سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 687
تاریخ
انتشار 3 دی 86
برابر با 24
دسامبر 2007
پرسشها از حسن رضائی
پاسخها
از ابوالحسن
بنی صدر
پرسش
و پاسخ در
باره اعدام – 2
● پیش
از ورود به
پرسش های بعدی،
لازم می دانم
در باره نظریه
تعطیلی حدود
در زمان غیبت
که در پاسخ به
پرسش اول به
آن اشاره شد
توضیحی ارائه
کنم. بدین
قرار که بحث
عدم جواز
اجراى حدود در
زمان غيبت
معصوم را اینجانب
برای این ذکر
کردم که نشان
دهم ادعای
اجماع فقهی بر
لزوم وجود
اعدام به
عنوان حدود
خدا بی پایه
است. اما این
بدان معنا نیست
که این نظریه
را به عنوان
نظریه ای قابل
قبول در باره
حقوق اسلامی می
شناسم. زیرا اگر
اسلام بیان
آزادی باشد دیگر
نظریه تعلیق
حدود الهی
معنا که ندارد
هیچ، بلکه گوینده
آن حق ناشناس
است. نظریه
تعطیل حدود با
نگاه حقوق
مدارانه به
اسلام که می
گوید شریعت
خدا حق است و مثل هر
حکم حق دیگری
از خاصیت فرا
زمانی و فرا
مکانی
برخوردار است
(1) به طور
کلی
ناسازگار است. بنابراین،
از دید اینجانب
نظریه عدم
اجرای حدود در
زمان غیبت راه
حل عادلانه ای
برای نظام جزایی
مسلمانان نیست.
زیرا این توجیه
جز این معنا
نمی دهد که
بخشی از قرﺁن
را بلااجرا کنیم.
پرسش این است
که هرگاه به این
عذر که چون
امام عادل در
دسترس نیست می
توان بخشی از
قرﺁن را
بلااجرا
دانست، چگونه
نتوان به همان
عذر، بخش های
دیگر قرﺁن را
اجرا نکرد؟
قابل ذکر است
که در میان
اهل تسنن هم
رویکردی شبیه
این وجود
دارد. جدای از
جریان حکم عمر
ابن خطاب در
مورد تعطیل حد
سرقت در شرایط
آن روز جامعه
عرب، طارق
رمضان از
استادان حقوق
اسلامی که نوه
حسن البنا از
بنیانگذاران
اخوان المسملین
مصر است در
مارس 2005 به صورت
فوری در
فراخوانی بین
المللی
خواهان تعلیق
حدود شده است. (2)
ابوبکر امام پیشین
مسجد پاریس و
مترجم قرﺁن
به زبان
فرانسوی نیز
در توضیح ذیل ﺁیه
2 سوره نور تصریح
کرده است که
قاضیان در
جامعه های
مسلمان ( مصر و
سوریه و ایران
و... را نام برده
است ) به علت شیوع
زنا در این
جوامع، از
صدور حکم
منصوص خودداری
می کنند.
این
دو راه کار شیعه
و سنی، به علت
غفلت از واقعیت
ها، در پیروی
از منطق صوری،
یافته شده
اند. حال ﺁنکه،
تاکید می کنم،
هرگاه اسلام
را بیان ﺁزادی
بخوانیم،
بمثابه یک
نظام، تمامی ﺁن
را هم زمان می
باید به عمل
درﺁوریم، که
اگر چنین کنیم،
جامعه به سوی
معنویت می
رود. بدین
معنا که جامعه
همزمان نسبت
به جرائم سخت
حساسیت نشان می
دهد، نسبت به
بازماندگان و
قربانیان جنایت
همدرد و
همبسته و نسبت
به انتقاد از
خود، جازم می
شود. در این
جامعه، هر عضو
جامعه، عدالت
را "جبران"
زور و ویرانی
ای ( مثلاً جنایت
قتل) می داند و
راه حل دستگاه
عدالت برای
مبارزه با آن
عبارت می شود
از حذف فرصت
زورگوئی در
روابط و تلاش
برای ترمیم و
التیام دردها
و خسارت ناشی
از زور و
خشونتی که از
سوی مجرم و یا
جامعه به کار
رفته است. این
عدالت،
سرکوبگر و
انتقام گیر نیست،
بلکه عدالتی
است که مبتنی
بر ولایت
جمهور مردم
است که مبنای
صلح است و دعوتی
است به مشارکت
آزادانه و
کامل و فعال
تک تک اعضای
جامعه در تحقق
آن. بدین
عدالت است که
فرد و جامعه
منزلت و
اعتماد و تسلی
می جوید و به
تدریج زخم ها
و دردهای ناشی
از بزه بهبود
می یابد.
وگرنه، در
جامعه های
امروز که
قدرت (=زور و
سلطه) را «اصیل»
می انگارند و
در تمامی
ابعاد زندگی
برای آن نقش
اول را در نظر
گرفته اند، با
نگاهی به شرق
و غرب عالم
درمی یابیم که
نتیجه کاربرد
این همه
مجازات های
سرکوب گرانه،
از انواع سلب
آزادی گرفته
تا سلب حیات،
نه کاهش جرم
بوده است، نه
قربانیان جرم
و بستگان او
با این روش های
عدالت جزایی
تسلی جسته و یا
از حس انتقام
گیری آن ها
کاسته شده
است، نه
مجرمان اصلاح
شده اند و نه
خانواده و
بستگان آن ها
از عوارض اجرای
مجازات در
امان مانده
اند، و نه
جامعه به طور جدی
به انتقاد از
خویش و ریشه یابی
فراوانی
جرائم و
مجازاتها
پرداخته است.
● بر
پاسخ این جانب
به پرسش اول،
اشکال شده است
که
«1.
عدم اجرای
قصاص به دلیل 1-
فقدان مصلحت یا
وجود مفسده که
از آیت الله
شاهرودی نقل
شده یا 2- به دلیل
عدم امکان تحصیل
علم قطعی بر
تقصیر کامل
مرتکب یا 3- به
دلیل شرط حضور
معصوم یا
منصوب خاص؛ هیچیک
نافی اجماع بر
حکم قصاص نیست.
زیرا این سه
نظریه ناظر به
اجراء است.
صاحبان این سه
نظریه حکم
قصاص را نفی
نمی کنند بلکه
کلا یا در
مواردی آن را
قابل اجرا نمی
دانند. مخالف
تشریع حکم
اعدام نیستند
تا اجماع را
منتفی بدانیم.
و 2. در این خصوص
به عرض می
رساند که توصیه
به تخفیف،
صلح، عفوو
رحمت در قرآن
وسنت موج می
زند. اما
همین قرآن که
مشتمل براین
توصیه ها
ومشحون از آن
است، حق
قصاص را نیز
مقرر نموده
است؛ لکن
چون این حق، حق
الناس بوده
واختیارش به
دست مردم بوده
بلافاصله آن
ها را به عفو
ورحمت توصیه
نموده است.
قصاص را به
عنوان قانون
وعفو را به عنوان
توصیه بیان
نموده است.»
به
این پژوهشگر
محترم حوزوی یادﺁور
می شود که
رابطه حکم مرگ
به عنوان حد و
نص از سه حال
خارج نیست:
1. در
باره هر یک از
حدود، از جمله
حدود مستوجب
اعدام، متن وجود
دارد و دلالت
آن بر اعدام
هم قطعی است؛
در این صورت،
دیگر نیازی برای
اجتهاد جدید نیست
و بلکه با
وجود نص هر
اجتهادی باطل
می شود و محلی
برای تحقق
اجماع هم نمی
ماند زیرا
مدرک قطعی داریم.
این ظاهراً
استدلال غالب
فقیهان سنتی
است.
2. متن
قرﺁنی در
باره مجازات
مرگ وجود دارد
اما این متن
در بردارنده
حکم قطعی و
الزام آور بر
اعدام نیست؛ اینجا
اجتهاد محل پیدا
می کند اما
جهت ﺁن را خود
حکم (که تخفیف
و عفو به قصد
حفظ حیات است )
و اصول راهنمای
عمومی قرﺁن (
بنا بر تبیین
خود قرﺁن ) و نیز
اصول راهنمای
قضاوت ( باز
بنا بر تبیین
خود قرﺁن ) معین
می کنند. مراد
از جهت، همان
مقصود نهایی
شارع است. تلقی
رایج که در آن
حکم خدا دو
قسمت می شود و
قسمتی اولی بیان
حکم اعدام و
قسمت دومی
"توصیه" به
عفو شمرده می
شود، ناشی از
دو غفلت است:
غفلت اول این
است که این
تفسیر، حکم
قرآنی را
متناقض می
سازد؛ زیرا
اگر دلالت حکم
آیه برای
امکان قصاص
کردن ( =ﺁیه 178
سوره بقره)
قطعی بود، نه
اعدام قابل
تبدیل به دیه
بود و نه بطریق
اولی قاتل
قابل عفو بود.
حال ﺁنکه بنا
بر سیاق آیه و
فهم عمومی،
مطابق آیه،
قصاص می تواند
اعدام باشد و یا
به وسیله دیه
و یا حتی، به
عفو، کلاً
بلااجرا شود.
بنابراین،
قرآن نه تنها
لزومی برای
اعدام نمی بیند
بلکه در همین
آیه و در آیات
معتنابه دیگر
که ذکر کردیم
از حق جبران،
حق عفو و حق
صلح به عنوان
جهت گیری تشریعی
الهی در موارد
کیفری سخن می
گوید. غفلت
دوم این که
قطعی تلقی
کردن حکم، هر
دو نظر فقه
سنتی-که از دید
من هر دو هم
صائب نیستند- یعنی
یکی قول به
اجرای حدود و
بسط ید « ولی
امر » و دیگری
قول به عدم
اجرای حدود، نیز
بی محل می
شوند.
موضوع بحث
اجماع یا عدم
آن نیست. بلکه
این اینست که
فقه رایج در
فهم اصل نظریه
تشریع جزائی
قرآنی به خطا
رفته است. توضیح
بیشتر آن که
اطلاق اصطلاح
حدود الله به
عناوین
مجرمانه و
مجازات ها، آن
هم مواردی چون
سنگسار و قطعی
شمردن احکام
قطع دست و
کشتن، به وسیله
قرآن انجام
نشده است و
بنابر تحقیقات
تاریخی بیشتر
مأخوذ از فقه یهودی
و مسیحی (
نمونه های
سنگسار ،
ارتداد و
مجازات ﺁن،
جهت شدت بخشیدن
به مجازات ها
که نیاز
قدرتمداران
را بر می ﺁورد)
است . کلمه
"حدود" در
قرآن به معنای
حکم کیفری (
راجع به جرم یا
مجازات خاصی)
به کار نرفته
است بلکه در
باره احکام
مدنی و عبادات
آمده است. این
واژه در مجموع
14 بار در قرآن
تکرار شده است
که 9 بار آن در
باره احکام
خانواده است،
دوبار در باره
احکام ارث و
دو بار هم در
باره روزه و
اعتکاف و دو
بار هم به طور
عام بدون بحث
حقوقی خاصی
آمده است. حتی
اگر کسی بگوید
جعل واژه فی
نفسه بد نیست،
گوئیم هرگاه
بخواهیم واژه
حدود را در
باره مجازات
ها به کار ببریم،
قبل از آن باید
فرق میان
احکام جزایی
را که متضمن
تصرف در آزادی
و جان و حیثیت
و دارایی
افراد است با
سایر احکام در
مقولات
عبادات چون
اعتکاف یا مدنی
چون طلاق و
عده را از یاد
نبریم. اگر این
فرق را مد نظر
خود در رجوع
به آیات جزایی
بدانیم و نیز
نظر به دو اصل
راهنمای تخفیف،
و صلح و عفو که
در پاسخ به
پرسش اول به
عنوان مقصود
نهایی شریعت
در جزائیات
فهمیدیم،
آنگاه باید
بگوییم که
اطلاق
حدودالله به
احکام جزایی
به این نحو
است که حد یعنی
"محدوده ای" یا
"فضایی" که حد
بالای ﺁن را ،
حداکثر
مجازات و حد
اقل ﺁن را
مهلت دادن به
قصد تنبه معین
می کند.
بنابراین، شیوه
تشریع الهی در
جزائیات (برای
مثال حکم
موجود در آیات
راجع به قتل یا
سرقت یا زنا)
به این گونه
است که مسلمان
موظف است
کمتر از
حداکثر کیفر
که ، برای
مثال، در قتل
عمدی، اعدام
است ، مجازات
معین کند. هم
بخاطر رعایت
اصول راهنمای
قضاوت و هم
بخاطر رعایت
حقوق انسان و
هم بلحاظ نا
ممکن بودن حصول
علم قطعی و
نبود ملکه
عدالت به
کمال.. پس
تعدّی از حدّ
خدا که در
قرآن نهی شده
است یعنی این
که به حداکثر
نزدیک شدن در
مقام مجازات
هرچند اصل بر
تخفیف است و
بسا ، بنا بر
اقتضا،
خودداری از
مجازات به قصد
اصلاح است .
باز هم بهتر،
عفو کردن را
است . دانستنی
است که بنا بر
این که قصاص
موجد حیات با
برخورداری از
حقوق است، اگر
قاتل عفو شد،
قصاص بمثابه علت
یابی و جبران
و ترمیم برجا
می ماند . برای
تفصیل بیشتر این
نظر، به کتاب
حقوق انسان در
قرآن مراجعه
کنید.
3. حالتی
که نص وجود
ندارد. اگر نص
وجود ندارد و
جرائمی وقوع می
یابند که
قانون گذار می
باید برای ﺁنها
مجازات معین
کند، اولا
دعوی اجماع
نادرست است و
ثانیا
قانونگذاری کیفری
لاجرم باید
موافق اصول
راهنمای قرﺁن
جریان یابد.
بدیهی است
اجتهاد نمی
تواند ناقض
حقوق انسان و
مخالف ارزش حیات
و به
فراخوانده
شدن انسان به
گزاردن حق حیات
و ناقض اصول
راهنمای
قضاوت در قرﺁن
باشد .
حال در
زیر به تأمل
در پرسش های
بعدی راجع به
اعدام می
پردازیم: