها که استبدادیان تعرض عمومی خود را به آزادیها، با انحصار رسانه های گروهی به خود، آغاز کرده بودند، «رادیو بازار» با تصدی جریان آزاد اطلاعات از سوی مردم، موفقیتی کامل بدست آورد. پیش از آن، در جریان انقلاب، همین موفقیت را به دست آورده بود. هرگاه جمهور مردم در جریان آزاد اندیشه ها و دانشها و فنون نیز شرکت کنند، نه تنها یکی از ارکان مردمسالاری شورائی را ایجاد کرده اند، بلکه این مردمسالاری را فساد ناپذیر نیز ساخته اند.

1/5. بدیهی است که نه تصمیم فرد می باید جانشین تصمیم جمع شود و نه تصمیم جمع می باید فرد را از حق تصمیم خود محروم کند. قلمرو صلاحیت شورا، وضع قوانین پیرامون حقوق، وضعی منطبق با حقوق همگانی و حقوق انسان است. چنانکه وجود استعداد رهبری در هر انسان یک واقعیت است و یک حق. بنا بر این، وضع هر قانونی، خواه اساسی، خواه عادی، که ناقض این استعداد و حق باشد، حکم زور است و از اعتبار ساقط است. هر تأسیس سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی ناسازگار با این استعداد و حق نیز، ساخته زور است. غیر از این که حقوق هر انسان او را هستند و سلب شدنی نیستند تا شورا بتواند حقوق کسی را سلب کند. هر انسانی در ولایت جمهور مردم سهیم است. پس ولایت های نا سازگار با این حق و استعداد، چون ولایت فقیه و ولایت حزب بر عضو خود، ولایت پیشوا و... حکم زور هستند. به سخن دیگر، بنیادهای جامعه می باید چنان سازمان یابند که اعضای جامعه، استعداد رهبری و دیگر استعدادهای خود را به طور کامل به کار اندازند.

2. انسان و بنیاد:

    برای آنکه نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد و بتواند نیروهای محرکه را در خود فعال کند، می باید هر انسان امکان بکار انداختن استعدادهای خویش را داشته باشد و بتواند زندگی را عمل به حقوق ذاتی خود کند. با توجه به تجربه زندگی در جامعه ها، برای آنکه جامعه، سامانه مردمسالاری شورائی فساد ناپذیری پیدا کند، دو نوع رابطه می باید تغییر کند: رابطه انسان با بنیاد و رابطه بنیادها با یکدیگر.

 2/1. از جهت رابطه انسان با بنیاد، به ترتیبی که در قسمت اول مردمسالاری شورائی توضیح داده شد، در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که بنیادها بر انسان مسلط شده اند و انسان از تولد تا مرگ، تحت آمریت آنها قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که قائمه خانواده، قدرت گشته است و اعضای آن محکوم به اطاعت از نماد قدرت و الزامهای خانواده هستند. در حزب، عضو تابع تشکیلات است. در دولت، هر مقام، از قدرت نمایندگی می کند و رابطه انسان با دولت، رابطه او با قدرت است. در کارفرمائی، کارکنان تابع کارفرمائی هستند. در مدرسه، شاگرد مطیع معلم و هر دو مطیع الزامهای مدرسه اند. در دین هم باورمندان، مقلدان هستند و هرگاه بنیاد دینی بر بنیاد سیاسی مسلط شود و پای ولایت فقیه به میان آید، جان و مال و ناموس هر عضو جامعه نیز در معرض اقتدار «ولی امر» قرار می گیرد. فرهنگ نیز قالبی سخت است که انسان را از کودکی در آن قرار می دهند و بسا تا نهادنش در گور، همچنان در آن قالب می ماند.

    تغییر این رابطه، آن انقلاب بزرگ است که استقلال و آزادی را به انسان باز می گرداند. آموزه های قرآن در باره روابط در خانواده، در سیاست، در حزب، در فرهنگ، در اقتصاد، در پیامبری و ...بیان کننده چگونگی  به انجام رساندن این انقلاب است:

● در خانواده، اعضاء بر اساس حقوق ذاتی انسان می باید رابطه با یکدیگر را تنظیم کنند. پیدا کردن نظر و گرویدن به باوری حق هر انسان است.  در نظر و باور، اطاعت، ولو از پدر و مادر، روا نیست(5).   

● اظهار حق، جهاد است و اظهار آن در حضور سلطان جائر جهاد افضل است (6)  و عمل به حق و دفاع از حق جهاد اکبر است (7). پادشاهان به هر جامعه ای درآیند، آن را فاسد می کنند (8) و بر هر انسان است که به مقابله طاغوت رود (9).

● حزبی که انسان را از حق تصمیم و خود رهبری، محروم سازد، حزب شیطان است و حزبی که، در آن، بنا بر شورا باشد و اصل بر ولایت بر یکدیگر باشد، حزب خداست (10 ). حزب خدا است چرا که قائمه این حزب قدرت نیست، بلکه رابطه انسان با خدا، یعنی استقلال و آزادی او است.

● مردم نباید دین سالاران را ارباب خود کنند (11) و بدانند که هرگاه دین از خدا نشد، به ضرورت، از آن قدرت می شود.

● مردم نباید از قارونها و آنها که مال را وسیله به بندگی درآوردن انسانها می کنند، پیروی کنند.(12)

● آن سنتی که تبدیل نمی پذیرد، حق است. از این رو، انسان می باید بر سنتها و رسوم و همه فرآورده های قدرت که ضد فرهنگ هستند و فرهنگ خوانده می شوند،  بشورد. (13)

● فکرهای جمعی جبار، خواه آنها که بر تولید و مصرف  حاکم هستند و چه آنها که در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پدید می آیند و استقلال و آزادی را از انسانها می ستانند، ساخته شیطان قدرتند. (14)

● کیش شخصیت و اسطوره سازی و اسطوره پرستی فرآورده های قدرتمداری هستند و توحید یعنی رهائی انسان از این پرستش ها. (15)

● پیامبری یک بنیاد نیست و بر پیامبر است که مانع از آن شود که به یک بنیاد قدرتمدار تبدیل شود.  (16)

● و...

    تغییر رابطه انسان با بنیادهای اجتماعی در این ابعاد، هنوز در جامعه ای از جامعه ها، تحقق پیدا نکرده است. هرچند در جامعه هائی، تحولی با این سمت و سو، مشاهده می شود. برای مثال، تنظیم خانواده بر مبنای حقوق انسان پیشرفت کرده است. در برخی حزبها، تغییر در اندیشه راهنما و تعیین رهبری و گزینش برنامه، با نظر اعضای حزب به عمل می آید. در کارفرمائی ها، برنامه گذاریها با نظر اعضای کارشناس تهیه و اجرا می شوند. هرچند سلطه سرمایه بر کار، در جامعه های سرمایه سالار، کاملتر گشته است.  نمایندگان مجلس و مقام اول قوه مجریه و بسا قاضیان انتخابی هستند، اما هنوز چنان نیست که تمام تصمیم از آن جامعه و اجرا با منتخبان جامعه شده باشند. در مدرسه، به استعداد دانش آموز توجه می شود اما هدف آموزش و پرورش همچنان تابع توقعات «بازار کار» است. بنیادهای فرهنگی و هنری نیز غالباً تابع همین توقعات هستند.

2.2. اما رابطه بنیادها با یکدیگر نیز می باید تغییر کند تا که انسان استقلال و آزادی خویش را باز بیابد. تسلط بنیادی بر بنیاد یا بنیادهای دیگر، در جامعه های مختلف، فراوان، آزمایش شده و نتیجه ای جز استبداد ویرانگر و فسادگستر، ببار نیاورده است. در دوران معاصر، تسلط حزبی با مرام خاص بر دولت و بنیادهای دینی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و فرهنگی و هنری، در بخش بزرگی از دنیا و، در حال حاضر، بر ایران، باعث جنگ جهانی دوم و از آن پس تا امروز،  مرگ بر مرگ و ویرانی بر ویرانی و فساد و نابسامانی بر فساد و نابسامانی افزوده است. در غرب، جدا کردن دو قلمرو بنیاد دینی و دولت، «لائیسیته» نام گرفته است. اما در هیچ کجا، بنیادها، بر اصل لااکراه سازمان نجسته اند و رابطه هاشان با یکدیگر تنظیم نگشته است. این اصل  که بنیادها می باید از یکدیگر مستقل باشند و رابطه آنها با یکدیگر، رابطه قوا نباشد و رابطه همآهنگی و تعاون برای هرچه فراخ تر کردن عرصه اندیشه و عمل انسان باشد،  هنوز در جامعه ای، تحقق نجسته است.

     اما این دو تغییر بالا چگونه ممکن می شوند؟ چه باید کرد که بنیادها هم به خدمت انسان در آیند و هم رابطه شان با یکدیگر، بیانگر لااکراه باشد؟

    پاسخ پرسش فوق اینست که هر یک از بنیادها، بر اصل موازنه عدمی، می باید تجدید سازمان بجویند. هرگاه این انقلاب به انجام رسد، در درون هر بنیاد و در رابطه اش با بنیادهای دیگر، لااکراه اصل راهنما می شود و بنیادها از بند قدرت و الزامهایش رها می شوند. از آنجا  که از مردمسالاری شورائی سخن بمیان است، به عنوان مثال، به سازمان دهی دولت بر اصل موازنه عدمی می پردازیم:

3. ارکان دولت در مردمسالاری شورائی:

    قانون اساسیِ مردمسالاری شورائی در برگیرنده حقوق انسان، حقوق جمعی و اصول تعیین کننده وظایف و اختیارهای ارکان دولت است. در جامعه ای که این مردمسالاری رواج دارد عمل به حقوق جمعی و حقوق انسان، در سازگاری با هم، میسر گشته است و کشور استقلال یافته و جامعه آزاد شده است. به ترتیبی که هیچ قدرتی از داخلی و خارجی و هیچ مقام و موقعیتی دارنده آن را شریک ولایت جمهور مردم نمی کند و دولت متولی جامعه، به دولت خدمتگزار جامعه و مجری تصمیم هایش بدل می شود. سامان و سازمان بخشیدن به چنین دولتی تحولات زیر بنایی زیر را ایجاب می کند:

1.  از میان برداشتن ستون پایه های قدرت مانند مراکز تمرکز قدرت و ثروت و انحصارها (17)

2.  از میان برداشتن عواملی که سبب می شوند دولت از جامعه بیگانه شود. برای مثال، بودجه دولت می باید برداشت از تولید جامعه باشد و ملت نمی باید در معیشت خود، تابع دولت شود. و نیز دولت می باید مرامی از خود نداشته باشد و حوزه عملی جز حوزه حقوق جمعی و حقوق انسان، نیابد و رابطه با دولتهای دیگر را جز بر اصل موازنه عدمی (= بر اساس احترام به حقوق جمعی و حقوق انسان و حمایت از هر ملتی در حقوق جمعیش و هر انسان از حقوق انسانیش در همه جای جهان) تنظیم نکند.

3. تفکیک ارکان دولت و تنظیم رابطه میان آنها، بر اصل لااکراه، واجب می شود: هرچند امروزه در جامعه های دارای سامانه مردمسالاری، اصل تفکیک قوا پذیرفته و مجری است. اما  از آنجا که قائمه سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قدرت است، تفکیک قوا ناقص و بسا صوری است. چرا که قدرت تنظیم کننده رابطه ها در درون هر یک از قوا و میان قواست. از این رو، هرگاه بنا بر این شود که تصمیم گیرنده مردم باشند و اجرا کننده دولت، ارکان دولت مردمسالار، به ترتیب زیر می باید سازمان بجویند:

3/1. رکن قانونگذاری:

  این رکن واضع قوانین عادی است. این قوانین نیز می باید ترجمان حقوق جمعی و حقوق ذاتی انسان باشند. استقلال این رکن از «منافع» گروه بندیهای اجتماعی، خود نیازمند شرایط زیر است:

الف. حق تصمیم با مردم باشد و این رکن، در هر دوره، مجری برنامه مصوب جامعه در آن دوره باشد. توحید اجتماعی به معنای کاسته شدن بار زور در رابطه ها، از عوامل استقلال نمایندگان از بند «منافع» متضاد گروه بندیهای جامعه است اما تنها عامل نیست. به عوامل دیگر نیز نیاز است که در جای خود، شناسانده خواهند شد.

ب. نماینده می باید دست کم منتخب اکثریت کسانی باشد که حق رأی دارند. مجالسی که امروزه وجود دارند حداکثر فرآورده رأی اکثریت رأی دهندگانی هستند، که در عمل هم یا وجودی صوری دارند همچون مجلس ایران و کشورهائی دارای رژیمهای مشابه ایران و یا چون دموکراسیهای غرب، معرف گروه بندیهای حاکم می شوند.

ج. آئین نامه داخلی مجلس ترجمان حقوق باشد و آزادی کامل و فرصت بایسته را از آن اقلیت مجلس بشناسد.

د. گفتگوها و نطقها  می باید شفاف و رها از هرگونه سانسور انجام بگیرند و لایحه ها و طرحهایی که تصویب می شوند، هم می باید شفاف باشند و هم در مجلسی تحت نظارت مردم، بنا بر این، رها از ملاحظات قدرت، به تصویب برسند.

ه. مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی نباید تنها برای آن باشد که مردم خود وظیفه قانونگذاری را بر عهده بگیرند، بلکه می باید به جامعه امکان بدهد موافقت و یا عدم موافقت خویش را با ادامه کار منتخبان خود ابراز کند.

و. قانون اساسی و نیز قوانین عادی می باید استقلال این رکن را از رکن مجریه و رکن قضائیه، تضمین کنند و سبب سلطه این رکن بر دو رکن دیگر نیز نشوند. در جای خود خواهیم دید که دو رکن دیگر نیز می باید به ترتیبی سازمان بیابند که سلطه این سه رکن را بر یکدیگر، نا ممکن سازند. در آنچه به رکن مقننه مربوط می شود، می باید از مداخله در امور قوای دیگر ممنوع باشد.

     در دموکراسیهای کنونی، وزیران و نخست وزیران – در کشورهای دارای نظام سلطنتی و در جمهوریهائی که

مقام نخست وزیری وجود دارد -  به رأی اعتماد مجلس می آیند و با رأی عدم اعتماد مجلس می روند.  اما مجلس در اختیار حزبی است که اکثریت را بدست می آورد. در نتیحه، دو رکن مقننه و مجریه در اختیار حزب صاحب اکثریت می شود. و چون رکن اجرائی و رکن مقننه در رکن قضائی بی نقش نیستند، بسا حزب حاکم صاحب سه قوه می شود.

    آیا روش بهتری وجود ندارد؟ چرا، بر اصل موازنه عدمی، روش بهتر و

سالم تر وجود دارد: هرگاه حزبها هدف و روش خود را آزادی کنند و استقلال و آزادی انسان ضابطه کار مجلسیان بگردد، میان دو مقام انتخابی، یکی مجلس و دیگری رئیس قوه مجریه، رابطه ای بایستی برقرار شود که استقلال دو قوه را میسر سازد و در همان حال، امکان نظارت دو مقام منتخب و جامعه از میان نرود: در تجربه ایران پس از انقلاب، این طور بنظر رسید که هرگاه وزیران به دو تصویب نیاز داشته باشند، یکی تصویب رئیس جمهوری و دیگری، تصویب مجلس، استقلال دو قوه و حق نظارت مجلس رعایت شده است. تجربه ناقص بود زیرا، به هنگام تصویب، دو تصویب لازم بود اما به هنگام عزل، رئیس جمهوری فاقد اختیار می شد.  با وجود این، اگر تحمیل کننده ای نبود و تحمیلی انجام نمی گرفت، تحت نظارت مردم، نخست وزیر و وزیران با دو تصویب، منصوب می شدند و تجربه می توانست موفق بگردد. با توجه به این امر که بسا پیش می آید که اکثریت مجلس با رئیس جمهوری هم نظر نمی شود – امری که در امریکا و فرانسه، مکرر واقع شده است – قانون اساسی می باید واجد اصولی باشد که هر یک از دو مقام انتخابی به انجام وظایف خود، با برخورداری از اختیارات مقرر در قانون اساسی برخوردار و قوه مجریه، بدور از ابتلا به ناسازگاری در رأس خود، به کار خویش ادامه دهد. ضابطه عمومی می باید استقلال مجلس در قانونگذاری و ممنوع شدنش از مداخله در کار دو رکن دیگر و استقلال دو رکن دیگر و ممنوع بودنشان از مداخله در کار مجلس باشد.

3/2. رکن مجریه:

   این رکن که سازمانهای اصلی آن بر وفق قانون اساسی تعیین می شود،  مجری قانون است. بنا بر این،

الف.  هرگاه مراقبت شود که ستون پایه های قدرت ایجاد نشوند و ستون پایه هائی از حقوق همگانی و حقوق انسان، متناسب با تصدی رشد جامعه، جایگزین شوند و هیچ قلمرو فراقانونی برای حکومت در نظر گرفته نشود، به بیان روشن، «مصالح دولت» و «منافع ملی» و یا اختیار فراقانونی به هیچیک از مقامهای قوه مجریه داده نشود، رکن اجرائی مقام اجرای تصمیم جامعه می شود که به شکل قانون در آمده و به این رکن ابلاغ می گردد.

ب. از آنجا که بنا بر حق اختلاف، اصل بر کثرت آراء و عقاید است، پس دولت، به مثابه نظام سازمانمندی که ارکان مردمسالاری در آن عمل می کنند، می باید بی مرام باشد. مرام دولت همانا قانون اساسی، و بنا بر این، حقوقی هستند که در اصول آن قانون، بیان شده اند. اما رکن اجرائی( حکومت )، بنا بر موقع، از اکثریت جامعه و یا ائتلافی از اکثریت و اقلیت، نمایندگی می کند و به ضرورت نمی تواند بی مرام باشد. از این رو، در قانون اساسی، ضمانتهای لازم برای  آن تعبیه شوند تا که اولاً، دولت بی مرام باشد و ثانیاً، حکومت نتواند دستگاه اجرائی را وسیله تبلیغ – چه رسد به تحمیل – مرام خویش بگرداند.

ج. رکن مجریه از هرگونه اختیاری که بدو اجازه جانشین  دو رکن دیگر، در وضع قانون و قضاوت را بدهد، می باید ممنوع باشد.

د. راستی اینست که مقام اجرا، مقام اطاعت است. بنا براین رکن اجرائی حق دارد متوقع اطاعت از همه آنهائی باشد که در اجرای قانون شرکت می کنند. اما شرط این که مجریان در اجرای قانون، اطاعت کنند و مردم از قانون پیروی کنند، اینست که قانون بیانگر حقوق باشد (18). در این جا، این توضیح مهم ضرور می نماید که چون از حق جز حق صادر نمی شود، « حکم از آن خدا است» یعنی محتوای حکم می باید حقی از حقوق انسان و یا حقوق همگانی انسانها و یا حقی از حقوق جانداران و طبیعت باشد. به سخن دیگر، هر قانونی که محتوای آن حقی از حقوق نباشد، چه رسد به این که ناقض حقی از حقوق باشد، حکم زور است و تن ندادن به آن، واجب است. از این رو، قانون اساسی می باید ضامنهای ضرور را مقرر کند و از طریق سازمان دهی ارکان دولت مردم سالار، و از میان برداشتن ستون پایه های قدرت و استقرار ستون پایه های حقوق و تضمین نظارت مردم، امکان وضع و اجرای قانون ناسازگار با حقوق و یا حقی از حقوق را ندهد.

ه. با توجه به تجربه تلخ بازی تقدم امنیت بر آزادی و یا این حق بر آن حق و یا استقلال بر آزادی و یا آزادی بر استقلال و یا رشد بر استقلال و آزادی و یا استقلال و آزادی بر رشد و یا  عدالت اجتماعی بر اینهمه و به عکس – که همه در جامعه ایران و جامعه های دیگر تجربه شده اند-  ضرور است که ارکان مردمسالاری شورائی، به خصوص رکن مجریه، از جدائی ناپذیری این اصول از یکدیگر، و از مجموعه حقوق که تقدم و تأخر نمی پذیرند و بلکه تقدم و تأخر به معنای جلوگیری از قابل اجرا شدن حقوق است، پیروی کنند (19) و عدالت اجتماعی، به مثابه میزان سنجش، در قانون اساسی تعریف شفاف و وزنه های دقیق پیدا کند  به ترتیبی که هریک از عملکرد روزمره هریک از ارکان، به وزنه های این میزان سنجیدنی باشد (20).

و. رکنهای مردمسالاری شورائی، به ویژه، رکن مجریه نمی باید بنا را بر پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده بگذارد. واقعیتی که جهان امروز با آن روبرو است، حاصل محور کردن مصرف و اسراف و تبذیر است. از این رو، جهتِ عمل رکنها می باید  هرچه بازتر کردن نظام اجتماعی و بازهم تحول پذیر تر کردن آن باشد. به ترتیبی که؛

1. میزان تولید نیروهای محرکه به حد مطلوب برسد.

2. نیروهای محرکه،  در جامعه،  در جریان رشد، بکار افتند. بنا براین،

3. تخریب این نیروها به حداقل میل کند. بنا براین،

4. اصل هرکس نان از عمل خویش خورد، تحقق پذیرد. یعنی تمامی شیوه های استثمار ممنوع شوند. (21)

5. در باره هیچیک از چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز در باره محیط زیست، عملی که آینده را از پیش متعین کند و نسل یا نسلهائی را تحت این یا آن جبر قرار دهد، نباید مجاز باشد. بحران اقتصادی امروز در جهان و تخریب محیط زیست و پیشخور کردن و از پیش متعین کردنی که در جامعه ها رویه شده اند، محکی است که بدان می توان میزان غفلت انسانها را از حقوق ذاتی خود و اندازه بسته بودن فضای اجتماعی پندار و گفتار و کردار آدمیان و اندازه بندگی انسان از قدرت را تعیین کرد.  با توجه به تجربه، بسا ضرور است که در قانون اساسی، دولت از زندگی با کسر بودجه ممنوع شود و حق طبیعت به عمران قید شود و دولت موظف شود فضای  آزاد نسل امروز و نسلهای آینده را بیشتر از نسل امروز، بازتر کند.

6. وظایف قشون و دیگر قوای مسلح و نیز سازمان اداری می باید بدقت و شفافیت تمام در قانون اساسی مشخص شوند. سازماندهی دموکراتیک قوای مسلح و دستگاه اداری نیز در قانون اساسی می باید به دقت و شفافیت، تبیین شود. به ترتیبی که سلطه دولت بر جامعه ناممکن شود.

3.3. رکن قضائیه :

این رکن نیز لازم است؛

الف. بدون مرام باشد. مرام این رکن، قانون است و بر دستگاه قضایی است که عمل را به قانون بسنجد. در این سنجش می باید:

ب. قاضی قانون را با رعایت اصول بیست گانه راهنمای قضاوت (که شرح آنها در کتاب حقوق انسان و نیز در همین مجموعه پرسش و پاسخ آمده است) – و بسا اصلهای دیگری که هنوز به شناخت این جانب در نیامده اند -  اجرا کند. به منظور تضمین بیشتر، این اصول می باید در قانون اساسی درج شوند.

ج. دستگاه قضائی حق وضع قانون را نداشته باشد و نیز در کار رکن مجریه دخالت نکند.

د. برای این که رویه های قضائی حتی المقدور ترجمان دلخواه قدرت نشوند، هم قانون اساسی و هم قوانین عادی می باید از شفافیت تمام برخوردار باشند و حتی المقدور نیاز به تفسیر نداشته باشند. در عمل، هرگاه اصول قانون اساسی با شفافیت در برگیرنده حقوق باشند و قوانین عادی نیز بیانگر حقوق باشند، هر دو قانون شفاف می شوند و نیاز به تفسیر پیدا نمی کنند.

ه. قانون اساسی می باید استقلال کامل قاضی را در اصول خود بیان کند. قوانین عادی نیز می باید از لحاظ مالی و سیاسی و اجتماعی، امنیت  قاضی به معنای برخورداری کامل او از  استقلال در قضاوت را تأمین کند.

و. مراجعه به قاضی می باید آزاد و قاضی در دسترس همگان باشند. در پاره ای جامعه ها، قاضی و مسئول نیروی انتظامی را مردم هر محل انتخاب می کنند. اما این روش تنها وقتی با آزادی مراجعه به قاضی و گزینش آزاد قاضی سازگار می شود که قاضی شرائط لازم برای قضاوت را داشته باشد. بی طرف بودن قاضی، مستقل بودن قاضی، دانش قاضی،  ملزم بودن قاضی به رعایت حقوق و کرامت انسان، تضمین برابری دو طرف دعوا (22)، 

بسا می باید  در  اصول قانون اساسی،  قید شوند.

ز. گزینش قاضی از سوی طرفین دعوا نیز بایستی آزاد باشد. بدیهی است هر زمان دو طرف، به تراضی، قاضی معین کنند، قضاوت در بیرون از قلمرو دولت و در قلمرو جامعه مدنی، انجام می گیرد. اگر دو طرف، حکم قاضی را بپذیرند و اجرا کنند، نیاز به دو رکن قضائی و اجرائی نمی افتد. در مواردی که عمل، جرم یا جنایتی نباشد که زیانش به جامعه نیز برسد، این سان گزیدن قاضی آزاد است و آزاد نیز می باید بماند. اما  هرگاه حکم قاضی منتخب را یکی از دو طرف دعوا نپذیرفت، قوه قضائیه می باید حکم خودش را صادر و  دستور اجرای آن را بدهد یا خیر؟ بدیهی است رکن مجریه مجری احکامی است که از سوی رکن قضائی صادر می شوند. با این حال، بجاست که قاضی عضو این رکن، در رسیدگی و صدور حکم، به رسیدگی و قضاوت قاضی مرضی الطرفین یا داور، عنایت کند.  و اگر عمل جرم و جنایتی بود که تجاوز به حقوق جمعی نیز بشمار بود، نیاز به دادستانی است که، از جامعه، در مقام احقاق حقی از حقوق جمعی و حقوق فردی،  نمایندگی کند. آیا اگر دادستان هر حوزه قضائی را مردم آن حوزه انتخاب کنند و او تا وقتی در این مقام است، عضو رسمی رکن قضائی بشمار رود، مشکل حل می شود؟  سازگارتر با اصل موازنه عدمی اینست که دست کم، این مقام قضائی انتخابی باشد تا مستقل از دولت، از  جامعه، در دفاع از حقوق جمعی و فردی نمایندگی کند.

3/4. رکن رسانه های گروهی:

این رکنی است که بنا بر توضیح بالا، مردم جامعه مدنی را خود می باید تصدی کنند، اما تصدی بی نقص آن در گرو تحقق شرایطی است:

الف. در جریان انقلاب و در نخستین انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنکه استبدادیان تعرض عمومی خود را آغاز کردند و به تعطیل مطبوعات و تصرف صدا و سیما و برقرار کردن سانسور دست زدند، از جمهور مردم خواسته شد به تبلیغ حق بپردازند و از طریق تقویت جریان آزاد اطلاعها و بر پا کردن بحثهای آزاد، با سانسور مبارزه کنند. بدین روش بود که حصار سانسور شکست و استبدادیان از «رادیو بازار» به فغان آمدند. آن تجربه گرانبها، در جامعه های دیگری که به جنبش همگانی روی آوردند، تکرار شد. راستی اینست که هرانسانی که بخواهد به حقوق خود عمل کند و خویشتن را مسئول و مکلف به عمل به این حقوق و دفاع از حقوق دیگری بداند و بخواهد به زندگی خود معنی بدهد، می باید در سه کار، اولی، جریان آزاد اندیشه ها و دومی، جریان آزاد اطلاعات و سومی، جریان آزاد دانشها و فنون شرکت کند. جامعه ای که تمامی اعضای آن در این سه کار شرکت می کنند، رابطه ها را از بار زور رها می کند و مردمسالاری فساد ناپذیری را میسر می سازد و رشدی شتاب گیر می جوید.

ب. بنا بر تجربه، رسانه های گروهی، چه آنها که دولت تصدی می کند و چه آنها که غیر دولتی هستند، به تدریج به تصرف گروه بندیهای دارای موقعیت متفوق در می آیند.  از این رو، تدبیرهایی لازمند:

1. رسانه هائی که در تصدی دولت هستند،  می باید تحت ضوابطی اداره شوند که بتوانند سه جریان فوق را، بدون سانسور، برقرار کنند. در پیش نویس قانون اساسی ضوابطی مقرر شدند. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان نیز اداره این رسانه ها را تحت نظر شورائی قرار داد. اما تجربه ناموفق بود. از جمله به این دلیل که استبدادیان همان ضابطه را نیز رعایت نکردند. در کشورهای دیگر، تجربه ها ادامه یافته و موجب اصلاح ضوابط گشته اند. با این حال، این واقعیت که به رغم پیش بینی بحران اقتصادی و اظهار آن از سوی اقتصاددانان، جامعه های غرب از وقوع آن بی اطلاع ماندند و این واقعیت که حکومتهای بوش و بلر، با دادن اطلاع نادرست به جامعه های امریکائی و انگلیسی و جامعه های دیگر، به عراق حمله کردند و دهها نمونه از این فریبهای اطلاعاتی، گویای این واقعیت هستند که جریان آزاد اطلاعات و جریان آزاد اندیشه ها برقرار نیستند.

     در دوران ریاست جمهوری، روزانه، زیر عنوان «کارنامه رئیس جمهوری»، به مردم کشور گزارش می دادم. پیش از توقیف روزنامه ها، شرط نسبتن آنها و متعرض رئیس جمهوری نشدن، «تعطیل کارنامه» بود. بنا بر این، موظف شدن منتخبان به گزارش عملکرد خود به مردم و تضمین آزادی نقد آن و شرکت همگان در ارزیابی و نقد، می تواند یکی از عوامل آگاهی مداوم جامعه از وضعیت خویش و غافلگیر نشدن و وسیله نگشتن باشد.  بدین قرار، الزام به راه اندازی بحث آزاد را در قانون اساسی گنجاندن و رسانه های دولتی را موظف به ترتیب دادن مداوم آنها، همراه با اداره رسانه ها به ترتیبی که سه جریان برقرار شوند، راه حلی بر وفق موازنه عدمی می شود.

2. از آنجا که انسانها می باید هر قولی را بشنوند و بر هرکس، فریضه است که بهترین قول را برگزیند (22 )، ایجاد رسانه های گروهی می باید آزاد باشد. اما چه باید کرد که رسانه ها  به تصرف صاحبان قدرت (سرمایه و قدرت سیاسی بخصوص) در نیایند و آنها  جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعها و دانشها را  با القای اندیشه و ضد اطلاع و «دانش توجیه گر موقعیت متفوق» آنها جانشین نکنند؟ به تجربه، برای این پرسش مهم، پاسخ یافته شد: هرگاه رسانه ای حقوق همگانی و حقوق انسان را راهنمای فعالیت خویش کند و در بند این نباشد که بیانگر «منافع» گروه اجتماعی خاصی شود و بنا را بر برقرار کردن آن سه جریان بگذارد، نه تنها هیچگاه در تنگنای مالی قرار نمی گیرد تا خود را به قدرتمدارها بفروشد، بلکه امکان مالی و امکان های دیگر را برای بسط فعالیتهای خود بدست می آورد. یادآور می شود که به رغم رویه خصومت آمیز استبدادیان و فشارهای گوناگون که وارد می کردند، روزنامه انقلاب اسلامی، پر تیراژ ترین روزنامه در تاریخ ایران تا آن زمان شد و هر گاه میزان

جمعیت سال 58 و 59 را در نظر بگیریم، حتی بدون در نظر گرفتن عامل سانسور و مانع تراشیها، همچنان پرتیراژ ترین روزنامه در تاریخ ایران است. به سخن دیگر، هنوز هیچ نشریه ای آن تیراژ را بدست نیاورده است.  

3.  قانون اساسی می باید  سه رکن مقننه و مجریه و قضائیه را موظف کند که به جامعه اطلاع صحیح و شفاف بدهد. بدیهی است که بنا بر حق اطلاع، رسانه ها و مردم باید حق داشته باشند، صحت و شفافیت اطلاع را مورد رسیدگی قرار دهند. از آنجا که هدف از انتشار اطلاعی می تواند آماده کردن جامعه برای عملی باشد که دولت یا یک رکنی از رکنهای آن، بدان دست می زند، تحقیق در صحت و سقم آن اطلاع و شفافیت آن، حقی است که به هیچ عذری نمی تواند به آینده موکول شود. استفاده به موقع از این حق، بسا می توانست از جنگها و بحرانهای بزرگ اقتصادی و بحران

سازیهای گوناگون جلوگیری کند و در آزادی و صلح، جامعه ها می توانستند راست راه رشد را در پیش گیرند. بدین قرار، 4. تکلیف «اسرار دولتی» را نه قانون عادی که قانون اساسی می باید روشن کند. سه حق  از حقوق انسان، یکی  حق اطلاع از امور کشور و دیگری حق اظهار علم و اطلاع و نظر و  سومی حق تحصیل اطلاع و دانش (23)، علی الاصل، دولت را از  «سرّخانه» سازی ممنوع

می کند، مگر در قلمرو رابطه با دولتهای دیگر در مواردی که انتشار اطلاع برای دفاع از کشور زیانمند باشد. از این رو، در قانون اساسی، موارد «سر»  می باید مشخص شوند و بر انتشار آنها بعد از رفع احتمال زیان، تصریح شود.

5. از آنجا که از اسباب فشار دولت به رسانه ها، انواع فشارهای مالی است،  تنظیم رابطه دولت با رسانه، نیز، می باید در قانون اساسی آورده شود. به ترتیبی که رسانه های غیر دولتی، هم از فشارهای دولت در امان بمانند و هم از امکانها، در حد خود، استفاده کنند.

6. استفاده دولت از حربه توقیف رسانه ها، علی الاصل، می باید ممنوع بگردد.

    بنیادهای دیگر را نیز، همچنان بر اصل موازنه عدمی، می توان تغییر سازمان و تجدید وظیفه کرد به ترتیبی که تمامی بنیادها به خدمت انسان در آیند و در خدمتش بمانند. گرچه چنین انقلابی مردمسالاری شورائی را از فساد مصون می گرداند، اما هرگاه اندیشه های راهنما، بیانهای آزادی نباشند و اخلاق در خور در کار نباشد، فرهنگ استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی پایدار نمی شود و مردمسالاری شورائی  نیز در معرض فساد قرار می گیرد.

4. بیان آزادی، اندیشه راهنمای مردمسالاری شورائی:

    اندیشه راهنمای در خور مردمسالاری شورائی، بیان آزادی است. چرا که این بیان، تنها بیانی است که انسان را بر استقلال و آزادی و حقوق  و استعدادهای ذاتی خویش آگاه نگاه می دارد و روشهای عمل به حقوق و فعال کردن استعدادها را در اختیارش می گذارد. افزون بر این، عقل او را بر آزادی و استعدادهایش آگاه و او را از بند قدرت، آزاد می کند. بیان آزادی نه تنها  انسان را در راست راه رشد به پیش می برد، بلکه مانع از آن می شود که قدرت جانشین انسان شود و انسان را به بندگی خود در آورد. بیانی که بنا را بر توانائی انسان در تغییرکردن و تغییر یافتن و الگوی تغییر شدن، می نهد، لاجرم، خود می باید راهبر تغییر کردن و تغییر یافتن و الگوی تغییر شدن باشد، امکان اجتهاد را به انسان بدهد و در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز در رابطه جامعه ها با یکدیگر و رابطه انسان با محیط زیست، تغییر لازم را در روند «آزاد شدن رشد کنان» بپذیرد.

     اما  از آنجا که دانشهای انسانها نایکسان و بنا بر این، برداشتهاشان از حق، نایکسان هستند، بیانهای آزادی می توانند یکسان نباشند. از این رو، بنا بر حق اختلاف،

1. آزادی بیان می باید اصلی از اصول قانون اساسی باشد و تصریح شود که قانون عادی نباید آن را نقض و یا حتی محدود کند. در استبدادها که صورتی از مردم سالاری دارند، به این بهانه که آزادی بیان نا محدود، به متجاوزان به حقوق اجازه می دهد، تجاوز کنند و یا بسا به دشمنان ملتی امکان می دهد امنیتش را به خطر اندازد و یا به «مقدسات ملت» جسارت کنندو یا...، می باید آزادی بیان محدود باشد.  در دموکراسی های لیبرال نیز، به همین بهانه ها، برای آزادی بیان محدودیت هائی قائل می شوند. راستی اینست که هرگاه سخنی تجاوز به حقی از حقوق انسان و یا حقوق همگانی باشد، آن عمل است که موضوع پیگرد قانونی می شود. افزون بر این، با وجود آزادی جریان اندیشه ها و اطلاع ها و دانشها، سوء استفاده کننده از آزادی بیان را از کرده خود پشیمان می کند. آزادی، زورگفتن نیست. محدود کردن آزادی بیان، مجاز کردن زورگوئی برای آنها است که می توانند زور بگویند و نگران موضوع جریان اندیشه و اطلاع شدن گفته خود نباشند.

2. صاحبان بیانهای قدرت (ایدئولوژیها) نیز از حق آزادی بیان می باید برخوردار باشند.

3. آزادی نقد باورها از دینی و غیر دینی و  هراندیشه ای می باید اصلی از اصول قانون اساسی باشد. (24)

4. هرگاه جمهور مردم حق نقد و ارزیابی خود را بکار برند و «بحث آزاد» را  همه مکانی و همه زمانی کنند، به یمن نقد، بیانهای قدرت اعتبار می بازند و بیانهای آزادی در بیانی رساتر و شفاف تر توحید  می جویند و بدین گونه جریان اختلاف آراء به توحیدِ در رأی، یک جریان مداوم و عامل گسترش فراخنای لااکراه می گردد. جامعه هم به تدریج بیان آزادی را راهنمای خود می کند و آن را از بیگانه شدن در بیان قدرت باز می دارد، هرگاه اصل بر سنجیدن شخص به حق شود که از مهمترین شاخصهای رواج یابی بیان آزادی در هر جامعه ای است.

5.  با اذعان به این واقعیت که «فکرهای جمعی جبار» نقش ویرانگری در جامعه ها بازی می کنند، گوئیم: معمولا ممنوع کردن ساخت و تبلیغ این گونه فکرها خود دست آویز قدرتمداری می شود.  هرگاه رسانه های گروهی نقش خویش را در ایجاد سه جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات و دانشها  از عهده برآیند، خود این سازوکار کافی است تا اینگونه فکرها ساخته نشوند و جبری را به جامعه تحمیل نکنند. با این حال، در آنچه به دولت و ارکان آن مربوط می شود، همزمان که دولت حق ممنوع کردن ساخت و انتشار فکرهایی را که جبری را به جامعه القاء می کنند، ندارد، آحاد مردم و رسانه های همگانی می باید از  امکان قانونی و عملی نقد آن برخوردار باشند تا که اتخاذ هر نوع سیاستی و دست زدن به هر عملی، در عرصه عمومی، پیش از انجام شدن نقد و کامل و شفاف شدن آگاهی مردم، ناممکن گردد. هر ایرانی و غیر ایرانی که ماجرای جنگ8  ساله و ممنوع بودن انتقاد از آن و حتی ممنوع شدن پرسش از آن را که فرجامش به سرکشیدن جام زهر تسلیم رسید، در نظر مجسم کند، به اهمیت این تدبیر پی می برد.

6. از آنجا که اصل بر آزادی انسان در گزینش اندیشه راهنما از دینی و غیر دینی است و از آنجا که بدون اندیشه راهنما، عمل نا ممکن است و آدمی نمی تواند قدم از قدم بردارد، جریان آزاد اندیشه ها از اهمیت والا و بایستگی کامل برخوردار است. از این رو، بنیادهای جامعه در هر سه جریان آزاد اطلاعها، دانشها و اندیشه ها، به خصوص جریان اندیشه ها می باید شرکت کنند. بدین قرار، بنیاد دینی نه تنها نباید آرای دینی دیگر را سانسور کند و اصل آزادی دینی را انکار نماید، بلکه می باید در جریان آزاد اندیشه ها  شرکت کند. بنیاد آموزش و پرورش نیز می باید تغییر لازم را برای شرکت در جریان آزاد اندیشه ها و دانشها پیدا کند.  به ترتیبی که دانش آموزان و دانشجویان، به استقلال و آزادانه، از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق و،  نه فعل پذیرانه، اندیشه راهنمای خویش را برگزینند و دانش بیآموزند و دانش بجویند، نه اینکه مانند وضعیت امروز در اکثر مدارس و دانشگاههای کشور کارشان دیکته نویسی و جزوه نویسی برای شب امتحان باشد.

7. بدیهی است از آنجا که تبعیض بسود بیانی از بیانها، موجب تعطیل جریان آزاد اندیشه ها و فاسد شدن همان بیان به خاطر بیگانه شدنش در بیان قدرت می شود، قانون اساسی نه تنها می باید دولت را  بی مرام بگرداند و دست آویز کردن باوری را ممنوع کند، بلکه  هرگونه تبعیض دینی و مرامی را نیز می باید ممنوع کند.

8. یکبار دیگر، تأکید رواست که حقوق و استعدادهای انسان واقعیت دارند. پس اندیشه راهنما نمی باید ناقض حقی از حقوق و منکر استعدادی از استعدادهای انسان باشد.  با این حال، انتشار چنین اندیشه هایی  و نقد آن نیز می باید آزاد باشد. در یک چند از مردمسالاریها، انتشار مرامهای مبلغ تبعیض نژادی و زورمدارانه افراطی ( نازیسم و فاشیسم و همانندهای این دو) ممنوع هستند. فرعونیت، در انواع خود، ضد بیان آزادی بر اصل موازنه عدمی است. «جهان تا جهان را جای زور است و بس» دانستن و زور را در تجاوز به حقوق دیگران بکار بردن، جرم و جنایت است. اما دست آویز کردنِ «تشویش افکار عمومی» برای ممانعت از انتشار بیانهای قدرت نیز خود جرم و بل جرمی همگانی است.  آنچه می باید ممنوع باشد بکار بردن زور است، اما  اندیشه ای که به زور نقش می دهد، خیر.  بیانهایی مانند نازیسم و فاشیسم و راسیسم و ...که همگی انواعی از بیانهای قدرت افراطی هستند، در جامعه آزاد و ارزیاب و منتقد، اصلاً به عقل مستقل و آزاد نمی آیند. اما به فرض هم که عقل سخت قدرتمداری پیدا شد و آن را ساخت، انتشار آن می باید آزاد باشد. تجربه (از جمله در آلمان پیش از روی کار آمدن نازیها و در ایتالیا، پیش از روی کار آمدن فاشیستها و در روسیه، پیش از استقرار رژیم استالین و در ایران، دوران شاه و پیش از استقرار رژیم ولایت مطلقه فقیه و پیدایش فرقه ها در همه جامعه ها و در همه زمانها) به ما می گوید: هرگاه اعضای جامعه به حق و وظیفه خود که نقد کردن است عمل کنند و اینگونه بیانها را بی اثر ننگارند و آنها را موضوع نقد جدی بسازند، به یمن ابتلا، در جا، از اعتبار می افتند. بنا بر این، راه حل سانسور نیست که بگوییم اینگونه اندیشه های راهنمای استقرار رژیمهای توتالیتر اگر رسما از سوی دولت ممنوع شوند جامعه از شر آنها مصون می ماند. اتفاقاً شررسانی آنها محصول سانسور کردن دو جانبه ای است که سبب گرفتار شدن جامعه به این نوع رژیمهای زورمحور می شود: از سویی، خود سازندگان این طرز فکرها هستند که به قصد جلوگیری از نقد فکرشان و ایجاد امکانات تبلیغی نیازمند فضاهای بسته اند و با ارعاب دیگران هم شده است به سانسور می پردازند. و سانسور دیگر از سوی دارندگان اندیشه راهنمای آزادی صورت می گیرد که به دلیل بی اعتنائی و ناچیز شمردن خطر و بسا  با این تصور که اگر از اینگونه اندیشه ها سخن به میان آید، اهمیت بهم می رسانند و جدی گرفته می شوند، راه را بر نقد باز این تفکرات خشونت بار می بندند. از آنجا که فساد مردمسالاری شورائی از پندارها و گفتارها و کردارهائی است که زور محتوای اصلی آنها را تشکیل می دهد، جامعه می باید خواستار اظهار علنی و شفاف همه اندیشه ها بگردد و، در همان حال، اسباب ارزیابی و نقد آنها را هم برای همگان فراهم آورد.  رادیو تلویزیون اگر به معنای واقعی کلمه ملی باشند چنین روشی را خواهند داشت.

   اما فراتر از همه این سازوکارها، اینست که مردمسالاری شورائی، سامانه اخلاق و معنویت درخور خود را می طلبد.

5. اخلاق، حافظ مردمسالاری شورائی از فساد:

    بانیان دموکراسی نگران فساد و انحطاط آن نیز بوده اند و روشهائی برای جلوگیری از فساد آن پیشنهاد کرده اند. اما پیدایش نازیسم و فاشیسم و استبداد فراگیر سرمایه داری محل تردید باقی نمی گذارد که اخلاق پیشنهادی کارسازی نداشته است. در حقیقت، وقتی بنا بر روابط قوا می شود و قدرت نقش اول را پیدا می کند، اخلاق، اخلاق قدرت می شود و اخلاق استقلال و آزادی نمی شود.

     پیرامون اخلاق استقلال و آزادی، کتاب کیش شخصیت و اخلاق آزادی (25) در دسترس همگان است و برای کسانی که طالب مردمسالاری شورائی هستند واجد تفصیل بیشتری است. با وجود این، در نوبتی دیگر، به اخلاق استقلال و آزادی و به نیز به فرهنگ استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می پردازم.

مأخذها و توضیح ها:

1. قرآن، سوره یونس، آیه 108 و اسراء، آیه 15 و...

2.  قرآن، سوره حجرات، آیه 13

3.  قرآن، سوره های بقره، آیه 42 و 146 و آل عمران، آیه 71 و نساء، آیه های 135 و  171 و اعراف آیه 169 و ...

4. قول پیامبر (ص): عالمی که علم خود را اظهار نمی کند، لعنت خدا بر او باد.

5.  قرآن، سوره های نساء، آیه 135 و عنکبوت، آیه 8 و...

6.  قول پیامبر است: برتر حهادها اظهار حق است در حضور سلطان جائر و

7.  جهاد اکبر را جهاد با نفس خوانده اند.  و قول قرآن است که جهد کننده را خداوند راه می نمایاند، قرآن، سوره های عنکبوت، آیه های 6 و  69 و  ...

8.  قرآن، سوره نمل، آیه 34

9.  قرآن،  سوره نساء، آیه 60

10. قرآن، سوره های مجادله، آیه های 18 تا 22 و  مائده، آیه 56 ( آیه صریح است بر هم عرض بودن ولایت خداوند و پیامبر و آنها که ایمان آورده اند. از لحاظ ولایت جمهور مردم ایمان گزیده، آیه گویائی شفافی دارد. بدین قرار، حزب خدا، حزبی است که در آن، باورمندان بر یکدیگر، ولایت برابر دارند.

11.  قرآن، سوره توبه، آیه 31

12.  قرآن، سوره های مؤمنون، آیه 50 و واقعه، آیه 45 و اسراء، آیه 16 و هود، آیه 116

13.  قرآن، سوره های زخرف، آیه های  23 و 23 و بقره، آیه 170 و مائده، آیه 104 و اعراف، آیه 28 و یونس، آیه 78 و ...

14.  وقتی فکری راه را از پیش و پس و راست و چپ بر انسان می بندد، ساخته شیطان است: قرآن، سوره اعراف، آیه 17

15.  نگاه کنید به فصل اول از کتاب اصول اسلام، نوشته ابوالحسن بنی صدر

16. نگاه کنید به فصل دوم از کتاب اصول اسلام ، نوشته ابوالحسن بنی صدر . و نیز یادآور می شود که چون زنان پیامبر گمان بردند که پیامبری بنیاد ریاست است و خواستار منزلت و برخورداریهای مادی همسر رئیس عرب شدند، این آیه قرآن، بر آنها حالی کرد که پیامبری ابلاغ پیام است نه بیشتر: قرآن، سوره احزاب، آیه 28 .

17.  تجربه خود را در مقام رئیس جمهوری برای از میان برداشتن ستون پایه های قدرت، تشریح کرده ام. نگاه کنید به انقلاب اسلامی از شماره 651 تا شماره 658  و نیز، در قسمت اول مردم سالاری شورائی، این ستون پایه ها را  بر شمرده و توضیح داده ام.

18. قانونی که بیانگر حق یا حقوقی نباشد، حکم زور است. اجرای آن نیاز به زور روز افزون دارد و از جمله به دو علت قابل اجرا پیدا نمی کند: علت اول اینست که قدرت خود قانون شکن است حتی قانونی که وضع می کند را نقض می کند. چرا که هم خود در کمی و بیشی است و هم نیازهایش زود به زود تغییر می کنند. و علت دوم اینست که نه می توان  همه روزه بر شمار مأموران افزود و نه می توان بر زوری که برای مجبور کردن مردم به اجرای قانون روز مره افزود.  بدین سان، قول قرآن که حکم از آن خدا است (سوره انعام، آیه 57 و...) هشدار است به آدمیان که در محتوای هر قانون تأمل کنند. اگر حقی از حقوق انسان و یا حقوقی از حقوق جمعی  و یا حقی از حقوق جاندار و طبیعت بود، قانونی موافق حکم خداوند است و اگر نبود، حکم طاغوت است و سر باز زدن از اجرای آن واجب.

19.  حقوق یک مجموعه را تشکیل می دهند به ترتیبی که نقض یک حق، نقض حقوق دیگر نیز می شود. نگاه کنید به بخشهای اول و سوم و چهارم کتاب «انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن»، نوشته ابوالحسن بنی صدر

20.  نگاه کنید به فصل چهارم  اصول راهنمای اسلام و فصلهای هشتم و نهم و دهم عدالت اجتماعی، هردو نوشته ابوالحسن بنی صدر

21.  در صفحات 190 تا 217 کتاب اقتصادی توحیدی، نوشته ابوالحسن بنی صدر  روشهای استثمار آشکار و پنهان، افزون بر 50 روش، شماره شده اند. می توان تصور کرد چه اندازه جامعه عادل می شود وقتی این روشها را ممنوع کند.

22. قرآن، سوره زمر، آیه 18

23. عمل به این  سه حق می باید با عمل به تمامی حقوق همراه باشد. با وجود این، حقوق دیگری، چون حق انذار و هشدار و حق برخورداری از استعدادهای خویش در زندگی، آزادی جریان اطلاعات و ممنوع کردن ایجاد «سرخانه» از سوی دولت را ایجاب می کند.  اگر سخنی را کسی نزد دیگری به امانت  سپرد، بر امین نیست که خیانت در امانت کند( تحریم، آیه های 3 و 4 )، سر خانه سازی و سر بازی، کار زور مداران است. از این رو، خداوند به آنها هشدار می دهد، سرشان آشکار خواهد شد: قرآن، سوره های مائده، آیه 52 و طه، آیه های 55 تا 70   و...

24. هرگاه نقد باورهای دینی و غیر آن آزاد نباشد، حق آشکار نمی شود و زیان را دین حق می برد. افزون بر این، بسیاری از آیه های قرآن، بلا اجرا می شوند. از آن جمله، آیه 18 سوره زمر و آیه 125 سوره نحل و آیه ها که به انسان هشدار می دهند از آنچه بدان علم ندارد، پیروی نکند و آیه هائی که انسان را به تعقل می خوانند و... و آیه 256 سوره بقره که اصل لااکراه برقرار می کند. چرا که پیروی از آنچه حق نیست، پیروی از آئین زورمداری است.

25. کتاب کیش شخصیت نوشته ابوالحسن بنی صدر و نوشته ها در باره اخلاق، از جمله، «اگر حجاب نبود» ( انقلاب اسلامی شماره 633) و «نوروز جشن معرفت بر کرامت انسان و همه آفریده ها است» (انقلاب اسلامی ، شماره 615 ) و «حق راست گفتن و راست شنیدن» (انقلاب اسلامی، شماره 649 ) و...