ابوالحسن بنی صدر
سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 678
تاریخ انتشار 1 مرداد 86 برابر با 20 آگوست 2007
پرسشها درباره سنگسار، حق و ایثار و...
چند پرسش از این جانب بعمل ﺁمده اند که موضوع آنها مسائلی هستند که جامعه امروز ایران و نیز جامعه های دیگر، با ﺁنها روبرو هستند. پاسخها می توانند بکار رها شدن از غلط باوری ها ﺁیند :
1-ﺁیا سنگسار مجازاتی است که اسلام برقرار کرده است ؟:
نخست توجه ها را به جنون خشونتی جلب می کنم که در سنگسار مردی در تاکستان، بروز کرده است : بنا بر قول وکیل مدافع، پزشگی قانونی، مرد سنگسار شده را معاینه کرده و گفته است او نمرده است . بنا بر « اطلاع غیر مستقیم » ﺁقای ( ...) – که بنا بر توضیح او همان قاضی است - با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و اورا به قتل می رساند . قاضی هائی که اشخاص را به اینگونه حدود محکوم و خود و همدستانشان ﺁن را اجرا می کنند، گرفتار جنون خشونت هستند . اینگونه خون ریزها در استبدادهای فراگیر و یا نزدیک به ﺁن، بکار گرفته می شوند . اگر جز این ها به قضاوت و اجرای احکام گمارده شوند، کجا ممکن است چند هزار زندانی را در سه شب، به گفته بله ای بجای نه و یا نه ای بجای بله، اعدام کرد ؟
خانم شادی صدر، وکیل مدافع، توضیح می دهد چرا ﺁقای جعفر کیانی ( سنگسار شده ) و خانم مکرمه، همسر او، نباید محکوم می شده اند : این دو عقد رسمی کرده و همسر یکدیگر بوده اند . پرسش اینست : ﺁیا قاضی حق دارد حکمی را صادر کند که در صورت مسلم شدن خطای او، قابل جبران نباشد ؟ می دانیم پاسخ ﺁقای خلخالی به این پرسش بله بود . زیرا به گفته او اگر اعدام شده ای بی گناه بوده باشد، به بهشت می رود !
اما حق اینست که قضاوت بمعنای تشخیص جرم و تعیین مجازات، می باید از اصولی پیروی کند . در کتاب « انسان، حق ، قضاوت و حقوق انسان در قرﺁن » این اصول را - که بسود قدرت و به زیان انسان، هنوز تمامی ﺁنها، در هیچیک از نظام های قضائی اصول راهنما نگشته اند - بر شمرده ام . در این جا، ﺁنها را فهرست می کنم :
1 – رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و
2 - مقام قضا، مقام قانون گذاری نیست و قاضی حق ندارد خود قانون جعل کند و به استناد ﺁن، به دعوائی رسیدگی کند .
3 - قضاوت می باید بر میزان عدالت بعمل ﺁید و هدف ﺁن بسط عدالت در جامعه و بر انگیختن مردم به دادگری و قسط باشد .
4 - قاضی و قضاوت می باید خالی از کینه باشند و قضاوت می باید از قاعده لطف پیروی کند .
5 - قضاوت می باید از شقاوت ها بکاهد و البته دستگاه قضائی نباید دستگاه شقاوت گستر باشد .
6 - قاضی و قضاوت می باید از قدرت ( سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مستقل باشد و ابزار زمامدار نشود و از تمایلش به فزونی جستن پیشگیری کند .
7 - قضاوت می باید از اصل جبران پیروی کند . توضیح این که زیان با زیان جبران نمی شود، با رفع زیان جبران می شود .
8 – قضاوت می باید از این اصل که حق حق را ایجاب می کند پیروی کند . بنا بر این، یک حق نباید به قیمت تضییع حق دیگری احقاق شود .
9 – قضاوت می باید بر حق و نه مصلحت بیرون از حق به عمل ﺁید . 10 – قضاوت می باید از اصل برائت پیروی کند . قاضی نباید بگوید متهم مجرم است مگر خلاف ﺁن ثابت شود. باید بگوید بی گناه است مگر خلاف ﺁن ثابت شود .
11 - اصل برابری همگان در برابر قانون، افزون بر این که ایجاب می کند قانون بیان حقوق باشد، ایجاب می کند که برابری در برابر قانون واقعی باشد . یعنی کسانی که بلحاظ مالی یا نداشتن اطلاع از قانون و حقوق و ... ناتوانی دارند، دستگاه قضائی می باید ناتوانی ﺁنها را برطرف کند .
12 - قضاوت می باید از هر گونه اکراه تهی باشد و قاضی و کسی که عمل او موضوع قضاوت می شود، نباید از ﺁزادی خود محروم و غیر مسئول بگردند .
13 – قضاوت می باید خالی از ظن و شبهه باشد .
14 – قضاوت می باید از اصل خشونت زدائی پیروی کند .
15 - قضاوت می باید شفاف باشد . علنی بودن دادگاه، تنها وجهی از وجوه شفاف بودن قضاوت است .
16 - قضاوت می باید از اصل تقدم تدبیر بر تقدیر پیروی کند . بنا بر این، قاضی نمی تواند بگوید : اگر محکوم بی گناه بود به بهشت می رود .
17 - قضاوت می باید از اصل عدم تبعیض پیروی کند .
18 – قضاوت می باید از اصل مهلت دادن به قاضی و محکوم پیروی کند. مهلت به قاضی برای جبران خطا در قضاوت و مهلت به محکوم برای جبران جرمی که مرتکب شده است. 19 – قضاوت می باید از اصل عطف به ما سبق پیروی کند . یعنی قاضی حق ندارد به استناد قانونی که بعد از وقوع عملی تصویب و به اجرا در می ﺁید و در زمان وقوع عمل مجری نبوده است، قضاوت کند و حکم صادر کند . و
20 - اصل برخورداری انسان از حقوق و جامعه از حقوق جمعی خود، از جمله حق صلح می باید راهبر قضاوت باشد . ( صفحات 41 تا 69 کتاب )
بنا بر این اصول، که قرﺁن بر یکایک ﺁنها تصریح کرده است، صدور حکمی که قابل جبران نباشد و مقرون به شبهه و شقاوت افزا و ... باشد، ظالمانه و مجازاتهای مغایر این اصول، ستمگرانه هستند. اگر در نظام های قضائی یکچند از این اصول را رعایت می کنند، نظام قضائی رژیم ولایت مطلقه فقیه، وقتی پای قدرت حاکم و حتی قدرتمداری قاضی بمیان است، هیچیک از این اصول رعایت نمی شوند .
بدین قرار، سنگسار مجازاتی ستمگرانه است. زیرا ناقض تمامی اصول راهنمای نظام قضائی سازگار با حقوق انسان و حقوق جامعه و ﺁزادی و مسئولیت انسان است . در باره این مجازات، ﺁقای بجنوردی، در مصاحبه با بازتاب ( 7 مرداد ) گفته است :
« من واقعا در اينجا از همه فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش ميكنم در اين مساله دقت زيادي بشود. واقعا ببينيم به كجا ميرسيم. اصلا ببينيم واقعا رجم در اسلام تشريع شده يا تشريع نشده؟ همانطوري كه بعضيها ميآيند نقل ميكنند و ميگويند كه اين از تشريعات «عمر» است. اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقا نميدانم كدام، در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زيدبن ثابت كه برو قرآن را جمعآوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت ميدادند، زيدبن ثابت ميپذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم نازل شده ولي چون پيغمبراكرم(ص) مريض بود وارد قرآن نشد. ولي زيدبن ثابت، قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد. طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيادي به خليفه دوم، عمر برميگردد. خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود هميشه از آن سوءاستفاده ميكردهاند. فكر ميكنم در كتاب تاريخ بغداد باشد. من خيلي سال قبل ديدم، آنجا ميگويد بنيعباس وقتي ميخواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مساله رجم را مطرح ميكردند و ميكشتند. يعني اينكه يك وسيلهاي شده بود براي آنها كه دشمنانشان را به اين كيفيت ميكشتند.
من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني(ره) فرمودند كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا ابتدا فرمودند، يادم نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتا بوده و يا از باب استناد به فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟
*
پاسخ بجنوردی:
« حضرت امام(ره)
كه فرمودند
«رجم» اجرا
نشود؛ بله توضيحش
اين است كه در
همان اوائل
سال 60 بود كه سميناري
در يكي از
كشورهاي
اروپايي برگزار
شده بود كه به
عنوان اثبات
اينكه اسلام
دين خشونت
است، مساله
رجم را مطرح
كرده بودند. من
خدمت امام
رفتم و جريان
را به ايشان
عرض كردم و
ايشان
فرمودند چه
طرحي داريد؟
گفتم اگر اجازه
بدهيد به ما، در
دادگاهها
حكم رجم را
صادر نكنند،
يك شق ديگري
را بگيرند. امام
فرمودند كه
اين كار را
بكنيد. من عرض
كردم ما اين
را به شما
نسبت ميدهيم
كه شما فرمودهايد،
گفتند اشكالي
ندارد. من
آمدم در شورايعالي
قضايي مساله
را نقل كردم و
شورايعالي
هم آن را
بخشنامه
كردند براي
همه كشور.
يعني به اسم
حضرت امام
بخشنامه شد و
به ايشان نسبت
داديد؟
ـ بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از اين به بعد دادگاهها حكم رجم ندهند، احكام ديگر را به كار گيرند.
اما اگر رجم در قرﺁن نیست و در سنت هم نیست و ﺁقای خمینی در اوائل سال 60 پذیرفته بوده است بخشنامه شود که قاضیان حکم به سنگسار نکنند، چرا در 25 خرداد 60، جبهه ملی را بدین خاطر که در اعلامیه خود، به وجود قوانین ظالمانه در دستور کار مجلس اشاره کرده بود، « از امروز مرتد » خواند؟
چرا با وجود منع ﺁقای خمینی، سنگسار در قانون مجازات اسلامی ( مواد 100 و 101 قانون حدود و قصاص ) که مجلس در سال 61 تصویب کرده، ﺁمده است ؟
ﺁقای بجنوردی می گوید: بانی حکم رجم عمر است . حتی ﺁیه ای نیز ساخته و خواسته است وارد قرﺁن کند .
اگر چنین است، اولا عمر این حکم را از کجا ﺁورده است؟ ﺁیا جز فقه یهودی منبع دیگری داشته است؟ و ثانیا چرا و چگونه سنگسار وارد فقه شیعه شده است و ثالثا چرا وقتی این گونه مجازاتها بکار صاحبان قدرت می ﺁمده است و شقاوت افزا هستند، وارد فقه شیعه شده و امروز، « قانون» گشته ؟ ﺁیا به این دلیل نبود و نیست که قدرت حاکم به مجازاتهای هرچه شقاوت ﺁمیز تر نیاز داشته است؟. چنانکه رژیم کنونی این نیاز را دارد. و بالاخره چرا « قاضی» ها که، به واسطه، منصوبان « ولی فقیه » هستند احکام رجم را صادر و اجرا کرده اند ؟ و چرا ﺁقای خمینی در باره صدور و اجرای این احکام سکوت کرده است ؟
این پرسشها پاسخ نمی یابند . چرا که « حدود » از قرﺁن نیستند . از فقه یهودی مایه گرفته اند و از ﺁنجا که با توقعات قدرت سازگاری داشته اند، مستند به « روایات » گشته و وارد فقه شده اند . حدود مندرج در
« قانون »، از اصول راهنمای قضاوت نیز پیروی نکرده اند، در تضاد با ﺁنها، ترجمان بیشترین شقاوت، یعنی حکم قتل عام زندانیان به خط و امضای ﺁقای خمینی و « النصر بالرعب » ﺁقای خامنه ای و « حرکت قسری » ﺁقای مصباح یزدی شده اند . این احکام نه تنها به قرﺁن ربط نمی چویند که ضد اصول راهنمای قضاوت در قرﺁن و ضد حقوق انسان در قرﺁن هستند .
کم نبوده اند فقهائی که اجرای حقوق را « در غیبت امام معصوم » جایز نمی دانسته اند . در حال حاضر نیز این گونه فقیهان وجود دارند . بر حوزه ها است که خود را از فلسفه یونانی و از منطق صوری رها کنند و حدود بر گرفته از فقه یهودی را یکسره لغو نمایند .
2 - مرز جداکننده « گذشت خود خواسته » با « صرف نظر کردن از حقوق » کجاست ؟ علی (ع) در جایی از دشنام های شنیع و اجحافات بسیار می گذرد و در جایی برای قطعه زمینی سر سازش با متجاوزان ندارد . چگونه می توانیم این دو حیطه را از هم تفکیک کنیم و در زندگی خود بکار ببریم ؟ با توجه به اینکه بسیار با ﺁن مواجه می شویم .
اما حقوق دو دسته هستند : حقوقی که ذاتی انسان، و هر موجود زنده و طبیعت هستند و حقوقی که انسانها وضع می کنند. برای مثال، مالکیت انسان بر سعی و کار خویش حقی ذاتی انسان است. اما چند و چون مالکیت او را بر حاصل کارش، حقوق موضوعه معین می کنند. برخی پنداشته اند حقوق بشر، حقوقی قراردادی هستند و گفته اند این حقوق اعتبار ندارند زیرا حقوق انسان را خداوند می باید معین کنند.
ﺁقای شبستری، در رد نظر ﺁنها گفته است :
« حقوق بشر يک فرآورده و قرارداد انساني است که براي تعيين روابط انسان ها با يکديگر تدوين شده و با حقوق خدا که رابطه انسان را با خدا معين مي کند. حقوق بشر يک امر افقي است. يعني انسان ها که همه هم سطح هم هستند، بايد روابط شان با اين حقوق تعيين شود و اين با يک رابطه عمودي که ارتباط انسان با خداوند است فرق دارد. »
حق اینست که هر دو نظر بر خطا هستند. چرا که حقوق ذاتی، حقوقی هستند که هرگاه نباشند، حیات موجود صاحب حق نیز نیست می شود. برای مثال، خداوند زوج ﺁفریده است و همسر گزینی یک حق ذاتی است. چرا که عمل نکردن به این حق، موجب قطع نسل می شود. اما مقررات همسر گزینی، ازدواج و زندگی زناشوئی را حقوق موضوعه معین می کنند. بدین قرار، هرانسانی در حقوق ذاتی خود مستقل است. و ﺁن حقوقی که رابطه انسان ها را با یکدیگر تنظیم می کنند، حقوق موضوعه هستند . حقوق ذاتی انسان با حقوق الهی دوگانگی ندارند. نخست به این دلیل که انسان بمثابه ﺁفریده خداوند حیاتی دارد با حقوقی که قوام و دوام حیات بدانها است و ذاتی ﺁنند . خداوند حق است و حق با حق رابطه برقرار می کند. هرگاه زندگی ﺁفریده، حاصل عمل به حقوق نباشد، رابطه انسان با خدا ناممکن می شود . و ﺁنگاه به این دلیل که انسان به خداوند ﺁزاد می شود. ﺁزادی او، ﺁزادی از محدود کننده ها و ﺁزادی ابتکار و ابداع و خلق است و این دو ﺁزادی به موازنه عدمی یا ﺁزاد شدن به خداوند تحقق پیدا می کند . برای مثال، رابطه انسان ها با یکدیگر، هرگاه رابطه قوا باشد، انسان ها یکدیگر را محدود می کنند. چنانکه در خانه، اگر رابطه دو همسر، رابطه رئیس و مرئوس باشد، قدرت اولی بر دومی، حدود عمل هر یک از ﺁنها را معین می کند. هیچ یک از دو ﺁزاد نیستند. اما اگر هر یک از ﺁنها، رابطه با یکدیگر را از راه رابطه با خدا برقرار کنند، چون رابطه با خدا، رابطه قوا نمی تواند باشد، پس رابطه ﺁن دو، ﺁزادی، عشق و همکاری می شوند . ﺁنها از محدود کننده ها ﺁزاد می شوند .
بدین قرار، حقوق ذاتی، قابل گذشت نیستند . هر انسانی می باید به حقوق خویش عمل کند. زیرا پ
الف - عمل نکردن به هر حقی از حقوق، تباه کردن زندگی است. چنانکه اگر کسی نفس نکشد، می میرد .
ب - عمل نکردن به حق، پذیرفتن حکم زور است و دو زندگی را تباه می کند. هم زندگی کسی را که از حق خود چشم می پوشد و هم زندگی کسی را که زور می گوید. بزرگ ترین گذشت در برابر متجاوز، ایستادگی بر سر حق است. زیرا مقاومت کننده هم خود و هم او را ﺁزاد می کند.
با این حال، زمانی می رسد که متجاوز دست از زورگوئی بر نمی دارد و حیات انسان یا انسانهائی را که بر سر حقوق خویش ایستاده اند، به خطر می اندازد. در این حالت، نیز، روش عمومی باید خشونت زدائی باشد. روش همان است که ابراهیم ( ع ) در حلقه ﺁتش بکار برد: ایستادن بدون تزلزل بر سر حق خویش. ﺁن مرگ که زندگی پایدار است، کشته شدن در مقام و بهنگام بازداشتن متجاوز از زورگوئی است. ﺁن عمل که ایثار است، دفاع از حق دیگری در برابر متجاوز است. چرا که این دفاع، دفاع از حق خویش است. انسان در خور این عنوان، هیچگاه نباید از یاد ببرد که هر تجاوز به حقی در هرگوشه دنیا، تجاوز به حق او است و بر او است که به مقابله با متجاوز به حق بر خیزد.
درگذشتن از ناسزاگو و خشونتهائی که به کرامت و حقوق انسان صدمه می زنند نیز، وقتی عمل ارزشمند است که خشونت زدائی باشد. رهنمود قرﺁن (هرگاه عمل لغوی مشاهده کردی با کرامت از ﺁن در گذر ) و رفتار علی ( ع ) خشونت زدائی هستند و نه تسلیم زورگوئی ناسزاگو شدن. برای مثال، یک وقت ناسزا گوئی ناسزا می گوید بدین خاطر که گمان می برد قربانی او ﺁدم بدی است و یا به لحاظ ﺁن که با طرز فکر او مخالف است. در برابر او و در برابر هر زورگوئی، روش بایسته واکنش نشدن و کنش شدن است. واقعیت را بر ناسزاگو ﺁشکار کردن و این قاعده را به او یاد ﺁور شدن است : هرکس با اندیشه مخالف دشمنی می کند، بضرورت زور پرست است . چرا که اندیشه یا حق است پس باید ﺁن را پذیرفت و یا ناحق که باید نقدش کرد و تضادش را با حق ﺁشکار کرد. و نیز بر ابراز اندیشه و بر قرار کردن جریان اندیشه اصرار باید ورزید و برهمگان این واقعیت را حالی باید کرد که اندیشه ها ، وقتی هم مخالف یکدیگرند، نباید سانسور شوند. مقام اندیشه و مقام باور، مقامی است که، در ﺁن، زور بی نقش می شود . نقد ﺁزاد نقش می یابد تا که بدین محک، سره از ناسره بازشناخته شود .
اما هرگاه ناسزا گو خود را قدرتمند می انگارد و در مقام تحقیر و تسلیم کردن ناسزا می گوید، روشی که تحقیر شده می باید برگزیند، دیگر می شود : بر او است که زورگو را از زورگوئی باز دارد .
اما قلمرو حقوق موضوعه، قلمرو گذشت کردن است . به این شرط که سبب نقض حقی از حقوق ذاتی نشود. برای مثال، انسان می تواند از دست ﺁورد خویش ببخشد. اما نباید از حق کار کردن چشم بپوشد. همین انسان که می تواند از حاصل کار خود ببخشد، هرگاه در برابر صاحب کاری قرار گرفت که خواست بخشی از حاصل کار او را خود بردارد، می باید بایستد. چرا که اگر نایستد، مثل انسان های امروز می شود که برده سرمایه شده اند .
3 - اخیرا از زبان برخی فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان می شنویم که خواستار اعمال « تبعیض مثبت » (همان تعبیری را که فکر می کنم اولین بار آقای مصطفی معین در زمان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بکار برد) هستند. فکر می کنم این افراد که خود را مدافع حقوق انسان می دانند، از برقراری تبعیضات منفی در حق زنان گله مند هستند و اکنون سعی دارند با برقراری تبعیض مثبت در حق زنان، جبران مافات کنند. اما این تبعیض مثبت در حق زن (صرف نظر از بازی با کلمات ) یک نوع تبعیض منفی در حق مردان خواهد بود. آیا براستی برای رهایی زنان ایران و شاید حتی جهان از این تبعیضاتی که بر پایه جنسیتی شکل گرفته اند، نیازی به برقراری تبعیض مثبت در حق ﺁنها می باشد؟ آیا نمی بایستی با ملغا کردن هر گونه تبعیضی در حق بشر، صرف نظر از مرد و زن، دوره جدیدی را بر پایه تبعیض علیه مردان زمینه سازی نکرد؟ استدلال این دسته از فعالان این است که علاوه بر لغو تبعیضات اعمال شده در حق زنان، باید به جبران مافات نیز بپردازیم و ستمی را که بر زنان رفته از طریق اعمال این نوع از تبعیضات، جبران کنیم. می خواستم نظر شما را در این زمینه جویا شوم. اگر زمینه را برای لغو تبعیضات علیه زنان آماده کنیم با ستمی که بر آنان رفته چه می توان کرد؟ آیا برای جبران آن، حق اعمال تبعیضات بسود ﺁنها و به زیان مردان را داریم؟
زن و مرد در حقوق ذاتی خود برابر هستند. هر تبعیضی ناقض حق است. تبعیضی که به زیان زنان برقرار است، نابرابری زن و مرد در حقوق ذاتی و حقوق موضوعه است . جبران به برابر شناختن زن و مرد در حقوق ذاتی و تغییر حقوق موضوعه است. زیرا برخوردار شدن زنان از حقوق ذاتی خویش و زندگی را عمل به این حقوق گرداندن،
الف - موجب رشد زنان می شوند و ب - تبعیض به زیان زنان و محدود کردن رشد ﺁنان، به رشد مردان نیز زیان می رساند و زور را قائمه رابطه ها می کند . بدون ﺁزاد و حقوقمند شدند زنان، مردان ﺁزاد و حقوقمند نمی شوند و زور قائمه رابطه ها بر جا می ماند. برای مثال، هرگاه در خانواده، هریک از اعضاء، زندگی خویشتن را عمل به حقوق ذاتی خود کنند، استعدادهاشان در راست راه رشد بکار می افتند و به رشد یکدیگر یاری می رسانند . اما هرگاه زندگی هایشان عمل به حقوق ذاتی نباشند، جای خالی هر حق را زور پر می کند و زور ویران می کند .
اما این حقوق نه دادنی و نه ستاندنی هستند. داشتنی هستند. بنا بر این، زن خود می باید از حقوق ذاتیش غفلت نکند و زندگی خویشتن را عمل به این حقوق بگرداند. بر او است که بداند به هر حقی عمل نکند، به تمامی حقوق خویش عمل نکرده است و جای خالی را زور ویرانگر پر می کند و او قربانی زور ویران گر می شود .
ﺁنها که از تبعیض مثبت بسود زنان سخن می گویند، هرگاه مرادشان حقوق ذاتی باشد، هم ناﺁگاهی خود را از این حقوق ﺁشکار می کنند و هم مرد سالاری خویش را بروز می دهند. چرا که می پندارند حقوق ذاتی، قابل کاستن و فزودن و یا دادن و ستدن هستند و ﺁنهایند که می افزایند و می دهند. و نمی دانند که این حقوق داشتنی هستند.
اما اگر مرادشان حقوق موضوعه هستند، این حقوق به ترتیبی می باید تدوین و اجرا شوند که برابری زن و مرد را برقرار و امکان برخورداری هر دو را از حقوق ذاتی خویش پدید ﺁورند. برای مثال، میان زن و مرد از لحاظ زمان کار نابرابری وجود دارد. زیرا،
1 - زن کار خانه را انجام می دهد و یا بیشترین بخش کار در خانه بر عهده او است و
2 – بارداری و مادری نوزاد، او را از کار در خارج از خانه باز می دارد . و 3 - زمان مادری دراز تر می شود هرگاه شمار فرزندانی که به دنیا می ﺁورد، بیشتر باشد.
4 – هرگاه مادر به مادری نپردازد، کمبود محبت و نارسائی محیط رشد، به تربیت فرزند صدمه می زند و زیان جامعه بزرگ تر می شود. گسترش خشونت در جامعه های امروز و افزایش ﺁسیب ها و نابسامانهای اجتماعی و فرسایش زنان بر اثر کار بیش از توان، زیان بزرگی را برای جامعه های امروز ایجاد کرده اند و این زیان سال به سال بزرگ تر می شود. در بخشی از جهان، مرگ و میر زنان پیش از رسیدن به 40 سالگی، روز افزون است چرا که محکوم به انجام سه کار هستند: کار برای تحصیل درﺁمد و کار سرپرستی خانواده – بلحاظ این که مرد همسر و فرزند را رها می کند و می رود – و کار جنسی یا وسیله ارضای غریزه جنسی مرد شدن، بخاطر نبود خانواده و رابطه پایدار .
برای جبران این نابرابری، حقوق موضوعه می باید برابری زن و مرد را در کار برقرار کند و زنان را از کارهائی که تن و روانشان را می فرسایند، ﺁزاد کنند. بدین قرار، زنان نیاز ندارند بسود ﺁنها تبعیض برقرار شود. زیرا تبعیض از حق نیست از قدرت ( = زور ) است. برقرار شدن هر تبعیضی، زور را رابط زن و مرد می کند و تباهی بر تباهی می افزاید. الغای تبعیض ها است که زن و مرد را ﺁزاد می کند. زنان نیاز دارند که حقوق موضوعه
الف – نابرابری در برخورداری از حقوق ذاتی را از میان بردارد . و
ب – نابرابری در حقوق موضوعه، کرامت و منزلت ﺁنها را خدشه دار نکند و تن و روان ﺁنها را نکاهد .