سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 671

تاریخ انتشار 24 اردیبهشت 1386 برابر با 14 مای 2007

 

ابوالحسن بنی صدر


میزان عدالت در قلمرو اقتصاد 5

 

سلب مالکیت تصمیماز بنیادها

 

   در حال حاضر ، در جامعه های دارای نظام سرمایه داری لیبرال ، بنا بر ظاهر« لائیسیته » عمومی است .   بنیاد سیاسی ( دولت )از بنیاد دینی

( کلیسا )  جدا است . بنیاد اقتصادی خود مختار است . بنیاد تعلیم و تربیت یا دولتی و یا خصوصی و بنا بر تعریف ، « بی طرف » است . بنیادهای اجتماعی و فرهنگی نیز از دولت مستقل هستند (جامعه مدنی ) . اما در واقعیت ، این بنیادها قدرتهای ششگانه هستند و بدون سازگاری با یکدیگر ، در محدوده روابط قوا ، قدرت نمی شوند . در نظام اجتماعی ، این بنیادها با یکدیگر در روابط قوا یا در ستیز ویا در سازش هستند .

     در برابر این شش قدرت، انسان اختیار دین یا مرام خود را ندارد ( اگر دین دار باشد این بنیاد دینی است که او را به دین داری می شناسد و اگر مرام دار است ، بنیاد مرام مدار است که او را  مرام دار می شناسد ) .  انسان اختیار ولایتی را که از ﺁن او است، ندارد. اختیار « نیروی کار » خود را ندارد . اختیار تعلیم و تربیت خود را ندارد . اختیار موقعیت و منزلت اجتماعی خود را ندارد. اختیار استعداد خلاقه خود را ندارد . زیرا ابتکار و ابداع و کشفی بکار می ﺁید که « بازار داشته باشد » . بازار هم جائی است که قدرت، از راه ﺁن ، اعمال می شود :

 در روابط قوا، ضعیف تر می دهد و قوی تر می ستاند .

      واقعیت اینست که « توزیع قدرت » مشکل را حل نکرده است .  مانع از پیدایش ابرقدرتهای سیاسی ( در حال حاضر امریکا ) و ابر قدرتهای اقتصادی ( ماوراء ملیها ) و ابر قدرتهای دینی ( کلیسای کاتولیک و بنیاد دینی در جامعه های مسلمان و... ) و مرامی ( لیبرالیسم که خود را ایدئولوژی نمی داند اما مدعی است که بدان، تاریخ پایان پذیرفته است چرا که حاصل تجربه جامعه ها است ) و ابر قدرت ﺁموزش و پرورش که حتی بیشتر از ماوراء ملی ها، جهان را فراگرفته است . عقول انسانها را ، نیز، ابرقدرت « فرهنگی » ( سلطه فرﺁورده های امریکائی بر عقول در همه جا ) و ابر قدرت  اجتماعی ، تکرار نظام اجتماعی غرب ، با بنیادهایی که در بردارد و با اصالت فرد که انزوای  فرد گشته است، نگردیده است .  در برابر این ابر قدرتها ، انسانیت امروز و فردا از کدام ﺁزادی ، حتی از کدام اختیار برخوردار است ؟

       اینک اگر انسان ﺁزاد را الگو بشماریم و این انسان را ضابطه عدالت بشناسیم ، در رابطه  انسان با بنیادها، ضابطه عدالت عبارت می شود از سلب مالکیت تصمیم بنیادها و باز گرداندن ﺁنها به انسان ها .

اختیار دین و باور و اختیار سعی ( انواع کارها ) و اختیار ولایت اعضای جامعه بر اداره امور خویش ، اختیار ﺁموزش و پرورش ، اختیار انس و علاقه و عشق، و اختیار خلق و ایجاد باید از ﺁن انسان ها باشد و این اختیارها می باید از بنیادها ستانده شوند .

این کار امکان پذیر نیست . مگر ﺁنکه دین یا مرام ، دین یا مرام ﺁزادی باشد . چراکه اگر دین یا مرام ، دین یا مرام قدرت باشد، اختیار را از دست انسان بدر می برد و در ید بنیاد دینی قرار می دهد . همینطور هستند سیاست و ﺁموزش و پرورش و عشق و خلاقیت و فعالیت اقتصادی . در حقیقت، به ترتیبی که دیدیم ، قدرت نمی تواند در انسان استقرار پیدا کند و وسیله کار انسان بگردد . به ضرورت ، در بیرون ﺁن قرار می گیرد و انسان را ﺁلت خود می گرداند . اگر بندگان قدرت این واقعیت را در می یافتند، دنیای ما ، دنیای ﺁزادی و بهروزی می شد . بنا بر این ، حالت ﺁزاد  ایجاب می کند که هدف هر فعالیت و نیز هدف بنیادهای جامعه رشد انسان در ﺁزادی و ﺁزادتر شدن او به رشد باشد .

میان حالت ﺁزاد انسان و فعالیتهای بنیادهای جامعه، تضاد به کنار، تزاحم نیز نباید باشد . میان بنیادهای جامعه نیز تضاد و حتی تزاحم نباید باشد . به ترتیبی که در جای خود توضیح داده ام ، تنها بر اصل موازنه عدمی و با هدف و روش شدن ﺁزادی این دو تحول بنیادی میسر می شوند . وتقدم و سلطه بنیادی بر  بنیاددیگر،یکی از مسائل لاینحل  تمامی جامعه ها ، در گذشته و امروز است . هم اکنون در کشور ماتداخل بنیادها در وظائف یکدیگر،بحران سختی راپدیدﺁورده است .   پیش از این ، بحران با شدت  کمتری،مشخصه تاریخ ایران بوده  است، بخصوص نزاع دائمی بنیاددینی با بنیاد  سیاسی . در غرب، بنیاداقتصادی حاکمیت پیدا کرده و بحران جهانی را پدید ﺁورده است .  به ترتیبی که دیدیم ، در نظرهایی که پیرامون عدالت اجتماعی اظهار شده اند  ، از حل این مشکل غفلت شده است . علت نیز ﺁنست که بر اصل ثنویت ، این مشکل   راه حل پیدا نمی کند .  بدین قرار، بنیادهای جامعه باید از بند تبعیض بسود این یا ﺁن و سلطه این برﺁن و ﺁن بر این ، رها شوند . این رهائی ممکن می شود  به:

 1 الغای تبعیض ها ،

 2 تجدید سازمان بنیادها بر اصل موازنه عدمی ،

3 تغییر سازمان های  تبعیض تراش و تبعیض بان  به سازمانهائی تبعیض زدا  که گستره ﺁزادی انسان ها را در فعالیتهای سازنده خویش بیشتر می کنند ،

 4 قرار گرفتن بنیادها همچون وسیله در اختیار انسان ها .              

شفاف شدن فعالیتهای بنیادها ، الغای سانسورهای چهل و چهارگانه و نیز شفاف شدن فعالیتهای انسانها که خود بنیاد رهبری کننده در هر جامعه هستند . ( یافتن سانسورهای برقرار در ایران ، حاصل  تحقیق این جانب بوده است. )

     به ترتیبی که دیدیم ، ابهام ها زاده سانسورها و سانسورها ساخته  قدرت ( = زور ) هستند . هر اندازه فعالیتهای انسان ها و بنیادهای جامعه شفاف تر، پهنای  ﺁزادی ( = لا اکراه )  فراخ تر و رشد انسان ها در  ﺁزادی شتاب گیر تر . از این جا، شفافیت از مهم ترین ضابطه هائی است که ما  ﺁنها را یک به یک عدالت می خوانیم و مجموعه ﺁنها را نیز عدالت می شماریم .

همانطور که در حالت ﺁزاد، حالت رهائی از حدها ، حالت  فضای اجتماعی باز است ، بنیادهای جامعه نیز باید باز باشند . بدین ترتیب :

1 بنیاد دینی  یا مرامی باید به روی اندیشه های راهنما باز باشد  و جریان ﺁزاد اندیشه ها را بر قرار کند .  حقانیت دین یا مرام مجوز سانسور نیست . بعکس مشوق جریان ﺁزاد باورها است . زیرا جهل  با اظهار علم از میان می رود و علم با اظهار شدن ، در وجود می ﺁید . مهمتر از این ، ﺁن باوری باور ﺁزادی است و باور ﺁزادی می ماند که جریان ﺁزاد اندیشه ها و باورها را بیشتر تحمل و تشویق کند .

2 -  بنیاد ﺁموزش و پرورش باید جریان ﺁزاد دانش ها و فنون  و اطلاعات را برقرار کند .

3 -  بنیاد سیاسی باید فعالیتهای سیاسی ﺁزاد و مشارکت تمامی اعضای جامعه را در  اداره امور جامعه تأمین کند . ﺁزادی فعالیتهای سیاسی یک امر است ، بازیافت حق تصمیم و استفاده از این حق در اداره امور جامعه خود،  از راه شورا ( = مردم سالاری بر اصل مشارکت ) ، امری دیگر است . جامعه ﺁزاد  جامعه ایست که اعضای ﺁن از حق تصمیم برخوردار هستند و در ﺁنچه به اجرای تصمیمهای جمعی مربوط می شود،  حتی المقدور تصمیم گیرندگان، خود در اجرای ﺁن ، به روش تجربی ( = نقد و اصلاح پذیر در روند اجرا ) ، شرکت کنند .

4 -  بنیاد اقتصادی می باید هم کار در اختیار اعضای جامعه بگذارد و هم تصمیم در باره اداره کارفرمائی را از ﺁن کارکنان ﺁن بشناسد .

5 بنیاد اجتماعی نه ترجمان تضادها که می باید بیانگر توحید ها بگردد . چنانکه رابطه ها ترجمان توحید ﺁزاد بگردند .

     در خور یادﺁوری است که، در حال حاضر ، تضادها و نیز مصرف  ، محور هستند . جامعه ﺁزادی که بر میزان عدل ، نظام اجتماعی باز و تحول پذیر می یابد، جامعه ایست که در ﺁن،  توحید و تولید محور می شوند .

6 بنیاد فرهنگی با فراهم ﺁوردن اسباب خلاقیت ها، می باید به انسانها امکان دهد  که از رهگذر خلق هنر مرزهای ممکن را در نوردند و در ماورای قلمروئی که ، در ﺁن، پندار و گفتار و کردار را ممکن می شمارند،  فضاهای جدید به روی عقل ﺁزاد و عمل انسان ﺁزاد ، بگشایند .  کاستن از ضد فرهنگ ( = فرﺁورده های زور ) و افزودن بر  فرﺁورده های  فرهنگ، فرهنگ ﺁزادی ،  فراخنای جامعه ﺁزاد را فراخنانی رشد از  راه خلق آنهم  به یمن هنرمندی ، می گرداند .

تاریخ به ما می گوید :

 بخصوص بنیاد دینی است که می باید مدار  فعالیت انسان را مدار باز مادی معنوی نگاه دارد . اگر این بنیاد، قدرت را ارزش کند ، بنیادهای دیگر ، شتابان ، فضای فعالیت انسان ها را می بندند . این بخاطر ﺁنست که دین و باور راهنما، از راه رابطه با هستی هوشمند و...، خدا، فضای فعالیت انسان را باز نگاه می دارد . اگر دین ، در بیان قدرت از خود بیگانه شد  و بنیاد دینی، قدرت مدار گشت، فضای اجتماعی فعالیت انسانها بسته می شود . بسیاری گمان برده اند خطا از دین است و اگر دین نباشد، مشکلی پدید نمی ﺁید . اما اگر اینان به خود زحمت بدهند و به تاریح پیدایش لیبرالیسم باز بپردازند ، پی خواهند برد که لیبرالیسم، مرام

 « استبداد سرمایه » است . لیبرالیسم  ﺁزادی را قدرت معنی می کند و بدین فریب، قدرت را هدف همه فعالیتهای انسان گردانده و استبداد ویرانگری را پدید ﺁورده است که هرگز درتاریخ  به خود ندیده است .  بدین قرار ، فعالیت اقتصادی ﺁزاد ، بدون معنویت بی کران، محال است .  مرام ﺁزادی با اقتصاد ﺁزادی و مرام قدرت با اقتصاد قدرت خوانائی دارند .

 باردیگر به این مهم بازگردیم  که،  به خصوص در قرن بیستم، دین ستیزی به نام علم یا « ایدئولوژی  علمی »  و علم ستیزی بنام دین یا « ایدئولوژی علمی » جهان را در جنگهای مرگ ﺁور و ویرانگر فرو برد :

      کوشیدند و بسا هنوز می کوشند علم را جانشین دین کنند . کوشش بیهوده ای بود و هست که به شکست انجامید و بشکست خواهد انجامید . چرا که علم ، از جمله، در رشد خود، نیاز به اصل راهنمائی دارد که حدها را بردارد. چنانکه عقل پژوهشگران، ﺁزادی جستجوی علم را ، رها از این و ﺁن توقع قدرت ،  بیابد  و فرﺁورده های جستجوها ،دانش و فنی در خدمت مرگ و ویرانگری قرار نگیرند .  این اصل راهنما را دین باید در اختیار عقلهای ﺁزاد قرار دهد .  و نیز، علم به کاری که باور راهنمای توانا است، توانا نیست . در حقیقت، بازکردن و باز نگاه داشتن مدار مادی ↔ معنوی و ممکن کردن مسابقه در جستجوی علم و فن و در اختیار همگان قرار دادن دست ﺁوردها و معرفت بر حقوق خویش و دیگران و عمل به حقوق خویش و دفاع از حقوق دیگران ، مسابقه در دادگری ، در تقوی ، در انس و عشق ، در ایثار ، در بکار انداختن استعدادها  و...  علم به این باور راهنما  نیاز دارد اما خود نمی تواند ﺁن را در اختیار بگذارد .  از این رو است که اگر دین یا مرام  بیان قدرت بگردند ، به ترتیبی که دیدیم، حاکمیت از ﺁن بنیادی می شود که نمودهای مادی قدرت را ایجاد می کند . بدین خاطر است که تمامی استبدادهای دینی و ایدئولوژیک ، سرانجام، به استبدادهای اقتصادی سیاسی بدل شده و می شوند . دین و مرام را ﺁلت فعل قدرت کرده اند و می کنند .

    بدین قرار ، نقش بنیاد دینی در رها شدن بنیادهای دیگر از بند قدرت و هدف شدن ﺁزادی در هریک از بنیادها و پایان گرفتن تزاحم بنیادها با یکدیگر و تهدید و تحدید یکدیگر ، نقشی تعیین کننده است :

   بدون دین یا مرام ﺁزادی ، اقتصاد ﺁزاد وجود ندارد . افزون بر این ،

نباید پنداشت که بنیاد اقتصادی که به حد اکثر رساندن سود سرمایه را هدف می کند  و دیگر بنیادها که چون این بنیاد ، قدرت محور هستند، راست می گویند که دانش و فن بکار می برند . بنیاد اقتصادی می گوید کارفرمائیها ، به حکم رقابت سختی که با یکدیگر دارند ، جدید ترین دست ﺁوردهای دانش و فن را بکار می برند . این ادعا که، در مواردی ،  وقتی بنا بر  افزودن بر کارﺁئی و بهره وری است،  صحیح است، در گزینش ها و سمت دهی ها به فعالیتها ناصحیح است . در حقیقت،  در هدفی ( رساندن سود به حداکثر ) که کارفرما بر می گزیند و روشهایی که بکار می برد ، سرمایه سالار است و از توقعات قدرت ( در این جا سرمایه ) پیروی می کند .

 می دانیم اندیشه راهنمائی که راه و روش  قدرتمداری را  به کارفرما می ﺁموزد، در بخش بزرگ خود ، مجاز است .  برای مثال، کارفرما در تخریب منابع طبیعت و محیط زیست ، نه از دانش و نه از فن پیروی می کند .  حتی در بهره برداری از منابع و ﺁلودن محیط زیست ، از دانش و فنی استفاده می کند که سود او را بیشتر کنند . چنانکه هر جنگی با دروغ ﺁغاز می شود . هدفی که ﺁغازگر جنگ در سر دارد، نه از علم که از مجاز و دروغ مایه می گیرد.

      اگر نسبت سرمایه ای که از جریان تولید خارج و در بورس ها  بکار می افتند، و اگر  بیشتر از دو سوم تولیدات  جهان  تخریبی هستند،  و اگر میزان فقر و قهر  در جهان رو به افزایش است ، بخاطر ﺁنستکه اندیشه راهنمای خدمتگزاران سرمایه و دیگر اشکال قدرت ، بیان ﺁزادی نیست . بیان قدرت است و بخش عمده هر بیان قدرتی را مجازها تشکیل می دهند .  برای ﺁنکه میزان مجازهائی که راهبر خدمتگزاران قدرت هستند را اندازه بگیریم، از خود بپرسیم :

 اگر جریان ﺁزاد دانش و فن بر قرار بود و اندیشه راهنمای انسانها ، بیان ﺁزادی بود و هر انسانی  این دانش و فن را در رشد خود بکار می برد ، اقتصاد جهانیان و زندگی ﺁنها و سمت یابی نیروهای محرکه و... چگونه می شد ؟ میزان تخریب در جهان امروز و اندازه دوری جامعه جهانی از جامعه جهانی کمال مطلوب ، ما را از شدت و وسعت ستمگری ﺁگاه می کند که در روابط سلطه گر زیر سلطه، از راه بکار بردن بیان های قدرت، راهنمای پندار و کردار خدمتگزاران قدرت، بر انسان و طبیعت روا می رود .

     بدین قرار، اندیشه راهنما شدن بیان ﺁزادی و جریان ﺁزاد دانش ها و فن ها و بکار بردنشان در فعالیتها، میزان عدلی است که بدان می تواند اندازه انحراف هر جامعه را از راست راه رشد سنجید . 

از نمایان ترین میزان ها، برای تعیین اندازه ﺁزادی انسان و برقرار شدن رابطه انسان ﺁزاد با بنیادهای جامعه ، بمثابه ابزار کار انسان، بی وجه شدن مصلحت خارج از حقیقت است . در حقیقت، در روابط کنونی، حقوق را انسان دارد ( در جامعه هائی که حقوق انسان بطور صوری پذیرفته شده اند )  اما وظیفه ها و تکلیفها را بنیادها معین می کنند و اختیار تعیین تکلیف بیرون از حق نیز با ﺁنها است . این کار را بنام « مصلحت » می کنند . بدیهی است که چون قدرت مدار است ، مصلحت بیرون از حق و ناقض حق ، اعتراضی را بر نمی انگیزد !

     برای برﺁورد میزان تفاوت وقتی تکلیفها عمل به حقوق و مصلحت ها بهترین روشهای عمل به این و ﺁن حق می شوند ، کافیست میزان عدل را عبارت بدانیم از این که تکلیف عمل به حق است و مصلحت بیرون از حق، قدرت فرموده و مفسدت است و ﺁن را در سنجش فعالیتها، از جمله فعالیتهای اقتصادی،  میزان بگردانیم،  در می یابیم که اگر بنیادها اختیار تشخیص و تعیین مصلحت بیرون از حق را از دست بدهند، جهت و مسیر فعالیتها ، از ویرانگر ( قدرت خواسته ) به سازنده بدل می شو ند و عرصه های فعالیتها و امکانهای در دسترس انسان را بیشتر می کند .   به این دلیل ساده که عمل به حقوق، خود بیانگر تعقل و تصمیم و عزم و اجرا در ﺁزادی است .  اگر انسانها با عمل به حقوق خود، به ﺁنها واقعیت ببخشند، فعالیتهای ویرانگر که لازمه قدرتمداری است ، موضوع تصمیم و عزم و اجرا نمی شوند :

 نبود فعالیتهای بیرون از حقوق ، نبود قدرت و بود ﺁزادی است . مصلحت بمثابه بهترین روش عمل به این یا ﺁن حق، نوعی جدید از رابطه میان انسان با واقعیتها و زمان و مکان برقرار می کند :

در حال حاضر ، رابطه انسان با زمان و مکان را ، بنیادها تنظیم می کنند . زمان و مکانی که بنیادها محدوده عمل انسان می کنند، محدود هستند .  میزان محدودیت، زمان به زمان بیشتر شده است . چنانکه انسانها اغلب از کارهایی که بنیاد اقتصادی بیشتر و بنیادهای دیگر کمتر ایجاد می کنند،  پیدا نمی کنند .  به انسانیت زمان خود که بنگریم ، اکثریت بسیار بزرگی را گرفتار بیکاری ﺁشکار و پنهان می یابیم .  از کارهای دیگر که در حالت ﺁزاد، هر انسان انجام می دهد  ، هیچ اغراق نیست اگر 99 درصد انسانها را محروم بشماریم .

     دیدیم که حالت ﺁزاد ، نیازمند زمان و مکان بی نهایت است . بنا بر این ، بنیادهای اجتماعی برضد فطرت و طبیعت انسان و در خدمت قدرت مداری ساخت گرفته اند . حال ﺁنکه، در ﺁغاز ، جامعه ها از ﺁن رو پدید ﺁمدند که انسان ها ، در حالت ﺁزاد، بتوانند کار و زندگی کنند و در ﺁزادی رشد کنند و به رشد، ﺁزاد تر شوند .  به سخن دیگر، بنیادها وقتی سالم می شوند که هر انسان زمان و مکان اجتماعی فعالیتهای خود را بی نهایت بیابد .  وطن ﺁنجا نیست که زمان و مکان ﺁدمی بی نهایت می شود ؟

     برای ﺁنکه بنیادهای جامعه این زمان و مکان را در اختیار اعضای ﺁن قراردهند، باید در ﺁنها و بدانها ، انسانها در روابط ﺁزاد قرار بگیرند . برای مثال، خانواده یک بنیاد اجتماعی است . در حال حاضر، این بنیاد  از روابط قوا ساخت می جوید و این روابط محدوده زمان و مکان اعضای ﺁن را بوجود می ﺁورند . اینک فرض کنیم زن و شوهری به عشق ،خانواده را بنا کرده اند  و میان ﺁنها رابطه قوا نیست . در این خانواده، نه تنها هریک از دو همسر قلمرو فعالیت دیگری را گسترده تر می کند، بلکه محیط اجتماعی فعالیت ﺁنها ، محیط خالی از زور یا بی کران لااکراه می شود . در این محیط، زمان و مکان فعالیتهای اعضای ﺁن نامحدود و فعالیتهای ﺁزاد هستند . حال اگر بنیادهای جامعه را بر اصل موازنه عدمی بازسازی کنیم ، جامعه ای پیدا می کنیم  ﺁزاد ، با اعضائی جامع . همان انسان جامعی تحقق پیدا می کند که از دیرگاه ، عارفان « از دیو و دد ملولند » و در ﺁرزوی این انسانند و اندیشمندان در پی یافتن شرائط و امکانات ظهور او هستند . 

     بدین قرار، میزان عدالت که اندازه سلامت بنیادهای جامعه را بدان می سنجیم، اندازه فراخی زمان و مکان اجتماعی است که این بنیادها در اختیار اعضای جامعه قرار می دهند . هر اندازه زمان و مکان اجتماعی فراختر ، بنیادها از زور خالی تر و در ﺁنها ، رابطه ها ﺁزاد تر.

رابطه با محیط زیست نیز توسط بنیادهای جامعه برقرار می شود . به نسبتی که بنیادهای جامعه در خدمت قدرت هستند،  رابطه انسان با محیط زیست بیشتر رابطه قوا است . می دانیم که غرب به خود می بالید که تنها او صاحب فرهنگ رشد است . زیرا بر طبیعت مسلط گشته است . مردم قاره های دیگر این فرهنگ را ندارند . از این رو، رشد نمی کنند !. و امروز، حاصل این سلطه انسان بر طبیعت، برباد رفتن منابع طبیعت  در غرب و بقیت جهان ، ﺁلودگی مرگ ﺁور محیط زیست شده است .

     بنا بر این ، میزان عدالت عبارت می شود از قطع رابطه قدرت با محیط زیست و برقرار شدن رابطه مستقیم انسان ﺁزاد با محیط زیست .  

     انقلابی که در بنیادهای جامعه باید پدید ﺁید تا این رابطه مستقیم میان انسان ﺁزاد و محیط زیست برقرار شود،  از لحاظ حال و ﺁینده انسان و طبیعت اهمیت حیاتی دارد .  چرا که استفاده از محیط زیست را به اندازه رفع نیاز ،  همراه با عمران طبیعت و بهبود محیط زیست ، میسر می کند .

     این میزان ایجاب می کند که بنیادها حق گرفتن تصمیم را به انسانها بازپس دهند و بنیادها وسیله اجرای تصمیم هائی بگردند  که انسانها می گیرند . بدیهی است هر اندازه مشارکت اعضای جامعه در اداره امور خویش بیشتر، رابطه ﺁنها با محیط زیست مستقیم تر . بطور مشخص، با برقرار کردن حق هر فرد بر کارمایه و ﺁب و غذا ، هم برای زیستن و هم برای کار کردن ، در اندازه ای که طبیعت معین می کند، میزان حاکم بر جهت یابی نیروهای محرکه ( سرمایه و فن و کار و... ) در تمامی دنیا و نیز در هرکشور ، به دست می ﺁید . بنا بر این میزان، در همه جا، عمران طبیعت و سالم شدن محیط زیست ، اولویت پیدا می کند .  و وقتی بدانیم که نسلها از پی یکدیگر در این طبیعت می باید زندگی کنند ، با این امر موافق می شویم که میزان سنجش  ﺁزاد بودن و یا قدرت محور بودن بنیادهای جامعه ، همواره رابطه مستقیم انسان با محیط زیست و فعالیت خودجوش انسان  با محیط زیست و طبیعت است .  بنا بر این بنیاد های قدرت محور کنونی بایستی جای خود را به بنیادهای   سازگار با رابطه مستقیم و ﺁزاد انسان با محیط زیست بسپرند .

    تغییر هائی که پیشنهاد شدند و میزان های عدالت که یافته شدند، لاینحل دیگری را حل شدنی می کنند :

علت تزاحم ها و بسا تضادهای بنیادها، وقتی در خدمت قدرت هستند، و راه حل ها را  شناسائی کردیم . اینک گوئیم : وقتی بنیادها وسیله هائی می شوند در اختیار انسان برای افزودن بر گستره ﺁزادی ( = لااکراه ) ، مجمو