سر مقاله روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 666

تاریخ انتشار 14 اسفند 85 برابر با 5 مارس 2007

ابوالحسن بنی صدر

تهدید به مجازات اقتصادی و جنگ

   غرب در کار محاصره اقتصادی ایران  است .  اقتصاد ایران بیش از هر زمان به اقتصادهای مسلط وابسته است و این وابستگی ، فقر ایران را تشدید می کند . از این رو، اقتصاد مسلط تدابیری را می سنجد و به اجرا می گذارد که جریان گریز نیروهای محرکه ( سرمایه، مغزها، منابع طبیعی ) از ایران شدت و شتاب بیشتر بگیرد .  بحرانهایی که در حکومت مافیاهای نظامی – مالی تشدید شده اند بر گریز نیروهای محرکه از کشور شتاب بخشیده و ، در درون ، بر تورم و بیکاری افزوده اند. این امور واقع  ، اقتصاد مسلط را از کاری که باید بکند، ﺁگاه کرده اند .

    هر ایرانی لابد می داند که اقتصاد کشور تولید محور نیست . مصرف محور است . بنا بر این، اختیار در دست اقتصاد مسلط است . این اقتصاد می تواند  بهای فرﺁورده هائی را که در ایران مصرف می شوند بالا ببرد ( با کم و زیاد کردن محدودیتها، از جمله کم و بیش کردن تضییق های بانکی ) و بدین کار، از  توان خرید ایران و میزان مصرف بکاهد . در نتیجه، با استفاده از خرج شدن بودجه دولت که تورم زا است، میزان تورم و،  بدان ،  فقر را بالا ببرد .

      برای این که ایرانیان بدانند چرا اقتصاد ایران  وابستگی را افزایش می دهد و نیروهای محرکه کشور را به اقتصاد مسلط جریان می دهد،  لازم است بر این واقعیت وجدان جمعی پیدا کنند که دولت استبدادی ، بهمان نسبت که، در بودجه ، از اقتصاد داخلی رها  و به اقتصاد مسلط وابسته و، بنا بر این ،  خارجی تر می شود، نیازش به انتقال نیروهای محرکه به اقتصاد مسلط بیشتر می شود . بدین خاطر است که ملی کردن ، یعنی تحت ولایت جمهور مردم در ﺁوردن دولت ، بیش از هر زمان ضرورت و فوریت یافته است .

      از این رو،  بر ایرانیان است  که  از جهانی شدن  - که صورتی گشته است برای پوشاندن شدت و شتاب فقیر شدن اقتصادهای زیر سلطه - ،  ﺁگاه بگردند  و پیش از ﺁنکه کار از کار بگذرد، اختیار  بر جامعه وکشور را بازیابند :

صورتهایی که واقعیت ها را می پوشانند : اقتصاد لیبرال وجود ندارد ،اقتصادهای مسلط و زیر سلطه وجود دارند :

1 – در اقتصاد کنونی قوانینی که بتوان ﺁنها را قوانین اقتصادی مستقل از  مرام ( برای مثال لیبرالیسم ) و یا متعلق به مرام ( باز لیبرالیسم ) که بتوان گفت سرمایه داری و جهانی شدن اقتصاد از ﺁنها پیروی می کنند، وجود خارجی ندارند .  انواع لیبرالیسم اقتصادی وجود دارند . وقتی فعالیتهای اقتصادی را تنها بازار تنظیم می کند، این نظرها « قوانین » خود ساخته را حاکم بر فعالیتهای اقتصادی گمان می برند .  برای مثال، لیبرالیسم نخست مدعی شد هرگاه بازار، بازار رقابت کامل بگردد، عرضه با تقاضا متعادل و عدالت برقرار می شود . زیرا  بهای هر فرﺁورده برابر می شود با هزینه تولید ﺁن . قواعد پنج گانه ای که هرگاه رعایت شوند، بازار تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی می شود، عبارتند از

 1 -  علنی و شفاف بودن بازار ( جریان ﺁزاد اطلاعات ) و

  2 – ذره وار بودن بازار ( فراوان بودن عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و

 3 - کشش بی نهایت بازار ( برابری مداوم  نیاز و میل مبادله کنندگان به مبادله فرﺁورده های خود ). و

 4 - سیال بودن بازار یا ورود ﺁزاد  به بازار و ﺁزادی ورود عوامل تولید و فرﺁورده ها به بازار  و

 5- همگنی کامل فرﺁورده ها و خدمتهایی که به بازار عرضه می شوند.  

     اما در هیچ زمانی و در هیچ کشوری بازار رقابت کامل بوجود نیامد. زیرا ناقض خود را در خویشتن داشت  و نمی توانست بوجود ﺁید . با تأمل در این قواعد ، ﺁدمی پی می برد که در ساختن ﺁنها منطق صوری بکار رفته است . یعنی بنا بر صورت، این قواعد رقابت کامل را بر قرار می کنند . اما بنا بر واقعیت، پوششی می شوند برای ساز و کارهای پیدایش و بزرگ شدن و متمرکز شدن قدرت اقتصادی . توضیح این که  عرضه و تقاضا، یعنی تقابل قوا و قوا ، بگاه تقابل، از منطق قدرت پیروی می کنند : بیشتر ستاندن و کمتر دادن، قانونی است که قدرت در پیدایش و بزرگ و متمرکز شدن از ﺁن پیروی می کند . پس هرگاه مبادله نخواهد از این قانون پیروی کند،

 الف – می باید فرﺁورده ها و خدمتهای  فراوان در اختیار باشند . و ب – انسانها تنها نیازهای طبیعی داشته و سر هاشان از هوای قدرت، تهی باشند. وگرنه، مبادله فرﺁورده ها و خدمت های نادر، رابطه قوا است و این رابطه از قاعده ای پیروی می کند که قدرت در ایجاد و بزرگ و متمرکز شدن و انحلال  خود از ﺁن پیروی می کند . با وجود ندرت، قوائی که در بازار با یکدیگر روبرو می شوند، هرگاه بخواهند از قواعد پنج گانه پیروی کنند، پیش از رودرورئی، می باید  از ﺁن منصرف شوند . یعنی فرﺁورده های خود را با یکدیگر مبادله نکنند. زیرا نقطه و لحظه تعادل ، نقطه و لحظه بی حرکت شدن است.و تعادل در این نقطه و لحظه  پدید نمی ﺁید .

     بدین خاطر است که لیبرالیسم مرام سرمایه داری فزونی طلب و سلطه جو گشت و ولایت مطلقه سرمایه داری را بر جامعه ها بر قرار کرد .

2 -  رابطه سرمایه داری با زمان و مکان ( جهانی شدن ادعائی ) ، رابطه قدرت با زمان و مکان است . در این رابطه با زمان و مکان ، هر اندازه قدرت بزرگ تر می شود ، زمان و مکان در اختیار ،کوتاه تر و کوچک تر و نیازش به زمان و مکان بیشتر می شود .  در حقیقت، اگر قدرت به 4 کار توانا بود ، می توانست مکان خویش را فراخنای هستی و زمان خود را ابدیت بگرداند  :

الف – انحصار مالکیت منابع و پایان ناپذیری منابع .

ب – سلطه کامل بر زمان ( حال و ﺁینده تا ابدیت ) و بر مکان ( کره خاکی و کره های دیگر دارای جمعیت معتاد به مصرف انبوه ) . و

ج – مهار نیروهای محرکه ای که در تمامی جامعه ها پدید می ﺁیند و بکار بردن ﺁنها در جریان بزرگ و متمرکز شدن خود .

د – از ﺁنجا که قدرت زاده مبادله و مصرف ، بنا بر این  تخریب،  است، بزرگ و متمرکز شدن بی انتهای قدرت نیاز به  ﺁن دارد که محیط زیست ، دستگاه خنثی کردن ویرانگریها  باشد و یا دست کم توانائی بی نهایت بر تحمل ویرانگریها را داشته باشد .

     اما از ﺁن جا که به هیچ یک از این چهار کار توانا نیست ،  سرمایه داری  ﺁینده را پیشخور می کند . یعنی منابعی را که به نسلهای ﺁینده تعلق دارند، پیشاپیش به مصرف می رساند و انسانها را ناگزیر می کند، نیروی کار خود را ، بسا تا پایان عمر و بعد از ﺁن، پیش فروش کنند . بدین سان، ﺁینده را، از پیش، متعین می کند . زمان و مکان را مدام کوتاه و کوچک می کند . توضیح این که به فراگرفتن زندگی یک نسل بسنده نمی کند . زندگی نسل و بسا نسلهای بعدی را گرفتار جبر خویش می کند . به فراگرفتن کره زمین نیز قانع نمی شود . در فضا، دائم می باید بر قلمرو خود بیفزاید . و این سه کار را با ﺁلوده نمودن محیط زیست همراه می کند .

3 – بدین قرار، قانون دوم و همگانی که سرمایه داری از ﺁن پیروی می کند، قانون مرگ است . چرا که زمان منابع و دیگر نیروهای محرکه را  از راه بکار بردنشان در تخریب، کوتاه می کند . از راه ﺁلوده کردن  محیط زیست، زمان حیات همگان از جاندار و گیاه را کوتاه می کند .  و چون ، بنا بر ﺁن چهار ناتوانی، نمی تواند نظام خویش را در سرتاسر جهان  برقرار کند، فضای حیاتی خود را نیز ، زمان به زمان، تنگ تر و خفقان ﺁورتر می گرداند  و دامنه فقر و قهر را گسترده تر می کند .  بدین خاطر است که هر سال ، سهم بزرگ تری از سرمایه را از قلمرو فعالیت تولید خارج، و در انواع قمارها ( بازار بورس )  بکار می اندازد .  سرانجام مدار بسته ای بوجود می ﺁورد که ، در ﺁن، در محدوده اقتصاد سرمایه داری، انسانها برای ﺁنکه کار داشته باشند، ناگزیر می شوند مصرف کنند و برای ﺁنکه مصرف کنند، ناچارند به ولایت مطلقه کارفرمائی گردن بنهند. به سخن دیگر، به بردگی دو سویه تن بدهند .  با وجود این، یا سرمایه داری طبیعت و انسان را از پا در می ﺁورد و در مرگی که ببار می ﺁورد، خود نیز می میرد و یا انسانها توانا به اتخاذ سیاست جهانی توانا به برقرار کردن رابطهء دیگری میان انسانها با زمان و مکان و عمران طبیعت و تغییر رابطه میان خود و اقتصاد،  می شوند :

 خود را از خدمت سرمایه داری رها و اقتصاد را به خدمت خویش در می ﺁورند چنان که نیروهای محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند .

4 – هر دو دسته نظرها ( انواع لیبرالیسم و انواع مارکسیسم )  بنا را بر « ندرت » گذاشته اند و بی توجه به تناقض موجود در ادعای خود، وعده رسیدن به وفور را داه اند . تناقضی که بدان توجه نکرده اند اینست :

 هرگاه در طبیعت از موادی که بکار برﺁوردن نیازهای انسانها می ﺁیند، به اندازه نباشد، با وجود افزایش جمعیت و بر هم افزودن نیازها، چگونه ممکن است وفور پدید ﺁورد ؟ 

     بدین غفلت از واقعیت، غفلت دومی افزوده می شود :

 ندرت پدیده ای اجتماعی و فرﺁورده روابط قوا است. از این رو، سرمایه داری از دو راه ندرت پدید می ﺁورد  :

 یکی از راه تخریب مواد موجود در طبیعت از راه تولید انبوه برای مصرف انبوه و دیگری از راه زندانی کردن انسانها در مدار بسته مادی ↔ مادی . چنان که انسانها نیازهای غیر مادی را نیز از راه مادی برﺁورند .  بدین دو کار، سرمایه داری موفق شده است سطح عمومی تقاضا را همواره از سطح عمومی عرضه بالاتر نگاه دارد . به سخن دیگر، وارونه شرط تحقق رقابت کامل ، واقعیت جسته است  و بالا تر نگاه داشتن  مداوم سطح تقاضا از سطح  عرضه ،  قانون سومی است که سرمایه داری از ﺁن پیروی می کند .

     حال اگر بنا را بر این بگذاریم که در طبیعت « از هرچیز به اندازه وجود دارد »،  ناگزیر می باید نیاز و رشد و تحول نیازها به تبع رشد، چنان باشند که ندرت پدید نیاورند. برای مثال،  رشد بیرون از انسان ، یعنی رشد سرمایه داری را که بزرگ و متمرکز شدن و افزودن بر توان ویرانگری است ، فریب  بخوانیم و رشد انسان را رشد بخوانیم و ﺁن را عبارت بدانیم از برخورداری انسان از حقوق خویش و فعال کردن همآهنگ استعدادهایش .و اگر نیروهای محرکه را در رشد انسان و عمران طبیعت بکار بریم،  بر راست راه عدل شده ایم و از منابع طبیعت به اندازه ای استفاده کرده ایم که  نه ندرت پدید می ﺁید و نه محیط زیست ﺁلوده میشود . این خط، خط عدالت است .

    لیبرالیسم رشد را اسطوره کرد و انسان را به بندگی ﺁن درﺁورد . مارکیسیم ترجمان فریب خوردن از این اسطوره و تابع « قوانین دیالکتیک » گمان بردن ﺁنست .  نه رشد سرمایه داری از « قوانین دیالکتیک » پیروی می کند و نه مالکیت خصوصی  ﺁن نقشی را دارد که مارکسیسم به ﺁن می دهد :

5 -  امروز  که اسطوره رشد شکسته و « قانون تضاد » اعتبار خود را از دست داده است ، بر همگان روشن است که، در جریان رشد قدرت سرمایه، مالکان سهام نیستند که تصمیم می گیرند بلکه  مالکان تصمیم هستند که نقش تعیین کننده را در هدف و جهت بخشیدن به فعالیت سرمایه، برعهده دارند . به ظاهر، زیرا روشن تر از ﺁن اینست که تصمیم گیرندگان نیز دچار وهم هستند و بسا از شدت غیریت نمی دانند که تصمیم را ﺁنها نمی گیرند ، بلکه توقع های قدرت سرمایه را در جریان بزرگ و متمرکز شدن به اجرا می گذارند .  از این رو، اقتصادی با مالکیت دولتی و اقتصادی با مالکیت خصوصی و اقتصاد مختلط ، اشکال گوناگون اقتصاد قدرت و این اقتصادها بنا بر این که موقع مسلط یا زیر سلطه داشته باشند، گرفتار دینامیک های روابط مسلط – زیر سلطه هستند .

بدین قرار، اقتصاد سازگار با ﺁزادی و بر راست راه عدالت ، ﺁن اقتصادی است که اختیار را به انسان باز گرداند و حق تصمیم را از ﺁن او شناسد و به او باز گذارد :

6 -  اقتصاد ، در ﺁغاز، علم اداره « ندرت ها » بود . اما این علم موضوع نیافت و امروز، کارش به بن بست کشیده است . جهانیان و ﺁینده ﺁنها پیش کش ، در کشورهای دارای اقتصاد سرمایه داری نیز، نمی تواند مسئله ها – از جمله مسئله نابرابری و فقر و قهر و بیکاری روز افزون و ﺁلودگی محیط زیست را حل کند . حل مسئله ها پیش کش، حتی نمی تواند مانع از ﺁن شود که سرمایه داری مسئله های جدید نسازد و بر مسئله ها یی که ساخته بود، نیفزاید . از جمله مسئله هایی که سرمایه داری ساخته بود و تشدید می شوند، دو مسئله فقر و قهر روز افزون است . چرا؟ زیرا

1/6 -  رشد خود جوش است  به این علت که انسان و طبیعت فعال هستند . خاصیت عمل نیز اینست که بر خود می افزاید و انسان در همان حال که نیروی محرکه است، نیروهای محرکه را ایجاد می کند و در رشد خود بکار می برد .

    پس اگر انسان قدرت را جانشین خود نکند و همواره ﺁزاد باشد،  دائم نیر رشد می کند . نیروهای محرکه را نه تنها در رشد خود که در عمران طبیعت نیز، بکار می برد .  اما اگر قدرت را جانشین خود کند، از ﺁنجا که قدرت زاده تخریب، در پیدایش و در بزرگ و متمرکز شدن است، نیروهای محرکه را تخریب می کند .  دینامیک ویرانگری ، ویرانگری بر ویرانگری و مسئله بر مسئله می افزاید .

2/6 -  بدین قرار، اقتصاد وقتی علم اداره نیروهای محرکه  بر میزان عدل ( میزانی که مانع از ﺁن می شود، در رشد، قدرت جانشین مردم بگردد ) می شود، ناگزیر ضابطه های عمومی ، از جمله دو ضابطهء رشد انسان و عمران طبیعت را می یابد و در اختیار می گذارد . بدیهی است  هرگاه اقتصاد، علم اداره نیروهای محرکه بنا بر توقعات قدرت بشود،  به جای این دو ضابطه، دو ضابطه دیگر را می نشاند :

 یکی ضابطه رساندن سود به حداکثر و  تکاثر و تمرکز و انباشت سرمایه و دیگری سلطه بر طبیعت ( پوشش برای اسراف در بکار بردن منابع طبیعت ) .

راستی اینست که دو رشد بیشتر وجود ندارند :

 اگر قدرت رشد کند انسان و طبیعت تخریب می شوند و اگر انسان رشد کند، تضاد که قدرت را پدید می ﺁورد، از میان بر می خیزد و سرمایه، طبیعت خویش را ، بمثابه نیروی محرکه ، باز می یابد .

      در خور یادﺁوری است که چون از سازندگان الگوی « رقابت کامل » پرسیدند :

 ﺁیا نمی دانید این الگو وجود ندارد ؟ پاسخ دادند :

 لازم نیست وجود داشته باشد . الگو بکار تنظیم فعالیتها و اتخاذ سیاست ها می ﺁید .  غافل از این که الگو  اگر هم وجود نداشته باشد، می باید شدنی ، بنا بر این فاقد تناقض باشد . بازار، محل رویاروئی دو نفع است . بخلاف دو حق که ناقض یکدیگر و متضاد با یکدیگر نمی شوند، دو نفع، ﺁنهم در مقام رویاروئی ( داد و ستد ) متضاد با یکدیگر می شوند . از این رو،  الگوئی که پایه ﺁن را تضاد منافع تشکیل می دهد، اقتصادی جز اقتصاد سرمایه داری پدید نمی  ﺁورد :

7 –  اقتصاد لیبرال، اقتصاد تضاد محور است . نه تنها  با استفاده از لیبرالیسم، در قلمروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، « منافع » و تضاد ﺁنها را جانشین حقوق و توحید اینها کرده است، بلکه تضادها را تشدید و وسیع ترین خشونتها که خشونتهای اقتصادی یک وجه از ﺁنها هستند را روز افزون کرده است : خشونت با محیط زیست، خشونت با جانداران ، خشونت با منابع طبیعت، خشونت با نیروهای محرکه و بزرگ شدن ابعاد خشونت « فرهنگی » یا ضد فرهنگ، خشونت در شکل نظامی ( هزینه های نظامی و جنگها ) ، خشونت در تولید و مصرف ( فرﺁورده های تخریبی که نسبت ﺁنها به کل تولید، در افزایش دائمی است ) و...  و ایجاد جامعه های دارای منافع متضاد و در درون هر جامعه، گروه بندی های اجتماعی دارای منافع متضاد . در نتیجه

8 -  سرمایه داری تضاد محور، قلمرو اقتصاد را نیز به دو قلمرو متضاد تقسیم کرده است :

 قلمرو مجاز و قلمرو واقعیت .

     در حال حاضر، سرمایه هائی که در قلمرو مجاز بکار می افتند، 7 برابر سرمایه هائی  هستند که در قلمرو تولید و مصرف فرﺁورده ها و خدمتها بکار می افتند . روند  اقتصاد سرمایه داری،  در نیم قرن گذشته، بزرگ کردن روز افزون قلمرو مجاز بوده است .  چرا که در این قلمرو است که بیشترین فرصتهای « رانت خواری » را می توان ایجاد کرد . در اقتصاد جهانی ، قلمرو مجاز، قلمرو قمارهای اقتصادی هستند . با وجود این، بخش بزرگی از این قلمرو را « رانت ها » تشکیل می دهند که صاحبان قدرت  می برند و می خورند . این نوع برد و خوردها را قمار نمی توان نامید بلکه ایجاد فرصت توسط قدرت ( در اشکال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و « فرهنگی » ) میباشند .

      بنا بر اندازه ﺁزادی انسان و قدرت دولت و کار فرمائیها، فرصتهای رانت خواری در یک اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر می شوند . برای مثال، در اقتصاد ایران، بهمان اندازه که قدرت دولت بیشتر و ﺁزادی انسان کمتر شده اند، فرصتهای رانت خواری بزرگ تر گشته اند .  مقایسه فرصتهای رانت خواری در دوران مرجع انقلاب ایران با فرصتهای رانت خواری در ایران امروز،  به ایرانیان می ﺁموزد حقوق مدار شدن دولت و ﺁزاد و حقوقمند شدن انسان، چه اندازه در کوچک شدن قلمرو مجاز و فرصتهای رانت خواری و بزرگ شدن قلمرو  فعالیتهای اقتصادی واقعی  و فرصتهای سرمایه گذاری بر میزان عدالت اجتماعی مؤثر می شود .

9 -  با تقسیم  قلمرو فعالیت اقتصادی به دو ، سرمایه داری در هریک از دو قلمرو ، پا به پای افزایش نابرابری، تبعیض ها را بیشتر کرده است :

● نه تنها فرﺁورده ها که به بازار عرضه می شوند، همگن نیستند که  یک کالا، به تناسب سطوح درﺁمد قشرهای تقاضا کننده ، در شکلهای گوناگون عرضه می شود .  این روش یکی از شگردهای سرمایه داری برای بالاتر نگاه داشتن سطح تقاضا از سطح عرضه است .

● نه تنها در سطح جهان ، که در سطح یک کشور، مناطق « پیشرفته » و مناطق « عقب مانده » بوجود می ﺁورد . « مناطق پیشرفته»، مناطقی هستند که سرمایه ها در ﺁنها بکار افتاده اند و مناطق  عقب افتاده مناطقی هستند که سرمایه ها یا  به ﺁنجا  نرفته اند و یا چون میزان سود پائین ﺁمده، ﺁن مناطق را ترک گفته اند .

● سازمان بازرگانی جهانی اعتراف می کند که جهانی سازی بیکاری را افزایش داده است . راستی اینست که ضابطه تبعیض که سرمایه داری از ﺁن پیروی می کند، همراه با افزایش بیکاری، سیل مهاجرت را  از مناطق عقب افتاده به مناطق « پیشرفته » بر می انگیزد . در نتیجه، هم از بالا رفتن سطح مزدها جلوگیری می کند و هم همواره قشونی از بیکاران در اختیار دارد . مطالعه های انجام گرفته ، حاکی از ﺁنند که طی نیم قرن اخیر، سهم مزدها از درﺁمد کارفرمائیها روند نزولی داشته و سهم سرمایه روند صعودی . و

10 -   تبعیض بزرگ به زیان جمعیت دنیا و بسود 5 درصد از همین جمعیت است که ثروتهای بزرگ در دست ﺁنها قرار گرفته اند . در حقیقت، یکی دیگر از قانون هایی که سرمایه داری از ﺁن پیروی می کند، قانون تکاثر و تمرکز و انباشت است . این قانون به سرمایه داری امکان می دهد :

● رابطه دلخواه خود را میان عرضه و تقاضا جانشین رابطه ای کند که تقاضا کنندگان ، بنا بر نیازهای واقعی خود، برقرار می کردند . این بار، نیازهای القائی و اغلب مجازی را سرمایه داری، با استفاده از ایجاد « فکرهای جمعی جبار  - که مدها تنها نوعی از این فکرها هستند -  ، مقدم بر نیازهای طبیعی و واقعی می گرداند . بدین تقدم است که مصرف انبوه و تخریب انسان و محیط زیست ، ممکن گشته است .

● تکاثر ( بر هم افزوده شدن ) و تمرکز  به انباشت سرمایه ویژگی جدیدی بخشیده است :

 چند برابر خود،  می تواند بزرگ شود و فعال بگردد . از این امر که بانکها چند برابر دارائیهای خود اعتبار ایجاد می کنند، ﺁگاهیم . و باز این واقعیت را که سرمایه گذاران بسا 10 درصد سرمایه را خود می گذارند و بقیه اعتباری است که به استناد امتیاز به دست ﺁورده،  می ستانند و در حقیقت، هزینه را به امتیاز دهنده تحمیل می کنند، باز می شناسیم . اما امر جدید ، نقش سرمایه در قلمرو مجاز یا  « فرﺁورده های مشتق» است (*). در این قمارها، سرمایه ها، چند برابر بزرگ تر از خود، بکار می روند . و

11 -  بریدن روز افزون از واقعیت ها ( انسانها و نیازهای واقعیشان  و محیط زیست وﺁلودگی روز افزونش ) و دارد کار را به جائی می رساند که فردگردائی ، انسان ها را از دنیای واقعی جدا و به  دنیای مجازئی می برد که سرمایه داری برایش می سازد و می پردازد . از علامتهای ﺁشکار بریدن از واقعیت یکی کم و کمتر شدن حساسیت انسانها نسبت به فقر همگانی و روز افزون طبیعت همراه با افزایش روز افزون شدن  ﺁلودگی محیط زیست است . اما  علامت گویا تر لاقید شدن نسبت به حقوق ذاتی خویش است . در جهان امروز، انسانها از یاد می برند که کمال زندگی به عمل به حقوق ذاتی خویش و فعالیت همآهنگ استعدادها است . اگر در  « مبارزات انتخاباتی » همواره از « قدرت خرید » و « سطح درﺁمد ها » سخن بمیان است و به حقوق انسان اشاره نیز نمی شود، بدین خاطر است که زندگی در دنیای مجازی نیاز به درﺁمد دارد . در غرب امروز، هیچ سیاستمداری جرأت ﺁن را ندارد که انسانها را به خود بمثابه واقعیت و به دنیای واقعی بخواند . از چپ و راست، همه ، دانسته و ندانسته، در خدمت سرمایه داری هستند .

12 -  نتیجه اینست که زندگی انسان ها ، روز به روز، بیشتر در ابهام فرو می رود :

● نسلهای جوان که نقش ﺁنها ساختن محیط اجتماعی – طبیعی زندگی خویش ، در ﺁینده ایست که  از لحظه برعهده گرفتن مسئولیت زندگی ﺁغاز می شود، اگر مطمئن نشده باشند که زندگی نسل امروز را نخواهند یافت،  دست کم ، ﺁینده را روشن به تصور نمی ﺁورند .

●  دیدیم که سرمایه داری، زمان را کوتاه می کند. اینک در می یابیم که به همان نسبت که در تصرف ﺁینده ها  پیش می رود، ﺁزادی انسان را محدود تر (بخاطر متعین تر کردن  ﺁینده او ) و چشم انداز زندگی او را تیره تر می کنند . در نتیجه،

● نه تنها در جامعه های « عقب مانده » ، انسانها  از یافتن زندگی «پیشرفته ها » مأیوس هستند ، بلکه امیدی به برخورداری از زندگی در حد اقل را نیز ندارند . نزد « پیشرفته » ها نیز فاصله میان زندگی که هر انسان دارد و زندگی در « دنیای مجازی » روز بروز بیشتر تر می شود . نتیجه اینست که پرسش  زندگی چیست ؟ دیگر نه پرسش روشنی است و نه پاسخ روشنی دارد . بحران از لحاظ اندیشه راهنما بشدتی است که مپرس. این بحران از رسیدن به بن بست و گرفتار ﺁشفتگی شدن است .

13 -  اما رشد دانش و فن که بخاطر دž